اگر چک ثبت نشود چه میشود
اگر چک ثبت نشود چه میشود
عدم ثبت چک در سامانه صیاد، وضعیت حقوقی آن را به شدت تحت تأثیر قرار داده و از یک سند تجاری با مزایای قانونی ویژه به یک سند عادی تبدیل می کند. این امر، پیامدهای جدی برای هر دو طرف معامله دارد؛ دریافت کننده چک امکان وصول سریع از بانک را از دست داده و برای مطالبه وجه باید مسیر طولانی و پیچیده حقوقی را طی کند، در حالی که صادرکننده نیز با وجود عدم مسئولیت کیفری مستقیم صرفاً بابت عدم ثبت، همچنان مسئولیت مدنی پرداخت وجه را بر عهده خواهد داشت و ممکن است درگیر فرآیندهای قضایی زمان بر و پرهزینه شود.
در سال های اخیر، نظام بانکی و حقوقی کشور با هدف افزایش شفافیت، کاهش تخلفات و ارتقای امنیت مبادلات مالی، تحولات اساسی را در فرآیند صدور و استفاده از چک تجربه کرده است. یکی از مهم ترین این تحولات، راه اندازی و توسعه سامانه یکپارچه الکترونیکی دسته چک (صیاد) بود که به موجب قانون جدید چک، الزامات مشخصی را برای اعتباربخشی به چک ها تعریف کرد. این سامانه، نقطه عطفی در تاریخچه مبادلات با چک محسوب می شود و عدم رعایت دستورالعمل های آن می تواند پیامدهای گسترده ای برای صادرکنندگان و دریافت کنندگان چک داشته باشد.
۱. درک سامانه صیاد و ضرورت ثبت چک
سامانه صیاد، بستر الکترونیکی است که تمامی مراحل صدور، انتقال و استعلام چک را ساماندهی می کند. این سیستم با هدف ایجاد شفافیت کامل در زنجیره مبادلات چک، از لحظه صدور تا وصول یا برگشت آن، طراحی شده است. آشنایی با فلسفه و سازوکار این سامانه برای هر فرد یا کسب وکاری که با چک سر و کار دارد، حیاتی است.
۱.۱. فلسفه و اهداف قانون جدید چک و سامانه صیاد
قانون جدید چک که از سال ۱۳۹۷ به تدریج اجرایی شد، با رویکردی نوین به دنبال حل مشکلات دیرینه چک، به ویژه معضل چک های برگشتی بود. اهداف اصلی این قانون و سامانه صیاد عبارتند از:
- افزایش اعتبار چک: با ثبت سیستمی اطلاعات و امکان استعلام اعتبار صادرکننده، ریسک معاملات کاهش یافته و اعتماد به چک به عنوان یک ابزار پرداخت معتبر افزایش می یابد.
- کاهش چک های برگشتی: نظارت سیستمی و اعمال محدودیت های قانونی بر صادرکنندگان چک برگشتی، انگیزه تخلف را کاهش می دهد.
- شفافیت مالی: تمامی مراحل چرخه چک، از صدور تا وصول، در سامانه ثبت شده و قابل پیگیری است که به شفافیت بیشتر مبادلات کمک می کند.
- جلوگیری از کلاهبرداری: با حذف چک های در وجه حامل و الزام ثبت اطلاعات گیرنده، بستر سوءاستفاده های احتمالی محدودتر می شود.
- سرعت بخشیدن به فرآیند وصول: برای چک های ثبت شده، امکان اجرای مستقیم از طریق اجرای احکام ثبت و دادگستری فراهم می شود که زمان وصول مطالبات را به شدت کاهش می دهد.
۱.۲. فرآیند ثبت و تأیید چک صیادی
مکانیزم ثبت و تأیید چک در سامانه صیاد یک فرآیند دو مرحله ای است که هر دو طرف معامله (صادرکننده و دریافت کننده) باید در آن مشارکت کنند:
- ثبت مشخصات توسط صادرکننده: پس از تکمیل فیزیکی چک (امضا، مبلغ، تاریخ)، صادرکننده موظف است اطلاعات مربوط به چک شامل مبلغ، تاریخ سررسید، و مشخصات دقیق دریافت کننده (کد ملی یا شناسه ملی) را از طریق یکی از درگاه های بانکی (اینترنت بانک، موبایل بانک، اپلیکیشن های پرداخت مجاز) در سامانه صیاد ثبت کند. برای این کار، صادرکننده باید به کد ۱۶ رقمی مندرج در بالای هر برگ چک صیادی دسترسی داشته باشد.
