طرح جدید پابند زندانیان ۱۴۰۲
طرح جدید پابند زندانیان ۱۴۰۲: راهنمای جامع شرایط، قوانین، مراحل و چالش های کاربردی پابند الکترونیکی
طرح جدید پابند زندانیان در سال ۱۴۰۲، که با هدف حبس زدایی و تسهیل نظارت بر محکومان تدوین شده، امکان استفاده از پابند الکترونیکی را برای افراد واجد شرایط، حتی پیش از ورود به زندان، فراهم می آورد. این راهکار نوین، جایگزینی برای حبس سنتی است که مزایای اجتماعی و فردی متعددی به همراه دارد و قوانین آن در سال ۱۴۰۲ به روزرسانی شده اند.
استفاده از سیستم مراقبت الکترونیکی یا پابند الکترونیکی، به عنوان یک جایگزین مجازات حبس، در سال های اخیر در نظام قضایی ایران رو به گسترش بوده است. این رویکرد، در راستای سیاست های حبس زدایی و کاهش جمعیت کیفری زندان ها، امکان می دهد تا محکومان واجد شرایط، دوران محکومیت خود را در محیط خارج از زندان و تحت نظارت الکترونیکی سپری کنند. طرح جدید پابند زندانیان ۱۴۰۲، به ویژه با ابلاغ بخشنامه شماره ۲۲۶۲/۱۰ مورخ ۱۴۰۲/۳/۸ دادگستری استان تهران، گام های مهمی در جهت یکپارچه سازی رویه ها، شفاف سازی شرایط و تسهیل دسترسی به این امکان برداشته است.
مخاطبان این طرح، شامل طیف وسیعی از افراد هستند؛ از محکومان و خانواده هایشان که به دنبال اطلاعات کاربردی برای بهره مندی از این فرصت هستند تا وکلا و مشاوران حقوقی که نیاز به درک عمیق تر از آخرین بخشنامه ها و رویه های قضایی دارند. عموم مردم کنجکاو نیز می توانند با مطالعه این راهنما، از جزئیات و ابعاد مختلف این طرح آگاه شوند. هدف این مقاله، ارائه یک تحلیل جامع و کاربردی از کلیه جنبه های طرح جدید پابند زندانیان در سال ۱۴۰۲ است. این تحلیل شامل تعریف پابند الکترونیکی، سازوکار آن، مزایا و معایب، شرایط و رویه های جدید، مراحل درخواست، هزینه ها، حقوق و تکالیف محکوم، و همچنین چالش های عملی و ابهامات رایج در این زمینه خواهد بود. تلاش می شود تا با زبانی تخصصی اما قابل فهم برای همگان، اطلاعاتی دقیق و مستند ارائه شود تا خوانندگان بتوانند با آگاهی کامل، تصمیم گیری و اقدام مقتضی را انجام دهند.
پابند الکترونیکی چیست و چگونه کار می کند؟
پابند الکترونیکی، که به آن سیستم آزادی تحت نظارت سامانه های الکترونیکی نیز گفته می شود، یک ابزار فنی برای اجرای مجازات ها و تدابیر نظارتی قضایی در محیط خارج از زندان است. این دستگاه، جایگزینی برای حبس فیزیکی است و به مقامات قضایی این امکان را می دهد که رفتار و موقعیت مکانی محکومان یا متهمان را در محدوده مشخصی تحت کنترل داشته باشند.
تعریف دقیق پابند الکترونیکی
پابند الکترونیکی یک دستگاه نظارتی الکترونیکی است که معمولاً به مچ پا یا دست فرد متصل می شود. این دستگاه مجهز به یک فرستنده سیگنال (غالباً GPS) است که موقعیت جغرافیایی فرد را به صورت لحظه ای یا دوره ای به مرکز مانیتورینگ ارسال می کند. هدف اصلی استفاده از این فناوری، فراهم آوردن امکان آزادی مشروط، نیمه آزادی یا نظارت بر متهمان در دوران رسیدگی به پرونده، بدون نیاز به نگهداری آن ها در زندان است. این سیستم به کاهش جمعیت کیفری زندان ها، تسهیل فرآیند بازپروری مجرمین و حفظ ارتباط آن ها با خانواده و جامعه کمک شایانی می کند.
ساز و کار عملکرد پابند الکترونیکی
عملکرد پابند الکترونیکی بر پایه فناوری موقعیت یاب جهانی (GPS) و سیستم های ارتباطی بی سیم استوار است. قاضی صادرکننده حکم، پس از احراز شرایط و موافقت با استفاده از پابند، محدوده مکانی مشخصی را برای تردد فرد تعیین می کند. این محدوده می تواند شامل منزل، محل کار، مسیرهای مشخص یا ترکیبی از این ها باشد. پابند الکترونیکی اطلاعات مکانی فرد را به یک واحد مرکزی (مانیتورینگ) ارسال می کند. در صورتی که فرد از محدوده تعیین شده خارج شود، یا اقدام به دستکاری یا آسیب رساندن به دستگاه کند، سیستم به صورت خودکار هشدار می دهد. این هشدارها به مرکز مراقبت الکترونیکی و متعاقباً به قاضی اجرای احکام ارسال می شود تا تصمیمات مقتضی اتخاذ گردد.
