خطرناک ترین قمار اقتصادی با سرمایه ملی – خبرگزاری آنلاین | اخبار ایران و جهان
به گزارش خبرنگار آنلاین در شرایطی که اقتصاد کشور در حال عبور از پیچیده ترین بزنگاه های تاریخی خود است تصمیماتی در حال اتخاذ است که می تواند اساس تعادل اقتصاد ملی امنیت سرمایه گذاری و موجودیت صنعت طلا و جواهر کشور را به خطر اندازد. موضوعی که این روزها در جلسات هیأت عالی نظارت بر سازمان های صنفی کشور تحت عنوان تدوین «ضوابط خاص فعالیت سکوهای آنلاین معاملات شمش طلا و طلای آب شده» مطرح شده از مصادیق بارز تصمیمات غیرکارشناسی و مغایر با منافع ملی است؛ تصمیمی که نه تنها در تضاد کامل با شعار سال – سرمایه گذاری برای تولید – قرار دارد بلکه مسیر نابودی تدریجی صنعت تولید و اعتماد عمومی را هموار خواهد ساخت.
شمش طلا و طلای آب شده در ذات خود «کالا» محسوب نمی شوند. این مواد نیمه فرآوری شده صرفاً در زنجیره تولید مصنوعات طلا معنا می یابند و عرضه آن ها به مصرف کننده نهایی آن هم از طریق سکوهای آنلاین فاقد پشتوانه فنی حقوقی و نظارتی اقدامی کاملاً بی سابقه غیرمتعارف و بحران زا در ساختار تجارت جهانی طلا تلقی می شود.
در اکثر کشورهای جهان عرضه مستقیم شمش طلا یا طلای آب شده به خانوارها امری نامتعارف و ممنوع است. این مواد باید تحت نظارت کامل نهادهای استاندارد از مسیر شرکت های مجاز ریفاینری به زنجیره تولید بازگردند. اما در طرح فعلی بدون در نظر گرفتن زیرساخت های نظارتی فنی استاندارد شرعی و اقتصادی عرضه شمش طلا و طلای آب شده در پلتفرم های آنلاین در حال قانونی شدن است؛ آن هم در بستری که تبلیغات خلاف واقع امکان پول شویی خالی فروشی تقلب و کلاهبرداری را تسهیل می کند.
ادعای فروش طلا به «هر میزان با هر سرمایه» که امروز در تبلیغات فضای مجازی مترو صداوسیما و بیلبوردهای شهری تکرار می شود بر اساس هیچ منطقی – چه شرعی چه اقتصادی و چه حقوقی – قابل توجیه نیست. چگونه می توان با مبالغی ناچیز صاحب طلایی شد که قابلیت توزین تحویل فوری و شفاف سازی در معامله ندارد؟ این همان نقطه ای ست که بیع از چارچوب شرعی و قانونی خود خارج شده و مصادیق معاملات شرطی و خالی فروشی در آن محرز است.
افزون بر این عدم نظارت سازمان ملی استاندارد بر شمش طلا و طلای آب شده موجب عرضه موادی بدون هویت بدون آنلاین و بدون تضمین خلوص می شود که مستعد ایجاد موجی از پرونده های قضائی فساد اقتصادی و خدشه به اعتماد عمومی نسبت به نظام اقتصادی کشور است.
از همه مهم تر سپردن مسئولیت نظارت و اجرا به اتحادیه کشوری کسب وکارهای مجازی که هیأت مدیره ای سه نفره با تخصصی کاملاً نامرتبط دارد به منزله تفویض اختیار در یکی از استراتژیک ترین حوزه های مالی کشور به نهادی غیرهم جنس و فاقد زیرساخت تخصصی است.
تجربه تاریخی نشان داده است که در شرایط ثبات اقتصادی جامعه تمایلی به خرید هیجانی طلا و ارز ندارد. اما هنگامی که تورم افسارگسیخته و کاهش ارزش پول ملی خانواده ها را به دنبال پناه گاه امنی برای حفظ دارایی سوق می دهد این گونه طرح های تبلیغاتی فقط هیجانات کاذب و تقاضای غیرمولد را دامن می زنند. در نهایت خروج شمش طلا و طلای آب شده از صنعت تعطیلی کارگاه های تولید افزایش قاچاق کاهش ارزش افزوده و حذف اشتغال مولد از جمله آثار حتمی این روند خواهد بود.
پیشنهاد اصولی اتحادیه ملی طلا و جواهر آن است که با مشارکت این نهاد تخصصی سازمان ملی استاندارد بانک مرکزی و سایر ارکان ذی ربط سازوکاری طراحی شود تا شمش طلا و طلای آب شده ای که در حال حاضر از چرخه تولید خارج شده اند با سیاست گذاری صحیح به زنجیره مولد بازگردند و نه در بسترهای آنلاین سرگردان دست خانوارها شوند.
در پایان تأکید می شود که عرضه و فروش شمش طلا و طلای آب شده به مصرف کننده نهایی از طریق پلتفرم های آنلاین اقدامی غیرکارشناسی فاقد وجاهت قانونی و تهدیدی جدی برای اقتصاد ملی صنعت طلا امنیت سرمایه گذاری و اعتماد عمومی به نظام اقتصادی کشور است.
در عین حال فروش مصنوعات طلای ساخته شده با شناسنامه فاکتور رسمی و استاندارد در فضای مجازی و پلتفرم های دارای مجوز نه تنها مورد مخالفت ما نیست بلکه آن را در راستای تقویت اشتغال رونق تولید و توسعه صادرات می دانیم.
ما به عنوان تنها تشکل ملی ثبت شده در حوزه طلا و جواهر کشور و نماینده تخصصی اتاق بازرگانی ایران در جلسات تصمیم سازی این حوزه اعلام می داریم که حفظ حریم تولید صیانت از سرمایه ملی و جلوگیری از سوداگری در بازار فلزات گران بها خط قرمز صنف و صنعت طلا در ایران است.
سید حجت شفائی رئیس اتحادیه ملی تولیدکنندگان و صادرکنندگان طلا جواهر نقره و سنگ های قیمتی ایران