- تأیید دریافت توسط گیرنده: پس از ثبت چک توسط صادرکننده، دریافت کننده چک نیز موظف است با ورود به سامانه صیاد (از طریق همان درگاه های بانکی)، اطلاعات ثبت شده را بررسی و در صورت صحت، آن را تأیید کند. عدم تأیید توسط گیرنده به منزله عدم اعتبار چک به عنوان سند تجاری بوده و مشکلات عدیده ای را ایجاد خواهد کرد.
۱.۳. پیامد عدم رعایت الزام قانونی ثبت
الزام قانونی به ثبت چک صیادی یک موضوع شکلی است که در اعتبار ماهوی چک نقش حیاتی دارد. عدم رعایت این الزام، چک را از دایره شمول مزایای قانون جدید خارج کرده و آن را به یک سند فاقد پشتیبانی قانونی قوی تبدیل می کند. این عدم رعایت، نه تنها دارنده را در مسیر وصول با چالش مواجه می سازد، بلکه ریسک های حقوقی و مالی متعددی را برای صادرکننده نیز به همراه خواهد داشت.
۲. عواقب کلیدی عدم ثبت چک در سامانه صیاد برای دریافت کننده
دریافت چک صیادی بدون اطمینان از ثبت آن در سامانه، ریسکی بزرگ برای دارنده محسوب می شود. پیامدهای عدم ثبت، عمدتاً متوجه دریافت کننده است و می تواند فرآیند وصول وجه را به مراتب دشوار و زمان بر کند. این عواقب، ماهیت حقوقی چک را تغییر داده و از مزایای اساسی آن می کاهد.
۲.۱. از دست دادن ماهیت سند تجاری و تبدیل به سند عادی
یکی از بنیادی ترین پیامدهای عدم ثبت چک در سامانه صیاد، از دست دادن ماهیت سند تجاری و تبدیل آن به یک سند عادی است. این تغییر ماهیت، تبعات حقوقی گسترده ای دارد:
- مزایای از دست رفته سند تجاری: چک به عنوان یک سند تجاری، دارای مزایایی نظیر مسئولیت تضامنی امضاکنندگان (صادرکننده و ظهرنویسان)، امکان توقیف اموال صادرکننده بدون نیاز به تودیع خسارت احتمالی (تأمین خواسته بدون تودیع)، و سرعت در فرآیند اجرا از طریق اجرای احکام دادگستری یا ثبت است. با تبدیل شدن به سند عادی، تمامی این مزایا از بین می روند.
- مدرک بدهی ساده: چکی که ثبت نشده، صرفاً یک مدرک بدهی تلقی می شود و دارنده برای وصول آن باید از طریق دعوای حقوقی مطالبه وجه در دادگاه عمومی اقدام کند که فرآیندی زمان برتر و پیچیده تر است.
۲.۲. عدم امکان وصول وجه از طریق بانک
بانک ها موظف اند تنها چک هایی را که اطلاعاتشان در سامانه صیاد ثبت و توسط دریافت کننده تأیید شده است، پرداخت کنند. بنابراین، چکی که ثبت نشده باشد، توسط هیچ بانکی پذیرفته و وجه آن پرداخت نخواهد شد. این موضوع می تواند به سرعت منجر به مشکلات نقدینگی برای دارنده چک شود.
۲.۳. عدم صدور گواهی عدم پرداخت رسمی
از آنجا که بانک ها چک های ثبت نشده را پرداخت نمی کنند، عملاً گواهی عدم پرداخت (موسوم به برگشتی) نیز برای آن ها صادر نمی شود. گواهی عدم پرداخت، سندی حیاتی برای آغاز پیگیری های قانونی علیه صادرکننده چک است. فقدان این گواهی، مسیرهای قانونی ساده تر و سریع تر، از جمله شکایت کیفری (در صورت وجود شرایط) و اجرای ثبت را مسدود می سازد.
۲.۴. عدم امکان انتقال رسمی و الکترونیکی
سامانه صیاد امکان انتقال رسمی و الکترونیکی چک را فراهم کرده است. به این معنا که هر انتقال (ظهرنویسی) نیز باید در سامانه ثبت و توسط گیرنده جدید تأیید شود. چکی که اصلاً در سامانه ثبت نشده باشد، فاقد قابلیت انتقال رسمی و الکترونیکی است. گرچه ممکن است به صورت فیزیکی دست به دست شود، اما این انتقال فاقد اعتبار قانونی و مزایای سند تجاری است و دارنده جدید نیز با همان چالش های دارنده اولیه مواجه خواهد شد.