سیستم مانیتورینگ نیز به صورت شبانه روزی فعالیت می کند و تمامی ترددها و وضعیت پابند را ثبت و ضبط می نماید. این اطلاعات می تواند در موارد تخلف به عنوان دلیل برای تشدید مجازات یا لغو امتیاز پابند الکترونیکی مورد استفاده قرار گیرد. تعامل میان دستگاه پابند، واحد مرکزی و سیستم های مخابراتی، یک شبکه نظارتی دقیق را تشکیل می دهد.
مزایای استفاده از پابند الکترونیکی
استفاده از پابند الکترونیکی مزایای گسترده ای را برای محکوم، خانواده وی و جامعه به همراه دارد:
- برای محکوم: حفظ ارتباط با خانواده و جامعه، ادامه فعالیت های شغلی و آموزشی، کاهش آسیب های روانی ناشی از حبس در زندان، و امکان بازپروری و اصلاح در محیطی طبیعی تر.
- برای خانواده: حفظ حضور یکی از اعضای خانواده در کنار آن ها، کاهش بار روانی و اقتصادی ناشی از حبس، و امکان ایفای نقش های خانوادگی.
- برای جامعه و نظام قضایی: کاهش جمعیت کیفری زندان ها، صرفه جویی در هزینه های نگهداری زندانیان، افزایش کارایی سیستم قضایی در بازپروری مجرمین، و استفاده بهینه از منابع عمومی. این سیستم به ترویج سیاست های حبس زدایی و جایگزین های حبس کمک می کند و از این رو، نقش مهمی در عدالت کیفری نوین ایفا می نماید.
طرح جدید سال ۱۴۰۲: بخشنامه دادگستری استان تهران و سایر رویه ها
در راستای تحولات اخیر در نظام قضایی و با هدف بهبود رویه های اجرایی و کاهش جمعیت کیفری، بخشنامه شماره ۲۲۶۲/۱۰ مورخ ۱۴۰۲/۳/۸ دادگستری استان تهران به عنوان یک سند راهبردی برای طرح جدید پابند زندانیان ۱۴۰۲ صادر شد. این بخشنامه به منظور هماهنگی بیشتر بین مراجع قضایی و ایجاد رویه ای واحد در استفاده از نظام آزادی تحت نظارت سامانه های الکترونیکی تدوین گردیده است.
تحلیل بخشنامه شماره ۲۲۶۲/۱۰ مورخ ۱۴۰۲/۳/۸
این بخشنامه که توسط قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران خطاب به مقامات قضایی ذیربط صادر شده، پاسخی به تفاوت رویه های موجود در محاکم بدوی، تجدیدنظر و کیفری یک در خصوص صدور آراء مربوط به محکومان واجد شرایط استفاده از پابند الکترونیکی است. هدف اصلی این بخشنامه، علاوه بر ایجاد هماهنگی، بکارگیری هرچه بیشتر ظرفیت های قانونی در راستای حبس زدایی و کاهش جمعیت کیفری و فراهم آوردن امکانات لازم برای بهره مندی محکومان از نظام مراقبت الکترونیکی است.
این سند حقوقی، دستورالعمل های روشنی را برای قضات و دادستان ها ارائه می دهد تا در تصمیم گیری ها و اقدامات مربوط به پابند الکترونیکی، یکپارچگی بیشتری حاصل شود. تمرکز بر این بخشنامه، به دلیل اهمیت آن در تبیین جزئیات و رفع ابهامات، برای کلیه افراد درگیر با این موضوع حیاتی است.
کدام محکومان می توانند از پابند الکترونیکی استفاده کنند؟ (شرح کامل بند ۱ بخشنامه با جزئیات)
بند ۱ بخشنامه مذکور، به تفصیل مشخص می کند که چه افرادی در صورت احراز شرایط و اقتضا می توانند از نظام سامانه های الکترونیکی بهره مند شوند. این شرایط عمدتاً بر اساس درجه جرم تعزیری و وضعیت محکومیت فرد تعیین شده اند:
- جرایم تعزیری درجه ۵ تا ۸: محکومان به این جرایم، می توانند بدون تحمل حبس اولیه، از پابند الکترونیکی استفاده کنند. این یک تغییر کلیدی است که امکان بهره مندی از پابند را پیش از ورود به زندان فراهم می آورد.
- جرایم تعزیری درجه ۲، ۳ و ۴: محکومان به این جرایم، پس از گذراندن یک چهارم مجازات حبس خود، واجد شرایط درخواست پابند الکترونیکی خواهند بود.
- محکومان به حبس و جزای نقدی: افرادی که علاوه بر حبس، به پرداخت جزای نقدی نیز محکوم شده اند و آن را پرداخت نکرده اند، در صورت سپردن تأمین مناسب، می توانند از نظام آزادی تحت نظارت الکترونیکی استفاده کنند.
- محکومان به حبس بدل از جزای نقدی: این دسته از محکومان نیز مشمول این طرح می شوند.
- محکومان به رد مال ناشی از جرم: در صورتی که محکومان به حبس تعزیری، به رد مال ناشی از جرم نیز محکوم شده اند، با اقدام به جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران، می توانند از پابند الکترونیکی بهره مند شوند. این بند، در راستای بند (ب) ماده ۴۰ قانون مجازات اسلامی است.
