اقساط ماهانه مهریه و توقیف یک چهارم حقوق
اقساط ماهانه مهریه و توقیف یک چهارم حقوق
تعیین اقساط ماهانه مهریه و توقیف یک چهارم یا یک سوم حقوق محکوم علیه، دو مکانیزم قانونی برای وصول مهریه هستند که می توانند به صورت همزمان اجرا شوند، اما نحوه تعامل و محاسبه دقیق آن ها نیازمند درک صحیح مبانی قانونی و رویه های قضایی است. این مقاله به بررسی جامع این موضوع می پردازد.
مهریه به عنوان یکی از مهم ترین حقوق مالی زوجه در عقد نکاح، همواره جایگاه ویژه ای در نظام حقوقی ایران داشته است. این حق که عندالمطالبه تلقی می شود، می تواند در صورت مطالبه زن و عدم توانایی زوج در پرداخت یکجا، به چالش های متعددی منجر شود. قانون گذار برای حل این چالش ها و حمایت از حقوق هر دو طرف، سازوکارهایی نظیر اعسار، تقسیط مهریه و توقیف حقوق و اموال زوج را پیش بینی کرده است. درک دقیق این سازوکارها، به ویژه نحوه تعامل اقساط ماهانه مهریه و توقیف یک چهارم (یا یک سوم) حقوق، برای زوجین، کارمندان، بازنشستگان و حتی متخصصان حقوقی از اهمیت بالایی برخوردار است.
پیچیدگی این موضوع زمانی بیشتر می شود که زوج کارمند باشد و از یک سو حکم به پرداخت مهریه به صورت اقساطی صادر شده و از سوی دیگر، زوجه درخواست توقیف حقوق وی را داشته باشد. اینجاست که سوال اصلی مطرح می شود: آیا این دو روش وصول مهریه می توانند به صورت همزمان اجرا شوند؟ و در صورت امکان، سازوکار قانونی و اجرایی آن چگونه است؟ در طول سالیان متمادی، نظریات و رویه های متفاوتی در این خصوص وجود داشته است که عمدتاً به تفسیر مواد قانونی مختلف برمی گشت. اما با صدور نظریه مشورتی جدید اداره کل حقوقی قوه قضاییه، مسیر شفاف تری در این زمینه ترسیم شده است. این مقاله به تفصیل به بررسی مبانی قانونی، فرآیندهای اجرایی، محدودیت ها و چگونگی همزمانی این دو روش وصول مهریه خواهد پرداخت تا درکی جامع و کاربردی از این موضوع حیاتی ارائه دهد.
جایگاه قانونی مهریه و فرآیند اعسار و تقسیط
مهریه، به محض وقوع عقد نکاح، به ملکیت زن درمی آید و او می تواند هر زمان که بخواهد آن را مطالبه کند. این حق، فارغ از نوع عقد (دائم یا موقت)، برای زن محفوظ است و مرد ملزم به پرداخت آن است. با این حال، در بسیاری از موارد، مرد توانایی پرداخت یکجای مهریه را ندارد که اینجاست بحث اعسار و تقسیط مطرح می شود.
ماهیت حقوقی مهریه و مطالبه آن
مهریه در فقه و حقوق ایران، به مالی اطلاق می شود که مرد در هنگام عقد نکاح، به زن می پردازد یا متعهد به پرداخت آن می شود. این مال می تواند به صورت عندالمطالبه (به محض مطالبه زن) یا عندالاستطاعه (در صورت توانایی مالی مرد) تعیین شود. در اکثر عقود نکاح، مهریه به صورت عندالمطالبه تعیین می شود که این بدان معناست که زن هر زمان که بخواهد، می تواند تمام یا بخشی از آن را از همسر خود مطالبه کند و مرد مکلف به پرداخت آن است. عدم پرداخت مهریه توسط مرد، ضمانت اجراهای حقوقی متعددی از جمله توقیف اموال، جلب و در نهایت اعمال قوانین مربوط به اعسار و تقسیط را در پی خواهد داشت.
