شرط برای شرکت در انتخابات

آنچه از سخنان آقای مهندس بانر بر می آید این نیست که قصد ایشان تعیین شرایط حضور آقای حجاریان در انتخابات آینده است، زیرا آقای حجاریان نه اعلام تمایلی برای کاندیداتوری داشته و نه امکان دارد. بنابراین. نامزد فیزیکی پس از قتل به نظر می رسد مخاطب پاسخ آقای بهنر صف اصلاح طلبان است که کم و بیش شنیده می شود برخی از آنها برای حضور در انتخابات شرط گذاشته اند یا خود را نامزد می کنند یا شاید هم برای حضور در انتخابات. واضح است که منظور آقای بهنر شرایط قانونی شرکت در انتخابات نیست. آقای بهنر قاعدتاً قصد نداشت به فردی با تجربه مثل آقای حجاریان شرایط صریح و قانونی نامزدهای انتخاباتی را یادآوری کند، ضمناً آقای حجاری در احراز شرایط با دیگران تفاوتی ندارد. هدف خاص بی معنی است. منطقاً آقای بهنر و حتی برگزارکنندگان انتخابات نمی توانند برای اصلاح طلبان شرایطی بیش از آنچه در قانون مشخص شده است، انتظار داشته باشند. البته تفسیر موضوع محدوده و نوع نظارت شورای نگهبان تحت عنوان بخشنامه مشورتی بحث دیگری است، موضوعی که همواره مطرح بوده و برای حل آن نیازمند فرصتی دیگر است.

تنها چیزی که باقی می ماند این است که بررسی نهایی سخنان آقای بانر موضوع شرایطی است که اصلاح طلبان به عنوان شهروند در انتخابات شرکت کنند. ممکن است کسی بگوید این برداشت از سخنان ایشان نیز اشتباه است زیرا قانون شرط خاصی برای شرکت مردم در انتخابات تعیین نکرده است و عموم مردم در صورت داشتن تابعیت این کشور و مدارک و مستندات قانونی می توانند در انتخابات شرکت کنند. و سن قانونی این را آقای بهنار هم مثل بقیه به یقین می داند. اما امکان این تفسیر از سخنان آقای بانر محال است زیرا برخی اصلاح طلبان شرط مشارکت حداکثری مردمی را از دیدگاه خود گرفته اند. پس بیایید در این مورد صحبت کنیم.

مشارکت سیاسی، حقوق یا وظایف

بسیار مهم است که اعتقاد داشته باشیم شرکت در انتخابات حق مردم یا وظیفه آنها یا هر دو است. زیرا اگر بپذیریم که این موضوع حق مسلم مردم است، برگزارکنندگان وظایفی خواهند داشت. اساساً تشخیص و تصدی حق فی نفسه یک وظیفه است.

می دانیم که نظام های سیاسی بر اساس اعتماد و اراده مردم ساخته می شوند و تداوم و اقتدار آنها در گرو مشارکت و مشارکت مردم است. این مشارکت به اشکال مختلف از جمله شرکت مردم در انتخابات و رفراندوم و حساسیت آنها نسبت به امور کشور و ارتباط آنها با نظام حاکم و حامی جامعه صورت می گیرد. به تعبیر کارشناسان حقوقی، حق حاکمیت ملت بر سرنوشت خود، حقی طبیعی و طبیعی و از جمله حقوق تکلیفی، الزام به انجام آن، تکلیف قطعی است. این حق که مبتنی بر عزت و حیثیت انسانی است، یکی از مهم ترین و اساسی ترین حقوق بشر و شرط استفاده از سایر حقوق و آزادی های فردی است، سرنوشت شما و کیف شما سرنوشت شماست. بنابراین مشارکت مردم در تعیین سرنوشت یک حق است و اگر در این امر تکلیفی وجود دارد، وظیفه نظام سیاسی است که اولاً این حق را به رسمیت بشناسد و ثانیاً از حق مشارکت مردم جلوگیری کند. این حق آنقدر مهم است که اصل پنجم قانون اساسی به نام او نامگذاری شده است. در اصل 56 قانون اساسی وقتی این موضوع یک حق تلقی می شود، به صراحت می گوید: «هیچکس نمی تواند این حق الهی را از کسی سلب کند و منافع شخص یا گروه خاصی را تامین کند». این حقی است که خداوند به طرق زیر داده است.

