لیست جرایم غیر قابل گذشت
لیست جرایم غیر قابل گذشت
جرایم غیر قابل گذشت، آن دسته از اعمال مجرمانه ای هستند که حتی بدون شکایت شاکی خصوصی نیز توسط مراجع قضایی تعقیب می شوند و گذشت شاکی تأثیری در توقف رسیدگی یا اجرای مجازات آن ها ندارد. این جرایم به دلیل اخلال در نظم عمومی و منافع جامعه، از اهمیت بالایی برخوردارند و شناخت کامل آن ها برای هر شهروندی ضروری است.
نظام حقوقی هر کشوری برای حفظ نظم، امنیت و حقوق شهروندان، مجموعه ای از قوانین کیفری را وضع می کند. این قوانین اعمال خلاف قانون را جرم تلقی کرده و برای مرتکبین آن ها مجازات تعیین می نمایند. در این میان، یکی از تقسیم بندی های اساسی و مهم در حقوق کیفری، تمایز میان جرایم قابل گذشت و غیر قابل گذشت است. این تمایز، پیامدهای حقوقی قابل توجهی در مراحل تعقیب، رسیدگی و اجرای حکم دارد و نقش شاکی خصوصی و جامعه را در فرآیند عدالت کیفری به وضوح مشخص می سازد. درک این تفاوت ها نه تنها برای حقوقدانان و فعالان حقوقی، بلکه برای عموم جامعه نیز حائز اهمیت است؛ زیرا مواجهه با این جرایم می تواند سرنوشت افراد و خانواده ها را تحت تأثیر قرار دهد.
تبیین مفاهیم پایه: جرم قابل گذشت و غیر قابل گذشت
برای ورود به بحث جرایم غیر قابل گذشت، ابتدا لازم است به تعریف و تبیین مفاهیم پایه در خصوص جرایم قابل گذشت و غیر قابل گذشت بپردازیم تا تمایز اصلی آن ها روشن شود.
جرم قابل گذشت چیست؟
جرم قابل گذشت، جرمی است که شروع تعقیب و رسیدگی به آن، منوط به شکایت شاکی خصوصی است. به عبارت دیگر، اگر زیان دیده از جرم شکایتی طرح نکند، مراجع قضایی حق ورود به پرونده و پیگیری آن را ندارند. مهم تر اینکه، در صورت طرح شکایت، چنانچه شاکی خصوصی در هر مرحله ای از دادرسی (اعم از تحقیقات مقدماتی، رسیدگی در دادگاه یا حتی پس از صدور حکم قطعی و در مرحله اجرای مجازات) از شکایت خود گذشت کند، تعقیب جرم و رسیدگی متوقف شده و در صورت صدور حکم، اجرای مجازات نیز موقوف می گردد. مبنای این دسته از جرایم، ماده ۱۰۳ قانون مجازات اسلامی (مصوب ۱۳۹۲) است که به صراحت بیان می دارد: چنانچه در این قانون یا قوانین خاص، شروع و ادامه تعقیب، رسیدگی و اجرای مجازات منوط به شکایت شاکی و عدم گذشت وی باشد، آن جرم قابل گذشت محسوب می شود.
مصادیق کلی این جرایم عموماً مواردی هستند که جنبه حق الناسی آن ها پررنگ تر از جنبه عمومی بوده و عمدتاً به حقوق فردی افراد لطمه می زنند تا به نظم عمومی جامعه. به عنوان مثال می توان به توهین (ماده ۶۰۸ قانون مجازات اسلامی)، برخی موارد تخریب (ماده ۶۷۷ قانون مجازات اسلامی)، یا سرقت های ساده و خفیف اشاره کرد که در قانون کاهش مجازات حبس تعزیری (مصوب ۱۳۹۹) به جرایم قابل گذشت تبدیل شده اند.
