دیدار مردمی محسنی اژهای با تعدادی از مراجعان به دستگاه قضایی
ده ها پرونده قضایی در مورد موضوعات مختلف از جمله دعاوی چند دادستانی، دعاوی کیفری دولتی، درخواست برای اجرای بند 477 و اعاده دادرسی، درخواست پیوند الکترونیکی و همراهی قانونی برای زندانیان، صدور احکام تسریع شده و درخواست عفو تشکیل شده است توسط رئیس دادگستری در جلسه عمومی.
به گزارش خبر شیمیشی، حجت الاسلام والمسلمین محسنی آژه ای. همزمان با هفته دادگستری و در ادامه جلسات عمومی آن با هدف رفع سوالات و مشکلات افرادی که از دستگاه قضایی صحبت می کنند و همچنین تشخیص فرآیندها و تشریفات در واحدهای قضایی با تعداد مراجعین. و شکایات پنج ساعته و در جریان مشکلات و مشکلات آنها برطرف شد.
در ادامه این دیدار مردمی رئیس قوه قضائیه دستورات مقتضی را به ادارات مربوطه جهت رفع سوالات و مشکلات ارباب رجوع داد. مثلاً دادستان تهران دستور داد کارخانه 4000 کارگری را تعطیل نکنند.
پرونده های بررسی شده توسط محسنی آژه ای در این جلسه عمومی، طیف گسترده ای از موضوعات و دسته های حقوقی از جمله پرونده های چند شاکی، پرونده های تعزیرات حکومتی، ماده 477 و درخواست اعاده دادرسی، درخواست تعیین دستبند الکترونیکی و کمک حقوقی به زندانیان را در بر می گرفت. آنها این کار را با تسریع مجازات و درخواست عفو انجام می دهند.
رئیس کل دادگستری تهران علاوه بر پرونده های مذکور، پرونده 15 فقره محکومیت مالی و 17 فقره محکومیت را نیز به رئیس کل دادگستری استان ارائه کرد کمتر از 24 ساعت دیگر محکومان از زندان آزاد می شوند.
همچنین پرونده 13 نفری که در پرونده مواد مخدر به اعدام محکوم شده اند از سوی رئیس کل دادگستری استان تهران به حجت الاسلام والمسلمین محسنی آژه ای تقدیم شد و محسنی آژه ای دستور داد تا وضعیت این افراد بررسی شود و در صورت رسیدگی به آنها. ملاقات کن بیا با رعایت شرایط قانونی عفو، کمیسیون عفو به درخواست های آنها عمل می کند.
یکی از پرونده های شکایات فراوانی که در این مجمع عمومی توسط رئیس قوه قضائیه مورد بررسی قرار گرفت، پرونده دامدارانی بود که در سال 1395 شیر خود را به یک شرکت تولیدی در زمینه شیر پاستوریزه فروختند اما به آن رسیدگی نشد. داده شده
محسنی اکیعی در این خصوص به رئیس کل دادگستری استان تهران تاکید کرد که اگر پس از بررسی های دقیق و فنی مشخص شود که مدیران شرکت تولیدی مذکور فرصت های دریافتی برای تولید خود را در جای دیگری از جمله خرید محصول صرف کرده اند. اموال باید مطابق ضوابط باشد، از محل فروش املاکی که قیمت آنها قطعاً افزایش یافته است، قیمت روز دام باید پرداخت شود.
رئیس اداره قضایی در سخنانی تاکید کرد: اگر مدیران یک شرکت تولیدی تسهیلات دریافتی برای تولید را در جای دیگری سرمایه گذاری کنند به این معناست که تخلف کرده اند و باید طبق موازین قانونی با آنها برخورد شود که برای آنها پیش آمده باید از محل فروش کالا و اموالی که خریداری کرده اند پرداخت شود. این موضوع روشن و بدیهی است که با جدیت بیشتری آن را پیگیری خواهیم کرد. قطعاً اجازه نخواهیم داد عده ای با دور زدن قانون یا اصرار بر رویه های شبه قانونی حقوق بشر را زیر پا بگذارند.
نماینده یک شرکت خودروسازی در جلسه عمومی رئیس قوه قضائیه درخواست مهلتی برای اخذ استانداردهای مربوط به فرآیندهای تولید محصول خود کرد. محسنی آژه ای پس از بررسی پرونده فعلی تاکید کرد که مصمم هستیم هیچ شرکت یا مرکز تولیدی تعطیل نشود، بلکه تولیدکنندگان استانداردهای تولید خود را برای حفظ حقوق مردم و مصرف کنندگان تقویت کنند.
رئیس قوه قضائیه تاکید کرد: سال ها است که در این شرکت خودروسازی خودروهای بی کیفیت تولید می کنید و بررسی ها نشان می دهد که این موضوع هیچ ربطی به تحریم ها ندارد، باید ضمانت اجرا بدهید و اگر نمی توانید شرایط را رعایت کنید. به منظور جلوگیری از نقض حقوق بشر.”
یکی از پرونده هایی که توسط رئیس هیئت قضایی مورد رسیدگی قرار گرفت و نظر وی در این مجمع عمومی اعلام شد، مربوط به فروش مال و کلاهبرداری از طریق فروش ملکی با اسناد عادی و اسناد جعلی بود که فرد در آن مفقود شد. اموالی که در این مورد متحمل خسارت شده است، تقاضای اعمال ماده 477 را کرده است. محسنی آژه ای ضمن موافقت با این درخواست مرد بیچاره به مسئول مربوطه تاکید کرد که در شرایط مذکور تاخیر در حقوق را پذیرفته و پاسخگو باشد.
در ادامه جلسه عمومی رئیس قوه قضائیه، یک داروساز و یک تولیدکننده در حوزه سلامت، پرونده حقوقی خود را جهت تحقیق و تفحص به رئیس قوه قضائیه ارائه و پس از آن برای رفع مشکل این داروساز و شرکت تولیدی وی به بخشدار دستورات لازم به رئیس سازمان بازرسی داده شد.
یکی از مراجعین در دیدار با رئیس قوه قضائیه با اشاره به اینکه محسنی آژه ای پس از بررسی پرونده دستورات لازم را به این کشور داد تاکید کرد: فردی که می خواهد ضامن باشد باید قوانین ضمانت را بداند. و از دستگیر نشدن غافل نشوید خدای ناکرده.
به گزارش خبرنگار گروه جامعه خبرگزاری میزان، در این جلسه رئیس کل دادگستری کشور بار دیگر به مراجع قضایی دستور داد تا با مردم دیدار و استماع و مشکلات حقوقی و قضایی آنان را در چارچوب قانون حل کنند. از جمله اولین وظایف آنها انجام می شود و ادامه می یابد. جلسات عمومی و پیگیر باشید.
انتهای پیام