قانون جدید اسلحه و مهمات

قانون جدید اسلحه و مهمات که در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۲ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و در تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۲۰ به تایید شورای نگهبان رسید، تغییرات مهمی را در زمینه قاچاق، نگهداری و استفاده از سلاح و مهمات ایجاد کرده است. این اصلاحات به منظور افزایش امنیت عمومی و مقابله مؤثرتر با جرایم مرتبط با اسلحه و مهمات، به ویژه در رابطه با سلاح های نوظهور مانند PCP، ضروری بود.

قانون اصلاح قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز، به عنوان یک گام مهم در جهت به روزرسانی چارچوب حقوقی کشور در مواجهه با چالش های امنیتی و فناوری نوین، از اهمیت بالایی برخوردار است. هدف از این مقاله، صرفاً ارائه متن قانون نیست، بلکه تشریح، تحلیل و ساده سازی مفاد کلیدی آن به گونه ای است که برای طیف وسیعی از مخاطبان، از عموم مردم و دارندگان سلاح گرفته تا حقوقدانان و نیروهای انتظامی، قابل فهم و کاربردی باشد. ما تلاش خواهیم کرد تا با بررسی دقیق ماده به ماده این اصلاحیه، ابعاد مختلف آن، از جمله تغییرات مربوط به سلاح های PCP، بازنگری در مجازات ها، و الحاق مواد جدید در خصوص ضبط اموال و جرایم فضای مجازی را مورد کنکاش قرار دهیم.

ضرورت اصلاحات: چرا قانون اسلحه و مهمات به روز شد؟

بازنگری و اصلاح قوانین همواره واکنشی به پویایی های جامعه و تحولات محیطی است. قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات که پیش تر در سال ۱۳۹۰ تصویب شده بود، با گذشت زمان و ظهور پدیده های جدید، نیاز مبرم به بازبینی و به روزرسانی پیدا کرد. یکی از مهم ترین دلایل این اصلاحات، پیدایش و گسترش سلاح های نوینی بود که در قانون قبلی تعریف و طبقه بندی مشخصی نداشتند، به ویژه سلاح های پی.سی.پی (PCP) که در سال های اخیر کاربرد و شیوع قابل توجهی یافته اند.

سلاح های PCP، با توانایی های متفاوت و کاربردهای گسترده، خلأ قانونی مهمی را در چارچوب حقوقی ایجاد کرده بودند. این خلأ، نه تنها از منظر امنیتی چالش برانگیز بود، بلکه برای دارندگان این نوع سلاح ها نیز ابهاماتی را در خصوص وضعیت قانونی مالکیت و حمل آن ها به وجود آورده بود. از این رو، قانونگذار با درک این نیاز، تدابیر جدیدی را برای ساماندهی وضعیت این سلاح ها اتخاذ کرده است.

علاوه بر این، تحولات در الگوهای ارتکاب جرم و نیاز به افزایش بازدارندگی مجازات ها، از دیگر عوامل محرک برای این اصلاحات بود. قانونگذار با هدف افزایش امنیت عمومی، شفاف سازی احکام، و هماهنگی با نیازهای روز جامعه، به بازنگری در مجازات های مرتبط با قاچاق، ساخت، فروش، نگهداری و حمل غیرمجاز انواع سلاح و مهمات پرداخت. این اصلاحات به دنبال آن است که با دسته بندی دقیق تر سلاح ها و تعیین مجازات های متناسب، از سوءاستفاده از این ابزارها جلوگیری کرده و بستر قانونی محکم تری برای مقابله با جرایم سازمان یافته و ناامنی فراهم آورد.

مهم ترین نوآوری ها و تغییرات قانون جدید اسلحه و مهمات (۱۴۰۴): تحلیل ماده به ماده

قانون جدید اسلحه و مهمات، با ۱۲ ماده اصلاحی و الحاقی، تغییرات گسترده ای را در مفاد قانون سال ۱۳۹۰ ایجاد کرده است. این تغییرات، نه تنها به روزرسانی های ضروری را در خصوص انواع سلاح ها شامل می شود، بلکه به شدت مجازات ها و گسترش دایره شمول قانون به ابعاد جدیدی همچون فضای مجازی و ضبط اموال نیز پرداخته است. در ادامه به تحلیل دقیق این تغییرات می پردازیم.

سلاح های پی.سی.پی (PCP): نقطه ی عطف قانون جدید

یکی از مهم ترین و نوآورانه ترین بخش های قانون اصلاحی، اختصاص تبصره های جدید به سلاح های پی.سی.پی (PCP) در ماده ۱ قانون اصلاحی است که جایگزین تبصره های ۲، ۳، ۴ و ۵ ماده ۲ قانون اصلی می شود. این بخش به تفصیل وضعیت قانونی این نوع سلاح ها را مشخص می کند و تکلیف دارندگان آن ها را روشن می سازد.

سلاح PCP بالای ۴۰ ژول: سلاح غیرمجاز

قانون جدید، سلاح های PCP با قدرت بالای چهل ژول را صراحتاً به عنوان سلاح غیرمجاز تعریف کرده است. این نوع سلاح ها از حیث احکام مندرج در این قانون، تابع احکام سلاح شکاری غیرمجاز محسوب می شوند. این تعریف، یک گام مهم در شفاف سازی وضعیت قانونی این سلاح ها است.

• مهلت ۳ ماهه برای تحویل به وزارت دفاع: تمامی اشخاصی که قبل از لازم الاجرا شدن این قانون، سلاح PCP بالای ۴۰ ژول در اختیار داشته اند، مکلف هستند ظرف مدت سه ماه پس از لازم الاجرا شدن دستورالعمل مربوطه (موضوع تبصره ۴ همین ماده)، آن را به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تحویل دهند. در این صورت، از مجازات های مقرر در این قانون معاف خواهند بود، مگر آنکه با همان سلاح مرتکب جرمی شده و محکوم گردیده باشند. در این حالت، صرفاً به مجازات مربوط به آن جرم محکوم می شوند.
• استرداد بها در صورت مالکیت مجاز: اگر دارنده سلاح بتواند با ارائه اسناد مثبته، مالکیت و تصرفات مجاز خود را اثبات کند، وزارت دفاع مکلف است بهای کارشناسی سلاح را از محل درآمدهای حاصل از اجرای این قانون به وی پرداخت کند.
• تخفیف مجازات برای تحویل داوطلبانه پس از مهلت: در صورتی که دارنده این نوع سلاح (اعم از اینکه قبل یا بعد از لازم الاجرا شدن قانون آن را در اختیار داشته باشد) پس از انقضای مهلت سه ماهه، آن را به صورت داوطلبانه تحویل دهد، مجازات نگهداری سلاح برای وی یک تا دو درجه تخفیف می یابد و سلاح به نفع دولت ضبط می شود.
• مجازات عدم تحویل داوطلبانه: در صورت عدم تحویل داوطلبانه سلاح پس از گذشت مهلت های مقرر، دارنده مطابق احکام سلاح شکاری غیرمجاز، به مجازات جرم ارتکابی محکوم خواهد شد.