جرم غیر قابل گذشت چیست؟
در مقابل جرایم قابل گذشت، جرایم غیر قابل گذشت قرار دارند. این جرایم، اعمالی هستند که حتی بدون شکایت شاکی خصوصی نیز مراجع قضایی وظیفه دارند آن ها را تعقیب و رسیدگی کنند. مهم ترین ویژگی این جرایم آن است که گذشت شاکی خصوصی، موجب توقف تعقیب، رسیدگی یا اجرای مجازات نمی شود. البته، گذشت شاکی می تواند به عنوان یکی از جهات تخفیف مجازات مورد توجه قرار گیرد، اما اصل مسئولیت کیفری مرتکب و لزوم رسیدگی قضایی به قوت خود باقی می ماند.
ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی تصریح می کند: علاوه بر جرایم موضوع مواد ۷۲۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) و ۱۰۳ این قانون، جرایمی که در قانون ارتکاب آن ها موجب اخلال شدید در نظم عمومی، امنیت کشور، حیات اشخاص یا اموال عمومی و دولتی باشد یا جنبه عمومی جرم غالب باشد، غیر قابل گذشت محسوب می شود. این تعریف نشان می دهد که جرایم غیر قابل گذشت عمدتاً آن دسته از جرایمی هستند که به دلیل اهمیت و تأثیری که بر امنیت و نظم عمومی جامعه دارند، از سوی قانونگذار مورد توجه ویژه قرار گرفته اند. این جرایم فراتر از حقوق فردی، به منافع کل جامعه آسیب می رسانند و لذا دولت به نمایندگی از جامعه، وظیفه پیگیری آن ها را بر عهده دارد.
تفاوت های کلیدی جرایم قابل گذشت و غیر قابل گذشت
برای درک بهتر این دو مفهوم، می توانیم تفاوت های کلیدی آن ها را در جدول زیر مشاهده کنیم:
| ملاک تفاوت | جرایم قابل گذشت | جرایم غیر قابل گذشت |
|---|---|---|
| نیاز به شکایت شاکی | لزوم وجود شکایت شاکی خصوصی برای شروع تعقیب و رسیدگی | عدم نیاز به شکایت شاکی خصوصی؛ دادستان یا ضابطین قضایی رأساً اقدام می کنند |
| توقف تعقیب با گذشت شاکی | گذشت شاکی خصوصی در هر مرحله ای موجب توقف تعقیب، رسیدگی و اجرای مجازات می شود | گذشت شاکی خصوصی موجب توقف تعقیب، رسیدگی و اجرای مجازات نمی شود |
| تاثیر بر مجازات | با گذشت شاکی، مجازات به طور کامل ساقط می شود | گذشت شاکی ممکن است تنها موجب تخفیف مجازات (در جرایم تعزیری) شود |
| نقش جنبه عمومی/خصوصی | جنبه خصوصی (حق الناسی) جرم غالب است | جنبه عمومی (حق اللهی یا نظم عمومی) جرم غالب است |
| وضعیت مرور زمان | دارای مرور زمان تعقیب شکایت کوتاه تر (۳ ماه از تاریخ اطلاع شاکی) | مشمول مرور زمان تعقیب و اجرای حکم با مواعد طولانی تر و در برخی موارد عدم شمول آن (جرایم حدی، قصاص، دیات) |
لیست جامع جرایم غیر قابل گذشت در قانون ایران
با توجه به اهمیت جرایم غیر قابل گذشت و تأثیر مستقیم آن ها بر امنیت و نظم عمومی، قانونگذار موارد متعددی را در قوانین مختلف به عنوان جرایم غیر قابل گذشت شناسایی کرده است. این فهرست جامع به تفکیک دسته بندی های اصلی، همراه با اشاره به مواد قانونی مرتبط (در صورت امکان)، ارائه می شود.
جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور
این دسته از جرایم مستقیماً نظام حاکمیتی و امنیت ملی را هدف قرار می دهند و از حساسیت بسیار بالایی برخوردارند. هیچ گونه گذشتی از سوی افراد یا نهادها در این موارد پذیرفته نیست.
- محاربه، افساد فی الارض و بغی: این جرایم که در فصول پنجم و ششم کتاب دوم قانون مجازات اسلامی (مواد ۲۷۹ تا ۲۸۸) تبیین شده اند، از مصادیق بارز جرایم حدی هستند و مستوجب مجازات های بسیار شدید می باشند که در آن ها گذشت بی تأثیر است.
