دادیار میتواند حکم صادر کند

خیر، دادیار صلاحیت صدور حکم را ندارد. دادیار تنها می تواند "قرار" صادر کند که تصمیماتی مقدماتی در طول فرآیند رسیدگی قضایی هستند و ماهیت رأی نهایی یا قطعی دادگاه را ندارند. درک این تمایز بنیادین میان "حکم" و "قرار" برای هر فردی که با نظام قضایی سروکار دارد، حیاتی است؛ زیرا سوءتفاهم در این زمینه می تواند به نگرانی های بی مورد یا برداشت های نادرست از وضعیت حقوقی منجر شود. در نظام حقوقی ایران، "حکم" صرفاً در صلاحیت قاضی دادگاه است که پس از اتمام تحقیقات و دادرسی، رأی نهایی پرونده را صادر می کند. مقاله پیش رو با هدف تبیین دقیق این تفاوت ها و روشن سازی نقش و اختیارات هر یک از مقامات قضایی دادسرا و دادگاه نگاشته شده است.

تمایز بنیادین "حکم" و "قرار" در نظام قضایی ایران

یکی از مفاهیم کلیدی و اغلب محل ابهام در دستگاه قضایی ایران، تفاوت میان "حکم" و "قرار" است. این دو واژه هرچند هر دو به نوعی از تصمیمات قضایی اشاره دارند، اما از نظر ماهیت، صلاحیت مرجع صادرکننده و آثار حقوقی، تفاوت های اساسی با یکدیگر دارند. "قرار" غالباً تصمیماتی هستند که در مراحل مقدماتی رسیدگی و برای پیشبرد پرونده اتخاذ می شوند و جنبه ماهوی و فیصله دهنده بر اصل دعوا را ندارند. در مقابل، "حکم" به رأی نهایی و قطعی دادگاه اطلاق می شود که تکلیف دعوا را مشخص کرده و پس از طی مراحل قانونی، قابلیت اجرا پیدا می کند. این تمایز در شناخت اختیارات مقامات قضایی مانند دادیار و قاضی نقش محوری ایفا می کند.

درک صحیح این تفاوت ها برای شهروندان، به ویژه افرادی که به نوعی درگیر پرونده های قضایی هستند، از اهمیت بالایی برخوردار است. بسیاری از افراد به اشتباه پیامی مبنی بر "صدور قرار" را به منزله "صدور حکم" و تعیین سرنوشت نهایی پرونده تلقی می کنند، در حالی که این دو مفهوم به کلی از یکدیگر متمایز هستند و مسیر قانونی متفاوتی را پیش رو دارند. این مقاله با تمرکز بر این تمایز حیاتی، تلاش می کند تا تصویری شفاف از روند دادرسی کیفری و جایگاه هر یک از این تصمیمات را ارائه دهد.

ساختار دستگاه قضایی: دادسرا و دادگاه

نظام قضایی هر کشور، از جمله ایران، ساختاری سلسله مراتبی و تخصصی دارد که هر بخش آن وظایف و اختیارات خاص خود را بر عهده می گیرد. در خصوص رسیدگی به جرایم، دو مرجع اصلی و متمایز وجود دارد: دادسرا و دادگاه. درک نقش و وظیفه هر یک از این نهادها برای فهم جایگاه دادیار و قاضی و تفاوت در صلاحیت آن ها در صدور "قرار" و "حکم" ضروری است.

دادسرا: مرحله تحقیقات مقدماتی و تعقیب

دادسرا نهادی است که مسئولیت کشف جرم، تعقیب متهم، جمع آوری دلایل و انجام تحقیقات مقدماتی را بر عهده دارد. ریاست دادسرا بر عهده دادستان است که بر تمامی فعالیت های قضایی در حوزه خود نظارت دارد. هدف اصلی دادسرا، پیگیری جرایم، احراز وقوع آن ها و شناسایی متهمان است تا در صورت لزوم، پرونده جهت محاکمه به دادگاه ارجاع داده شود. این مرحله، سنگ بنای دادرسی کیفری محسوب می شود؛ زیرا کیفیت تحقیقات و ادله جمع آوری شده در آن، تأثیر مستقیمی بر روند و نتیجه نهایی پرونده در دادگاه خواهد داشت.

مقامات قضایی در دادسرا عبارتند از:

• دادستان: بالاترین مقام دادسرا، ناظر بر بازپرسان و دادیاران، و مسئول اصلی تعقیب عمومی جرایم.
• بازپرس: مسئول اصلی انجام تحقیقات مقدماتی، جمع آوری دلایل، تفهیم اتهام و صدور قرارهای تأمین کیفری و قرارهای نهایی.
• دادیار: نماینده دادستان، که می تواند برخی از وظایف بازپرس (به موجب ارجاع دادستان) و سایر وظایف مرتبط با دادستان را انجام دهد.

