نمونه دادخواست تقابل مطالبه ثمن

نمونه دادخواست تقابل مطالبه ثمن

نمونه دادخواست تقابل مطالبه ثمن، سندی حقوقی است که در آن فروشنده (خوانده دعوای اصلی) در واکنش به دعوای خریدار (خواهان دعوای اصلی) مبنی بر الزام به انجام تعهدی مانند تنظیم سند رسمی، خواهان پرداخت باقی مانده مبلغ معامله (ثمن) از سوی خریدار می شود. این دعوا به فروشنده امکان می دهد تا همزمان با دفاع از خود، حقوق مالی اش را نیز پیگیری کند و از صدور آرای متعارض جلوگیری شود.

در معاملات، به ویژه در خرید و فروش اموال منقول و غیرمنقول، پرداخت کامل ثمن معامله یکی از اساسی ترین تعهدات خریدار محسوب می شود. در پاره ای از موارد، ممکن است خریدار به دلایل مختلف، اقدام به پرداخت کامل ثمن ننماید و این امر منجر به بروز اختلافات حقوقی گردد. شرایط زمانی پیچیده تر می شود که خریدار علیه فروشنده دعوایی اصلی را در دادگاه مطرح کند، در حالی که خود هنوز به تعهدات مالی اش پایبند نبوده است. در چنین وضعیتی، فروشنده می تواند با طرح دعوای تقابل مطالبه ثمن، حقوق خود را در همان پرونده اصلی پیگیری کند و از اطاله دادرسی و هزینه های اضافی جلوگیری نماید. این مقاله به بررسی دقیق مفهوم، شرایط، سناریوهای رایج و ارائه نمونه های کاربردی از دادخواست تقابل مطالبه ثمن می پردازد.

آشنایی با مفاهیم کلیدی: دعوای تقابل و مطالبه ثمن

درک صحیح دعوای تقابل مطالبه ثمن، مستلزم شناخت عمیق دو مفهوم بنیادین در حقوق آیین دادرسی مدنی و حقوق مدنی است: دعوای تقابل و مطالبه ثمن. این دو مفهوم در کنار یکدیگر، ابزاری قدرتمند برای دفاع و احقاق حقوق فروشنده در دعاوی مرتبط با عدم پرداخت کامل ثمن معامله فراهم می آورند.

دعوای تقابل چیست؟

دعوای تقابل، در نظام حقوقی ایران بر اساس ماده ۱۴۱ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی (ق.آ.د.م) تعریف شده است. این ماده مقرر می دارد: «خوانده می تواند در مقابل ادعای خواهان، اقامه دعوا کند. چنین دعوایی، دعوای متقابل نامیده می شود.» مهم ترین ویژگی دعوای متقابل، ارتباط آن با دعوای اصلی است. این ارتباط می تواند از دو جهت مورد بررسی قرار گیرد:

  1. وحدت منشأ: زمانی که هر دو دعوا (اصلی و متقابل) از یک واقعه حقوقی یا قرارداد واحد ناشی شده باشند.
  2. ارتباط کامل: هرگاه اتخاذ تصمیم در هر یک از دعاوی، مؤثر در دیگری باشد. به عبارت دیگر، نتیجه یکی از دعاوی، می تواند بر حکم دیگری تأثیر بگذارد و در صورت رسیدگی جداگانه، امکان صدور آرای متناقض وجود داشته باشد.

طرح دعوای تقابل شرایط و تشریفات خاص خود را دارد. از جمله مهم ترین شرایط آن، مهلت قانونی تقدیم دادخواست است. بر اساس ماده ۱۴۳ ق.آ.د.م، دادخواست تقابل باید «تا پایان اولین جلسه دادرسی» تقدیم شود. این مهلت، یک مهلت قانونی و مطلق بوده و پس از انقضای آن، امکان طرح دعوا به عنوان دعوای تقابل منتفی می شود و تنها می توان دعوای جدیدی را به صورت مستقل مطرح کرد. تقدیم دادخواست تقابل مستلزم رعایت تمام تشریفات مربوط به تقدیم دادخواست اصلی (از جمله پرداخت هزینه دادرسی) است. البته دادگاه در صورت احراز ارتباط کامل یا وحدت منشأ، به هر دو دعوا به صورت توأمان رسیدگی می کند.

فواید طرح دعوای تقابل متعدد است. این ابزار حقوقی به طرفین امکان می دهد تا اختلافات ناشی از یک موضوع واحد را در یک پرونده و توسط یک دادگاه حل و فصل کنند، که این امر منجر به کاهش هزینه های دادرسی، جلوگیری از اطاله دادرسی و از همه مهم تر، پیشگیری از صدور آرای متعارض و متناقض می گردد. آرای متعارض، اعتبار نظام قضایی را خدشه دار می سازد و دعوای تقابل راهکاری مؤثر برای جلوگیری از این وضعیت است.

مطالبه ثمن چیست؟

ثمن، در اصطلاح حقوقی، بهای معامله است که در عقد بیع (خرید و فروش) توسط خریدار به فروشنده پرداخت می شود. مطابق ماده ۳۳۸ قانون مدنی، «بیع عبارت است از تملیک عین به عوض معلوم». این عوض معلوم همان ثمن است. تعهد به پرداخت ثمن، یکی از تعهدات اصلی خریدار در عقد بیع محسوب می شود و عدم ایفای آن، موجب حق مطالبه برای فروشنده می گردد.

