قرار ترک تعقیب قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲

قرار ترک تعقیب در قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، تصمیمی قضایی است که به موجب آن، تعقیب کیفری متهم در جرایم قابل گذشت، قبل از صدور کیفرخواست و به درخواست شاکی، متوقف می شود. این قرار تنها یک بار صادر شده و شاکی می تواند صرفاً برای یک مرتبه دیگر، تا یک سال از تاریخ صدور آن، درخواست تعقیب مجدد کند.

نظام دادرسی کیفری ایران، در جهت تحقق عدالت و حفظ حقوق شهروندی، سازوکارهای متعددی را برای آغاز، پیشبرد و پایان دادن به فرآیندهای کیفری پیش بینی کرده است. در این میان، برخی از تصمیمات قضایی که توسط دادسرا اتخاذ می شوند، نقش محوری در تعیین سرنوشت یک پرونده و تأثیرگذاری بر حقوق شاکی و متهم دارند. یکی از این تصمیمات مهم، «قرار ترک تعقیب» است که بر مبنای قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲، شرایط و آثار خاص خود را داراست. این قرار که در جرایم خاص و با رعایت ضوابط مشخصی صادر می گردد، می تواند به نوعی پایان بخش تعقیب کیفری متهم باشد و برای هر دو طرف پرونده، یعنی شاکی و متهم، تبعات حقوقی مهمی در بر داشته باشد.

شناخت دقیق ماهیت، مبانی قانونی، شرایط صدور و آثار حقوقی این قرار برای تمامی کنشگران عرصه حقوق، از شاکیان خصوصی و متهمان تا دانشجویان و حقوقدانان تازه کار و حتی عموم مردم با دغدغه های حقوقی، از اهمیت بالایی برخوردار است. درک صحیح از این مفهوم می تواند به شاکی در تصمیم گیری آگاهانه برای انصراف از تعقیب و به متهم در فهم وضعیت حقوقی خود یاری رساند. این مقاله با هدف تبیین جامع و دقیق قرار ترک تعقیب بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ و ارائه رهنمودهای عملی، به بررسی ابعاد گوناگون این قرار قضایی خواهد پرداخت.

قرار ترک تعقیب چیست؟ (تعریف و مفهوم)

قرار ترک تعقیب، یکی از قرارهای صادره از سوی دادسرا در مرحله تحقیقات مقدماتی است که به موجب آن، روند رسیدگی به اتهام مطروحه علیه متهم، متوقف می گردد. این قرار، در واقع به شاکی این امکان را می دهد که با اراده خود، از ادامه پیگیری قضایی صرف نظر کرده و پروسه تعقیب متهم را متوقف سازد. هدف از وضع چنین نهادی در قانون، فراهم آوردن فرصتی برای حل و فصل اختلافات از طریق مسالمت آمیز، صلح و سازش، جبران خسارت یا هر دلیل موجه دیگری است که شاکی را از ادامه روند شکایت منصرف می نماید.

با صدور قرار ترک تعقیب، دادستان دستور توقف تحقیقات مقدماتی را صادر می کند و پرونده تا زمانی که شاکی مجدداً درخواست تعقیب را مطرح نکرده باشد، در وضعیت تعلیق قرار می گیرد. این قرار، برخلاف برخی قرارهای دیگر دادسرا مانند قرار منع تعقیب یا موقوفی تعقیب، به ماهیت جرم یا عدم کافی بودن ادله اثبات جرم مربوط نمی شود، بلکه صرفاً به اراده شاکی برای عدم ادامه تعقیب وابسته است. این نکته تمایز بنیادین قرار ترک تعقیب با سایر قرارهای دادسرا را نشان می دهد.

از اصطلاحات کلیدی مرتبط با این قرار می توان به موارد زیر اشاره کرد:

• جرایم قابل گذشت: این قرار تنها در جرایمی که تعقیب آنها منوط به شکایت شاکی است و با گذشت او متوقف می شود (مثل توهین، افترا، ضرب و جرح عمدی بدون ایجاد نقص عضو) قابل صدور است.
• قبل از صدور کیفرخواست: زمان قانونی برای درخواست این قرار، پیش از آن است که دادستان بر اساس نتایج تحقیقات مقدماتی، کیفرخواست صادر کرده و پرونده را به دادگاه ارسال نماید.
• یک بار: شاکی تنها یک بار در هر پرونده می تواند درخواست ترک تعقیب کند و قرار صادره نیز صرفاً یک بار است.
• درخواست شاکی: ابتکار عمل برای صدور این قرار کاملاً در دست شاکی است و بدون درخواست صریح و کتبی او، دادستان نمی تواند چنین قراری را صادر کند.

مفهوم قرار ترک تعقیب به عنوان ابزاری در اختیار شاکی، به منظور اعمال حق شخصی او در جرایم قابل گذشت و کاهش بار پرونده ها در سیستم قضایی، نقش مهمی ایفا می کند.

مبنای قانونی قرار ترک تعقیب (ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲)

مبنای قانونی اصلی و صریح قرار ترک تعقیب، ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ است. این ماده به وضوح شرایط، مرجع و آثار این قرار را مشخص نموده است. شناخت دقیق متن این ماده و تبصره های احتمالی آن برای درک صحیح از این مفهوم حقوقی ضروری است.

متن کامل ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲

«در جرائم قابل گذشت، شاکی می تواند تا قبل از صدور کیفرخواست، درخواست ترک تعقیب کند. در این صورت، دادستان قرار ترک تعقیب صادر می کند. شاکی می تواند تعقیب مجدد متهم را فقط برای یک بار، تا یک سال از تاریخ صدور قرار ترک تعقیب، درخواست کند.»