سلاح PCP چهل ژول و پایین تر: تابع احکام سلاح شکاری

سلاح های PCP با قدرت چهل ژول و پایین تر، از نظر احکام این قانون و امکان صدور مجوز، تابع احکام و مقررات سلاح شکاری هستند. این به معنای آن است که دارندگان این نوع سلاح ها باید برای اخذ مجوز اقدام کنند.

• مهلت ۳ ماهه برای درخواست پروانه: اشخاصی که قبل از لازم الاجرا شدن این قانون، این نوع سلاح را در اختیار داشته اند، مکلف هستند ظرف مدت سه ماه پس از لازم الاجرا شدن دستورالعمل مربوطه، طبق مقررات سلاح شکاری، درخواست پروانه حمل و نگهداری آن را ارائه نمایند.
• شرایط رد درخواست و تحویل سلاح: در صورت رد درخواست صدور پروانه، دارنده مکلف است سلاح را به وزارت دفاع تحویل دهد و بهای کارشناسی آن از محل درآمدهای حاصل از اجرای قانون به وی پرداخت می شود.
• عدم مجازات برای تحویل داوطلبانه پس از انقضای مهلت: چنانچه دارنده مطابق حکم این تبصره اقدام نکرده باشد و مهلت منقضی شود، در صورت تحویل داوطلبانه سلاح به وزارت دفاع، مجازات نمی شود و صرفاً سلاح به نفع دولت ضبط می شود.
• مجازات عدم تحویل داوطلبانه: در صورت عدم تحویل داوطلبانه پس از انقضای مهلت، مطابق احکام سلاح شکاری غیرمجاز، به مجازات جرم ارتکابی محکوم خواهد شد.

وظایف وزارت دفاع و معاذیر قانونی

تبصره های ۴ و ۵ ماده ۱ قانون اصلاحی به ترتیب به وظایف وزارت دفاع در تهیه دستورالعمل های اجرایی و همچنین شرایط معاذیر قانونی یا شرعی می پردازند:

• تهیه دستورالعمل توسط وزارت دفاع: وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح مکلف است ظرف مدت یک ماه از لازم الاجرا شدن قانون، دستورالعمل های لازم در خصوص نحوه تحویل، پرداخت بها و چگونگی صدور مجوز و نگهداری سلاح های PCP را تهیه و به تصویب ستاد کل نیروهای مسلح برساند.
• تبصره معاذیر قانونی یا شرعی: در صورتی که احراز شود دارنده سلاح به دلیل معاذیر قانونی یا شرعی، نتوانسته است تکالیف خود را در مهلت سه ماهه انجام دهد، مدت زمان معذوریت به مهلت مذکور اضافه خواهد شد.

اصلاحات مربوط به سلاح های PCP، پاسخی مستقیم به نیازهای زمانه و گسترش این نوع سلاح ها در جامعه بود که پیش از این فاقد چارچوب قانونی مشخص بودند. این تدابیر، با هدف شفاف سازی و افزایش کنترل بر این ابزارها، به ارتقای امنیت عمومی کمک شایانی خواهد کرد.

بازنگری در مجازات قاچاق، ساخت، فروش و توزیع سلاح و مهمات (ماده ۲ قانون اصلاحی، جایگزین ماده ۵)

ماده ۲ قانون اصلاحی، به طور کامل جایگزین ماده ۵ قانون قبلی شده و دسته بندی جدید و دقیق تری از سلاح ها را ارائه می دهد. این ماده مجازات های حبس و جزای نقدی را برای مرتکبین قاچاق، ساخت، متصل کردن قطعات (مونتاژ)، فروش، توزیع یا عرضه غیرمجاز انواع سلاح و مهمات مشخص کرده است.

میزان حبس و جزای نقدی برای هر دسته به شرح زیر است:

• سلاح سرد جنگی: حبس درجه شش و جزای نقدی به میزان پنج تا هفت برابر ارزش روز آن.
• سلاح شکاری یا مهمات یا قطعات مؤثر آن: حبس درجه پنج و جزای نقدی به میزان پنج تا هفت برابر ارزش روز آن.
• سلاح گرم سبک غیرخودکار، مهمات یا قطعات مؤثر آن: حبس درجه چهار و جزای نقدی به میزان پنج تا هفت برابر ارزش روز آن.
• سلاح گرم سبک خودکار، مهمات یا قطعات مؤثر آن: حبس درجه سه و جزای نقدی به میزان پنج تا هفت برابر ارزش روز آن.
• سلاح گرم نیمه سنگین و سنگین، مهمات یا قطعات مؤثر آن: حبس درجه دو و جزای نقدی به میزان پنج تا هفت برابر ارزش روز آن.

تشدید مجازات در صورت تکرار جرم: تبصره ۱ این ماده تصریح می کند که در صورت تکرار جرم، مجازات حبس یک درجه تشدید می شود و حداقل و حداکثر جزای نقدی نیز یک و نیم برابر افزایش می یابد. همچنین، تخفیف مجازات (به جز موارد مشمول ماده ۱۷) قابل اعمال نخواهد بود که نشان دهنده رویکرد سختگیرانه تر قانونگذار در قبال تکرارکنندگان جرم است.

مرجع ارزش گذاری: طبق تبصره ۲، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح به عنوان مرجع رسمی برای ارزش گذاری سلاح، مهمات یا قطعات مؤثر تعیین شده است. این اقدام به ایجاد وحدت رویه و جلوگیری از تشتت در تعیین ارزش اموال مورد قاچاق کمک می کند.

تغییرات در مجازات نگهداری، حمل، اختفا، تحصیل و خرید و فروش غیرمجاز (ماده ۳ قانون اصلاحی، جایگزین ماده ۶)

ماده ۳ قانون اصلاحی نیز جایگزین ماده ۶ قانون پیشین شده و مجازات های تفکیک شده ای را برای نگهداری، حمل، پنهان سازی، تحصیل، خرید یا هرگونه معامله غیرمجاز سلاح گرم یا سرد جنگی، سلاح شکاری یا قطعات مؤثر و مهمات آن ها تعیین می کند.

