۳ قوه درباره رفع موانع تولید گزارش بدهند

پس از تصویب این قانون، تصویب دو ممنوعیت فوری تعطیلی و تعطیلی کارخانجات و بازداشت و بازداشت موقت مدیران یا سرمایه گذاران واحدهای تولیدی را می توان یکی دیگر از اقدامات موثر مجمع کشور به عنوان «حمایت» دانست. ابتکار عمل. و اختلال در تولید.»
واقعیت این است که رشد و کاهش تولید و همچنین اصلاح چرخه توزیع، کلید اصلی حل مشکلات اقتصادی کشور است. تحریم‌های وحشیانه و غیرقانونی بی‌تردید یکی از موانع اصلی رشد و توسعه اقتصادی کشور و رشد تولید است که انتظار می‌رود هیئت مذاکره‌کننده دولت سیزدهم را با سیاست‌ها و راهبردهای کلی نظام برای رفع حصر، جدی و همسو کند. حذف طرف‌های غربی، به‌ویژه ایالات متحده، می‌تواند این مانع را از اقتصاد کشور در برابر برجام و تعهدات آن بردارد و اطمینان حاصل کند که دوباره بیرون نیامده و آن را نادیده بگیرد – اما این همه ماجرا نیست.

بسیاری از تجار و فعالان اقتصادی به ویژه در بخش تولیدی در حوزه های پیچیده اداری، بانکی، مالی، گمرکی، صادرات، واردات و همچنین مسائل حقوقی با موانع جدی مواجه هستند و از آنها برای تولید و تخریب آنها استفاده می کنند.
روند طولانی، پیچیده و مفسده جواز کسب با امضای طلایی تبدیل شدن به یکی از معضلات کشور با قانون مصوب مجلس اصلاح شده و قرار است دولت با تصویب آن ظرف مدت 3 ماه این اقدام را تکمیل و اجرایی کند. قوانین اجرایی نباید به آرامی مانند برخی قوانین قبلی در چرخه پیچیده بوروکراسی اداری فراموش شوند.
اما با توجه به شرایط و ضوابط خاص تحریم ها از یک سو و مقررات پیچیده نظام بانکی از سوی دیگر، فعالان بخش تولیدی پلمب و مراکز تولیدی تعطیل شده و ممکن است به جای فعالیت های مشارکتی، مدیران و سرمایه گذاران را به طور موقت بازداشت و زندانی کنند. اقتصادهای کاذب مانند دلالی مالی آنها سرمایه گذاری های خود را در بخش تولید انجام داده اند – این می تواند بازیگران اقتصادی را دلسرد، تشویق و دلسرد کند.

البته در بازنگری نهایی این طرح، مجلس باید نارضایتی کارشناسان به‌ویژه مرکز پژوهش‌های مجلس درباره دشواری دریافت وام‌های بانکی از وام گیرندگان و جلوگیری از کاهش توان نظام بانکی در حمایت از بهره‌وری را مدنظر قرار دهد. برای افزایش بهره وری نیز باید سیاست های موثر در مورد بانک ها مورد ارزیابی قرار گیرد و قانون جامعی وضع و از آن جلوگیری شود.

البته شفافیت و سلامت در کار اقتصادی اصل مهمی است که بخش خصوصی باید به آن پایبند باشد، اما شرایط خاص کشور و به ویژه مجازات های سنگین، برخی خریداران را مجبور به ورود به دستگاه های اجرایی و قضایی کشور به ویژه بانک می کند. . نظام برای ارتباط با فعالان اقتصادی باید شرایط جامعه را در نظر بگیرد.
این در حالی است که کشور در چهار دهه گذشته همواره از یک سیستم توزیع ناعادلانه رنج برده است و درگیری های خشونت آمیز و تنبیهی هرگز به نتیجه نرسیده است و گاه این درگیری ها بر کسب و کارهای بخش تولیدی تاثیر گذاشته است.

نكته پاياني اين بود كه انتظار مي رفت در ابتداي سالي كه رهبر فرزانه انقلاب امسال را سال توليد، حمايت و رفع موانع نامگذاري كرده اند، هر سه قواي كشور پشتوانه ها و موانع را فهرست كنند. به تولید اما اکنون که چنین اقدامی صورت نگرفته، انتظار می رود مجلس، دولت و قوه قضائیه با جمع بندی فعالیت های خود در دو ماه پایانی سال، گزارشی شفاف، بدون ابهام و مستند از اجرای توافقنامه امسال ارائه کنند. نظرات خود را در مورد اثربخشی این اقدامات به وضوح بیان کنید.

* 21.10.1400 چاپ شده در روزنامه خراسان