فروشنده در قبال عدم پرداخت ثمن، حقوق متعددی دارد. از جمله این حقوق می توان به موارد زیر اشاره کرد:

  • حق حبس: در صورتی که تسلیم مبیع و پرداخت ثمن به صورت همزمان توافق شده باشد و خریدار از پرداخت ثمن امتناع کند، فروشنده می تواند از تسلیم مبیع خودداری نماید (ماده ۳۷۷ قانون مدنی).
  • حق فسخ: در صورت عدم پرداخت ثمن، در شرایط خاصی فروشنده حق فسخ معامله را پیدا می کند، مانند خیار تأخیر ثمن (ماده ۴۰۲ قانون مدنی) یا خیار تفلیس (ماده ۳۸۰ قانون مدنی).
  • حق مطالبه ثمن: اصلی ترین حق فروشنده، مطالبه قانونی مبلغ باقیمانده یا تمام ثمن معامله است.

تفاوت اساسی بین دعوای اصلی مطالبه ثمن و دعوای تقابل مطالبه ثمن، در بستر طرح دعوا است. در دعوای اصلی مطالبه ثمن، فروشنده به عنوان خواهان، ابتکار عمل را در دست دارد و علیه خریدار که از پرداخت ثمن خودداری کرده است، اقامه دعوا می کند. اما در دعوای تقابل مطالبه ثمن، این خریدار است که ابتدا دعوایی اصلی را علیه فروشنده مطرح کرده (مثلاً الزام به تنظیم سند رسمی)، و فروشنده (خوانده دعوای اصلی) در پاسخ به این دعوا و در همان پرونده، خواهان مطالبه ثمن از خریدار می گردد. این امر ارتباط کامل بین دو دعوا را نشان می دهد.

مطالبه ثمن می تواند با سایر خواسته ها، مانند مطالبه خسارت تأخیر تأدیه ثمن (بر اساس ماده ۵۲۲ ق.آ.د.م) و همچنین مطالبه خسارات دادرسی (شامل هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل)، جمع شود. این امکان به فروشنده این اجازه را می دهد تا تمام حقوق خود را به صورت یکجا و در یک پرونده قضایی پیگیری کند و از تضییع حقوقش جلوگیری نماید.

دعوای تقابل مطالبه ثمن، ابزاری حیاتی برای فروشندگانی است که در مواجهه با دعاوی خریدار، حقوق مالی شان به دلیل عدم پرداخت ثمن معامله در معرض خطر قرار گرفته است. این دعوا، ضمن حفظ منافع فروشنده، به کارآمدی فرآیند قضایی نیز کمک شایانی می کند.

سناریوهای رایج و موارد کاربرد دعوای تقابل مطالبه ثمن

دعوای تقابل مطالبه ثمن، اغلب در پاسخ به دعاوی اصلی خریدار مطرح می شود که خود او به تعهدات مالی اش عمل نکرده است. در ادامه به دو سناریوی کلیدی و رایج در این زمینه می پردازیم که اهمیت طرح این نوع دادخواست را به روشنی تبیین می کنند.

در پاسخ به دعوای الزام به تنظیم سند رسمی از سوی خریدار

یکی از متداول ترین سناریوها، زمانی است که خریدار ملکی، پس از انعقاد مبایعه نامه و پرداخت بخشی از ثمن، دعوای الزام به تنظیم سند رسمی را علیه فروشنده مطرح می کند. این در حالی است که ممکن است خریدار به تعهدات خود مبنی بر پرداخت کامل ثمن عمل نکرده باشد. در این شرایط، فروشنده که خوانده دعوای الزام به تنظیم سند رسمی است، با چالش جدی مواجه می شود.

اهمیت طرح دعوای تقابل مطالبه ثمن برای فروشنده در اینجاست که دادگاه نمی تواند فروشنده را به تنظیم سند رسمی ملزم کند، مگر اینکه خریدار تعهدات مالی خود را به طور کامل ایفا کرده باشد. اصل همزمانی انجام تعهدات در قراردادها، یک اصل بنیادین است. طبق ماده ۳۶۲ قانون مدنی، «آثار بیعی که صحیح واقع شده باشد از قرار ذیل است: ۱- به مجرد وقوع بیع مشتری مالک مبیع و بایع مالک ثمن می شود.» اما این مالکیت مستلزم انجام تعهدات متقابل است. اگر فروشنده سند را به نام خریدار منتقل کند، اما ثمن را دریافت نکرده باشد، حقوق وی تضییع می شود.

در این سناریو، فروشنده باید با طرح دادخواست تقابل مطالبه ثمن، از دادگاه بخواهد که همزمان با رسیدگی به دعوای اصلی (الزام به تنظیم سند)، به خواسته او مبنی بر دریافت باقیمانده ثمن نیز رسیدگی کند. دادگاه در این صورت، معمولاً حکم به الزام به تنظیم سند رسمی را مشروط به پرداخت کامل ثمن صادر می کند. این امر به معنای آن است که تا زمانی که خریدار مبلغ باقیمانده ثمن را نپردازد، حکم الزام به تنظیم سند قابلیت اجرا نخواهد داشت.