مفهوم اعسار از پرداخت مهریه و اثبات آن
اعسار، در لغت به معنای تنگدستی و ناتوانی مالی است و در اصطلاح حقوقی، به حالتی گفته می شود که فرد توانایی پرداخت دیون خود را به دلیل عدم دسترسی به مال یا عدم کفایت دارایی هایش ندارد. زمانی که زن مهریه خود را مطالبه می کند و مرد مدعی عدم توانایی مالی برای پرداخت یکجای آن است، می تواند دادخواستی تحت عنوان اعسار از پرداخت مهریه به دادگاه ارائه دهد. اثبات اعسار بر عهده مرد است و او باید مدارک و مستندات کافی برای اثبات این ادعا را به دادگاه ارائه کند.
این مدارک می تواند شامل لیست اموال و دارایی های موجود و نبود، صورت حساب های بانکی، گواهی عدم درآمد یا درآمد محدود، شهادت شهود مطلع از وضعیت مالی مرد و هر سند دیگری باشد که نشان دهنده ناتوانی وی در پرداخت یکجای مهریه است. دادگاه پس از بررسی دقیق مدارک و شهادت شهود، در صورتی که اعسار مرد اثبات شود، حکم به تقسیط مهریه صادر خواهد کرد.
نقش قاضی در تعیین میزان اقساط مهریه
برخلاف تصور رایج، قانون هیچ مبلغ ثابت و مشخصی برای پیش قسط یا اقساط مهریه تعیین نکرده است. تعیین میزان پیش قسط و تعداد و مبلغ اقساط ماهانه کاملاً در اختیار قاضی پرونده است. قاضی با در نظر گرفتن تمامی جوانب و شرایط مالی زوج، تصمیم گیری می کند. از جمله فاکتورهای مؤثر بر تعیین مبلغ اقساط می توان به موارد زیر اشاره کرد:
- میزان حقوق و درآمد زوج: اصلی ترین فاکتور، درآمد ثابت و مستمر مرد است.
- تعداد افراد تحت تکفل: مسئولیت های مالی مرد در قبال همسر و فرزندان دیگر.
- شغل و وضعیت شغلی زوج: نوع شغل و پایداری درآمد آن.
- وضعیت مالی کلی زوج: دارایی ها، اموال منقول و غیرمنقول، بدهی ها و هزینه های ضروری زندگی.
در رویه قضایی فعلی و در اغلب موارد، دادگاه ها یک مبلغ مشخص را به عنوان پیش قسط و سپس اقساط ماهانه را تعیین می کنند. میزان حداقل پیش قسط مهریه، معمولاً در رویه فعلی حدود ۱۰ درصد از کل مهریه است، اما این یک قاعده مطلق نیست و قاضی می تواند با توجه به شرایط خاص و عدم توانایی زوج حتی این مقدار را نیز کاهش دهد. اگر مردی نتواند توانایی پرداخت ۱۰ درصد را اثبات کند، قاضی می تواند مبلغ کمتری را تعیین نماید. این پیش قسط باید در مهلت مقرر توسط مرد پرداخت شود تا فرآیند تقسیط آغاز گردد.
مراحل حقوقی و مدارک لازم برای درخواست تقسیط مهریه
برای درخواست تقسیط مهریه، مرد (زوج) باید مراحل زیر را طی کند:
- دادخواست اعسار از پرداخت مهریه: پس از مطالبه مهریه توسط زن، مرد باید دادخواست اعسار خود را به دادگاه خانواده ارائه دهد.
- ارائه لیست اموال: ضمیمه کردن لیست کامل اموال، دارایی ها، بدهی ها و درآمدهای خود به دادخواست الزامی است. این لیست باید شامل هرگونه مال منقول و غیرمنقول، سهام، خودرو، حساب های بانکی و غیره باشد.
- معرفی شهود: ارائه شهادت دو شاهد معتبر و مطلع از وضعیت مالی مرد که ناتوانی وی در پرداخت یکجای مهریه را تأیید کنند، ضروری است.