در این مرحله، دادیار و بازپرس به عنوان ضابطان قضایی، با ضابطان دادگستری (مانند نیروی انتظامی) همکاری کرده و با استناد به قانون آیین دادرسی کیفری، اقدامات لازم برای کشف حقیقت و حفظ حقوق جامعه و متهم را انجام می دهند.

دادگاه: مرجع محاکمه و صدور حکم

پس از اتمام تحقیقات در دادسرا و در صورت احراز کفایت دلایل برای محاکمه متهم، پرونده با صدور کیفرخواست از سوی دادستان به دادگاه ارجاع داده می شود. دادگاه، مرجعی است که وظیفه اصلی آن رسیدگی ماهوی به اتهامات، شنیدن دفاعیات طرفین (شاکی، متهم و وکلای آن ها)، بررسی دلایل و مدارک ارائه شده و در نهایت، صدور "حکم" نهایی است.

دادگاه ها در ایران انواع مختلفی دارند، از جمله دادگاه های کیفری یک و دو، دادگاه انقلاب، دادگاه های نظامی و… که هر یک صلاحیت رسیدگی به نوع خاصی از جرایم را دارند. تنها مقامی که در دادگاه صلاحیت و اختیار قانونی برای صدور "حکم" (اعم از برائت، محکومیت، یا رد دعوا) را دارد، "قاضی دادگاه" است. این حکم، رأی نهایی و فیصله دهنده بر ماهیت دعوا محسوب می شود که پس از قطعیت یافتن، قابل اجرا خواهد بود و آثار حقوقی و اجرایی مشخصی را به دنبال دارد. در نتیجه، صلاحیت صدور "حکم قطعی" و "معنی حکم در قانون" به طور انحصاری با قاضی دادگاه است.

دادیار کیست؟ بررسی جامع وظایف و اختیارات

دادیار، یکی از مقامات قضایی دادسرا محسوب می شود که تحت نظارت و ریاست دادستان، وظایف مشخصی را در فرآیند تحقیقات مقدماتی پرونده های کیفری بر عهده دارد. دادیار در حقیقت، نماینده دادستان در شعبه دادیاری است و اقدامات خود را در راستای اهداف کلی دادسرا که شامل کشف جرم، تعقیب متهم و جمع آوری دلایل است، انجام می دهد. جایگاه دادیار در نظام قضایی به گونه ای است که وی با اختیارات قانونی محول شده از سوی دادستان، نقشی فعال در رسیدگی های اولیه ایفا می کند.

باید به یاد داشت که اختیارات دادیار، هرچند گسترده به نظر می رسد، اما هرگز شامل صدور حکم نهایی نمی شود و به مرحله تحقیقات مقدماتی و صدور "قرار" محدود است.

وظایف کلیدی دادیار در دادسرا

وظایف و مسئولیت های دادیار طبق قانون آیین دادرسی کیفری به شرح زیر است:

1. انجام تحقیقات مقدماتی: دادیار می تواند با ارجاع دادستان، بخشی یا تمام تحقیقات مقدماتی مربوط به یک پرونده را بر عهده بگیرد. این تحقیقات شامل اخذ اظهارات از شاکی، متهم و شهود، جمع آوری مدارک، بررسی صحنه جرم (در صورت لزوم) و انجام کارشناسی های لازم است. در این زمینه، دادیار می تواند نقشی مشابه بازپرس ایفا کند.
2. صدور قرارهای مقدماتی و نهایی: یکی از مهم ترین اختیارات دادیار، صدور انواع "قرارهای قضایی" است. این قرارها شامل قرارهای تأمین کیفری (مانند قرار بازداشت موقت، وثیقه، کفالت) و قرارهای نهایی دادسرا (مانند قرار منع تعقیب، موقوفی تعقیب، ترک تعقیب و جلب به دادرسی) می شود که در بخش بعدی به تفصیل به آن ها خواهیم پرداخت. این "قرارهای نهایی دادیاری"، تصمیماتی هستند که پرونده را در مرحله دادسرا به نتیجه می رسانند.
3. حضور در دادگاه جهت دفاع از کیفرخواست: در صورتی که دادیار یا بازپرس در دادسرا به این نتیجه برسد که متهم مرتکب جرم شده و دلایل کافی برای محاکمه وی وجود دارد، دادستان کیفرخواست صادر می کند. در برخی موارد، دادیار به نمایندگی از دادستان در جلسه دادگاه حاضر شده و از کیفرخواست صادره دفاع می کند.
4. نظارت بر اجرای احکام: برخی دادیاران با عنوان "دادیار اجرای احکام"، وظیفه نظارت بر اجرای صحیح احکام قضایی صادرشده از سوی دادگاه ها را بر عهده دارند. این شامل مواردی مانند اجرای مجازات حبس، شلاق، جزای نقدی و سایر تعهدات محکوم علیه است.
5. محدودیت ها و تبعیت از دادستان: دادیار در انجام وظایف خود تابع دادستان است و در صورت اختلاف نظر با وی، نظر دادستان لازم الاجرا خواهد بود. این ساختار، سلسله مراتب در دادسرا را حفظ می کند و از پراکندگی آراء و تصمیمات جلوگیری می کند.