- جاسوسی: جمع آوری، افشای اطلاعات طبقه بندی شده به نفع بیگانگان یا کشورهای متخاصم، تحت هر عنوانی که باشد (مانند ماده ۵۰۵ و ۵۰۶ قانون مجازات اسلامی، کتاب پنجم).
- اجتماع و تبانی بر ضد امنیت کشور: هرگونه فعالیت گروهی با هدف بر هم زدن امنیت داخلی یا خارجی (ماده ۶۱۰ قانون مجازات اسلامی، کتاب پنجم).
- اخلال گسترده در نظم عمومی: اقداماتی که منجر به هرج و مرج وسیع و آسیب به امنیت عمومی شود.
جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص
این جرایم که به جسم و جان افراد لطمه وارد می کنند، بسته به شدت و نوع عمل، می توانند از جرایم غیر قابل گذشت باشند.
- قتل عمد: این جرم که شدیدترین نوع جرایم علیه اشخاص است، اساساً از نوع قصاص است و حق قصاص متعلق به اولیای دم است (ماده ۳۸۱ قانون مجازات اسلامی). اما حتی در صورت گذشت اولیای دم و سقوط قصاص، جنبه عمومی جرم باقی مانده و دادگاه می تواند مرتکب را به حبس تعزیری محکوم کند (مانند ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی، کتاب پنجم)، که در این جنبه، گذشت شاکی (اولیای دم) تنها می تواند در تخفیف مؤثر باشد.
- آدم ربایی و گروگان گیری: ربودن شخص به عنف یا تهدید یا حیله و نیرنگ (ماده ۵۷۸ قانون مجازات اسلامی، کتاب پنجم) و نیز گروگان گیری، از جرایم غیر قابل گذشت محسوب می شوند.
- برخی موارد ضرب و جرح عمدی شدید: مواردی که منجر به آسیب های جدی و نقص عضو شده و یا با اخلال در نظم عمومی همراه باشد، دارای جنبه عمومی هستند و گذشت شاکی تأثیری در توقف تعقیب آن ها ندارد.
جرایم علیه اموال و مالکیت (با جنبه عمومی قوی)
اگرچه بسیاری از جرایم مالی دارای جنبه خصوصی قوی هستند، اما مواردی که با سوءاستفاده از قدرت، اخلال در نظام اقتصادی، یا با خشونت و مقیاس وسیع همراه باشند، دارای جنبه عمومی محسوب می شوند.
- سرقت حدی و سرقت تعزیری خاص:
- سرقت حدی: سرقتی که دارای شرایط خاصی باشد (مانند ماده ۲۶۸ قانون مجازات اسلامی) و مجازات آن قطع دست است، از جرایم حدی و غیر قابل گذشت است.
- سرقت تعزیری خاص: مواردی مانند سرقت مسلحانه، سرقت همراه با آزار، سرقت از اماکن عمومی، سرقت از منازل در شب، و سرقت های سازمان یافته (مواد ۶۵۱ تا ۶۵۵ قانون مجازات اسلامی، کتاب پنجم) که به دلیل ماهیت خطرناک و اخلال در امنیت اجتماعی، غیر قابل گذشت هستند.
- کلاهبرداری: این جرم که با فریب و توسل به وسایل متقلبانه صورت می گیرد، عمدتاً غیر قابل گذشت تلقی می شود. قانونگذار برای آن جنبه عمومی قائل شده است، به خصوص در مواردی که میزان کلاهبرداری کلان باشد (ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری).
- اختلاس و ارتشاء: سوءاستفاده از موقعیت شغلی و اداری برای تصاحب اموال عمومی (اختلاس) یا دریافت رشوه (ارتشاء) به دلیل آسیب به نظام اداری و اعتماد عمومی، از جرایم غیر قابل گذشت هستند (مواد ۳ تا ۵ قانون تشدید مجازات).
