نمونه رای مطالبه وجه چک ثبت نشده
نمونه رای مطالبه وجه چک ثبت نشده
دارندگان چک های صیادی که مشخصات آن در سامانه صیاد ثبت نشده، دیگر نمی توانند از مزایای سرعت و سهولت پیگیری قضایی و اجرایی اسناد تجاری بهره مند شوند و باید از طریق طرح دعوای حقوقی در دادگاه، وجه آن را مطالبه کنند. این فرایند مستلزم آشنایی با رویه های قضایی و ارائه مستندات دقیق از جمله اعلامیه عدم ثبت چک و تنظیم صحیح دادخواست است تا امکان مطالبه اصل وجه و خسارات مرتبط فراهم آید. در این مسیر، بررسی نمونه آرای قضایی می تواند راهنمای ارزشمندی برای فهم چالش ها و راهکارهای حقوقی باشد.
ورود سامانه صیاد و قوانین اصلاحی چک، تحولات بنیادینی در ماهیت و اعتبار چک در ایران ایجاد کرده است. در گذشته، چک به عنوان یک سند تجاری با امتیازات خاصی نظیر امکان پیگیری از طریق اجرای ثبت و صدور فوری قرار تامین خواسته، شناخته می شد. اما با لازم الاجرا شدن تبصره های ماده ۲۱ مکرر قانون صدور چک در سال ۱۳۹۹، الزامات جدیدی برای اعتبار چک های صیادی به وجود آمد که مهمترین آن، ثبت مشخصات چک در سامانه یکپارچه صیاد توسط صادرکننده است. این تغییرات، در عمل، چالش های جدیدی را برای دارندگان چک های صیادی ثبت نشده ایجاد کرده است که نحوه مطالبه وجه و تضمین حقوق خود را پیچیده تر می یابد.
این مقاله به عنوان یک راهنمای جامع، با هدف تبیین مسیر حقوقی مطالبه وجه چک صیادی ثبت نشده، از لحظه مواجهه با مشکل تا صدور و اجرای رأی، تدوین شده است. در ادامه به تحلیل مبانی قانونی، اقدامات مقدماتی ضروری، فرآیند اقامه دعوای حقوقی و ارائه و تحلیل نمونه آرای قضایی واقعی می پردازیم تا دارندگان این گونه چک ها، وکلا، مشاوران حقوقی و علاقه مندان به حوزه حقوقی، با ابعاد مختلف این موضوع آشنایی کامل یابند و بتوانند با آگاهی کامل، از حقوق خود دفاع کنند.
مبانی حقوقی و ماهیت چک صیادی ثبت نشده
درک صحیح وضعیت حقوقی چک صیادی ثبت نشده، نقطه آغاز هرگونه اقدام قضایی است. الزامات قانونی جدید، به طور چشمگیری ماهیت این اسناد را تغییر داده و از امتیازات اسناد تجاری محروم ساخته است.
چک صیادی و الزامات قانونی ثبت در سامانه (ماده ۲۱ مکرر قانون چک)
قانون اصلاح قانون صدور چک (مصوب سال ۱۳۹۷ و اصلاحات بعدی آن در سال ۱۴۰۰)، با هدف افزایش اعتبار و شفافیت در معاملات با چک، سامانه یکپارچه صیاد را معرفی کرد. طبق تبصره ۱ ماده ۲۱ مکرر این قانون، برای چک هایی که از دسته چک های ارائه شده پس از پایان اسفندماه ۱۳۹۹ صادر می شوند، تسویه تنها در سامانه تسویه چک (چکاوک) و بر اساس مبلغ و تاریخ ثبت شده در سامانه و در وجه دارنده نهایی (پس از استعلام از سامانه صیاد) صورت می گیرد.
مهم ترین نکته این تبصره آن است که در صورتی که مالکیت آنها در سامانه صیاد ثبت نشده باشد، مشمول این قانون نبوده و بانک ها مکلفند از پرداخت وجه آنها خودداری نمایند. همچنین، صدور و پشت نویسی چک در وجه حامل ممنوع شده و ثبت انتقال چک در سامانه صیاد جایگزین پشت نویسی سنتی گردیده است. این تغییرات، لزوم ثبت دقیق اطلاعات چک در سامانه صیاد توسط صادرکننده را به شرط اساسی اعتبار آن تبدیل کرده است.
مطابق تبصره ۱ ماده ۲۱ مکرر قانون صدور چک، عدم ثبت چک در سامانه صیاد، آن را از شمول قانون چک خارج کرده و بانک ها را از پرداخت وجه آن منع می کند.
تفاوت ماهوی: آیا چک صیادی ثبت نشده، چک است یا سند عادی؟ (تحلیل تطبیقی)
یکی از اساسی ترین پرسش ها در مورد چک های صیادی ثبت نشده، تعیین ماهیت حقوقی آنهاست. آیا همچنان چک محسوب می شوند یا به صرف یک سند عادی تقلیل می یابند؟
- نظریه حقوقدانان و رویه بانک مرکزی: اکثریت حقوقدانان و رویه بانک مرکزی، چک های صیادی ثبت نشده را فاقد امتیازات اسناد تجاری می دانند. بانک مرکزی نیز با صدور بخشنامه های متعدد، صراحتاً اعلام کرده که در مورد این چک ها، گواهی عدم پرداخت صادر نمی شود. از نظر این دیدگاه، عبارت مشمول این قانون نبوده به معنای سلب تمامی احکام و امتیازات قانون چک از سند مذکور است و آن را در حد یک سند حاکی از طلب تقلیل می دهد.
- رویه قضایی غالب: رویه قضایی، گرچه این اسناد را فاقد امتیازات خاص چک های ثبت شده می داند، اما به طور کلی اعتبار سند عادی بودن آن ها را پذیرفته است. به این معنا که دارنده می تواند از طریق دادگاه و با اقامه دعوای حقوقی، وجه آن را مطالبه کند.
پیامدهای از دست دادن امتیازات اسناد تجاری:
عدم ثبت چک در سامانه صیاد، به معنای محرومیت از امتیازات مهمی است، از جمله:
- عدم امکان پیگیری از طریق اجرای احکام ثبت: برای چک های ثبت شده، امکان صدور اجراییه مستقیم از طریق اداره ثبت وجود دارد که فرایند وصول را تسریع می کند. این مسیر برای چک های ثبت نشده مسدود است.
- عدم امکان پیگیری کیفری: چک ثبت نشده فاقد جنبه کیفری بوده و امکان طرح شکایت کیفری علیه صادرکننده آن وجود ندارد.
- تفاوت در مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه: در چک های ثبت شده، خسارت تأخیر تأدیه عموماً از تاریخ سررسید چک محاسبه می شود، اما در مورد چک های ثبت نشده (که سند عادی محسوب می شوند)، مبدأ محاسبه می تواند تاریخ مطالبه (از طریق اظهارنامه یا دادخواست) باشد که غالباً به نفع صادرکننده است.
- مشکلات ناشی از عدم ثبت انتقال چک: با توجه به الزام ثبت انتقال در سامانه صیاد، انتقال چک ثبت نشده به دیگری بدون رعایت این تشریفات، موجب می شود که منتقل الیه (دارنده جدید) نیز با همان مشکلات حقوقی دارنده اولیه مواجه شود و حتی ممکن است در اثبات رابطه حقوقی با صادرکننده با چالش مواجه شود.
اقدامات مقدماتی و مستندات لازم برای مطالبه وجه
پیش از اقامه دعوای حقوقی، دارنده چک صیادی ثبت نشده باید گام های مقدماتی مشخصی را برداشته و مستندات ضروری را جمع آوری کند تا شانس موفقیت خود را در دادگاه افزایش دهد.
ضرورت دریافت اعلامیه عدم ثبت برگه چک در سامانه صیاد از بانک
با توجه به رویه بانک ها در عدم صدور گواهی عدم پرداخت برای چک های صیادی ثبت نشده، بانک مرکزی با درک این چالش، راهکاری را ارائه کرده است. بخشنامه شماره ۱۱۷۵۳۳ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۱۱ بانک مرکزی، به ذینفعان چک اجازه می دهد تا اعلامیه عدم ثبت برگه چک در سامانه صیاد را از شعب بانک ها درخواست کنند. این اعلامیه، هرچند کد رهگیری ندارد و از گواهی های مرسوم عدم پرداخت متمایز است، اما به عنوان یک «دلیل» معتبر در محاکم قضایی، مؤید عدم امکان پرداخت وجه چک به دلیل عدم ثبت آن در سامانه صیاد است.
مراحل و نحوه دریافت اعلامیه از شعب بانکی:
- مراجعه به شعبه بانک محال علیه (بانکی که چک بر عهده آن صادر شده است).
- ارائه برگه چک صیادی ثبت نشده.
- درخواست اعلامیه عدم ثبت برگه چک در سامانه صیاد.
- بانک موظف است این اعلامیه را صادر و تحویل دارنده چک دهد.
اهمیت این اعلامیه: این سند، به عنوان یک دلیل اثبات می کند که دارنده برای وصول وجه چک به بانک مراجعه کرده و به دلیل عدم ثبت در سامانه صیاد، بانک از پرداخت آن خودداری کرده است. این امر، زمینه را برای طرح دعوای حقوقی و اثبات مطالبه فراهم می آورد. توصیه می شود این اعلامیه در کنار برگه چک، به عنوان مستند اصلی دادخواست ضمیمه گردد.
ارسال اظهارنامه قضایی به صادرکننده: چرا و چگونه؟
ارسال اظهارنامه قضایی به صادرکننده، اقدامی هوشمندانه و مؤثر است که می تواند به دو دلیل اصلی در پرونده مطالبه وجه چک ثبت نشده، اهمیت حیاتی داشته باشد:
- اثبات مطالبه: اظهارنامه به صورت رسمی و مستند، مطالبه وجه از سوی دارنده را به صادرکننده ابلاغ می کند. این امر در مواردی که سند عادی تلقی می شود، اهمیت دارد، زیرا آغاز محاسبه خسارت تأخیر تأدیه می تواند از تاریخ مطالبه رسمی باشد.
- شروع محاسبه خسارت تأخیر تأدیه: بر اساس ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی، خسارت تأخیر تأدیه به دین حاصل از چک های ثبت نشده، از تاریخ مطالبه آن تعلق می گیرد (مگر آنکه عرف یا رویه قضایی خاصی برای تاریخ سررسید وجود داشته باشد). ارسال اظهارنامه، تاریخ دقیق مطالبه را ثبت کرده و از این تاریخ می توان مطالبه خسارت را آغاز نمود.
نمونه کاربردی متن اظهارنامه مطالبه وجه چک صیادی ثبت نشده:
مشخصات اظهارکننده: [نام و نام خانوادگی، کد ملی، نشانی کامل دارنده چک]
مشخصات مخاطب: [نام و نام خانوادگی، کد ملی، نشانی کامل صادرکننده چک]
موضوع اظهارنامه: مطالبه وجه چک صیادی ثبت نشده و الزام به پرداخت
متن اظهارنامه:
«مخاطب محترم،
احتراماً، به موجب این اظهارنامه به آگاهی می رساند: یک فقره چک صیادی به شماره سریال [شماره سریال چک]، به مبلغ [مبلغ چک به حروف و عدد] ریال، به تاریخ سررسید [تاریخ سررسید چک]، عهده بانک [نام بانک] شعبه [نام شعبه]، توسط جنابعالی صادر و در وجه اینجانب/حواله کرد اینجانب [نام دارنده] صادر گردیده است.
نظر به اینکه علیرغم فرا رسیدن تاریخ سررسید چک مذکور، وجه آن توسط جنابعالی پرداخت نگردیده و همچنین مشخصات این چک در سامانه صیاد ثبت نگردیده است، اینجانب جهت وصول وجه آن به بانک محال علیه مراجعه نمودم، لیکن بانک به دلیل عدم ثبت در سامانه صیاد، از پرداخت وجه چک و صدور گواهی عدم پرداخت خودداری نمود. این امر به موجب اعلامیه عدم ثبت برگه چک در سامانه صیاد به شماره [در صورت وجود] مورخ [تاریخ] صادره از سوی بانک [نام بانک] شعبه [نام شعبه] نیز تأیید شده است.