- جلسه رسیدگی: دادگاه جلسه ای برای رسیدگی به دادخواست اعسار تشکیل می دهد که در آن زوجین و شهود حاضر می شوند.
- صدور حکم: پس از بررسی، قاضی در صورت احراز اعسار، حکم به تقسیط مهریه و تعیین پیش قسط و اقساط ماهانه را صادر می کند.
در صورتی که مرد دارای مال منقول یا غیرمنقولی باشد که تکافوی مهریه را بدهد، دادگاه با درخواست اعسار موافقت نخواهد کرد و زن می تواند از طریق توقیف همان اموال، مهریه خود را وصول کند.
پیامدهای عدم پرداخت اقساط مهریه
پس از صدور حکم تقسیط مهریه، مرد موظف است در مواعد مقرر نسبت به پرداخت پیش قسط و اقساط اقدام کند. عدم پرداخت هر یک از اقساط، می تواند پیامدهای جدی برای مرد داشته باشد:
- درخواست جلب: زن (محکوم له) می تواند با مراجعه به دادگاه، درخواست حکم جلب مرد (محکوم علیه) را به دلیل عدم پرداخت اقساط کند. این حکم جلب تا زمان پرداخت قسط معوق یا توافق جدید، معتبر خواهد بود.
- ممنوع الخروجی: در صورت عدم پرداخت، امکان صدور دستور ممنوع الخروجی برای مرد وجود دارد.
- امکان درخواست مجدد اعسار: مرد می تواند با ارائه مدارک جدید و اثبات تغییر شرایط مالی خود، مجدداً درخواست تعدیل اقساط یا اعسار جدید را به دادگاه ارائه دهد؛ اما این روند زمان بر است و در فاصله بین دو درخواست، ممکن است با حکم جلب مواجه شود.
پرداخت به موقع اقساط مهریه پس از صدور حکم تقسیط، نه تنها یک وظیفه قانونی است، بلکه از ایجاد مشکلات حقوقی جدی نظیر صدور حکم جلب یا ممنوع الخروجی برای زوج جلوگیری می کند.
مهلت پرداخت پیش قسط معمولاً کوتاه است. دادگاه پس از تقاضای زن برای دریافت اقساط، ابلاغیه ای برای مرد ارسال می کند و او معمولاً ۱۰ روز فرصت دارد تا پیش قسط را پرداخت کند. در صورت ناتوانی در این مهلت، باید لایحه جدیدی برای درخواست مهلت بیشتر یا تعدیل ارائه دهد.
توقیف حقوق و مزایای کارمندان بابت مهریه
یکی دیگر از روش های اجرایی برای وصول مهریه، توقیف بخشی از حقوق و مزایای دریافتی زوج است، به ویژه اگر زوج کارمند یا بازنشسته باشد. این مکانیزم نیز دارای جزئیات و محدودیت های خاص خود است.
مبانی قانونی کسر حقوق (ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی)
توقیف حقوق و مزایای کارمندان برای پرداخت دیون از جمله مهریه، مستند به ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ است. این ماده بیان می دارد: از حقوق و مزایای کارکنان دولت و مؤسسات عمومی غیردولتی و شرکت های دولتی و نهادها و مؤسسات عمومی که تمام یا قسمتی از سرمایه یا بودجه آن ها از محل عمومی تأمین می شود، در هر ماه فقط یک سوم به محکوم له تعلق می گیرد و در صورتی که محکوم علیه دارای عیال و اولاد باشد، یک چهارم از حقوق و مزایای وی توقیف می شود.
تفسیر این ماده نشان می دهد که میزان کسر حقوق برای کارمندان به وضعیت تأهل و تعداد افراد تحت تکفل بستگی دارد:
- یک چهارم حقوق: برای کارمندان متأهل دارای فرزند (که عملاً شامل اکثر کارمندان متأهل می شود).
- یک سوم حقوق: برای کارمندان مجرد یا متأهل بدون فرزند.
این قاعده هم برای کارمندان بخش دولتی و هم خصوصی اعمال می شود و هدف آن حمایت از حداقل معیشت محکوم علیه و افراد تحت تکفل اوست تا با توقیف کامل حقوق، دچار عسر و حرج شدید نشود.