- جعل اسناد رسمی و استفاده از سند مجعول: ساختن سند بر خلاف حقیقت یا تغییر در آن و استفاده از آن سند جعلی، به دلیل آسیب به اعتبار اسناد رسمی و نظم عمومی، غیر قابل گذشت است (مواد ۵۳۲ تا ۵۳۵ و ۵۳۷ قانون مجازات اسلامی، کتاب پنجم).
- تحریق و تخریب عمدی: مواردی که با هدف اخلال در نظم عمومی، تخریب اموال دولتی، اماکن عمومی، یا اموال دیگران به قصد ضربه زدن به امنیت اقتصادی صورت گیرد (مانند ماده ۶۷۵ قانون مجازات اسلامی، کتاب پنجم).
- انتقال مال غیر: فروش مال غیر به عنوان مال خود، به دلیل فریب و اخلال در معاملات، جنبه عمومی دارد و غیر قابل گذشت است.
جرایم علیه عفت عمومی و اخلاق حسنه
این جرایم که بر خلاف شرع و اخلاق عمومی هستند، در نظام حقوقی ایران به شدت مورد پیگرد قرار می گیرند و غالباً غیر قابل گذشت محسوب می شوند.
- زنا، لواط، مساحقه و قَوّادی: این جرایم که در فصول مختلف کتاب دوم قانون مجازات اسلامی (مانند مواد ۲۲۱، ۲۳۳، ۲۳۷، ۲۴۱) تعریف شده اند، از جرایم حدی و غیر قابل گذشت هستند و مجازات آن ها توسط شرع تعیین شده است.
- تهیه، تولید، توزیع و انتشار محتوای مستهجن و مبتذل: این اقدامات به دلیل آسیب به اخلاق عمومی و ترویج فساد، غیر قابل گذشت محسوب می شوند (قانون جرایم رایانه ای و برخی مواد قانون مجازات اسلامی، کتاب پنجم).
- دایر کردن مراکز فساد و فحشا: این عمل نیز به دلیل آسیب جدی به بنیان خانواده و اخلاق عمومی (ماده ۶۳۹ قانون مجازات اسلامی، کتاب پنجم)، غیر قابل گذشت است.
جرایم مربوط به مواد مخدر و روانگردان
قاچاق، تولید، توزیع، نگهداری و مصرف مواد مخدر و روانگردان به دلیل آسیب های وسیع اجتماعی، بهداشتی و امنیتی که به بار می آورند، تماماً از جرایم غیر قابل گذشت محسوب می شوند. قوانین مربوط به مبارزه با مواد مخدر، از جمله قانون مبارزه با مواد مخدر (مصوب ۱۳۶۷ و اصلاحات بعدی)، احکام بسیار سختی را برای این جرایم در نظر گرفته اند و هیچ گونه گذشتی در آن ها مؤثر نیست.
جرایم اقتصادی کلان و پولشویی
جرایم اقتصادی کلان، به خصوص آن هایی که موجب اخلال در نظام اقتصادی کشور می شوند و یا از طریق پولشویی صورت می گیرند، با هدف برخورد قاطع با مفاسد اقتصادی، غیر قابل گذشت هستند. این جرایم عموماً سازمان یافته و پیچیده بوده و با استفاده از شبکه های مالی و اداری صورت می گیرند (مانند قانون مبارزه با پولشویی و قانون اخلالگران در نظام اقتصادی کشور).
جرایم علیه حقوق و وظایف عمومی
این دسته از جرایم شامل اعمالی است که به کارکرد صحیح نهادهای عمومی و حقوق شهروندان در ارتباط با این نهادها لطمه می زند.
- توهین به مقدسات: این جرم که به احساسات مذهبی و اعتقادات عمومی توهین می کند (ماده ۵۱۳ قانون مجازات اسلامی، کتاب پنجم)، غیر قابل گذشت است.
- قاچاق کالا و ارز: به دلیل آسیب به اقتصاد ملی و تضعیف تولید داخلی، قاچاق کالا و ارز (قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز) عموماً غیر قابل گذشت محسوب می شود.