شرح جزء به جزء ماده و تبیین مفاهیم آن

برای تبیین دقیق ماده ۷۹، لازم است هر بخش از آن را به تفصیل بررسی کنیم:

1. «در جرائم قابل گذشت»: این عبارت، اولین و مهم ترین شرط برای صدور قرار ترک تعقیب را بیان می کند. همانطور که پیشتر اشاره شد، این قرار صرفاً در جرایمی کاربرد دارد که تعقیب آنها منوط به شکایت شاکی خصوصی است و با گذشت او نیز متوقف می شود. این جرایم معمولاً در قانون مجازات اسلامی و سایر قوانین خاص تصریح شده اند. به عنوان مثال، جرم توهین، افترا (در صورتی که جنبه عمومی نداشته باشد) و برخی از انواع ضرب و جرح بدون نقص عضو، از جمله جرایم قابل گذشت محسوب می شوند.
2. «شاکی می تواند تا قبل از صدور کیفرخواست، درخواست ترک تعقیب کند»: این بخش، هم صلاحیت درخواست کننده و هم زمان بندی درخواست را مشخص می کند. تنها شاکی پرونده حق درخواست ترک تعقیب را دارد و این درخواست باید پیش از آنکه دادستان با جمع آوری ادله و تکمیل تحقیقات مقدماتی، کیفرخواست صادر کند، ارائه شود. پس از صدور کیفرخواست و ارسال پرونده به دادگاه، امکان صدور قرار ترک تعقیب منتفی می شود، زیرا دادگاه مرجع صدور این قرار نیست.
3. «در این صورت، دادستان قرار ترک تعقیب صادر می کند»: این قسمت، مرجع صالح برای صدور قرار را تعیین می نماید. دادستان، به عنوان رئیس دادسرا و مسئول تعقیب عمومی، مرجع اصلی صدور این قرار است. این نشان می دهد که تصمیم گیری در مورد توقف تعقیب در مرحله تحقیقات مقدماتی، در صلاحیت دادسرا است.
4. «شاکی می تواند تعقیب مجدد متهم را فقط برای یک بار، تا یک سال از تاریخ صدور قرار ترک تعقیب، درخواست کند»: این بخش به شاکی حق بازگشت از انصراف خود را می دهد، اما با دو محدودیت مهم:
   • فقط برای یک بار: شاکی تنها یک مرتبه می تواند پس از صدور قرار ترک تعقیب، مجدداً درخواست پیگیری پرونده را مطرح کند. این امر به منظور جلوگیری از سوءاستفاده یا طولانی شدن بی دلیل فرآیند دادرسی است.
   • تا یک سال از تاریخ صدور قرار ترک تعقیب: این محدودیت زمانی، حداکثر مهلت را برای درخواست مجدد تعقیب تعیین می کند. چنانچه شاکی پس از گذشت یک سال از تاریخ صدور قرار، قصد تعقیب مجدد را داشته باشد، دیگر این امکان برای او فراهم نخواهد بود و پرونده به صورت قطعی مختومه خواهد شد.

ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری، با تبیین دقیق این موارد، چارچوب حقوقی کاملی را برای قرار ترک تعقیب ارائه می دهد و از این رو، مبنای اصلی تحلیل این قرار قضایی محسوب می شود.

شرایط صدور قرار ترک تعقیب

صدور قرار ترک تعقیب، تابع شرایط مشخصی است که رعایت آنها برای اعتبار حقوقی این قرار الزامی است. این شرایط، که مستقیماً از ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ استنباط می شوند، به شرح زیر هستند:

۱. قابل گذشت بودن جرم

اولین و مهم ترین شرط برای صدور قرار ترک تعقیب، این است که جرمی که شاکی در خصوص آن شکایت کرده است، در زمره «جرایم قابل گذشت» باشد. جرایم قابل گذشت، آن دسته از جرایمی هستند که تعقیب آنها منوط به شکایت شاکی خصوصی است و با گذشت او، هر زمان که باشد، متوقف می شود. در واقع، این جرایم بیشتر جنبه خصوصی دارند و اراده شاکی در ادامه یا توقف تعقیب، نقش اساسی ایفا می کند. این ویژگی، جرایم قابل گذشت را از «جرایم غیر قابل گذشت» متمایز می سازد که تعقیب آنها، حتی با گذشت شاکی، ادامه می یابد زیرا جنبه عمومی قوی تری دارند و نظم عمومی را مختل می کنند.

برخی از مثال های بارز جرایم قابل گذشت عبارتند از:

• توهین و فحاشی (ماده ۶۰۸ قانون مجازات اسلامی)
• افترا (در صورتی که شاکی خصوصی باشد و جنبه عمومی نداشته باشد – ماده ۶۹۷ قانون مجازات اسلامی)
• ضرب و جرح عمدی، در صورتی که منجر به جنایت بر عضو یا منفعت نشود و صرفاً موجب کبودی، سرخی یا جراحات سطحی گردد (مواد ۶۱۴ و ۶۱۵ قانون مجازات اسلامی).
• تهدید (در مواردی که جنبه خصوصی دارد – ماده ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی)
• ترک انفاق (در صورتی که شاکی خصوصی باشد – ماده ۶۴۲ قانون مجازات اسلامی)

تشخیص قابل گذشت بودن جرم، بر عهده مقام قضایی (دادستان) است که باید بر اساس قوانین موضوعه، نوع جرم را تعیین کند.

