کسانی که امروز مدعی بستن راه های دور زدن قانون توسط کانون وکلاهستند،در زمانی که خاوری پول ملت را بالا کشید چه مسئولیتی داشتند؟

انتشار خبر چای دباش، هجوم به شهرداری، دستگیری آن شهردار، دیدن آن آقا، نمونه مدافع مظلوم و مبارز با فساد، سوار ماشین لکسوس در کانادا شد و …. ، دلیل اعلام پرونده توقیف شرق و اخبار مختلفی از ماهیت این فساد بود، کلان در آن زمان منتشر شد، مرور می کنم.

کمیسیون اصل 90 شورای اسلامی در آن روزها گزارشی از «پرونده ورشکستگی 3000 میلیارد تومانی» بانک های ایرانی در صحن علنی مجلس ارائه کرد و با اکثریت اعضای شورا گفت. به گزارش خبرگزاری شورای اسلامی، گزارش کمیسیون اصل 90 که با شکایت 11 نماینده مجلس از «پرونده صادرات» تهیه شده بود به صحن ارسال شد. قضاوت با 167 رای بله، 13 رای منفی و 13 رای خنثی. پرونده «اخاذی سه هزار میلیارد تومانی» مربوط به اتهام فردی به نام «مه آفرید امیر خسروی» است که مالک «گروه امیر منصور آریا» است و بر اساس گزارش های منتشر شده موفق به راه اندازی شده است. ارتباط ویژه با بانک صادرات و بانک ملی ایران، گشایش اعتبار اسنادی صد میلیارد تومانی، بدون پرداخت تمام یا حداقل قسمت عمده این وام ها. بر اساس گزارش کمیسیون اصل 90 مجلس در آن زمان، در این تخلف مالی، بانک ملی و صادرات به تخلفات متعدد و بانک مرکزی نیز متهم به بی توجهی به نظارت بر عملکرد این دو بانک شدند. کمیسیون اصل 90 به 13 مورد تخلف بانک ملی از جمله چندین مورد تخلف خرید وام از شرکت های «گروه امیر منصور آریا» و «ارسال اسناد به صورت دستی به جای استفاده از خدمات شرکت پست» اشاره کرده است. همزمان بانک صادرات به 4 فقره تخلف، «تخطی از سقف اعتبار مجاز» و «تبانی در گشایش اعتبار اسنادی» این وزارتخانه متهم شد و گفت: «مسئولان این وزارتخانه (اقتصادی و اقتصادی) خدمات مالی) اعم از وزیر، معاون وی و سایرین، مدیران مربوطه در وزارتخانه و بانک هایی که در مورد تسهیلات و وام های گروه آریا شرکت کردند، از ریسک ارائه وام و تسهیلات به گروه آریا واقف بودند و تخلفات این گروه است و آنها باید پاسخگو باشند. آنها پیگیر موضوع نیستند.» در این گزارش تاکید شده است که معاون خدمات بانکی وزارت اقتصاد و دارایی به عنوان یکی از اعضای هیات مدیره بانک صادرات «مسئولیت مضاعف تخلفات در این بانک را بر عهده دارد». در گزارش کمیسیون اصل 90 به «آثار بد روابط و توصیه های مسئولان» اشاره شده و گفته شده است: «سند (مفاسد مالی) به دست آمده نشان می دهد که این گروه (امیرمنصور آریا) با وجود حد. از امکانات آنها در سیستم بانکی مورد تایید و حمایت برخی بانک ها و وزارتخانه ها قرار گرفته است که از جمله آنها وزیر بازرگانی آن زمان بود!!

اکنون پس از گذشت چندین سال از آن مفاسد مالی که در آن زمان یک پرونده جدی و خاص بود، مشخص نیست مسئولان مذکور در گزارش کمیسیون اصل 90 مسئولیت کدام مرجع قانونی را بر عهده دارند. یا اینکه چه فایده ای دارد که آنها را پاسخگو می دانند؟، به خاطر ملت، شاهد انصراف و ادعای برخی از همین مسئولان در سمت نمایندگی مجلس در برابر کانون وکلا بوده ایم.

آقایان از بستن راه های دور زدن قانون توسط کانون وکلای دادگستری دلیل این همه اعتبارات و دزدی های میلیاردی کانون وکلا صحبت می کنند..

گفتنی است کمیسیون اصل 90 در گزارش خود با درخواست قوه قضائیه مبنی بر «اتهام و اثبات جرایم سوء استفاده کنندگان از نظام بانکی»، انتصاب مدیران واجد شرایط، نظارت بر عملکرد بانک ها و اثبات آن را درخواست کرده است. از جنایات همچنین «قبول استعفا» یا «پس از تغییر معاون بانکی وزارت امور اقتصادی». در گزارش کمیسیون اصل 90 در خصوص استعفای سه هزار میلیارد تومانی، نام 3 نماینده مجلس برای این فساد بانکی و نقش وزیر اقتصاد در اختلاس سه هزار میلیارد تومانی به چشم می خورد.

یکی از اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس پس از قرائت گزارش کمیسیون اصل 90 مجلس گفت: مطالعه این گزارش باعث شده وزیر اقتصاد لباس دفاع بپوشد و پیروز شود. رای اعتماد جدید سخت است.» جعفر قدری در این خصوص به خبرنگار آنلاین گفت: گزارش کمیسیون اصل 90 نشان می دهد که وزارت امور اقتصادی در قبال تخلفات مالی اخیر «به وظیفه خود عمل نکرده است». که شمس الدین حسینی کنترل و نظارت کافی بر عملکرد بانک ها ندارد.

این گزارش می تواند معیار مناسبی برای مقایسه عملکرد کانون وکلا بدون ریال بودجه دولتی با عملکرد برخی از مدیران وابسته به دولت باشد.

وکلا به محض اطلاع، سالانه میلیاردها تومان برای تمدید پروانه خود به خزانه دولت واریز می کنند، وکلا با امضای دفاعیه موکل 5 درصد مالیات می پردازند و بر این اساس در تیرماه مالیات آنها محاسبه می شود. در تراکنش های بانکی، خرید ملک و اخذ وام، دو سال پیش که از بانک وام 300 میلیونی برای خرید مسکن با سود 28 درصد گرفتم، حسابدار مالیات مبلغ این وام را محاسبه کرد. درآمد و مالیات من بر این اساس محاسبه شد وکیل برای تهیه دفاع الکترونیکی 8600 پول به حساب دادگستری واریز کرد بدون هیچ خدمتی از دادگاه امکان ثبت فاکتور در این خصوص وجود ندارد. با گرفتن کپی از پرونده به جز ابطال تمبر 5 هزار تومانی (تعداد وکلا و پرونده های آنها را اضافه کنید، متوجه می شوید که وکلا چقدر سرمایه گذاری کرده اند)

همه ساله وکلا هزاران پرونده رایگان را در قالب وکالت و کمک حقوقی می پذیرند، سالانه چندین هزار شغل توسط کانون وکلا بدون بودجه دولتی انجام می شود، دولت به استقلال کانون و کار آن افتخار می کند. این نهاد مدنی در گزارش های خود برای مجامع بین المللی. …

حالا با این حرف ها کار کانون وکلا و عملکرد برخی آقایانی که شمشیر کشیدند بر کانون وکلا مقایسه کنید.

مردم عزیز قضاوت کنید

وکیل – شیراز