ماندن اشخاص در زندان صرفاً به‌دلیل خسارت تاخیر تادیه غیرقابل پذیرش است

به گزارش شیمیشی، علی القاصی در جلسه سه ماهه شورای برنامه ریزی قضایی استان تهران که با حضور رئیس مرکز حفاظت و ارتباطات دادگستری کشور و رئیس کل دادگستری کشور برگزار شد، حضور یافت. دارایی های. سازمان ضبط با تبریک شهادت سرلشکر مجاهد جبهه مقاومت حاج اسماعیل هنیه گفت: از ابتدای این جنایت و اقدام تروریستی تحقیقات گسترده ای در حال انجام است و به اذن خداوند مسئولین و مسئولان آن سازمان در حال انجام است. مسئول هستند. مسئولین این جنایت شنیع از جمله رژیم غاصب صهیونیستی و حامیان آن به سزای خداوند خواهند رسید.

رئیس کل دادگستری استان تهران در سخنانی با سخنان مقام معظم رهبری درباره جنایات رژیم صهیونیستی گفت: دستان این گروه جنایتکار به خون بسیاری از مردم بیگناه آغشته است که موجی از نارضایتی را به همراه داشته است. و نفرت در رژیم صهیونیستی. جهان و حتی در روژاوا.

وی با بیان اینکه رژیم صهیونیستی هیچ مرزی را برای جنایت و اقدامات تروریستی به رسمیت نمی شناسد و اصول و قواعد عرصه بین المللی و حاکمیت کشورها را زیر پا می گذارد، تصریح کرد: جنایتی که باعث شهادت حاج اسماعیل هنیه شد خشم شدیدی را برانگیخت. به همه آزادیخواهان جهان و رژیم صهیونیستی بار دیگر با نقض حاکمیت کشور چهره واقعی خود را به جهانیان نشان داد.

قاسی در بخشی دیگر از سخنان خود قانون الزام به ثبت رسمی معاملات ملکی را یکی از مهمترین قوانین صادره پس از انقلاب اسلامی خواند و گفت: این قانون به دستور جامعه بر روابط اجتماعی افراد تأثیر می گذارد. و روابط بین افراد و مدیریت اثرات و نتایج متفاوتی خواهد داشت. زیرا این قانون امری جدید تلقی می شود که قرار است در روابط بین مردم و نظم اجتماعی تغییراتی ایجاد کند.

رئیس کل دادگستری استان تهران همچنین خاطرنشان کرد: قوه قضائیه و به ویژه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور یکی از نهادهایی است که بیشترین نقش را در نظارت بر اجرای قانون لزوم ثبت رسمی معاملات ملکی ایفا می کند و بیشترین تعداد مالکان ارتباط با این قانون کردها: در کنار نهاد ثبت اسناد و املاک کشور، محاکم و مؤسسات قضایی نیز برای اجرای اهداف این قانون و بر این اساس، آماده سازی مجتمع قضایی تهران در محل هستند. اجرای قانون الزام ثبت رسمی معاملات مسکن در تمامی ادارات استان مهم و قابل توجه است.

وی در ادامه سخنان خود گفت: آموزش، اطلاع رسانی و آموزش قضات در خصوص قانون لزوم ثبت رسمی معاملات ملکی و رفع مشکلات احتمالی از موضوعاتی که وارد دستور کار شده است تا اهداف این قانون محقق شود. اجرای دقیق

قاسی در بخشی دیگر از سخنان خود به مهم ترین مشکل دادگستری استان تهران، کمبود قاضی اشاره کرد و گفت: برخی از دادگاه های بدوی استان تهران ماهانه بیش از 300 پرونده را مدیریت می کنند. بنابراین یکی از ملزومات اساسی ارتقای کیفیت ارائه خدمات به مراجعین در دادگستری استان تهران داشتن کادر قضایی مناسب است.

رئیس کل دادگستری استان تهران بر ضرورت اهمیت ویژه نهادهای قضایی استان تهران به عنوان خط مقدم قوه قضائیه تاکید کرد و تصریح کرد: بدون شک ارتقای خدمات قضایی استان تهران تصویری واقعی و واقع بینانه ارائه خواهد کرد. از عدالت سیستم

وی در ادامه سخنان خود به گزارش ارائه شده از سوی معاونت فناوری علمی و برنامه ریزی قضایی استان تهران از عملکرد و فعالیت واحدهای قضایی و قضایی استان تهران اشاره کرد و اعلام کرد: مبنای ارزیابی کار است. استان ها و ماهیت آن مبنای ارزیابی خدمات دهی شهرستان ها و استان های استان، برنامه عملیات 1403 دادگستری است و تاکید شد که فعالیت ها بر اساس این طرح ساماندهی شود.

