سلب امتیاز از دارندگان سیم‌کارت‌های دارای بدهی یا بدون استفاده ممنوع شد

به گزارش شیمیشی، این تصمیم برای مشترکان تلفن همراه اتخاذ شده و اپراتورها را از مسدود کردن امتیاز سیم کارت به دلیل عدم پرداخت قبوض و عدم استفاده از سیم کارت به مدت ۶ ماه منع می کند.

دیوان عدالت نقض اصول 22 و 47 قانون اساسی، نقض مواد 30، 31 و 40 قانون مدنی و عدم صلاحیت کمیسیون ارتباطات را از دلایل ابطال اعلام کرد. این تصمیم.

در بخشی از استدلال های دادستان در این پرونده آمده است که کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات طبق قانون وظایف ویژه ای دارد و از جمله آنها تعیین سیاست نرخ خدمات در بخش های مختلف ارتباطی و اطلاعاتی است. فناوری، تصویب جداول تعرفه و نرخ خدمات ارتباطی، مجموعه مقررات ارتباطات کشور و نظارت بر کیفیت خدمات، اعطای مجوز فرکانس و تعیین و اخذ مجوز را در حدود قانون بر عهده دارد. و مقررات کشور لذا این کمیسیون مجاز به تنظیم مقررات خارج از شمول آیین نامه ابلاغی نبوده است.

از طرفی اعطای اختیار سلب امتیاز اپراتورها و به طور کلی سلب امتیاز سیم کارت و حذف آن از دارایی مالک قانونی و شرعی آن (که از نوع اموال غیر قابل تغییر است و کلیه شرایط شرعی در خصوص اموال و همچنین کلیه شرایط و قوانین مندرج در قانون، مدنی آن را اداره می کند) و با دادن اختیار حذف و لغو امتیازات و به طور کلی حذف و لغو امتیازات خط تلفن و حذف آن. دارایی مالک قانونی آن و قوانین شرعی. تهیه آیین نامه ابلاغی و این موضوع خارج از صلاحیت کمیسیون تنظیم مقررات است.

رای دیوان عدالت پس از شکایت به امضای حکمتعلی مظفری رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت به شرح زیر است:

با توجه به مفاد شکایت اعلام شده است که در صورت عدم پرداخت قبض تلفن همراه برای مدتی و عدم استفاده از آن به هر دلیلی سیم کارت فرد مسدود و امتیاز وی اخذ خواهد شد. و صدور این تصمیم بر اساس ماده 5 قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بر خلاف اصول 22 و 47 قانون اساسی است. جمهوری اسلامی ایران و مواد 30 و 31 و 40 قانون مدنی لذا حکم “6 ماه در مورد خشک شدن خط تلفن” از بند 2 ماده 3 و بند 3 ماده 3 و بند 1. 2 و 3 ذیل آن و بند 4 از بند 3 و بند 5 از بند 4 و عبارت “قبل از جمع آوری و ارسال” از بند 6 بند 4 و بند 7 بند 4. همه از تصمیم شماره 1 جلسه شماره 166 30/3/1392 از آیین نامه کمیسیون مقررات ارتباطات به دلیل خروج مرجع مصوب از حدود اختیارات و مغایرت آیین نامه مذکور با قانون که در ماده 1 ماده 12 و ماده 13 و ماده 88 قانون مصوب شده است. دیوان عدالت اداری سال 1392 از تاریخ تصویب لغو می شود. این رأی به استناد ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاح 2/10/1402) در روند و تصمیمات مراجع قضایی و اداری مشروع و اقدامی است.

انتهای پیام