مجازات ها بر اساس دسته بندی سلاح ها:

• سلاح سرد جنگی: حبس درجه هفت و جزای نقدی به میزان سه تا پنج برابر ارزش روز آن.
• سلاح شکاری یا مهمات یا قطعات مؤثر آن: حبس درجه شش و جزای نقدی به میزان سه تا پنج برابر ارزش روز آن.
• سلاح گرم سبک غیرخودکار، مهمات یا قطعات مؤثر آن: حبس درجه پنج و جزای نقدی به میزان سه تا پنج برابر ارزش روز آن.
• سلاح گرم سبک خودکار، مهمات یا قطعات مؤثر آن: حبس درجه چهار و جزای نقدی به میزان سه تا پنج برابر ارزش روز آن.
• سلاح گرم نیمه سنگین و سنگین، مهمات یا قطعات مؤثر آن: حبس درجه سه و جزای نقدی به میزان سه تا پنج برابر ارزش روز آن.

مجازات آموزش یا تبلیغ: یک نوآوری مهم در تبصره ۱ این ماده، تعیین مجازات برای هر شخصی است که در خصوص قاچاق، تحصیل، حمل، نگهداری، اختفا، خرید، فروش، ساخت، مونتاژ، تعمیر یا استفاده از انواع سلاح و مهمات و مواد تحت کنترل، مبادرت به آموزش یا تبلیغ کند. این افراد به مجازات حبس درجه شش محکوم می شوند. این حکم نشان دهنده عزم قانونگذار برای مقابله با ریشه های ترویج و تسهیل جرایم مرتبط با سلاح است.

تشدید مجازات در صورت تکرار: مشابه ماده ۵، در صورت تکرار جرم، مجازات حبس یک درجه تشدید شده و جزای نقدی نیز یک و نیم برابر افزایش می یابد.

تشدید مجازات در صورت کثرت سلاح و مهمات (ماده ۴ قانون اصلاحی، جایگزین ماده ۷)

ماده ۴ قانون اصلاحی، جایگزین ماده ۷ قبلی شده و آستانه های مشخصی را برای انواع سلاح ها و مهمات تعیین می کند که در صورت تجاوز از آن ها، مجازات حبس جرایم قاچاق و نگهداری (موضوع مواد ۵ و ۶) یک درجه تشدید می شود. این اقدام به منظور مقابله جدی تر با مرتکبین جرایم در مقیاس وسیع تر است.

نوع سلاح/مهمات	آستانه کثرت	تشدید مجازات
سلاح سرد جنگی	بیش از ۱۰ قبضه	یک درجه تشدید حبس
سلاح شکاری	بیش از ۳ قبضه	یک درجه تشدید حبس
قطعات مؤثر سلاح شکاری	بیش از ۱۵ قطعه	یک درجه تشدید حبس
مهمات سلاح شکاری	بیش از ۴۰۰ فشنگ	یک درجه تشدید حبس
سلاح گرم سبک غیرخودکار	بیش از ۳ قبضه	یک درجه تشدید حبس
قطعات مؤثر سلاح گرم سبک غیرخودکار	بیش از ۱۲ قطعه	یک درجه تشدید حبس
مهمات سلاح گرم سبک غیرخودکار	بیش از ۲۰۰ فشنگ	یک درجه تشدید حبس
سلاح گرم سبک خودکار	بیش از ۱ قبضه	یک درجه تشدید حبس
قطعات مؤثر سلاح گرم سبک خودکار	بیش از ۱۰ قطعه	یک درجه تشدید حبس
مهمات سلاح گرم سبک خودکار	بیش از ۱۰۰ فشنگ	یک درجه تشدید حبس
سلاح گرم سنگین یا نیمه سنگین	بیش از ۱ قبضه	یک درجه تشدید حبس
قطعات مؤثر سلاح گرم سنگین یا نیمه سنگین	بیش از ۱ قطعه	یک درجه تشدید حبس
مهمات سلاح گرم سنگین یا نیمه سنگین	بیش از ۱ فشنگ	یک درجه تشدید حبس

اصلاح مجازات تعمیر غیرمجاز سلاح (ماده ۵ قانون اصلاحی، جایگزین ماده ۸)

ماده ۵ قانون اصلاحی، جایگزین ماده ۸ قانون اصلی شده و مجازات تعمیر غیرمجاز سلاح را تعیین می کند. بر اساس این ماده، هر کس به طور غیرمجاز حرفه خود را تعمیر سلاح قرار دهد، در مورد سلاح گرم جنگی به حبس درجه پنج و در مورد سلاح شکاری یا سلاح سرد جنگی به حبس درجه شش محکوم می شود.

تشدید مجازات در صورت تکرار یا تقویت سلاح: تبصره این ماده شرایطی را برای تشدید مجازات تعیین می کند. در صورت تکرار جرم، یا در صورتی که سلاح تعمیر شده غیرمجاز باشد، و یا اگر تعمیرات انجام شده منجر به تقویت سلاح شود، مجازات مرتکب یک درجه تشدید خواهد شد. این تدبیر نشان دهنده حساسیت قانونگذار نسبت به هرگونه اقدام غیرمجاز که به افزایش توانمندی تخریبی سلاح منجر شود، است.

الحاق مواد جدید به قانون (مواد ۶ تا ۱۲ قانون اصلاحی، الحاق مواد ۱۹ تا ۲۵ به قانون اصلی)

قانون اصلاحی، با افزودن هفت ماده جدید به قانون اصلی، دایره شمول و تدابیر حقوقی را در زمینه های مختلف گسترش داده است. این مواد جدید، به موضوعاتی چون ضبط وسایل نقلیه، مکان های ارتکاب جرم، عواید حاصل از جرم، و حتی جرایم ارتکابی در فضای مجازی می پردازند.

ماده ۱۹ (ضبط وسیله نقلیه)

این ماده شرایط و آستانه های کمی را برای ضبط وسیله نقلیه حامل سلاح یا مهمات غیرمجاز تعیین می کند. برای مثال، حمل بیش از یک قبضه سلاح گرم جنگی، بیش از صد تیر انواع مهمات، بیش از یک قبضه نارنجک جنگی، بیش از یک قبضه سلاح شکاری یا بیش از چهارصد فشنگ آن، یا مقادیر مشخصی از مواد میکروبی، رادیواکتیو، منفجره نظامی یا شیمیایی، منجر به ضبط وسیله نقلیه به نفع دولت می شود. این حکم با هدف افزایش بازدارندگی در قاچاق و حمل گسترده سلاح و مهمات اعمال شده است.

ماده ۲۰ (دایر کردن مکان برای جرایم سلاح)

این ماده مجازات حبس درجه چهار را برای هر شخصی که مکانی را برای خرید و فروش، ساخت، مونتاژ یا تعمیر غیرمجاز سلاح دایر یا اداره کند، مقرر می دارد. نکته مهم تر آنکه، اگر از طریق این جرایم، وجه، مال، منفعت یا امتیاز مالی کسب شده باشد، علاوه بر حبس، به ضبط عواید حاصل از جرم و جزای نقدی معادل دو تا پنج برابر عواید نیز محکوم می شود. تبصره این ماده به صراحت بیان می کند که اگر این جرایم تحت پوشش امور خیریه یا خدماتی انجام شود، مرتکب به حداکثر مجازات های مقرر محکوم خواهد شد.

ماده ۲۱ (ضبط عواید و سهم کاشف)

این ماده تأکید می کند که کلیه عواید حاصل از موضوع ماده ۱۹ (ضبط وسیله نقلیه) و همچنین قاچاق و خرید و فروش اسلحه و مهمات، به علاوه اموال مورد استفاده در ارتکاب این جرایم، به نفع دولت ضبط می شود. یک نوآوری تشویقی در این ماده، اختصاص بیست درصد (۲۰٪) از ارزش ریالی این عواید به سازمان کاشف است که در قالب بودجه سنواتی، علاوه بر بودجه جاری دستگاه، برای نیروهای عمل کننده در اجرای این قانون هزینه می شود. این امر به منظور تقویت انگیزه و امکانات نیروهای مبارزه با قاچاق سلاح است.

ماده ۲۲ (ضبط محل نگهداری)

این ماده یکی از مهم ترین الحاقات به شمار می رود که شرایط ضبط محل نگهداری اسلحه و مهمات قاچاق را تعیین می کند. ضبط محل نگهداری مشروط به این است که آن محل متعلق به مرتکب باشد یا توسط مالک برای نگهداری کالای قاچاق در اختیار مرتکب قرار گرفته باشد. این ضبط بر اساس آستانه های کمی از انواع سلاح و مهمات صورت می گیرد.

آستانه های تعیین شده شامل:

1. بیش از یک قبضه سلاح گرم سنگین و نیمه سنگین، بیش از پنج قبضه سلاح گرم سبک خودکار، بیش از ده قبضه نارنجک جنگی و سلاح گرم سبک غیرخودکار، یا بیش از پانزده قبضه سلاح شکاری.
2. بیش از ده قبضه موشک آر.پی.جی، بیش از بیست تیر سلاح های گرم نیمه سنگین و سنگین، بیش از صد تیر سلاح گرم سبک خودکار، بیش از پانصد تیر سلاح گرم سبک غیرخودکار، یا بیش از هزار تیر سلاح شکاری.
3. هر میزان مواد میکروبی یا رادیواکتیو یا منفجره نظامی، بیش از پانصد کیلوگرم گازهای بیهوش کننده، بیش از هزار کیلوگرم مواد ناریه یا منفجره غیرنظامی یا گازهای بی حس کننده، بیش از دو هزار کیلوگرم مواد محترقه، بیش از سه هزار کیلوگرم گازهای اشک آور، بیش از سه هزار کیلوگرم مواد شیمیایی موضوع این قانون، یا بیش از پانصد دستگاه شوک دهنده.

تبصره های این ماده نیز جزئیات مهمی را بیان می کنند:

• تعریف محل نگهداری: مال غیرمنقولی که سلاح و مهمات در آن یا توابع متصل به آن نگهداری شده است. حتی اگر در انباری، چاه، مشاعات یا گاوصندوق باشد، مال غیرمنقول اصلی، محل نگهداری محسوب می شود.
• سهم مشاعی یا اختصاصی مرتکب: سهم اختصاصی یا مشاعی مرتکب از محل نگهداری تا میزان معادل سه برابر معاملات متوسط اعلامی در ابتدای هر سال ضبط می شود. اگر ارزش سهم کمتر باشد، صرفاً همان سهم ضبط می گردد.
• محل نگهداری غیرمرتکب: اگر محل متعلق به مرتکب نباشد و مالک آن را برای نگهداری کالای قاچاق در اختیار وی قرار داده باشد، مشابه بند قبل عمل می شود. در غیر این صورت، محل ضبط نمی شود و مرتکب به جزای نقدی معادل سه برابر حداکثر معاملات متوسط محکوم می گردد.
• حفظ فرآیند تولید یا بهره برداری: اگر محل نگهداری سهم مشاعی یا محل تولید باشد، حکم ضبط باید به گونه ای اجرا شود که خللی در فرآیند تولید یا بهره برداری سایر مالکین مشاعی ایجاد نشود. دولت مکلف است ظرف سه ماه پس از ضبط، آن را به بخش خصوصی واگذار کند.

قانون جدید با تعیین آستانه های کمی برای ضبط اموال و وسایل نقلیه، رویکردی هدفمند را در مقابله با قاچاق و نگهداری گسترده سلاح اتخاذ کرده است. این امر، ابزار قانونی لازم را برای برخورد جدی با شبکه های سازمان یافته فراهم می آورد.

ماده ۲۳ (استرداد اموال دیگران)

این ماده به منظور رعایت حقوق اشخاص ثالث و طلبکاران، مقرر می دارد که در مواردی که مجازات ضبط اموال به نفع دولت مشخص شده است، اگر اموال مورد استفاده در جرایم، متعلق به دیگری باشد و به منظور انجام اعمال مجرمانه در اختیار مرتکب قرار نگرفته باشد، به مالک یا صاحب حق مسترد می شود و مرتکب معادل ارزش آن اموال به جزای نقدی محکوم می گردد. همچنین، اگر مجرم دین حال داشته باشد و اموال مورد استفاده یا تهیه شده برای ارتکاب جرم، متعلق به خودش باشد و ناشی از جرم نباشد، اموال وی معادل ارزش دین حال به طلبکاران مسترد و مجرم معادل آن به جزای نقدی محکوم می شود.

تبصره این ماده یک استثنا قائل می شود: اگر مالک اموال، از استفاده از آن ها در مقاصد مجرمانه مطلع بوده و علی رغم امکان ممانعت یا اطلاع رسانی به مراجع مسئول، از این کار خودداری کند، اموال مذکور به نفع دولت ضبط خواهد شد.

ماده ۲۴ (مجازات تکمیلی)

بر اساس این ماده، مدت مجازات تکمیلی در خصوص جرایم موضوع این قانون تا پنج سال قابل اعمال است. این افزایش دامنه زمانی، به قضات اختیار می دهد تا با توجه به شدت جرم و شخصیت مرتکب، تدابیر تکمیلی مؤثرتری را اعمال کنند.

ماده ۲۵ (جرایم در فضای مجازی)

این ماده به صراحت بیان می کند که ارتکاب جرایم موضوع این قانون در فضای مجازی نیز مشمول مجازات مقرر برای آن رفتار در این قانون می شود. با گسترش فضای مجازی و امکان انجام بسیاری از جرایم در این بستر، شمول این قانون بر جرایم سایبری، یک گام ضروری و هوشمندانه از سوی قانونگذار بوده است تا هیچ مجرمی به دلیل بستر ارتکاب جرم از مجازات معاف نماند. این ماده، دامنه اجرایی قانون را به خوبی گسترش می دهد.