چگونگی فرآیند توقیف حقوق
فرآیند حقوقی توقیف حقوق برای مهریه معمولاً به شرح زیر است:
- درخواست زوجه (محکوم له): زوجه پس از صدور حکم مهریه، می تواند از طریق دایره اجرای احکام دادگاه، درخواست توقیف حقوق همسرش را مطرح کند.
- صدور دستور توقیف: دایره اجرای احکام، پس از بررسی درخواست، دستور توقیف حقوق را صادر می کند. این دستور شامل مشخصات زوج، میزان محکوم به و میزان حقوقی است که باید توقیف شود.
- ابلاغ به کارفرما: دستور توقیف به صورت رسمی به کارفرمای زوج (اداره، شرکت یا سازمان مربوطه) ابلاغ می شود. کارفرما از زمان ابلاغ، مکلف است طبق دستور دادگاه، بخشی از حقوق ماهانه زوج را کسر و به حساب دادگستری یا مستقیماً به حساب زوجه (بر اساس دستور دادگاه) واریز کند.
- زمان بندی واریز: مبالغ کسر شده معمولاً به صورت ماهانه واریز می شوند و این فرآیند تا زمان تسویه کامل مهریه یا دستور قضایی دیگر ادامه خواهد داشت.
محدودیت ها و استثنائات توقیف حقوق
هرچند توقیف حقوق یک ابزار مؤثر برای وصول مهریه است، اما دارای محدودیت ها و استثنائاتی نیز می باشد که برای حفظ حداقل معیشت محکوم علیه و حفظ نظم اجتماعی وضع شده اند:
- حداکثر میزان قابل کسر: همان طور که در ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی ذکر شد، حداکثر میزان قابل کسر از حقوق یک چهارم یا یک سوم است. این بدان معناست که حتی اگر مبلغ مهریه بالا باشد، دادگاه نمی تواند بیش از این مقدار را از حقوق ماهانه فرد کسر کند.
- توقیف حقوق بازنشستگان: حقوق بازنشستگی نیز مشمول مقررات توقیف حقوق می شود. با این حال، با توجه به شرایط خاص زندگی بازنشستگان و نیازهای بیشتر در دوران سالمندی، در عمل میزان کسر حقوق از بازنشستگان ممکن است با ملاحظاتی همراه باشد و در بسیاری از موارد همان یک چهارم اعمال می شود، بدون توجه به وضعیت تأهل و فرزند.
- توقیف حقوق نظامیان: حقوق و مزایای نظامیان نیز قابل توقیف است، اما ممکن است در شرایط خاص و حساس (مانند زمان جنگ یا مأموریت های ویژه) استثنائاتی در این خصوص اعمال شود تا خللی در وظایف حساس آن ها ایجاد نشود. این استثنائات معمولاً توسط قوانین خاص نیروهای مسلح پیش بینی می شوند.
- حقوق و مزایای غیرمشمول توقیف: برخی از مزایا و وجوه دریافتی کارکنان که ماهیت حقوقی ندارند یا برای تأمین حداقل معیشت ضروری هستند، ممکن است از شمول توقیف مستثنی شوند، مانند کمک هزینه مسکن، بن خواربار و برخی از مزایای رفاهی دیگر که مستقیماً جزو حقوق پایه محسوب نمی شوند. عیدی و پاداش ها معمولاً مشمول توقیف می شوند، اما درباره اضافه کاری بسته به تفسیر ممکن است متفاوت باشد و عمدتاً جزو حقوق و مزایای مستمر تلقی می شود.
در نهایت، هدف از این محدودیت ها، ایجاد تعادل بین حق زوجه برای دریافت مهریه و حق زوج برای حفظ حداقل معیشت و کرامت انسانی خود و خانواده اش است.
