فرصت چهارساله مردم برای دریافت سند رسمی املاک قولنامه‌ای
حسن بابایی با تشکر از شورای اول برای تصویب طرح تصویب اسناد رسمی گفت: خوشبختانه با ارائه پیشنهاد ثبت نام خریداران ملک در جلسه شورا و تصویب ماده آن. (1) با احترام به رئیس و اعضای این شورا در حل مسائل مقام معظم رهبری و رفع مشکلات و موانع اسناد عادی جامعه گفت: پس از ارسال طرح از مجلس به مجمع. . با برگزاری 25 جلسه کارشناسی در دبیرخانه کمیسیون حقوقی و قضایی اقدامات خوبی صورت گرفت و برخی نواقص آن برطرف شد و در این راستا 6 جلسه توسط کمیسیون و با درایت و نگاه مترقی اعضای جلسه برگزار شد. ، موضوع ماده (1) این طرح که در مجلس و شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت، حل و فصل شد و به تصویب رسید.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از همراهی رئیس کل دادگستری و حضور فعال و مستمر در جلسات انعقاد این طرح تشکر کرد و ابراز امیدواری کرد این طرح در جلسات آتی به تصویب کامل برسد. مجمع و بی اعتباری اسناد عادی در نهادهای قضایی و اداری باید به گونه ای باشد که پس از تصویب و اجرا، شاهد کاهش پرونده ها و پرونده ها در نهادهای قضایی باشیم.
بابایی تصریح کرد: بی شک یکی از آثار خوب این تصویب و نهایی شدن این طرح، مدیریت انسجام قضایی و حقوقی در بحث خرید، فروش و برخورد با املاک و دغدغه های مردم و دولت است. در بحث این نوع معاملات کاهش خواهد یافت
وی با اشاره به اینکه مردم به زمین و ملک خود اهمیتی نمی دهند، گفت: با تصویب اخیر قانون الزام ثبت رسمی معاملات مسکن، سازمان ثبت مجبور به فعال سازی سامانه و در این سامانه است. ، مالکان زمین و منازل باید ظرف مدت دو سال اسناد و مدارک ملکی را بارگذاری کنند و دو سال پس از بارگذاری اسناد، فرصت دریافت سند را دارند و در مجموع به حدود 4 نفر داده شده است. سال برای دریافت اسناد رسمی زمین و املاک.
وی ادامه داد: نقل و انتقالات آتی به صورت قانونی در سامانه بایگانی الکترونیکی اسناد و در دفاتر اسناد رسمی ثبت می شود و در صورت عدم رعایت این مراحل، پرونده هایی که در مراجع قضایی با اسناد عادی تشکیل شده است، دیگر قابل مراجعه نبوده و از این اسناد استفاده می شود. در دادگاه ها و کارخانجات پذیرفته نخواهند شد، بنابراین اسناد عادی در دست مردم لغو نمی شود و در این فرآیند به مردم این امکان داده می شود که آنها را سند رسمی کنند.
بر اساس مفاد ماده (1) طرح الزام ثبت معاملات اموال غیرمنقول مصوب هیأت تحقیق، دعاوی راجع به اسناد معاملات ثبت نشده قبل از لازم الاجرا شدن این قانون پذیرفته می شود. در صورتی که صحت آنها توسط رئیس دادگستری تعیین شود.
شورای انزوا در جلسات آتی به بررسی سایر موضوعات بحث برانگیز شورای اسلامی و شورای نگهبان در خصوص پیشنهاد الزام ثبت معاملات ملکی ادامه خواهد داد.