چالش عمده در باب حقوق عامه عدم وجود قانون است

به گزارش شیمیشی، حجت‌الاسلام محمد محدّی آزاد در نخستین نشست با بیان اینکه مردم در آینده حداقل حقوق خواهند داشت، گفت: احیای حقوق عامه و حقوق شهروندی از نگاه حضرت آیت‌الله خامنه‌ای (مدظله العالی) غیرنظامیان سودی نبردند، گفت: – در جریان انقلاب و در اکثر نقاط کشور کردها: انقلاب اسلامی این حق را در اکثر موارد ایجاد و احیا کرد و در اختیار مردم قرار داد.

وی همچنین گفت: دادستان قبلی در بحث حقوق عامه اهتمام داشت و این روند را ادامه دادیم. در دادستانی به دنبال اجرای قوانین حمایت غیرعامل و قانون جوانان مردم هستیم.

موحدی آزاد با بیان اینکه معاونت ویژه ای پیگیر این موضوعات است، یادآور شد: دادستانی جمهوری به عنوان یکی از حقوق مهم شهرستان در امر نوسازی خرابه ها عمل می کند و در صورت اجرای صحیح، به درستی اجرا می شود. . در زمینه های مختلف به دولت کمک کند. در صورت تجدید بافت آسیب دیده تسهیلاتی برای آن در نظر گرفته می شود. چون مثل شهرک های اقماری نیست که نیاز به ساخت تاسیساتی مثل آب، برق و گاز داشته باشد.

وی در ادامه سخنان خود با اشاره به اینکه شناسایی املاک مجهولات یکی از وظایف دادستانی است، تصریح کرد: ماموران شهرداری در حال رفع موانع جاده ای و یا جمع آوری تجهیزات برای تخریب ساختمان های غیر مجاز هستند اما در حال انجام است. علامت گذاری نشده و صاحبان آنها در نظر گرفته می شوند. ناشناخته خواهند بود. ما وارد این عرصه شده ایم و سند وظیفه ما اصل 2 اصل 156 قانون اساسی و سند تبدیل است.

رئیس دادستان کل کشور با اشاره به اینکه مشکل اصلی حقوق عامه فقدان قانون است، یادآور شد: مقام معظم رهبری مطالبه حقوق شهروندی هستند و در این زمینه کارهای زیادی انجام شده و دادستان های کشور به دنبال آن هستند. . تفاوت وجود دارد طعم هایی در آن وجود دارد. با توجه به مسئولیت محول شده از سوی دادگاه برای دادسرا، لایحه حمایت از حقوق مردم تهیه و تقدیم شد و مراحل قانونی آن در دادگاه به پایان رسید.

وی همچنین به مصادره غیرقانونی اموال عمومی، مصادره اموال مجهول، نقض حقوق مصرف کننده، عدم اجرای موازین الزامی و عدم انجام تعهدات قانونی که منجر به حوادث هوایی، جاده ای و دریایی، قاچاق انسان و انواع حوادث می شود، اشاره کرد. کودک آزاری و افراد دارای معلولیت، هرگونه کار علیه بهداشت عمومی و محیط زیست و تخریب داده ها و زیرساخت های الکترونیکی از مواردی که در پیشنهاد جدید تعریف شده است.

مهدی زاده، جمع آوری داده ها را خلاف قانون، تولید و توزیع محتوای مجرمانه، نقض حریم خصوصی و انتشار اطلاعات عمومی، خودداری مسئولان از ثبت و انتشار قوانین و مقررات خود و اجتناب از انجام وظایف قانونی توسط مدیران و کارکنان سازمان دانست. موسسه، نهاد. دستگاه های اجرایی نیز در این پیش نویس قانون مورد توجه قرار گرفته اند و گفته اند: انتخابات یکی از حقوقی است که بعد از انقلاب به مردم داده شده است. انتخابات حق مردم کشور است.

به گزارش واحد ارتباطات شهرستان، دادستان کل کشور تاکید کرد: دشمن همواره تلاش کرده این هدف را از مردم بگیرد و امروز این تلاش بیشتر شده است. امیدواریم مردم مثل گذشته با دقت عمل کنند. مردم در بمباران صدام امتحان خود را پس دادند و پای صندوق های رای رفتند و امروز که امنیت در کشور حاکم است، امیدواریم که پرشور شرکت کنند.

انتهای پیام