کدام خیارات فوری هستند

در نظام حقوقی ایران، چهار خیار اساسی که اعمال آن ها مشروط به فوریت است، عبارتند از: خیار غبن، خیار عیب، خیار تدلیس و خیار رؤیت و تخلف از وصف. فوریت در این زمینه به معنای اقدام سریع و بدون درنگ غیرموجه عرفی، پس از اطلاع از حق فسخ است. این فوریت با هدف تثبیت معاملات و جلوگیری از تزلزل حقوقی طرفین در نظر گرفته شده است.

خیارات در قانون مدنی به اختیاراتی اطلاق می شود که به یکی از طرفین یا هر دو، یا حتی شخص ثالث، اجازه می دهد تا قرارداد لازمی را فسخ کنند. این حق فسخ، ابزاری حیاتی برای حفظ تعادل و عدالت در روابط قراردادی است. در بسیاری از معاملات، ممکن است شرایطی پیش آید که ادامه دادن به قرارداد، برای یکی از طرفین، ناعادلانه یا زیان بار باشد. در چنین مواقعی، قانونگذار با پیش بینی خیارات، راهی برای خروج از قرارداد بدون نیاز به توافق مجدد طرفین فراهم آورده است. اما نکته مهم اینجاست که همه خیارات دارای ماهیت زمانی یکسانی نیستند؛ برخی از آن ها باید در مهلتی خاص اعمال شوند و برخی دیگر نیازمند اقدام فوری هستند. شناخت دقیق این تفاوت ها، به ویژه در خصوص خیارات فوری، برای هر شخص درگیر در معاملات، از دانشجوی حقوق گرفته تا وکیل و شهروند عادی، ضروری است تا از تضییع حقوق خود جلوگیری کند.

مفهوم فوریت در اصطلاح حقوقی: فراتر از زمان فیزیکی

هنگامی که از «فوری بودن» یک خیار صحبت می کنیم، ذهن به سرعت به سمت معنای فیزیکی و لحظه ای کلمه متمایل می شود؛ اما در اصطلاح حقوقی، این واژه دارای تفسیری خاص و متفاوت است. فوریت در مورد خیارات به معنای لزوم اقدام بلافاصله و بدون هیچ گونه تأخیر ناموجه و غیرمتعارف پس از اطلاع ذی حق از موضوعی است که حق فسخ را برای او ایجاد کرده است.

معیار تشخیص این فوریت، «عرف» است. به عبارت دیگر، قاضی و محاکم قضایی، با توجه به شرایط و اوضاع و احوال هر پرونده و با استناد به درک و سیره عملی انسان های متعارف در جامعه، تصمیم می گیرند که آیا شخص در اعمال حق فسخ خود تأخیر کرده است یا خیر. این بدان معناست که ممکن است در یک معامله خاص، تأخیر چند روزه غیرفوری تلقی شود، در حالی که در معامله ای دیگر، حتی تأخیر چند ساعته نیز به منزله از دست دادن حق فسخ باشد. برای مثال، در خرید و فروش کالاهای فاسدشدنی، مهلت عرفی برای اعلام عیب یا غبن به مراتب کوتاه تر از خرید و فروش یک ملک است.

فوری بودن با «مهلت دار بودن» تفاوت اساسی دارد. در خیارات مهلت دار، مانند خیار حیوان که سه روز از زمان عقد، حق فسخ به خریدار می دهد، قانون یا توافق طرفین مدت زمان مشخصی را تعیین کرده است. اما در خیارات فوری، این مهلت مشخص نیست و تنها معیار، همان «فوریت عرفی» است. همچنین، «خیارات غیرفوری» به خیاراتی اطلاق می شود که قانونگذار به صراحت در مورد فوریت آن ها سخنی نگفته است و اصل بر غیرفوری بودن آن هاست. در این دسته از خیارات، تأخیر در اعمال حق فسخ به تنهایی باعث سقوط حق نمی شود، مگر اینکه تأخیر به اندازه ای طولانی و غیرمعقول باشد که عرفاً دلالت بر رضایت ذی حق به معامله و اسقاط ضمنی حق فسخ کند.

خیارات فوری در قانون مدنی ایران: حق فسخی با محدودیت زمانی

قانونگذار ایران، به منظور حفظ ثبات و اطمینان در معاملات و جلوگیری از طولانی شدن وضعیت بلاتکلیفی قراردادها، اعمال چهار خیار مهم را مشروط به فوریت دانسته است. این خیارات، که در ادامه به تفصیل بررسی می شوند، به محض اطلاع ذی حق از موجبات فسخ، باید بدون درنگ غیرموجه عرفی اعمال گردند.