لذا، به موجب این اظهارنامه، وجه چک فوق الذکر به مبلغ [مبلغ چک] ریال به انضمام تمامی خسارات قانونی از جمله خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ این اظهارنامه تا زمان وصول کامل وجه، هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل (در صورت لزوم)، از شما مطالبه می گردد. مقتضی است ظرف مدت ۵ روز از تاریخ ابلاغ این اظهارنامه نسبت به پرداخت کامل وجه و خسارات مربوطه اقدام نمایید؛ در غیر این صورت، اینجانب ناچار به طرح دعوای حقوقی در مراجع قضایی بوده و تمامی عواقب و خسارات ناشی از آن بر عهده جنابعالی خواهد بود.
با احترام»
آیا می توان صادرکننده را به ثبت چک در سامانه صیاد الزام کرد؟ (تحلیل نظریه مشورتی)
این سؤال مهمی است که بسیاری از دارندگان چک های ثبت نشده با آن مواجه می شوند. پاسخ قاطعانه به این پرسش خیر است. نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۰/۱۴۷۸ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه، به صراحت این موضوع را رد کرده است.
بررسی کامل نظریه مشورتی:
این نظریه در پاسخ به این پرسش که آیا دارنده چک می تواند دعوای الزام صادرکننده به ثبت چک در سامانه صیاد را طرح کند، دلایل زیر را ارائه داده است:
- عدم اعتبار چک بدون ثبت در سامانه: مستفاد از تبصره اصلاحی ماده ۲۱ مکرر قانون صدور چک، ثبت در سامانه صیاد از «شرایط صدور چک» است. لذا اگر چک در زمان صدور در این سامانه ثبت نشده باشد، اساساً از شمول قانون صدور چک خارج است و فاقد اعتبار «چک» به معنای قانونی آن محسوب می شود.
- مسئولیت دارنده: تبصره مذکور الزام می کند که عبارت «صدور و پشت نویسی چک بدون درج در سامانه صیاد فاقد اعتبار است» در متن چک درج شود. بنابراین، دارنده ای که علیرغم وجود این عبارت و بدون رعایت این ترتیبات، چک را پذیرفته است، عملاً خود را از مزایای قانونی محروم کرده است و نمی تواند بعداً صادرکننده را ملزم به عملی کند که اساساً سند را از شمول قانون چک خارج کرده است.
نتیجه گیری این نظریه مشورتی این است که دعوای الزام به ثبت چک در سامانه صیاد مسموع نیست و دارنده باید راهکارهای دیگر، یعنی طرح دعوا به عنوان سند عادی را در پیش گیرد.
فرآیند اقامه دعوای حقوقی مطالبه وجه چک صیادی ثبت نشده
پس از اقدامات مقدماتی، مرحله اصلی، یعنی اقامه دعوای حقوقی در دادگاه عمومی حقوقی، آغاز می شود. این مرحله نیاز به دقت در تنظیم دادخواست و پیگیری مستمر دارد.
مراحل تنظیم و تقدیم دادخواست مطالبه وجه
تنظیم دادخواست، ستون فقرات دعوای حقوقی است و باید با دقت فراوان انجام شود. اشتباه در این مرحله می تواند منجر به اطاله دادرسی یا حتی رد دعوا شود.
- انتخاب صحیح خواهان، خوانده و خواسته:
- خواهان: دارنده چک (شخصی که چک در ید اوست و مدعی طلب است).
- خوانده: صادرکننده چک. در مواردی که امضاکنندگان متعدد هستند، تمامی آن ها باید به عنوان خوانده معرفی شوند.
- خواسته: مطالبه اصل وجه چک، خسارت دادرسی (شامل هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل در صورت داشتن وکیل)، خسارت تأخیر تأدیه (بر اساس ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی و نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی، از تاریخ مطالبه یا سررسید بسته به رویه دادگاه)، و فروش مال معرفی شده (در صورت درخواست تأمین خواسته).
- جمع آوری و پیوست کردن دلایل و مستندات:
- اصل برگه چک صیادی ثبت نشده.
- اعلامیه عدم ثبت چک در سامانه صیاد از بانک.
- کپی شناسنامه و کارت ملی خواهان.
- رسید ارسال اظهارنامه قضایی (در صورت ارسال).
- هرگونه قرارداد، مبایعه نامه یا سند دیگری که منشأ صدور چک بوده و رابطه حقوقی را اثبات کند.
- نحوه محاسبه و پرداخت هزینه دادرسی: هزینه دادرسی بر اساس ارزش خواسته (مبلغ چک) محاسبه می شود. برای دعاوی مالی تا ۲۰ میلیون تومان، ۳.۵ درصد و برای مبالغ بیش از ۲۰ میلیون تومان، ۲.۵ درصد مبلغ مازاد بر ۲۰ میلیون تومان به علاوه ۶۰۰ هزار تومان. این هزینه باید از طریق دفاتر خدمات قضایی پرداخت شود.
درخواست تامین خواسته: سپر محافظ دارنده چک (بند د ماده ۱۰۸ ق.آ.د.م)
در دعاوی مربوط به چک، درخواست تأمین خواسته از اهمیت ویژه ای برخوردار است. تأمین خواسته به معنای توقیف اموال خوانده پیش از صدور حکم قطعی است تا خواهان اطمینان یابد پس از پیروزی در دعوا، مالی برای اجرای حکم وجود خواهد داشت.
اهمیت و فوریت تأمین خواسته: با توجه به اینکه وصول وجه چک ممکن است زمان بر باشد، احتمال انتقال اموال توسط صادرکننده جهت فرار از دین وجود دارد. تأمین خواسته، از این امر جلوگیری می کند.
شرایط و نحوه درخواست تأمین خواسته:
بر اساس بند د ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی، دارنده اسناد تجاری که واخواست شده اند (که شامل چک های ثبت شده می شود) می تواند بدون تودیع خسارت احتمالی، تقاضای تأمین خواسته کند. اما در مورد چک های صیادی ثبت نشده که سند عادی تلقی می شوند، این امتیاز وجود ندارد و دارنده باید خسارت احتمالی را به صندوق دادگستری تودیع کند. میزان خسارت احتمالی را دادگاه تعیین می کند و معمولاً بین ۱۰ تا ۳۰ درصد مبلغ خواسته است.