علاوه بر اینکه این حق مردم در قانون اساسی تعریف شده است، این موضوع از جهات دیگری نیز قابل اثبات است:

1. اساساً در هیچ کجای قانون اساسی و قوانین مربوط به انتخابات، تکلیف قانونی مردم برای شرکت در انتخابات ذکر نشده است. آنچه برخی از فقها به عنوان تکلیف شرعی بیان کرده اند، یک قاعده نیست و به اهمیت حضور مردم اشاره دارد، زیرا انتخابات و مردم سالاری از مسائلی است که به دلیل زندگی اجتماعی مردم به وجود می آید و هیچ گونه شرعی وجود ندارد. حرام و حلال در اصل و وظایف آن باید موجود باشد. با مطالعه آیات و روایات قرآنی تحت عنوان «شرکت در انتخابات» هیچ تکلیفی برای مسلمانان وجود ندارد و تحمیل مشورت در آیات اختیاری نیست، با مشورت است. در عبادت که یکی از مفاهیمی است که در فرهنگ سیاسی اسلام جایگاه مهمی دارد، هیچ تکلیفی و تکلیفی وجود ندارد. «وفاداری» یک مفهوم سیاسی-حقوقی است و ساختاری است که توسط همه یا گروهی از مردم و رهبری سیاسی آنها ایجاد می‌شود و یک رابطه اخلاقی، حقوقی و سیاسی خاص بین مردم و رهبر سیاسی آنهاست که بر اساس آن است. مفاد این تعهد مردم به اطاعت و پیروی از رهبر خود است. رضایت داوطلبانه و آزاد همیشه شرط کلی و اصلی آن بوده است. در تاریخ اسلام نمونه ای وجود ندارد که عبادت را واجب دانسته و مردم را واجب به عبادت کنند. مثلاً امام علی علیه السلام در نامه ای به طلحه و زبیر می فرماید: «شما می دانید – گرچه پنهان می کنید – من از مردم پیروی نکردم; آنها به سمت من آمدند. من به آنها قول ندادم، اما آنها با اصرار فراوان مرا قسم دادند.» همچنین در وصف اصحاب جمال می فرماید: آنها مرا بدون شوق و لذت عبادت کرده بودند، در جای دیگر امام (علیه السلام) در پاسخ به پیشنهاد عمار مبنی بر اینکه اکنون مردمی برای تو به طور داوطلبانه و غیرارادی از دنیا رفته اند، آفرین اسامه، بن زید، عبدالله بن عمر و… عمل کنند، می گوید: ما به وفاداری کسی که نمی خواهد نیازی نداریم. با ما باش.» محمد بن حنفیه نیز می گوید: پس از کشته شدن عثمان، وقتی پدرم اصرار کرد، بزرگ مردم وعده سوگند را پذیرفت، گفت: باید آشکارا و تنها با میل و رضایت عبادت شوم. مردم.
2. علاوه بر دیدگاه فوق که مبتنی بر سنت دینی است، در اسناد حقوق بشری، حق مشارکت در سرنوشت آنان از طریق شرکت در انتخابات یکی از حقوق مردم شمرده شده است نه تکلیف. در ماده 2 ماده 20 اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده است که هیچ کس را نباید مجبور به شرکت در هیچ جامعه ای کرد. ماده 21 نیز می گوید که هرکس حق دارد مستقیماً یا از طریق نمایندگان منتخب آزادانه در اداره امور عمومی کشور خود مشارکت داشته باشد.
3. در بند د منشور حقوق شهروندی نیز به «حق مشارکت در سرنوشت خود» اشاره شده است. اصل 15 قانون اساسی می گوید: شهروندان حق دارند در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خود مشارکت داشته باشند و می توانند از طریق همه پرسی یا انتخابات آزاد و عادلانه از این حق استفاده کنند.
4. روش بنیانگذار انقلاب این بود که نیاز به مشارکت مردم در انتخابات بود، بلکه تشویق آنها به شرکت و انتخاب درست بود و در این راستا آزادی مردم رعایت شد. حتی در بیانات رهبر انقلاب نیز بارها شرکت در انتخابات به عنوان یک وظیفه ملی و یک وظیفه سیاسی تعبیر شده است. وقتی «شرکت در انتخابات را حق و تکلیف مردم» نامیدند، گفتند: «انتخابات نشانه وجود مردم، مظهر حقوق و مظهر قدرت و اقتدار ملی برای یک کشور است. هم حق و هم وظیفه مردم است.» همانطور که مشخص است حق مقدم بر تکلیف است و تعبیر تکلیف یک تکلیف دینی – سیاسی است که ناظر به تکلیف شرعی است نه حکم شرعی.

