نقدی بر مراسم تامین مالی شرکت‌های زنجیره‌ای کشاورزی در بانک مرکزی

به گزارش شیمیشی، سید حسین حسن زاده گفت: روز گذشته در مراسمی در بانک مرکزی، طرح تامین مالی شرکت های زنجیره ای در حوزه کشاورزی ابلاغ شد. در این جلسه که با حضور مسئولان بانک مرکزی، وزیر جهاد کشاورزی، روسای بانک های تجاری و تعدادی از مدیران شرکت های زنجیره ای برگزار شد، بر لزوم حمایت از این شرکت ها در حوزه مالی تاکید شد. همچنین با توجه به تاثیر جنگ روسیه و اوکراین بر منابع غذایی، نقش تعیین کننده و غیرقابل انکار امنیت غذایی در دنیای امروز دیده شده است.

از حدود 70 سال قبل با هدف کاهش هزینه ها، تقسیم ریسک، بهبود بهره وری و تولید پایدار و صادراتی، ساخت قراردادی محصولات مختلف از جمله محصولات کشاورزی مورد توجه کشورهای مختلف جهان قرار گرفته است. و در طول این هفت دهه تجربیات زیادی در زمینه های مالی و مدیریت زنجیره کسب شده است. این تجربیات تا آنجا پیش رفته است که در عرصه بین المللی، سازمان جهانی غذا و آشامیدنی بخش ویژه ای را به این موضوع اختصاص داده، برنامه های محتوایی و آموزشی فراوانی را تدارک دیده و کارگاه های بسیاری را در نقاط مختلف دنیا برگزار کرده است. از سوی دیگر، سازمان‌های غیردولتی بین‌المللی مانند یونیدروا برای هدایت و نظارت بر امور حقوقی و تنظیم تولید بر اساس توافق ایجاد شده است.

اگرچه اکثر کشورهای جهان برای حل مشکلات حقوقی و قضایی مربوط به ادغام صنعتی و ساخت پیمانی در قوانین عمومی و خصوصی خود قوانینی وضع کرده اند، اما در ایران اهمیت خاصی به این موضوع داده نشده است. و تاکنون این سوال در قوانین ذکر نشده است. بررسی قوانین جاری در سایر کشورهای جهان نشان داد که اکثر کشورهای فعال مقررات قانونی لازم را در قوانین عمومی یا خصوصی خود اجرا کرده و به مرور زمان به روز رسانی می کنند. از جمله این قوانین می توان به قوانین یکپارچه سازی عمودی در فرانسه، قانون بازاریابی و فروش محصولات کشاورزی (IPMCI) در هند، قانون قراردادهای فروش عمومی در ایالات متحده و قانون قراردادهای حیوانات شیری در کنیا اشاره کرد. این در شرایطی است که قوانین جاری در نظام حقوقی ایران تنها محدود به قوانین عمومی تجارت بوده و تدابیر خاصی برای محصولات قراردادی در نظر گرفته نشده است. انتظار می رفت بخشی از این خلأ قانونی در قانون اخیر مصوب مجلس که به عنوان طرحی برای تقویت امنیت غذایی مطرح و سپس طرح حمایت و رفع موانع تولید محصولات کشاورزی مطرح شد، پر شود، اما متاسفانه . در متن نهایی هیچ اقدامی در این زمینه صورت نگرفت.

در مراسم بانک مرکزی که تحت عنوان موافقت نامه تامین مالی شرکت های زنجیره کشاورزی برگزار شد، مقرر شد الزامات حکمرانی خوب در این حوزه از جمله تامین زیرساخت های قانونی مصوب مجلس، محقق شود. استفاده از تجربه و خدمات سازمان‌های بین‌المللی مانند فائو و یونیدرا و بهره‌مندی از نتایج، بر تحقیقات داخلی و بین‌المللی تاکید کرد، اما این بار هم مانند گذشته که این منابع توسط مسئولان دولت قبل به دست نیامده بود. آنها توجه تصمیم گیرندگان را جلب نکردند.

انتظار می رود در صورت تداوم روند کنونی به دلیل نبود زیرساخت های قانونی و قانونی مناسب، کمبود فنی، تخصص و مدیریت بخش دولتی در هدایت، نظارت و حمایت از روند یکپارچه سازی، عدم اعتماد، اقناع و آموزش. تولیدکنندگان توسط دولت، شروع زنجیره های اصلی با حلقه شروع تولید (به دلیل عدم آشنایی با فضای بازار، تاخیر در برند و تنوع تولید و عدم دسترسی به ترجیحات مصرف کننده) و حضور صدها اتحادیه موثر در فضای تولید و صنعت، دوران گذار از نظام مستقل به نظام یکپارچه در ایران با مشکلات فراوانی مواجه بوده و نسبت به گذشته بسیار طولانی‌تر بوده است. از جمله این مشکلات می توان به پرونده های حقوقی گسترده و طولانی طرفین، تعارضات ضمانت نامه های بانکی و تهدید امنیت غذایی جامعه به دلیل ناآگاهی واقعی از توانایی شرکت ها در انجام قراردادها اشاره کرد.

از آنجایی که هر سه دستگاه اداری در این زمینه با چالش مواجه خواهند شد، انتظار می رود قوه قضائیه و کمیسیون کشاورزی مجلس با درک اهمیت قوانین در این حوزه، وزارت جهاد کشاورزی را با استفاده از تجربیات محققان و پژوهشگران و تحقیقات انجام دهند. برای درک اهمیت قوانین در این زمینه. سازمان های داخلی و بین المللی و وزارت دارایی با درک صحیح و علمی از جریان اقتصادی جاری در زنجیره ارزش تولید، می توانند بدون اختراع مجدد چرخ، این عملیات بزرگ اقتصادی را با کمترین هزینه و آسیب محقق کنند.

انتهای پیام