تعامل همزمان اقساط مهریه و توقیف حقوق: تحلیل نظریه مشورتی قوه قضاییه
یکی از مهم ترین و پیچیده ترین پرسش ها در زمینه وصول مهریه، مربوط به امکان همزمانی اجرای حکم تقسیط مهریه و توقیف حقوق محکوم علیه است. این چالش، بارها موضوع بحث و تفسیر در محاکم و مراکز حقوقی بوده است.
طرح چالش و ابهامات اولیه
پیش از صدور نظریه مشورتی جدید قوه قضاییه، ابهاماتی در خصوص نحوه تعامل حکم تقسیط و دستور توقیف حقوق وجود داشت. برخی بر این باور بودند که با صدور حکم اعسار و تقسیط مهریه، دیگر امکان توقیف حقوق وجود ندارد، زیرا دادگاه با در نظر گرفتن وضعیت مالی زوج، اقدام به تقسیط کرده است. از سوی دیگر، عده ای معتقد بودند که توقیف حقوق، یک روش اجرایی مستقل است و صدور حکم اعسار مانع از آن نمی شود. این تضارب آرا، نیاز به یک تفسیر واحد و شفاف از سوی مرجع قضایی را دوچندان می کرد.
بررسی جامع نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۵۵۴ مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۲۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۲/۵۵۴ مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۲۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه، به طور قاطع به این ابهام پاسخ داده و چگونگی همزمانی این دو روش را تبیین کرده است. این نظریه بر مبنای تفسیر و ترکیب چندین ماده قانونی صادر شده است:
- تبصره ۱ ماده ۱۱ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴: این تبصره صراحتاً بیان می دارد: تقسیط محکوم به، مانع از استیفای بخش اجرا نشده آن از سایر اموال محکوم علیه نیست. این یعنی حتی اگر حکمی برای تقسیط مهریه صادر شده باشد، زن همچنان می تواند سایر اموال مرد را برای وصول باقی مانده مهریه توقیف کند.
- ماده ۹۸ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶: این ماده نیز می گوید: توقیف حقوق و مزایای استخدامی مانع از این نیست که اگر مالی از محکوم علیه معرفی شود، برای استیفای محکوم به توقیف گردد. این ماده نیز بر عدم منع توقیف سایر اموال در کنار توقیف حقوق تأکید دارد.
با استناد به این دو ماده، نظریه مشورتی نتیجه گیری می کند که صدور حکم اعسار و تقسیط مهریه، مانع از توقیف یک چهارم یا یک سوم حقوق و مزایای مستمر محکوم علیه نیست و امکان وصول همزمان اقساط و توقیف حقوق با رعایت مواد قانونی مربوط فراهم است.
سناریوهای اجرایی و نحوه محاسبه در عمل
نظریه مشورتی، برای شفاف سازی بیشتر، دو سناریوی عملی را نیز تبیین می کند که نحوه محاسبه را مشخص می سازد:
- سناریو ۱: اگر مبلغ یک چهارم (یا یک سوم) حقوق ماهانه کمتر از مبلغ هر قسط مهریه باشد: در این حالت، مبلغ توقیف شده از حقوق، به عنوان بخشی از هر قسط محاسبه و وصول می شود. به عنوان مثال، اگر قسط ماهانه مهریه ۱۰ میلیون تومان باشد و یک چهارم حقوق مرد ۵ میلیون تومان، آن ۵ میلیون تومان از حقوق کسر شده و مرد باید ۵ میلیون تومان باقی مانده از قسط را به صورت نقدی پرداخت کند.
- سناریو ۲: اگر مبلغ یک چهارم (یا یک سوم) حقوق ماهانه بیشتر از مبلغ هر قسط مهریه باشد: در این وضعیت، کل مبلغ قسط از حقوق توقیف شده برداشت می شود و توقیف مابقی حقوق (تا سقف یک چهارم یا یک سوم کل حقوق) بلامانع است. به عبارت دیگر، اگر یک چهارم حقوق ۱۰ میلیون تومان باشد و قسط ماهانه مهریه ۵ میلیون تومان، آن ۵ میلیون تومان قسط از حقوق کسر می شود و ۵ میلیون تومان باقی مانده از یک چهارم حقوق نیز می تواند توقیف شود و به حساب کل بدهی مهریه منظور خواهد شد. این توقیف مازاد تا سقف یک چهارم از حقوق و مزایای محکوم علیه، به کل بدهی مهریه اضافه شده و به تدریج مهریه را تسویه می کند.
