گرانفروشی‌ها دامن خودروساز مونتاژی را گرفت!

به گزارش خبر شیمیشی، بهمن ماه سال گذشته رسیدگی به تخلفات یک شرکت خودروسازی خصوصی منجر به جریمه حدود 14 هزار میلیارد تومانی این شرکت شد.

در واقع سازمان حمایت از حقوق مصرف کننده به دلیل افزایش قیمت خودروهایش در سال 1400 مبلغ 900 میلیارد تومان از این شرکت دریافت کرد و بعداً این جریمه سه برابر شد و به 2700 میلیارد تومان رسید. اما سه ماه پیش بود که شعبه بازپرسی این پرونده بر اساس تصمیم سران دولت در سال 1401 و بازگشت، جریمه را 5 برابر افزایش داد، بنابراین جریمه نهایی حدود 14 هزار میلیارد تومان است.

پس از اعلام این تصمیم، شرکت خودروسازی از این تصمیم ابراز نارضایتی کرد و به دلیل عدم توانایی در پرداخت این حقوق و احتمال تعطیلی این شرکت خودروسازی با چند هزار کارگر مستقیم و غیرمستقیم، درخواست تجدیدنظر داد و موضوع به دادگاه رسیدگی شد. مرحله تجدید نظر

شعبه تجدیدنظر در این مرحله از سازمان حمایت درخواست کرد مبنای احتساب تخلف را به شعبه ویژه ارسال کند تا میزان جریمه این شرکت به طور قطعی مشخص شود. زیرا نحوه محاسبه تخلف در تصمیم اولیه مشخص نبود.

گفتنی است پس از بررسی قیمت خودروهای تولیدی در فروردین ماه سال جاری که پس از صدور مجوز افزایش قیمت از سوی شورای رقابت اتفاق افتاد، خودروسازان شورایی نیز به بررسی و افزایش قیمت محصولات خود پرداختند. به همین ترتیب در همان روزها موضوع عرضه خودرو در دومین طرح واحد فروش خودرو مطرح شد و مجموعه داران (خصوصی) خودرو در ارائه محصولات خود و حتی در صدور فاکتور اولی، قیمت های جدیدی را ارائه کردند. فاز. متقاضیان

قیمت خودروهای مونتاژ شده پس از تایید رسمی در تیرماه امسال در شورای رقابت اطلاعیه ها و اطلاعیه ها کردها، برخی از این شرکت ها به افزایش قیمت اعتراض کردند استفاده آنها این کار را نکردند

همین موضوع پس از واکنش وزارت حراست و سازمان حمایت مطرح شد و این دو سازمان نسبت به افزایش قیمت خودروهای شخصی هشدار دادند و از آنها خواستند تا طبق قیمت اعلامی شورای رقابت بفروشند و از مردم گزارش دهند. پیشنهاد بالاتر از قیمت پذیرفته شده است.

همچنین سازمان حمایت از مصرف کنندگان و محصولات ضمن پاسخ به سوالات سازمان جنایی دولت در خصوص عملکرد شرکت های خودروسازی مونتاژی، آمادگی کامل خود را برای مقابله و رسیدگی به تخلفات صورت گرفته و ارتباط هرچه بیشتر اعلام کرد. بیشتر با تمامی دستگاه ها از جمله سازمان مذکور. اصطلاح منتشر و اعلام کرد اگر مصرف کنندگان طرح های عمده فروشی بیش از مصوبه شورای رقابت پرداخت کنند یا به دلیل لجبازی خودروسازان دعوت نشدند، مصرف کنندگان شکایت کنند.

پس از آن در اواسط تیرماه سازمان حمایت در اطلاعیه ای درباره رسیدگی به شکایات شرکت های خودروسازی تاکید کرد که مصوبه شورای رقابت بیش از حد هزینه کرده است. در خصوص شکایات واصله اقدامات لازم توسط سازمان پشتیبانی و حراست استان انجام و پرونده جهت سیر مراحل قانونی به سازمان تعزیرات ارسال شد.

اخیراً در شهریور ماه، سازمان حمایت از نحوه رسیدگی به شکایات خودرو همراه با تبیین و شفاف سازی بلاتکلیفی قیمت خودروهای مونتاژی خبر داد که با تصمیم یازدهم بهمن ماه سال گذشته تصمیم گیری شد. ملاک ارزیابی و قراردادهای منعقده از تاریخ مذکور باشد، سپس طبق مصوبه هیأت رقابت اقدام شود. اما آن دسته از خودروهایی که تا قبل از 22 بهمن پرداخت شده اما هنوز تحویل نگرفته اند، افزایش قیمت را تایید نمی کنند.

پرونده شرکت خودروسازی مذکور که از بهمن ماه سال گذشته در دست بررسی بود، دیروز (چهارشنبه) به نتیجه نهایی رسید.

اکنون با گذشت این زمان و تحقیق در مورد موضوع، نهم آذرماه (چهارشنبه) سازمان تعزیرات حکم قطعی گرانفروشی این شرکت خصوصی خودروسازی را صادر کرد و بر اساس این تصمیم، این شرکت به پرداخت 5000 میلیارد تومان جریمه محکوم شد.

معاون وزیر دادگستری و رئیس اداره امور جنایی دولت احمد اصانلو در این خصوص از پرداخت 5000 میلیارد جریمه به این گروه از خودروسازان به دلیل گران فروشی خبر داد و تاکید کرد: وارد میدان شده ایم. و مشغول حفاری بوده ایم. در حوزه خودرو، این شرکت خودروسازی که تخلف آن رسانه ای شده بود، با دخالت سازمان تعزیرات حکومتی و همکاری سازمان حمایت، رای اولیه صادر شد.

وی همچنین گفت: دادگاه بدوی نیز این رای را تایید و محکومیت نیز تایید شد اما نرخ مجازات تغییر کرد. خودروها کمبود قطعات را علت مشکل اعلام کردند و با ورود سازمان جنایی و بازدید از پارکینگ مشخص شد آنچه اتوبوس ها گزارش کرده اند قطعات داخلی بوده که توسط اتوبوس ها حل شده است. خودت

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی خاطرنشان کرد: رای اولیه این شرکت پایان یافته و دادگاه رای اصلی محکومیت را لغو کرده، اما تعداد محکومیت ها کاهش یافته است. اگرچه تصمیم اولیه 14 هزار میلیارد تومان بود، اما جریمه نهایی به 5000 میلیارد تومان کاهش یافت که طبق نظر گمرک و کارشناسان نبود.

به این ترتیب می توان گفت با وجود هشدارهای سازمان های پشتیبانی و تعزیرات و وزارت صلح در سال های اخیر، موارد گران فروشی ادامه یافت و این آخرین گران فروشی لبه این شرکت خودروسازی خصوصی را گرفت.

انتهای پیام