ایا محکوم له میتواند در مزایده شرکت کند

بله، محکوم له (کسی که حکم به نفع او صادر شده) می تواند در مزایده اموال محکوم علیه (کسی که حکم به ضرر او صادر شده) شرکت کند، اما این شرکت به دو شیوه اساسی قابل تصور است: یکی به عنوان خریدار عادی مانند سایر اشخاص، و دیگری به عنوان قبول کننده مال در قبال طلب خود در شرایط خاص. شناخت دقیق این تفاوت ها و ابعاد حقوقی هر یک، برای محکوم له ضروری است تا بتواند از حقوق خود به نحو احسن استفاده نماید. این مقاله به تفصیل به بررسی ابعاد حقوقی، شرایط و تفاوت های این دو شیوه با استناد به قوانین مرتبط می پردازد.

فرآیند اجرای احکام مدنی، مرحله ای حیاتی پس از صدور رأی قطعی از سوی مراجع قضایی است که هدف اصلی آن، حصول نتیجه ملموس از دعوا برای طرفین ذینفع است. این فرآیند با تقاضای محکوم له آغاز شده و با صدور اجراییه، به واحد اجرای احکام دادگاه محول می گردد. دادورز اجرای احکام، مسئولیت شناسایی و توقیف اموال محکوم علیه را بر عهده دارد. این شناسایی غالباً از طریق استعلام از نهادهای ذیربط نظیر بانک مرکزی، اداره ثبت اسناد و املاک کشور، و اداره راهنمایی و رانندگی صورت می گیرد تا اموال منقول و غیرمنقول محکوم علیه اعم از حساب های بانکی، املاک و خودروها مشخص شوند.

پس از شناسایی و توقیف مال، گام بعدی ارزیابی آن توسط کارشناس رسمی دادگستری است. قیمت تعیین شده توسط کارشناس، به عنوان قیمت پایه مزایده در نظر گرفته می شود. مزایده، روشی قانونی برای فروش اموال توقیف شده است تا از محل وجوه حاصله، طلب محکوم له وصول گردد. هدف از برگزاری مزایده، ایجاد فرصت برابر برای تمامی متقاضیان و دستیابی به بالاترین قیمت ممکن برای مال است. قانونگذار با در نظر گرفتن پیچیدگی های این فرآیند و ضرورت تضمین حقوق تمامی طرفین، از جمله محکوم له و محکوم علیه، مواد قانونی مشخصی را تدوین کرده است که هر یک از مراحل و شرایط مزایده را به دقت تبیین می نمایند. در این بستر قانونی است که نقش و جایگاه محکوم له در مزایده، فراتر از یک تماشاچی صرف، به یک بازیگر فعال تبدیل می شود و می تواند بر اساس شرایط و مقتضیات، یکی از دو سناریوی اصلی شرکت در مزایده را انتخاب نماید.

سناریو اول: شرکت محکوم له به عنوان خریدار عادی در مزایده

یکی از راه هایی که محکوم له می تواند در فرآیند مزایده اموال محکوم علیه ایفای نقش کند، شرکت در مزایده به عنوان یک خریدار عادی است. این سناریو به محکوم له اجازه می دهد تا دقیقاً مانند هر شخص حقیقی یا حقوقی دیگری که قصد خرید مال توقیف شده را دارد، پیشنهاد خرید خود را ارائه دهد. در این حالت، محکوم له از امتیاز ویژه ای نسبت به سایر خریداران برخوردار نیست و باید تمامی تشریفات و الزامات یک خریدار عادی را رعایت نماید.

حق عمومی شرکت و تعهدات مالی

بر اساس اصول عمومی برگزاری مزایده، هر فردی که واجد شرایط قانونی باشد، می تواند در مزایده شرکت کند و محکوم له نیز از این قاعده مستثنی نیست. برای شرکت در مزایده و ارائه پیشنهاد، متقاضیان از جمله محکوم له، ملزم به واریز ۱۰ درصد از مبلغ پیشنهادی خود به حساب دادگستری به عنوان سپرده شرکت در مزایده هستند. این مبلغ تضمینی است برای جدی بودن پیشنهاد و تعهد خریدار. در صورتی که محکوم له در مزایده برنده شود و بالاترین پیشنهاد را ارائه دهد، مکلف است مابقی ثمن مزایده را نیز در مهلت مقرر قانونی (معمولاً ظرف یک ماه) به حساب اجرای احکام واریز کند. این موضوع در بند ۲ ماده ۱۲۹ و ماده ۱۲۸ قانون اجرای احکام مدنی نیز به صورت ضمنی بیان شده است که بر لزوم پرداخت وجه توسط برنده مزایده تأکید دارد.

