عملکرد شورای نگهبان در گزینش نامزدان انتخابات آتی در تقابل با قانون اساسی نیست؟

پس از انتشار خبر تصرف رئیس جمهور سابق یا وزیر سابق اطلاعات و نمایندگان فعلی مجلس، لازم است به طور مختصر به نقش مردم در ساختار سیاسی کشور و نحوه انتخاب دولتمردان اشاره شود. نظام انتخاباتی شورای اسلامی یا خبرگان رهبری محل تفکر، پیش بینی افکار عمومی از نحوه انتخاب شورای نگهبان است که اکثر افراد جامعه قبل از انتشار نام شورا آن را می خوانند. اسامی نامزدهای واجد شرایط و افرادی که از سوی این مرجع منصوب می شوند، واجد شرایط شناخته نمی شوند، اظهارات نظری مبتنی بر حقیقت می کنند که نشان می دهد سیاست های این مرجع به چشم می خورد.

اگرچه در قانون اساسی ایران، مجلس خبرگان رهبری و مجلس قانونگذاری را نمادی عینی و مصداق واقعی تحقق افکار ملی در راه اداره کشور دانسته اند، اما به دلایل زیر گفته می شود. یک مشاجره؛ صدا و نظر مردم از دو جهت در تطبیق حکمرانی نقش دارد و در ذیل آن انتخابات آزاد برای انتخاب اعضای شورا و نمایندگانی در مجلس خبرگان برای نظارت بر فعالیت های رهبری بر اساس قانون اساسی است، اما راه انتخاب نامزدها برای شرکت در این دو مبارزات انتخاباتی، انتخابات نقض عمدی آشکار ویژگی های تعریف شده در نظام قانون اساسی و مختصات جمهوری است.

اگرچه در قانون اساسی به شورای اسلامی و مهارت های رهبری اشاره شده است، اما باید توجه داشت که نحوه انتخاب اعضای این دو نهاد و تشکیل شورای نگهبان با ادعای فوق مطابقت ندارد.

اصل (۹۱) قانون اساسی: جامعه اسلامی بدون شورای نگهبان هیچ وظیفه ای ندارد

بر اساس اصول قانون اساسی و اصول سیاسی، نهاد قانونگذاری ایران (شورای شورای اسلامی) از دو رکن کاملاً متفاوت تشکیل شده است: شورا و شورای نگهبان. اصل نود و یکم قانون اساسی به صراحت بیانگر این است که مجلس بدون شورای طلا و جواهر مشروعیت قانونی ندارد و به همین دلیل قوه مقننه در نظام جمهوری اسلامی دارای دو رکن است که هر کدام وظایف خاص خود را دارد. و به همین دلیل شورای نگهبان در مرحله اولیه تأسیس شورای اسلامی با سنجش صلاحیت نمایندگان بر حاکمیت آن اقدام می کند. تایید یا عدم تایید کاندیداهای شرکت در انتخابات مجلس، بارزترین نشانه اعمال نظر حاکم بر شورای نگهبان بر این مدعا است. نمی توان شورای اسلامی را نماینده اراده مطلق مردم دانست.

همین رویه را می توان در مورد مجلس خبرگان رهبری و نحوه معرفی کاندیداهای این مجلس و تایید ضوابط نامزدهای این ستون از نظام اعمال کرد و علاوه بر مناظرات سیاسی از بعد حقوقی، مهم این است که اگر نظر و صدای مردم به عنوان صاحبان واقعی کشور مهم و مهم باشد، محدود کردن اراده مردم در انتخاب مسئولان نظام، ناقض ویژگی های تعریف شده برای نظام جمهوری است.

درباره نقش مردم در ساختار سیاسی کشور و انتخاب مسئولان نظام در معرفی قانون اساسی تحت عنوان شیوه حکومت در اسلام تنظیم شده است:*از دیدگاه اسلام حکومت بر اساس اقتدار طبقاتی و فردی و جمعی نیست، بلکه تبلور آرمان سیاسی یک ملت اعم از دینی و عقیدتی است.

(با این اظهار نظر چگونه ممکن است با طول عمر فراکسیون فعالان سیاسی، افراد دیگری ناکارآمد شناخته شوند، آیا برکناری رئیس سابق چهور/وزیر سابق اطلاعات یا نماینده فعلی مجلس نیست. آیا این نشانه سلطه گروهی است؟!)

*قانون اساسی ضامن نفی هرگونه ظلم و انحصار فکری و اجتماعی و انحصار اقتصادی است و می کوشد از نظام حاکم جدا شود و سرنوشت مردم را به دست آنان بسپارد.

(کنار گذاشتن افرادی که در ارکان نظام با طبقه حاکمه اختلاف فکری دارند یا در احزاب اپوزیسیون هستند به این ترتیب ظلم فکری نیست؟)

*قانون اساسی چنین مشارکتی را در تمامی مراحل سیاسی و تصمیم گیری برای همه افراد جامعه پی ریزی می کند تا در مسیر تکامل انسانی، هر فردی بتواند در رشد و توسعه رهبری مشارکت داشته باشد. اعمال اقتدار تحت سلطه در زمین

(تنگ کردن دایره انتخابات مردم مخالف ادعای ایجاد چارچوبی برای مشارکت همه آحاد جامعه در راه اداره کشور و رشد و اعتلای رهبری نیست؟)

از این نظر، این سوال قابل تامل است آیا مردم ایران در ساختار سیاسی کشور و انتخاب مسئولان نظام نقشی دارند؟

وکیل-شیراز

* مقدمه ای بر قانون اساسی