۲. درخواست شاکی

صدور قرار ترک تعقیب، مطلقاً منوط به «درخواست صریح و کتبی شاکی» است. این بدان معناست که دادستان یا هر مقام قضایی دیگری، حتی با مشاهده علائم صلح و سازش یا عدم تمایل شاکی به ادامه تعقیب، نمی تواند بدون تقاضای رسمی شاکی، مبادرت به صدور این قرار نماید. درخواست شاکی باید به صورت واضح و با ذکر مشخصات پرونده و ارجاع به ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری، خطاب به مرجع قضایی (دادستان) تقدیم شود. این تاکید بر ضرورت درخواست شاکی، اصل حاکمیت اراده در جرایم قابل گذشت را مورد توجه قرار می دهد.

۳. مرحله پرونده (قبل از صدور کیفرخواست)

زمان بندی درخواست و صدور قرار ترک تعقیب، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. این قرار فقط «قبل از صدور کیفرخواست» قابل صدور است. کیفرخواست، سندی است که توسط دادستان و پس از پایان تحقیقات مقدماتی و احراز مجرمیت متهم، تنظیم و به موجب آن، از دادگاه درخواست رسیدگی و صدور حکم می شود. با صدور کیفرخواست، پرونده از دادسرا به دادگاه کیفری ارسال می گردد و صلاحیت دادسرا برای صدور قرار ترک تعقیب پایان می یابد. بنابراین، شاکی باید پیش از اینکه پرونده از مرحله دادسرا خارج شود، درخواست خود را ارائه دهد. این محدودیت زمانی، به تمایز کارکرد دادسرا (تحقیقات مقدماتی) و دادگاه (رسیدگی ماهوی و صدور حکم) تاکید می کند.

۴. یک بار بودن صدور

بر اساس نص صریح ماده ۷۹، قرار ترک تعقیب «فقط یک بار» در هر پرونده قابل صدور است. این محدودیت، به منظور جلوگیری از سوءاستفاده های احتمالی از این قرار و اطمینان از قطعیت نسبی تصمیمات قضایی وضع شده است. اگرچه شاکی حق دارد یک بار دیگر درخواست تعقیب مجدد کند، اما این درخواست مجدد منجر به صدور قرار ترک تعقیب جدیدی نمی شود، بلکه پرونده را به مرحله تعقیب باز می گرداند.

۵. مرجع صالح

«دادستان» به عنوان رئیس دادسرا و مقام تعقیب، مرجع اصلی و عام برای صدور قرار ترک تعقیب است. این امر با ماهیت وظایف دادسرا در مرحله تحقیقات مقدماتی و تعقیب عمومی مطابقت دارد. البته در مواردی استثنایی که رسیدگی به برخی جرایم مستقیماً در صلاحیت دادگاه است و دادگاه به انجام تحقیقات مقدماتی می پردازد (مثل برخی جرایم مطبوعاتی یا جرایم اطفال و نوجوانان در موارد خاص)، قاضی دادگاه می تواند به جای دادستان این قرار را صادر کند. اما اصل کلی، صلاحیت دادستان است.

رعایت تمامی این شرایط، تضمین کننده صدور قانونی و معتبر قرار ترک تعقیب است و هرگونه تخطی از آنها می تواند منجر به بی اعتباری قرار یا لغو آن شود.

مراحل درخواست و صدور قرار ترک تعقیب

فرآیند درخواست و صدور قرار ترک تعقیب، یک سلسله مراتب قانونی را طی می کند که آشنایی با آن برای شاکیان و متهمان ضروری است. این مراحل شامل ثبت شکایت اولیه تا اطلاع رسانی قرار صادره به طرفین می باشد.

۱. شروع فرآیند: ثبت شکایت و آغاز تحقیقات مقدماتی

ابتدا، شاکی خصوصی با ثبت «شکوائیه» در دادسرا، فرآیند کیفری را آغاز می کند. شکوائیه باید حاوی مشخصات شاکی و متهم، شرح واقعه مجرمانه و دلایل و مدارک اثبات جرم باشد. پس از ثبت شکوائیه، پرونده به شعبه بازپرسی یا دادیاری ارجاع داده می شود و مقام قضایی مربوطه (بازپرس یا دادیار) تحقیقات مقدماتی را آغاز می کند. این تحقیقات شامل جمع آوری ادله، بازجویی از متهم و شهود، معاینه محل، و هر اقدام دیگری است که برای کشف حقیقت لازم باشد.

۲. نحوه تنظیم و تقدیم درخواست ترک تعقیب توسط شاکی

در هر مرحله از تحقیقات مقدماتی و قبل از صدور کیفرخواست، شاکی می تواند تصمیم به درخواست ترک تعقیب بگیرد. این درخواست باید به صورت «کتبی» و خطاب به دادستان یا بازپرس/دادیار رسیدگی کننده به پرونده تنظیم شود. در لایحه درخواست، شاکی باید به صراحت اعلام کند که با استناد به ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، تقاضای صدور قرار ترک تعقیب را دارد. ذکر شماره پرونده و مشخصات کامل شاکی و متهم در این درخواست ضروری است. شاکی می تواند دلایل خود برای این درخواست (مانند صلح و سازش، جبران خسارت، یا عدم تمایل به ادامه پیگیری) را نیز بیان کند، هرچند که ارائه دلیل برای دادستان الزامی نیست و صرفاً درخواست شاکی کفایت می کند.

۳. رسیدگی دادستان به درخواست و صدور قرار

پس از دریافت درخواست کتبی شاکی، مقام قضایی (بازپرس یا دادیار) آن را بررسی کرده و در صورت احراز شرایط قانونی (از جمله قابل گذشت بودن جرم و قرار داشتن پرونده در مرحله قبل از کیفرخواست)، مراتب را به دادستان اعلام می نماید. دادستان پس از تأیید این شرایط، «قرار ترک تعقیب» را صادر می کند. صدور این قرار، یک تصمیم قضایی است که به موجب آن، ادامه تحقیقات و تعقیب متهم متوقف می شود. این قرار باید مستدل و موجه باشد، هرچند که دلیل اصلی آن، صرفاً درخواست شاکی است.