- جرایم انتخاباتی: مانند خرید و فروش رأی، تقلب در انتخابات و اخلال در فرآیند رأی گیری، به دلیل آسیب به حق حاکمیت مردم و سلامت انتخابات، غیر قابل گذشت هستند (قانون انتخابات).
- ممانعت از اجرای عدالت: مواردی مانند شهادت دروغ در برخی موارد خاص، ارشای قضات یا مأمورین قضایی و سایر اقداماتی که روند صحیح دادرسی را مختل می کنند.
جرایم دیگر با تصریح قانونگذار
قانونگذار در موارد متعددی به صورت خاص در متن قانون، صراحتاً جرمی را غیر قابل گذشت اعلام کرده است. برای مثال، برخی جرایم مربوط به حقوق و تکالیف خانوادگی و اجتماعی که جنبه عمومی پررنگی دارند. همچنین، لازم به ذکر است که قانون کاهش مجازات حبس تعزیری (مصوب ۱۳۹۹) که به منظور حبس زدایی تصویب شد، اگرچه بسیاری از جرایم تعزیری را به جرایم قابل گذشت تبدیل کرده یا مجازات آن ها را کاهش داده است، اما این تغییرات عمدتاً شامل جرایم با جنبه عمومی ضعیف تر بوده و تأثیر چندانی بر جرایم غیر قابل گذشت که اخلال گسترده در نظم و امنیت ایجاد می کنند، نداشته است.
جرایم غیر قابل گذشت، به دلیل ماهیت عمومی و آسیب رسان به نظم اجتماعی، حتی با رضایت شاکی نیز از چرخه رسیدگی قضایی خارج نمی شوند و هدف اصلی از مجازات در این موارد، بازگرداندن و حفظ نظم عمومی است.
تاثیر گذشت شاکی در جرایم غیر قابل گذشت
همانطور که پیشتر اشاره شد، یکی از تفاوت های اصلی جرایم قابل گذشت و غیر قابل گذشت در تأثیر گذشت شاکی است. در جرایم غیر قابل گذشت، گذشت شاکی نمی تواند روند رسیدگی را متوقف کند، اما به معنای بی تأثیری کامل رضایت شاکی نیست.
عدم توقف تعقیب و رسیدگی
در جرایم غیر قابل گذشت، حتی اگر شاکی خصوصی رضایت کامل خود را اعلام کند، مراجع قضایی (دادستان، بازپرس و دادگاه) موظفند به تعقیب، تحقیق، محاکمه و صدور حکم ادامه دهند. دلیل این امر، وجود جنبه عمومی جرم است که به منافع کل جامعه لطمه وارد کرده و دولت به عنوان نماینده جامعه، وظیفه دارد این منافع را حفظ کند. لذا، رضایت فردی (شاکی) نمی تواند جنبه عمومی جرم را نفی کند.
نقش در تخفیف مجازات
با وجود عدم توقف رسیدگی، گذشت شاکی خصوصی در جرایم غیر قابل گذشت می تواند تأثیر مهمی در تخفیف مجازات مرتکب داشته باشد. این تأثیر به عنوان یکی از جهات قانونی تخفیف مجازات در نظر گرفته می شود. مطابق ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی، گذشت شاکی یا مدعی خصوصی از جمله مواردی است که دادگاه می تواند در صورت وجود آن، مجازات تعزیری را در حدود مقرر قانونی تقلیل دهد یا تبدیل کند.
- کاهش مجازات تعزیری: در جرایم تعزیری (از درجه ۱ تا ۸)، قاضی می تواند با توجه به گذشت شاکی، میزان حبس یا جزای نقدی را تا حداقل قانونی کاهش دهد.
- تبدیل مجازات: در برخی موارد و با تشخیص قاضی، ممکن است مجازات حبس به مجازات های جایگزین حبس (مانند جزای نقدی، خدمات عمومی رایگان یا دوره مراقبت) تبدیل شود.