نکات حقوقی مرتبط در این زمینه شامل مواد ۱۰ (اصل صحت قراردادها)، ۲۱۹ (لزوم قراردادها)، ۳۳۸ (تعریف بیع) و ۳۶۲ (آثار بیع) قانون مدنی است که همگی بر لزوم ایفای تعهدات قراردادی تأکید دارند. فروشنده باید مدارک و دلایل خود را مبنی بر عدم پرداخت کامل ثمن (مانند مبایعه نامه، رسیدهای ناقص پرداخت، اظهارنامه، استشهادیه و غیره) به دادگاه ارائه دهد.

در پاسخ به دعوای اعمال حق شفعه از سوی شفیع

سناریوی دیگر، در پرونده های مربوط به حق شفعه مطرح می شود. حق شفعه، حق اولویت تملک مال فروخته شده است که در ماده ۸۰۸ قانون مدنی تعریف شده است: «هرگاه مال غیرمنقول قابل تقسیمی بین دو نفر مشترک باشد و یکی از دو شریک حصه خود را به قصد بیع به شخص ثالثی منتقل کند، شریک دیگر حق دارد قیمتی را که مشتری داده است به او بدهد و حصه مبیعه را تملک کند.» در این وضعیت، شریک (شفیع) به دادگاه مراجعه کرده و خواهان اعمال حق شفعه و تملک حصه فروخته شده می شود. اما نکته مهم اینجاست که شفیع برای اعمال این حق، باید ثمن معامله را به خریدار اولیه (نه فروشنده اولیه) پرداخت کند.

در این حالت، خریدار اولیه (که خوانده دعوای اعمال حق شفعه است)، در واقع متحمل خسارت شده است؛ زیرا او ثمن را به فروشنده پرداخت کرده و اکنون مال از او گرفته می شود و باید ثمن را از شفیع دریافت کند. بنابراین، ضرورت طرح دعوای تقابل مطالبه ثمن توسط خریدار اولیه علیه شفیع (خواهان دعوای شفعه) آشکار می شود. خریدار اولیه در این دعوای تقابل، از دادگاه می خواهد که شفیع را ملزم به پرداخت ثمن معامله ای کند که بابت آن حصه مشاعی پرداخت شده بود.

مواد قانونی مرتبط با این سناریو، ماده ۸۰۸ و مواد بعدی قانون مدنی است که به تفضیل شرایط اعمال حق شفعه را بیان می کنند. دادگاه در این گونه موارد، با پذیرش دعوای شفعه، حکم به تملیک حصه به شفیع را صادر می کند، اما همزمان، در صورت وجود دعوای تقابل، شفیع را ملزم به پرداخت ثمن به خریدار اولیه (خواهان دعوای تقابل) می نماید. این امر تضمین می کند که خریدار اولیه نیز حقوق مالی خود را از دست ندهد و عدالت بین طرفین برقرار شود.

سایر موارد کاربرد دعوای تقابل (اشاره مختصر)

علاوه بر دو سناریوی فوق، دعوای تقابل مطالبه ثمن می تواند در سایر موارد نیز کاربرد داشته باشد. به عنوان مثال، در پاسخ به دعوای تحویل مبیع که خریدار علیه فروشنده مطرح کرده است، در حالی که خود خریدار به تعهد پرداخت کامل ثمن عمل نکرده است. در این شرایط نیز فروشنده می تواند با طرح دعوای تقابل مطالبه ثمن، تعادل را در انجام تعهدات قراردادی برقرار سازد و تا زمان دریافت کامل ثمن، از تحویل مبیع خودداری نماید. در تمامی این موارد، ارتباط کامل یا وحدت منشأ بین دعوای اصلی و دعوای تقابل، شرط اساسی برای رسیدگی توأمان است.

ساختار و اجزای دادخواست تقابل مطالبه ثمن

تنظیم یک دادخواست حقوقی، به ویژه دادخواست تقابل، نیازمند دقت و رعایت ساختار استاندارد قضایی است. دادخواست باید حاوی اطلاعات دقیق و کامل باشد تا دادگاه بتواند به درستی به آن رسیدگی کند. در ادامه، به بررسی اجزا و ساختار کلی یک دادخواست تقابل مطالبه ثمن می پردازیم.

فرم کلی دادخواست

فرم کلی دادخواست، قالبی استاندارد است که توسط قوه قضائیه ارائه شده و باید توسط خواهان (یا وکیل او) تکمیل گردد. این فرم شامل بخش های مشخصی است که هر یک اطلاعات خاصی را درخواست می کند. رعایت دقیق این فرم، از بروز ایرادات شکلی و رد دادخواست جلوگیری می کند. بخش های اصلی شامل خواهان، خوانده، خواسته، دلایل و منضمات و شرح دادخواست است.