باید مجدداً تأکید کرد که صلاحیت دادیار محدود به صدور "قرار" است و این مقام قضایی هرگز حق صدور "حکم" نهایی را ندارد. هرگونه اقدام دادیار در راستای کشف جرم و تعقیب متهم، در نهایت به یکی از قرارهای نهایی دادسرا ختم می شود که این قرارها می توانند منجر به ارسال پرونده به دادگاه برای صدور حکم یا مختومه شدن پرونده در مرحله دادسرا گردند. بنابراین، "دادیار و تخفیف مجازات" تنها در قالب پیشنهاد به متهم برای همکاری با مرجع قضایی مطرح می شود و تصمیم نهایی برای تخفیف با قاضی است.

"قرار" چیست؟ انواع و آثار قرارهای دادسرا

همان طور که پیشتر اشاره شد، "قرار" به تصمیمات مراجع قضایی در طول رسیدگی به پرونده گفته می شود که جنبه ماهوی و قطعی نداشته و اغلب برای پیشبرد یا مختومه کردن پرونده در مراحل اولیه صادر می گردند. این تصمیمات، برخلاف "حکم"، تکلیف نهایی دعوا را مشخص نمی کنند و ممکن است در مراحل بعدی قابل تغییر یا اعتراض باشند. در دادسرا، دادیاران و بازپرسان مسئول صدور انواع "قرارهای دادسرا" هستند که هر یک آثار حقوقی خاص خود را دارند.

انواع مهم قرارهای صادره توسط دادیار

قرارهای نهایی صادره از سوی دادیار، سرنوشت پرونده را در مرحله دادسرا مشخص می کنند و از اهمیت ویژه ای برخوردارند. مهم ترین این قرارها عبارتند از:

1. قرار منع تعقیب:

   این قرار زمانی صادر می شود که دادیار یا بازپرس پس از انجام تحقیقات مقدماتی، به این نتیجه برسد که دلایل کافی برای انتساب جرم به متهم وجود ندارد یا جرمی اساساً واقع نشده است. به عبارت دیگر، متهم بی گناه تشخیص داده می شود یا عدم کفایت دلایل برای اثبات بزهکاری وی احراز می گردد. با صدور قرار منع تعقیب، پرونده در مرحله دادسرا مختومه می شود، اما این قرار قابل اعتراض از سوی شاکی است. برای مثال، اگر شاکی ادعا کند که سرقتی از او انجام شده، اما دادیار نتواند هیچ دلیلی دال بر وقوع سرقت یا نقش متهم در آن پیدا کند، قرار منع تعقیب صادر خواهد شد.

2. قرار موقوفی تعقیب:

   قرار موقوفی تعقیب در مواردی صادر می شود که به دلایلی غیر از عدم کفایت دلایل یا عدم احراز جرم، امکان ادامه تعقیب متهم وجود ندارد. این دلایل معمولاً ماهیت قانونی دارند و ارتباطی به بزهکاری یا بی گناهی متهم ندارند. مهم ترین مصادیق صدور این قرار عبارتند از: فوت متهم، مرور زمان، عفو عمومی، نسخ قانون (که عمل ارتکابی را از شمول جرم خارج کند) و اعتبار امر مختومه. برای نمونه، اگر متهم یک پرونده در طول تحقیقات فوت کند، دادیار قرار موقوفی تعقیب صادر می کند؛ زیرا امکان ادامه دادرسی و اجرای مجازات وجود ندارد.