خیار غبن: حق فسخ برای مغبون (ماده ۴۲۰ قانون مدنی)

• تعریف: خیار غبن، حقی است که به شخصی که در معامله فریب خورده و در نتیجه آن، ضرر فاحشی متحمل شده (مغبون)، داده می شود تا بتواند معامله را فسخ کند. غبن زمانی رخ می دهد که تفاوت فاحشی بین ارزش واقعی مال و قیمتی که معامله شده، وجود داشته باشد و مغبون در زمان عقد از این تفاوت آگاه نباشد.
• دلیل فوریت: دلیل اصلی فوریت خیار غبن، جلوگیری از تزلزل معاملات و ثبات بخشیدن به آن هاست. اگر مغبون پس از اطلاع از غبن، به سرعت واکنش نشان ندهد، ممکن است طرف مقابل با این تصور که معامله مورد قبول واقع شده، اقدام به تصرفاتی در مال کند که بازگرداندن وضعیت به حالت اولیه را دشوار سازد. بنابراین، قانونگذار مغبون را ملزم می کند که به سرعت تکلیف معامله را مشخص کند.
• زمان شروع فوریت: فوریت خیار غبن، از زمان «علم به غبن» آغاز می شود، نه از زمان وقوع عقد. این نکته بسیار حائز اهمیت است؛ زیرا ممکن است مدت ها پس از انعقاد قرارداد، مغبون از فریب خوردن خود مطلع شود.
• پیامد عدم رعایت فوریت: در صورت عدم رعایت فوریت عرفی و تأخیر در اعمال خیار غبن، حق فسخ ساقط شده و مغبون دیگر نمی تواند معامله را فسخ کند و ملزم به پذیرش قرارداد خواهد بود.

خیار عیب: مواجهه با نقص در معامله (ماده ۴۳۵ قانون مدنی)

• تعریف: خیار عیب، حقی است که در صورت وجود عیب پنهان در مبیع (کالای مورد معامله) یا ثمن (بهای معامله)، به یکی از طرفین قرارداد (غالباً خریدار) داده می شود تا بتواند معامله را فسخ کند یا ارش (تفاوت قیمت صحیح و معیب) دریافت نماید. عیب باید در زمان عقد موجود و پنهان باشد.
• دلیل فوریت: فوریت خیار عیب نیز به دلیل ضرورت اطلاع رسانی سریع به طرف مقابل و تصمیم گیری در مورد سرنوشت مال معیب است. تأخیر در اعمال این خیار می تواند به دلیل استفاده از مال معیب، باعث گسترش عیب، از بین رفتن مال یا بروز مشکلات دیگر شود.
• زمان شروع فوریت: زمان شروع فوریت خیار عیب، از زمان «علم به عیب» است، نه لزوماً از زمان تحویل کالا. ممکن است عیب پس از مدتی استفاده یا بررسی دقیق تر، آشکار شود.
• پیامد عدم رعایت فوریت: اگر ذی حق، پس از اطلاع از عیب، در اعمال حق فسخ یا مطالبه ارش تأخیر غیرموجه عرفی داشته باشد، حق خیار او ساقط می شود. مگر آنکه جهل به فوریت یا عذر موجهی داشته باشد که در این صورت باید عذر خود را ثابت کند.

خیار رؤیت و تخلف از وصف: وقتی کالا با انتظار مطابقت ندارد (ماده ۴۱۵ قانون مدنی)

• تعریف: این خیار زمانی به وجود می آید که مبیع (کالا) قبلاً توسط خریدار رؤیت نشده و تنها بر اساس اوصافی که فروشنده بیان کرده، خریداری شده باشد. اگر پس از رؤیت، کالا فاقد اوصاف اظهار شده باشد، یا با نمونه ای که به خریدار نشان داده شده، مغایر باشد، خریدار حق فسخ معامله را دارد.
• دلیل فوریت: دلیل فوریت خیار رؤیت و تخلف از وصف، لزوم بررسی سریع کالا پس از مشاهده یا دریافت و انطباق آن با اوصاف بیان شده است. تأخیر در این بررسی و اعلام عدم مطابقت، می تواند به ثبات معامله لطمه بزند و وضعیت مال را نامشخص نگه دارد.
• زمان شروع فوریت: فوریت این خیار از زمان «رؤیت مبیع» یا «اطلاع از تخلف وصف» آغاز می شود. به محض اینکه خریدار مال را مشاهده می کند یا متوجه می شود که اوصاف بیان شده صحیح نبوده، باید فوراً تصمیم خود را برای فسخ یا پذیرش معامله اعلام کند.
• پیامد عدم رعایت فوریت: در صورت عدم رعایت فوریت و تأخیر در اعمال این خیار، حق فسخ از خریدار ساقط خواهد شد و او ملزم به پذیرش معامله به همان صورتی که انجام شده، می شود.