مشخصات طرفین دعوا

در دادخواست تقابل، تعیین دقیق خواهان و خوانده بسیار حائز اهمیت است؛ چرا که نقش این افراد نسبت به دعوای اصلی معکوس می شود:

  1. خواهان دعوای تقابل: این شخص همان خوانده در دعوای اصلی است. یعنی فردی که دعوای اصلی (مثلاً الزام به تنظیم سند رسمی) علیه او مطرح شده، اکنون در مقام خواهان دعوای تقابل مطالبه ثمن قرار می گیرد. مشخصات کامل وی (نام، نام خانوادگی، نام پدر، شماره ملی، آدرس) باید به دقت ذکر شود.
  2. خوانده دعوای تقابل: این شخص همان خواهان در دعوای اصلی است. یعنی فردی که دعوای اصلی را مطرح کرده است، اکنون در دعوای تقابل، خوانده محسوب می شود و باید مشخصات کامل او در دادخواست درج شود.
  3. مشخصات وکیل (در صورت وجود): اگر هر یک از طرفین دارای وکیل باشند، مشخصات کامل وکیل (شامل نام، نام خانوادگی، شماره پروانه، آدرس دفتر) و اطلاعات مربوط به وکالتنامه باید ضمیمه دادخواست گردد.

خواسته دادخواست

بخش خواسته دادخواست، مهمترین قسمت آن است و باید به صورت صریح و بدون ابهام بیان شود. در دادخواست تقابل مطالبه ثمن، خواسته اصلی عبارت است از: «مطالبه باقیمانده ثمن معامله به مبلغ معین». این مبلغ باید به دقت و به ریال مشخص شود. علاوه بر خواسته اصلی، امکان افزودن خواسته های تبعی نیز وجود دارد که از جمله آن ها می توان به موارد زیر اشاره کرد:

  • خسارت تأخیر تأدیه: مطابق ماده ۵۲۲ ق.آ.د.م، در دعاوی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج باشد و خواهان استیفای طلب خود را از طریق مقتضی مطالبه کرده باشد، در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه، دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می گردد، خسارت تأخیر تأدیه را محاسبه و حکم به پرداخت آن صادر می کند. تاریخ مبدأ محاسبه خسارت معمولاً از زمان سررسید دین یا تاریخ مطالبه آن آغاز می شود.
  • خسارات دادرسی: شامل هزینه دادرسی، حق الوکاله وکیل (بر اساس تعرفه قانونی)، و سایر هزینه هایی که خواهان برای اقامه دعوا متحمل شده است.

دلایل و منضمات

برای اثبات خواسته، خواهان باید دلایل و مدارک کافی را به دادگاه ارائه دهد. این بخش از دادخواست، فهرستی از مدارک اثباتی را شامل می شود که هر یک نقش مهمی در اثبات حقانیت خواهان دارند:

  • مبایعه نامه یا قرارداد: مهمترین سند اثباتی، قرارداد اصلی خرید و فروش است که رابطه حقوقی بین طرفین و تعهدات آن ها را مشخص می کند.
  • فاکتورها و رسیدها: هرگونه رسید پرداخت (چک، فیش بانکی، واریز وجه) که نشان دهنده میزان پرداخت شده ثمن و در نتیجه، میزان باقی مانده آن باشد.
  • استشهادیه: شهادت شهود در خصوص وقایع مرتبط با معامله و عدم پرداخت ثمن می تواند به عنوان یکی از دلایل اثباتی ارائه شود.
  • گزارش کارشناسی: در برخی موارد، برای تعیین ارزش ملک یا میزان خسارات، نیاز به نظر کارشناس رسمی دادگستری است.
  • محتویات کلاسه پرونده اصلی: از آنجایی که دعوای تقابل مرتبط با یک دعوای اصلی است، محتویات پرونده اصلی (شماره کلاسه، شعبه رسیدگی کننده، تاریخ رسیدگی) باید به عنوان یکی از منضمات و دلایل به دادگاه اعلام شود.

نحوه تهیه و ارائه منضمات بدین صورت است که تمامی مدارک باید کپی برابر اصل شده و ضمیمه دادخواست گردند. در صورت نیاز، اصل مدارک نیز در جلسه دادرسی برای مطابقت ارائه خواهد شد.

شرح دادخواست

بخش شرح دادخواست، جایی است که خواهان به تفصیل و با بیانی حقوقی و مستدل، وقایع و استدلالات خود را بیان می کند. این بخش باید شامل موارد زیر باشد:

  • بیان اجمالی دعوای اصلی مطروحه توسط خوانده تقابل: در ابتدا باید به صورت مختصر، دعوای اصلی که توسط طرف مقابل (خوانده تقابل) علیه خواهان (فروشنده) مطرح شده، تشریح شود.
  • تشریح وقایع منجر به معامله و عدم پرداخت ثمن: باید به ترتیب زمانی، چگونگی انعقاد قرارداد، تعهدات طرفین، میزان ثمن توافق شده و نحوه پرداخت آن و همچنین دلایل عدم پرداخت کامل ثمن توسط خوانده تقابل توضیح داده شود.
  • استناد صریح به مواد قانونی مرتبط: ذکر مواد قانونی پشتیبان خواسته از اهمیت بالایی برخوردار است. این مواد شامل ماده ۱۴۱ ق.آ.د.م (برای جواز طرح دعوای تقابل)، مواد ۱۰ (اصل آزادی قراردادها)، ۲۱۹ (لزوم قراردادها)، ۳۳۸ (تعریف بیع)، ۳۶۲ (آثار بیع) قانون مدنی و مواد ۱۹۸ (اصل صحت رأی دادگاه در ماهیت دعوا)، ۵۱۵ (مطالبه خسارت) و ۵۱۹ (مطالبه خسارات دادرسی) ق.آ.د.م است.
  • توضیح ارتباط دعوای تقابل با دعوای اصلی: باید به روشنی بیان شود که چرا دعوای مطالبه ثمن دارای وحدت منشأ یا ارتباط کامل با دعوای اصلی است و رسیدگی توأمان به هر دو دعوا ضروری است.
  • نتیجه گیری و درخواست صدور حکم: در پایان، خواهان باید به صورت صریح، درخواست خود را مبنی بر صدور حکم بر محکومیت خوانده تقابل به پرداخت ثمن و سایر خسارات اعلام نماید.