نظریه مشورتی همچنین به تبصره ماده ۹ آیین نامه نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۹ اشاره می کند. این تبصره بیان می دارد: دادگاه در صدور حکم تقسیط و تعیین اقساط، کسر حقوق محکوم علیه در اجرای ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی را باید مد نظر قرار دهد تا موجب عسر و حرج وی نشود. اداره کل حقوقی قوه قضاییه صراحتاً توضیح می دهد که این تبصره به معنای منع کسر از حقوق پس از صدور حکم تقسیط نیست. بلکه هدف آن، مکلف کردن قاضی است که هنگام تعیین اقساط مهریه، میزان کسری حقوقی که از قبل (یا همزمان) برای محکوم علیه در نظر گرفته شده یا ممکن است در آینده توقیف شود را لحاظ کند تا مجموع تعهدات مالی مرد (اقساط + کسری حقوق) به حدی نباشد که او را دچار عسر و حرج غیرقابل تحمل کند. به عبارت دیگر، دادگاه باید مجموع بار مالی را برای مرد متعادل سازد.
نتیجه گیری از نظریه مشورتی: امکان اجرای توأمان
با توجه به تحلیل نظریه مشورتی و مواد قانونی مربوطه، نتیجه گیری قطعی این است که امکان اجرای همزمان حکم تقسیط مهریه و توقیف حقوق (یک چهارم یا یک سوم) محکوم علیه وجود دارد. این دو روش، مانع یکدیگر نیستند و می توانند به صورت موازی برای وصول مهریه اقدام شوند. نحوه محاسبه و برداشت از حقوق نیز به گونه ای خواهد بود که یا بخشی از قسط را پوشش می دهد یا در صورت مازاد، به کل بدهی مهریه اضافه می شود.
بر اساس نظریه مشورتی قوه قضاییه، صدور حکم تقسیط مهریه مانع از توقیف یک چهارم حقوق و مزایای محکوم علیه نیست و امکان اجرای همزمان هر دو مکانیزم وصول مهریه وجود دارد.
این رویکرد، حمایت از حقوق زوجه را تقویت کرده و به او امکان می دهد تا از تمامی ظرفیت های قانونی برای وصول مهریه خود استفاده کند، در عین حال که با مکانیزم هایی مانند اعسار و محدودیت های کسری حقوق، از ایجاد فشار مالی بیش از حد بر زوج نیز جلوگیری می شود.
نکات حقوقی و توصیه های کاربردی
در کنار مباحث قانونی و فرآیندهای اجرایی، دانستن برخی نکات حقوقی و توصیه های کاربردی می تواند به هر دو طرف دعوا در مدیریت پرونده های مهریه کمک شایانی کند.
آیا پس از حکم اعسار، توقیف حقوق منتفی است؟
همان طور که در بخش تحلیل نظریه مشورتی قوه قضاییه توضیح داده شد، پاسخ منفی است. صدور حکم اعسار و تقسیط مهریه، مانع از توقیف حقوق و مزایای مستمر محکوم علیه نیست. در واقع، این دو مکانیزم می توانند به صورت همزمان اجرا شوند. دادگاه تنها مکلف است که هنگام تعیین میزان اقساط، میزان کسری حقوق را نیز مد نظر قرار دهد تا مرد دچار عسر و حرج نشود. بنابراین، حتی با وجود حکم اعسار، زوجه همچنان می تواند درخواست توقیف یک چهارم یا یک سوم حقوق زوج را داشته باشد و این مبلغ به عنوان بخشی از دین مهریه (چه از اقساط و چه از کل بدهی) محسوب خواهد شد.