- محکومان دارای محکومیت های متعدد به حبس تعزیری: در صورتی که اعمال مقررات تعدد در میزان مجازات قابل اجرا مؤثر باشد، پس از تجمیع مجازات ها در اجرای مواد ۵۱۰ و ۵۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری و با لحاظ بندهای فوق الذکر، این افراد نیز می توانند از پابند استفاده کنند.
- محکومان دارای دو فقره محکومیت غیرقابل تجمیع: این افراد، پس از تحمل حبس تعزیری یکی از محکومیت ها و شروع به اجرای محکومیت دوم، با احراز شرایط قانونی، واجد شرایط خواهند بود.
- زندانیان تحت نظام نیمه آزادی و شاغل در مراکز حرفه آموزی: این گروه نیز می توانند از پابند الکترونیکی به عنوان بخشی از نظام نیمه آزادی خود بهره مند شوند.
- مشمولان بند (ج) ماده ۲۱۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲: این بند به متهمانی اشاره دارد که به موجب قانون، تدابیر نظارتی قضایی برای آن ها در نظر گرفته شده است.
- مرتکبان قاچاق کالا و ارز (شرایط خاص): افرادی که به دلیل عدم پرداخت جزای نقدی، مجازات آن ها مطابق ماده ۶۰ قانون قاچاق کالا و ارز به حبس بدل از جزای نقدی تبدیل شده و مدت حبس بدل از جزای نقدی بیش از ۵ سال باشد، پس از تحمل یک چهارم مجازات حبس، واجد شرایط هستند.
- افراد تحت مراقبت قضایی با محدودیت ورود و خروج: افرادی که به موجب قانون یا تصمیم مرجع قضایی تحت مراقبت بوده اند و از ورود یا خروج از محدوده معینی منع شده اند.
- سایر موارد پیش بینی شده در قوانین و مقررات: بخشنامه امکان شمول موارد دیگری که در آینده توسط قانونگذار پیش بینی شود را نیز باز گذاشته است.
نکته کلیدی ۱۴۰۲: امکان درخواست پابند برای جرایم درجه ۵ تا ۸ قبل از اعزام به زندان
یکی از مهم ترین نکات و تحولات در طرح جدید پابند زندانیان ۱۴۰۲، که به ویژه در بند ۴ بخشنامه ۲۲۶۲/۱۰ بر آن تأکید شده است، این است که محکوم قطعی به حبس درجه ۵ تا ۸ می تواند قبل از اعزام و معرفی به زندان، تقاضای خود را به اجرای احکام کیفری تقدیم کند. این بند صراحتاً اعلام می دارد: استفاده از نظام آزادی تحت نظارت سامانه های الکترونیکی منوط به معرفی محکوم به زندان و طرح در شورای طبقه بندی زندان نمی باشد.
این رویکرد، گامی بلند در راستای جلوگیری از ورود بی رویه افراد به زندان ها و کاهش اثرات منفی اجتماعی و روانی آن است. این موضوع پاسخ روشنی به ابهامات رایج بسیاری از محکومان و خانواده هایشان می دهد که نگران تحمل حتی یک روز حبس فیزیکی بوده اند. این بند، با پشتیبانی از تحلیل های حقوقدانانی نظیر دکتر خالقی، رویه قضایی را به سمت تسهیل حبس زدایی سوق می دهد و به محکومان این امکان را می دهد تا بدون تجربه زندان، تحت مراقبت الکترونیکی قرار گیرند.
بخشنامه شماره ۲۲۶۲/۱۰ مورخ ۱۴۰۲/۳/۸ دادگستری استان تهران تاکید می کند که محکومان قطعی به حبس درجه ۵ تا ۸، می توانند پیش از اعزام به زندان، تقاضای پابند الکترونیکی را به اجرای احکام کیفری تقدیم کنند و نیازی به تحمل حبس اولیه یا طرح در شورای طبقه بندی زندان نیست.
مراحل درخواست و اخذ پابند الکترونیکی (گام به گام)
فرآیند درخواست و اخذ پابند الکترونیکی، شامل مراحلی مشخص است که متقاضیان باید آن ها را به دقت دنبال کنند. آشنایی با این مراحل، به تسهیل روند و جلوگیری از تأخیرات غیرضروری کمک می کند.
مرجع تشخیص و تصمیم گیری
تشخیص و تصمیم گیری نهایی برای اعطای پابند الکترونیکی به یک محکوم، با دادگاه صادرکننده حکم قطعی است. این بدان معناست که حتی اگر درخواست از سوی مقامات زندان یا قاضی اجرای احکام مطرح شود، تأیید نهایی باید از دادگاهی که حکم اصلی حبس را صادر کرده و قطعیت یافته است، اخذ گردد. قاضی مربوطه با بررسی تمامی جوانب پرونده، شرایط فردی محکوم و قوانین و آیین نامه های موجود، در این خصوص تصمیم گیری می کند.
فرآیند درخواست
نحوه ارائه درخواست پابند الکترونیکی بسته به اینکه محکوم در حال تحمل حبس در زندان باشد یا آزاد، متفاوت است:
- برای محکومان در زندان:
- محکوم درخواست خود را به مقامات زندان تقدیم می کند.
