شورای نگهبان حق «ردصلاحیت سیاسی» علی لاریجانی را داشت؟

قبل از هر چیز باید اشاره کنم که این یادداشت تنها در چارچوب حقوق عمومی و اساسی نوشته شده و ربطی به درگیری های سیاسی ندارد. به نظر می رسد، انتشار نامه محرمانه شورای دفاع به علی لاریجانی درباره دلایل برکناری وی در رسانه ها.این اقدام مجرمانه است و انتشار پاسخ جامع لاریجانی به این نامه بدون رضایت وی می تواند نام مجرمانه داشته باشد. اما همانطور که همه می دانند نامه ای به دبیر هیات وزیران ارسال شده که در چند نکته دلایل برکناری علی لاریجانی در انتخابات ریاست جمهوری 1400 همگی سیاسی و حداقل حقوقی و قضایی است. در این نامه به انصراف این نامزد اشاره ای نشده است.

سوال اینجاست که آیا شورای نگهبان حق اساسی دارد که نامزد ریاست جمهوری را به دلایل سیاسی رد صلاحیت کند؟ در ابتدا اگر از منظر سیاسی به این سوال نگاه کنیم، پاسخ مثبت است، اما با کمی تحقیق در قوانین کشور می توان بر اساس دلایل سیاسی به حقوق شورای وکلای دادگستری دست یافت. از مبانی قانونی زیرا مبنای حقوقی چنین بحثی در اختیارات قانونی این مجمع است.

توضیح اینکه در اصل 99 قانون اساسی آمده است: هیئت رئیسه بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست منطقه، مجلس شورای اسلامی و همه پرسی نظارت دارد.

در این متن آمده است که “نظارت” انتخابات ریاست جمهوری بر عهده این شورا است. الان این نظارت چگونه است؟ برای درک نوع نظارت بر شورای انتخابات باید این اصل را تفسیر کرد. طبق اصل 98 قانون اساسی «تفسیر قانون اساسی بر عهده شورای وکلای دادگستری است». تفسیر قانون اساسی که همان قوت اصل و متن قانون اساسی را دارد، در مقابل شورای وکلای دادگستری قرار دارد. شورای نگهبان در جلسه 1/3/1370 در تفسیر اصل 99 و نوع نظارت اعلام کرد: «نظارت مذکور در اصل 99 مجوز تصویب بوده و شامل کلیه مراحل انجام امور می شود. انتخابات از جمله تایید و انصراف نامزدها.»

نظارت تایید شده یک اصطلاح حقوقی است که در کامن لا نیز استفاده می شود. مثلاً در ماده 78 قانون مدنی آمده است: «بنیاد می تواند ناظری را تعیین کند که اعمال او منوط به تأیید یا ابلاغ او باشد». این ماده مقرر می دارد که ناظر ممکن است حق تائید اعمال مجری را داشته باشد و ناظر مورد تأیید باشد و بدون تأیید او اقدام مجری مشروعیت قانونی ندارد.

اداره انتخابات ریاست جمهوری بر عهده وزارت کشور (قوه مجریه) است و زمانی تایید می شود که هیات امنا بر انتخابات نظارت داشته باشد، یعنی هیات امنا در تمامی مراحل حق تایید یا رد کار را دارد. در اینجا فاصله بین «مجری» و «ناظر» کاهش یافته و عمل «استصوابی» با عمل «اعدام» یکی می شود. در این شرایط آیا می توان انتظار داشت که هیئت امنا تنها بر اساس مبانی قانونی بر تصویب نظارت داشته باشد؟

به نظر می رسد کسانی که به این سوال پاسخ مثبت می دهند به اصل 91 قانون اساسی استناد می کنند و می گویند اساساً شورای وکلای دادگستری عادلانه و مشروع است. در این اصل آمده است: «به منظور حفظ احکام اسلام و قانون اساسی به نحوی که مصوبات مجلس شورای اسلامی با آن مغایرت نداشته باشد، شورایی به نام شورای نگهبان … تشکیل می شود».

همانطور که در اصل 91 آمده است، شورای نگهبان باید تصمیم بگیرد که آیا مصوبه مجلس با قانون و قانون اساسی «ناسازگاری» دارد یا خیر. لازم به ذکر است که این جایگاه «قضایی و حقوقی» هیأت امنا در جایگاه دادگاه قانون اساسی است که در عمل حقوقی به آن «دادرسی پایه» می گویند. یعنی شورای دفاع هم باید به عنوان قاضی استدلال قانونی یا شرعی داشته باشد که آیا مصوبه مجلس خلاف قانون اساسی است یا خیر. اگرچه بحث تایید نظارت بر انتخابات کاملا سیاسی است، اما موضوع “قضاوت” ناظر تاییدی نیست. به عبارت دیگر، شورای نگهبان می تواند و حق دارد بر امور سیاسی، یعنی برگزاری انتخابات ریاست جمهوری نظارت سیاسی داشته باشد.