۴. اطلاع رسانی قرار به طرفین

پس از صدور قرار ترک تعقیب، مراتب باید به صورت رسمی به هر دو طرف پرونده، یعنی شاکی و متهم، ابلاغ شود. ابلاغ این قرار به طرفین، آنها را از وضعیت جدید پرونده مطلع می سازد. برای شاکی، این ابلاغ به منزله اطلاع از توقف تعقیب است و برای متهم، نشان دهنده عدم پیگیری موقت اتهام علیه اوست. این ابلاغ، مبدأ محاسبه مهلت یک ساله شاکی برای درخواست تعقیب مجدد نیز محسوب می شود.

۵. نکات مهم در خصوص مهلت ها و تشریفات

درخواست ترک تعقیب، باید در مهلت قانونی (قبل از صدور کیفرخواست) ارائه شود. رعایت تشریفات کتبی بودن درخواست و تقدیم آن به مرجع صالح نیز از اهمیت زیادی برخوردار است. عدم رعایت این موارد می تواند منجر به رد درخواست یا عدم صدور قرار ترک تعقیب شود. همچنین، همانطور که پیشتر ذکر شد، شاکی تنها یک بار حق درخواست ترک تعقیب را دارد و پس از صدور قرار، می تواند تا یک سال از تاریخ ابلاغ قرار، فقط یک بار دیگر درخواست تعقیب مجدد را ارائه دهد.

آثار حقوقی قرار ترک تعقیب (برای شاکی و متهم)

صدور قرار ترک تعقیب، همانند سایر قرارهای قضایی، آثار حقوقی مهمی بر وضعیت طرفین پرونده، یعنی شاکی و متهم، دارد. این آثار، هم در کوتاه مدت و هم در بلندمدت، می تواند سرنوشت کیفری پرونده را تحت تأثیر قرار دهد.

آثار برای شاکی

برای شاکی، قرار ترک تعقیب به معنای اعمال حق او در انصراف از پیگیری پرونده است، اما این انصراف همیشگی و مطلق نیست و محدودیت هایی دارد:

1. متوقف شدن روند تحقیقات و تعقیب: با صدور این قرار، پرونده از جریان رسیدگی خارج شده و تحقیقات مقدماتی و تعقیب متهم متوقف می شود. این به شاکی این امکان را می دهد که در صورت تمایل، از ادامه فرآیند قضایی صرف نظر کند.
2. امکان درخواست تعقیب مجدد: مهم ترین اثر این قرار برای شاکی، حق او برای درخواست تعقیب مجدد متهم است. این حق دارای دو قید اساسی است:
   • فقط یک بار: شاکی تنها برای یک مرتبه می تواند پس از صدور قرار ترک تعقیب، مجدداً درخواست تعقیب و رسیدگی به اتهام را مطرح کند.
   • تا یک سال از تاریخ صدور قرار: درخواست تعقیب مجدد باید در بازه زمانی حداکثر یک سال از تاریخ صدور قرار ترک تعقیب ارائه شود. پس از گذشت این مهلت، حق شاکی برای تعقیب مجدد از بین می رود و پرونده به صورت قطعی مختومه خواهد شد. این مهلت، فرصتی را برای شاکی فراهم می کند تا در صورت تغییر نظر یا عدم اجرای تعهدات احتمالی از سوی متهم، مجدداً اقدام قضایی نماید.

آثار برای متهم

برای متهم، قرار ترک تعقیب نیز دارای پیامدهای حقوقی مشخصی است:

1. عدم تعقیب موقت یا دائمی: در کوتاه مدت، متهم از ادامه تعقیب کیفری رها می شود. اگر شاکی در مهلت یک ساله، درخواست تعقیب مجدد را مطرح نکند، این عدم تعقیب دائمی خواهد شد و پرونده بدون صدور هیچگونه محکومیت یا حتی منع تعقیب، مختومه می شود. این وضعیت برای متهم مطلوب تر از صدور قرار منع تعقیب (که نشان دهنده عدم کفایت ادله است) یا موقوفی تعقیب (که بر اساس دلایل قانونی است) می باشد.
2. تأثیر بر سابقه کیفری: یکی از مهمترین آثار مثبت این قرار برای متهم، «عدم ثبت محکومیت» در سوابق کیفری اوست. از آنجا که این قرار به معنای تبرئه یا عدم اثبات جرم نیست، بلکه صرفاً به توقف تعقیب می انجامد، هیچ گونه سابقه کیفری برای متهم ثبت نمی شود. این امر می تواند تأثیرات مثبتی بر آینده شغلی، اجتماعی و حقوقی متهم داشته باشد و مانع از پیامدهای منفی محکومیت کیفری شود.
3. عدم امکان طرح مجدد شکایت پس از یک سال: در صورت عدم درخواست تعقیب مجدد توسط شاکی ظرف مدت یک سال، متهم می تواند از عدم پیگیری قطعی اتهام علیه خود اطمینان حاصل کند و از این بابت آسوده خاطر باشد.

به طور کلی، قرار ترک تعقیب می تواند به عنوان یک ابزار مفید برای حل و فصل اختلافات در جرایم سبک تر و قابل گذشت، با حفظ حقوق هر دو طرف و کاهش فشار بر سیستم قضایی عمل کند.