- مسئولان زندان، با همکاری شورای طبقه بندی و مددکار اجتماعی، گزارشی از وضعیت و صلاحیت محکوم تهیه می کنند.
- این درخواست به همراه گزارش مربوطه به قاضی اجرای احکام ارسال می شود.
- قاضی اجرای احکام، تقاضا و پرونده را جهت اتخاذ تصمیم به دادگاه صادرکننده حکم قطعی ارسال می نماید.
- پس از موافقت دادگاه، مفاد تصمیم به مرکز مراقبت الکترونیکی و زندان اعلام می شود و محکوم برای نصب تجهیزات معرفی می گردد.
- برای محکومان آزاد (جرایم تعزیری درجه ۵ تا ۸):
- محکوم تقاضای خود را مستقیماً به اجرای احکام کیفری تقدیم می نماید.
- قاضی اجرای احکام، درخواست را به همراه پرونده به دادگاه صادرکننده حکم قطعی ارسال می کند (با استناد به بند «ب» ماده ۷ آیین نامه اجرایی مراقبت های الکترونیکی).
- در صورت احراز شرایط و موافقت دادگاه، محکوم علیه احضار و به مرکز مراقبت الکترونیکی معرفی می شود.
تأمین کیفری و وثیقه
اخذ تأمین کیفری از محکوم علیه، بر عهده مرجع قضایی است و تابع مقررات آیین دادرسی کیفری می باشد. این تأمین (معمولاً وثیقه) برای تضمین حسن اجرای تعهدات محکوم و جبران خسارات احتمالی به تجهیزات پابند الکترونیکی اخذ می شود. مبلغ وثیقه می تواند متغیر باشد و بستگی به تشخیص قاضی و نوع جرم دارد، اما در رویه کنونی، مبالغ مشخصی برای تضمین تجهیزات نیز تعیین می شود.
معرفی به مرکز مراقبت الکترونیکی
پس از موافقت دادگاه و اخذ تأمین، محکوم به مرکز مراقبت الکترونیکی (بخشی از سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور) معرفی می شود. در این مرحله، اقدامات زیر صورت می گیرد:
- احراز هویت: مشخصات فردی محکوم بررسی می شود.
- اخذ وثیقه: وثیقه مربوط به تجهیزات (در صورت لزوم) اخذ می شود.
- آموزش و تعهد: آموزش های لازم در خصوص نحوه استفاده از پابند، رعایت محدوده ها، نحوه نگهداری از دستگاه و عواقب تخلفات به محکوم داده می شود و از وی تعهد اخذ می گردد.
- نصب تجهیزات: پابند الکترونیکی بر روی محکوم نصب و راه اندازی می شود و محدوده مراقبت بر روی سیستم تعریف می گردد.
هزینه های استفاده از پابند الکترونیکی در سال ۱۴۰۲/۱۴۰۳
استفاده از پابند الکترونیکی مستلزم پرداخت هزینه هایی است که هر ساله توسط قوه قضائیه و با توجه به تعرفه های مصوب تعیین و اعلام می گردد. این هزینه ها برای پوشش بخشی از مخارج نگهداری و نظارت بر تجهیزات الکترونیکی است.
تشریح تعرفه های مصوب
بر اساس ردیف ۲۵ جدول شماره ۱۶ تعرفه درآمدهای موضوع جدول شماره ۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ (که مبنای تعیین تعرفه در سال ۱۴۰۲ نیز بوده است)، تعرفه استفاده از تجهیزات مراقبت الکترونیکی بابت هر روز استفاده، برای افراد مختلف به شرح زیر دسته بندی می شود:
- مبلغ ۳۰۰,۰۰۰ ریال (۳۰ هزار تومان) برای عموم افراد: این مبلغ برای تمامی افرادی است که مستقیماً توسط مراجع قضایی (بر اساس ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی و تبصره اصلاحی آن) یا از طریق زندان ها (بر اساس ماده ۵۵۳ قانون آیین دادرسی کیفری و ماده ۱۹۱ آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها) به مرکز مراقبت الکترونیکی معرفی می شوند.
- مبلغ ۱۵۰,۰۰۰ ریال (۱۵ هزار تومان) برای افراد نیازمند: این تعرفه برای افرادی است که به تشخیص مددکار و تأیید رئیس مؤسسه کیفری با موافقت مدیرکل زندان های استان یا مقام مجاز معرفی شده از سوی ایشان، از پرداخت تعرفه کامل عاجز هستند.
- مبلغ ۵۰,۰۰۰ ریال (۵ هزار تومان) برای افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی: این تعرفه ویژه افراد تحت پوشش کمیته امداد حضرت امام خمینی (ره)، سازمان بهزیستی کشور و زنان سرپرست خانوار تعیین شده است، با این هدف که اقشار آسیب پذیر نیز بتوانند از این امکان بهره مند شوند.
این تعرفه ها هم شامل افرادی می شود که به جای تحمل باقی مانده مجازات حبس تحت نظارت قرار می گیرند و هم شامل متهمانی که قرار تأمین آن ها (در اجرای بند «ج» ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری) به نظارت الکترونیکی تبدیل شده است.