بر این اساس، شورای وکلای دادگستری نباید منحصر به نظارت بر انتخابات باشد، بلکه باید به «نظارت قضایی و قضایی» این شورا محدود شود و استدلال ناظر سیاسی مبنای قانونی دارد.

نکته دیگر اینکه اگر مجوز طور دیگری نوشته می شد و ناظر ارگان دیگری داشت و آن هیئت بر اساس نظر کاندیدا کاندیدایی را انتخاب می کرد و هیأت امنا که صلاحیت قضایی ابطال اعتراض کاندیدا را دارد می توانست. منتظر ماندن تنها استدلال حقوقی کانون وکلای دادگستری (مانند دادگاه قانون اساسی آلمان) است، اما در مورد حاضر، نظارت مستقیم بر انتخابات و امکان شکایت حقوقی نسبت به نظر کانون وکلا در مورد حقوق نامزدها، بر عهده شورای وکلا است. هیچ بدن دیگری .

در اینجا بحث بسیار مهمی در مورد حقانیت و پذیرش استدلال‌های سیاسی ناظر انتخابات، شورای حکام، مورد توجه افکار عمومی، فعالان سیاسی و حقوقدانان قرار می‌گیرد. این گروه علاوه بر اینکه هیئت نظارت بر انتخابات سیاسی است، باید پاسخ دهد که آیا هیئت امناء دلایل انصراف نامزدها را می پذیرد یا خیر؟ بدیهی است که این نوع داوری نیز حکمیت افکار عمومی است و قدرت اقناع ادله مندرج در ابطال نامه را دارد و حکم قانونی محسوب نمی شود. در صورتی که ادله سیاسی مجلس نمایندگان از نظر افکار عمومی به عنوان ناظر مثبت انتخابات سیاسی مشروع باشد، سایر نظرات شورا در خصوص نظارت بر سایر انتخابات اعم از مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری پذیرفته خواهد شد. نپذیرفتن این ادله یا بهانه ای برای حذف نامزد رقیب، علاوه بر تضعیف جایگاه حقوقی شورای وکلای دادگستری، به مشروعیت انتخابات و دموکراسی کشور لطمه می زند.

در مورد جایگاه سیاسی و اعتبار شورای حکام به چند نکته پاسخ دهید

ممکن است این سؤال پیش بیاید که «اگرچه شورای وکلای دادگستری نظارت سیاسی بر انتخابات را به رسمیت می‌شناسند و در نظارت مجلس اختلافاتی دارند، اما این سؤال به این دلیل مطرح می‌شود که بر اساس قانون اساسی، شورای وکلای دادگستری ملزم به عضویت در قوه مقننه است. شورا. همیشه نباید خارج از حوزه قانونی باشد. یعنی وقتی در این مجلس 6 فقیه و 6 فقیه هستند، شما اعلام می کنید که این مجلس قانونی، قضایی و شرعی است. حتی اگر تصمیم سیاسی گرفته شود، ابلاغ این تصمیم باید جنبه حقوقی و قضایی داشته باشد که در نامه نهایی نیست.

در پاسخ باید گفت: اولاً این شبهه قوی وجود دارد که هیئت امنا جزء مجمع باشد. به عبارت دیگر، یک دیدگاه استدلال می کند، درست است که شورای وکلای دادگستری مشمول یک بند قانونی در قانون اساسی است، اما در اصل شورای وکلای دادگستری یک «قاضی قانون اساسی» است که جزو قوای سه گانه به حساب نمی آید. سیستم حقوقی جهان. ما در کشورهای مختلف وجود داریم. این دادگاه حتی در سیستم های دوگام (مجلس سنا – مجلس نمایندگان) یا (مجلس عوام و مجلس اعیان) وجود دارد. بنابراین اولاً نباید قاطعانه بگوییم که شورای نگهبان جزء مجلس قانونگذاری است.
دوم، ما فرض می کنیم که شورای حکام بخشی از مجمع باشد. آیا همه رفتارها، تصمیمات و مصوبات مجلس قانونی است؟ آیا دعوا، بی اعتمادی یا بی اعتمادی یا عزل ریاست جمهوری تصمیمات و مصوبات قانونی است؟ این تصمیمات «قانون» ندارند. یعنی رد صلاحیت کاندیداهای شورای شهر یا رای عدم اعتماد و عدم اعتماد به کابینه و وزرا قانونی نیست که بگوییم این تصمیمات قانونی است. بر این اساس، می بینیم که مجلس، هرچند قوه مقننه، دارای اختیارات نامشروع است که نمونه بارز آن «نظارت» بر کار دولت، نظارت بر انتخابات شوراهای شهر و روستا است. بر این اساس می توان گفت که شورای حکام، حتی اگر بخشی از مجلس باشد، می تواند تصمیمات غیرقانونی (سهل انگاری: غیرقانونی) داشته باشد.