تفاوت با قبول مال در قبال طلب

نکته بسیار مهم و اساسی در این سناریو، تفاوت آن با «قبول مال توسط محکوم له در قبال طلب خود» است. در حالتی که محکوم له به عنوان خریدار عادی در مزایده شرکت می کند، قصد وی صرفاً خرید مال با پرداخت وجه نقد است، نه تهاتر طلب خود با ارزش مال. بنابراین، ماده ۱۴۴ قانون اجرای احکام مدنی که به حق استرداد مال غیرمنقول توسط محکوم علیه اشاره دارد، در این مورد خاص اعمال نمی شود. محکوم له در این حالت، صرفاً یک خریدار است و با برنده شدن در مزایده، مالکیت مال به او منتقل می شود و محکوم علیه حق فسخ یا استرداد مال را نخواهد داشت، مگر اینکه مزایده به دلایل قانونی دیگر (مانند عدم رعایت تشریفات) باطل شود.

نحوه تهاتر طلب در صورت برنده شدن

با این حال، حتی در این سناریو نیز امکان تهاتر وجود دارد، اما نه به صورتی که مال در قبال طلب «قبول» شود. اگر محکوم له در مزایده به عنوان خریدار عادی برنده شود، می تواند پس از پرداخت کامل ثمن مزایده به حساب اجرای احکام، درخواست تهاتر طلب خود با مبلغ حاصل از فروش مال را مطرح کند. به عبارت دیگر، اجرای احکام ابتدا کل مبلغ فروش را وصول می کند و سپس طلب محکوم له را از آن محل پرداخت می نماید. اگر مبلغ فروش بیشتر از طلب محکوم له باشد، مازاد به محکوم علیه بازگردانده می شود و اگر مبلغ فروش کمتر باشد، محکوم له برای مابقی طلب خود باید از طریق فروش سایر اموال محکوم علیه یا سایر طرق قانونی اقدام نماید. این فرآیند، یک تهاتر پس از تکمیل مراحل خرید و فروش است و با «قبول مال در قبال طلب» تفاوت ماهوی دارد.

سناریو دوم: قبول مال توسط محکوم له در قبال طلب خود (پس از عدم وجود خریدار)

سناریوی دوم که از اهمیت حقوقی ویژه ای برخوردار است و اغلب مورد پرسش قرار می گیرد، مربوط به حالتی است که محکوم له مال توقیف شده را در قبال طلب خود و پس از عدم وجود خریدار در مزایده، قبول می کند. این حق به طور خاص در قانون اجرای احکام مدنی پیش بینی شده و دارای شرایط و تبعات حقوقی متفاوتی نسبت به خرید عادی در مزایده است.

مبانی قانونی و شرایط تحقق حق

حق قبول مال توسط محکوم له در قبال طلب خود، ریشه در مواد ۱۳۱، ۱۳۲ و ۱۴۴ قانون اجرای احکام مدنی دارد. این مواد شرایطی را تعیین می کنند که بر اساس آن، محکوم له می تواند به جای دریافت وجه نقد از محل فروش مال، خود مال را در قبال طلبش بپذیرد. اصلی ترین شرط تحقق این حق، عدم وجود خریدار برای مال در مزایده است.

1. عدم وجود خریدار در نوبت اول مزایده (ماده ۱۳۱ قانون اجرای احکام مدنی):

   ماده ۱۳۱ قانون اجرای احکام مدنی بیان می دارد: «هرگاه مال مورد مزایده خریدار نداشته باشد محکوم له می تواند مال را به قیمت ارزیابی شده قبول کند.» این بدان معناست که اگر پس از برگزاری اولین نوبت مزایده، هیچ خریداری حاضر به خرید مال به قیمت پایه مزایده (که توسط کارشناس تعیین شده) نشود، محکوم له این حق اختیار را دارد که مال را به همان قیمت کارشناسی شده (قیمت پایه) در قبال طلب خود قبول نماید.