درخواست تأمین خواسته می تواند همزمان با تقدیم دادخواست اصلی یا حتی پیش از آن (به صورت مستقل) تقدیم شود. این درخواست باید شامل مشخصات خواهان و خوانده، موضوع درخواست (تأمین خواسته به میزان وجه چک و خسارات)، و دلایل (برگه چک و اعلامیه عدم ثبت) باشد.
نمونه دادخواست کامل و جامع مطالبه وجه چک صیادی ثبت نشده
در ادامه، یک نمونه دادخواست جامع و کاربردی برای مطالبه وجه چک صیادی ثبت نشده ارائه می شود. این الگو، تمامی بخش های لازم را پوشش می دهد و می تواند مبنای تنظیم دادخواست توسط اشخاص ذینفع یا وکلا قرار گیرد.
خواهان: [نام و نام خانوادگی، نام پدر، شغل، شماره ملی، نشانی کامل]
خوانده: [نام و نام خانوادگی، نام پدر، شغل، شماره ملی، نشانی کامل صادرکننده چک]
خواسته:
۱. صدور قرار تأمین خواسته به میزان مبلغ [مبلغ چک] ریال و کلیه خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه (با احتساب تودیع خسارت احتمالی).
۲. محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ [مبلغ چک] ریال بابت اصل وجه یک فقره چک صیادی ثبت نشده به شماره [شماره سریال چک] مورخ [تاریخ سررسید].
۳. محکومیت خوانده به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ [تاریخ سررسید یا تاریخ مطالبه در اظهارنامه] تا زمان اجرای حکم، بر مبنای شاخص تورم اعلامی بانک مرکزی.
۴. محکومیت خوانده به پرداخت کلیه خسارات دادرسی شامل هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل.
دلایل و مستندات:
۱. اصل برگه چک صیادی به شماره [شماره سریال چک] مورخ [تاریخ سررسید]، مبلغ [مبلغ چک].
۲. اعلامیه عدم ثبت برگه چک در سامانه صیاد صادره از بانک [نام بانک] شعبه [نام شعبه] به تاریخ [تاریخ اعلامیه].
۳. تصویر مصدق شناسنامه و کارت ملی خواهان.
۴. تصویر مصدق اظهارنامه قضایی شماره [شماره اظهارنامه] مورخ [تاریخ ارسال اظهارنامه] (در صورت وجود).
۵. تصویر مصدق [سند یا قرارداد مربوطه که منشأ صدور چک بوده است].
شرح دادخواست:
ریاست محترم دادگاه عمومی حقوقی [نام شهرستان محل دادگاه]
با سلام و احترام،
احتراماً به استحضار عالی می رساند:
۱. خوانده محترم آقای/خانم [نام خوانده] به موجب یک فقره چک صیادی به شماره سریال [شماره سریال چک]، مورخ [تاریخ سررسید]، به مبلغ [مبلغ چک] ریال، عهده بانک [نام بانک] شعبه [نام شعبه]، در وجه اینجانب/حواله کرد اینجانب صادر نموده اند.
۲. بر اساس [ذکر منشأ دین، مثلاً قرارداد فروش کالا/خدمات مورخ... یا به عنوان بخشی از یک معامله...] این چک صادر و به اینجانب تسلیم گردیده است.
۳. متأسفانه خوانده محترم، علیرغم تعهد و الزام قانونی، از ثبت مشخصات چک مذکور در سامانه یکپارچه صیاد خودداری نموده اند.
۴. در تاریخ [تاریخ مراجعه به بانک] اینجانب جهت وصول وجه چک به بانک محال علیه مراجعه نمودم، لیکن بانک مذکور به استناد تبصره ۱ ماده ۲۱ مکرر قانون صدور چک، به دلیل عدم ثبت چک در سامانه صیاد، از پرداخت وجه آن و صدور گواهی عدم پرداخت خودداری کرد. این امر به موجب اعلامیه عدم ثبت برگه چک در سامانه صیاد صادره از بانک محال علیه که تصویر مصدق آن پیوست می باشد، تأیید شده است.
۵. همچنین، اینجانب پیش از تقدیم دادخواست، مراتب مطالبه وجه چک را طی اظهارنامه قضایی به شماره [شماره اظهارنامه] مورخ [تاریخ اظهارنامه] به خوانده محترم ابلاغ نموده ام که متأسفانه تا کنون اقدامی در جهت پرداخت دین صورت نپذیرفته است.
۶. نظر به اینکه چک صیادی ثبت نشده در حکم یک سند عادی تلقی می گردد و اشتغال ذمه خوانده به پرداخت مبلغ [مبلغ چک] ریال محرز و مسلم است، و با توجه به ضرورت حفظ حقوق اینجانب و جلوگیری از تضییع اموال، بدواً و پیش از ورود در ماهیت دعوا، تقاضای صدور قرار تأمین خواسته از کلیه اموال خوانده به میزان خواسته و خسارات مربوطه، با تودیع خسارت احتمالی (وفق بند الف ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی) را دارم.
۷. مستنداً به مواد ۱۹۸، ۵۱۵، ۵۱۹ و ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی و مواد ۲۱۹ و ۲۲۰ قانون مدنی، تقاضای محکومیت خوانده محترم به پرداخت اصل وجه چک، خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ [تاریخ سررسید یا تاریخ مطالبه در اظهارنامه] تا زمان وصول کامل دین بر مبنای شاخص تورم بانک مرکزی و همچنین کلیه خسارات دادرسی (اعم از هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل) مورد استدعاست.
با تشکر و تجدید احترام
نام و نام خانوادگی خواهان/وکیل
امضا
صلاحیت دادگاه و روند رسیدگی (از جلسه اول تا صدور رأی)
پس از تقدیم دادخواست، پرونده به شعبه دادگاه عمومی حقوقی ارجاع می شود. صلاح الدین دادرسی در این پرونده ها به شرح زیر است:
- صلاحیت ذاتی: دادگاه های عمومی حقوقی، صلاحیت رسیدگی به این دعاوی را دارند.