تنظیم دقیق و کامل این بخش ها، به دادگاه در درک ماهیت دعوا و صدور رأی عادلانه کمک شایانی می کند. همواره توصیه می شود در تنظیم دادخواست های حقوقی، از مشورت و راهنمایی وکلای متخصص بهره برداری شود.

نمونه دادخواست های تقابل مطالبه ثمن

در این بخش، دو نمونه کاربردی از دادخواست تقابل مطالبه ثمن ارائه می شود. این نمونه ها به گونه ای طراحی شده اند که با اندکی تغییر در اطلاعات شخصی و جزئیات پرونده، قابل استفاده باشند. توجه به نکات اختصاصی هر نمونه برای تکمیل صحیح آن ضروری است.

نمونه 1: دادخواست تقابل مطالبه ثمن معامله در پاسخ به دعوای الزام به تنظیم سند رسمی

خواهان دعوای تقابل: (همان خوانده دعوای اصلی)
نام: [نام خواهان]
نام خانوادگی: [نام خانوادگی خواهان]
نام پدر: [نام پدر خواهان]
شغل: [شغل خواهان]
اقامتگاه: [آدرس کامل خواهان]
شماره ملی: [شماره ملی خواهان]

خوانده دعوای تقابل: (همان خواهان دعوای اصلی)
نام: [نام خوانده]
نام خانوادگی: [نام خانوادگی خوانده]
نام پدر: [نام پدر خوانده]
شغل: [شغل خوانده]
اقامتگاه: [آدرس کامل خوانده]
شماره ملی: [شماره ملی خوانده]

وکیل/نماینده قانونی: (در صورت وجود)
نام: [نام وکیل]
نام خانوادگی: [نام خانوادگی وکیل]
نام پدر: [نام پدر وکیل]
شغل: [شغل وکیل]
اقامتگاه: [آدرس دفتر وکیل]
شماره پروانه: [شماره پروانه وکیل]

خواسته دادخواست:

  1. دعوای تقابل در پرونده کلاسه بایگانی [شماره کلاسه پرونده اصلی] مطروحه در شعبه [شماره شعبه] دادگاه عمومی حقوقی [نام دادگستری/مجتمع قضایی] مبنی بر مطالبه باقیمانده ثمن معامله یک دستگاه [نوع ملک/مبیع] به مبلغ [مبلغ به ریال و حروف] ریال.
  2. مطالبه خسارت تأخیر تأدیه مبلغ فوق از تاریخ [تاریخ سررسید پرداخت یا تاریخ مطالبه رسمی] لغایت زمان اجرای حکم.
  3. مطالبه کلیه خسارات دادرسی (شامل هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل) در حق خواهان تقابل.

دلایل و منضمات:

  1. وکالتنامه ملصق به تمبر مالیاتی (در صورت وجود وکیل).
  2. فتوکپی مصدق مبایعه نامه/قرارداد مورخ [تاریخ قرارداد].
  3. فتوکپی مصدق اسناد و مدارک پرداخت های صورت گرفته (مانند فیش بانکی، چک).
  4. فتوکپی مصدق اظهارنامه ارسالی به خوانده مبنی بر مطالبه ثمن (در صورت ارسال).
  5. استشهادیه محلی (در صورت لزوم).
  6. پرونده کلاسه [شماره کلاسه پرونده اصلی] شعبه [شماره شعبه] دادگاه عمومی حقوقی [نام دادگستری/مجتمع قضایی].

شرح دادخواست:

ریاست محترم شعبه [شماره شعبه] دادگاه عمومی حقوقی [نام دادگستری/مجتمع قضایی]

با سلام و تقدیم احترام،

احتراما اینجانب/وکیل اینجانب، [نام و نام خانوادگی خواهان تقابل] خواهان دعوای تقابل و خوانده پرونده اصلی به کلاسه بایگانی [شماره کلاسه پرونده اصلی]، مراتب زیر را به استحضار آن مقام محترم می رساند:

۱. به موجب مبایعه نامه مورخ [تاریخ قرارداد]، یک دستگاه [نوع ملک/مبیع] به پلاک ثبتی [پلاک ثبتی ملک] واقع در [آدرس دقیق ملک] را به مبلغ [مبلغ کل معامله به ریال] ریال به خوانده محترم دعوای تقابل (خواهان دعوای اصلی) فروخته ام. مقرر گردید مبلغ [مبلغ پرداخت شده به ریال] ریال از ثمن معامله به صورت نقدی/طی چک های شماره [شماره چک ها] پرداخت گردد و الباقی ثمن به مبلغ [مبلغ باقیمانده به ریال] ریال همزمان با [مثلاً: تنظیم سند رسمی/تحویل مبیع/تاریخ معین] پرداخت شود.