2. عدم وجود خریدار در نوبت دوم مزایده (ماده ۱۳۲ قانون اجرای احکام مدنی):

   ماده ۱۳۲ قانون اجرای احکام مدنی مقرر می دارد: «اگر مال مورد مزایده دو مرتبه بدون خریدار بماند و محکوم له هم آن را قبول ننماید پس از انقضاء مدت مزایده بوسیله آگهی فروخته خواهد شد و در صورتی که باز هم خریدار نباشد محکوم له می تواند مجدداً آن را به قیمت کارشناسی شده قبول کند.» هرچند متن این ماده کمی پیچیده به نظر می رسد، اما رویه معمول و تفسیر حقوقی آن این است که اگر مال در نوبت اول و دوم مزایده خریدار نداشته باشد، محکوم له مکلف به قبول مال به قیمت پایه خواهد بود و در صورت عدم قبول، مال رفع توقیف (آزاد) می شود، مگر اینکه محکوم له تقاضای مزایده های بعدی را داشته باشد که معمولاً با کاهش قیمت پایه همراه است. با این حال، تفسیر غالب، الزام محکوم له به قبول مال در نوبت دوم است.

تفکیک مهم: اموال منقول و غیرمنقول

تفاوت اساسی در تبعات قبول مال توسط محکوم له، به منقول یا غیرمنقول بودن مال بستگی دارد:

قبول اموال منقول (مانند خودرو، اثاثیه)

در صورتی که مال مورد مزایده، یک مال منقول باشد و محکوم له آن را به قیمت پایه (کارشناسی) در قبال طلب خود قبول نماید، این قبول قطعی و لازم الاجرا است. به محض اعلام قبول و انجام تشریفات مربوطه، مالکیت مال به محکوم له منتقل می شود و محکوم علیه به هیچ عنوان، حتی با پرداخت کامل بدهی خود پس از آن، حق فسخ یا استرداد مال را نخواهد داشت.

قبول اموال غیرمنقول (مانند ملک، زمین) و حق دو ماهه محکوم علیه (ماده ۱۴۴ ق.ا.ا.م)

اینجا پیچیدگی و اهمیت موضوع به اوج خود می رسد. ماده ۱۴۴ قانون اجرای احکام مدنی یک حق ویژه را برای محکوم علیه در خصوص اموال غیرمنقول پیش بینی کرده است:

«در مواردی که ملک خریدار نداشته و محکوم له آن را در مقابل طلب خود قبول نماید مالک ظرف دو ماه از تاریخ انجام مزایده می تواند کلیه بدهی و خسارات و هزینه های اجرایی را پرداخته و مانع انتقال ملک به محکوم له شود. دادگاه بعد از انقضای مهلت مزبور دستور انتقال تمام یا قسمتی از ملک را که معادل طلب محکوم له باشد خواهد داد.»

نکات کلیدی این ماده عبارتند از:

• مال باید غیرمنقول باشد: این حق صرفاً برای اموال غیرمنقول است.
• قبول مال توسط محکوم له در قبال طلب: محکوم له باید مال را در قبال طلب خود قبول کرده باشد، نه اینکه آن را به عنوان یک خریدار عادی در مزایده خریده باشد (حتی اگر بالاترین قیمت را پیشنهاد داده باشد). این تفاوت بنیادین در اعمال ماده ۱۴۴ حیاتی است.
• حق دو ماهه محکوم علیه: مهم ترین نکته، این است که محکوم علیه می تواند ظرف دو ماه از تاریخ انجام مزایده، با پرداخت کلیه محکوم به (بدهی اصلی)، خسارات دادرسی و هزینه های اجرایی، مانع از انتقال قطعی ملک به محکوم له شود.
• آغاز مهلت دو ماهه:
  • اگر محکوم علیه در جلسه مزایده حضور داشته باشد و از تاریخ قبول مال مطلع شود، مهلت دو ماهه از تاریخ انجام مزایده آغاز می شود.
  • اگر محکوم علیه در جلسه مزایده حضور نداشته یا بعداً از قبول مال توسط محکوم له مطلع شود، مهلت دو ماهه از تاریخ ابلاغ اخطار قبول مال توسط اجرای احکام به محکوم علیه آغاز می گردد.
• میزان پرداخت توسط محکوم علیه: محکوم علیه برای استفاده از این حق، باید تمام محکوم به و خسارات و هزینه های اجرایی را پرداخت کند، نه صرفاً قیمت پایه مال. حتی اگر قیمت مال کمتر از طلب باشد، او باید کل طلب را بپردازد.
• عدم قابلیت تمدید مهلت: این مهلت دو ماهه، به هیچ وجه قابل تمدید نیست و پس از انقضای آن، حق محکوم علیه ساقط می شود.
• شمول مالک: عبارت «مالک» در این ماده، دامنه گسترده ای دارد؛ حتی اگر شخص ثالثی ملک خود را به جای محکوم علیه برای توقیف و مزایده معرفی کرده باشد، وی نیز حق اعمال ماده ۱۴۴ را دارد.