اهمیت پرداخت هزینه ها و نحوه آن
پرداخت این هزینه ها یکی از شروط اصلی برای استفاده از پابند الکترونیکی است و عدم پرداخت آن می تواند به عدم موافقت با درخواست یا لغو امتیاز استفاده از پابند منجر شود. نحوه پرداخت هزینه ها معمولاً به صورت ماهانه یا در صورت تمایل فرد، به صورت یکجا برای کل دوره مراقبت امکان پذیر است. این وجوه به حساب های مشخصی که توسط مرکز مراقبت الکترونیکی تعیین شده است، واریز می گردد.
لازم به ذکر است که علاوه بر هزینه روزانه استفاده از پابند، در برخی موارد اخذ وثیقه نیز برای تضمین سلامت تجهیزات و جبران خسارات احتمالی به آن ها الزامی است. این وثیقه جدا از تأمین کیفری اصلی است که در مراحل اولیه رسیدگی قضایی اخذ می شود.
حقوق و تکالیف محکوم تحت مراقبت الکترونیکی
فردی که تحت نظام مراقبت الکترونیکی قرار می گیرد، علاوه بر برخورداری از مزایای این سیستم، موظف به رعایت مجموعه ای از حقوق و تکالیف است. این حقوق و تکالیف به منظور تضمین اجرای صحیح نظارت و حفظ امنیت اجتماعی تدوین شده اند.
حقوق محکوم تحت مراقبت
محکومانی که تحت نظارت الکترونیکی قرار دارند، از برخی ارفاقات قانونی مشابه زندانیان برخوردارند. این حقوق عبارتند از:
- عفو: امکان بهره مندی از عفو عمومی یا خصوصی، در صورت شمول شرایط قانونی.
- آزادی مشروط: در صورت احراز شرایط مقرر در قانون، محکومان می توانند برای آزادی مشروط درخواست دهند.
- مرخصی: امکان اخذ مرخصی های با هدف خاص (مانند شرکت در مراسم خانوادگی، امور درمانی یا کاری) با تأیید مرجع قضایی.
- تغییر محدوده مراقبت: محکوم می تواند در مواردی خاص و با تأیید مرجع قضایی، درخواست تغییر در محدوده مکانی تعیین شده برای خود را مطرح کند. این درخواست معمولاً هر دو ماه یکبار قابل طرح است.
این حقوق به منظور حفظ کرامت انسانی محکوم و تسهیل فرآیند بازپروری وی در جامعه در نظر گرفته شده اند و نشان دهنده رویکرد اصلاحی و بازپرورانه نظام قضایی است.
تکالیف محکوم تحت مراقبت
رعایت دقیق تکالیف تعیین شده برای محکوم، جهت موفقیت آمیز بودن دوره مراقبت الکترونیکی و جلوگیری از لغو امتیاز پابند، از اهمیت بالایی برخوردار است:
- رعایت محدوده مکانی تعیین شده: این مهم ترین تکلیف است. محکوم موظف است به هیچ عنوان از محدوده جغرافیایی که توسط قاضی تعیین و در سیستم ثبت شده است، خارج نشود. هرگونه خروج از این محدوده، تخلف محسوب شده و هشدارهای سیستمی را به دنبال خواهد داشت.
- عدم دستکاری یا آسیب رساندن به تجهیزات: محکوم به هیچ وجه مجاز به دستکاری، باز کردن، قطع کردن یا آسیب رساندن عمدی به پابند الکترونیکی یا سایر تجهیزات نظارتی نیست. هرگونه اقدام در این خصوص، تخلف جدی تلقی شده و می تواند به لغو پابند و اعزام به زندان منجر شود.
- اطلاع رسانی در شرایط اضطراری: در صورت بروز شرایط اضطراری (مانند مخاطرات جانی یا حیثیتی) که نیازمند خروج فوری از محدوده مراقبت باشد، محکوم موظف است در اسرع وقت، حتی قبل از خروج در صورت امکان، به مرکز مراقبت الکترونیکی اطلاع دهد. در غیر این صورت، بلافاصله پس از رفع شرایط اضطراری باید مراتب را گزارش و وضعیت اضطراری را اثبات کند.
- همکاری با مأموران مراقب و ناظر: محکوم باید با مأموران مراقب و ناظر که مسئول پایش و نظارت بر وی هستند، همکاری کامل داشته باشد و دستورات قانونی آن ها را رعایت کند.
- پرداخت هزینه های مقرر: همانطور که پیش تر ذکر شد، پرداخت هزینه های ماهانه استفاده از پابند الکترونیکی از جمله تکالیف مالی محکوم است.
عدم رعایت هر یک از این تکالیف می تواند عواقب جدی از جمله ثبت تخلف، لغو موافقت با استفاده از پابند، ضبط وثیقه و حتی اعزام مجدد به زندان را به دنبال داشته باشد.
محدوده مراقبت: نحوه تعیین و امکان تغییر آن
محدوده مراقبت، منطقه ای است که فرد تحت نظارت الکترونیکی، مجاز به تردد در آن است. این محدوده توسط قاضی صادرکننده حکم قطعی و با در نظر گرفتن شرایط فردی محکوم (مانند محل سکونت، محل کار، و نیازهای ضروری زندگی) تعیین می شود. در هنگام تعیین محدوده، تلاش می شود تا حداقل محدودیت برای فعالیت های مشروع محکوم اعمال شود.
