نمونه دادخواست ازدواج مجدد به دلیل عدم تمکین
نمونه دادخواست ازدواج مجدد به دلیل عدم تمکین
تنظیم نمونه دادخواست ازدواج مجدد به دلیل عدم تمکین نیازمند درک عمیق از شرایط قانونی، مدارک لازم و رویه قضایی است تا زوج بتواند با موفقیت اذن دادگاه را برای همسر دوم دریافت کند. این فرآیند حقوقی، که پس از قطعیت حکم عدم تمکین همسر اول آغاز می شود، نیازمند دقت فراوان در ارائه دلایل و مستندات به دادگاه خانواده است. در این مقاله به بررسی جامع و تخصصی تمامی ابعاد حقوقی، شرایط و نکات کلیدی مربوط به طرح این دادخواست و الزامات قانونی آن خواهیم پرداخت تا راهنمایی کامل برای متقاضیان این امر فراهم آید.
ازدواج مجدد در نظام حقوقی ایران، به ویژه با وجود همسر اول، یک موضوع با ظرافت های خاص قانونی است که نیازمند رعایت دقیق تشریفات و کسب مجوزهای لازم از مراجع قضایی است. این امر نه تنها برای حفظ حقوق زوجه اول، بلکه برای ایجاد نظم در بنیان خانواده و اجتماع پیش بینی شده است. در میان دلایل مختلفی که قانون گذار برای تجویز ازدواج مجدد برشمرده است، عدم تمکین همسر اول از اهمیت ویژه ای برخوردار است. تمکین که شامل ایفای وظایف زوجیت (خاص و عام) می شود، اساس زندگی مشترک بوده و عدم رعایت آن می تواند پیامدهای حقوقی متعددی برای زوجین داشته باشد. زمانی که زوج، پس از طی مراحل قانونی و دریافت حکم قطعی الزام به تمکین، همچنان با نشوز زوجه مواجه شود، حق درخواست تجویز ازدواج مجدد برای وی به رسمیت شناخته می شود. هدف از این مقاله، ارائه یک راهنمای کامل و عملی برای مردانی است که در چنین شرایطی قرار گرفته اند. این راهنما با ارائه توضیحات دقیق قوانین، رویه های قضایی، نکات کاربردی و یک نمونه دادخواست استاندارد، به مخاطبان کمک می کند تا با آگاهی کامل و به بهترین شکل ممکن، مراحل قانونی مربوطه را طی نمایند. این محتوا تلاش دارد تا تمامی ابهامات رایج در این زمینه را برطرف کرده و به عنوان یک منبع مرجع و قابل اعتماد، اطلاعات لازم را در اختیار متقاضیان، وکلا، مشاوران حقوقی و دانشجویان قرار دهد.
ازدواج مجدد در قانون ایران: کلیات و الزامات قانونی
تعدد زوجات، که در فقه اسلامی و به تبع آن در قوانین ایران به مرد اجازه داده شده است، محدودیت ها و شرایط خاصی را برای حفظ حقوق زنان و استحکام بنیان خانواده به همراه دارد. بر خلاف تصور عموم که مرد را مختار در اختیار همسر دوم می دانند، قانون گذار ایران برای ثبت رسمی ازدواج مجدد، اذن دادگاه را در اکثر موارد الزامی دانسته است. این رویکرد، در راستای حمایت از حقوق خانواده و جلوگیری از سوءاستفاده از اختیارات قانونی، تدوین شده است. هدف اصلی این بخش، تبیین چرایی لزوم اذن دادگاه و معرفی موارد قانونی است که امکان تجویز ازدواج مجدد را فراهم می آورد.
چرا اذن دادگاه لازم است؟
ماده ۱۶ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳، که همچنان در بخش هایی معتبر و لازم الاجرا است، به صراحت بیان می دارد که مرد نمی تواند با داشتن زن، همسر دوم اختیار کند مگر با شرایط مقرر در این قانون. این ماده، اصلی ترین مبنای قانونی برای لزوم اذن دادگاه در ازدواج مجدد محسوب می شود. همچنین، ماده ۴۹ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱، به عنوان قانون جدید، مجازات هایی را برای ثبت ازدواج مجدد بدون اذن دادگاه پیش بینی کرده است که خود دلیلی بر اهمیت این موضوع است. این رویکرد قانون گذار، تضمین می کند که ازدواج مجدد بدون بررسی دقیق شرایط و بدون احراز موازین قانونی و شرعی صورت نگیرد. دادگاه خانواده، با بررسی دقیق پرونده، وضعیت زوجه اول، دلایل زوج برای ازدواج مجدد و توانایی او در تأمین عدالت بین همسران، تصمیم گیری می نماید. این اذن صرفاً برای ثبت رسمی ازدواج مجدد است و به معنای عدم وقوع ازدواج از نظر شرعی نیست، بلکه ضمانت اجرایی برای ثبت و رسمیت بخشیدن به آن است.
موارد ۹ گانه تجویز ازدواج مجدد
قانون گذار در ماده ۱۶ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳، موارد مشخصی را برای تجویز ازدواج مجدد توسط دادگاه برشمرده است. این موارد به شرح زیر هستند:
- رضایت همسر اول: در صورتی که همسر اول به صورت رسمی و با آگاهی کامل رضایت خود را اعلام کند.
- عدم قدرت همسر اول به ایفای وظایف زناشویی: این عدم قدرت باید از نظر پزشکی تأیید شود.
- عدم تمکین زن از شوهر: این بند موضوع اصلی این مقاله است و به تفصیل بررسی خواهد شد.
- ابتلا زن به جنون یا امراض صعب العلاج: بیماری هایی که مانع از ایفای وظایف زناشویی شده یا زندگی مشترک را مختل می کند.
- محکومیت زن وفق بند ۸ ماده ۸ (که در قانون جدید ماده ۴۹ معادل دارد): محکومیت به حبس یا مجازات های مشابه.
- ابتلا زن به هرگونه اعتیاد مضر: اعتیاداتی که به تشخیص دادگاه، زندگی مشترک را به خطر می اندازد.
- ترک زندگی خانوادگی از طرف زن: در صورتی که زوجه بدون عذر موجه، زندگی مشترک را ترک کرده باشد.
- عقیم بودن زن: عدم توانایی باروری که باید توسط پزشک تأیید شود.
- غایب مفقودالاثر شدن زن: در صورتی که زن برای مدت مشخصی غایب و بی اطلاع باشد.
از میان این موارد، بند سوم یعنی عدم تمکین زن از شوهر یکی از رایج ترین دلایلی است که مردان برای درخواست ازدواج مجدد به دادگاه مراجعه می کنند. هر یک از این شرایط باید به صورت دقیق و مستند در دادگاه اثبات شوند تا دادگاه اذن لازم را صادر نماید.
شرط احراز عدالت و ملائت مالی زوج
یکی از ابهامات و سوالات پرتکرار در خصوص ازدواج مجدد، این است که آیا دادگاه در تمامی موارد نه گانه مذکور در ماده ۱۶ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳، مکلف به احراز توانایی مالی زوج و اجرای عدالت وی بین همسران است یا خیر. ماده ۱۷ همان قانون در این باره بیان می دارد: دادگاه با انجام اقدامات ضروری و در صورت امکان تحقیق از زن فعلی و احراز توانایی مالی مرد و اجرای عدالت در مورد بند یک ماده ۱۶ اجازه اختیار همسر جدید خواهد داد.
نظریات متعدد مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه، از جمله نظریه شماره ۱۷۶۱/۹۵/۷ مورخ ۱۳۹۵/۰۷/۲۷ و نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۱۷۴۹ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۳۰، به وضوح تصریح کرده اند که احراز ملائت مالی و توانایی اجرای عدالت توسط زوج، صرفاً در مورد بند اول ماده ۱۶ قانون حمایت خانواده (رضایت همسر اول به ازدواج مجدد) الزامی است و به دیگر بندهای این ماده، از جمله عدم تمکین زن از شوهر، قابل تسری نیست.
این بدان معناست که در دعوای تجویز ازدواج مجدد به دلیل عدم تمکین، دادگاه لزوماً بر روی توانایی مالی زوج برای تأمین زندگی هر دو همسر تمرکز نمی کند، بلکه موضوع اصلی، اثبات نشوز و عدم تمکین همسر اول و ضرورت ازدواج مجدد برای زوج است. این نکته از اهمیت بالایی برخوردار است زیرا بسیاری از متقاضیان به اشتباه گمان می کنند که در این نوع دعاوی نیز باید تمکن مالی خود را به اثبات برسانند، در حالی که بار اثبات در این بخش، عملاً از دوش خواهان برداشته شده است.
ازدواج مجدد به دلیل عدم تمکین: شرایط اختصاصی و اثبات آن
عدم تمکین زوجه، یکی از مهم ترین و رایج ترین دلایلی است که زوج را مجاز به درخواست ازدواج مجدد از دادگاه می کند. اما این عدم تمکین باید تحت شرایط خاصی صورت گرفته و به نحو مقتضی اثبات شود. صرف ادعای عدم تمکین یا حتی ترک منزل از سوی زوجه، برای دادگاه کافی نیست و تشریفات قانونی باید به دقت رعایت شوند.
مفهوم تمکین (خاص و عام) و نشوز
در نظام حقوقی ایران، تمکین به دو دسته کلی تمکین خاص و تمکین عام تقسیم می شود:
- تمکین خاص: به معنای برقراری رابطه زناشویی است و در صورت عدم انجام آن بدون عذر موجه، زوجه ناشزه محسوب می شود.
- تمکین عام: شامل کلیه وظایف زناشویی است که در قانون مدنی و شرع برای زوجه تعیین شده است، مانند سکونت در منزل مشترک تعیین شده توسط شوهر (ماده ۱۱۰۵ قانون مدنی)، حسن معاشرت، اطاعت از شوهر در حدود وظایف و اختیارات مدیریت خانواده، و ایفای وظایفی که در قبال شوهر بر عهده دارد.