قرار ترک تعقیب در دادگاه کیفری (استثنائات)

بر اساس اصل کلی صلاحیت و تقسیم وظایف بین دادسرا و دادگاه، مرجع اصلی صدور قرار ترک تعقیب، دادسرا (از طریق دادستان) است. این امر به دلیل جایگاه این قرار در مرحله تحقیقات مقدماتی است که اساساً در صلاحیت دادسرا قرار دارد. اما، قانونگذار در برخی موارد استثنائی، امکان انجام تحقیقات مقدماتی را مستقیماً در صلاحیت دادگاه قرار داده است که در چنین شرایطی، قواعد مربوط به صدور قرار ترک تعقیب نیز دچار تغییر می شود.

اصل: عدم امکان صدور قرار ترک تعقیب توسط دادگاه

در غالب پرونده های کیفری، پس از شکایت شاکی و آغاز تحقیقات مقدماتی در دادسرا، مراحل دادرسی در دادسرا طی می شود. چنانچه دادستان به تشخیص خود، کیفرخواست صادر کند، پرونده برای رسیدگی ماهوی به دادگاه کیفری صالح ارسال می گردد. در این مرحله، یعنی پس از صدور کیفرخواست و ارسال پرونده به دادگاه، دادگاه کیفری به هیچ وجه نمی تواند قرار ترک تعقیب صادر کند. صلاحیت دادگاه برای رسیدگی به ماهیت اتهام است، نه توقف تعقیب در مرحله تحقیقاتی.

همانطور که ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری تصریح می کند، درخواست ترک تعقیب باید «قبل از صدور کیفرخواست» باشد و مرجع صدور آن «دادستان» است. بنابراین، در شرایط عادی، دادگاه فاقد صلاحیت برای صدور چنین قراری خواهد بود.

استثناء: موارد خاصی که تحقیقات مقدماتی مستقیماً در صلاحیت دادگاه است

با این حال، در برخی موارد استثنایی و محدود، قانونگذار رسیدگی به برخی جرایم و انجام تحقیقات مقدماتی آنها را مستقیماً در صلاحیت دادگاه قرار داده است. در این موارد خاص، دادگاه نقش دادسرا را نیز ایفا می کند و تمامی وظایف دادسرا، از جمله انجام تحقیقات مقدماتی، توسط قاضی دادگاه صورت می پذیرد. در چنین شرایطی و تنها در این موارد استثنایی، قاضی دادگاه نیز می تواند قرار ترک تعقیب را صادر کند.

از جمله این موارد می توان به موارد زیر اشاره کرد:

• جرایم اطفال و نوجوانان: در برخی از جرایم اطفال و نوجوانان، رسیدگی اولیه و انجام تحقیقات مقدماتی ممکن است مستقیماً توسط دادگاه اطفال و نوجوانان انجام شود.
• جرایم مطبوعاتی: رسیدگی به جرایم مطبوعاتی، با حضور هیئت منصفه، مستقیماً در دادگاه کیفری یک صورت می گیرد و دادسرا در این موارد نقش تحقیقات مقدماتی را ندارد.
• برخی از جرایم که در صلاحیت دادگاه کیفری یک هستند و تحقیقات مقدماتی آنها نیز مستقیماً در همین دادگاه انجام می شود.

در این قبیل موارد استثنائی، قاضی دادگاه به جای دادستان، و با رعایت تمامی شرایط مندرج در ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری (یعنی قابل گذشت بودن جرم، درخواست شاکی و قبل از صدور کیفرخواست توسط قاضی)، می تواند قرار ترک تعقیب را صادر کند. این شرایط، اهمیت حفظ ساختار علمی و حقوقی این قرار را حتی در موارد استثنایی نشان می دهد.

توضیح علت تفاوت صلاحیت دادسرا و دادگاه در این خصوص:

تفاوت در صلاحیت صدور قرار ترک تعقیب، ریشه در ساختار و کارکرد دو مرجع دادسرا و دادگاه دارد. دادسرا، عمدتاً مسئول مرحله «تحقیقات مقدماتی» و «تعقیب» جرم است؛ یعنی جمع آوری ادله، بازجویی و تصمیم گیری در مورد اینکه آیا اتهام به حدی است که باید در دادگاه رسیدگی شود یا خیر. از سوی دیگر، دادگاه مرجع «رسیدگی ماهوی» و «صدور حکم» است. قرار ترک تعقیب، به معنای توقف تعقیب در مرحله اولیه است و از این رو، منطقاً در صلاحیت مرجعی است که وظیفه تعقیب را بر عهده دارد. در موارد استثنایی که قانونگذار این وظیفه تعقیب و تحقیق را به دادگاه محول کرده، صلاحیت صدور قرار ترک تعقیب نیز به تبع آن به دادگاه منتقل می شود.

تمایز قرار ترک تعقیب با قرارهای مشابه

در نظام دادرسی کیفری ایران، قرارهای متعددی از سوی دادسرا صادر می شوند که ممکن است در نگاه اول شباهت هایی به یکدیگر داشته باشند، اما هر یک دارای مبنای قانونی، شرایط و آثار حقوقی منحصر به فردی هستند. تمایز قائل شدن میان «قرار ترک تعقیب» و قرارهای مشابه آن از قبیل منع تعقیب، موقوفی تعقیب و تعلیق تعقیب، برای فهم عمیق مفاهیم حقوقی و کاربرد صحیح آنها ضروری است.