خیار تدلیس: در مواجهه با فریب و نیرنگ (ماده ۴۴۰ قانون مدنی)

• تعریف: خیار تدلیس، حقی است که برای شخصی که در اثر عملیات فریبکارانه (تدلیس) یکی از طرفین، به انجام معامله ای ترغیب شده، ایجاد می شود. تدلیس به عملیاتی اطلاق می شود که موجب اشتباه یا فریب یکی از طرفین در خصوص اوصاف، قیمت یا سایر شرایط معامله شده باشد.
• دلیل فوریت: فوریت خیار تدلیس، با هدف حفظ حقوق شخص فریب خورده و جلوگیری از سوءاستفاده از وضعیت پیش آمده تعیین شده است. تأخیر در اعمال این خیار می تواند به تثبیت وضعیت ناشی از فریب منجر شود و بازگرداندن حقوق شخص فریب خورده را دشوارتر سازد. همچنین، این فوریت به جلوگیری از طولانی شدن وضعیت حقوقی نامشخص معامله کمک می کند.
• زمان شروع فوریت: زمان شروع فوریت خیار تدلیس، از لحظه «علم به تدلیس» است. به محض اطلاع از اینکه معامله در نتیجه فریب انجام شده، فرد باید بدون درنگ غیرموجه عرفی، اقدام به فسخ قرارداد کند.
• پیامد عدم رعایت فوریت: اگر شخص فریب خورده، پس از اطلاع از تدلیس، در اعمال حق فسخ تأخیر کند و فوریت عرفی را رعایت ننماید، حق خیار او ساقط خواهد شد.

یک نکته مهم در خصوص فوریت خیارات این است که معیار اصلی تشخیص فوری بودن یا عدم فوریت، عرف جامعه و شرایط خاص هر معامله است. این بدین معناست که قانونگذار به جای تعیین زمان دقیق و مشخص، این امر را به قضاوت و درک عمومی واگذار کرده است.

اصل بر غیرفوری بودن خیارات: قاعده کلی در نظام حقوقی ایران

با وجود تأکید قانونگذار بر فوریت برخی خیارات، باید توجه داشت که در نظام حقوقی ایران و فقه امامیه، «اصل بر غیرفوری بودن خیارات است، مگر موارد مصرح قانونی». این بدان معناست که اگر در قانونی یا در ضمن قرارداد، به صراحت اشاره ای به فوریت یک خیار نشده باشد، آن خیار غیرفوری تلقی می شود و ذی حق می تواند در مهلتی معقول و متعارف، نسبت به اعمال آن اقدام کند.

این اصل، ریشه در قاعده «لزوم عقود» دارد. بر اساس ماده ۲۱۹ قانون مدنی، «عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قائم مقام آن ها لازم الاتباع است مگر اینکه به رضای طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ شود.» این اصل لزوم، به معاملات ثبات می بخشد و فسخ را به عنوان یک استثنا مطرح می کند. بنابراین، مادامی که دلیل قانع کننده ای برای محدود کردن زمان اعمال حق فسخ وجود نداشته باشد، این حق باقی می ماند.

با این حال، حتی در خیارات غیرفوری نیز، تاخیر بسیار طولانی و نامتعارف در اعمال خیار می تواند منجر به سقوط آن شود. این سقوط، نه به دلیل نقض «فوریت» به معنای حقوقی، بلکه به دلیل استنباط «رضایت ضمنی» به معامله رخ می دهد. به این وضعیت «رضایت حکمی» نیز گفته می شود. یعنی اگر شخص، با وجود اطلاع از حق فسخ خود، برای مدت زمانی طولانی (که عرفاً دلالت بر قصد عدم فسخ دارد)، هیچ اقدامی نکند، عرف و قانون این سکوت طولانی را به منزله رضایت او به معامله و اسقاط ضمنی حق فسخ تفسیر می کند. به عنوان مثال، اگر کسی حق فسخ معامله ملکی را به دلیل تخلف از شرط داشته باشد و چندین سال بدون هیچ اعتراض یا اقدامی سکوت کند، ممکن است دادگاه این سکوت را به منزله رضایت به قرارداد تلقی کرده و حق فسخ او را ساقط نماید.