- مثال بارز: گذشت ولی دم در قتل عمد: اگر در جرم قتل عمد، اولیای دم از حق قصاص خود گذشت کنند، حق قصاص ساقط می شود. اما از بین رفتن حق قصاص به معنای عدم مجازات قاتل نیست. در این حالت، دادستان به نمایندگی از جنبه عمومی جامعه، پرونده را پیگیری کرده و دادگاه می تواند قاتل را به دلیل اخلال در نظم عمومی و جنبه حق اللهی جرم، به مجازات حبس تعزیری (بر اساس ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی) محکوم کند. در این مورد نیز گذشت ولی دم می تواند در میزان حبس تعزیری تأثیر تخفیفی داشته باشد.
اهمیت تفکیک جنبه عمومی و خصوصی در تعیین میزان تاثیر گذشت
میزان تأثیر گذشت شاکی خصوصی به شدت به غالب بودن جنبه عمومی یا خصوصی جرم بستگی دارد. در جرایمی که جنبه عمومی آن بسیار پررنگ است (مانند جرایم علیه امنیت ملی، محاربه و فساد فی الارض)، تأثیر گذشت شاکی تقریباً ناچیز یا صفر است. اما در جرایمی که هر دو جنبه عمومی و خصوصی وجود دارد و جنبه عمومی آن کمتر از جرایم امنیتی است (مانند برخی سرقت ها یا کلاهبرداری ها)، گذشت شاکی می تواند تأثیر ملموس تری در تخفیف مجازات داشته باشد.
مرور زمان در جرایم غیر قابل گذشت
مفهوم مرور زمان در حقوق کیفری به این معناست که پس از گذشت مدت زمان مشخصی از وقوع جرم یا صدور حکم، تعقیب مجرم، رسیدگی به پرونده یا اجرای مجازات او دیگر امکان پذیر نیست. این مفهوم برای ایجاد ثبات حقوقی، جلوگیری از تعقیب های طولانی مدت و فرسایشی و همچنین تأکید بر جنبه اصلاح و بازپروری به جای انتقام جویی در نظام قضایی گنجانده شده است. اما در مورد جرایم غیر قابل گذشت، مرور زمان دارای استثنائاتی است.
عدم شمول مرور زمان در برخی جرایم غیر قابل گذشت
تمام جرایم غیر قابل گذشت مشمول مرور زمان نمی شوند. به طور کلی، جرایم حدی، قصاصی و دیات از شمول مرور زمان خارج هستند:
- جرایم حدی: جرایمی که نوع، میزان و کیفیت مجازات آن ها در شرع مقدس تعیین شده است (مانند محاربه، افساد فی الارض، زنا، لواط). این جرایم به دلیل اهمیت شرعی و عمومی شان، مشمول مرور زمان تعقیب و اجرای حکم نمی شوند.
- قصاص: حق قصاص (اعم از قصاص نفس و عضو) که حق اولیای دم است، مشمول مرور زمان نیست و در هر زمانی قابل مطالبه است.
- دیات: حق مطالبه دیه نیز به عنوان یک حق مالی، مرور زمان کیفری شامل آن نمی شود.