- صلاحیت محلی: دادگاه محل اقامت خوانده یا دادگاه محل صدور چک یا دادگاه محل وقوع عقد یا قرارداد مرتبط با صدور چک، صالح به رسیدگی است.
روند رسیدگی:
- ثبت دادخواست و ارجاع: دادخواست از طریق دفاتر خدمات قضایی ثبت و به دادگاه صالح ارجاع می شود.
- صدور قرار تأمین خواسته (در صورت درخواست): در صورت تودیع خسارت احتمالی، دادگاه فوراً دستور تأمین خواسته را صادر می کند.
- تعیین وقت رسیدگی و ابلاغ: وقت رسیدگی تعیین و به طرفین ابلاغ می شود.
- جلسه اول دادرسی: در این جلسه، طرفین می توانند اظهارات خود را بیان کرده و لوایح دفاعی خود را تقدیم کنند. خوانده می تواند دفاعیات خود را مطرح کند (مثلاً ادعای پرداخت وجه، جعلی بودن امضا، یا عدم تعلق دین).
- تحقیقات و بررسی دلایل: دادگاه ممکن است نیاز به استعلام از مراجع مختلف، کارشناسی خط و امضا، یا تحقیق از شهود داشته باشد.
- صدور رأی: پس از اتمام رسیدگی و بررسی کامل مستندات و دفاعیات، دادگاه رأی مقتضی را صادر می کند. رأی ممکن است مبنی بر محکومیت خوانده به پرداخت وجه چک و خسارات باشد یا در صورت اثبات دفاعیات خوانده، حکم بر بی حقی خواهان صادر شود.
- امکان تجدیدنظرخواهی: رأی صادره قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان است.
تحلیل و ارائه نمونه آراء قضایی مطالبه وجه چک صیادی ثبت نشده
بررسی نمونه آرای واقعی، درک عملی از رویه قضایی و چالش های موجود را فراهم می آورد. در اینجا به تحلیل چند نمونه رأی با رویکردهای متفاوت می پردازیم.
نمونه رأی شماره ۱: محکومیت به اصل وجه و خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ مطالبه (تأکید بر سند عادی بودن)
این نمونه رأی، رویکرد غالب دادگاه ها را در خصوص چک های صیادی ثبت نشده منعکس می کند که آن ها را در حکم سند عادی تلقی کرده و خسارت تأخیر تأدیه را از تاریخ مطالبه محاسبه می کند.
چکیده رأی: محکومیت صادرکننده به پرداخت اصل وجه چک صیادی ثبت نشده و خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ ابلاغ اظهارنامه مطالبه دین، با استناد به ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی و عدم برخورداری از مزایای اسناد تجاری. عدم صدور گواهی عدم پرداخت توسط بانک، مانع از طرح دعوا به عنوان سند عادی نیست.
گردشکار پرونده: خواهان دادخواستی به خواسته مطالبه مبلغ [مبلغ] ریال وجه یک فقره چک صیادی به شماره [شماره سریال] مورخ [تاریخ سررسید] ثبت نشده در سامانه صیاد به انضمام خسارات دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید، علیه صادرکننده (خوانده) تقدیم نموده است. خواهان دلیل مطالبه را برگه چک و اعلامیه عدم ثبت آن از بانک و همچنین ارسال اظهارنامه به خوانده اعلام کرده است. خوانده در دفاع مدعی شده که چون چک در سامانه ثبت نشده، فاقد اعتبار است و خسارت تأخیر تأدیه نیز از تاریخ سررسید قابل مطالبه نیست. دادگاه با بررسی مستندات و دفاعیات، اقدام به صدور رأی نموده است.
متن بخش های اصلی رأی دادگاه:
«…دادگاه با توجه به محتویات پرونده، از جمله برگه چک صیادی مورخ [تاریخ سررسید] به شماره [شماره سریال]، و نیز اعلامیه صادره از بانک [نام بانک] مبنی بر عدم ثبت چک در سامانه صیاد، و همچنین تصویر مصدق اظهارنامه ابلاغ شده به خوانده به تاریخ [تاریخ ابلاغ اظهارنامه]، و نظر به اینکه خوانده ایراد و دفاع مؤثر و موجهی که موجب برائت ذمه وی گردد اقامه ننموده، صرف عدم ثبت چک در سامانه صیاد، آن را از اعتبار سند عادی ساقط نمی نماید. لذا، دادگاه دعوای خواهان را در خصوص اصل وجه محمول بر صحت تشخیص و مستنداً به مواد ۱۹۸ و ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی، خوانده را به پرداخت مبلغ [مبلغ چک] ریال بابت اصل خواسته در حق خواهان محکوم می نماید. اما در خصوص خسارت تأخیر تأدیه، نظر به اینکه مستند دعوا به جهت عدم ثبت در سامانه صیاد از امتیازات سند تجاری برخوردار نیست و در حکم سند عادی تلقی می گردد، لذا خسارت تأخیر تأدیه تابع عمومات ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی بوده و از تاریخ مطالبه دین (تاریخ ابلاغ اظهارنامه مورخ [تاریخ ابلاغ اظهارنامه]) تا زمان اجرای حکم، بر مبنای شاخص تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی، محاسبه و خوانده را به پرداخت آن در حق خواهان محکوم می نماید. همچنین خوانده به پرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل (طبق تعرفه) در حق خواهان محکوم می گردد…»
تحلیل حقوقی و نکات کلیدی این رأی:
- این رأی به صراحت ماهیت سند عادی را برای چک صیادی ثبت نشده تأیید می کند.
- مهم ترین نکته، مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه است که از تاریخ مطالبه دین (تاریخ ابلاغ اظهارنامه) در نظر گرفته شده و نه از تاریخ سررسید چک، که این خود از تفاوت های اصلی با چک های تجاری ثبت شده است.
- اعلامیه عدم ثبت چک، به عنوان دلیل اثبات مراجعه دارنده به بانک و عدم پرداخت، مورد پذیرش دادگاه قرار گرفته است.
- عدم ارائه دفاع مؤثر از سوی خوانده، در محکومیت وی نقش داشته است.