۲.۵. افزایش ریسک و عدم قابلیت استعلام اعتبار
یکی از مهم ترین ابزارهای سامانه صیاد، امکان استعلام وضعیت اعتباری صادرکننده چک پیش از دریافت آن است. این قابلیت به دریافت کننده کمک می کند تا از خوش حسابی صادرکننده اطمینان حاصل کند. در صورت عدم ثبت چک، این امکان استعلام وجود ندارد و دارنده چک با ریسک بالاتری مواجه می شود، زیرا از وضعیت مالی و سابقه اعتباری صادرکننده بی اطلاع خواهد بود.
۲.۶. طولانی شدن فرآیند پیگیری حقوقی
با از دست رفتن مزایای سند تجاری، دارنده چک ثبت نشده برای وصول وجه آن باید از طریق طرح دعوای حقوقی مطالبه وجه در دادگاه عمومی اقدام کند. این فرآیند به دلیل مراحل دادرسی، ابلاغ، رسیدگی و اجرای حکم، به مراتب طولانی تر از پیگیری چک های ثبت شده است. همچنین، ممکن است هزینه های بیشتری نظیر هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل را به دارنده تحمیل کند.
۳. مسئولیت ها و پیامدهای عدم ثبت چک برای صادرکننده
گرچه بار اصلی مشکلات عدم ثبت چک متوجه دریافت کننده است، اما صادرکننده نیز از پیامدهای آن مصون نخواهد ماند. مسئولیت های حقوقی، تأثیر بر اعتبار و هزینه های احتمالی، از جمله مواردی هستند که صادرکننده باید به آن ها توجه کند.
۳.۱. آیا عدم ثبت چک جرم است؟ شفاف سازی حقوقی
برخلاف تصور رایج، صرف عدم ثبت چک در سامانه صیاد به تنهایی، جرم کیفری محسوب نمی شود و مجازات کیفری ندارد.
قانونگذار مجازات های کیفری مربوط به چک را برای چک برگشتی (چک بلامحل) در نظر گرفته است که این امر مستلزم صدور گواهی عدم پرداخت از سوی بانک است. از آنجا که برای چک ثبت نشده، بانک گواهی عدم پرداخت رسمی صادر نمی کند، مسیر پیگیری کیفری بر مبنای چک بلامحل مسدود می شود. البته، این بدان معنا نیست که صادرکننده کاملاً بی مسئولیت است؛ اگر اثبات شود که صادرکننده با قصد و نیت کلاهبرداری یا جعل اقدام به صدور چک ثبت نشده کرده است، می تواند تحت عناوینی دیگر (مانند کلاهبرداری یا جعل) مورد تعقیب کیفری قرار گیرد که موضوعی کاملاً متفاوت از عدم ثبت چک است.
۳.۲. مسئولیت حقوقی (مدنی) صادرکننده
با وجود عدم مسئولیت کیفری مستقیم بابت عدم ثبت، صادرکننده همچنان مسئولیت حقوقی (مدنی) نسبت به پرداخت وجه چک را بر عهده دارد. به عبارت دیگر، چک ثبت نشده، سند بدهی محسوب می شود و دارنده می تواند از طریق دادگاه حقوقی، مطالبه وجه آن را مطرح کند. در صورت صدور حکم قطعی و عدم پرداخت وجه، اموال صادرکننده می تواند توقیف و از طریق مزایده به فروش رسد تا دین وی پرداخت شود.
۳.۳. تأثیر بر اعتبار و سوابق مالی
عدم ثبت چک ممکن است به طور مستقیم منجر به سابقه منفی در سیستم بانکی نشود (مانند چک برگشتی)، اما در صورت پیگیری حقوقی و محکومیت در دادگاه، این موضوع در سوابق قضایی و اعتباری فرد (غیرمستقیم) منعکس خواهد شد. این امر می تواند در آینده برای دریافت تسهیلات بانکی، اخذ دسته چک جدید یا حتی همکاری های تجاری، مشکلاتی را برای صادرکننده ایجاد کند.
