چالش حقوق و تورم ؛ حقوق بگیران راقربانی نکنید!

نگاهی به قوانین جاری کشور نشان می دهد که تعیین نرخ افزایش حقوق آنقدر خودسرانه نیست که دولت و مسئولان دولتی هر طور که صلاح می دانند در مورد آن تصمیم بگیرند. اگر قانون اجرا نشود و بازرسان نیروی انتظامی نسبت به اجرای آن حساس باشند و متخلفان را مجازات کنند، می توان انتظار تصمیم منطقی و قانونی را داشت، در غیر این صورت فاجعه سال ها تکرار خواهد شد.
بر اساس ماده 150 قانون برنامه چهارم توسعه کشور، دولت موظف است حقوق کارمندان و بازنشستگان را با توجه به تورم افزایش دهد. اگرچه این ماده قانونی در برنامه های پنجم و ششم به صراحت حذف نشده است، اما در ماده 50 برنامه پنجم افزایش حقوق به دولت و در ماده 28 برنامه ششم که همچنان معتبر است، دولت تعیین شده است. اجتناب ناپذیر است هزینه کرد در چارچوب اعتبارات هزینه ای سالانه و با توجه به نرخ تورم تعیین نرخ حقوق کارکنان دولت در پیش نویس قوانین بودجه سنواتی.
در خصوص کارگران در ماده 31 قانون کار آمده است که حداقل دستمزد کارگران با توجه به نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی تعیین می شود و در نهایت بر اساس ماده 96 قانون تامین اجتماعی سازمان موظف است. . در فاصله زمانی نه کمتر از یک بار در سال، با توجه به افزایش هزینه های زندگی، با تصویب هیأت وزیران، مبلغ کلیه مستمری های بازنشستگی را به همان نسبت پرداخت کنید.
در همه این مصوبات قانونی مسلم است که افزایش حقوق مطابق با تورم – نه عامل تورم – است و البته از منطق اجتماعی و اقتصادی باید این نرخ حفظ شود تا طبقات مزدی بسته نشود. از فقر و دهک های متوسط ​​جامعه به دهک های فقیر نمی افتند.
متأسفانه، حداقل در دو دهه اخیر، این قوانین تقریباً هرگز – به جز یکی دو مورد – اجرا نشده اند و همیشه تحت عنوان «تورم زا»، افزایش دستمزدها تا حد زیادی با تورم همخوانی نداشته است. این نقض آشکار قانون، هیچ نهاد رسمی دولتی مجازات نشده است و آنها نیز به دلیل این تخلف بزرگ، آشکار و ضعیف مجازات نشده اند. این امر نیز باعث شده است که مزدبگیران تحت شدیدترین فشارهای اقتصادی و تفاوت جدی بین درآمد و هزینه های خود قرار بگیرند.
در این میان اظهارات برخی مقامات دولتی جای تعجب دارد. داوود منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: امکان افزایش 30 درصدی حقوق وجود ندارد و اگر این کار را انجام دهیم تورم ایجاد می کند صولت مرتضوی وزیر کار و امور اجتماعی که در سال 1392 با مدرک لیسانس الهیات و در 10 گذشته شهردار مشهد شد. وی با وجود اینکه در مشهد سمت های بسیار مهمی از جمله ریاست کل سازمان اوقاف آستان قدس، ریاست سازمان املاک و مستغلات بنیاد مستضعفان و معاونت اجرایی ریاست جمهوری را در کارنامه خود دارد، دکترای این رشته را دریافت کرد. حقوق عمومی! وی مدعی است افزایش 57 درصدی دستمزد کارگران در سال 1401 منجر به افزایش 45 درصدی قیمت ها شد و در عین حال بهادری سخنگوی دولت با افتخار این تصمیم را یکی از دستاوردهای دولت ریاست جمهوری عنوان می کند.
حقیقت این است که وزیر کار برای توجیه تصمیم غیرقانونی خود آدرس اشتباه می دهد. عامل اصلی تورم 45 درصدی در سال 1401، حذف ارز ترجیحی، کاهش 100 درصدی ارزش پول ملی و 300 درصد بود. قیمت صدها کالای مورد نیاز مردم مانند گوشت، مرغ، تخم مرغ درصد افزایش یافت، مرغ، شیر و … اما نباید عوامل دیگر تورم مانند سیاست های پولی و بانکی، مالکیت بانک ها، عدم تحقق وعده های دولت در ساخت خانه ها و در نتیجه افزایش شدید مسکن و اجاره بها، جریمه ها و … را فراموش کرد.
فارغ از نظرات متناقض دولتمردان در مورد تاثیر افزایش حقوق بر تورم، واقعیت این است که نه تنها این تاثیر از نظر علمی ثابت نشده است، بلکه کارشناسان اقتصادی معتقدند تاثیر افزایش حقوق ها بر تورم کمتر از 5 درصد است.
در پژوهشی علمی در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
به منظور بررسی این اثر در بازه زمانی 20 ساله 1392-1352، مشخص شده است که «افزایش حداقل دستمزد تأثیر معناداری بر تورم نداشته است، اما پیشنهاد سیاستی این پژوهش این است که با افزایش در تورم.” در کشور افزایش متناسب حداقل دستمزد برای جبران کاهش حداقل دستمزد واقعی نیروی کار بدون توجه به تورم آن ضروری است.
تا زمانی که مسئولان با حقوق 50 میلیونی و بسیاری از درآمدهای دیگر رئیس جمهور و اعضای شوراهای عالی و شوراهای عمومی و هیئت مدیره شرکت های دولتی هستند – که هرگز نمی توانند جدول خالی حقوق بگیران را بفهمند – تصمیم به افزایش حقوق می گیرند. . کارمندان، کارگران و مستمری بگیران وضعیت به همین منوال است!

پیش بینی می شود در مشکل افزایش حقوق و تورم; دولت و شورا تئوری و مطالعات علمی را مبنای تصمیم گیری قرار دادند و در سال 1403 به دلیل ناآگاهی و بدون اثبات کلاهبرداری «تورمی» دوباره کارمندان، کارگران و مستمری بگیران را قربانی نکردند!