رئیس قوه قضائیه: پرونده‌های اموال تملیکی تعیین تکلیف شود

رئیس کل دادگستری امروز 23 اردیبهشت ماه از یکی از انبارهای اموال استان هرمزگان در مجتمع بندری شهید ریسی بازدید کرد.

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اکیعی در این بازدید با ابراز خرسندی از وضعیت ساماندهی کالاها و تجهیزات انبارهای اموال استان هرمزگان بر تداوم این روند تاکید کرد.

وی گفت: در واقع تصویر امروز انبارها و املاک با گذشته قابل مقایسه نیست و با تلاش هایی که صورت گرفته وضعیت امروز تا حدود زیادی حل شده است.

در این بازدید رئیس دادگستری به وزیر دادگستری دستور داد تا پرونده اموالی که در تعزیرات در حال رسیدگی است را سریعاً شفاف سازی کند.

اجتهادی مدیرعامل سازمان جمع آوری و فروش دارایی های تملک شده این بخش پس از بازدید رئیس کل دادگستری گفت: میانگین درصد اظهارنامه کالاهای متروکه که به سازمان دارایی های تملک شده ارائه می شود و دارایی های استان هرمزگان به بالاترین سطح رسیده است. بیش از 3 هزار مورد در دو سال گذشته و در عین حال این تعداد در فاصله سال های 1390 تا 1400 تنها 430 مورد بوده است.

وی همچنین گفت: از ابتدای سال 1390 تا 1400 در مجموع 4730 اظهارنامه کالاهای متروکه به موسسات و املاک استان هرمزگان ارسال شد که این تعداد در سال های 1401 و 1402 به بیش از 6000 فقره رسید و این تعداد به چهار هزار فقره رسید. و 212 امتیاز تکلیف داده شد.

انتخابی همچنین به دستور دو ساله رئیس قوه قضائیه مبنی بر تعیین تکلیف ارسال 4000 تن پلاستیک آلوده به یکی از انبارهای استان هرمزگان اشاره کرد.

فتحی مدیرکل اموال و اموال استان هرمزگان در این بازدید از اقدامات گسترده دادگستری استان هرمزگان برای ساماندهی وضعیت اموال و اموال استان هرمزگان خبر داد. وضعیت دارایی، علاوه بر انجام وظایف، اقدامات مؤثر و مهمی را فراتر از حدود وظایف و مسئولیت های خود انجام داده اند. این فعالیت ها و پیگیری های مجدانه به مدیران املاک در انجام وظایف و مسئولیت های خود جسارت و انگیزه داد.

وی همچنین در خصوص تعیین فنی و حذف 90 درصد معادن موجود در انبارهای استان هرمزگان اطلاعاتی را بیان کرد و گفت: اولین مدیریت انبارهای بندر شهید ریسی در سال گذشته صورت گرفت و امروز می توان به وضوح اعلام کرد که چه کالایی و چه کالایی است. برای چی. اهداف در این بندر چیست؟ گفتنی است پس از دخالت مجدانه و مستمر قوه قضائیه در امر ساماندهی انبارها، گمرکات و املاک بنادر و مساعدت سایر نیروها و ارگان ها، انقلابی در این مقوله به حدی رسیده است که استان های سراسر کشور کشور برای تعیین تخصیص کالاهای موجود اقدامات مناسبی در این انبارها انجام شده و در این راه علیرغم حفظ حقوق عمومی و دولتی، مبالغ زیادی به خزانه و خزانه داری بازگردانده شده است. حالت. کشور.

انتهای پیام