نحوه اقدام اجرای احکام

در صورتی که مهلت دو ماهه مقرر در ماده ۱۴۴ قانون اجرای احکام مدنی سپری شود و محکوم علیه بدهی و خسارات را پرداخت نکند، اجرای احکام دستور انتقال رسمی ملک یا قسمتی از آن را که معادل طلب محکوم له باشد، به نام محکوم له صادر خواهد کرد. این انتقال، مالکیت قطعی و بلاعزل را برای محکوم له ایجاد می کند.

مثال کاربردی و شفاف

فرض کنید آقای «رضایی» مبلغ سه میلیارد تومان از آقای «اکبری» طلبکار است و حکم قطعی نیز به نفع آقای رضایی صادر شده است. پرونده برای اجرای حکم به اجرای احکام مدنی ارجاع می شود. پس از استعلام و شناسایی اموال، یک قطعه زمین متعلق به آقای اکبری توقیف و توسط کارشناس رسمی دادگستری یک میلیارد و پانصد میلیون تومان ارزیابی و به عنوان قیمت پایه مزایده تعیین می گردد.

مزایده در نوبت اول برگزار می شود، اما هیچ خریداری برای زمین آقای اکبری اعلام آمادگی نمی کند. در این مرحله، آقای رضایی (محکوم له) می تواند طبق ماده ۱۳۱ قانون اجرای احکام مدنی، زمین را به قیمت پایه (یک میلیارد و پانصد میلیون تومان) در قبال بخشی از طلب خود قبول نماید. آقای رضایی این پیشنهاد را به اجرای احکام اعلام می کند.

حال، از آنجا که مال مورد مزایده، یک مال غیرمنقول (زمین) است و آقای رضایی آن را در قبال طلب خود قبول کرده است، ماده ۱۴۴ قانون اجرای احکام مدنی اعمال می شود. آقای اکبری (محکوم علیه)، از تاریخ انجام مزایده (یا تاریخ ابلاغ قبول مال توسط اجرای احکام به او)، دو ماه مهلت دارد تا برای جلوگیری از انتقال زمین به آقای رضایی، اقدام کند. برای این منظور، آقای اکبری باید تمامی بدهی (سه میلیارد تومان)، به علاوه خسارات دادرسی و هزینه های اجرایی را به حساب اجرای احکام واریز نماید. نکته کلیدی اینجاست که او نمی تواند صرفاً یک میلیارد و پانصد میلیون تومان (قیمت زمین) را پرداخت کند، بلکه باید کل طلب و خسارات را بپردازد. اگر آقای اکبری در این مهلت دو ماهه، کل مبلغ را پرداخت کند، مزایده زمین «کان لم یکن» تلقی شده و زمین به او بازگردانده می شود. در غیر این صورت و پس از انقضای دو ماه، اجرای احکام دستور انتقال قطعی سند مالکیت زمین را به نام آقای رضایی صادر خواهد کرد. در این حالت، آقای رضایی بابت مابقی طلب خود (یک میلیارد و پانصد میلیون تومان باقی مانده)، باید از سایر اموال آقای اکبری پیگیری کند یا در صورت عدم شناسایی مال دیگر، این بخش از طلبش بلاوصول باقی خواهد ماند.

نکات حقوقی تکمیلی و ملاحظات مهم

درک کامل حقوق محکوم له در مزایده، مستلزم توجه به نکات حقوقی تکمیلی و ظرایف قانونی است که می تواند سرنوشت اجرای حکم را تغییر دهد. این ملاحظات، به خصوص برای وکلا و اشخاص درگیر در این فرآیند، از اهمیت بالایی برخوردار است.