از سوی دیگر، اگر بپذیریم که شرکت در انتخابات یک تکلیف و تکلیف شرعی است و فتوا بدهیم که شهروندان در تصمیم گیری برای شرکت یا عدم شرکت نقشی ندارند و باید به حکم خدا که فقها اعلام کرده اند رجوع کنند. بسیاری از مقررات نظامی دیگر. اولاً نظام سیاسی مردم را به انجام وظیفه و رای «مجبور» خواهد کرد. در این شرایط فردی که رأی نیاورد و مرتکب گناه و جنایت شده و نظام را تضعیف کرده است مستحق «مجازات» و مجازات است. همچنین چون رای ندادن گناه است، لذا «اعلام» و «رای نمی دهم» و تشویق به آن نیز گناه است و باید از «اشاعه فحشا» جلوگیری و مجازات شود. آن یکی. از این نظر طبیعتاً فردی که رأی نیاورد و مرتکب گناه شده است، مصلح است و «تعهد عملی» به اسلام ندارد، پس حقی در نظام اسلامی ندارد و باید مشمول نظام اسلامی شود. از سمت خود برکنار شود انتخاب و انتصاب چنین فردی از عدالت رهایی می یابد! اگر تعبیر از واژه «وظیفه سیاسی و شرعی» که برخی از فقها به کار می برند، حکم و تکلیف شرعی باشد، این نتایج نیز اجتناب ناپذیر است، در این دیدگاه «آزادی رأی» نیز معنای خود را از دست می دهد.

بنابراین به نظر می رسد به جای اینکه دوستان اساسی به فکر شرایط شرکت کنندگان و وجود دیدگاه های مختلف سیاسی باشند، بهتر است از سیاستمداران و برگزارکنندگان انتخابات بخواهیم که مقدمات مشارکت حداکثری افراد واجد شرایط را فراهم کنند. در انتخابات شرکت کنید خداوند این انتخابات را به یک رفراندوم نانوشته تبدیل نکند. به هر حال مشارکت در تعیین سرنوشت مردم حق مردم است و هیچکس نمی تواند این حق را محدود کند و برعکس هر یک از عوامل شرکت کننده در انتخابات اعم از سیاسیون و مدیران باید این حق را محدود کنند. به گونه ای عمل می کنند که مردم به فکر «کمبود عرضه» باشند و افکار و عقاید آنها جزو گزینه های موجود در انتخابات باشد و اگر نماد جمهوریت از این طریق خدشه دار شود، نظام به وظیفه خود عمل نکرده است. به درستی و تضمین شده برای او. اما همانطور که بنیانگذار انقلاب فرمودند این است نظام جمهوری اسلامی، نه یک کلمه کمتر و نه یک کلمه بیشتر.