نکات کلیدی و توصیه های عملی برای مخاطبان

با توجه به تغییرات گسترده و تشدید مجازات ها در قانون جدید اسلحه و مهمات، آگاهی و اقدام به موقع برای بسیاری از افراد، به ویژه دارندگان سلاح های PCP و شکاری، حیاتی است. درک صحیح مفاد این قانون می تواند از تبعات حقوقی سنگین جلوگیری کند.

برای دارندگان سلاح های PCP، زمان سه ماهه برای تحویل یا درخواست مجوز بسیار مهم است. تأخیر در این خصوص می تواند منجر به مجازات های سنگین شود. بنابراین، توصیه می شود که در اسرع وقت نسبت به استعلام دستورالعمل وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح اقدام کرده و تکلیف سلاح خود را مشخص نمایند. اگر سلاح PCP شما بالای ۴۰ ژول است، باید آن را تحویل دهید. اگر ۴۰ ژول یا پایین تر است، برای اخذ پروانه حمل و نگهداری اقدام کنید.

پیامدهای سنگین نگهداری، حمل، معامله و تعمیر غیرمجاز انواع سلاح و مهمات، شامل حبس های طولانی مدت و جزای نقدی چند برابر ارزش روز سلاح است. این امر لزوم احتیاط و پرهیز از هرگونه فعالیت غیرقانونی در این زمینه را دوچندان می کند. همچنین، مالکان فضاها و وسایل نقلیه باید به دقت مراقب باشند که اموالشان برای نگهداری یا حمل سلاح و مهمات غیرمجاز مورد سوءاستفاده قرار نگیرد، چرا که در برخی شرایط، حتی با عدم اطلاع مستقیم، ممکن است وسیله نقلیه یا ملک آن ها ضبط شود.

در صورت هرگونه ابهام درباره وضعیت قانونی یک سلاح یا نحوه عمل مطابق قانون، ضروری است که از مراجع ذی صلاح مانند وزارت دفاع، مراجع قضایی یا وکلای متخصص در این حوزه استعلام و مشورت شود. بی توجهی به این نکات می تواند منجر به عواقب حقوقی جبران ناپذیری شود.

مقایسه ای کوتاه: تفاوت های اصلی با قانون سال ۱۳۹۰

قانون اصلاح قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز، به مثابه فصلی نوین در تاریخ قانونگذاری مرتبط با سلاح در ایران است که پاسخگوی نیازهای روز و پویایی های جامعه می باشد. تفاوت های عمده این قانون با نسخه پیشین آن (مصوب ۱۳۹۰) را می توان در چند محور کلیدی خلاصه کرد:

1. به روزرسانی احکام مربوط به سلاح های جدید (PCP): شاید مهم ترین تفاوت، گنجاندن احکام صریح و تفکیک شده برای سلاح های PCP باشد. قانون سال ۱۳۹۰ فاقد هرگونه اشاره ای به این نوع سلاح ها بود، در حالی که قانون جدید با تعیین قدرت ۴۰ ژول به عنوان معیار، تکلیف دارندگان سلاح های PCP را به روشنی مشخص کرده است. این اقدام به شفافیت قانونی و جلوگیری از سوءاستفاده کمک شایانی می کند.
2. افزایش و شفاف سازی مجازات ها (حبس و جزای نقدی): قانون جدید، مجازات های حبس و جزای نقدی را برای انواع جرایم مرتبط با سلاح و مهمات، به صورت دقیق تر و با دسته بندی جزئی تر، افزایش داده است. تعیین جزای نقدی بر اساس نسبت ارزش روز سلاح (سه تا هفت برابر) نیز رویکردی واقع گرایانه تر و متناسب تر با ارزش واقعی کالای قاچاق یا غیرمجاز است. همچنین، تشدید مجازات در صورت تکرار جرم، نشان از رویکرد سختگیرانه تر قانونگذار دارد.
3. توسعه موارد ضبط اموال، عواید و مکان ها: قانون جدید، دایره شمول ضبط اموال را به وسایل نقلیه و حتی محل نگهداری سلاح و مهمات قاچاق گسترش داده است. این تدبیر با هدف مقابله با شبکه های قاچاق و تضعیف بنیه مالی مرتکبین این جرایم اتخاذ شده است. همچنین، اختصاص درصدی از عواید ضبط شده به سازمان کاشف، به تقویت انگیزه و امکانات نیروهای انتظامی و امنیتی کمک می کند.
4. گسترش دامنه شمول به فضای مجازی: با توجه به گسترش روزافزون جرایم در بستر اینترنت، الحاق ماده ای که جرایم مرتبط با سلاح در فضای مجازی را مشمول این قانون می داند، یک گام ضروری و به موقع بود. این ماده، خلاء قانونی موجود در زمینه جرایم سایبری را پر کرده و امکان برخورد با فعالیت های غیرقانونی در این فضا را فراهم می آورد.
5. مجازات آموزش یا تبلیغ: تعیین مجازات برای آموزش یا تبلیغ در خصوص جرایم مرتبط با سلاح، نشان دهنده رویکرد پیشگیرانه قانونگذار است تا از ترویج و تسهیل اینگونه جرایم جلوگیری کند.

در مجموع، می توان گفت که قانون جدید، با نگاهی جامع تر به تحولات اجتماعی و فنی، سعی در ایجاد یک چارچوب قانونی مستحکم تر و بازدارنده تر برای مقابله با جرایم اسلحه و مهمات دارد.

متن کامل قانون اصلاح قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیر مجاز (مصوب ۱۴۰۳/۱۲/۲۲ مجلس شورای اسلامی و تأیید شورای نگهبان در ۱۴۰۴/۰۱/۲۰)

قانون اصلاح قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیر مجاز مصوب ۱۴۰۳/۱۲/۲۲ مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۲۰ به تایید شورای نگهبان رسید. این قانون به شرح زیر است:

ماده ۱- در ماده (۲) قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیر مجاز مصوب ۱۳۹۰/۶/۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی عبارت «مهمات مربوط» به عبارت «مهمات یا قطعات مؤثر مربوط» اصلاح می شود. همچنین چهار تبصره به شرح زیر به عنوان تبصره های (۲)، (۳)، (۴) و (۵) به ماده مذکور الحاق و شماره تبصره فعلی آن به تبصره (۱) اصلاح می گردد:

تبصره ۲- سلاح پی.سی.پی (PCP) بالاتر از چهل ژول، سلاح غیر مجاز محسوب می شود و از حیث احکام مندرج در این قانون، تابع احکام سلاح شکاری غیرمجاز است. هر شخصی که تا قبل از لازم الاجرا شدن این قانون، این نوع سلاح را در اختیار دارد، مکلف است ظرف سه ماه پس از لازم الاجرا شدن دستور العمل موضوع تبصره (۴) این ماده، آن را به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تحویل دهد، در این صورت از مجازات های مقرر در این قانون معاف می باشد مگر آنکه با سلاح مزبور، مرتکب جرمی محکوم شده باشد که فقط به مجازات مقرر در قوانین مربوط به همان جرم محکوم می شود.
در صورتی که دارنده مذکور بتواند با ارائه اسناد مثبته، اثبات کند مالکیت و تصرفات وی به طور مجاز بوده است، وزارت مذکور مکلف است بهای کارشناسی سلاح را از محل درآمدهای حاصل از اجرای این قانون به وی پرداخت کند. در صورتی که دارنده این نوع سلاح (اعم از اینکه قبل یا بعد از لازم الاجرا شدن این قانون آن را در اختیار داشته یا آن را تحصیل کرده باشد) پس از گذشت مهلت مذکور، آن را به صورت داوطلبانه به وزارت مذکور تحویل دهد، صرفاً مجازات نگهداری سلاح برای وی یک تا دو درجه تخفیف می یابد و سلاح به نفع دولت (وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح) ضبط می شود. در صورت عدم تحویل داوطلبانه سلاح، مطابق احکام سلاح شکاری غیر مجاز، به مجازات جرم ارتکابی محکوم می شود.

تبصره ۳- سلاح پی. سی. پی (PCP) چهل ژول و پایین تر از چهل ژول از حیث احکام مندرج در این قانون و امکان صدور مجوز، تابع احکام و مقررات سلاح شکاری است. هر شخصی که تا قبل از لازم الاجرا شدن این قانون این نوع سلاح را در اختیار دارد، مکلف است ظرف سه ماه پس از لازم الاجرا شدن دستور العمل موضوع تبصره (۴) این ماده، طبق مقررات سلاح شکاری صدور پروانه حمل و نگهداری آن را درخواست نماید. در صورت رد درخواست مزبور، دارنده مکلف است سلاح را به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تحویل دهد و بهای کارشناسی آن از محل درآمدهای حاصل از اجرای این قانون توسط وزارت مذکور به وی پرداخت می شود. در صورتی که دارنده این نوع سلاح مطابق حکم این تبصره اقدام نکرده باشد و مدت منقضی شود چنانچه سلاح را به صورت داوطلبانه به وزارت مذکور تحویل دهد، مجازات نمی شود و صرفاً سلاح به نفع دولت (وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح) ضبط می شود. در صورت عدم تحویل داوطلبانه، مطابق احکام سلاح شکاری غیرمجاز، به مجازات جرم ارتکابی محکوم می شود.

تبصره ۴- وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح مکلف است ظرف مدت یک ماه از لازم الاجرا شدن این قانون، دستورالعمل چگونگی و نحوه تحویل سلاح موضوع تبصره (۲) این ماده و حسب مورد پرداخت بهای آن و همچنین چگونگی صدور مجوز و نگهداری سلاح موضوع تبصره (۳) این ماده و حسب مورد پرداخت بهای سلاح های تحویل شده را تهیه کند و به تصویب ستاد کل نیروهای مسلح برساند.

تبصره ۵- درصورتی که احراز شود دارنده سلاح به دلیل معاذیر قانونی یا شرعی، تکالیف مندرج در تبصره های (۲) یا (۳) این ماده را در مهلت سه ماهه مذکور انجام نداده است، مدت زمان معذوریت به مهلت مذکور در آن تبصره اضافه می شود.

ماده ۲- متن ذیل جایگزین ماده (۵) قانون می شود:

ماده ۵- هر کس مرتکب قاچاق سلاح گرم یا سرد جنگی یا سلاح شکاری یا قطعات مؤثر یا مهمات آنها شود یا به طور غیرمجاز نسبت به ساخت، متصل کردن قطعات (مونتاژ)، فروش یا توزیع یا عرضه هر یک از آنها اقدام کند به ترتیب زیر محکوم می شود:

الف) سلاح سرد جنگی به حبس درجه شش و جزای نقدی به میزان پنج تا هفت برابر ارزش روز آن

ب) سلاح شکاری یا مهمات آن یا قطعات مؤثر آن، به حبس درجه پنج و جزای نقدی به میزان پنج تا هفت برابر ارزش روز آن

پ) سلاح گرم سبک غیر خودکار، مهمات یا قطعات مؤثر آن، به حبس درجه چهار و جزای نقدی به میزان پنج تا هفت برابر ارزش روز آن

ت) سلاح گرم سبک خودکار، مهمات یا قطعات مؤثر آن، به حبس درجه سه و جزای نقدی به میزان پنج تا هفت برابر ارزش روز آن

ث) سلاح گرم نیمه سنگین و سنگین، مهمات یا قطعات مؤثر آن، به حبس درجه دو و جزای نقدی به میزان پنج تا هفت برابر ارزش روز آن

تبصره ۱- در صورت تکرار جرم، مجازات حبس یک درجه تشدید می شود و حداقل و حداکثر جزای نقدی نیز یک و نیم برابر افزایش می یابد و تخفیف مجازات به جز موارد مشمول ماده (۱۷) این قانون، قابل اعمال نیست.

تبصره ۲- مرجع ارزش گذاری سلاح، مهمات یا قطعات مؤثر موضوع این قانون، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح است.

ماده ۳- ماده (۶) قانون به شرح زیر اصلاح می شود:

ماده ۶- هر شخصی که به طور غیرمجاز سلاح گرم یا سرد جنگی یا سلاح شکاری یا قطعات مؤثر یا مهمات آنها را نگهداری، حمل یا یا پنهان نماید یا تحصیل یا خریداری کند یا با آنها معامله دیگری انجام دهد، به ترتیب زیر محکوم می شود:

الف) سلاح سرد جنگی به حبس درجه هفت و جزای نقدی به میزان سه تا پنج برابر ارزش روز آن

ب) سلاح شکاری یا مهمات یا قطعات مؤثر آن، به حبس درجه شش و جزای نقدی به میزان سه تا پنج برابر ارزش روز آن

پ) سلاح گرم سبک غیر خودکار، مهمات یا قطعات مؤثر آن، به حبس درجه پنج و جزای نقدی به میزان سه تا پنج برابر ارزش روز آن

ت) سلاح گرم سبک خودکار، مهمات یا قطعات مؤثر آن، به حبس درجه چهار و جزای نقدی به میزان سه تا پنج برابر ارزش روز آن

ث) سلاح گرم نیمه سنگین و سنگین، مهمات یا قطعات مؤثر آن، به حبس درجه سه و جزای نقدی به میزان سه تا پنج برابر ارزش روز آن

تبصره ۱- هر شخصی که در خصوص قاچاق، تحصیل، حمل، نگهداری، اختفا، خرید، فروش، ساخت، متصل کردن قطعات (مونتاژ)، تعمیر یا استفاده از سلاح گرم یا سرد جنگی یا سلاح شکاری یا قطعات مؤثر یا مهمات آنها و مواد تحت کنترل، مبادرت به آموزش یا تبلیغ نماید، به مجازات حبس درجه شش محکوم می شود.