قصی همچنین معاونت فناوری اطلاعات و برنامه ریزی قضایی استان تهران را موظف به نظارت بر اجرای طرح عملیاتی 1403 در ادارات مختلف و دریافت گزارش از قوه قضائیه و واحدهای قضایی به منظور اطلاع مستمر مدیران از پیشرفت دستگاه های مختلف کرد. عدالت سامانه استان تهران را ارائه می دهد

رئیس کل دادگستری استان تهران با تاکید بر اینکه برنامه ریزی و رتبه بندی دستگاه های قضایی باید بر اساس شاخص های برنامه عملیاتی 1403 باشد، گفت: معاونت فناوری اطلاعات و برنامه ریزی قضایی استان تهران باید دلایل این امر را بیابد. عقب ماندگی احتمالی برخی از حوزه های قضایی در شاخص های برنامه کاری 1403 برای محاسبه و کمک به حوزه قضایی مربوطه برای حل آنها.

وی در ادامه سخنان خود موضوع اشراف و احاطه حوادث و مسائل مربوط به عدالت توسط مدیران ذیربط را امری غیرقابل انکار دانست و گفت: مدیر هر واحد قضایی و قضایی باید بداند که چیست؟ بزرگترین دلیلی که باعث نارضایتی مشتریان می شود. و سعی کنید آن عامل را اصلاح کنید.

قصی به ضرورت تشکیل دادگاه های صلح در آینده نزدیک اشاره کرد و گفت: اکنون با توجه به نظارت های انجام شده، بخشی از مقدمات تکمیل شده و بخشی دیگر از الزامات لازم برای تشکیل دادگاه های صلح در حال انجام است. تهیه شده است، به امید اینکه به زودی آن دادگاه در استان تهران تشکیل شود.

رئیس کل دادگستری استان تهران ضمن اشاره به وضعیت اجرای احکام کیفری و مدنی در استان تهران تصریح کرد: بر اساس گزارش های دریافتی در برخی از مراکز قضایی مشکلات و چالش هایی در زمینه اجرای احکام وجود دارد که باید رصد شود. و نظارت کرد. مستقر شدن زیرا مشروعیت تصمیمات قضایی منوط به اجرای آن است و تأخیر در تصمیم گیری ها می تواند تصمیمات را نامشروع جلوه دهد.

وی یکی از شاخص‌های ارزیابی عملکرد واحدها و قضات را «نرخ معاملات» عنوان کرد و گفت: گزارش‌های دریافتی در مورد نرخ فرآیند نشان می‌دهد که گاه تفاوت‌های معناداری بین قضات مختلف در یک زمینه وجود دارد که یکی از مواردی است که دلایل در برخی از حوزه های قضایی و واحدهای قضایی، تمدید زمان غیرضروری است که منجر به کاهش نرخ رسیدگی می شود. بنابراین توصیه می شود از بروز رسانی های غیر ضروری خودداری کنید.

قصی به تعداد شعب دارای سهام غیرعادی در مجتمع قضایی استان تهران اشاره کرد و تاکید کرد: مدیران قضایی و واحدهای قضایی که دارای شعب غیرعادی هستند باید برنامه اقدام خود را برای کاهش سهام این شعب ارائه دهند. در اسرع وقت

رئیس کل دادگستری استان تهران افتتاح الکترونیکی پرونده های قضایی را یکی از مصادیق مهم هوشمندی نهادهای قضایی عنوان کرد و گفت: خوشبختانه در برخی از مراکز استان تهران این امر اجرایی شده و هم اکنون تمامی پرونده های قضایی اجرایی شده است. در حوزه قضایی شریف آباد به صورت الکترونیکی این آزمون موفق به سایر حوزه های استان تهران قابل ارسال می باشد.

وی در ادامه سخنان خود بار دیگر بر ضرورت محاسبه خسارت تاخیر در پرداخت حقوق به صورت سالانه در سطح اعلام شده از سوی بانک مرکزی تاکید کرد و گفت: اکنون فرمولی برای محاسبه خسارت تاخیر در پرداخت حقوق وجود دارد. اشخاص حقوقی. . و مدیران واحدها و روسای حوزه های قضایی موظفند نظارت لازم را در جهت اجرای دقیق آنها اعمال نمایند.

