موافقت مجلس با افزایش ارز تخصیصی برای واردات کالاهای اساسی و دارو

نمایندگان شورای اسلامی از دولت خواستند منابع مالی حاصل از صادرات نفت، گاز و میعانات گازی را با 13 میلیارد و 600 میلیون یورو با نرخ ترجیحی برای صادرات کالاهای اساسی کشاورزی تفکیک، فروش، ترخیص یا تغییر دهد. داروها و مواد اولیه و مواد دارویی آن مجاز است.

به گزارش شیمیشی، نمایندگان شورای اسلامی در جلسه استماع گزارش کمیسیون تلفیق لایحه لایحه بودجه سال 1403 از نقاط الف و ب شورای طلا بازگشتند. ماده 4 این پیشنهاد به منظور اخذ نظر شورای نگهبان به شرح زیر تغییر و تصویب شد:

“یک-

سهم صندوق توسعه ملی «طبق اصل یکصد و ده (110) قانون اساسی از منابع حاصل از صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز 45 درصد تعیین شده است. بانک جمهوری اسلامی ایران موظف است فوراً منابع را با نرخ سالانه جمع آوری کند.» سپرده این وجوه و سهمی که شرکت ملی نفت ایران از کل صادرات نفت و میعانات گازی دارد از توزیع دستمزد و مالیات دولت با نرخ صفر و 14.5 درصد و نیز سهم 14.5 درصد از شرکت دولتی متناظر وزارت نفت در عملیات گاز از محل خالص صادرات گاز حاصل از توزیع دستمزد و مالیات دولتی به نرخ صفر و همچنین 3 درصد از سهم نفت، گاز و مناطق توسعه نیافته.

ب-

شرکت‌های دولتی مذکور موظفند درآمد حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز طبیعی را به حساب‌های نقدی خزانه‌داری کل کشور نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز کنند. سالانه به خزانه داری کل کشور و سازمان برنامه و بودجه کل کشور تسلیم می کند. مدیریت حساب ارزی مذکور طبق قانون بانک مرکزی به عهده این بانک می باشد.

شرکت ملی نفت ایران باید حداقل 30 درصد از این منابع را برای حفظ تولید و توسعه میادین هزینه کند. تشويق شركتهاي وابسته به وزارت نفت به تحقق اهداف عددي مواد 42 و 44 قانون برنامه هفتم توسعه، افزايش توليد نفت و گاز خام و مركز يا مركز انرژي ايران. این منطقه با افزایش تولید نفت خام به ویژه 3 میلیون و 500 هزار بشکه نفت در روز و همچنین افزایش بیش از 20 میلیارد مترمکعبی صادرات گاز طبیعی در سال مواجه است. سهم شرکت های ذیربط وزارت نفت از محل صادرات نفت خام و گاز طبیعی دو برابر سهمی است که در ابتدای این ماده تعریف شده است. منابع به دست آمده تنها برای سرمایه گذاری در توسعه میادین نفت و گاز استفاده می شود.

دولت ها و نهادهای مرتبط با ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 17 مهرماه 1385 از جمله بانک مرکزی مجازند مبلغ 13 میلیارد و 600 میلیون یورو (13 میلیون و 600 میلیون یورو) برای واردات کالاهای اساسی کشاورزی و دارو هزینه کنند. مواد اولیه و مواد مصرفی پزشکی برای جداسازی، فروش، تصفیه یا مبادله منابع خارجی از صادرات نفت، گاز و میعانات گازی با نرخ ترجیحی. در رابطه با این کالاها کارگروهی متشکل از رئیس بانک مرکزی (دبیر کارگروه)، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر جهاد کشاورزی، وزیر. وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذیربط باید خط‌مشی و فرآیند ایجاد، توزیع و استفاده از ارز ترجیحی را به گونه‌ای تعیین کنند که کالاها و خدمات تحت پوشش به موقع، به مقدار مناسب و با قیمت مناسب تحویل داده می شود و طبق نرخ ارز ترجیحی به دست مشتری نهایی می رسد.

بانک مرکزی موظف است گزارشی ماهانه از اجرای این بند تهیه کند که شامل موارد استفاده و گیرندگان ارز ترجیحی، میزان وجه پرداختی، میزان کالا با ارز ترجیحی و قیمت آنها و قیمت ها و کمیسیون های برنامه با همکاری نهادهای مذکور و بودجه و محاسبات، اقتصاد، کشاورزی و صنعت شورای اسلامی و جهت اطلاع عموم در سایت خود منتشر می کند. افزایش درآمد پولی دولت از محل صادرات نفت، گاز و میعانات گازی، فرآورده های نفتی و نظایر آن به میزان تعیین شده در این دستور، بر اساس نرخ ارز تعیین شده توسط مرکز مبادلات طلا و ارز خواهد بود. ایران اعلام شده است، باید تغییر کند. .

دولت برای تقویت زیرساخت‌های دفاعی نیروهای مسلح باید یک میلیون و 368 هزار و 570 میلیارد ریال برای بودجه تقویت زیرساخت‌های دفاعی از طریق شرکت ملی نفت ایران از محل تحویل کالاهای مختلف تأمین کند. نفت خام و میعانات گازی ماهانه بر اساس ارزش صادرات روزانه شرکت ملی نفت ایران پس از توزیع خزانه تسویه حساب و از طریق منابع عمومی و هزینه های دولتی و به صورت منظم طبق جدول یک میلیارد و 800 میلیون یورو نفت خام و میعانات گازی از جهت توسعه امنیت پایدار علاوه بر میزان مذکور به پروژه‌های خاصی اختصاص دارد.

با توجه به نرخ استفاده از مکانیزم این نقطه، 45 درصد از سوی وزارت نفت بابت سهم صندوق توسعه ملی و 14.5 درصد به عنوان سهم شرکت ملی نفت ایران در نظر گرفته شده است.

اجرای این حکم منوط به ارتکاب جرایم مندرج در بند (الف) این بند بوده و از میزان مندرج در بند مذکور بیشتر نخواهد بود.

انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا