عدم ارائه اصول مستندات توسط خوانده

عدم ارائه اصول مستندات توسط خوانده می تواند به تضعیف موقعیت دفاعی او در دادگاه منجر شده و در نهایت، به صدور رأی محکومیت به ضرر وی بینجامد. این الزام قانونی برای تضمین اعتبار دلایل و کشف حقیقت در دعاوی حقوقی از اهمیت بالایی برخوردار است.

در نظام حقوقی ایران، روند دادرسی بر پایه ارائه ادله و مستندات معتبر استوار است. در هر دعوای حقوقی، خواهان برای اثبات ادعای خود و خوانده برای دفاع در مقابل آن، باید مدارک و دلایل کافی را به دادگاه ارائه دهند. این اسناد، چه رسمی و چه عادی، باید در قالب اصول خود به مرجع قضایی تقدیم شوند تا امکان بررسی دقیق و کارشناسی آن ها فراهم آید. برای خواندگان دعاوی حقوقی، آشنایی با الزامات قانونی مربوط به ارائه اصول مستندات، مهلت های مقرر و تبعات حقوقی ناشی از عدم رعایت آن ها، حیاتی است. کوتاهی در این امر می تواند نه تنها منجر به حذف سند از عداد دلایل دفاعی شود، بلکه می تواند به صدور رأی محکومیت و تضییع حقوق خوانده نیز بینجامد. درک صحیح از این تکالیف، به خوانده کمک می کند تا با آمادگی کامل و استراتژی دفاعی موثر، از حقوق خود در برابر ادعاهای خواهان دفاع کند.

۱. مفهوم «ارائه اصول مستندات» و تکلیف خوانده در این زمینه

در فرآیند دادرسی حقوقی، یکی از اصول بنیادین و غیرقابل انکار، لزوم ارائه اصول مستندات است. این اصل به ویژه برای خوانده که مکلف به دفاع از خود و رد ادعاهای خواهان است، از اهمیت بالایی برخوردار است. «ارائه اصول مستندات» بدین معناست که طرفین دعوا، به ویژه خوانده، باید نسخه های اصلی اسنادی را که به آن ها استناد می کنند، به دادگاه تسلیم نمایند تا اصالت و اعتبار آن ها قابل بررسی باشد.

۱.۱. تعریف اصل سند و تمایز آن با رونوشت و تصویر

سند در معنای حقوقی، هر نوشته ای است که در مقام دعوا یا دفاع قابل استناد باشد. اسناد به دو دسته اصلی اسناد رسمی و اسناد عادی تقسیم می شوند. اسناد رسمی توسط مامورین رسمی در حدود صلاحیت و با رعایت تشریفات قانونی تنظیم می گردند (مانند سند مالکیت یا سند ازدواج). اسناد عادی، سایر اسنادی هستند که فاقد این شرایط می باشند (مانند قولنامه یا رسید پرداخت). تمایز اصلی اصل سند با رونوشت یا تصویر آن، در ارزش اثباتی و امکان بررسی اصالت است.

• اصل سند: نسخه فیزیکی و اولیه سند که حاوی امضاها، مهرها، و متن اصلی است. این نسخه، بالاترین ارزش اثباتی را دارد و مبنای هرگونه کارشناسی خط، امضا یا تطبیق محتوا قرار می گیرد. دادگاه برای کشف حقیقت و جلوگیری از تقلب، همواره بر ارائه اصل سند تأکید دارد.
• رونوشت (کپی): نسخه ای دقیق از اصل سند است که ممکن است به صورت دستی یا مکانیکی تهیه شده باشد. اگرچه رونوشت می تواند حاوی همان اطلاعات باشد، اما فاقد ارزش اثباتی مستقل است و در صورت انکار، تردید یا ادعای جعل، به خودی خود نمی تواند مبنای رأی دادگاه قرار گیرد، مگر آنکه اصالت آن با ارائه اصل سند تأیید شود یا به تشخیص دادگاه دارای اعتبار باشد (مثلاً کپی برابر اصل شده از سند رسمی).
• تصویر (اسکن/عکس): یک نمایش دیجیتال یا بصری از سند است که از لحاظ فنی، از کمترین اعتبار برخوردار است و صرفاً برای اطلاع رسانی یا پیوست اولیه دادخواست قابل استفاده است. اعتبار آن کاملاً منوط به تأیید اصالت اصل سند است.

تأکید دادگاه بر اصل سند، به دلیل امکان کارشناسی دقیق (مثلاً خط شناسی، بررسی نوع جوهر، مطابقت امضا) و اطمینان از صحت و اصالت محتوای آن است. تنها با بررسی اصل سند می توان از عدم دستکاری یا جعل آن اطمینان حاصل کرد.

۱.۲. مبانی قانونی تکلیف خوانده

تکلیف خوانده به ارائه اصول مستندات، ریشه در مواد مختلف قانون آیین دادرسی مدنی دارد که اعتبار ادله مکتوب را مشروط به این امر می داند:

• ماده ۹۶ قانون آیین دادرسی مدنی: «هرگاه سند عادی مورد استناد واقع شود و طرف مقابل نسبت به آن انکار یا تردید نماید، استناد کننده به سند مکلف است اصل سند را در جلسه اول دادرسی به دادگاه ارائه دهد، وگرنه از عداد دلایل وی خارج خواهد شد.» این ماده مستقیماً بر تکلیف خوانده به ارائه اصل اسناد عادی دفاعی خود، در صورت انکار یا تردید خواهان، تأکید دارد.
• ماده ۲۲۰ قانون آیین دادرسی مدنی: «چنانچه نسبت به سند رسمی یا عادی ادعای جعل شود، طرفی که سند مورد ادعای جعل در اختیار اوست، مکلف است ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ ادعای جعل، اصل سند را به دفتر دادگاه تسلیم نماید، وگرنه سند از عداد دلایل او خارج خواهد شد.» این ماده نیز تکلیف خوانده را در صورت مواجهه با ادعای جعل نسبت به سند دفاعی اش، روشن می سازد.
• ماده ۲۰۹ قانون آیین دادرسی مدنی: «هرگاه سند معینی که مدرک ادعا یا اظهار یکی از طرفین است، نزد طرف دیگر باشد، به درخواست طرف باید آن سند ابراز شود. هرگاه طرف مقابل به وجود سند نزد خود اعتراف کند، ولی از ابراز آن امتناع نماید، دادگاه می تواند آن را از جمله قرائن مثبته بداند.» این ماده وضعیت خاصی را برای خوانده پیش بینی می کند که اصل سند مورد نیاز برای دفاع خواهان (یا بالعکس) نزد خوانده باشد. در چنین حالتی، خوانده مکلف به ارائه آن است و در صورت امتناع، این امر می تواند به ضرر وی تفسیر شود.

۱.۳. نقش حیاتی اصول مستندات در دفاع خوانده

اصول مستندات، ستون فقرات دفاع خوانده را تشکیل می دهند. این اسناد نه تنها به خوانده کمک می کنند تا ادعاهای خواهان را رد کند، بلکه می توانند مبنای طرح دعوای متقابل یا تقابل باشند. بدون ارائه اصول اسناد، دفاع خوانده سست و بی اعتبار شده و ممکن است قاضی را قانع نکند. قاضی در مقام قضاوت، به دنبال حقیقت است و اصول اسناد، معتبرترین ابزار برای کشف این حقیقت محسوب می شوند. به عنوان مثال، اگر خوانده برای اثبات پرداخت بدهی خود به یک رسید عادی استناد کند و اصل آن را ارائه ندهد، حتی اگر خواهان ادعای جعل نکند، دادگاه ممکن است ارزش اثباتی رونوشت را ناچیز تلقی کرده و به نفع خواهان رأی دهد.

همچنین، انطباق دقیق اصول مستندات با دفاعیات و ادعاهای خوانده، از اهمیت بالایی برخوردار است. یک سند باید به گونه ای ارائه شود که به طور مستقیم یا غیرمستقیم، ادعاهای خوانده را تأیید کرده و در مقابل، ادعاهای خواهان را تضعیف نماید. بنابراین، مدیریت صحیح و ارائه به موقع اصول مستندات، جزء لاینفک یک دفاع حقوقی قوی و موثر است.

۲. مهلت های قانونی برای ارائه اصول مستندات از سوی خوانده

رعایت مهلت های قانونی برای ارائه اصول مستندات توسط خوانده، یکی از ارکان اساسی در فرآیند دادرسی و دفاع موثر است. عدم رعایت این مهلت ها می تواند تبعات جدی حقوقی برای خوانده به همراه داشته باشد.

۲.۱. مهلت در صورت انکار یا تردید خواهان نسبت به سند عادی خوانده (ماده ۹۶ ق.آ.د.م)

ماده ۹۶ قانون آیین دادرسی مدنی به صراحت بیان می دارد که اگر خوانده برای دفاع از خود به یک سند عادی استناد کند و خواهان نسبت به آن سند انکار (یعنی عدم صدور سند از سوی وی) یا تردید (یعنی عدم اطلاع از اصالت امضا یا خط) نماید، خوانده مکلف است تا پایان جلسه اول دادرسی، اصل آن سند را به دادگاه ارائه دهد. مفهوم تا پایان جلسه اول دادرسی شامل تمام زمان جلسه اول است و پیش از اتمام این جلسه باید اصل سند تقدیم شود. در غیر این صورت، آن سند از عداد دلایل دفاعی خوانده خارج شده و دادگاه نمی تواند برای تصمیم گیری خود به آن استناد کند. این پیامد، تضعیف جدی موقعیت دفاعی خوانده را به دنبال خواهد داشت.

۲.۲. مهلت در صورت ادعای جعل خواهان نسبت به سند خوانده (ماده ۲۲۰ ق.آ.د.م)

در صورتی که خواهان نسبت به سند (چه عادی و چه رسمی) مورد استناد خوانده، ادعای جعل نماید، تکلیف خوانده جدی تر می شود. مطابق ماده ۲۲۰ قانون آیین دادرسی مدنی، خوانده (یا وکیل او) که سند نزد اوست، مکلف است ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ ادعای جعل، اصل سند را به دفتر دادگاه تسلیم کند. اهمیت رعایت این مهلت زمانی بیشتر می شود که نیاز به کارشناسی خط و امضا یا بررسی های فنی دیگر برای اثبات اصالت سند وجود دارد. تأخیر در ارائه اصل سند در این مهلت، منجر به خارج شدن سند از عداد دلایل شده و ممکن است ادعای جعل خواهان را تقویت کند.

۲.۳. امکان درخواست مهلت اضافه توسط خوانده یا وکیل وی (ماده ۹۶ و تبصره ماده ۲۲۰)

قانون گذار با در نظر گرفتن شرایط خاص، امکان درخواست مهلت اضافی را نیز برای خوانده و وکیل وی فراهم آورده است:

• ماده ۹۶ ق.آ.د.م (ذیل آن): اگر خوانده به دلیل دوری راه یا عدم دسترسی موقت به سند در جلسه اول دادرسی، نتواند اصل سند را ارائه دهد، می تواند از دادگاه درخواست مهلت نماید. دادگاه در صورت احراز عذر موجه، می تواند مهلت مناسبی برای ارائه سند تعیین کند.
• تبصره ماده ۲۲۰ ق.آ.د.م: در مورد ادعای جعل نیز، اگر وکیل یا نماینده قانونی خوانده به دلایلی (مانند عدم دسترسی به موکل یا فورس ماژور) نتواند در مهلت ده روزه اصل سند را تسلیم کند، می تواند با ذکر دلایل موجه از دادگاه درخواست مهلت نماید. دادگاه در صورت موجه دانستن عذر، مهلت مناسب دیگری اعطا خواهد کرد.

برای طرح درخواست مهلت، خوانده یا وکیل او باید دلایل موجه و مستند خود را به صورت کتبی به دادگاه ارائه دهند و توضیح دهند که چرا در مهلت مقرر نتوانسته اند اصل سند را تقدیم کنند. این دلایل می تواند شامل سفر، بیماری، نگهداری سند توسط شخص ثالث با ممانعت غیرموجه، یا فورس ماژور (مانند سیل، زلزله، آتش سوزی) باشد. دادگاه با بررسی این دلایل، در خصوص اعطای مهلت تصمیم گیری می کند. این فرصت برای خوانده بسیار حائز اهمیت است تا از تضییع حق خود جلوگیری کند.

۳. تبعات حقوقی و ضمانت اجراهای عدم ارائه اصول مستندات توسط خوانده

عدم ارائه اصول مستندات توسط خوانده در مواعد مقرر قانونی، صرفاً یک نقص شکلی نیست، بلکه می تواند تبعات حقوقی جدی و گاه جبران ناپذیری برای وی به همراه داشته باشد. قانون گذار برای اطمینان از صحت و اعتبار ادله، ضمانت اجراهایی را برای این امر پیش بینی کرده است.

۳.۱. حذف سند از عداد دلایل دفاعی

اولین و مستقیم ترین ضمانت اجرا در صورت عدم ارائه اصول مستندات توسط خوانده، حذف سند از عداد دلایل دفاعی است. همان طور که در مواد ۹۶ و ۲۲۰ قانون آیین دادرسی مدنی تصریح شده است، اگر خوانده در مواجهه با انکار، تردید یا ادعای جعل، اصل سند عادی یا رسمی مورد استناد خود را در مهلت های قانونی به دادگاه ارائه ندهد، آن سند دیگر نمی تواند به عنوان دلیل در پرونده مورد استفاده قرار گیرد. این به معنای آن است که دادگاه در مرحله رسیدگی و صدور رأی، هیچ توجهی به آن سند نخواهد داشت و گویی چنین سندی از ابتدا وجود نداشته است.

این حذف، به طور چشمگیری بر استحکام دفاع خوانده تأثیر می گذارد، به ویژه اگر دفاعیات او عمدتاً متکی بر همان سند باشد. با حذف سند، خوانده بخش بزرگی از ابزار اثبات ادعاهای خود را از دست می دهد و در نتیجه، موقعیت او در برابر ادعاهای خواهان بسیار ضعیف خواهد شد. در حقیقت، دادگاه دیگر نمی تواند بر پایه آن سند، قناعت وجدانی پیدا کند و حکم به نفع خوانده صادر نماید.

۳.۲. صدور رأی محکومیت به ضرر خوانده

یکی از مهم ترین و خطرناک ترین تبعات حقوقی برای خوانده، صدور رأی محکومیت به ضرر وی است. در بسیاری از دعاوی حقوقی، دفاع خوانده به طور کامل یا بخش عمده ای از آن، وابسته به ارائه اسناد خاصی است. اگر این اسناد به دلیل عدم ارائه اصولشان از عداد دلایل خارج شوند، خوانده ممکن است هیچ دلیل موجه دیگری برای رد ادعای خواهان نداشته باشد. در چنین وضعیتی، دادگاه با استناد به دلایل ارائه شده توسط خواهان و ضعف دفاع خوانده به دلیل فقدان مستندات کافی، حکم به محکومیت خوانده صادر خواهد کرد.

«عدم ارائه اصول مستندات توسط خوانده، در صورتی که دفاع وی صرفاً بر همان اسناد متکی باشد و دلیل دیگری برای اثبات عدم حقانیت خواهان وجود نداشته باشد، عملاً به منزله عدم دفاع محسوب و منجر به صدور رأی محکومیت خواهد شد.»

برای مثال، در دعوای مطالبه وجه سندی که خوانده ادعای پرداخت آن را دارد، اگر رسید پرداخت را ارائه ندهد و خواهان نیز ادعای خود را با دلایل محکم ثابت کند، دادگاه حکم به پرداخت مبلغ خواهد داد. رویه قضایی نیز به کرات نشان داده است که محاکم، در صورت عدم ارائه اصول اسناد دفاعی، بدون تأمل و در صورت وجود دلایل کافی از سوی خواهان، به نفع او رأی صادر کرده اند. این امر به خصوص در مواردی که ادعای خواهان مبتنی بر اسناد رسمی یا شهادت شهود معتبر باشد، بیشتر مشاهده می شود.

نمونه های واقعی این امر در پرونده های مطالبه طلب، الزام به انجام تعهد، یا دعاوی مربوط به اسناد تجاری بسیار رایج است که عدم ارائه اصل سندی چون سفته یا چک با ادعای پرداخت، به محکومیت خوانده انجامیده است.

۳.۳. تفاوت میان ناتوانی در ارائه و امتناع عمدی از ارائه

دادگاه در بررسی دلایل عدم ارائه اصول مستندات، بین ناتوانی در ارائه و امتناع عمدی از ارائه تفاوت قائل می شود:

• ناتوانی در ارائه: زمانی اتفاق می افتد که خوانده به دلایل موجه و غیرقابل پیش بینی (مانند مفقود شدن سند در اثر حوادث قهریه، یا عدم دسترسی موقت به دلیل سفر)، قادر به ارائه اصل سند نباشد. در این موارد، دادگاه ممکن است با احراز عذر موجه و در صورت درخواست خوانده، مهلت اضافی اعطا کند یا در شرایط خاص، به سایر قرائن و امارات موجود در پرونده توجه نماید. اثبات ناتوانی بر عهده خوانده است.
• امتناع عمدی از ارائه: در این حالت، خوانده با وجود دسترسی به اصل سند، به صورت آگاهانه و بدون دلیل موجه از ارائه آن به دادگاه خودداری می کند. این امتناع می تواند نشانه ای از بی اعتباری یا جعلی بودن سند تلقی شود. در این شرایط، دادگاه معمولاً به شدت عمل کرده و بدون هیچ اغماضی، سند را از عداد دلایل خارج کرده و تبعات قانونی آن را بر خوانده تحمیل می کند.

تشخیص این دو حالت بر عهده قاضی است و قاضی با توجه به مجموع اوضاع و احوال پرونده، دلایل ارائه شده از سوی خوانده و قرائن و امارات موجود، تصمیم گیری می کند. این تفاوت، اهمیت بسیار زیادی در سرنوشت پرونده و دفاع خوانده دارد.

۴. وضعیت های خاص و راهکارهای خوانده

در فرآیند دادرسی، گاهی خوانده با موقعیت های خاصی مواجه می شود که ارائه اصول مستندات را برای او دشوار یا ناممکن می سازد. در این شرایط، آشنایی با راهکارهای قانونی می تواند به وی کمک کند تا از حقوق خود دفاع نماید.

۴.۱. ادعای خوانده مبنی بر وجود اصل سند نزد خواهان یا شخص ثالث (ماده ۲۰۹ ق.آ.د.م)

یکی از وضعیت های خاص، حالتی است که خوانده برای دفاع خود، به سندی استناد می کند که اصل آن نزد خواهان یا شخص ثالثی قرار دارد. در این صورت، مطابق ماده ۲۰۹ قانون آیین دادرسی مدنی، خوانده می تواند از دادگاه درخواست کند که از خواهان یا شخص ثالث، مطالبه سند را بنماید. برای موفقیت در این درخواست، خوانده باید:

• اثبات ادعا: خوانده باید ادعای خود مبنی بر وجود سند نزد طرف مقابل یا شخص ثالث را با دلایل و قرائن کافی (مانند اقرار کتبی یا شفاهی، شهادت شهود، یا سایر مستندات) به اثبات برساند. صرف ادعا بدون دلیل کافی، پذیرفته نخواهد شد.
• اقدامات قانونی خوانده: خوانده باید به صورت کتبی و با ذکر جزئیات سند مورد نظر، از دادگاه درخواست مطالبه سند را مطرح کند. دادگاه پس از بررسی، در صورت موجه دانستن درخواست، دستور مطالبه سند را صادر می کند.
• آثار حقوقی امتناع از ارائه: اگر خواهان یا شخص ثالث به وجود سند نزد خود اعتراف کنند و از ارائه آن امتناع ورزند، دادگاه می تواند این امتناع را از جمله قرائن مثبته بر صحت ادعای خوانده در نظر بگیرد. به این معنی که امتناع از ارائه سند، به نوعی تأیید غیرمستقیم ادعای خوانده تلقی می شود و به نفع او در تصمیم گیری دادگاه تأثیرگذار خواهد بود.

این سناریو به خوانده فرصت می دهد تا با استفاده از اهرم قانونی، سند مورد نیاز خود را که در اختیار او نیست، به جریان دادرسی وارد کند.

۴.۲. مفقود شدن یا از بین رفتن اصل سند (مانند آتش سوزی)

گاهی اوقات، اصل سند به دلایلی خارج از اراده خوانده، مانند حوادث قهریه (آتش سوزی، سیل، زلزله) یا سرقت، مفقود یا از بین می رود. در این شرایط، چند راهکار برای خوانده وجود دارد:

• اثبات از بین رفتن سند: خوانده باید با ارائه مدارک و شواهد معتبر (مانند گزارش آتش نشانی، گواهی نیروی انتظامی، شهادت شهود)، از بین رفتن سند را به دادگاه اثبات کند.
• استناد به رونوشت یا کپی برابر اصل: در صورت اثبات از بین رفتن اصل سند، دادگاه ممکن است با احتیاط و همراه با سایر دلایل، به کپی برابر اصل یا اسکن معتبر سند (که پیش از مفقودی تهیه شده است) استناد کند. اما اعتبار این رونوشت ها به تنهایی کافی نیست.
• بازتولید سند: خوانده باید تمام تلاش خود را برای بازتولید سند از مراجع صادرکننده آن (مانند دفاتر اسناد رسمی، ادارات ثبت، بانک ها، سازمان های دولتی) به کار گیرد و گواهی عدم دسترسی به اصل یا رونوشت تأیید شده را ارائه دهد.

در چنین مواردی، دادگاه با توجه به مجموع شرایط و قرائن، تصمیم گیری خواهد کرد و صرفاً از روی عدم ارائه اصل سند، حکم به ضرر خوانده صادر نخواهد کرد، اما بار اثبات از بین رفتن سند و صحت محتوای کپی ها، بر عهده خوانده است.

۴.۳. نیاز به کارشناسی خط و امضا

در مواردی که اصالت خط یا امضای ذیل سند مورد تردید یا ادعای جعل قرار می گیرد، نیاز به کارشناسی خط و امضا برای اثبات صحت یا عدم صحت آن ضروری است. برای انجام این کارشناسی، ارائه اصل سند به کارشناس دادگستری، امری حیاتی و غیرقابل جایگزین است. کارشناس خط شناس برای بررسی ویژگی های فیزیکی سند، نوع جوهر، فشار قلم، و تطابق با نمونه امضاها و خطوط مسلم الصدور، حتماً باید به اصل سند دسترسی داشته باشد.

پیامد عدم ارائه اصل سند در این حالت، ناتوانی کارشناس در ارائه نظریه کارشناسی و در نتیجه، از بین رفتن این فرصت اثباتی برای خوانده است. در چنین صورتی، دادگاه نمی تواند اصالت سند را احراز کند و این امر می تواند به ضرر خوانده تفسیر شود. بنابراین، خوانده باید در اسرع وقت، اصل سند را برای انجام کارشناسی فراهم آورد.

۵. راهکارها و اقدامات پیشگیرانه برای خوانده جهت دفاع موثر

برای خواندگان دعاوی حقوقی، دفاع موثر در برابر ادعاهای خواهان، مستلزم آمادگی کامل و اتخاذ راهکارهای پیشگیرانه است. رعایت این نکات می تواند تا حد زیادی از تبعات ناشی از عدم ارائه اصول مستندات جلوگیری کند.

۵.۱. بررسی دقیق و به موقع مستندات

خوانده باید به محض اطلاع از طرح دعوا و قبل از اولین جلسه دادرسی، تمام اسناد و مدارک مرتبط با پرونده را به دقت بررسی و سازماندهی کند. این بررسی شامل:

• جمع آوری تمامی اصول اسناد: اطمینان از در دسترس بودن نسخه های اصلی تمامی اسناد که قرار است به آنها استناد شود.
• مرتب سازی و فهرست برداری: ایجاد فهرستی جامع از اسناد و تفکیک آن ها بر اساس موضوع، تاریخ، و ارتباط با دفاعیات.
• برابر اصل کردن نسخه های مورد نیاز: در صورت لزوم، تهیه نسخه های کپی برابر اصل از اسناد برای ارائه اولیه به دادگاه یا نگهداری در سوابق شخصی.

این کار پیش از طرح دعوا یا به محض ابلاغ دادخواست، اهمیت دوچندانی دارد و مانع از غافلگیری در مهلت های کوتاه قانونی می شود.

۵.۲. اخذ رسید کتبی

هنگامی که اصول مستندات به دادگاه، دفتردار، یا وکیل تحویل داده می شود، اخذ رسید کتبی و رسمی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. این رسید باید شامل جزئیات سند (نوع، تاریخ، شماره، و مشخصات طرفین)، تاریخ تحویل، و نام و امضای دریافت کننده باشد. این اقدام به عنوان یک سند اثباتی در صورت بروز اختلاف در آینده (مثلاً ادعای گم شدن سند) عمل می کند و مسئولیت نگهداری از سند را به تحویل گیرنده منتقل می نماید. حتی در صورت تحویل به وکیل، درخواست رسید دقیق و مشخص ضروری است.

۵.۳. درخواست مهلت و بیان عذر موجه

در صورتی که خوانده به هر دلیلی (مانند عدم دسترسی موقت، سفر، بیماری، یا حوادث غیرمترقبه) قادر به ارائه اصل سند در مهلت های قانونی نیست، باید فوراً و به صورت کتبی از دادگاه درخواست مهلت کند. این درخواست باید شامل:

• بیان دلایل موجه: توضیح دقیق و مستند علت عدم امکان ارائه سند در موعد مقرر.
• ارائه مستندات مربوط به عذر: مانند گواهی پزشکی، بلیط سفر، یا گزارش حادثه.

استفاده صحیح و قانونی از فرصت های اعطای مهلت، می تواند از حذف سند و تضعیف دفاع خوانده جلوگیری کند. دادگاه در صورت احراز موجه بودن عذر، مهلت مناسبی را برای ارائه سند تعیین خواهد کرد.

۵.۴. استعلام و مطالبه سند از مراجع رسمی یا اشخاص ثالث

اگر اصل سند نزد خواهان یا شخص ثالثی است، یا مفقود شده و امکان بازتولید آن وجود دارد، خوانده باید اقدامات زیر را انجام دهد:

• درخواست از دادگاه طبق ماده ۲۰۹ ق.آ.د.م: در صورت وجود سند نزد خواهان یا شخص ثالث، خوانده می تواند از دادگاه بخواهد تا سند را از آن ها مطالبه کند.
• استعلام از مراجع صادرکننده: برای اسناد رسمی یا اسنادی که توسط نهادهای دولتی یا عمومی صادر شده اند، می توان از آن مراجع درخواست رونوشت تأیید شده یا اصل جدید سند را نمود.

این اقدامات نشان دهنده حسن نیت خوانده و تلاش او برای فراهم آوردن سند است و می تواند در اقناع دادگاه موثر باشد.

۵.۵. مشاوره با وکیل متخصص

یکی از مهمترین اقدامات پیشگیرانه و دفاعی برای خوانده، مشاوره با یک وکیل متخصص در حوزه مربوطه است. وکیل با اشراف کامل بر قوانین آیین دادرسی مدنی و رویه قضایی، می تواند:

• تحلیل دقیق پرونده: شناسایی نقاط قوت و ضعف دفاع خوانده و ارزیابی اهمیت هر سند.
• راهنمایی در جمع آوری و ارائه اسناد: کمک به سازماندهی، تهیه و ارائه به موقع و صحیح اصول مستندات.
• اتخاذ بهترین استراتژی دفاعی: انتخاب راهکارهای مناسب در وضعیت های خاص (مانند مفقودی سند یا ادعای جعل) و جلوگیری از ارتکاب اشتباهات شکلی که می تواند به تضییع حقوق خوانده منجر شود.

همکاری با وکیل متخصص، شانس موفقیت در دفاع و حفظ حقوق قانونی خوانده را به طور چشمگیری افزایش می دهد.

۶. سوالات متداول در خصوص عدم ارائه اصول مستندات توسط خوانده

اگر خوانده سند را گم کرده باشد، چه راهکاری دارد؟

در صورتی که خوانده اصل سند را گم کرده باشد، ابتدا باید تلاش کند تا با ارائه مستندات معتبر (مانند گزارش پلیس در صورت سرقت، یا شهادت شهود در صورت از بین رفتن) گم شدن سند را به دادگاه اثبات کند. سپس، می تواند در صورت امکان، از مراجع صادرکننده سند، رونوشت تأیید شده یا المثنی را درخواست کند. دادگاه ممکن است با احتیاط و با در نظر گرفتن سایر دلایل و قرائن، به رونوشت های معتبر (مانند کپی برابر اصل شده قبلی) استناد کند، اما اثبات این موضوع بر عهده خوانده است.

آیا کپی برابر اصل شده برای دفاع خوانده کافی است؟

در اغلب موارد، کپی برابر اصل شده به تنهایی برای دفاع خوانده کافی نیست، مگر اینکه خواهان نسبت به آن سند، انکار، تردید یا ادعای جعل نکرده باشد. در صورت انکار یا تردید نسبت به سند عادی، یا ادعای جعل نسبت به هر دو نوع سند، ارائه اصل سند الزامی است. کپی برابر اصل شده، صرفاً می تواند تا زمان ارائه اصل سند یا در مواردی که اصل سند مفقود شده و امکان بازتولید نیست، به عنوان یک قرینه و همراه با سایر دلایل، مورد توجه قرار گیرد.

اگر خوانده ادعا کند که اصل سند نزد خواهان است، چگونه باید ثابت کند و چه اتفاقی می افتد؟

خوانده باید با ارائه دلایل و قرائن موجه (مثلاً اقرار قبلی خواهان، شهادت شهود، یا مستندات دیگر) اثبات کند که اصل سند نزد خواهان است. سپس، می تواند طبق ماده ۲۰۹ قانون آیین دادرسی مدنی، از دادگاه درخواست کند که از خواهان مطالبه سند را بنماید. اگر خواهان به وجود سند نزد خود اقرار کند اما از ارائه آن امتناع ورزد، دادگاه می تواند این امتناع را از جمله قرائن مثبته بر صحت ادعای خوانده در نظر بگیرد.

در مرحله تجدیدنظر، آیا خوانده می تواند اصول مستنداتی را که در مرحله بدوی ارائه نکرده بود، ارائه دهد؟

بله، در مرحله تجدیدنظر، طرفین دعوا می توانند مستندات جدیدی را ارائه دهند که در مرحله بدوی در اختیارشان نبوده و یا امکان ارائه آن را نداشته اند. با این حال، باید این مستندات را در قالب لوایح تجدیدنظرخواهی یا در جلسات دادرسی تجدیدنظر ارائه کنند. دادگاه تجدیدنظر با بررسی دلایل عدم ارائه در مرحله بدوی و اهمیت این اسناد، در خصوص پذیرش آن ها تصمیم گیری خواهد کرد. البته ارائه زودهنگام و کامل اسناد در مرحله بدوی، همواره توصیه می شود.

وظیفه دفتر دادگاه در قبال حفظ و نگهداری اصول اسناد ارائه شده توسط خوانده چیست و خوانده چگونه می تواند از آن اطمینان یابد؟

دفتر دادگاه موظف است اصول اسناد ارائه شده توسط خوانده (یا هر یک از طرفین) را با دقت و مسئولیت کامل حفظ و نگهداری کند. خوانده می تواند هنگام تحویل اصل سند، از دفتردار دادگاه رسید کتبی و رسمی دریافت کند که شامل مشخصات کامل سند و تاریخ تحویل باشد. این رسید، تضمینی برای خوانده در قبال مسئولیت دادگاه در نگهداری سند است. در صورت مفقودی یا تلف سند، دادگاه مسئول خواهد بود.

اگر خواهان نسبت به سند عادی خوانده تردید کند، خوانده چه مدت فرصت دارد اصل سند را ارائه دهد؟

در صورتی که خواهان نسبت به سند عادی مورد استناد خوانده تردید نماید، خوانده طبق ماده ۹۶ قانون آیین دادرسی مدنی، تا پایان جلسه اول دادرسی فرصت دارد تا اصل سند را به دادگاه ارائه دهد. عدم ارائه در این مهلت منجر به خروج سند از عداد دلایل دفاعی خواهد شد.

در صورت عدم ارائه اصول مستندات توسط خوانده، آیا همیشه رأی محکومیت صادر می شود؟

خیر، همیشه به طور قطع منجر به رأی محکومیت نمی شود. اگرچه عدم ارائه اصول مستندات می تواند موقعیت دفاعی خوانده را به شدت تضعیف کند و در بسیاری از موارد به محکومیت بینجامد، اما اگر خوانده دلایل دیگری (مانند شهادت شهود، اقرار خواهان، یا سایر امارات قضایی) برای اثبات دفاعیات خود داشته باشد، دادگاه با در نظر گرفتن مجموع این دلایل، حکم صادر خواهد کرد. در واقع، رأی محکومیت زمانی قطعی است که دفاع خوانده کاملاً متکی بر همان سند حذف شده باشد و هیچ دلیل اثباتی دیگری برای او باقی نماند.

نتیجه گیری

ارائه اصول مستندات برای خوانده در فرآیند دادرسی، نه تنها یک تکلیف قانونی است، بلکه ستون اصلی دفاع او در برابر ادعاهای خواهان محسوب می شود. عدم ارائه اصول مستندات توسط خوانده در مهلت های مقرر قانونی، می تواند تبعات جبران ناپذیری از جمله حذف سند از عداد دلایل و در نهایت، صدور رأی محکومیت به ضرر وی را به دنبال داشته باشد. آشنایی دقیق با مواد قانونی مرتبط، مهلت ها، و راهکارهای موجود در شرایط خاص (مانند مفقودی سند یا وجود آن نزد طرف مقابل)، برای هر خوانده ای ضروری است.

با آمادگی کامل، بررسی دقیق مستندات، اخذ رسید کتبی هنگام تحویل اسناد و در صورت لزوم، درخواست مهلت با عذر موجه، می توان از تضییع حقوق و تضعیف موقعیت دفاعی جلوگیری کرد. در نهایت، بهره مندی از مشاوره و راهنمایی یک وکیل متخصص، بهترین راهکار برای مدیریت صحیح پرونده و اتخاذ یک استراتژی دفاعی قوی و موثر است تا خوانده بتواند با اطمینان خاطر، از حقوق خود در دادگاه صیانت نماید.