تبصره ۲- در صورت تکرار جرم، مجازات حبس یک درجه تشدید می شود و حداقل و حداکثر جزای نقدی نیز یک و نیم برابر افزایش می یابد و تخفیف مجازات بجز موارد مشمول ماده (۱۷) این قانون، قابل اعمال نیست.

ماده ۴- متن ذیل جایگزین ماده (۷) قانون و تبصره آن می شود:

ماده ۷- مجازات حبس جرائم موضوع مواد (۵) و (۶) این قانون، علاوه بر مجازات های نقدی مقرر در مواد مذکور، در موارد زیر یک درجه تشدید می شود:

الف) در مواردی که تعداد سلاح سرد جنگی بیش از ده قبضه باشد.

ب) در مواردی که سلاح شکاری بیش از سه قبضه یا قطعات مؤثر آن بیش از پانزده قطعه یا مهمات آن بیش از چهارصد فشنگ باشد.

پ) در مواردی که سلاح گرم سبک غیر خودکار بیش از سه قبضه یا قطعات مؤثر آن از دوازده قطعه یا مهمات آنها بیش از دویست فشنگ باشد.

ت) در مواردی که سلاح گرم سبک خودکار بیش از یک قبضه یا قطعات مؤثر آن بیش از از ده قطعه یا مهمات آنها بیش از یکصد فشنگ باشد.

ث) در مواردی که سلاح گرم سنگین یا نیمه سنگین بیش از یک قبضه یا قطعات مؤثر آن بیش از یک قطعه یا مهمات آنها بیش از یک فشنگ باشد.

ماده ۵- ماده (۸) قانون به شرح زیر اصلاح می شود:

ماده ۸- هر کس به طور غیر مجاز حرفه خود را تعمیر سلاح قرار دهد در مورد سلاح گرم جنگی به حبس درجه پنج و در مورد سلاح شکاری یا سلاح سرد جنگی به حبس درجه شش محکوم می شود.

تبصره- در صورت تکرار و نیز در مواردی که سلاح، غیرمجاز باشد یا تعمیرات فوق همراه با اضافه کردن قطعه، موجب تقویت سلاح شود، مجازات مرتکب، یک درجه تشدید می شود.

ماده ۶- یک ماده به شرح زیر به عنوان ماده (۱۹) به قانون الحاق و شماره مواد (۱۹)، (۲۰) و (۲۱) فعلی قانون، به ترتیب به (۲۶) (۲۷) و (۲۸) اصلاح می شود:

ماده ۱۹- وسیله نقلیه حامل سلاح غیرمجاز بیش از یک قبضه انواع سلاح گرم جنگی یا قطعات مؤثر از چند قبضه یا بیش از صد تیر انواع مهمات آن یا بیش از یک قبضه نارنجک جنگی و موشک آر. پی. جی یا بیش از یک قبضه انواع سلاح شکاری یا بیش از چهارصد فشنگ آن یا هر میزان مواد میکروبی یا رادیواکتیو یا منفجره نظامی بیش از دویست کیلوگرم مواد ناریه یا مواد منفجره غیر نظامی یا گازهای بیهوش کننده، بیش از صد کیلوگرم گازهای بی حس کننده، بیش از چهار صد کیلوگرم مواد محترقه، بیش از پانصد کیلوگرم گازهای اشک آور، بیش از یک هزار کیلوگرم مواد شیمیایی موضوع این قانون یا بیش از صد دستگاه شوک دهنده ها به نفع دولت ضبط می شود.

ماده ۷- یک ماده به عنوان ماده (۲۰) به شرح زیر به قانون الحاق می شود:

ماده ۲۰- هر شخصی که مکان با هر نوع فضائی را برای خرید و فروش، ساخت، متصل کردن قطعات (مونتاژ)، تعمیر غیر مجاز سلاح دایر یا اداره کند، به حبس درجه چهار محکوم می شود و چنانچه برای انجام جرائم مذکور یا از طریق ارتکاب آنها وجه، مال، منفعت، خدمت یا امتیاز مالی کسب کرده باشد، علاوه بر حبس درجه چهار، به ضبط عواید حاصل از جرم و جزای نقدی معادل دو تا پنج برابر عواید حاصل از جرم نیز محکوم می شود.

تبصره- چنانچه جرائم موضوع این ماده تحت پوشش امور خیریه یا خدماتی یا فروش کالا و امثال آن صورت پذیرد، مرتکب به حداکثر مجازات های مقرر در این ماده محکوم می شود.

ماده ۸- یک ماده به عنوان ماده (۲۱) به شرح زیر به قانون الحاق می شود:

ماده ۲۱- کلیه عواید حاصل از موضوع ماده (۱۹) این قانون و قاچاق و خرید و فروش اسلحه و مهمات موضوع این قانون و نیز اموال مورد استفاده در ارتکاب جرائم مذکور، به نفع دولت ضبط می شود. بیست درصد (۲۰٪) ارزش ریالی عواید موضوع این ماده در قالب بودجه سنواتی علاوه بر بودجه جاری دستگاه به سازمان کاشف اختصاص می یابد تا برای نیروهای عمل کننده در اجرای این قانون هزینه نماید.

ماده ۹- یک ماده به عنوان ماده (۲۲) به شرح زیر به قانون الحاق می شود:

ماده ۲۲- محل نگهداری اسلحه و مهمات قاچاق موضوع این قانون در صورتی متعلق به مرتکب بوده و یا توسط مالک محل، برای نگهداری کالای قاچاق موضوع این قانون در اختیار مرتکب قرار گرفته باشد با در نظر گرفتن هر یک از موارد ذیل و رعایت تبصره های (۱)، (۲) (۳) و (۴) این ماده به نفع دولت ضبط می شود:

۱- بیش از یک قبضه سلاح گرم سنگین و نیمه سنگین (از قبیل انواع موشک انداز، آر.پی.جی)، بیش از پنج قبضه سلاح گرم سبک خودکار، بیش از ده قبضه نارنجک جنگی و سلاح گرم سبک غیر خودکار، بیش از پانزده قبضه سلاح شکاری

۲- بیش از ده قبضه موشک آر.پی.جی، بیش از بیست تیر سلاح های گرم نیمه سنگین و سنگین، بیش از صد تیر سلاح گرم سبک خودکار، بیش از پانصد تیر سلاح گرم سبک غیر خودکار، بیش از هزار تیر سلاح شکاری

۳- هر میزان مواد میکروبی یا رادیواکتیو یا منفجره نظامی، بیش از پانصد کیلوگرم گازهای بیهوش کننده، بیش از هزار کیلوگرم مواد ناریه یا مواد غیر منفجره غیر نظامی یا گازهای بی حس کننده، بیش از دو هزار کیلوگرم مواد محترقه، بیش از سه هزار کیلوگرم گازهای اشک آور، بیش از سه هزار کیلوگرم مواد شیمیایی موضوع این قانون یا بیش از پانصد دستگاه شوک دهنده ها

تبصره ۱- مقصود از محل نگهداری در این ماده، مال غیرمنقولی است که سلاح و مهمات در آن یا توابع متصل به آن مال غیر منقول از قبیل انباری، چاه یا مشاعات، نگهداری شده یا مکان یا فضای نگهداری کالای قاچاق موضوع این ماده (مانند گاوصندوق یا اتاقک پیش ساخته قابل حمل (کانکس)) در آن واقع شده است. در صورتی که کالای قاچاق موضوع این ماده در توابع مال غیر منقول یا مکان یا فضای مستقر در مال غیر منقول، نگهداری شود* مال غیر منقول اصلی محل نگهداری محسوب می شود.