شمول مرور زمان در برخی جرایم تعزیری غیر قابل گذشت
با این حال، بسیاری از جرایم تعزیری که غیر قابل گذشت هستند، مشمول مرور زمان می شوند. مرور زمان برای این دسته از جرایم بر اساس درجه مجازات تعزیری آن ها تعیین می گردد. مطابق ماده ۱۰۵ و ۱۰۷ قانون مجازات اسلامی، مواعد مرور زمان برای تعقیب و اجرای مجازات به شرح زیر است:
| درجه مجازات تعزیری | مدت مرور زمان تعقیب (از تاریخ وقوع جرم) | مدت مرور زمان اجرای حکم (از تاریخ صدور حکم قطعی) |
|---|---|---|
| درجه ۱ (حبس بیش از ۲۵ سال، جزای نقدی بیش از یک میلیارد ریال) | ۱۵ سال | ۲۰ سال |
| درجه ۲ (حبس بیش از ۱۵ تا ۲۵ سال، جزای نقدی بیش از ۵۰۰ میلیون تا یک میلیارد ریال) | ۱۲ سال | ۱۵ سال |
| درجه ۳ (حبس بیش از ۱۰ تا ۱۵ سال، جزای نقدی بیش از ۲۵۰ تا ۵۰۰ میلیون ریال) | ۱۰ سال | ۱۲ سال |
| درجه ۴ (حبس بیش از ۵ تا ۱۰ سال، جزای نقدی بیش از ۱۰۰ تا ۲۵۰ میلیون ریال) | ۷ سال | ۱۰ سال |
| درجه ۵ (حبس بیش از ۲ تا ۵ سال، جزای نقدی بیش از ۵۰ تا ۱۰۰ میلیون ریال) | ۵ سال | ۷ سال |
| درجه ۶ (حبس بیش از ۶ ماه تا ۲ سال، جزای نقدی بیش از ۲۰ تا ۵۰ میلیون ریال) | ۳ سال | ۵ سال |
| درجه ۷ (حبس ۹۱ روز تا ۶ ماه، جزای نقدی بیش از ۱۰ تا ۲۰ میلیون ریال) | ۲ سال | ۳ سال |
| درجه ۸ (حبس تا ۹۱ روز، جزای نقدی تا ۱۰ میلیون ریال) | ۱ سال | ۲ سال |
مبداء محاسبه مرور زمان و نکات استثنایی
مبداء محاسبه مرور زمان برای تعقیب، تاریخ وقوع جرم است. اما در مورد جرایم مستمر، مبداء از تاریخ اتمام جرم محاسبه می شود. برای مرور زمان اجرای حکم، مبداء از تاریخ صدور حکم قطعی است.
نکات استثنایی نیز وجود دارد؛ برای مثال، در صورت صدور قرار توقف تعقیب یا رسیدگی یا صدور حکم غیرقطعی، مرور زمان متوقف می شود. همچنین، برخی جرایم خاص نظیر جرایم مربوط به مواد مخدر یا جرایم اقتصادی کلان، ممکن است دارای مقررات مرور زمان ویژه و طولانی تری باشند یا اصولاً مشمول مرور زمان نشوند که این امر بستگی به تصریح قانونگذار در قوانین خاص دارد.
بر اساس ماده ۱۱۳ قانون مجازات اسلامی، هرگاه در مورد جرمی که مشمول مرور زمان تعقیب، صدور حکم یا اجرای حکم است، در قانون جدید، مجازات آن جرم تخفیف یا تشدید شود، با توجه به مجازات جدید، مرور زمان مجدد محاسبه می شود. این ماده نشان دهنده پویایی قوانین مرور زمان و تأثیر تغییرات قانونی بر آن است.
آگاهی از ماهیت غیر قابل گذشت بودن یک جرم و پیامدهای حقوقی آن، به خصوص در زمینه تأثیر گذشت شاکی و شمول مرور زمان، برای متهمین، شاکیان و وکلای آن ها از اهمیت حیاتی برخوردار است.
سوالات متداول
اگر در قابل گذشت یا غیر قابل گذشت بودن جرمی ابهام باشد، تکلیف چیست؟
در صورت ابهام در قابل گذشت یا غیر قابل گذشت بودن یک جرم، اصل بر غیر قابل گذشت بودن آن است. این اصل به دلیل لزوم حفظ نظم عمومی و جلوگیری از هرج و مرج در جامعه پذیرفته شده است. به این معنا که تا زمانی که قانونگذار به صراحت جرمی را قابل گذشت اعلام نکرده باشد، آن جرم غیر قابل گذشت محسوب می شود و مراجع قضایی وظیفه پیگیری آن را دارند. البته، این امر مانع از بررسی و تفسیر قانون توسط قضات در موارد خاص نیست.
آیا تمام جرایم مهم، غیر قابل گذشت هستند؟
لزوماً خیر. اهمیت یک جرم همواره به معنای غیر قابل گذشت بودن آن نیست. هرچند بسیاری از جرایم مهم و سنگین (مانند قتل، سرقت های مسلحانه، اختلاس) غیر قابل گذشت هستند، اما ممکن است جرمی از نظر اجتماعی مهم تلقی شود ولی جنبه خصوصی آن غالب باشد و در نتیجه قابل گذشت باشد. معیار اصلی برای تفکیک، نه تنها اهمیت جرم، بلکه میزان اخلال آن در نظم عمومی و منافع جامعه در مقابل حقوق فردی است که قانونگذار آن را تعیین می کند.
