سیستم قضایی برای بدهکاران مالی از «روش‌های جایگزین حبس» استفاده کند

عباس تدین در گفت وگو با شیمیشی، از تاکید رئیس کل دادگستری مبنی بر ابراز نگرانی رهبر انقلاب از عدم تسریع در رسیدگی به پرونده های زندانیان و در نتیجه طولانی شدن مدت بازداشت موقت زندانیان خبر داد. مردم. مانند مشکل برخی از زندانیان با بدهی و تاکید رهبر انقلاب که «حتی اگر برخی تا آخر عمر در زندان باشند، قدرت پرداخت بدهی خود را ندارند و باید این مشکل حل شود. “. وی گفت: سیاست بسیاری از دستگاه های قضایی دنیا به سمت اقداماتی می رود که باعث کاهش جمعیت زندان ها و در نتیجه کاهش تعداد زندانیان شود. راهکارهای مختلفی در این زمینه پذیرفته شد. در نظام قضایی ایران در دوره های مختلف تلاش شده است که به طرق مختلف به این هدف دست یابد، چه با تغییر مقررات نهاد زندان و چه از طریق نهادهای جایگزین برای کاهش بار زندان ها.

وی همچنین گفت: آن دسته از افرادی که به عنوان زندانی شناخته می شوند و باید در زندان باشند، گویا از بسیاری از موقعیت ها بیرون نیامده اند. گروهی هستند که به دلیل داشتن سابقه کیفری توسط مقامات قضایی روانه زندان می شوند. در مورد این دسته از افراد به نظر می رسد از چند طریق بتوانیم بار زندان را کاهش دهیم. اولین موضوع آموزش قضات برای استفاده از حداقل قرار بازداشت موقت در جرایم سنگین است، زیرا مقررات قانونی چنین حکمی را ایجاب نمی کند. یعنی قضات، بازپرس و دادستان بدانند که چون صدور قرار بازداشت موقت اجباری نیست، بهتر است از سایر قرارهای امنیتی که منجر به دستگیری نمی شود استفاده کنند.

این وکیل دادگستری ادامه داد: موضوع دیگر تسریع در تایید و رسیدگی به اسناد شخصی در اداره امنیت کیفری از طریق اینترنت و روش های الکترونیکی برای جلوگیری از دستگیری افراد است. اگر برای متهمی قرار وثیقه صادر شود، باید حداقل مدت وثیقه تعیین شود تا او به زندان نرود و بازداشت نشود. البته در اینجا اگر واقعاً جرم سنگینی باشد باید برای فرد وثیقه بگذاریم چون ممکن است عده ای وثیقه نداشته باشند. موضوع دیگر تسریع در پذیرش و برآورد توان مالی وثیقه برای متهمانی است که قرار وثیقه برای آنها در اداره تامین کیفری صادر می شود. در هر صورت ممکن است حضور افراد ذی صلاح بیش از وثیقه باشد و فرد به دوستان و آشنایان خود مراجعه کرده و آنها را به عنوان وثیقه معرفی کند تا نیازی به بازداشت نباشد. بنابراین باید تمهیداتی اندیشیده شود تا توان مالی افراد به راحتی برآورد شود و تدابیری اتخاذ شود تا ضامن در دستگاه قضایی به راحتی پذیرفته شود.

تدین همچنین گفت: استفاده از دستورات امنیتی مختلف در آیین نامه دادگستری کیفری و جلوگیری از دستورات امنیتی که منجر به دستگیری افراد می شود راهکار مهمی است زیرا در آیین نامه عدالت کیفری با دستورات امنیتی کیفری زیادی مواجه هستیم که دادگستری . مقامات می توانند از تدابیر امنیتی استفاده کنند که از دستگیری افراد مطابق با اصل تناسب جلوگیری می کند. نکته دیگر استفاده از روش های نوین به جای روش های سنتی در ارتباط با متهمان یا بدهکاران مالی است. به عنوان مثال، توسل به دستگیری های الکترونیکی، به جای زندانی کردن افراد، تحت نظر قرار دادن و مصادره آنها از طریق دستگیری الکترونیکی است، زیرا هدف تأمین وجود متهم و در نتیجه تأمین خسارات وارده است. . از جنبه جرم که به نظر می رسد با این محدودیت ها بتوانیم دسترسی متهم را تسهیل و تسریع کنیم.

این وکیل دادگستری ادامه داد: دسته دوم افرادی که می توانند زندانی شوند بدهکاران مالی هستند. در مورد محکومیت های کیفری، حبس جزء مجازاتی است که قانونگذار در آیین نامه کیفری برای آنها تعیین کرده است. با وجود اینکه سعی می‌کنند از نهادهای اجتماعی و جایگزین زندان بر اساس مقررات مربوط به محکومان کیفری استفاده کنند، اما صحبت از بدهکاران مالی است. چون بدهکار بدهکار است و در زندان نگه داشتن او چون وسیله ای ندارد، شرعی نیست.

وی همچنین گفت: برای بدهی مالی راهکارهای متعددی باید در نظر گرفته شود. ابتدا قضات از پذیرش بدهی این افراد و پرداخت اقساطی بدهی آنها به صورت عادلانه و عادلانه خودداری کنند و با توجه به شرایط اقتصادی حاکم بر جامعه سعی کنند شرایط را برای پرداخت بدهی آنها فراهم کنند. وام با قبول وام این افراد; بازپرداخت این وام ها توسط وام گیرندگان این صندوق ها و موسسات می تواند راه حل مناسبی باشد. عوام ممکن است صبر و تحمل کمتری نسبت به پرداخت بدهی خود در طول سالیان داشته باشند و اگر بدهی آنها به صورت یکجا پرداخت شود و بیمه و موسسات مشابه در کنار مردم باشند، شاید بتوانیم به راحتی مشکل را حل کنیم. همچنین استفاده از توانمندی های خیرین و نیکوکاران برای کمک به این افراد مهم به نظر می رسد و می توان از این افراد در پرداخت بدهی این بدهکاران مالی کمک گرفت.

تدین با بیان اینکه تک روش قانونی در محاسبه بدهی مردم و جبران خسارت تاخیر بسیار مهم است، گفت: شاهدیم که عده ای توانایی پرداخت بدهی را دارند اما خسارت تاخیر تادیه بسیار افزایش یافته است. که قدرت و توانایی آن قسمت را که دوم است ندارند. بنابراین اگر از یک روش پیروی کنیم، حتی اگر به اتفاق آرا در این زمینه تصمیم گیری کنیم، این احتمال وجود دارد که بدهی مردم بی دلیل افزایش پیدا نکند و با یک روش محاسبه شود که آن افراد می توانند بدهی خود را پرداخت کنند.

وی در پایان گفت: آنچه در مورد بدهکاران مالی به نظر می رسد، این افراد بدهکار هستند و مرتکب جرمی نشده اند، دستگاه قضایی باید برای جلوگیری از این افراد از کمک حقوقی استفاده کند. از زندان

انتهای پیام