نمونه رأی شماره ۲: پذیرش تامین خواسته و محکومیت به پرداخت کلیه خسارات دادرسی
این رأی به اهمیت تأمین خواسته و نحوه محاسبه خسارات دادرسی در پرونده های چک صیادی ثبت نشده می پردازد.
چکیده رأی: صدور قرار تأمین خواسته با تودیع خسارت احتمالی و محکومیت خوانده به پرداخت اصل وجه چک صیادی ثبت نشده، خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ مطالبه، و کلیه خسارات دادرسی (شامل هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل).
گردشکار پرونده و متن بخش های اصلی رأی:
خواهان دادخواستی به خواسته مطالبه وجه چک صیادی ثبت نشده به مبلغ [مبلغ] ریال به همراه درخواست صدور قرار تأمین خواسته با تودیع خسارت احتمالی، و همچنین مطالبه خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه تقدیم نموده است. دادگاه با بررسی دلایل و مستندات خواهان از جمله برگه چک، اعلامیه عدم ثبت و فیش واریزی خسارت احتمالی، بدواً قرار تأمین خواسته را صادر نموده و پس از رسیدگی ماهوی و احراز اشتغال ذمه خوانده، رأی زیر را صادر کرده است:
«…در خصوص درخواست تأمین خواسته مطروحه از سوی خواهان، نظر به اینکه مستند دعوا یک فقره چک صیادی ثبت نشده می باشد که در حکم سند عادی تلقی می گردد و خواهان وفق ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی، خسارت احتمالی متعلقه را به مبلغ [مبلغ خسارت احتمالی] ریال تودیع نموده است، لذا دادگاه به استناد ماده ۱۱۰ قانون آیین دادرسی مدنی، قرار تأمین خواسته را به میزان [مبلغ] ریال (مبلغ چک و خسارات احتمالی) صادر و اعلام می نماید. در ادامه، با توجه به عدم انکار و ایراد موجه از سوی خوانده در قبال اصالت و اعتبار سند و بدهی خویش و احراز اشتغال ذمه وی، دادگاه دعوای خواهان را ثابت تشخیص و مستنداً به مواد ۱۹۸، ۵۱۵، ۵۱۹ و ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی، خوانده را به پرداخت مبلغ [مبلغ چک] ریال بابت اصل خواسته، مبلغ [مبلغ هزینه دادرسی] ریال بابت هزینه دادرسی و [مبلغ حق الوکاله] ریال بابت حق الوکاله وکیل (طبق تعرفه قانونی) و نیز پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ ابلاغ اظهارنامه مورخ [تاریخ ابلاغ اظهارنامه] تا زمان وصول کامل وجه، بر اساس شاخص تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی، در حق خواهان محکوم می نماید…»
تحلیل حقوقی و نکات کلیدی:
- این رأی بر اهمیت تودیع خسارت احتمالی برای صدور قرار تأمین خواسته در مورد چک های ثبت نشده تأکید دارد، زیرا این اسناد از شمول بند د ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی خارج هستند.
- محکومیت به کلیه خسارات دادرسی شامل هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل، نشان دهنده پوشش جامع خسارات وارده به خواهان است.
- تاریخ آغاز محاسبه خسارت تأخیر تأدیه مجدداً از زمان مطالبه رسمی (اظهارنامه) لحاظ شده است.
نمونه رأی شماره ۳: رأی بطلان دعوا در خصوص مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید چک (در پرونده ای که چک عادی محسوب شده)
این نمونه رأی، تأکیدی بر تفاوت مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه بین چک تجاری و سند عادی دارد و بخش هایی از خواسته خواهان را رد کرده است.
چکیده رأی: پذیرش دعوا در خصوص اصل وجه چک صیادی ثبت نشده و خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ تقدیم دادخواست، و رد دعوا در خصوص مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید چک به دلیل عدم شمول قانون چک و تلقی شدن سند به عنوان یک سند عادی.
گردشکار پرونده و متن بخش های اصلی رأی:
خواهان دعوایی به خواسته مطالبه مبلغ ۱/۷۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت وجه یک فقره چک صیادی به شماره [شماره سریال] مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۳۰ عهده بانک [نام بانک] (به علت عدم ثبت صیادی) به انضمام کلیه خسارات دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید چک لغایت اجرای حکم تقدیم کرده است. دادگاه پس از بررسی مدارک و عدم حضور خوانده و عدم ارائه دلیل برائت ذمه، به شرح زیر مبادرت به صدور رأی نمود:
«…دادگاه با توجه به اینکه طبق مدارک منضم دادخواست، اشتغال ذمه خوانده محرز است و مشارالیه با وجود ابلاغ قانونی حضور نیافته و دلیلی بر برائت ذمه خود ارائه ننموده و مستندات خواهان مصون از ایراد مانده، بنابراین خواسته خواهان در خصوص اصل وجه ثابت است و دادگاه به استناد مواد ۲۱۹، ۱۰ و ۲۲۰ قانون مدنی و مواد ۱۹۸، ۵۱۵، ۵۱۹ و ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، خوانده را به پرداخت مبلغ ۱/۷۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت اصل خواسته، مبلغ ۵۹/۴۲۲/۰۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی، حق الوکاله وکیل در مرحله بدوی و خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ تقدیم دادخواست (۱۴۰۲/۰۱/۰۳) تا وصول اصل خواسته طبق شاخص تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی که در مرحله اجرای حکم مورد محاسبه قرار خواهد گرفت، در حق خواهان محکوم می نماید.
و اما در مورد مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید چک (۱۴۰۱/۱۱/۳۰) تا زمان تقدیم دادخواست (۱۴۰۲/۰۱/۰۳)، با توجه به اینکه مستند دعوی از جمله چک های صیادی می باشد که طبق ماده ۲۱ مکرر قانون چک، صدور آن ها منوط به ثبت در سامانه بوده که این مهم انجام نشده، لذا سند مزبور چک تلقی نمی شود و از امتیازات قانون چک بهره مند نبوده و خسارت تأخیر تأدیه تابع عمومات و از تاریخ مطالبه تعلق می گیرد. لذا در این بخش دادگاه با ثابت ندانستن خواسته به استناد ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی، حکم بر بطلان دعوا صادر می نماید…»
تحلیل حقوقی و نکات کلیدی:
- این رأی به طور صریح بین چک (که ثبت شده) و سندی که به دلیل عدم ثبت، از امتیازات چک بهره مند نیست، تمایز قائل شده است.