سوال دیگری که ممکن است مطرح شود این است که «وقتی یک گروه 12 نفره متشکل از حقوقدانان و حقوقدانان دارای شرایط قانونی و حقوقی باشد، خود به خود در ترکیب این شورا پنهان می شود که این افراد باید از نظر قانونی و قضایی به این موضوع فکر کنند، اگر در قانون اساسی افراد غیرقانونی هستند، در مؤسسات شورای حکام – مثلاً استانداران کشور – می توان انتظار تصمیمات غیرقانونی از این شورا داشت، اما وقتی اعضای بازپرس حقوقدان و حقوقدان باشند، مردم باید انتظار داشته باشند. عدم خروج غیرقانونی و غیرقانونی هیئت نظارت.

در پاسخ به این سوال باید به چند نکته توجه کنیم:
1- اولاً در اصل دوم متمم قانون اساسی اصل توازن داشتیم که ملاهای اولی باید رعایت کنند که مجلس شورای ملی تصمیم خلاف قانون صادر نکند. علیرغم این پیشینه تاریخی ایران، نظارت بر تصمیمات مجلس شرعی است و همانطور که مشخص است تصمیمات سیاسی در شرع و فقه شیعه بسیار رواج دارد. مانند فتوای تنباکو که بر اساس قانون دوم، حرام و در قانون جنگ، حکم «نفی سبیل» را امام زمین (سیگار کشیدن) حرام دانسته است. یعنی فقه و شرع در اینجا نظارت غیرنظامی دارد و مبنای این نظارت سیاسی است نه چارچوب قانونی شرع.
2. نظارت قانونی شورای وزیران بر تصمیمات پارلمانی در غرب مبتنی بر نظریه هانس کلسن در مورد «اداره های قانون اساسی» در اتریش است که بیان می کند تصمیمات عادی پارلمان نباید حقوق اساسی شهروندان را که در قانون اساسی تصریح شده محدود کند.

بر این اساس، حقوقدانان باید با سازوکار خاصی انتخاب شوند و بر تصمیمات مجلس و قضائی نظارت کنند (کارکرد اساسی). اینها حاکمان قانون اساسی هستند و مقر آن نیز دادگاه قانون اساسی است. در این دیدگاه، مجریان و ناظران انتخابات نهادهای مستقلی هستند که در صورت وجود شکایت از طرف های ذیربط به عنوان نامزد و تصمیم دادگاه در مورد ابطال یا خاتمه دادن به انتخابات، قاضی اصلی می توانند در پرونده مداخله کنند. مطابق قانون بوده یا نه مشکل اینجاست که در ایران در تشکیل شورای نگهبان می بینیم که بین ناظر سیاسی و قاضی انتخابات خلط شده است که این مشکلات را به دنبال داشته است. بنابراین وقتی قانون به ناظر اجازه می دهد نظر سیاسی بدهد و وارد بحث سیاسی شود، نمی توانید ناظر را منع کنید زیرا نظر او سیاسی است و منصفانه نیست. در اصل این ناظر قدرت و اختیاری ندارد که نظر سیاسی خود را منطقی و قانونی «قضاوت» کند.
3- ترکیب شورای وکلای دادگستری برخاسته از دو نظریه عالی (اصل اصل و نظریه اصل) بوده و این نهاد وارد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران شده و با آن روبرو هستیم. حال چرا باید از حقوقدانان و حقوقدانان شورای حکام انتظار داشته باشیم که اظهار نظر سیاسی نکنند؟ هیچ مبنای قانونی برای مشاهده و تفسیر سیاسی وجود ندارد که این انسجام را محدود کند. بنابراین نمی توان گفت که چون ترکیب شورا متشکل از حقوقدانان و حقوقدانان است، همه تصمیمات آنها باید محتوای حقوقی، قضایی و حقوقی داشته باشد. همانطور که قاضی در یک پرونده اداری مرتبط با دادگاه می تواند تصمیماتی با محتوای غیرقانونی (مانند مخالفت با انتقال محکوم یا جابجایی او) اتخاذ کند.
از سوی دیگر، باید توجه داشت که نتیجه شورای وکلای دادگستری در انتخابات «اثر قانونی» دارد، هرچند تصمیمات سیاسی شورا فاقد مبنای قانونی باشد. یعنی وقتی شخصی دستگیر می شود، «حق رأی و مشارکت در امور کشور» که یکی از حقوق اساسی او است، محدود به رأی دهندگان می شود، اما مبنای تصمیم گیری بر این است که این تأثیر ممکن است. غیرقانونی بودن غیر قانونی است، همانطور که در قانون اساسی به آن می گوییم «قانون اساسی» است و کمیته تشویقی نیز بر اساس اصل 112 تشکیل شده است. در حقوق عادی، قانون به قاضی اجازه می دهد که نظری بدهد که استدلال غیرقانونی (به نفع کودک) برای تصمیم گیری بر اساس قانون داشته باشد و اثر حقوقی داشته باشد که در آن بحث غیرقانونی است و ممکن است به نفع قاضی است یا در جامعه ساخته می شود.

* وکیل

231