این اصل و استثناء های آن، اهمیت ویژه ای در تفسیر و اجرای قراردادها دارد. در مواردی که شک و تردیدی در مورد فوریت یا عدم فوریت یک خیار وجود دارد، اصل بر عدم فوریت است و اثبات فوریت بر عهده کسی است که مدعی آن است.

خیارات غیرفوری و مدت دار: زمان های متفاوت برای اعمال حق فسخ

علاوه بر خیارات فوری، قانون مدنی ایران خیارات دیگری را نیز پیش بینی کرده است که از نظر زمانی، دارای قواعد متفاوتی هستند. این خیارات را می توان به دو دسته کلی خیارات مدت دار با مهلت معین و خیارات غیرفوری (که زمان اعمال آن ها تابع عرف است) تقسیم کرد.

خیارات مدت دار با مهلت معین: محدودیت زمانی مشخص

در این دسته از خیارات، قانونگذار یا توافق طرفین، مهلت زمانی مشخص و دقیقی را برای اعمال حق فسخ تعیین کرده است. با انقضای این مهلت، حق فسخ خودبه خود ساقط می شود و نیازی به هیچ عمل دیگری نیست.

• خیار مجلس (ماده ۳۹۷ قانون مدنی): این خیار مختص عقد بیع (خرید و فروش) است و تا زمانی که خریدار و فروشنده در مجلس عقد حضور دارند و از یکدیگر جدا نشده اند، هر دو حق فسخ معامله را دارند. به محض جدایی، این خیار ساقط می شود.
• خیار حیوان (ماده ۳۹۸ قانون مدنی): این خیار نیز مخصوص عقد بیع است و در مورد خرید و فروش حیوان به وجود می آید. خریدار حیوان، از زمان انعقاد عقد تا سه روز، حق فسخ معامله را دارد. پس از سه روز، این خیار خودبه خود از بین می رود.
• خیار شرط (ماده ۳۹۹ قانون مدنی): خیار شرط، زمانی ایجاد می شود که طرفین معامله (یا یکی از آن ها یا حتی شخص ثالث) در ضمن عقد یا پس از آن، برای مدت معینی حق فسخ را برای خود یا دیگری شرط کنند. مهلت این خیار همان است که در ضمن شرط تعیین شده است و با پایان یافتن آن مدت، حق فسخ نیز ساقط می شود.

خیارات غیرفوری: تابع عرف و عدم تأخیر غیرموجه

این دسته از خیارات، نه فوری هستند و نه دارای مهلت زمانی مشخصی در قانون. اعمال آن ها تابع قواعد عمومی و عرف جامعه است و تاخیر در اعمال آن ها، صرفاً به دلیل گذشت زمان، باعث سقوط حق نمی شود؛ مگر آنکه این تاخیر به حدی طولانی و غیرموجه باشد که از آن رضایت ضمنی به معامله استنباط شود.

• خیار تاخیر ثمن: این خیار در صورتی ایجاد می شود که مبیع (کالا) تسلیم مشتری شده یا آماده تسلیم باشد، اما مشتری ظرف سه روز از تاریخ عقد، ثمن (بهای کالا) را پرداخت نکرده و هیچ شرطی برای تأخیر در پرداخت نیز وجود نداشته باشد. در این صورت، فروشنده حق فسخ معامله را دارد. این خیار فوری نیست و فروشنده می تواند پس از سه روز نیز آن را اعمال کند، اما تأخیر بسیار طولانی می تواند منجر به سقوط حق فسخ شود.
• خیار تبعض صفقه: در مواردی که قسمتی از معامله باطل شود، خیار تبعض صفقه به ذی حق اجازه می دهد که قسمت صحیح معامله را فسخ کند یا به آن راضی شده و ارش بگیرد. این خیار نیز فوری نیست و اعمال آن تابع مهلت عرفی است.
• خیار تعذر تسلیم: اگر پس از عقد، تسلیم مبیع (کالا) به هر دلیلی (خارج از اراده طرفین و بدون تقصیر فروشنده) غیرممکن شود، خریدار حق فسخ معامله را دارد. این خیار نیز از جمله خیارات غیرفوری است.
• خیار تخلف از شرط: هرگاه در ضمن عقد، شرطی درج شده باشد و متعهد از انجام آن شرط تخلف کند، مشروط له (کسی که شرط به نفع اوست) حق فسخ معامله را دارد. این خیار نیز فوری نیست و اعمال آن تابع مهلت عرفی است.
• خیار تفلیس: این خیار در صورتی به وجود می آید که مشتری (خریدار) در پرداخت ثمن، معسر (ناتوان از پرداخت بدهی) یا ورشکسته شود و فروشنده بتواند عین مبیع را استرداد کند. این خیار نیز فوری نبوده و فروشنده می تواند در مهلت عرفی آن را اعمال کند.