- مهم ترین نکته در این رأی، رد مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید و پذیرش آن تنها از تاریخ تقدیم دادخواست است. این امر نشان می دهد که حتی تاریخ مطالبه نیز می تواند مورد تفسیر قرار گیرد و دادگاه ممکن است شروع آن را از زمان رسمی تر شدن مطالبه (دادخواست) بداند.
- استناد به ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی (در خصوص عدم ثبوت خواسته) برای بخش مربوط به خسارت تأخیر تأدیه از سررسید، بیانگر عدم پذیرش اعتبار تجاری چک در این بخش است.
اصطلاحات حقوقی، قوانین و نظریات مشورتی مرتبط
آشنایی با اصطلاحات و مبانی قانونی، برای درک عمیق تر موضوع و پیگیری مؤثر پرونده ضروری است.
واژه نامه اصطلاحات حقوقی کلیدی
- صادرکننده: شخصی که چک را امضا و صادر می کند.
- دارنده: شخصی که چک در ید اوست و حق مطالبه وجه آن را دارد.
- محال علیه: بانکی که چک بر عهده آن صادر شده است.
- چکاوک: سامانه تسویه الکترونیکی چک که تحت نظارت بانک مرکزی عمل می کند.
- تأمین خواسته: توقیف اموال خوانده پیش از صدور حکم قطعی، برای تضمین اجرای حکم.
- خسارت تأخیر تأدیه: خسارتی که به دلیل عدم پرداخت دین در موعد مقرر، به دارنده تعلق می گیرد. مبنای محاسبه آن بر اساس شاخص تورم اعلامی بانک مرکزی است.
- اظهارنامه: برگه ای رسمی که از طریق دفاتر خدمات قضایی به طرف مقابل ابلاغ می شود و برای مطالبه رسمی دین یا انجام هر اقدام قانونی دیگر به کار می رود.
- اعلامیه عدم ثبت چک در سامانه صیاد: سندی که بانک در مورد چک های صیادی ثبت نشده صادر می کند و مؤید عدم امکان پرداخت وجه به دلیل عدم ثبت است.
- سند عادی: سندی که تشریفات خاص اسناد رسمی یا تجاری را ندارد، اما در دادگاه ها معتبر است (در مقابل سند رسمی و سند تجاری).
متن کامل مواد قانونی ضروری
آگاهی از مواد قانونی مربوطه، رکن اساسی در دفاع از حقوق دارنده چک صیادی ثبت نشده است:
از قانون تجارت:
- ماده ۳۱۰: «چک نوشته ای است که به موجب آن صادرکننده وجوهی را که در نزد محال علیه دارد کلاً یا بعضاً مسترد یا به دیگری واگذار می نماید.»
- ماده ۳۱۱: «در چک باید محل و تاریخ صدور قید شده و به امضای صادرکننده برسد. پرداخت وجه نباید وعده داشته باشد.»
- ماده ۳۱۲: «چک ممکن است در وجه حامل یا شخص معین یا به حواله کرد باشد. ممکن است به صرف امضاء در ظهر به دیگری منتقل شود.» (لازم به ذکر است که این مواد، قبل از اصلاحات قانون صدور چک هستند و در مورد چک های صیادی ثبت نشده، با توجه به تبصره های ماده ۲۱ مکرر، صرفاً در حد کلیات ماهوی قابل استنادند و نه امتیازات تجاری).
از قانون صدور چک (با آخرین اصلاحات و تبصره ها):
- ماده ۲۱ مکرر (الحاقی ۱۳۹۷): (بخشی از این ماده که به الزامات سامانه صیاد اشاره دارد و بیان می کند که صدور هر برگه چک مستلزم ثبت هویت دارنده، مبلغ و تاریخ مندرج در چک برای شناسه یکتای برگه چک توسط صادرکننده بوده و امکان انتقال چک به شخص دیگر توسط دارنده تا قبل از تسویه آن، با ثبت هویت شخص جدید برای همان شناسه یکتای چک امکان پذیر باشد.)
- تبصره ۱ ماده ۲۱ مکرر (اصلاحی ۱۴۰۰/۱/۲۹): «در مورد برگه چک هایی که از دسته چک های ارائه شده پس از پایان اسفندماه سال ۱۳۹۹ صادر می شوند، تسویه چک صرفاً در سامانه تسویه چک (چکاوک) طبق مبلغ و تاریخ مندرج در سامانه و در وجه دارنده نهائی چک براساس استعلام از سامانه صیاد انجام خواهد شد و در صورتی که مالکیت آنها در سامانه صیاد ثبت نشده باشد، مشمول این قانون نبوده و بانک ها مکلفند از پرداخت وجه آنها خودداری نمایند. در این موارد، صدور و پشت نویسی چک در وجه حامل ممنوع است و ثبت انتقال چک در سامانه صیاد جایگزین پشت نویسی چک خواهد بود. در کلیه برگه های دسته چک های ارائه شده پس از تاریخ فوق الذکر باید عبارت (صدور و پشت نویسی چک بدون درج در سامانه صیاد فاقد اعتبار است.) درج شود.»
- ماده ۲۳ (اصلاحی ۱۳۹۷): (این ماده امتیازات اجرایی چک های ثبت شده را بیان می کند و در مورد چک های ثبت نشده کاربرد ندارد.)
از قانون آیین دادرسی مدنی:
- ماده ۱۰۸ (بند د): (در مورد درخواست تأمین خواسته برای اسناد تجاری واخواست شده که بدون تودیع خسارت احتمالی ممکن است. این بند برای چک های ثبت نشده صدق نمی کند.)
- ماده ۱۹۸: «در صورتی که حق یا دینی برعهده کسی ثابت شود، اصل بر بقاء آن است مگر اینکه خلاف آن ثابت گردد.» (برای اثبات اصل دین)
- ماده ۵۱۵: «خواهان حق دارد ضمن تقدیم دادخواست یا در اثنای دادرسی یا به طور مستقل، جبران خسارات ناشی از دادرسی را که از قرار ذیل است از خوانده مطالبه کند: ۱- خسارات دادرسی (شامل هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل).»