۳.۴. هزینه های دادرسی و خسارات تأخیر تأدیه
در صورتی که دارنده چک ثبت نشده اقدام حقوقی کند و صادرکننده محکوم شود، وی علاوه بر اصل وجه چک، باید کلیه هزینه های دادرسی، حق الوکاله وکیل (در صورت استفاده دارنده از وکیل) و خسارت تأخیر تأدیه (جریمه دیرکرد پرداخت وجه از تاریخ سررسید چک) را نیز بپردازد. این هزینه ها می تواند بار مالی قابل توجهی را بر صادرکننده تحمیل کند.
۴. راهنمای گام به گام پیگیری قانونی چک صیادی ثبت نشده (برای دریافت کننده)
در صورت دریافت چک صیادی که در سامانه ثبت نشده است، دارنده با چالش های قانونی مواجه خواهد شد. با این حال، هنوز راه هایی برای پیگیری و مطالبه وجه وجود دارد. این مراحل نیازمند دقت و آگاهی حقوقی است.
۴.۱. گام اول: تلاش برای ثبت توسط صادرکننده
اولین و بهترین اقدام، برقراری ارتباط با صادرکننده و درخواست برای ثبت فوری چک در سامانه صیاد است. صادرکننده می تواند به سرعت و به راحتی از طریق همراه بانک یا اپلیکیشن های پرداخت مجاز، نسبت به ثبت چک اقدام کند. پس از ثبت توسط صادرکننده، دارنده نیز باید چک را در سامانه تأیید کند. با ثبت و تأیید موفق، چک وضعیت سند تجاری را باز می یابد و تمامی مزایای قانونی آن اعمال خواهد شد. این راهکار، سریع ترین و کم هزینه ترین روش برای حل مشکل است.
۴.۲. گام دوم: مراجعه به بانک و دریافت گواهی عدم ثبت (صرفاً استعلام)
اگر صادرکننده از ثبت چک امتناع ورزید یا به وی دسترسی نداشتید، گام بعدی مراجعه به بانک است. دارنده چک می تواند به شعبه بانک مربوطه مراجعه کرده و درخواست استعلام وضعیت ثبت چک را ارائه دهد. بانک در این شرایط، «گواهی عدم ثبت» صادر می کند که نشان می دهد اطلاعات چک در سامانه صیاد وجود ندارد. باید تأکید کرد که این گواهی با «گواهی عدم پرداخت چک برگشتی» کاملاً متفاوت است و صرفاً به عنوان مدرکی برای اثبات عدم ثبت چک در دادگاه مورد استفاده قرار می گیرد و به تنهایی قابلیت اجرایی برای وصول ندارد.
۴.۳. گام سوم: اقدام حقوقی از طریق دادگاه (به عنوان سند عادی)
چنانچه ثبت چک در سامانه صیاد امکان پذیر نشد و صادرکننده نیز وجه چک را پرداخت نکرد، دارنده ناگزیر به طرح دعوای حقوقی در دادگاه می شود. در این حالت، چک به عنوان یک سند عادی (دلیل بدهی) مورد استناد قرار می گیرد.
۴.۳.۱. تنظیم دادخواست مطالبه وجه
دارنده چک باید با مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، دادخواست «مطالبه وجه چک» را علیه صادرکننده تنظیم و ثبت کند. در این دادخواست، باید مبلغ اصلی چک و همچنین سایر خسارات احتمالی نظیر خسارت تأخیر تأدیه (از تاریخ سررسید تا زمان پرداخت) قید شود.
۴.۳.۲. مدارک لازم
برای طرح این دعوا، مدارک زیر مورد نیاز است:
- اصل برگ چک صیادی ثبت نشده.
- گواهی عدم ثبت چک از بانک.
- کپی برابر اصل کارت ملی و شناسنامه دارنده چک.
- در صورت وجود، هرگونه مدرک دال بر معامله یا علت صدور چک.
۴.۳.۳. تأمین خواسته
برخلاف چک های ثبت شده که می توان بدون نیاز به تودیع خسارت احتمالی، تقاضای تأمین خواسته و توقیف اموال صادرکننده را کرد، برای چک های ثبت نشده (که سند عادی محسوب می شوند)، دارنده برای درخواست تأمین خواسته و توقیف اموال صادرکننده پیش از صدور رأی قطعی، باید «خسارت احتمالی» را به صندوق دادگستری واریز کند. مبلغ این خسارت معمولاً معادل ۱۰ تا ۲۰ درصد مبلغ خواسته است که در صورت اثبات حقانیت دارنده، پس از اتمام فرآیند دادرسی به وی مسترد می شود.