3. قرار ترک تعقیب:

   این قرار تنها در "جرایم قابل گذشت" صادر می شود. جرایم قابل گذشت، جرایمی هستند که تعقیب و مجازات متهم، منوط به شکایت شاکی و ادامه پیگیری وی است (مانند توهین یا افترا). اگر شاکی در طول تحقیقات و قبل از صدور کیفرخواست از شکایت خود صرف نظر کند، دادیار (یا دادستان) قرار ترک تعقیب صادر می کند و پرونده مختومه می گردد. این قرار با درخواست شاکی و رضایت او صادر می شود و نشان دهنده چشم پوشی شاکی از حق تعقیب متهم است.

4. قرار جلب به دادرسی:

   قرار جلب به دادرسی از مهم ترین قرارهای نهایی دادسرا است که نشان دهنده احراز مجرمیت متهم از نظر دادیار یا بازپرس است. زمانی که دادیار پس از انجام تحقیقات، دلایل کافی برای انتساب جرم به متهم و محاکمه وی را جمع آوری کند، قرار جلب به دادرسی صادر می شود. این قرار، به معنای آن است که پرونده آماده ورود به مرحله محاکمه در دادگاه است و هنوز حکم نهایی صادر نشده است. پس از صدور قرار جلب به دادرسی، پرونده به همراه کیفرخواست صادره از سوی دادستان، به دادگاه صالح ارسال می گردد تا قاضی دادگاه به صورت ماهوی به آن رسیدگی کند. این قرار، تنها قراری است که با صدور آن، پرونده از مرحله دادسرا به دادگاه منتقل می شود، در حالی که سایر قرارهای نهایی به نوعی به مختومه شدن پرونده در همان مرحله دادسرا منجر می گردند.

لازم به ذکر است که قرارهای صادره از سوی دادیار، برخلاف احکام نهایی دادگاه، قابلیت اعتراض دارند. شاکی یا متهم (در موارد خاص) می توانند نسبت به این قرارها در مراجع بالاتر (معمولاً دادستان یا دادگاه) اعتراض کنند تا مورد بازبینی قرار گیرند. این امکان اعتراض، یکی دیگر از تفاوت های ماهیتی "قرار" با "حکم قطعی" است و به حفظ حقوق طرفین دعوا کمک می کند.

"حکم" چیست؟ صلاحیت انحصاری دادگاه در صدور رأی نهایی

در نظام حقوقی، "حکم" به معنای رأی نهایی و ماهوی دادگاه است که تکلیف یک دعوا را به طور قاطع و فصل الخصومه تعیین می کند. این تصمیم، نقطه اوج فرآیند دادرسی محسوب می شود و پس از طی مراحل قانونی و قطعیت یافتن، قابلیت اجرا دارد. تفاوت اساسی "حکم" با "قرار" در همین ماهیت فیصله دهنده و قطعی بودن آن است؛ به این معنی که حکم، به اصل موضوع دعوا (اعم از اتهام کیفری یا اختلاف حقوقی) پاسخ می دهد و سرنوشت نهایی آن را رقم می زند.

بر اساس قوانین ایران، تنها مرجع صالح برای صدور "حکم" نهایی، قاضی دادگاه است. دادیار یا بازپرس در دادسرا، صرفاً وظیفه انجام تحقیقات مقدماتی و صدور "قرار" را بر عهده دارند و فاقد صلاحیت صدور حکم هستند. این تفکیک وظایف، تضمینی برای رعایت اصول دادرسی عادلانه و استقلال قضایی در مراحل مختلف رسیدگی است.

فرایند صدور حکم در دادگاه

صدور حکم در دادگاه مراحل مشخصی را طی می کند که شامل موارد زیر است:

1. تشکیل جلسه رسیدگی: پس از ارجاع پرونده از دادسرا به دادگاه و تعیین وقت رسیدگی، جلسات محاکمه با حضور قاضی، طرفین دعوا (شاکی و متهم) و وکلای آن ها تشکیل می شود.
2. شنیدن اظهارات و دفاعیات: در طول جلسات دادگاه، قاضی به اظهارات شاکی، دفاعیات متهم و استدلالات وکلای آن ها گوش فرا می دهد. این مرحله فرصتی برای هر یک از طرفین است تا دلایل و مستندات خود را ارائه دهند.
3. بررسی دلایل و مدارک: قاضی تمامی دلایل و مدارک جمع آوری شده در دادسرا، شواهد ارائه شده در دادگاه و نتایج کارشناسی ها را به دقت بررسی و تحلیل می کند.
4. صدور رأی: در نهایت، پس از احراز حقیقت و بر اساس قوانین موضوعه، قاضی رأی خود را صادر می کند. این رأی می تواند به صورت "حکم برائت" (در صورت عدم اثبات جرم)، "حکم محکومیت" (در صورت اثبات جرم و تعیین مجازات) یا "حکم رد دعوا" (در دعاوی حقوقی) باشد.