- ماده ۵۱۹: «خسارات دادرسی عبارت است از هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و سایر هزینه هایی که برای اثبات دعوی یا دفاع لازم باشد.»
- ماده ۵۲۲: «در دعاویی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه داین و تمکن مدیون، مدیون از پرداخت امتناع نموده، در صورت تغییر فاحش قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام تأدیه، دادگاه با رعایت تناسب تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می گردد، و با در نظر گرفتن نظریه کارشناس یا اوضاع و احوال، میزان خسارت تأخیر تأدیه را محاسبه و حکم به پرداخت آن خواهد داد.»
از قانون مدنی:
- ماده ۱۲۵۷: «هر کس مدعی حقی باشد باید آن را اثبات کند و ادعا بر اوست.» (در خصوص اصل اثبات دعوا)
متن کامل نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۰/۱۴۷۸ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۵ قوه قضاییه
این نظریه مشورتی از اهمیت بالایی برخوردار است، زیرا به یکی از پرسش های اساسی در مورد چک های صیادی ثبت نشده پاسخ می دهد:
«الف- در فرضی که طبق توافق کتبی یا شفاهی طرفین، قرار بر تحویل چک بابت ایفای تعهدات قراردادی با پرداخت دین و مانند آن بوده است و صادرکننده چک بدون ثبت آن در سامانه صیاد، چک را تنظیم و تحویل دارنده کرده است و دارنده با این وصف که چک در سامانه ثبت شده است آن را قبول می نماید؛ اعم از این که چک به روز یا وعده دار باشد، آیا دارنده می تواند دعوای الزام صادرکننده به ثبت چک در سامانه را طرح کند؟
ب- دارنده چک صیادی که چک به نام وی در سامانه صیاد ثبت شده است، با قصد انتقال و بدون ثبت انتقال در سامانه یادشده صرفاً با امضاء ظهر چک، آن را به شخص ثالثی انتقال می دهد. آیا در این فرض دعوای الزام دارنده به ثبت انتقال چک قابل طرح و استماع است؟ در صورت منفی بودن پاسخ، آیا دارنده می تواند به استناد این چک که گواهی عدم پرداخت آن نیز به سبب عدم ثبت در سامانه صیاد توسط بانک صادر نمی شود، علیه صادرکننده و منتقل کننده طرح دعوا کند؟
پاسخ:
الف- در فرض سوال که طبق توافق، قرار بر تحویل چک بابت ایفای تعهدات قراردادی یا پرداخت دین بوده و صادرکننده چک بدون ثبت آن در سامانه صیاد، چک را تنظیم و تحویل دارنده کرده است، دارنده نمی تواند دعوای الزام صادرکننده به ثبت چک در سامانه صیاد را اقامه کند؛ زیرا اولاً، مستفاد از تبصره اصلاحی ماده ۲۱ مکرر (۱۴۰۰/۱/۲۹) قانون صدور چک، ثبت در سامانه صیاد از شرایط صدور چک است و لذا اگر در زمان صدور چک، در این سامانه ثبت نشده باشد، چک یادشده از شمول قانون صدور چک خارج است. ثانیاً، برابر تبصره اصلاحی یادشده، قید عبارت «صدور و پشت نویسی چک بدون درج در سامانه صیاد فاقد اعتبار است» در متن چک الزامی است و دارنده ای که به رغم قید این عبارت در چک و بدون رعایت این ترتیبات چک را پذیرفته است، عملاً خود را از مزایای قانونی محروم کرده است و لذا دعوای وی دایر بر الزام صادرکننده به ثبت چک در سامانه صیاد مسموع نیست.
ب- در فرض سوال که مشخصات دارنده چک در سامانه صیاد ثبت شده است؛ اما وی صرفاً با امضای در ظهر چک آن را به ثالث تسلیم کرده است، با توجه به این که وفق تبصره اصلاحی ماده ۲۱ مکرر یادشده، پشت نویسی چک نیز بدون درج در سامانه فاقد اعتبار بوده و از شمول قانون صدور چک خارج است، دعوای الزام به ثبت انتقال چک در سامانه صیاد مسموع نیست. بدیهی است روابط طرفین تابع عمومات قانون مدنی است.»
نتیجه گیری
تحولات اخیر در قانون صدور چک و الزامی شدن ثبت اطلاعات چک صیادی در سامانه صیاد، ماهیت حقوقی چک های ثبت نشده را به کلی تغییر داده است. این اسناد دیگر از امتیازات ویژه اسناد تجاری نظیر قابلیت پیگیری اجرایی یا کیفری برخوردار نیستند و در حکم یک سند عادی تلقی می شوند. این تغییر رویکرد، ایجاب می کند که دارندگان این گونه چک ها، با آگاهی کامل از مسیر حقوقی پیش رو و چالش های آن، اقدام به مطالبه وجه نمایند.
همانطور که در این مقاله تشریح شد، دارنده چک صیادی ثبت نشده باید با دریافت اعلامیه عدم ثبت چک در سامانه صیاد از بانک، ارسال اظهارنامه قضایی به صادرکننده و سپس با تنظیم دقیق دادخواست مطالبه وجه، از طریق دادگاه های عمومی حقوقی، حقوق خود را پیگیری کند. نکته کلیدی در این میان، توجه به مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه است که عموماً از تاریخ مطالبه دین (نه سررسید چک) محاسبه می شود. بررسی نمونه آرای قضایی نیز نشان داد که دادگاه ها با تلقی این اسناد به عنوان سند عادی، مطالبات را بر اساس عمومات قانون مدنی و آیین دادرسی مدنی مورد رسیدگی قرار می دهند. لذا، دقت در مستندسازی، رعایت تشریفات قانونی و آگاهی از رویه های قضایی، برای موفقیت در وصول وجه چک های صیادی ثبت نشده حیاتی است.
برای دریافت مشاوره تخصصی در مورد پرونده خود با وکلای ما تماس بگیرید.