نشوز: به معنای عدم تمکین و نافرمانی زوجه از وظایف قانونی و شرعی خود در قبال زوج، بدون وجود مانع موجه شرعی یا قانونی است. در صورت احراز نشوز، زوجه از دریافت نفقه محروم خواهد شد و این وضعیت می تواند زمینه ساز درخواست های حقوقی دیگری از سوی زوج، از جمله تجویز ازدواج مجدد باشد.
پیش شرط حیاتی: صدور و قطعی شدن حکم الزام به تمکین زوجه
برای اینکه زوج بتواند به دلیل عدم تمکین همسر اول، درخواست تجویز ازدواج مجدد نماید، یک پیش شرط اساسی وجود دارد: باید قبلاً دعوای الزام به تمکین علیه زوجه مطرح شده و حکم قطعی مبنی بر عدم تمکین و الزام زوجه به ایفای وظایف زوجیت صادر و به زوجه ابلاغ شده باشد. صرف ادعای زوج مبنی بر عدم تمکین زوجه یا حتی ارائه اظهارنامه مبنی بر دعوت به تمکین، برای دادگاه کافی نیست.
مراحل اثبات این پیش شرط عبارتند از:
- طرح دعوای الزام به تمکین: زوج ابتدا باید دادخواستی به خواسته الزام به تمکین تقدیم دادگاه خانواده کند.
- صدور حکم: دادگاه پس از بررسی دلایل و مستندات و استماع اظهارات طرفین، در صورت احراز نشوز زوجه، حکم به الزام وی به تمکین صادر می نماید.
- قطعی شدن حکم: این حکم باید قطعی شود؛ یعنی مهلت های واخواهی، تجدیدنظرخواهی و فرجام خواهی به پایان رسیده و هیچ راه اعتراض دیگری وجود نداشته باشد یا طرق اعتراض مورد استفاده قرار گرفته و رأی تأیید شده باشد.
- ابلاغ حکم: حکم قطعی باید به زوجه ابلاغ شده باشد.
- عدم تمکین پس از حکم: حتی پس از صدور و ابلاغ حکم قطعی الزام به تمکین، زوجه همچنان از بازگشت به زندگی مشترک و ایفای وظایف خود خودداری کند.
ارائه رونوشت مصدق این دادنامه قطعی، اصلی ترین مدرک برای اثبات شرط عدم تمکین در دادخواست تجویز ازدواج مجدد خواهد بود.
چالش بزرگ: حق حبس زوجه و تأثیر آن بر دعوای ازدواج مجدد
یکی از مهم ترین و پیچیده ترین مسائل در دعوای الزام به تمکین و به تبع آن، درخواست تجویز ازدواج مجدد، موضوع حق حبس زوجه است. ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی بیان می دارد: زن می تواند تا مهریه او تسلیم نشده از ایفاء وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند مشروط بر اینکه مهر او حال باشد و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود.
مفهوم حق حبس این است که اگر مهریه زوجه حال باشد و او هنوز مهریه خود را دریافت نکرده باشد، می تواند از تمکین خاص و عام خودداری کند تا زمانی که مهریه اش به او پرداخت شود. در این صورت، عدم تمکین وی موجه بوده و او ناشزه محسوب نمی شود و نفقه نیز به وی تعلق می گیرد.
بر اساس نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه و رویه قضایی، در صورتی که عدم تمکین زوجه ناشی از اعمال حق حبس وی باشد، دادگاه نمی تواند حکم به نشوز وی صادر کند و در نتیجه، این عدم تمکین نمی تواند دلیل موجهی برای تجویز ازدواج مجدد زوج باشد.
صورتجلسه نشست قضائی استان آذربایجان شرقی مورخ ۱۳۹۲/۰۲/۰۳ نیز این موضوع را تأیید می کند: از آنجا که زوجه بر مبنای اختیار قانونی از حق حبس خود استفاده کرده است، لذا شرط عدم تمکین مقید در قانون حمایت خانواده، محقق نگردیده و همانگونه که در نظر اکثریت استدلال شده، صدور رای مبنی بر اذن زوج به ازدواج مجدد، مشروط به آن است که زوجه بدون مانع مشروع و قانونی از انجام وظایف خود امتناع نماید. و نظر به اینکه زوجه از حق قانونی خود استفاده کرده است لذا درخواست تجویز ازدواج مجدد زوج در فرض سوال قابل پذیرش به نظر نمی رسد.
این نکته بسیار حائز اهمیت است و زوج قبل از طرح دعوای تجویز ازدواج مجدد باید اطمینان حاصل کند که عدم تمکین زوجه ناشی از حق حبس نبوده یا حق حبس وی به دلیل پرداخت مهریه یا تحقق سایر شرایط، ساقط شده باشد. در غیر این صورت، دادخواست وی رد خواهد شد. اثبات عدم وجود حق حبس یا زوال آن بر عهده زوج است.
مراحل گام به گام طرح دادخواست ازدواج مجدد به دلیل عدم تمکین
طرح دادخواست تجویز ازدواج مجدد به دلیل عدم تمکین، یک فرآیند حقوقی مرحله بندی شده است که رعایت دقیق هر مرحله برای موفقیت در پرونده ضروری است. در ادامه، این مراحل به صورت گام به گام تشریح شده اند:
آماده سازی مدارک لازم
اولین گام، جمع آوری و آماده سازی تمامی مدارک و مستندات مورد نیاز است. این مدارک شامل موارد شناسایی زوج، سند ازدواج و مهم تر از همه، دادنامه قطعی الزام به تمکین زوجه است. نقص در مدارک می تواند منجر به اطاله دادرسی یا حتی رد دادخواست شود.