امکان تعدیل اقساط مهریه با تغییر شرایط مالی
شرایط مالی افراد ثابت نیست و ممکن است در طول زمان تغییر کند. اگر پس از صدور حکم تقسیط مهریه، شرایط مالی زوج تغییر یابد (چه بهبود یابد و چه بدتر شود)، هر یک از طرفین می توانند از دادگاه درخواست تعدیل اقساط را داشته باشند.
- کاهش اقساط: اگر زوج به دلیل از دست دادن شغل، بیماری، افزایش هزینه های زندگی یا هر دلیل موجه دیگری، توانایی پرداخت اقساط قبلی را نداشته باشد، می تواند با ارائه مدارک و مستندات لازم به دادگاه، درخواست کاهش مبلغ اقساط را بنماید.
- افزایش اقساط: اگر زوجه از بهبود وضعیت مالی زوج (مانند افزایش درآمد، دریافت ارث، دستیابی به اموال جدید) مطلع شود، می تواند با اثبات این موضوع، از دادگاه درخواست افزایش اقساط ماهانه یا پرداخت یکجای بخشی از مهریه را داشته باشد.
دادگاه پس از بررسی مدارک و وضعیت جدید مالی زوج، در صورت لزوم، حکم به تعدیل اقساط صادر خواهد کرد.
توقیف همزمان سایر اموال با درخواست اقساط
بر اساس تبصره ۱ ماده ۱۱ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و ماده ۹۸ قانون اجرای احکام مدنی، درخواست تقسیط مهریه یا اجرای آن، مانع از توقیف سایر اموال زوج نیست. به این معنا که زوجه می تواند همزمان با فرآیند تقسیط مهریه یا توقیف حقوق، سایر اموال منقول و غیرمنقول زوج (مانند خودرو، ملک، حساب های بانکی، سهام و …) را نیز برای وصول مهریه توقیف کند. البته این امر مشروط به آن است که آن اموال جزو مستثنیات دین نباشند. این امکان به زن این حق را می دهد که از تمامی دارایی های مرد برای استیفای حقوق خود بهره مند شود.
زمان بندی ابلاغ و شروع کسر حقوق
پس از صدور دستور توقیف حقوق توسط دادگاه، این دستور باید به صورت رسمی به کارفرمای زوج ابلاغ شود. زمان لازم برای ابلاغ بسته به شرایط و روال اداری دادگاه و محل کارفرما ممکن است متفاوت باشد، اما معمولاً چند روز تا چند هفته به طول می انجامد. کارفرما پس از دریافت ابلاغیه، مکلف است از اولین حقوق ماهانه بعدی زوج، کسر مبلغ تعیین شده را آغاز کرده و آن را به حساب مشخص شده (دادگستری یا زوجه) واریز نماید. هرگونه تأخیر یا استنکاف از اجرای این حکم توسط کارفرما، می تواند تبعات قانونی برای او به همراه داشته باشد.
شمول پاداش، عیدی و اضافه کار در توقیف حقوق
بسیاری از اقلام دریافتی کارکنان علاوه بر حقوق پایه، شامل مزایایی مانند پاداش، عیدی و اضافه کار می شود. در رویه قضایی و تفسیر قوانین، معمولاً پاداش و عیدی به عنوان جزئی از حقوق و مزایای سالانه یا مستمر تلقی شده و مشمول توقیف یک چهارم یا یک سوم بابت مهریه می گردند. در خصوص اضافه کاری نیز، از آنجایی که جزء درآمد مستمر و ماهانه فرد محسوب می شود، عموماً مشمول توقیف قرار می گیرد. این امر به زوجه کمک می کند تا علاوه بر حقوق ثابت، از سایر مزایای دریافتی زوج نیز برای وصول مهریه خود بهره مند شود.
راهکارهای جلوگیری از حکم جلب در مهریه
صدور حکم جلب به دلیل عدم پرداخت اقساط مهریه، یکی از نگران کننده ترین پیامدها برای زوج است. برای جلوگیری از آن، راهکارهای زیر پیشنهاد می شود:
- پرداخت به موقع اقساط: اصلی ترین راهکار، رعایت دقیق زمان بندی پرداخت اقساط تعیین شده توسط دادگاه است.