۱. تفاوت با قرار منع تعقیب

قرار منع تعقیب، تصمیمی قضایی است که توسط دادسرا صادر می شود و به معنای عدم تعقیب کیفری متهم است. اما تفاوت های کلیدی آن با قرار ترک تعقیب عبارتند از:

• مبنای صدور:
  • منع تعقیب: بر اساس عدم وقوع جرم (مثلاً متهم اصلاً مرتکب فعل انتسابی نشده است) یا عدم کافی بودن ادله اثبات جرم علیه متهم صادر می شود. این قرار، ماهیت قضیه را از منظر کشف حقیقت مورد بررسی قرار می دهد.
  • ترک تعقیب: مبنای صدور آن، درخواست شاکی در جرایم قابل گذشت است و ارتباطی به ماهیت وقوع جرم یا کافی بودن ادله ندارد.
• اراده شاکی:
  • منع تعقیب: اراده شاکی در صدور آن نقشی ندارد و دادستان حتی بدون رضایت شاکی می تواند آن را صادر کند.
  • ترک تعقیب: منوط به درخواست صریح شاکی است.
• قابل اعتراض بودن:
  • منع تعقیب: شاکی می تواند به قرار منع تعقیب اعتراض کند و پرونده جهت رسیدگی به اعتراض به دادگاه ارسال می شود.
  • ترک تعقیب: اصولاً قابل اعتراض از سوی شاکی یا متهم نیست (مگر در موارد خاص و نادر که شاکی ادعا کند درخواست او به درستی ثبت نشده).
• امکان تعقیب مجدد:
  • منع تعقیب: در صورت کشف دلایل جدید و قوی تر، امکان تعقیب مجدد متهم وجود دارد، اما این امر تابع شرایط سخت گیرانه ای است.
  • ترک تعقیب: شاکی می تواند برای یک بار و تا یک سال درخواست تعقیب مجدد کند.

۲. تفاوت با قرار موقوفی تعقیب

قرار موقوفی تعقیب نیز از قرارهای دادسراست که به معنای توقف دائمی تعقیب کیفری است، اما علت صدور آن با ترک تعقیب متفاوت است:

• مبنای صدور:
  • موقوفی تعقیب: ناشی از عوامل قانونی خاصی است که مانع از ادامه تعقیب می شوند، مانند فوت متهم، مشمول مرور زمان شدن جرم، عفو عمومی، نسخ قانون مجازات و… . این عوامل، ارتباطی به اراده شاکی یا ماهیت ادله اثبات جرم ندارند.
  • ترک تعقیب: مبنای آن، اراده شاکی است.
• تأثیر بر پرونده:
  • موقوفی تعقیب: تعقیب به صورت دائمی متوقف می شود و دیگر امکان تعقیب مجدد، حتی با درخواست شاکی، وجود ندارد.
  • ترک تعقیب: تعلیقی و موقتی است و امکان تعقیب مجدد با رعایت شرایط قانونی وجود دارد.
• قابل اعتراض بودن:
  • موقوفی تعقیب: اصولاً قابل اعتراض است.
  • ترک تعقیب: اصولاً قابل اعتراض نیست.

۳. تفاوت با قرار تعلیق تعقیب

قرار تعلیق تعقیب، جایگزین تعقیب کیفری است که به متهم فرصت می دهد با رعایت شروط خاصی، از تعقیب کیفری معاف شود. تفاوت های عمده آن با قرار ترک تعقیب به شرح زیر است:

• مبنای صدور:
  • تعلیق تعقیب: دادستان به صلاحدید خود و با در نظر گرفتن شرایط متهم (مانند فقدان سابقه کیفری، سن، جبران خسارت) و نوع جرم (جرایم سبک) آن را صادر می کند و متهم ملزم به رعایت شروطی است. این یک جایگزین تعقیب است نه توقف آن.
  • ترک تعقیب: مبنای آن، صرفاً درخواست شاکی است و بدون هیچ شرطی برای متهم، تعقیب متوقف می شود.
• شرایط:
  • تعلیق تعقیب: متهم باید شروطی را (مثلاً جبران خسارت، انجام خدمات عمومی، عدم ارتکاب جرم جدید) بپذیرد و رعایت کند. در صورت عدم رعایت شروط، تعقیب مجدداً آغاز می شود.
  • ترک تعقیب: هیچ شرطی برای متهم در نظر گرفته نمی شود و صرفاً درخواست شاکی مبنا است.
• نوع جرم:
  • تعلیق تعقیب: در جرایم تعزیری درجه شش، هفت و هشت با شرایط خاص قابل صدور است و لزوماً قابل گذشت بودن جرم شرط نیست.
  • ترک تعقیب: صرفاً در جرایم قابل گذشت صادر می شود.

جدول مقایسه قرارهای مشابه

ویژگی	قرار ترک تعقیب	قرار منع تعقیب	قرار موقوفی تعقیب	قرار تعلیق تعقیب
مبنای صدور	درخواست شاکی در جرایم قابل گذشت	عدم وقوع جرم یا عدم کفایت ادله	عوامل قانونی (فوت، مرور زمان، عفو و …)	صلاحدید دادستان با شروط خاص (جبران خسارت و …)
اراده شاکی	ضروری و شرط اصلی	نقشی ندارد	نقشی ندارد	شرط نیست، اما در صلح مؤثر است
قابلیت اعتراض	اصولاً خیر	قابل اعتراض توسط شاکی	قابل اعتراض (عموماً)	قابل اعتراض (محدود)
وضعیت پرونده	توقف موقت تعقیب	عدم تعقیب	توقف دائمی تعقیب	جایگزین تعقیب با شروط
امکان تعقیب مجدد	یک بار تا یک سال توسط شاکی	با کشف دلایل جدید و قوی تر	خیر	در صورت عدم رعایت شروط
نوع جرم	صرفاً جرایم قابل گذشت	همه جرایم	همه جرایم	جرایم تعزیری درجه ۶، ۷، ۸

این تمایزات نشان می دهند که هر یک از این قرارها، با وجود شباهت هایی در نتیجه (عدم پیگیری پرونده)، از جهات ماهوی و حقوقی کاملاً متفاوت هستند و در شرایط خاص خود صادر و اجرا می شوند.