۲. خوانده محترم دعوای تقابل، تاکنون به تعهد خود مبنی بر پرداخت باقیمانده ثمن معامله به مبلغ [مبلغ باقیمانده به ریال] ریال عمل ننموده است و با وجود مراجعات و درخواست های مکرر اینجانب (و در صورت وجود: و ارسال اظهارنامه شماره [شماره اظهارنامه] مورخ [تاریخ اظهارنامه])، از پرداخت مبلغ مذکور امتناع ورزیده است.

۳. خوانده محترم، در تاریخ [تاریخ تقدیم دادخواست اصلی]، مبادرت به طرح دعوایی اصلی به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی به کلاسه [شماره کلاسه پرونده اصلی] در این شعبه محترم نموده اند، در حالی که خود به تعهد اصلی خویش مبنی بر پرداخت کامل ثمن معامله عمل نکرده اند.

۴. از آنجایی که تعهدات طرفین در عقد بیع، به موجب مواد ۳۶۲ قانون مدنی و سایر اصول حقوق قراردادها، متقابل و همزمان است و فروشنده در صورت عدم دریافت کامل ثمن، تکلیفی به تنظیم سند رسمی ندارد؛ طرح دعوای تقابل مطالبه ثمن، به موجب ماده ۱۴۱ قانون آیین دادرسی مدنی، با دعوای اصلی الزام به تنظیم سند رسمی، دارای ارتباط کامل و منشأ واحد (مبایعه نامه مشترک) است.

بنابراین، با تقدیم این دادخواست تقابل و استناد به مواد ۱۰، ۲۱۹، ۳۳۸، ۳۶۲ قانون مدنی و مواد ۱۴۱، ۱۹۸، ۵۱۵ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، رسیدگی و صدور حکم بر محکومیت خوانده دعوای تقابل به پرداخت مبلغ [مبلغ باقیمانده به ریال] ریال بابت باقیمانده ثمن معامله، به انضمام خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ [تاریخ سررسید یا مطالبه] تا زمان اجرای حکم و کلیه خسارات دادرسی، مورد استدعاست.

با تشکر و تجدید احترام،

نام و نام خانوادگی خواهان تقابل/وکیل
امضاء
تاریخ

نمونه 2: دادخواست تقابل مطالبه ثمن مبیع از شفیع (در پاسخ به دعوای اعمال حق شفعه)

خواهان دعوای تقابل: (همان خوانده دعوای اعمال حق شفعه – خریدار اولیه)
نام: [نام خواهان]
نام خانوادگی: [نام خانوادگی خواهان]
نام پدر: [نام پدر خواهان]
شغل: [شغل خواهان]
اقامتگاه: [آدرس کامل خواهان]
شماره ملی: [شماره ملی خواهان]

خوانده دعوای تقابل: (همان خواهان دعوای اعمال حق شفعه – شفیع)
نام: [نام خوانده]
نام خانوادگی: [نام خانوادگی خوانده]
نام پدر: [نام پدر خوانده]
شغل: [شغل خوانده]
اقامتگاه: [آدرس کامل خوانده]
شماره ملی: [شماره ملی خوانده]

وکیل/نماینده قانونی: (در صورت وجود)
نام: [نام وکیل]
نام خانوادگی: [نام خانوادگی وکیل]
نام پدر: [نام پدر وکیل]
شغل: [شغل وکیل]
اقامتگاه: [آدرس دفتر وکیل]
شماره پروانه: [شماره پروانه وکیل]

خواسته دادخواست:

  1. دعوای تقابل در پرونده کلاسه بایگانی [شماره کلاسه پرونده اصلی] مطروحه در شعبه [شماره شعبه] دادگاه عمومی حقوقی [نام دادگستری/مجتمع قضایی] مبنی بر مطالبه ثمن مبیع (حصه مشاعی) به مبلغ [مبلغ به ریال و حروف] ریال از شفیع.
  2. مطالبه خسارت تأخیر تأدیه مبلغ فوق از تاریخ [تاریخ مطالبه ثمن از شفیع یا تاریخ صدور حکم شفعه] لغایت زمان اجرای حکم.
  3. مطالبه کلیه خسارات دادرسی (شامل هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل) در حق خواهان تقابل.

دلایل و منضمات:

  1. وکالتنامه ملصق به تمبر مالیاتی (در صورت وجود وکیل).
  2. فتوکپی مصدق مبایعه نامه/قرارداد خرید حصه مشاعی مورخ [تاریخ قرارداد خرید حصه].
  3. فتوکپی مصدق اسناد و مدارک پرداخت ثمن به بایع اولیه.
  4. فتوکپی مصدق اظهارنامه ارسالی به شفیع مبنی بر مطالبه ثمن (در صورت ارسال).
  5. پرونده کلاسه [شماره کلاسه پرونده اصلی] شعبه [شماره شعبه] دادگاه عمومی حقوقی [نام دادگستری/مجتمع قضایی].

شرح دادخواست:

ریاست محترم شعبه [شماره شعبه] دادگاه عمومی حقوقی [نام دادگستری/مجتمع قضایی]

با سلام و تقدیم احترام،

احتراما اینجانب/وکیل اینجانب، [نام و نام خانوادگی خواهان تقابل] خواهان دعوای تقابل و خوانده پرونده اصلی به کلاسه بایگانی [شماره کلاسه پرونده اصلی]، مراتب زیر را به استحضار آن مقام محترم می رساند:

۱. موکل اینجانب در تاریخ [تاریخ قرارداد خرید]، سه دانگ مشاع از شش دانگ پلاک ثبتی [پلاک ثبتی ملک] بخش [شماره بخش] به مبلغ [مبلغ کل ثمن به ریال] ریال را از آقای/خانم [نام بایع اولیه] خریداری و تمام ثمن معامله را پرداخت نموده است (مدارک پرداخت پیوست است).