پیامدهای عدم رعایت فوریت در خیارات فوری: از دست رفتن حق فسخ

اهمیت درک و رعایت فوریت در اعمال خیارات فوری، در پیامدهای حقوقی جدی نهفته است که عدم توجه به آن می تواند به دنبال داشته باشد. اصلی ترین و مهم ترین پیامد عدم رعایت فوریت، «سقوط حق خیار» است.

زمانی که قانونگذار یا عرف، اعمال یک حق فسخ را مشروط به فوریت می داند، به این معناست که ذی حق باید در اولین فرصت ممکن و بدون درنگ غیرموجه، اراده خود را مبنی بر فسخ اعلام کند. اگر این مهلت عرفی رعایت نشود، حتی اگر موجبات خیار هنوز هم وجود داشته باشد، شخص حق فسخ را از دست می دهد و دیگر نمی تواند به استناد آن خیار، معامله را برهم بزند.

با سقوط حق خیار، معامله به قوت خود باقی می ماند و حالت «لزوم» پیدا می کند. به این ترتیب، شخص که پیش از این حق فسخ داشت، اکنون ملزم به پذیرش معامله و تمام تعهدات ناشی از آن می شود. این وضعیت می تواند ضرر و زیان قابل توجهی را برای او به همراه داشته باشد؛ به عنوان مثال، مغبون مجبور به پذیرش ضرر ناشی از تفاوت قیمت می شود، یا خریدار کالای معیوب مجبور به نگهداری کالای معیوب بدون امکان فسخ یا دریافت ارش می گردد.

این پیامد سختگیرانه، با هدف ایجاد ثبات و قطعیت در معاملات وضع شده است. قانونگذار نمی خواهد که سرنوشت یک معامله برای مدت طولانی در هاله ای از ابهام باقی بماند. بنابراین، به محض اطلاع از موجبات خیار فوری، اهمیت تصمیم گیری سریع و قاطعانه دوچندان می شود. هرگونه تردید، تأخیر یا عدم اقدام به موقع، می تواند به قیمت از دست رفتن یک حق حقوقی مهم تمام شود. از این رو، آگاهی از این خیارات و زمان بندی دقیق برای اعمال آن ها، یکی از ارکان اساسی برای حفظ حقوق افراد در معاملات است.

نکات تکمیلی و کاربردی در خصوص خیارات

برای درک جامع و کاربردی خیارات و به ویژه خیارات فوری، توجه به چند نکته تکمیلی ضروری است که می تواند در مواجهه با مسائل حقوقی، راهگشا باشد.

• نحوه اعمال خیار: اعلام اراده

  اعمال خیار فسخ، یک عمل حقوقی یک طرفه (ایقاع) است و نیازی به موافقت طرف مقابل ندارد. اما اعلام اراده فسخ، باید به نحوی باشد که به اطلاع طرف مقابل برسد. این اعلام می تواند از طریق لفظ (مثلاً شفاهی) یا فعل (مثلاً پس دادن مال) صورت گیرد. با این حال، برای اطمینان و جلوگیری از هرگونه انکار و تردید در آینده، بهترین و مطمئن ترین روش، اعلام رسمی اراده فسخ از طریق ارسال اظهارنامه قضایی یا مراجعه به دفترخانه اسناد رسمی و ثبت آن است. تاریخ اعلام اراده فسخ، تاریخ وقوع فسخ محسوب می شود.

• امکان اسقاط خیارات: ماده ۴۴۸ قانون مدنی و محدودیت ها

  بر اساس ماده ۴۴۸ قانون مدنی، «سقوط تمام یا بعضی از خیارات را می توان در ضمن عقد شرط نمود.» این یعنی طرفین قرارداد می توانند با توافق یکدیگر، حق فسخ خود را از بین ببرند. در بسیاری از قراردادها، عبارت «کافه خیارات ساقط گردید، ولو خیار غبن فاحش» به کار می رود. اما این اسقاط همیشه مطلق نیست و در مواردی دارای محدودیت هایی است. به عنوان مثال، برخی حقوقدانان معتقدند که اسقاط غبن «افحش» (بسیار فاحش) یا خیار تدلیس که اساس معامله را برهم می زند، ممکن است به دلیل مغایرت با نظم عمومی یا ماهیت عقد، همواره قابل اسقاط نباشد. همچنین، در مواردی که تدلیس به حدی باشد که موجب اشتباه در نوع معامله یا موضوع آن شود، ممکن است اساساً معامله باطل باشد نه اینکه صرفاً خیار تدلیس ایجاد شود.