نکات عملی و موارد مهم پیرامون قرار ترک تعقیب

در کنار مبانی نظری و قانونی، آگاهی از نکات عملی و پاسخ به پرسش های رایج، می تواند در بهره گیری صحیح از ظرفیت های «قرار ترک تعقیب» نقش مؤثری ایفا کند. این نکات، تجربه های عملی و ابهامات محتمل در روند قضایی را روشن می سازند.

۱. آیا قرار ترک تعقیب قابل اعتراض است؟

خیر، اصولاً قرار ترک تعقیب، از قرارهای قابل اعتراض محسوب نمی شود. این به آن دلیل است که این قرار، بر مبنای اراده و درخواست خود شاکی صادر می شود و منطقاً کسی که خود درخواست توقف تعقیب را داده، نمی تواند به آن اعتراض کند. همچنین متهم نیز نمی تواند به این قرار اعتراض کند، زیرا این قرار به ضرر او نیست و به نوعی به نفع او منجر به توقف تعقیب می شود. تنها در موارد بسیار نادر، اگر شاکی بتواند اثبات کند که درخواست ترک تعقیب به او منتسب نیست یا تحت اکراه و اجبار انجام شده است، ممکن است بتواند از طریق سایر مجاری قانونی (مانند شکایت از صدور غیرقانونی قرار) اقدام کند، اما این به منزله اعتراض مستقیم به خود قرار نیست.

۲. آیا می توان قبل از پایان یک سال، مجدداً درخواست تعقیب کرد؟

بله، شاکی این اختیار را دارد که هر زمان در طول دوره یک ساله از تاریخ صدور قرار ترک تعقیب، مجدداً درخواست تعقیب متهم را مطرح کند. قانون مهلت «تا یک سال» را تعیین کرده است، نه «پس از یک سال». بنابراین، شاکی می تواند در ماه اول، ششم یا حتی روز آخر از مهلت یک ساله، درخواست مجدد خود را ثبت نماید.

۳. آیا شاکی می تواند درخواست ترک تعقیب را پس بگیرد؟

خیر، پس از اینکه شاکی درخواست ترک تعقیب را تقدیم و دادستان قرار ترک تعقیب را صادر و ابلاغ کرد، شاکی دیگر نمی تواند درخواست اولیه خود را «پس بگیرد». به عبارت دیگر، اراده شاکی پس از صدور قرار محقق شده است. تنها راهی که شاکی برای ادامه تعقیب در اختیار دارد، استفاده از حق «درخواست تعقیب مجدد» است که طبق ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری، یک بار و تا یک سال از تاریخ صدور قرار، برای او محفوظ است.

۴. تأثیر صلح و سازش بر درخواست ترک تعقیب

صلح و سازش بین شاکی و متهم، اغلب یکی از دلایل اصلی برای درخواست ترک تعقیب توسط شاکی است. در واقع، بسیاری از شاکیان پس از اینکه با متهم به توافق رسیده اند (خواه با جبران خسارت، عذرخواهی یا هر روش دیگر)، اقدام به ارائه درخواست ترک تعقیب می کنند. این صلح و سازش، نه تنها مبنای قانونی درخواست ترک تعقیب است، بلکه به تحقق اهداف اصلاحی و کاهش پرونده های قضایی نیز کمک می کند. لازم به ذکر است که صلح و سازش در جرایم قابل گذشت، می تواند منجر به موقوفی تعقیب نیز بشود، اما ترک تعقیب ابزاری است که شاکی حق خود را برای تعقیب مجدد در یک بازه زمانی خاص محفوظ نگه می دارد.

۵. آیا پس از صدور کیفرخواست امکان ترک تعقیب وجود دارد؟

خیر، به هیچ وجه. همانطور که در ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری به صراحت آمده است، درخواست ترک تعقیب باید «قبل از صدور کیفرخواست» باشد. پس از صدور کیفرخواست، پرونده از صلاحیت دادسرا خارج شده و به دادگاه ارسال می شود. در این مرحله، دادگاه مرجع صدور قرار ترک تعقیب نیست و این امکان قانونی از بین می رود.

۶. چه مواردی می تواند به عنوان دلیل برای درخواست تعقیب مجدد مطرح شود؟

شاکی برای درخواست تعقیب مجدد متهم، «نیاز به ارائه دلیل خاصی ندارد». این حق، یک حق ذاتی برای شاکی است که قانونگذار در ماده ۷۹ برای او در نظر گرفته است. صرف تمایل شاکی و درخواست کتبی او در بازه زمانی یک ساله، برای آغاز مجدد تعقیب کفایت می کند. البته، در عمل ممکن است شاکی به دلیل عدم ایفای تعهدات متهم پس از صلح اولیه یا وقوع رویدادهای جدید، تصمیم به درخواست تعقیب مجدد بگیرد، اما بیان این دلایل به دادستان الزامی نیست.

این نکات عملی، در کنار دانش حقوقی، به ذینفعان کمک می کند تا با دیدی واقع بینانه تر، از ظرفیت های قانونی قرار ترک تعقیب استفاده کرده و تصمیمات مقتضی را اتخاذ نمایند.

نمونه فرم درخواست ترک تعقیب

برای تسهیل در فرآیند درخواست قرار ترک تعقیب، ارائه یک نمونه فرم کتبی می تواند راهگشا باشد. این فرم باید به زبان حقوقی و با رعایت اصول مکاتبات اداری قضایی تنظیم شود. شاکی می تواند با تکمیل این فرم و ارائه آن به مرجع قضایی صالح (دادسرا)، درخواست خود را به صورت رسمی ثبت کند.

متن کامل یک نمونه درخواست قابل استفاده

بسمه تعالی
تاریخ: [تاریخ تکمیل درخواست]
شماره پرونده: [شماره کامل پرونده]
شماره بایگانی: [شماره بایگانی شعبه (در صورت وجود)]
مرجع رسیدگی کننده: [شعبه بازپرسی/دادیاری مربوطه]

ریاست محترم دادسرای عمومی و انقلاب [نام شهرستان/شهر]

موضوع: درخواست صدور قرار ترک تعقیب

با سلام و احترام،

احتراماً به استحضار می رساند اینجانب [نام و نام خانوادگی شاکی]، فرزند [نام پدر شاکی]، به شماره ملی [شماره ملی شاکی]، شاکی پرونده به شماره [شماره پرونده فوق] و کلاسه [کلاسه پرونده]، که در شعبه محترم [شماره شعبه بازپرسی/دادیاری] تحت رسیدگی می باشد، در خصوص اتهام [نوع جرم، مثال: توهین، افترا، ضرب و جرح] علیه متهم/مشتکی عنه [نام و نام خانوادگی متهم]، به شرح ذیل درخواست خود را مطرح می نمایم.

با توجه به اینکه جرم ارتکابی (یا انتسابی) از نوع جرایم «قابل گذشت» می باشد و همچنین با عنایت به اینکه پرونده در حال حاضر در مرحله تحقیقات مقدماتی قرار داشته و تاکنون «کیفرخواست» در خصوص آن صادر نگردیده است، لذا اینجانب با استناد به ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، بدین وسیله صراحتاً درخواست «صدور قرار ترک تعقیب» را در خصوص متهم/مشتکی عنه فوق الذکر از آن مقام محترم قضایی دارم.

پیشاپیش از بذل توجه و دستور مقتضی جنابعالی کمال تشکر و قدردانی را دارم.

با احترام فراوان،

امضاء:
نام و نام خانوادگی شاکی:

توضیح بخش های مختلف فرم و نحوه تکمیل آن

• بسمه تعالی: آغاز با نام خدا.
• تاریخ: تاریخ دقیق تکمیل و تقدیم لایحه.
• شماره پرونده و شماره بایگانی: این اطلاعات را می توانید از برگه های ابلاغیه یا از طریق سامانه ثنا یا مراجعه به شعبه کسب کنید.
• مرجع رسیدگی کننده: مشخص کردن شعبه بازپرسی یا دادیاری که پرونده در آن در حال رسیدگی است.
• ریاست محترم دادسرای عمومی و انقلاب [نام شهرستان/شهر]: مخاطب اصلی درخواست.
• موضوع: باید به وضوح «درخواست صدور قرار ترک تعقیب» باشد.
• اطلاعات هویتی شاکی: نام و نام خانوادگی، نام پدر و کد ملی شاکی.
• اشاره به مشخصات پرونده: ذکر مجدد شماره پرونده و کلاسه پرونده و نوع جرم.
• نام و نام خانوادگی متهم/مشتکی عنه: برای مشخص کردن طرف مقابل در پرونده.
• استناد قانونی: اشاره صریح به «ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲» که مبنای حقوقی درخواست است.
• درخواست نهایی: به صراحت تقاضای «صدور قرار ترک تعقیب» شود.
• امضاء و نام و نام خانوادگی شاکی: برای اعتبار حقوقی درخواست.

توصیه می شود قبل از تقدیم هرگونه لایحه حقوقی، با یک وکیل یا مشاور حقوقی مجرب مشورت شود تا از صحت و کامل بودن اطلاعات و رعایت تمامی جوانب حقوقی اطمینان حاصل گردد.

لینک دانلود فرم در قالب Word یا PDF:

علاقه مندان می توانند برای دانلود نمونه فرم درخواست ترک تعقیب در قالب قابل ویرایش، از طریق لینک زیر اقدام نمایند:

[لینک دانلود نمونه فرم درخواست ترک تعقیب (Word/PDF)]

نتیجه گیری

قرار ترک تعقیب، به عنوان یکی از ابزارهای مهم و کاربردی در قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، نقش بسزایی در مدیریت پرونده های کیفری، به ویژه در جرایم قابل گذشت ایفا می کند. این قرار، با اعطای اختیار به شاکی برای توقف موقت تعقیب متهم، نه تنها به او فرصت می دهد تا در مورد ادامه پیگیری قضایی تجدید نظر کند، بلکه می تواند به حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات و کاهش حجم دعاوی در مراجع قضایی کمک کند.

همانطور که بررسی شد، صدور این قرار منوط به شرایط خاصی از جمله قابل گذشت بودن جرم، درخواست صریح شاکی و قرار داشتن پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی قبل از صدور کیفرخواست است. آثار حقوقی آن نیز برای هر دو طرف پرونده، یعنی شاکی و متهم، اهمیت فراوانی دارد؛ از جمله امکان درخواست تعقیب مجدد توسط شاکی برای یک بار و تا یک سال، و عدم ثبت سابقه کیفری برای متهم. تمایز این قرار با قرارهای مشابهی نظیر منع تعقیب، موقوفی تعقیب و تعلیق تعقیب، برای درک صحیح کارکرد هر یک و جلوگیری از اشتباهات حقوقی، حیاتی است.

در نهایت، اگرچه این مقاله تلاشی جامع برای تبیین ابعاد مختلف قرار ترک تعقیب قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ بود، اما پیچیدگی های حقوقی و تفاوت های هر پرونده، اهمیت مشورت با متخصصین حقوقی را دوچندان می کند. برای اتخاذ بهترین تصمیمات در مورد پرونده های کیفری و استفاده صحیح از ظرفیت های قانونی، توصیه می شود همواره با وکلای مجرب یا مشاوران حقوقی مشورت نمایید تا از حقوق خود به نحو احسن دفاع کنید.