۴.۴. گام چهارم: فرآیند دادرسی و اجرای حکم
پس از ثبت دادخواست، پرونده به شعبه مربوطه ارجاع شده و مراحل دادرسی آغاز می شود. این مراحل شامل تعیین وقت رسیدگی، تبادل لوایح، حضور طرفین یا وکلای آن ها در دادگاه، ارائه دفاعیات و نهایتاً صدور رأی توسط قاضی است. در صورت صدور رأی به نفع دارنده چک و قطعیت آن، وی می تواند از دادگاه درخواست صدور اجراییه کند. سپس پرونده به اداره اجرای احکام دادگستری ارسال شده و مراحل توقیف و فروش اموال صادرکننده برای وصول وجه چک آغاز می شود. این فرآیند می تواند زمان بر باشد و به عوامل متعددی از جمله حجم پرونده های دادگاه و همکاری صادرکننده بستگی دارد.
۴.۵. چرا امکان پیگیری کیفری (چک بلامحل) وجود ندارد؟
پاسخ صریح و قاطع این است که برای چک صیادی ثبت نشده، امکان پیگیری کیفری تحت عنوان «چک بلامحل» وجود ندارد. دلیل اصلی این امر، عدم صدور گواهی عدم پرداخت رسمی از سوی بانک است. شرط اصلی برای تعقیب کیفری صادرکننده چک بلامحل، ارائه گواهی عدم پرداختی است که بانک پس از مراجعه دارنده و عدم کفایت موجودی، صادر می کند. از آنجایی که بانک ها از پرداخت چک های ثبت نشده منع شده اند و طبیعتاً گواهی عدم پرداخت نیز برای آن ها صادر نمی کنند، یکی از مسیرهای اصلی پیگیری قانونی مسدود می شود. این نکته تأکید مضاعفی بر اهمیت ثبت چک در سامانه صیاد است.
۵. تفاوت های کلیدی: چک صیادی ثبت شده در مقابل ثبت نشده
برای درک عمیق پیامدهای عدم ثبت، مقایسه جامع بین چک های صیادی ثبت شده و ثبت نشده ضروری است. جدول زیر، تفاوت های کلیدی این دو نوع چک را از جنبه های مختلف حقوقی، عملیاتی و مالی تشریح می کند:
| ویژگی | چک صیادی ثبت شده | چک صیادی ثبت نشده |
|---|---|---|
| ماهیت حقوقی | سند تجاری (برات) با حمایت های قانونی ویژه | سند عادی (مدرک بدهی) |
| نحوه وصول | آسان و سریع از طریق بانک و سامانه صیاد | دشوار و زمان بر، فقط از طریق دادگاه حقوقی |
| گواهی عدم پرداخت | بله، برای پیگیری قانونی (ثبت و کیفری) صادر می شود | خیر، بانک گواهی عدم پرداخت رسمی صادر نمی کند |
| مسئولیت صادرکننده | مسئولیت حقوقی و کیفری سنگین تر در صورت عدم پرداخت | صرفاً مسئولیت حقوقی (مدنی) |
| پیگیری کیفری (چک برگشتی) | بله، در صورت احراز شرایط مندرج در قانون (عدم کسر موجودی) | خیر، مگر اثبات عناصر کلاهبرداری (دعوای جداگانه) |
| پیگیری از طریق اجرای ثبت | بله، بدون نیاز به دادگاه (سهولت و سرعت بالا) | خیر، فقط از طریق دادگاه حقوقی امکان پذیر است |
| تأمین خواسته | بدون تودیع خسارت احتمالی امکان پذیر است | با تودیع خسارت احتمالی باید انجام شود |
| استعلام اعتبار | بله، از طریق سامانه صیاد و اپلیکیشن های بانکی قابل استعلام است | خیر، امکان استعلام اعتبار صادرکننده وجود ندارد |
| انتقال | الکترونیکی و رسمی از طریق سامانه صیاد، با ثبت و تأیید | صرفاً به صورت فیزیکی، بدون اعتبار رسمی و قابلیت وصول بانکی |
| زمان وصول | بسیار سریع تر، اغلب در لحظه واریز | بسیار طولانی تر و نامشخص، وابسته به فرآیند دادرسی |
| هزینه های پیگیری | کمتر (عدم نیاز به وکیل در برخی مراحل و سرعت بالاتر) | بیشتر (هزینه های دادرسی، وکیل و مدت زمان طولانی تر) |
۶. راهکارهای پیشگیری: چگونه از دریافت چک صیادی ثبت نشده جلوگیری کنیم؟
پیشگیری همواره بهتر از درمان است، به خصوص در مسائل مالی و حقوقی که پیچیدگی های خاص خود را دارند. رعایت نکات زیر می تواند از دریافت چک صیادی ثبت نشده و پیامدهای متعاقب آن جلوگیری کند.