امکان تغییر محدوده مراقبت نیز وجود دارد. این تغییر می تواند به پیشنهاد قاضی اجرای احکام (بر اساس حسن رفتار یا اجرای کامل تدابیر نظارتی) یا به پیشنهاد شورای طبقه بندی زندان صورت گیرد. درخواست یا پیشنهاد تغییر محدوده، معمولاً هر دو ماه یکبار قابل طرح و بررسی است. این قابلیت انعطاف پذیری، به محکومان این فرصت را می دهد که در صورت تغییر شرایط زندگی یا نیازهای موجه، محدوده نظارت خود را به روزرسانی کنند، البته با تأیید مرجع قضایی ذی صلاح.
چالش ها و ابهامات رایج در اجرای طرح پابند الکترونیکی (تجربیات کاربران و تحلیل حقوقی)
علیرغم مزایای فراوان و تلاش برای یکپارچه سازی رویه ها، اجرای طرح پابند الکترونیکی همچنان با چالش ها و ابهاماتی همراه است که نیازمند بررسی و ارائه راهکارهای عملی است. این مسائل اغلب از تفاوت در تفسیر قوانین، مشکلات فنی یا محدودیت های اجرایی ناشی می شوند.
تفاوت رویه ها: چرا برخی دادگاه ها درخواست قبل از زندان را نمی پذیرند؟
یکی از مهم ترین ابهامات، تفاوت در رویه برخی دادگاه ها در خصوص پذیرش درخواست پابند الکترونیکی قبل از اعزام به زندان است، به خصوص برای جرایم درجه ۵ تا ۸. با وجود صراحت بند ۴ بخشنامه ۱۴۰۲/۳/۸ دادگستری استان تهران که تأکید می کند معرفی محکوم به زندان و طرح در شورای طبقه بندی زندان شرط نیست، برخی قضات همچنان به رویه های گذشته پایبندند.
تحلیل حقوقی و توصیه ها: این تفاوت رویه، عمدتاً ناشی از تفسیرهای متفاوت از قوانین و آیین نامه ها و گاهی اوقات عدم اطلاع کافی از بخشنامه های جدید یا عدم اعتقاد به فلسفه حبس زدایی است. برای مواجهه با این چالش، توصیه می شود:
- متقاضیان و وکلای آن ها، به طور مستدل و با استناد به بند ۴ بخشنامه مورخ ۱۴۰۲/۳/۸ و ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی و آیین نامه اجرایی مراقبت های الکترونیکی، درخواست خود را تنظیم و تقدیم کنند.
- تأکید بر سوابق قضایی پاک، وضعیت خانوادگی و اجتماعی، و شغل ثابت محکوم می تواند در اقناع قاضی مؤثر باشد.
- در صورت رد درخواست، امکان اعتراض به تصمیم قاضی (در برخی موارد) یا طرح مجدد درخواست با مستندات قوی تر وجود دارد.
مشکلات فنی: ویبره پابند، قطعی سیستم، خرابی تجهیزات
مشکلات فنی از جمله دغدغه های رایج کاربران پابند الکترونیکی است. این مشکلات می تواند شامل ویبره ناخواسته و مکرر پابند، قطعی سیگنال یا سیستم نظارت، و خرابی فیزیکی تجهیزات باشد. این موارد نه تنها موجب آزار محکوم می شوند، بلکه می توانند به ثبت تخلفات اشتباه و بروز مشکلات قضایی برای وی منجر گردند.
راهکارها:
- محکوم باید در صورت بروز هرگونه مشکل فنی، بلافاصله آن را به مرکز مراقبت الکترونیکی اطلاع دهد.
- ثبت مستندات (مانند زمان دقیق ویبره یا قطعی) می تواند در پیگیری های بعدی مفید باشد.
- مرکز مراقبت الکترونیکی موظف است در اسرع وقت نسبت به رفع اختلال و تعمیر تجهیزات اقدام کند (ماده ۱۷ آیین نامه اجرایی مراقبت های الکترونیکی).
محدودیت های مکانی: عدم امکان پوشش محل کار یا زندگی در مناطق دیگر (نیابت قضایی و چالش های آن)
گاهی اوقات محدوده مکانی تعیین شده، نیازهای واقعی محکوم، از جمله دسترسی به محل کار یا زندگی در شهر یا استان دیگر را پوشش نمی دهد. این امر می تواند به محدودیت های شدید در امرار معاش و زندگی عادی فرد منجر شود.
چالش نیابت قضایی: در مواردی که اجرای مراقبت الکترونیکی در حوزه قضایی دیگری ضروری است، از مکانیزم نیابت قضایی استفاده می شود (ماده ۱۱ آیین نامه). با این حال، فرآیند نیابت ممکن است زمان بر باشد و هماهنگی بین مراجع قضایی مختلف گاهی با دشواری هایی همراه است. این مسئله می تواند به تأخیر در شروع مراقبت یا بروز مشکلاتی در طول دوره منجر شود.
راهکارها:
- درخواست اولیه برای تعیین محدوده، باید با دقت و جامعیت، تمامی نیازهای مکانی محکوم را در بر گیرد.
