محکومیت روزنامه هم میهن به اتهام توهین به حضرت ایوب

اکبر نصراللهی روز دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: پرونده غلامحسین کرباسچی مدیرمسئول روزنامه «هم میهن» با شکایت معاون دادستان تهران با اتهام توهین به حضرت ایوب پیامبر و تخفیف شخصیت بررسی شد.

نصراللهی ادامه داد: «هم میهن» در کاریکاتوری از حضرت ایوب در تاریخ ۲۵ آنلاین ۱۴۰۳ این روزنامه در واکنش به اظهارات سخنگوی دولت مبنی بر حل مشکلات اینترنت و فیلترینگ باید صبوری کنید اقدام به انتشار این کاریکاتور کرد و صبوری مردم جهت رفع فیلترینگ را به صبر ایوب تشبیه کرد.

وی افزود: هیات منصفه بعد از شنیدن دفاعیات متهم و وکیل او مدیر مسئول روزنامه هم میهن را با اکثریت آراء (پنج رأی از ۹ رأی) مجرم اما به اتفاق آراء مستحق تخفیف دانستند.

سخنگوی هیات منصفه دادگاه های سیاسی و مطبوعاتی اظهار داشت: دیگر پرونده بررسی شده امروز مربوط به مدیرمسئول پایگاه خبری «نفت ما» بود و مهدی قدیری رازلیقی مدیرمسئول «نفت ما» با شکایت بانک پاسارگاد به نشر محتوای نامه محرمانه وزارت نفت در مورد قرار گرفتن نام این بانک و شرکت های تابعه در لیست سیاه وزارت نفت در تاریخ دوم اردیبهشت ۱۴۰۳ متهم است.

وی ادامه داد: مدیر مسئول «نفت ما» در دفاعیات خود گفت که محتوای نامه را پس از استعلام شفاهی از یکی از اعضای روابط عمومی وزارت نفت و در راستای ایفای وظایف رسانه ای منتشر کرد. سخنگوی هیات منصفه دادگاه های سیاسی و مطبوعاتی افزود:

نصراللهی اظهار داشت: رأی دادگاه رسیدگی به پرونده اتهام های قدیری لازلیقی و کرباسچی که به ریاست قاضی کریمی در شعبه ۹ دادگاه کیفری یک برگزار شد متعاقبا صادر خواهد شد.

بر اساس اصل ۲۴ قانون اساسی جرم مطبوعاتی عبارت است از انتشار مطالب مخل به مبانی اسلام و یا حقوق عمومی به وسیله مطبوعات تفصیل و مصادیق آن ها را قانون معین می کند.

مطابق ماده ۳۴ قانون اصلاح قانون مطبوعات مصوب ۱۳۷۹ رسیدگی به جرایم مطبوعاتی با توجه به قوانین مربوط به صلاحیت ذاتی در محاکم عمومی یا انقلاب یا سایر مراجع قضایی است که در هر صورت علنی بودن و حضور هیئت منصفه در آن الزامی است.

تبصره ماده ۴ اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱ بیان می دارد رسیدگی به جرایم مطبوعاتی و سیاسی در دادگاه کیفری استان به عمل خواهد آمد که طبق ماده ۲۰ قانون مذکور رسیدگی به جرایمی که مجازات قانونی آن ها قصاص عضو یا قصاص نفس یا اعدام یا رجم یا سلب و یا حبس ابد باشد و نیز رسیدگی به جرایم مطبوعاتی و سیاسی ابتدا در دادگاه تجدید نظر استان به عمل خواهد آمد و در این مورد دادگاه مذکور دادگاه کیفری استان نامیده می شود.

دادگاه کیفری استان در رسیدگی به جرایم مطبوعاتی و سیاسی با حضور هیئت منصفه تشکیل خواهد شد و این دادگاه اکنون صلاحیت رسیدگی به جرم مطبوعاتی را نیز دارد.