نقش وکیل در پرونده های جرایم غیر قابل گذشت چیست؟
نقش وکیل در پرونده های جرایم غیر قابل گذشت بسیار حیاتی و پررنگ است. وکیل با اشراف به قوانین و رویه های قضایی می تواند:
- از حقوق موکل خود (اعم از متهم یا شاکی) در تمامی مراحل دادرسی دفاع کند.
- در صورت متهم بودن موکل، جهات تخفیف مجازات (مانند گذشت شاکی، همکاری با مراجع قضایی، اوضاع و احوال خاص) را مطرح و پیگیری کند.
- در صورت شاکی بودن موکل، از حقوق او در جنبه های خصوصی جرم (مانند مطالبه دیه یا خسارت) دفاع نماید.
- به موکل کمک کند تا با آگاهی کامل از فرآیند قضایی، بهترین تصمیمات را اتخاذ کند و از پیامدهای ناخواسته حقوقی جلوگیری نماید.
در واقع، پیچیدگی های حقوقی این دسته از جرایم، لزوم حضور وکیل متخصص را دوچندان می کند.
آیا با پرداخت خسارت مالی، جنبه عمومی جرم غیر قابل گذشت از بین می رود؟
خیر. پرداخت خسارت مالی، معمولاً مربوط به جنبه خصوصی جرم و جبران ضرر و زیان وارده به شاکی است. این امر می تواند به عنوان یکی از عوامل مؤثر در جلب رضایت شاکی خصوصی تلقی شود و در نتیجه، به عنوان یکی از جهات تخفیف مجازات (در جرایم تعزیری غیر قابل گذشت) مورد توجه قرار گیرد. اما هرگز باعث از بین رفتن جنبه عمومی جرم نمی شود و دولت همچنان وظیفه پیگیری و اعمال مجازات متناسب با جنبه عمومی جرم را بر عهده دارد.
نتیجه گیری
شناخت دقیق و جامع «لیست جرایم غیر قابل گذشت» در نظام حقوقی ایران، نه تنها برای حقوقدانان و فعالان عرصه عدالت، بلکه برای تمامی شهروندان از اهمیت ویژه ای برخوردار است. این دسته از جرایم، به دلیل اخلال در نظم عمومی و آسیب به منافع کل جامعه، با ساز و کارهای متفاوتی در مقایسه با جرایم قابل گذشت، تعقیب و رسیدگی می شوند.
در این مقاله تبیین شد که مبنای اصلی تفکیک جرایم قابل گذشت از غیر قابل گذشت، غلبه جنبه عمومی یا خصوصی جرم است. جرایم غیر قابل گذشت، حتی بدون شکایت شاکی خصوصی نیز مورد پیگرد قرار می گیرند و رضایت شاکی، اگرچه می تواند به عنوان یکی از جهات تخفیف مجازات در نظر گرفته شود (به خصوص در جرایم تعزیری)، اما هرگز موجب توقف تعقیب یا اجرای مجازات نمی گردد. همچنین، مرور زمان در بسیاری از جرایم تعزیری غیر قابل گذشت اعمال می شود، اما جرایم حدی، قصاص و دیات از شمول آن خارج هستند.
با توجه به پیچیدگی ها و ظرایف حقوقی موجود در این مباحث، هرگونه مواجهه با پرونده های مربوط به جرایم غیر قابل گذشت، مستلزم آگاهی عمیق از قوانین و رویه های قضایی است. اعتماد به اطلاعات عمومی یا تصمیم گیری بدون مشورت با متخصصین حقوقی می تواند پیامدهای جبران ناپذیری به همراه داشته باشد. بنابراین، برای اطمینان از حفظ حقوق خود و اتخاذ بهترین رویکرد قانونی، همواره توصیه می شود در چنین مواردی از مشاوره حقوقی تخصصی وکلای مجرب و متخصص بهره مند شوید.