تنظیم دادخواست
دادخواست باید بر روی فرم های چاپی مخصوص دادگستری یا با استفاده از نرم افزارهای مخصوص دفاتر خدمات قضایی تنظیم شود. در تنظیم دادخواست باید به نکات زیر توجه کرد:
- خواهان: مشخصات کامل زوج (نام، نام خانوادگی، شماره ملی، نشانی).
- خوانده: مشخصات کامل زوجه اول (نام، نام خانوادگی، شماره ملی، نشانی).
- وکیل: در صورت وجود وکیل، مشخصات کامل وی.
- خواسته: تجویز ازدواج مجدد به دلیل عدم تمکین زوجه.
- شرح خواسته: در این بخش باید به صورت دقیق و مستند، واقعه ازدواج، تاریخ و شماره سند نکاحیه، جریان عدم تمکین زوجه، تاریخ و شماره دادنامه قطعی الزام به تمکین، عدم اقدام زوجه پس از قطعیت حکم، و عسر و حرج ایجاد شده برای زوج به دلیل این عدم تمکین، تشریح شود.
- دلایل و منضمات: فهرست دقیق کلیه مدارک پیوستی.
ثبت دادخواست در دفاتر خدمات قضایی
پس از تنظیم کامل دادخواست و پیوست کردن مدارک، زوج یا وکیل وی باید دادخواست را به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک قضایی تحویل داده و ثبت نمایند. این دفاتر، دادخواست را به صورت سیستمی به دادگاه خانواده صالح ارسال می کنند.
ابلاغ دادخواست و تعیین وقت رسیدگی
پس از ثبت دادخواست، دادگاه خانواده صالح، وقت رسیدگی تعیین کرده و دادخواست و ضمائم آن به همراه اخطاریه تعیین وقت رسیدگی، از طریق سامانه ابلاغ الکترونیک (ثنا) به زوجه اول ابلاغ می شود. زوجه فرصت دارد تا در مهلت مقرر، لایحه دفاعی خود را تقدیم دادگاه نماید.
حضور در جلسه دادگاه و ارائه دفاعیات
زوج و زوجه (یا وکلای آنها) باید در جلسه رسیدگی دادگاه حاضر شوند. زوج باید دلایل و مستندات خود را به طور کامل ارائه داده و بر ضرورت ازدواج مجدد به دلیل عدم تمکین و عسر و حرج ناشی از آن تأکید کند. زوجه نیز فرصت دفاع از خود و ارائه دلایل موجه برای عدم تمکین (در صورت وجود) را خواهد داشت.
صدور رأی و مراحل قطعیت آن
دادگاه پس از بررسی اظهارات طرفین، شهود (در صورت لزوم) و مدارک موجود، رأی خود را صادر می نماید. در صورت احراز شرایط، دادگاه حکم به تجویز ازدواج مجدد صادر خواهد کرد. این رأی، مانند سایر احکام، ممکن است قابل تجدیدنظرخواهی و در مواردی قابل فرجام خواهی باشد. پس از طی مراحل قانونی، رأی دادگاه قطعی می شود.
ثبت ازدواج مجدد در دفترخانه رسمی
بر اساس نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۰/۱۷۴۹ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۳۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه، حکم دادگاه مبنی بر اعطای اذن به زوج جهت ازدواج مجدد یک حکم اعلامی است و نیازی به صدور اجراییه ندارد. بنابراین، پس از قطعی شدن حکم، زوج می تواند با در دست داشتن دادنامه قطعی به همراه سایر مدارک لازم، به یکی از دفاتر رسمی ازدواج مراجعه کرده و نسبت به ثبت ازدواج دوم اقدام نماید. سردفتر ازدواج مکلف است با ملاحظه حکم قطعی دادگاه، ازدواج مجدد را ثبت کند.
مدارک و منضمات لازم برای دادخواست تجویز ازدواج مجدد به دلیل عدم تمکین (چک لیست کامل)
برای طرح موفقیت آمیز دادخواست تجویز ازدواج مجدد به دلیل عدم تمکین، آماده سازی و پیوست کردن تمامی مدارک لازم به دادخواست از اهمیت حیاتی برخوردار است. این مدارک، مستندات اثباتی شما برای دادگاه هستند و نقص در آن ها می تواند به تأخیر در رسیدگی یا حتی رد دعوا منجر شود. چک لیست کامل مدارک و منضمات به شرح زیر است:
- رونوشت مصدق سند ازدواج: کپی برابر اصل شده از سند ازدواج دائم با همسر اول. این سند، رابطه زوجیت را اثبات می کند.
- رونوشت مصدق شناسنامه و کارت ملی خواهان: برای احراز هویت زوج (خواهان).
