جلب رضایت شاکی یا تخلیه چشم مهدی موسویان ،کدامیک به صواب نزدیک است؟

مفاد منشور حقوق شهروندی / سند امنیت حقوقی / مقررات عدالت کیفری / قواعد حقوق قضایی / رویه قضایی اجرای حکم اعدام، خود و مجازات کیفری، قواعد اجرای احکام کیفری، نظریه شرعی و سایر حوزه های قضایی علت انجام نشدن آنها جز به منظور تاکید بر لزوم تحقق الزامات لازم در راه تحقق عدالت که عبارت است از حقوق دفاعی متهم، توسعه در اعمال مجازات های سنتی و تفکر. در مورد مجازات اعدام مجازات هایی مانند انتقام و حبس ابد و غیره نمونه هایی از این الزامات است.

اهمیت این موضوع به حدی است که دستگاه قضایی در موارد منتهی به قصاص (که مدعی العموم به عنوان ولی یا ذینفع قصاص موافقت می کند در ازای دریافت وجه رضایت خود را اعلام کند) با ایجاد نهادهایی مانند کمیسیون عفو ​​و گذشت. ، مرکز دیات و … سعی کنید مجازات های صلب جیان یا قصاص را برای مصداق عینی آیه شریف ((فمنی الابی المنی المنی الفتح ال-ابی العلم) اجرا کنید. العام ) حکم اعدام را با پارسیان از آیه شرف مسخره کرد: «هر کس بی جانی را بکشد یا فساد کند جز به خاطر رضای خود، قتل همه مردم است».

در آیین نامه اجرای مجازات های کیفری که در سال 1377 تصویب شد، از ماده 79 به بعد محدودیت ها و شرایطی در اجرای مجازات یا مجازات وجود دارد که طبق اصول حقوق جزا و قواعدی است که باید رعایت شود. به دنبال آن، در اجرای مجازات، تخفیف مجازات و اجتناب از اجرای آن مجازات ها به عدالت نزدیکتر است، به ویژه در مواردی که قربانی آماده دریافت وجه یا … باشد.

با وجود این کاستی ها این سوال مطرح می شود در صورتی که سید مهدی موسویان به اعدام محکوم شده باشد، آیا همه شرایط و موانع اجرای چنین حکمی فراهم است؟.

بدیهی است که بدون مطالعه و بررسی مستندات پرونده نمی توان نسبت به روند پرونده و کیفیت محکومیت متهم نظر قانونی داد. در این موضوع موضع رسمی چندان مؤثر نیست، مهم ترین نکته این است که سعی شود نظر شکایت مطرح شود و از اجرای مجازات جلوگیری شود.

کمک به جلوگیری از قصاص در پرونده سید مهدی موسویان در شرایطی که طبق اطلاعاتی که به دادستان رسیده وی با دریافت وجه برای دادگستری که کارگروهی به نام عدالت ترمیمی بوده است موافقت کرده است. با حمایت سازمان زندان ها، انجمن ها و دانشکده های حقوق با شما مدیریت این نظریه را ایجاد و اجرا می کند تا بخشی از ایده ها و نظریات پیرامون سرزمین عدالت و اهداف شما را برای کارگروه عدالت ترمیمی ارائه کند. شکل یک رویه عملی تعریف شده است.

آگاهی از این موضوع از آن جهت جالب و اهمیت ویژه ای دارد که تلاش برای ایجاد نظریه عدالت ترمیمی بر اساس مبانی حقوقی کشور در نظام کیفری سنتی اهمیت دارد. حقوق و نقش بزه دیده در فرآیند متهم، بزه دیده و آثار آن باید بهتر باشد، بنابراین در چنین شرایطی اصرار داشته باشید که مجازات سنتی نقض هدف است و تغییری در اهداف نظریه نیست. عدالت ترمیمی و تلاش های تعریف شده در این زمینه.

نظریه عدالت ترمیمی بر خلاف روشهای سنتی نظام کیفری که بیشتر در مورد مجازات خشن متهم و محدود کردن حقوق متهم با هدف تأثیرگذاری بر واکنش دولت است، به دنبال ایجاد توازن بین نقش عدالت کیفری و مقابله با بزه دیده و مجرم با هدف استرداد، بستر مناسبی را فراهم می کند. خسارت وارده به مقتول (تشفی خاطر مجنی علیه) یا اقارب او. قانع کردن دادستان ویژه مهمترین و اصلی ترین وظیفه حاکمیت است.

اگر دستگاه قضایی و نهادهای مرتبط با دولت در این زمینه موفق شوند، یکی دیگر از اهداف نظریه عدالت ترمیمی، احساس پذیرش مسئولیت و پیامدهای رفتار نسبت به کسانی است که از رفتار مجرمانه آسیب دیده اند. ، نیز اتفاق خواهد افتاد..

ذکر نیازهای عدالت ترمیمی در مورد مهدی موسویان به این دلیل است که یکی از عناصر مهم در اجرای این نظریه، نقش دولت به عنوان مسئول و مدیر حفاظت از نظم عمومی است که خود را در این راه نشان می دهد. تقسیم نقش ها

در چنین رویکردی، حاکمیت ناگزیر است از همه ابزار و امکانات لازم برای تسهیل ارتباط هماهنگ و متوازن آحاد جامعه با یکدیگر، اصلاح آسیب های جرایم و در واقع استفاده کند. بازگرداندن قربانیان، احیای جنایتکاران، بازگرداندن صلح و امنیت.

وکیل – شیراز