• نقش عرف: معیار تشخیص

  همانطور که پیشتر اشاره شد، نقش عرف در تعیین فوریت و درنگ غیرمعقول حیاتی است. این عرف، بر اساس شرایط زمان، مکان، نوع معامله، نوع مال مورد معامله و حتی موقعیت اجتماعی و فرهنگی طرفین، متغیر است. برای مثال، فوریت در معاملات بورسی و سهام به مراتب بیشتر از معاملات ملک است. قاضی در مقام رسیدگی، با در نظر گرفتن تمامی این جوانب، فوریت عرفی را تشخیص می دهد.

• توصیه به مشاوره حقوقی

  مسائل مربوط به خیارات، به ویژه در شرایط پیچیده معاملات، می تواند بسیار تخصصی و دشوار باشد. کوچکترین اشتباه در تشخیص نوع خیار، زمان اعمال آن یا نحوه اعلام فسخ، ممکن است به از دست رفتن حقوق فرد منجر شود. از این رو، در صورت بروز هرگونه ابهام، شک و تردید یا نیاز به اقدام حقوقی، مشاوره با یک وکیل یا کارشناس حقوقی متخصص اکیداً توصیه می شود. این مشاوره ها می تواند از بروز ضرر و زیان های جبران ناپذیر جلوگیری کرده و راهنمایی های لازم را برای اقدام صحیح ارائه دهد.

به یاد داشته باشید که اسقاط کافه خیارات، حتی با قید عبارت «ولو غبن فاحش یا افحش»، در برخی موارد خاص و استثنائی، مانع از اعمال حق فسخ نخواهد شد. این موضوع به خصوص در مواردی که مغبون به هیچ وجه نمی توانسته از میزان غبن آگاه شود، مورد توجه دادگاه ها قرار می گیرد.

نتیجه گیری: آگاهی از حقوق، ضامن معاملات مطمئن

در دنیای پیچیده و پر سرعت معاملات امروزی، آگاهی از حقوق و تعهدات قراردادی، به ویژه در خصوص حق فسخ و خیارات، از اهمیت حیاتی برخوردار است. همانطور که تشریح شد، خیارات فوری مانند خیار غبن، عیب، تدلیس و رؤیت و تخلف از وصف، به ذی حق این امکان را می دهند تا در صورت بروز شرایط خاص، از ادامه معامله منصرف شود. اما این حق، مشروط به رعایت فوریت عرفی است؛ مفهومی که فراتر از زمان فیزیکی بوده و نیازمند اقدام سریع و بدون درنگ غیرموجه پس از اطلاع از موجبات فسخ است.

در مقابل خیارات فوری، اصل بر غیرفوری بودن سایر خیارات است، مگر آنکه قانون یا توافق طرفین مهلتی معین را برای آن در نظر گرفته باشد. با این حال، حتی در خیارات غیرفوری نیز، تأخیر بیش از حد و غیرمعقول می تواند به منزله رضایت ضمنی تلقی شده و منجر به سقوط حق فسخ گردد. درک دقیق تفاوت میان این دسته بندی ها، زمان شروع فوریت هر خیار و پیامدهای عدم رعایت آن، برای تمامی فعالان در عرصه معاملات، از اهمیت بالایی برخوردار است.

این مقاله کوشید تا با تکیه بر مواد قانونی و تحلیل های حقوقی، راهنمایی جامع و شفافی در خصوص «کدام خیارات فوری هستند» ارائه دهد. به یاد داشته باشید که دقت در تنظیم قراردادها، بررسی دقیق موضوع معامله و آگاهی از حقوق و تکالیف خود، می تواند از بسیاری از مشکلات و اختلافات حقوقی پیشگیری کند. در نهایت، در مواجهه با هرگونه ابهام یا نیاز به اقدام حقوقی، استفاده از تخصص و مشاوره وکلای مجرب، هوشمندانه ترین گام برای حفظ منافع و حقوق شما خواهد بود.