- رونوشت مصدق دادنامه قطعی الزام به تمکین زوجه: این مدرک، مهم ترین سند اثباتی شماست که نشان می دهد دادگاه قبلاً عدم تمکین همسر اول را احراز و او را ملزم به تمکین کرده است. اطمینان حاصل کنید که این دادنامه، قطعیت یافته و هیچ راه اعتراض قانونی به آن وجود ندارد.
- رونوشت مصدق صورتجلسه اجرای حکم (در صورت موجود بودن و مفید بودن): اگر پس از قطعیت حکم الزام به تمکین، اجراییه صادر شده و زوجه در مرحله اجرا نیز تمکین نکرده و صورتجلسه ای از عدم تمکین وی تنظیم شده باشد، ارائه آن می تواند در تقویت پرونده مؤثر باشد. این صورتجلسه نشان دهنده استمرار عدم تمکین حتی پس از اخطار قانونی است.
- ادله و اسناد اثبات کننده عدم تمکین و نیاز به ازدواج مجدد:
- اظهارنامه ارسالی به زوجه: اگر قبل از طرح دعوای الزام به تمکین، اظهارنامه ای برای دعوت زوجه به منزل مشترک و تمکین ارسال کرده اید، رونوشت مصدق آن می تواند به عنوان سندی دال بر تلاش زوج برای حفظ زندگی مشترک باشد.
- استشهادیه شهود: در صورت وجود شهودی که بتوانند عدم تمکین زوجه یا ترک منزل وی را گواهی دهند، استشهادیه کتبی با ذکر مشخصات و نشانی کامل شهود می تواند ضمیمه دادخواست شود.
- گواهی کلانتری در صورت ترک منزل: اگر زوجه منزل مشترک را ترک کرده و این موضوع به کلانتری گزارش شده باشد، گواهی یا صورتجلسه کلانتری می تواند مستند خوبی باشد.
- مدارکی دال بر عسر و حرج زوج: هر مدرکی که نشان دهنده نیاز زوج به ازدواج مجدد و عسر و حرج وی به دلیل عدم تمکین همسر اول باشد، مانند گواهی پزشکی در مورد بیماری های خاص، گواهی عدم امکان فرزندآوری (در صورت تمایل به فرزند از همسر دوم) و …
- فیش حقوقی یا مدارک شغلی و مالی (در صورت لزوم): اگرچه در دعوای عدم تمکین، احراز ملائت مالی زوج ضروری نیست (طبق نظریات مشورتی)، اما در برخی شعب ممکن است دادگاه برای اطلاع بیشتر از وضعیت مالی زوج، این مدارک را مطالبه کند. بنابراین، آماده داشتن آن ها می تواند مفید باشد.
همواره توصیه می شود قبل از تنظیم و تقدیم دادخواست، با یک وکیل متخصص خانواده مشورت نمایید تا از کامل بودن مدارک و صحت تنظیم دادخواست اطمینان حاصل کنید.
نمونه دادخواست ازدواج مجدد به دلیل عدم تمکین (نمونه برتر و قابل کپی-پیست)
تنظیم صحیح دادخواست، کلید موفقیت در پرونده های حقوقی است. دادخواست تجویز ازدواج مجدد به دلیل عدم تمکین نیز از این قاعده مستثنی نیست و باید با دقت و رعایت تمامی موازین قانونی تنظیم شود. در این بخش، یک نمونه دادخواست جامع و کاربردی ارائه شده است که می توانید با جایگذاری اطلاعات مربوط به خود، از آن استفاده نمایید.
فرمت کلی دادخواست
بسمه تعالی
ریاست محترم دادگاه خانواده شهرستان [نام شهرستان]
خواهان:
نام و نام خانوادگی: [نام و نام خانوادگی زوج]
نام پدر: [نام پدر زوج]
شماره ملی: [شماره ملی زوج]
نشانی کامل: [آدرس دقیق زوج]
شماره تماس: [شماره تماس زوج]
خوانده:
نام و نام خانوادگی: [نام و نام خانوادگی زوجه اول]
نام پدر: [نام پدر زوجه اول]
شماره ملی: [شماره ملی زوجه اول]
نشانی کامل: [آدرس دقیق زوجه اول]
شماره تماس: [شماره تماس زوجه اول]
وکیل: (در صورت وجود وکیل)
نام و نام خانوادگی: [نام و نام خانوادگی وکیل]
شماره پروانه وکالت: [شماره پروانه وکالت]
نشانی کامل: [آدرس دفتر وکیل]
شماره تماس: [شماره تماس وکیل]
خواسته:
صدور حکم مبنی بر تجویز ازدواج مجدد به دلیل عدم تمکین زوجه اول به استناد بند 3 ماده 16 قانون حمایت خانواده مصوب 1353، به انضمام کلیه خسارات دادرسی.
دلایل و منضمات:
1. رونوشت مصدق سند ازدواج به شماره [شماره سند] مورخ [تاریخ سند] تنظیمی در دفتر رسمی ازدواج شماره [شماره دفتر] شهرستان [نام شهرستان].
2. رونوشت مصدق شناسنامه و کارت ملی خواهان.
3. رونوشت مصدق دادنامه قطعی شماره [شماره دادنامه] مورخ [تاریخ دادنامه] صادره از شعبه [شماره شعبه] دادگاه خانواده [نام شهرستان] مبنی بر محکومیت خوانده به تمکین عام و خاص.
4. (در صورت وجود) رونوشت مصدق صورتجلسه عدم تمکین در مرحله اجرای حکم کلاسه پرونده [شماره کلاسه اجرای احکام].
5. (در صورت وجود) رونوشت مصدق اظهارنامه ارسالی به خوانده به شماره [شماره اظهارنامه] مورخ [تاریخ اظهارنامه].
6. (در صورت وجود) استشهادیه محلی مبنی بر ترک منزل و عدم تمکین.
7. (در صورت لزوم) گواهی پزشک معالج مبنی بر [ذکر دلیل پزشکی در صورت وجود بیماری یا نیاز خاص].
شرح دادخواست (مفصل و با استناد به قانون)
با سلام و عرض ادب و احترام،
احتراماً به استحضار عالی می رساند اینجانب [نام و نام خانوادگی خواهان] در تاریخ [تاریخ عقد] به موجب سند نکاحیه شماره [شماره سند] تنظیمی در دفتر رسمی ازدواج شماره [شماره دفتر] شهرستان [نام شهرستان]، با خوانده محترم سرکار خانم [نام و نام خانوادگی خوانده] عقد ازدواج دائم منعقد نموده ام. حاصل این ازدواج [تعداد] فرزند [پسر/دختر] می باشد / این ازدواج تاکنون فرزندی ندارد.
پس از گذشت [مدت زمان] از آغاز زندگی مشترک، متأسفانه خوانده محترم از ایفای وظایف زناشویی (اعم از تمکین خاص و عام) خویش امتناع ورزیده و بدون هیچ گونه عذر موجه شرعی یا قانونی، زندگی مشترک را ترک نموده / یا حاضر به بازگشت به منزل مشترک اینجانب [نشانی منزل مشترک] نگردیدند.
با وجود تلاش های مکرر اینجانب برای دعوت از ایشان جهت بازگشت به زندگی مشترک و انجام وظایف همسری، از جمله ارسال اظهارنامه شماره [شماره اظهارنامه] مورخ [تاریخ اظهارنامه]، متأسفانه هیچ پاسخی دریافت نگردید. لذا اینجانب ناگزیر به طرح دعوای الزام به تمکین به طرفیت خوانده محترم شدم. دادگاه محترم خانواده شعبه [شماره شعبه] شهرستان [نام شهرستان] پس از رسیدگی های لازم و احراز نشوز و عدم تمکین زوجه، طی دادنامه قطعی شماره [شماره دادنامه] مورخ [تاریخ دادنامه]، حکم به الزام ایشان به تمکین عام و خاص صادر نمودند که این حکم نیز به نحو مقتضی به ایشان ابلاغ گردیده است.
علیرغم قطعیت و ابلاغ حکم مذکور، متأسفانه خوانده همچنان از تمکین و انجام وظایف شرعی و قانونی خود نسبت به اینجانب خودداری ورزیده است. این عدم تمکین مستمر و بی دلیل، موجب ورود عسر و حرج شدید به اینجانب گردیده است. [در این قسمت می توانید دلایل عسر و حرج خود را به صورت جزئی تر بیان کنید، مثلاً: عدم وجود همدم و شریک زندگی، نیاز به فرزند، نیاز جنسی مشروع و عدم توانایی برآوردن آن در چهارچوب قانونی، مشکلات روحی و روانی ناشی از تنهایی و وضعیت فعلی زندگی و …].
نظر به اینکه ادامه این شرایط برای اینجانب غیرقابل تحمل بوده و راهی جز ازدواج مجدد برای رفع عسر و حرج و تأمین نیازهای مشروع خود ندارم، و با استناد به بند ۳ ماده ۱۶ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳، از محضر ریاست محترم دادگاه خانواده، تقاضای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر تجویز ازدواج مجدد به دلیل عدم تمکین زوجه اول به انضمام کلیه خسارات دادرسی مورد استدعاست.
با تجدید احترام،
امضاء خواهان / وکیل خواهان: [نام و نام خانوادگی و امضاء]
تاریخ: [تاریخ تنظیم دادخواست]
راهنمای پر کردن دادخواست
- تمامی قسمت های داخل کروشه `[ ]` را با اطلاعات دقیق و صحیح مربوط به پرونده خود جایگزین کنید.
- در بخش شرح دادخواست، توضیحات مربوط به حاصل زندگی مشترک و مدت زمان آغاز زندگی مشترک و دلایل عسر و حرج را متناسب با شرایط واقعی خود تکمیل نمایید.
- اگر همسر اول شما در گذشته یا در جریان پرونده الزام به تمکین، به صورت ضمنی یا صریح، اجازه ازدواج مجدد را داده باشد (مثلاً گفته باشد برود ازدواج کند)، می توانید آن را در بخش شرح دادخواست ذکر کنید تا به عنوان تأییدی بر عدم مخالفت جدی او قلمداد شود، هرچند که رضایت رسمی کتبی نیست.