۶.۱. آموزش و آگاهی مستمر
با توجه به تحولات پیوسته در قوانین و مقررات بانکی، ضروری است که افراد و کسب وکارها به طور مستمر از آخرین تغییرات مربوط به چک و سامانه صیاد مطلع باشند. شرکت در کارگاه های آموزشی، مطالعه مقالات تخصصی و مشورت با کارشناسان حقوقی می تواند به افزایش آگاهی کمک کند.
۶.۲. تاکید بر ثبت و تایید در لحظه معامله
مهم ترین راهکار پیشگیرانه، عدم پذیرش چک قبل از اطمینان از ثبت و تأیید آن در سامانه صیاد است. توصیه می شود که فرآیند ثبت توسط صادرکننده و تأیید توسط دریافت کننده، در همان لحظه معامله و پیش از تحویل فیزیکی چک انجام شود. این کار با استفاده از اپلیکیشن های موبایل بانک یا سامانه های اختصاصی بانک مرکزی به راحتی امکان پذیر است.
۶.۳. استفاده از ابزارهای استعلام
پیش از دریافت چک، حتماً از طریق اپلیکیشن های بانکی یا سامانه صیاد بانک مرکزی، با وارد کردن شناسه ۱۶ رقمی چک، وضعیت ثبت آن را استعلام کنید. این استعلام به شما نشان می دهد که آیا چک در سامانه ثبت شده است یا خیر و همچنین اطلاعات ثبت شده (مانند مبلغ، تاریخ و مشخصات دریافت کننده) را با آنچه روی برگ چک نوشته شده، مطابقت دهید. در صورت عدم تطابق یا عدم ثبت، از پذیرش چک خودداری کنید.
۶.۴. سیاست عدم پذیرش
به عنوان یک اصل، در معاملات خود سیاست عدم پذیرش چک های ثبت نشده را در پیش بگیرید. شفافیت کامل در ابتدای معامله و اصرار بر رعایت کامل مقررات سامانه صیاد، می تواند از بروز مشکلات در آینده جلوگیری کند. این سیاست نه تنها از منافع شما محافظت می کند، بلکه به تقویت فرهنگ استفاده صحیح از چک در جامعه نیز کمک خواهد کرد.
نتیجه گیری
تغییرات اعمال شده در قانون چک و راه اندازی سامانه صیاد، با هدف ایجاد امنیت و شفافیت بیشتر در مبادلات مالی صورت گرفته است. عدم ثبت چک در این سامانه، اعتبار حقوقی آن را از سند تجاری به سند عادی تقلیل می دهد و پیامدهای جدی و گسترده ای را برای هر دو طرف معامله به همراه دارد. برای دریافت کننده، این امر به معنای از دست دادن امکان وصول وجه از طریق بانک، عدم صدور گواهی عدم پرداخت رسمی، و لزوم طی کردن مسیر طولانی و پرهزینه دادرسی حقوقی است. از سوی دیگر، صادرکننده نیز گرچه صرفاً به دلیل عدم ثبت چک مسئولیت کیفری ندارد، اما همچنان مسئولیت حقوقی پرداخت وجه و همچنین هزینه های دادرسی و خسارات تأخیر تأدیه را بر عهده خواهد داشت و اعتبار مالی اش تحت تأثیر قرار می گیرد.
با توجه به این پیامدهای سنگین، آگاهی دقیق از الزامات قانونی و رعایت کامل فرآیند ثبت و تأیید چک در سامانه صیاد، برای تمامی فعالان اقتصادی و عموم مردم یک ضرورت حیاتی است. تأکید بر ثبت چک در لحظه معامله، استعلام وضعیت آن پیش از پذیرش و عدم قبول چک های ثبت نشده، راهکارهای کلیدی برای پیشگیری از بروز مشکلات حقوقی و مالی آتی هستند. این اقدامات نه تنها از منافع فردی محافظت می کنند، بلکه به پویایی، سلامت و اعتبار بیشتر فضای کسب وکار در کشور نیز کمک شایانی خواهند کرد.