۲. خوانده محترم دعوای تقابل (آقای/خانم [نام شفیع])، با طرح دعوایی به کلاسه [شماره کلاسه پرونده اصلی] در این شعبه محترم، با استفاده از حق شفعه، تقاضای تملک حصه مبیعه را نموده اند که در حال رسیدگی است.

۳. مطابق با مواد ۸۰۸ و بعدی قانون مدنی، هرگاه مال غیرمنقول قابل تقسیمی بین دو نفر مشترک باشد و یکی از دو شریک حصه خود را به قصد بیع به شخص ثالثی منتقل کند، شریک دیگر (شفیع) حق دارد قیمتی را که مشتری (خریدار اولیه) داده است به او بدهد و حصه مبیعه را تملک کند. بنابراین، شفیع مکلف است ثمن معامله را به خریدار اولیه (موکل اینجانب) پرداخت نماید و تا زمان پرداخت آن، نمی تواند حصه مبیعه را تملک کند.

۴. علیرغم مطالبه موکل از خوانده محترم جهت پرداخت ثمن، تاکنون اقدامی صورت نگرفته است. از آنجایی که رسیدگی به دعوای تقابل مطالبه ثمن با دعوای اعمال حق شفعه ارتباط کامل و وحدت منشأ دارد، رسیدگی توأمان به هر دو دعوا ضروری است تا حقوق موکل تضییع نگردد.

بنابراین، با تقدیم این دادخواست تقابل و استناد به مواد ۸۰۸ و بعدی قانون مدنی و مواد ۱۴۱، ۱۹۸، ۵۱۵ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، رسیدگی و صدور حکم بر محکومیت خوانده دعوای تقابل (شفیع) به پرداخت مبلغ [مبلغ ثمن معامله به ریال] ریال بابت ثمن مبیع، به انضمام خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ [تاریخ مطالبه یا تاریخ صدور حکم شفعه] تا زمان اجرای حکم و کلیه خسارات دادرسی، مورد استدعاست.

با تشکر و تجدید احترام،

نام و نام خانوادگی خواهان تقابل/وکیل
امضاء
تاریخ

نکات مهم حقوقی و عملی در پیگیری دعوای تقابل مطالبه ثمن

پیگیری دعوای تقابل مطالبه ثمن، همانند هر دعوای حقوقی دیگر، نیازمند آگاهی از نکات و ظرافت های حقوقی و عملی است. رعایت این نکات می تواند تأثیر به سزایی در موفقیت پرونده و احقاق حقوق خواهان داشته باشد.

مهلت طلایی طرح دعوای تقابل

مهمترین و حیاتی ترین نکته در دعوای تقابل، رعایت مهلت قانونی برای تقدیم دادخواست است. طبق ماده ۱۴۳ قانون آیین دادرسی مدنی، دادخواست تقابل باید «تا پایان اولین جلسه دادرسی» تقدیم شود. این مهلت، یک مهلت قانونی و آمره بوده و عدم رعایت آن، به منزله از دست دادن فرصت طرح دعوا به عنوان تقابل است. در این صورت، خواهان تنها می تواند دعوای خود را به صورت مستقل و در قالب پرونده ای جداگانه مطرح کند که این امر می تواند منجر به اطاله دادرسی، افزایش هزینه ها و حتی صدور آرای متعارض گردد. بنابراین، حضور به موقع در جلسات دادرسی و تقدیم دادخواست تقابل پیش از اتمام اولین جلسه، از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است.

صلاحیت دادگاه

مطابق با ماده ۱۴۱ قانون آیین دادرسی مدنی، دادگاه صالح برای رسیدگی به دعوای تقابل، همان دادگاهی است که به دعوای اصلی رسیدگی می کند. به عبارت دیگر، دعوای تقابل باید در همان شعبه ای که پرونده اصلی در جریان است، مطرح شود. این قاعده، یک استثنا بر قواعد عمومی صلاحیت (صلاحیت محل اقامت خوانده یا محل وقوع مال غیرمنقول) محسوب می شود و به منظور تسهیل در رسیدگی توأمان و جلوگیری از پراکندگی دعاوی مشابه وضع شده است. این امر به خواهان تقابل این امکان را می دهد که بدون نیاز به طرح دعوا در مرجع قضایی دیگر، حقوق خود را در همان پرونده موجود پیگیری نماید.