- اطمینان حاصل کنید که تمامی مدارک ذکر شده در بخش دلایل و منضمات به صورت رونوشت مصدق (کپی برابر اصل) به دادخواست پیوست شده اند.
- در صورت وجود هرگونه مدارک و شواهد دیگر که می تواند به پرونده شما کمک کند، آن ها را نیز ذکر و ضمیمه نمایید.
نکات حقوقی و کاربردی مهم در پرونده های ازدواج مجدد
پرونده های ازدواج مجدد، به ویژه از نوع عدم تمکین، دارای ابعاد و پیامدهای حقوقی متعددی است که آگاهی از آن ها برای زوج و زوجه اول ضروری است. در این بخش، به بررسی مهم ترین نکات حقوقی و کاربردی این دعاوی می پردازیم.
حق طلاق زوجه اول در صورت ازدواج مجدد زوج
یکی از مهم ترین پیامدهای ازدواج مجدد زوج، برای زوجه اول ایجاد حق طلاق است. این حق می تواند به دو صورت تحقق یابد:
- شروط ضمن عقد نکاح: در بسیاری از عقدنامه های رسمی، شروطی در خصوص حق طلاق زوجه در صورت ازدواج مجدد زوج (بدون اذن زوجه یا بدون دلایل قانونی موجه) گنجانده شده است. اگر زوجه در هنگام عقد، شرط کرده باشد که در صورت ازدواج مجدد زوج، وکالت در طلاق با خودش باشد، می تواند با استناد به این شرط، از دادگاه درخواست طلاق کند.
- ایجاد عسر و حرج: حتی در صورت عدم وجود شرط ضمن عقد، ازدواج مجدد زوج می تواند برای زوجه اول، مصداق عسر و حرج تلقی شود. ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی به این موضوع اشاره دارد. اگر زوجه بتواند در دادگاه اثبات کند که ازدواج مجدد همسرش، زندگی او را با دشواری غیرقابل تحمل (عسر و حرج) مواجه کرده است، دادگاه می تواند حکم به طلاق وی صادر نماید.
نظریه شماره ۱۲۲/۹۶/۷ مورخ ۱۳۹۶/۰۱/۲۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه نیز تأکید می کند که ازدواج مجدد زوج، خواه با اذن دادگاه باشد یا بدون آن، نافی شروط ضمن عقد فیمابین زوج و همسر اول نیست و زوجه اول می تواند از حق طلاق خود استفاده کند. همچنین، در صورت عدم وجود شرط، اگر زوجه اول جهت طلاق دلایلی بر ایجاد عسر و حرج ناشی از ازدواج مجدد زوج ارائه نماید، دادگاه ملزم به رسیدگی می باشد.
وضعیت نفقه زوجه در دوران عدم تمکین
مطابق با قانون مدنی، یکی از مهم ترین حقوق مالی زوجه، حق دریافت نفقه است. اما این حق مشروط به تمکین زوجه از همسرش است. در صورت احراز نشوز و عدم تمکین زوجه بدون عذر موجه شرعی و قانونی، حق نفقه از او ساقط می شود.
نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۰/۱۷۴۹ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۳۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه در این خصوص بیان می دارد: عدم استحقاق زوجه نسبت به نفقه از تاریخی است که دادگاه نشوز وی را احراز کرده است و پس از ابلاغ رأی مبنی بر الزام به تمکین، چنانچه پیش از صدور اجراییه و یا پس از آن نسبت به تمکین اقدام نکند، آثار نشوز نسبت به وی مرتفع نخواهد شد. ثانیاً، چنانچه دادگاه در حکم خود تاریخ عدم تمکین (نشوز) را معین نکرده باشد، مفروض آن است که از تاریخ تقدیم دادخواست، نشوز زوجه آغاز شده است؛ بنابراین تاریخ فوق، زمان عدم استحقاق زوجه بر نفقه است و تا زمانی که تمکین نکند، آثار نشوز نسبت به وی مرتفع نخواهد شد.
بنابراین، از تاریخی که دادگاه نشوز زوجه را احراز می کند (یا از تاریخ تقدیم دادخواست الزام به تمکین در صورت عدم تعیین تاریخ توسط دادگاه)، نفقه به او تعلق نخواهد گرفت.
تأثیر ازدواج مجدد بر مهریه زوجه اول
مهریه، حق مالی زوجه است که به مجرد عقد نکاح بر ذمه زوج مستقر می شود و ازدواج مجدد زوج هیچ تأثیری بر اصل استحقاق مهریه زوجه اول ندارد. مهریه حتی در صورت طلاق یا فوت زوج نیز به زوجه تعلق می گیرد و یک دین ممتاز محسوب می شود. بنابراین، مرد حتی پس از ازدواج مجدد نیز موظف به پرداخت مهریه همسر اول خود، مطابق با شرایط عقد، خواهد بود.