- در صورت نیاز به تغییر محدوده به دلایل موجه (مانند تغییر شغل)، درخواست باید به موقع و با مستندات کافی (مانند گواهی کارفرما) به مرجع قضایی ارائه شود.
- در موارد نیابت، پیگیری فعال از طریق وکیل یا خود محکوم می تواند به تسریع روند کمک کند.
مدت زمان طولانی: تاخیر در بررسی درخواست و نصب پابند
یکی از گلایه های رایج کاربران، طولانی بودن مدت زمان بررسی درخواست و سپس نصب پابند است. این تأخیر می تواند برای محکومانی که در انتظار آزادی هستند یا باید به زندان معرفی شوند، استرس زا باشد.
علل تأخیر و راهکارها: تأخیر می تواند ناشی از حجم بالای پرونده ها، کمبود نیروی انسانی یا تجهیزات، یا بوروکراسی اداری باشد. پیگیری منظم از طریق دایره اجرای احکام و مرکز مراقبت الکترونیکی، و همچنین کمک گرفتن از وکیل متخصص، می تواند در کاهش این مدت زمان مؤثر باشد.
جرایم خاص: دیدگاه های متفاوت در مورد جرایم امنیتی یا مواد مخدر
در خصوص جرایم خاص مانند جرایم امنیتی یا مواد مخدر، دیدگاه های قضایی متفاوت است. در حالی که برخی محاکم امکان استفاده از پابند را در این موارد به کلی رد می کنند، برخی دیگر با بررسی دقیق شرایط فردی و درجه خطر، ممکن است موافقت کنند. این تفاوت در رویه، به دلیل حساسیت این جرایم و نگرانی از تکرار آن ها است.
توصیه حقوقی: برای این دسته از جرایم، اهمیت مشاوره با وکیل متخصص دوچندان می شود. وکیل می تواند با ارائه استدلال های حقوقی قوی، تأکید بر عدم سابقه قبلی، پشیمانی و تعهد به اصلاح، تلاش کند تا موافقت دادگاه را جلب کند.
وضعیت محکومان مهریه: آیا پابند الکترونیکی شامل حال آن ها می شود؟
بسیاری از محکومان مهریه که به دلیل ناتوانی در پرداخت مهریه به حبس افتاده اند، به دنبال استفاده از پابند الکترونیکی هستند. در حال حاضر، پابند الکترونیکی برای زندانیان مهریه به صورت مستقیم تجویز نمی شود، زیرا ماهیت حبس در این موارد عمدتاً حقوقی و با هدف الزام به پرداخت دین است تا جنبه کیفری محض.
دیدگاه ها و طرح های آتی: با این حال، برخی طرح ها و بحث ها در کمیسیون های حقوقی مجلس و قوه قضائیه برای گسترش دامنه شمول پابند الکترونیکی به این دسته از محکومان نیز در جریان است. محکومان مهریه می توانند از راه های قانونی دیگر مانند دادخواست اعسار از پرداخت مهریه یا تعدیل اقساط، برای آزادی خود اقدام کنند.
مدیریت این چالش ها نیازمند همکاری بین دستگاه قضایی، سازمان زندان ها، مراکز مراقبت الکترونیکی و همچنین آگاهی و پیگیری فعال محکومان و وکلای آن هاست.
سوالات متداول
آیا حتماً باید قبل از درخواست پابند به زندان رفت؟
خیر، بر اساس بند ۴ بخشنامه شماره ۲۲۶۲/۱۰ مورخ ۱۴۰۲/۳/۸ دادگستری استان تهران، محکوم قطعی به حبس درجه ۵ تا ۸ می تواند قبل از اعزام و معرفی به زندان، تقاضای خود را به اجرای احکام کیفری تقدیم نماید. استفاده از نظام آزادی تحت نظارت سامانه های الکترونیکی منوط به معرفی محکوم به زندان و طرح در شورای طبقه بندی زندان نمی باشد.
چه مدارکی برای درخواست پابند لازم است؟
مدارک مورد نیاز شامل مدارک هویتی (شناسنامه، کارت ملی)، رأی قطعی دادگاه، مدارک مربوط به محل سکونت و کار (جهت تعیین محدوده)، و در صورت وجود، گواهی عدم سوء پیشینه یا مدارک نشان دهنده حسن رفتار و تعهد به اصلاح می باشد. تکمیل فرم های مربوطه در اجرای احکام نیز ضروری است.
اگر پابند ویبره داد یا خراب شد، چکار کنم؟
در صورت بروز ویبره مکرر، قطعی سیگنال یا هرگونه خرابی در تجهیزات پابند الکترونیکی، باید بلافاصله با مرکز مراقبت الکترونیکی تماس بگیرید و مشکل را گزارش دهید. تلاش کنید زمان دقیق و نوع مشکل را ثبت کنید. مرکز موظف است در اسرع وقت نسبت به رفع اختلال اقدام نماید.
آیا می توان محدوده پابند را تغییر داد؟ شرایطش چیست؟
بله، امکان تغییر محدوده پابند وجود دارد. این درخواست می تواند به پیشنهاد قاضی اجرای احکام (بر اساس حسن رفتار یا اجرای کامل تدابیر نظارتی) یا به پیشنهاد شورای طبقه بندی زندان مطرح شود. درخواست یا پیشنهاد تغییر محدوده معمولاً هر دو ماه یک بار قابل طرح است و باید توسط مرجع قضایی صادرکننده حکم یا قرار مراقبتی تأیید شود.