تفاوت اساسی بین «خرید در مزایده» و «قبول مال در قبال طلب»

همانطور که پیشتر اشاره شد، تمایز این دو حالت، کلید فهم بسیاری از ابهامات و حقوق مرتبط است. جدول زیر به صورت خلاصه این تفاوت ها را نشان می دهد:

ویژگی	شرکت محکوم له به عنوان خریدار عادی	قبول مال توسط محکوم له در قبال طلب
مبانی قانونی اصلی	بند ۲ ماده ۱۲۹ و ماده ۱۲۸ قانون اجرای احکام مدنی (اصول کلی مزایده)	مواد ۱۳۱، ۱۳۲ و ۱۴۴ قانون اجرای احکام مدنی
شرایط تحقق	ارائه بالاترین پیشنهاد در رقابت با سایرین	عدم وجود خریدار در مزایده (یک یا دو نوبت)
نیاز به واریز وجه نقد	بله، ۱۰ درصد سپرده و سپس الباقی ثمن مزایده	خیر، تهاتر با طلب (مازاد احتمالی واریز می شود)
اعمال ماده ۱۴۴ (حق دو ماهه محکوم علیه)	خیر، محکوم علیه حق استرداد ندارد.	بله، در مورد مال غیرمنقول، محکوم علیه دو ماه حق استرداد دارد.
ماهیت انتقال مالکیت	انتقال از طریق عقد بیع (خرید و فروش)	انتقال از طریق حکم قانون و تهاتر قهری

وضعیت مازاد یا کسر مبلغ

• اگر قیمت مال مورد قبول بیشتر از طلب باشد: در صورتی که محکوم له مال را به قیمت پایه قبول کند و این قیمت بیشتر از میزان طلب او باشد، محکوم له مکلف است مازاد را به حساب اجرای احکام واریز نماید تا به محکوم علیه پرداخت شود.
• اگر قیمت مال مورد قبول کمتر از طلب باشد: اگر قیمت مال کمتر از طلب محکوم له باشد، محکوم له می تواند برای الباقی طلب خود از طریق توقیف و فروش سایر اموال محکوم علیه اقدام کند.

حق شفعه در اموال مشاع

در مورد اموال مشاع (ملکی که دو یا چند مالک دارد و سهم هر یک مشخص نیست)، اگر سهم مشاع محکوم علیه توقیف و به مزایده گذاشته شود و محکوم له آن را در قبال طلب خود قبول کند، حق شفعه برای شریک دیگر مال مشاع ایجاد می شود. اما این حق بلافاصله پس از قبول مال توسط محکوم له قابل اعمال نیست. طبق رویه قضایی و تفسیر ماده ۱۴۴، شریک دیگر تنها پس از انقضای مهلت دو ماهه محکوم علیه (اگر مال غیرمنقول باشد) و انتقال رسمی مال به نام محکوم له، می تواند از تاریخ تنظیم سند اجرایی به نام محکوم له، حق شفعه خود را اعمال نماید. قبل از آن، مالکیت محکوم له قطعی نشده و حق شفعه موضوعیت نمی یابد.

اطلاع رسانی به محکوم علیه

شفافیت در فرآیند اجرای احکام برای تضمین حقوق طرفین ضروری است. اجرای احکام ملزم به اطلاع رسانی دقیق و به موقع به محکوم علیه، به خصوص در مواردی است که محکوم له مال غیرمنقولی را در قبال طلب خود قبول می کند. این اطلاع رسانی مبنای آغاز مهلت دو ماهه برای محکوم علیه جهت استفاده از حق استرداد ملک است. عدم اطلاع رسانی صحیح می تواند منجر به ابطال اقدامات اجرایی یا تجدید مهلت برای محکوم علیه شود.

امکان اعتراض به مزایده

در هر مرحله ای از مزایده، اگر تشریفات قانونی به درستی رعایت نشده باشد (مانند عدم انتشار صحیح آگهی مزایده، عدم رعایت فواصل زمانی قانونی، یا ایراد در ارزیابی کارشناسی)، محکوم علیه یا هر ذینفع دیگری می تواند به مزایده اعتراض کند. این اعتراض می تواند منجر به ابطال مزایده و تکرار آن شود. بنابراین، رعایت دقیق تمامی مراحل و تشریفات قانونی، نه تنها برای اجرای صحیح حکم، بلکه برای جلوگیری از اعتراضات و اطاله دادرسی، بسیار حائز اهمیت است.

