سازمان ها برای عملیاتی کردن تکالیف درباره ثبت رسمی معاملات، مهلت مشخص کنند
حجت الاسلام حمزه خلیلی درخواست کرد در خصوص موضوع ثبت رسمی مذاکرات زمان اجرا و کارآمدی وظایف محوله مشخص شود.
به گزارش شیمیشی نوزدهمین جلسه شورای رهبری در خصوص تمهیدات لازم برای قانون الزام ثبت رسمی معاملات ملکی با حضور حجت الاسلام والمسلمین حمزه خلیلی معاون اول این قانون برگزار شد حسن بابایی رئیس دادگستری سیدمحمد صاحبکار خراسانی معاون راهبردی دادگستری و حجت الاسلام والمسلمین هادی صادقی رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات دادگستری. رئیس مرکز توسعه حل تعارض رئیس سازمان خدمات زمینی فولاد معاونان و مدیران سازمان ثبت اسناد نمایندگان دستگاه های حاکمیتی وزارت کشور سازمان برنامه و بودجه وزارت اقتصاد و خدمات و دارایی سازمان تامین اجتماعی. بنیاد مسکن انقلاب اسلامی سازمان خدمات اراضی سازمان منابع طبیعی و اقلیم وزارت راه و شهرسازی و…
سیدزاده دبیر جلسه شورای اجرایی تمهیدات لازم برای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات مسکن در این جلسه درباره اقدامات انجام شده در خصوص این قانون اعلام کرد: برخی اقدامات مربوط به قانون لازم انجام شده است. ثبت رسمی معاملات مسکن از جمله تشکیل شورای حاکمیتی قانون مستلزم ثبت رسمی معاملات مسکن و تشکیل 18 جلسه شورای حاکمیتی قانون است که ثبت رسمی معاملات مسکن در منطقه را الزامی می کند. معاون اول هيات قضايي و تصويب 109 تصميم در نتيجه 18 جلسه شوراي نظارت گزارش نظارت و ارزيابي.
برخی از مصوبات بسیاری از دستگاه های این وزارتخانه از جمله سازمان ثبت اسناد و املاک کشور 45 مصوبه وزارت راه و شهرسازی 44 مصوبه معاونت حقوقی دادگستری 25 مصوبه مرکز آمار و فناوری اطلاعات دادگستری. 22 مصوبه معاونت راهبردی دادگستری. 19 مصوبه مرکز اطلاعات قوه قضائیه دارای 8 مصوبه 7 مصوبه روسای کل کل کشور 6 مصوبه سازمان بازرسی کل کشور است.
در ادامه نوزدهمین جلسه شورای اجرایی تمهیدات لازم در خصوص قانون الزام ثبت رسمی معاملات مسکن وظایف نهادها و سازمان ها در اجرای ماده 10 قانون الزام به ثبت رسمی انجام شد. معاملات ملکی در اراضی مسکونی و کشاورزی خارج از محدوده شهر اراضی قابل واگذاری قانونی به اشخاص حقیقی و همچنین طی مراحل تدوین آیین نامه اجرایی قانون مستلزم ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول. و بررسی نظارت و اتخاذ تصمیمات مربوط به امور و وظایف مندرج در ماده 10 قانون که مستلزم ثبت رسمی معاملات ملکی است. چارچوب زمانی مناسب برای اجرا و کارآمدی وظایف محوله.
انتهای پیام/