در صورت ارتکاب تخلف با پابند، چه عواقبی دارد؟
هرگونه تخلف از جمله خروج از محدوده تعیین شده، دستکاری یا آسیب رساندن به تجهیزات، عدم همکاری با مأموران، یا عدم پرداخت هزینه ها، به مرکز مراقبت گزارش می شود. عواقب می تواند شامل ثبت تخلف، تذکر، تشدید تدابیر نظارتی، ضبط وثیقه، لغو موافقت با استفاده از پابند و در نهایت، اعزام مجدد به زندان برای تحمل باقی مانده حبس باشد.
آیا پابند الکترونیکی برای همه استان ها اجرا می شود؟
بله، نظام مراقبت های الکترونیکی و استفاده از پابند الکترونیکی یک قانون کشوری است و در تمامی استان ها و حوزه های قضایی کشور قابلیت اجرا دارد. با این حال، رویه ها و سرعت اجرای آن ممکن است در استان های مختلف، به دلیل تفاوت در زیرساخت ها و منابع، تا حدودی متغیر باشد.
محکومین مواد مخدر و جرایم امنیتی می توانند پابند بگیرند؟
برای جرایم مواد مخدر و امنیتی، دیدگاه های قضایی متفاوت است و در بسیاری از موارد با حساسیت بیشتری برخورد می شود. هرچند ممکن است در برخی شرایط خاص و با احراز عدم خطر برای جامعه و با تشخیص قاضی، این امکان فراهم شود، اما این امر عمومی نیست و نیازمند بررسی دقیق پرونده و اغلب، دفاع حقوقی قوی است.
هزینه پابند برای افراد کم بضاعت چگونه است؟
افراد کم بضاعت می توانند از تخفیف در هزینه های استفاده از پابند الکترونیکی بهره مند شوند. برای افرادی که به تشخیص مددکار و تأیید رئیس مؤسسه کیفری از پرداخت تعرفه عادی عاجز هستند، مبلغ ۱۵۰,۰۰۰ ریال و برای افراد تحت پوشش کمیته امداد، سازمان بهزیستی و زنان سرپرست خانوار، مبلغ ۵۰,۰۰۰ ریال به صورت روزانه تعیین شده است.
چه مدت طول می کشد تا درخواست پابند بررسی و اجرا شود؟
مدت زمان بررسی و اجرای درخواست پابند الکترونیکی ثابت نیست و به عوامل مختلفی از جمله حجم کاری دادگاه، اجرای احکام و مرکز مراقبت الکترونیکی، پیچیدگی پرونده و کامل بودن مدارک بستگی دارد. این فرآیند می تواند از چند هفته تا چند ماه به طول انجامد. پیگیری مستمر از طریق وکیل یا مراجع ذی ربط توصیه می شود.
نتیجه گیری: چشم انداز آینده پابند الکترونیکی و لزوم آگاهی
طرح جدید پابند زندانیان ۱۴۰۲، با تمرکز بر سیاست حبس زدایی و بازپروری اجتماعی، گامی مهم در تحول نظام کیفری ایران محسوب می شود. این سیستم، با فراهم آوردن امکان نظارت الکترونیکی بر محکومان و متهمان، علاوه بر کاهش جمعیت زندان ها، به حفظ کرامت انسانی افراد و تسهیل بازگشت آن ها به زندگی عادی کمک شایانی می کند. بخشنامه اخیر دادگستری استان تهران در سال ۱۴۰۲، با شفاف سازی شرایط و به ویژه امکان درخواست پابند قبل از ورود به زندان برای جرایم خاص، افق های جدیدی را در این حوزه گشوده است.
با این حال، مانند هر طرح نوینی، اجرای آن با چالش هایی از جمله تفاوت در رویه های قضایی، مسائل فنی، محدودیت های مکانی و طولانی شدن فرآیندها همراه است. موفقیت پایدار این طرح نیازمند تداوم هماهنگی بین مراجع قضایی، توسعه زیرساخت های فنی، آموزش و آگاهی بخشی مستمر به جامعه و فعالان حقوقی است. از سوی دیگر، آگاهی کامل محکومان و خانواده هایشان از حقوق و تکالیف خود و همچنین مراحل قانونی، نقش کلیدی در بهره مندی صحیح و مؤثر از این امکان دارد.
در نهایت، برای تمامی افراد درگیر با این موضوع، اعم از متقاضیان، خانواده های آن ها و حتی وکلا و مشاوران حقوقی، توصیه اکید می شود که همواره از آخرین قوانین، آیین نامه ها و بخشنامه های مربوطه مطلع باشند. مشورت با وکیل متخصص در امور کیفری و مراقبت های الکترونیکی، می تواند راهگشای بسیاری از ابهامات و چالش ها باشد و به اتخاذ تصمیمات صحیح و مؤثر کمک شایانی کند. چشم انداز آینده پابند الکترونیکی، با توسعه فناوری و بهبود رویه های اجرایی، روشن به نظر می رسد و امید می رود که این ابزار به ابزاری کارآمدتر و عادلانه تر در راستای تحقق اهداف عدالت کیفری تبدیل شود.