بار اثبات و ادله اثباتی

در دعوای تقابل مطالبه ثمن، بار اثبات بر عهده خواهان تقابل (فروشنده) است. به این معنا که خواهان باید با ارائه مدارک و دلایل کافی، وجود معامله، مبلغ توافق شده برای ثمن و عدم پرداخت کامل یا بخشی از آن را به اثبات برساند. مهمترین مدارک اثباتی شامل موارد زیر است:

  • مبایعه نامه یا قرارداد: سند اصلی و بنیادین که وجود رابطه قراردادی و تعهدات مالی را اثبات می کند.
  • رسیدهای ناقص پرداخت: ارائه هرگونه فیش بانکی، چک یا سندی که نشان دهنده پرداخت بخشی از ثمن باشد، به دادگاه کمک می کند تا میزان باقیمانده ثمن را احراز کند.
  • اظهارنامه: ارسال اظهارنامه رسمی به خریدار مبنی بر مطالبه باقیمانده ثمن، دلیل قاطعی بر مطالبه و تأخیر در پرداخت است و می تواند مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه نیز باشد.
  • شهادت شهود و استشهادیه: در مواردی که مدارک کتبی کافی نباشد، شهادت مطلعین و شاهدان می توانند در اثبات دعوا مؤثر باشند.
  • گزارش کارشناسی: در دعاوی پیچیده تر، ارجاع به کارشناس برای بررسی اسناد مالی یا ارزش گذاری ملک می تواند ضروری باشد.

خسارات قابل مطالبه

علاوه بر مطالبه اصل ثمن، خواهان تقابل می تواند خواسته های تبعی دیگری را نیز مطالبه کند:

  • خسارت تأخیر تأدیه: مطابق ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی، در دعاوی مربوط به وجه رایج، در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید دین تا زمان پرداخت، دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص قیمت سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می شود، و پس از مطالبه خواهان، حکم به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه صادر می کند. نحوه محاسبه این خسارت بر اساس شاخص تورم اعلامی بانک مرکزی است.
  • خسارات دادرسی: شامل هزینه هایی که خواهان برای طرح و پیگیری دعوا متحمل شده است، از قبیل هزینه دادرسی، حق الوکاله وکیل (بر اساس تعرفه قانونی)، و هزینه کارشناسی.

اهمیت مشاوره با وکیل

پیچیدگی های حقوقی، ماهیت فنی دعاوی مرتبط با عقود و معاملات، و لزوم رعایت دقیق تشریفات دادرسی، اهمیت مشاوره و وکالت وکیل متخصص را در این گونه پرونده ها دوچندان می کند. یک وکیل مجرب می تواند:

  • در تنظیم دقیق و حقوقی دادخواست تقابل (شامل خواسته، دلایل و منضمات و شرح دادخواست) راهنمایی کند.
  • مهلت های قانونی را رصد کرده و از تضییع حقوق موکل جلوگیری نماید.
  • در جلسات دادرسی به بهترین نحو از حقوق موکل دفاع کند و ادله اثباتی را به درستی ارائه دهد.
  • احتمال موفقیت دعوا را افزایش دهد و فرآیند دادرسی را تسریع بخشد.

اشتباهات رایج

برخی اشتباهات رایج در تنظیم یا پیگیری دعوای تقابل می تواند منجر به شکست دعوا یا اطاله دادرسی شود:

  • عدم رعایت مهلت قانونی: از دست دادن مهلت تقدیم دادخواست تقابل تا پایان اولین جلسه دادرسی.
  • عدم ارتباط با دعوای اصلی: طرح دعوایی به عنوان تقابل که فاقد وحدت منشأ یا ارتباط کامل با دعوای اصلی است.
  • نقص در دلایل اثباتی: عدم ارائه مدارک کافی و معتبر برای اثبات مطالبه ثمن و عدم پرداخت آن.
  • عدم ذکر صحیح خواسته: مبهم بودن خواسته یا عدم درخواست خواسته های تبعی مانند خسارت تأخیر تأدیه.

آگاهی از این نکات و پرهیز از اشتباهات رایج، مسیر احقاق حقوق را هموارتر می سازد و به خواهان کمک می کند تا به نتیجه مطلوب دست یابد.

نتیجه گیری

دعوای تقابل مطالبه ثمن، ابزاری حقوقی و کارآمد است که به فروشندگان امکان می دهد در برابر دعاوی طرح شده توسط خریدارانی که تعهدات مالی خود را به طور کامل ایفا نکرده اند، حقوق مالی خود را استیفا کنند. این دعوا، نه تنها به حفظ منافع فروشنده کمک می کند، بلکه با امکان رسیدگی توأمان به دعاوی مرتبط، از اطاله دادرسی، افزایش هزینه ها و از همه مهم تر، صدور آرای متعارض جلوگیری می نماید.

در این مقاله به تفصیل مفهوم دعوای تقابل، حق مطالبه ثمن، سناریوهای رایج طرح این دعوا (مانند پاسخ به دعوای الزام به تنظیم سند رسمی یا اعمال حق شفعه)، ساختار و اجزای یک دادخواست تقابل و نکات مهم حقوقی و عملی در پیگیری آن پرداخته شد. تأکید بر لزوم رعایت مهلت های قانونی، اهمیت ادله اثباتی و نقش حیاتی مشاوره با وکیل متخصص، از جمله موضوعاتی بود که برای موفقیت در این گونه دعاوی مورد بررسی قرار گرفت. آگاهی جامع از این موارد، سنگ بنای دفاع مؤثر و احقاق حقوق در پیچیدگی های نظام قضایی محسوب می شود.

در صورت نیاز به مشاوره تخصصی حقوقی و راهنمایی برای تنظیم دادخواست خود، با وکلای مجرب و متخصص تماس حاصل فرمایید.

دکمه بازگشت به بالا