تبصره ۲- سهم اختصاصی یا سهم مشاعی مرتکب از محل نگهداری کالای قاچاق موضوع این ماده تا میزان معادل سه برابر معاملات متوسط اعلامی در ابتدای هر سال بر اساس ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات مصوب ۱۳۸۳/۱/۲۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی و تبصره (۱) آن به نفع دولت ضبط می شود.
چنانچه ارزش سهم اختصاصی یا مشاعی مرتکب کمتر از سه برابر مذکور باشد، صرفاً همان سهم اختصاصی یا سهم مشاعی مرتکب ضبط می شود.

تبصره ۳- چنانچه محل نگهداری، ملک مرتکب نباشد و مالک آن را برای نگهداری کالای قاچاق موضوع موضوع این ماده در اختیار وی قرار داده باشد، به ترتیب مقرر در تبصره (۲) این ماده عمل می شود. در غیر این صورت، محل نگهداری ضبط نمی شود و صرفاً مرتکب علاوه بر سایر مجازات های مقرر قانونی به جزای نقدی معادل سه برابر حداکثر معاملات متوسط اعلامی در ابتدای هر سال بر اساس ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات و تبصره (۱) آن محکوم می شود.

تبصره ۴- چنانچه محل نگهداری سهم مشاعی از یک مال غیر منقول یا محل تولید باشد، حکم ضبط آن به نحوی اجرا می شود که در فرایند تولید یا در بهره برداری سایر مالکین مشاعی خللی ایجاد نشود. دولت مکلف است حداکثر ظرف سه ماه پس از اجرای حکم ضبط، آن را به بخش خصوصی با رعایت تشریفات قانونی واگذار نماید.

ماده ۱۰- یک ماده به عنوان ماده (۲۳) به شرح زیر به قانون الحاق می شود:

ماده ۲۳- در مواردی که مجازات ضبط اموال به نفع دولت مشخص شده است چنانچه مشخص شود اموال مورد استفاده در جرائم مذکور متعلق به دیگری بوده و یا دیگری نسبت به آن صاحب حق باشد و آن اموال به منظور انجام افعال مجرمانه در اختیار مرتکب قرار نگرفته باشد اموال مزبور به مالک یا صاحب حق مسترد و مرتکب معادل ارزش آن اموال به جزای نقدی محکوم می شود و یا چنانچه مشخص شود مجرم نسبت به دیگری دین حال دارد و اموال استفاده شده در ارتکاب جرم یا تهیه شده به منظور ارتکاب جرم، متعلق به خود او است و ناشی از جرم نیست، اموال وی معادل ارزش دین حال به طلبکار یا طلبکاران مسترد و مجرم معادل ارزش اموال مسترد شده به جزای نقدی محکوم می شود.

تبصره- چنانچه مالک اموال مورد استفاده در جرائم مذکور را به منظور انجام افعال مجرمانه در اختیار مرتکب قرار نداده است لیکن از استفاده از اموال در این مقاصد مطلع بوده و علی رغم امکان ممانعت یا امکان اطلاع دادن به مراجع مسؤول، از این کار خودداری کند، اموال مذکور به نفع دولت ضبط می شود.

ماده ۱۱- یک ماده به عنوان ماده (۲۴) به شرح زیر به قانون الحاق می شود:

ماده ۲۴- مدت مجازات تکمیلی در خصوص جرائم موضوع این قانون تا پنج سال قابل اعمال است.

ماده ۱۲- یک ماده به عنوان ماده (۲۵) به شرح زیر به قانون الحاق می شود:

ماده ۲۵- ارتکاب جرایم موضوع این قانون در فضای مجازی نیز مشمول مجازات مقرر برای آن رفتار در این قانون می شود.

قانون فوق مشتمل بر دوازده ماده که گزارش آن توسط کمیسیون قضایی و حقوقی به صحن مجلس تقدیم شده بود، پس از تصویب در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و دوم اسفند ماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس، در تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۲۰ به تایید شورای نگهبان رسید.

محمدباقر قالیباف- رپیس مجلس شورای اسلامی

نتیجه گیری

قانون جدید اسلحه و مهمات، با رویکردی جامع و به روز، گامی بلند در جهت تقویت امنیت عمومی و مقابله مؤثرتر با جرایم مرتبط با سلاح و مهمات برداشته است. این اصلاحیه با هدف شفاف سازی وضعیت قانونی سلاح های نوظهور مانند PCP، تشدید مجازات ها، گسترش دایره شمول قانون به ابعاد جدیدی چون فضای مجازی و تعیین تدابیر جدید برای ضبط اموال، سعی در ایجاد چارچوبی محکم تر برای کنترل و نظارت بر این حوزه دارد.

آگاهی کامل از مفاد این قانون، نه تنها برای حقوقدانان و نیروهای انتظامی، بلکه برای تمامی شهروندان، به ویژه دارندگان سلاح های شکاری و PCP، ضروری است. رعایت دقیق مقررات و عمل به تکالیف قانونی تعیین شده، از جمله تحویل داوطلبانه سلاح های غیرمجاز و اقدام برای اخذ مجوزهای لازم، می تواند از بروز مشکلات حقوقی و تحمیل مجازات های سنگین جلوگیری کند. با توجه به رویکرد سختگیرانه تر قانونگذار در قبال تکرار جرم و سوءاستفاده از سلاح، اهمیت پایبندی به قانون بیش از پیش برجسته می شود. مراجعه به مراجع ذی صلاح و کسب اطلاعات دقیق در هر مرحله، همواره توصیه می شود تا از هرگونه اقدام غیرعمدی که ممکن است تبعات حقوقی در پی داشته باشد، پیشگیری گردد. این قانون، با تدابیر پیشگیرانه و بازدارنده خود، بستر لازم را برای ارتقای نظم و امنیت در جامعه فراهم می آورد.