مرجع رسیدگی به مجازات جزای نقدی ناشی از تقصیر و ایجاد صدمه بدنی حین کار

نظر به اینکه قانون کار در حالت تقصیر شرکت در ایجاد صدمات بدنی حین کار، بیشتر اوقات جریمه نقدی سنگینی در نظر گرفته است، در حالتی که جریمه نقدی آنها منطبق با یکی از درجات یک تا سه باشد رسیدگی به جرم آنان در صلاحیت دادگاه کیفری یک می باشد یا دادگاه کیفری دو؟

نظر هیئت عالی

در مواردی که تخطی کارفرما از موازین ایمنی و بهداشتی موجب حادثه ناشی از کار برای کارگر شده و موضوع با لحاظ مواد 91 و 171 قانون کار مصوب 1369 مشمول مجازات جزای نقدی موضوع ماده 176 این قانون است با توجه به اینکه مجازات جزای نقدی براساس حدقل مزد روزانه کارگر تعیین می گردد که به صورت نسبی (سالانه متغیر است). بنابراین با توجه به رای وحدت رویه 759 مورخ 1396/4/20 هیأت عمومی دیوان عالی کشور و قسمت اخیر تبصره 3 ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و ماده 301 قانون آیین دادرسی کیفری، رسیدگی به موضوع در صلاحیت دادگاه کیفری بوده و نظریه اکثریت در نتیجه مورد تائید است.

نظر اکثریت

با توجه به اینکه میزان مجازات جزای نقدی راجع به بزه حادثه ناشی از کار نسبی می باشد بنابراین منصرف از معیار درجه بندی مجازات در ماده 19 ق.م.ا می باشد و همانطور که در رأی وحدت رویه شماره 759 مورخ 1396/4/20 هیئت عمومی دیوان عالی کشور قید گردیده است؛ مجازات جزای نقدی که درجات آن در ماده 19 قانون مذکور مشخص شده با توجه به تعیین حداقل و حداکثر آن در قانون ناظر به جزای نقدی ثابت است و از جزای نقدی نسبی که میزان آن بر اساس واحد یا مبنای خاصی احتساب می گردد و از این حیث در جرایم با عناوین مشابه یکسان نیست، انصراف دارد. فلذا رسیدگی به این جرایم در صلاحیت دادگاه کیفری یک نمی باشد.

نظر اقلیت

با توجه به اینکه حسب ماده 19 ق.م.ا مجازات، درجه بندی گردیده است؛ در صورتی که میزان جزای نقدی در زمره مجازات نقدی درجه یک تا سه قرار گیرد با توجه به میزان مجازات مقرر در صلاحیت دادگاه کیفری یک می باشد.

بررسی نحوه اعمال ردیف یک ذیل جدول 16 تعرفه های درآمدهای موضوع جدول 5 قانون بودجه سال 1398

آیا قانون بودجه سال 98 در مورد نحوه اعمال ردیف یک ذیل جدول 16 تعرفه‌های درآمدهای موضوع جدول 5 قانون مزبور در تمامی جرائم مواد مخدر دارای مجازات جزای نقدی با توجه به ماده 19 قانون مجازات اسلامی 92 قابلیت اجرا دارد؟

نظر هیئت عالی

صرفنظر از عدم انتشار بدوی شماره 16 پیوست قوانین بودجه سال 1398 و 1397 راجع به تعرفه های خدمات قضایی در روزنامه رسمی و با فرض لازم الاجرا بودن مصوبه یاد شده نظریه اکثریت قضات محترم دادگستری اصفهان موجه و مورد تایید است. ضمنا نظریه شماره 7/97/1674 مورخ 1388/8/28 اداره کل حقوقی موید این استنتاج است.

نظر اکثریت

با توجه به اینکه در قانون بودجه سال 98 قید شده است جرائم نقدی مندرج در قانون مبارزه با مواد مخدر و با اصلاحات و الحاقات بعدی آن 50 درصد افزایش می‌یابد لذا شامل تمام جرائم مندرج در قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر می‌باشد.

نظر ابرازی

با توجه به اینکه در ماده 45 جرائم درجه یک و دو را به ماده 19 قانون مجازات اسلامی 92 ارجاع داده است و چون در ماده 19 افزایش نداشته‌ایم پس شامل جرائم مواد مخدر که در ماده 45 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر ذکر شده نمی‌شود.