سوالات متداول (FAQ)

آیا محکوم له می تواند هر مالی را در قبال طلبش قبول کند؟

خیر، محکوم له تنها در صورتی می تواند مال را در قبال طلب خود قبول کند که مال در مزایده خریدار نداشته باشد و این حق نیز محدود به شرایط و مواد قانونی خاص (مانند مواد ۱۳۱ و ۱۳۲ قانون اجرای احکام مدنی) است.

اگر محکوم علیه در مهلت دو ماهه (ماده ۱۴۴) مبلغ را پرداخت کند، تکلیف چیست؟

در این صورت، مزایده و قبول مال توسط محکوم له «کان لم یکن» تلقی می شود و ملک به محکوم علیه بازگردانده شده و پرونده اجرایی در این خصوص مختومه می گردد.

آیا قبول مال توسط محکوم له نیاز به رضایت محکوم علیه دارد؟

خیر، قبول مال توسط محکوم له در شرایط قانونی عدم وجود خریدار، یک حق قانونی است و نیاز به رضایت یا موافقت محکوم علیه ندارد. با این حال، در مورد اموال غیرمنقول، محکوم علیه حق استرداد دو ماهه را دارد.

چگونه می توان از تاریخ شروع مهلت دو ماهه مطلع شد؟

اگر محکوم علیه در جلسه مزایده حضور داشته باشد، مهلت از تاریخ انجام مزایده آغاز می شود. در غیر این صورت، مهلت از تاریخ ابلاغ اخطار قبول مال توسط اجرای احکام به محکوم علیه محاسبه خواهد شد.

آیا مهلت دو ماهه قابل تمدید است؟

خیر، مهلت دو ماهه مندرج در ماده ۱۴۴ قانون اجرای احکام مدنی یک مهلت قانونی و قطعی است و به هیچ عنوان قابل تمدید یا تجدید نیست.

تفاوت شرکت در مزایده با تهاتر طلب چیست؟

شرکت در مزایده به معنای ارائه پیشنهاد خرید مال به عنوان یک خریدار عادی است و نیاز به واریز وجه دارد. تهاتر طلب در این زمینه به معنای قبول مال به جای دریافت وجه نقد، در صورت عدم وجود خریدار و طبق مواد قانونی ۱۳۱ و ۱۳۲ است. در حالت اول، تهاتر پس از فروش و دریافت وجه صورت می گیرد، در حالی که در حالت دوم، مال مستقیماً در قبال طلب پذیرفته می شود.

جمع بندی و توصیه نهایی

موضوع شرکت محکوم له در مزایده اموال محکوم علیه، از جمله مباحث حقوقی دقیق و چندوجهی در فرآیند اجرای احکام مدنی است. همانطور که تشریح شد، محکوم له می تواند به دو شیوه اساسی در این مزایده ها مشارکت کند: یا به عنوان یک خریدار عادی با رعایت تمامی تشریفات پرداخت ثمن، یا در شرایط خاص و پس از عدم وجود خریدار، با قبول مال در قبال طلب خود. تمایز بین این دو سناریو، به ویژه در مورد اموال غیرمنقول و اعمال حق دو ماهه استرداد برای محکوم علیه (ماده ۱۴۴ قانون اجرای احکام مدنی)، از اهمیت بنیادینی برخوردار است.

درک این نکات نه تنها برای محکوم له جهت وصول طلب، بلکه برای محکوم علیه به منظور حفظ حقوق خود و جلوگیری از تضییع مال، حیاتی است. پیچیدگی های حقوقی، تعدد مواد قانونی و رویه های اجرایی، ضرورت دقت و آگاهی کامل را در این زمینه دوچندان می کند. بنابراین، توصیه اکید می شود که در تمامی مراحل اجرای حکم و فرآیندهای مزایده، چه به عنوان محکوم له و چه محکوم علیه، از مشاوره و راهنمایی یک وکیل متخصص و مجرب در حوزه اجرای احکام بهره مند شوید. این اقدام نه تنها می تواند از بروز اشتباهات احتمالی جلوگیری کند، بلکه به حصول بهترین نتیجه قانونی و حفظ حقوق تمامی طرفین کمک شایانی خواهد کرد.

منابع قانونی

• ماده ۱۲۸ قانون اجرای احکام مدنی
• بند ۲ ماده ۱۲۹ قانون اجرای احکام مدنی
• ماده ۱۳۱ قانون اجرای احکام مدنی
• ماده ۱۳۲ قانون اجرای احکام مدنی
• ماده ۱۴۴ قانون اجرای احکام مدنی