مجازات ازدواج مجدد بدون اذن دادگاه
قانون گذار ایران برای مردی که بدون اذن دادگاه مبادرت به ازدواج مجدد می کند، مجازات کیفری در نظر گرفته است. ماده ۴۹ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ بیان می کند: چنانچه مردی بدون اخذ اجازه از دادگاه اقدام به ازدواج دائم یا موقت نماید، به حبس تعزیری درجه شش (بیش از شش ماه تا دو سال حبس) محکوم می شود. همچنین همین مجازات برای عاقد و سردفتر ازدواج و زن جدید که عالم به ازدواج سابق مرد باشند، مقرر است. این حکم نشان دهنده اهمیت بسیار زیاد اذن دادگاه برای ثبت رسمی ازدواج مجدد است.
آیا ازدواج موقت هم نیاز به اذن دادگاه دارد؟
بر اساس نظریه مشورتی شماره ۷/۹۶/۲۰۸۶ مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه، موادی از قانون حمایت خانواده ۱۳۵۳ که به موجب قوانین بعدی نسخ نگردیده و با قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱ نیز مغایرتی ندارد، از جمله ماده ۱۶ آن که مبنی بر لزوم کسب مجوز دادگاه خانواده برای ازدواج مجدد به طور مطلق (اعم از دائم یا موقت) است، به قوت و اعتبار خود باقی است. بنابراین، دفاتر رسمی ازدواج، بدون حکم دادگاه خانواده مبنی بر اجازه ازدواج مجدد، ولو به صورت موقت، مجاز به ثبت آن نمی باشند.
اهمیت مشاوره با وکیل متخصص خانواده
با توجه به پیچیدگی های حقوقی، تفاوت رویه ها در شعب مختلف دادگاه ها و اهمیت بالای این پرونده ها بر سرنوشت افراد، اکیداً توصیه می شود که قبل از هرگونه اقدام حقوقی، با یک وکیل متخصص در امور خانواده مشورت نمایید. وکیل متخصص می تواند با بررسی دقیق شرایط پرونده شما، جمع آوری مدارک لازم، تنظیم صحیح دادخواست و ارائه دفاعیات مقتضی در دادگاه، شانس موفقیت شما را به میزان قابل توجهی افزایش دهد و از بروز اشتباهات احتمالی که ممکن است پیامدهای جبران ناپذیری داشته باشند، جلوگیری کند.
نتیجه گیری
در این مقاله به بررسی جامع و تخصصی فرآیند قانونی و الزامات مربوط به نمونه دادخواست ازدواج مجدد به دلیل عدم تمکین همسر اول پرداختیم. مشخص شد که ازدواج مجدد در قانون ایران، مستلزم کسب اذن دادگاه و اثبات یکی از شرایط نه گانه قانونی است که در این میان، عدم تمکین زوجه پس از صدور و قطعیت حکم الزام به تمکین، از مهم ترین دلایل محسوب می شود. تأکید شد که احراز توانایی مالی زوج صرفاً در صورت رضایت همسر اول شرط است و نه در موارد عدم تمکین، و نکته حائز اهمیت دیگر، تأثیر حق حبس زوجه بر دعوای عدم تمکین است که در صورت وجود آن، امکان تجویز ازدواج مجدد منتفی خواهد بود.
مراحل گام به گام طرح دادخواست، شامل آماده سازی مدارک، تنظیم دقیق دادخواست، ثبت در دفاتر خدمات قضایی، ابلاغ، حضور در دادگاه، صدور رأی و در نهایت ثبت ازدواج مجدد، به تفصیل تشریح گردید. همچنین یک نمونه دادخواست جامع و کاربردی به همراه راهنمای پر کردن آن ارائه شد تا متقاضیان بتوانند با آگاهی کامل از جزئیات، اقدام نمایند. در نهایت، نکات حقوقی و کاربردی مهمی نظیر حق طلاق زوجه اول، وضعیت نفقه، تأثیر بر مهریه و مجازات ازدواج بدون اذن دادگاه مورد بررسی قرار گرفت.
با توجه به ظرافت ها و پیچیدگی های حقوقی این موضوع، دقت در تنظیم دادخواست و جمع آوری مستندات صحیح از اهمیت بالایی برخوردار است. در این مسیر، بهره مندی از مشاوره وکلای متخصص در امور خانواده نه تنها راهگشا خواهد بود، بلکه می تواند از بروز اشتباهات احتمالی و اطاله دادرسی جلوگیری نموده و فرآیند را برای متقاضی هموارتر سازد. پیشنهاد می شود برای دریافت راهنمایی های بیشتر و سفارشی سازی دادخواست خود با وکلای مجرب ما تماس حاصل فرمایید.
منابع و مستندات قانونی
- قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳
- قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱
- قانون مدنی مصوب ۱۳۰۷ (با اصلاحات بعدی)
- نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه شماره ۱۷۶۱/۹۵/۷ مورخ ۱۳۹۵/۰۷/۲۷
- نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه شماره ۱۲۲/۹۶/۷ مورخ ۱۳۹۶/۰۱/۲۹
- نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه شماره ۷/۱۴۰۰/۱۷۴۹ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۳۰
- نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه شماره ۷/۹۶/۲۰۸۶ مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۸
- صورتجلسه نشست قضائی استان آذربایجان شرقی/ شهر تبریز مورخ ۱۳۹۲/۰۲/۰۳