- درخواست تعدیل اقساط: در صورت تغییر شرایط مالی و ناتوانی در پرداخت، قبل از سررسید قسط، باید دادخواست تعدیل اقساط را به دادگاه ارائه داد.
- کسب مهلت از دادگاه: در شرایط اضطراری و موقت، می توان با ارائه لایحه و دلایل موجه به دادگاه، درخواست مهلت چند روزه برای پرداخت را داشت.
- توافق با زوجه: بهترین راهکار، مذاکره و رسیدن به توافق با زوجه برای یک زمان بندی جدید یا کاهش موقت اقساط است. توافقات خارج از دادگاه نیز در صورت تأیید و ثبت رسمی، معتبر خواهند بود.
اهمیت مشاوره حقوقی با وکیل متخصص
پرونده های مهریه، با توجه به ابعاد مالی و عاطفی، از پیچیدگی های خاصی برخوردارند. حضور وکیل متخصص در تمامی مراحل پرونده، چه برای زوج و چه برای زوجه، اهمیت حیاتی دارد. یک وکیل باتجربه می تواند:
- بهترین استراتژی دفاع یا مطالبه را بر اساس شرایط موکل تدوین کند.
- مدارک لازم را به درستی جمع آوری و تنظیم نماید.
- لوایح حقوقی دقیق و مستدل را به دادگاه ارائه دهد.
- در جلسات دادگاه از حقوق موکل خود دفاع کند.
- نکات حقوقی پنهان و نظریات قضایی جدید را به درستی تبیین و به کار گیرد.
- در مذاکرات با طرف مقابل، منافع موکل را به بهترین نحو تأمین کند.
در نهایت، کمک گرفتن از وکیل، می تواند روند پرونده را سرعت بخشد، از تضییع حقوق جلوگیری کند و به نتیجه ای مطلوب تر برای موکل منجر شود.
جمع بندی و نتیجه گیری نهایی
موضوع اقساط ماهانه مهریه و توقیف یک چهارم حقوق یکی از پرتکرارترین و در عین حال پیچیده ترین مسائل حقوقی در دعاوی خانواده است. مهریه به عنوان حق قانونی زن، همواره مورد حمایت قانون گذار بوده و در صورت عدم توانایی مرد در پرداخت یکجای آن، سازوکارهایی نظیر اعسار و تقسیط و توقیف حقوق برای استیفای این حق پیش بینی شده است.
تحلیل دقیق مبانی قانونی، به ویژه با تکیه بر نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۲/۵۵۴ مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۲۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه، به وضوح نشان می دهد که صدور حکم اعسار و تقسیط مهریه، مانع از توقیف یک چهارم یا یک سوم حقوق و مزایای مستمر محکوم علیه نیست و امکان اجرای همزمان این دو مکانیزم برای وصول مهریه وجود دارد. این رویکرد، ضمن حمایت از حقوق مالی زوجه، اطمینان می دهد که حتی با وجود تقسیط، امکان استیفای سریع تر مهریه از طریق کسر حقوق نیز فراهم است. دادگاه ها نیز در تعیین میزان اقساط، مکلفند که این کسری حقوق را مد نظر قرار دهند تا فشار مالی غیرقابل تحملی بر زوج وارد نشود.
در نهایت، برای هر دو طرف دعوا – چه زوج که با تعهد پرداخت مهریه مواجه است و چه زوجه که به دنبال وصول حق خود است – آگاهی کامل از تمامی ابعاد قانونی، فرآیندهای اجرایی و به روزرسانی های حقوقی، از اهمیت بالایی برخوردار است. در این مسیر، مشاوره و همراهی با یک وکیل متخصص و باتجربه، می تواند راهگشا باشد و به مدیریت صحیح پرونده، جلوگیری از مشکلات احتمالی و رسیدن به یک نتیجه عادلانه و مطلوب کمک شایانی کند. رعایت حقوق طرفین و در صورت امکان، تلاش برای حل و فصل مسالمت آمیز مسائل، همواره بهترین گزینه در روابط خانوادگی خواهد بود.