قصی در بخشی دیگر از سخنان خود به آزادی زندانی که 17 سال است به دلیل تاخیر در حقوق در زندان به سر می برد و روز به روز بر بدهی وی افزوده می شود، گفت: تصمیم گرفته شده است. رای دادگاه قابل اتخاذ است، اصل مدیون است و بر این اساس در هنگام توجه به حقوق خواهان و جلوگیری از تضییع آن، در صورت ارائه اصل مدیون، برای اعمال ماده 3. قانون اجرا. محکومیت های نقدی است و اگر شخصی به دلیل تأخیر در پرداخت در زندان باشد قابل قبول نیست.

رئیس کل دادگستری استان تهران در این جلسه ضمن تمرکز بر اجرای ماده 14 قانون اجرای محکومیت های مالی در خصوص رسیدگی خارجی به پرونده های ورشکستگی در مراحل بدوی و تجدیدنظر اظهار داشت: مطالعاتی که انجام شده است. انجام شده نشان می دهد که گاهی در جلسه دادرسی ورشکستگی مطرح می شود و در برخی موارد فرد مدعی آدم ربایی چندین ماه در زندان است تا پرونده آدم ربایی او حل شود. این علاوه بر این است که طبق قانون، پرونده هم در مرحله بدوی و هم در مرحله تجدیدنظر باید مختومه شود.

وی ادامه داد: در این راستا رئیس دادگاه های عمومی و انقلاب تهران و روسای نهادهای قضایی موظفند بر اجرای دقیق این ماده قانونی نظارت داشته باشند تا از تکرار این موارد جلوگیری شود.

قصی در بخشی دیگر از سخنان خود توضیح داد: در مواردی محکوم در زندان اقدام به ارائه دارایی خود می کند اما مرجع قضایی مربوطه قانون اجرای محکومیت های مالی را با عناوین مختلف ماده 3 اجرا نمی کند. قانون و این باعث می شود که فرد محکوم در زندان بماند.

رئیس کل دادگستری استان تهران از عدم صدور حکم بازداشت در تهران خبر داد و گفت: علاوه بر تصمیمات غیرضروری نباید از قرار وثیقه کوتاه مدت غافل شد و یا وثیقه سریعاً در اختیار زندان قرار گرفت و لازم است به وی ابلاغ شود. فرصت لازم جهت معرفی ضمانت نامه و ضمانت نامه

وی بار دیگر بر اهمیت نهادهای برادری تاکید کرد و گفت: حبس می تواند مشکلات زیادی را برای فرد و خانواده اش به همراه داشته باشد و با توجه به این موضوع تاکید می شود در مواردی که در صورت لزوم عملا حبس است، ظرفیت مجازات های جایگزین باید در نظر گرفته شود. مورد استفاده قرار گیرد.

قصی با اشاره به اینکه در بسیاری از موارد نیازی به «دستگیری فردی» نیست، گفت: دستگیری انفرادی تنها در موارد بسیار خاص و محدود قابل انجام است و در صورت عدم نیاز، مقام قضایی مربوطه موظف است در صورت جلوگیری از آن اقدام کند. یا خیر مسئولیت قانونی و شرعی بر عهده قاضی مربوطه خواهد بود.

رئیس کل دادگستری استان تهران در بخشی دیگر از سخنان خود از مدیران واحدها و ادارات قضایی خواستار اهمیت دادن بیشتر به برگزاری جلسات شد و گفت: ارتباط موثر و مستمر رئیس مجتمع با معاونت قضایی مربوطه. واحدها با زیرمجموعه ها یکی از مواردی است که قابل ارتقا است. کیفیت خدمات رسانی به مشتریان بهبود یافته و موانع و مشکلات احتمالی با همکاری مرتفع خواهد شد و بر این اساس لازم به توضیح و توضیح است. سیاست ها و برنامه های دادگستری و قضایی استان تهران برای قضات هر واحد قضایی.

«تعهد به عدالت در واگذاری»، «ساماندهی بایگانی معلق» و «آموزش کارکنان قضایی و اداری» سخنان رئیس کل دادگستری استان تهران در این جلسه بود.

انتهای پیام