احکام دادگاه می توانند به صورت "حضوری" (در حضور طرفین یا وکلای آن ها) یا "غیابی" (در صورت عدم حضور متهم در شرایط خاص) صادر شوند. همچنین، احکام تا پیش از تأیید در مراجع بالاتر یا پایان مهلت های قانونی اعتراض، "غیرقطعی" تلقی می شوند و پس از طی این مراحل به "حکم قطعی" تبدیل می گردند. "آثار حقوقی و اجرایی حکم" پس از قطعیت یافتن آن، بروز می کند و شامل مواردی نظیر اجرای مجازات حبس، جزای نقدی، قصاص، پرداخت دیه یا انجام تعهدات حقوقی می شود.

بنابراین، تفکیک نقش ها در نظام قضایی ایران شفاف است: دادسرا (با حضور دادیار و بازپرس) وظیفه تعقیب و تحقیق را بر عهده دارد و "قرار" صادر می کند، در حالی که دادگاه (با حضور قاضی) وظیفه محاکمه و صدور "حکم" نهایی را دارد. این ساختار، ضامن اجرای عدالت و حفظ حقوق شهروندی است.

نقش دادیار در پیشنهاد کاهش مجازات (تخفیف مجازات)

یکی از پرسش های رایج در خصوص اختیارات دادیار این است که آیا او می تواند در مورد کاهش مجازات متهم مذاکره کند یا در این زمینه تصمیمی بگیرد؟ پاسخ به این سوال نیازمند درک دقیق جایگاه دادیار در مرحله تحقیقات مقدماتی و صلاحیت انحصاری قاضی در صدور حکم است.

دادیار به عنوان نماینده دادستان، در راستای کشف حقیقت و اقرار متهم، می تواند در مرحله تحقیقات مقدماتی و در چارچوب قانون، با متهم صحبت کند و او را به همکاری با مرجع قضایی ترغیب نماید. در این گفت وگوها، ممکن است دادیار به متهم پیشنهاد کند که در صورت اقرار صریح و صادقانه به جرم، یا همکاری مؤثر در کشف ابعاد دیگر پرونده، این موضوع می تواند در دادگاه به عنوان یکی از جهات تخفیف مجازات مطرح شود. اما این "پیشنهاد" به معنای "صدور حکم تخفیف" از سوی دادیار نیست.

تخفیف مجازات، یک اختیار قانونی است که منحصراً در صلاحیت قاضی دادگاه قرار دارد. قاضی دادگاه با توجه به اوضاع و احوال خاص پرونده، شخصیت متهم، وضعیت وی، میزان همکاری با مراجع قضایی، اظهار ندامت و پشیمانی و سایر جهات تخفیف مجازات که در ماده 38 قانون مجازات اسلامی و سایر قوانین مرتبط پیش بینی شده است، می تواند در میزان مجازات تعیین شده تخفیف قائل شود. نقش دادیار در این زمینه، صرفاً در جمع آوری و ارائه این اطلاعات (مانند میزان همکاری متهم) به دادگاه است. او می تواند در کیفرخواست یا اظهارات خود در دادگاه، مراتب همکاری متهم یا سایر جهات تخفیف را به اطلاع قاضی برساند، اما تصمیم نهایی در مورد اعمال تخفیف، صرفاً با قاضی محاکمه کننده است.

به عنوان مثال، در پرونده های مواد مخدر، اگر متهم با مأموران همکاری کند و در شناسایی سایر اعضای باند یا محل نگهداری مواد مخدر یاری رساند، این همکاری می تواند در دادگاه به عنوان یکی از جهات تخفیف مجازات در نظر گرفته شود. دادیار در مرحله تحقیقات می تواند این موضوع را ثبت و به دادگاه منعکس کند، اما نمی تواند خود حکم تخفیف صادر کند.

در جمع بندی، دادیار می تواند در مرحله دادسرا و در جهت تکمیل تحقیقات، پیشنهاداتی را به متهم ارائه دهد که در صورت تحقق، ممکن است در آینده و در زمان صدور حکم توسط قاضی، زمینه‌ساز تخفیف مجازات شود. اما صدور هرگونه حکم، از جمله حکم تخفیف مجازات، از حیطه اختیارات دادیار خارج و در صلاحیت انحصاری قاضی دادگاه است.

نتیجه گیری: نقش های مکمل در تحقق عدالت کیفری

در نهایت، برای پاسخ صریح به این پرسش که "دادیار میتواند حکم صادر کند؟" باید گفت که خیر، دادیار در نظام قضایی ایران صلاحیت صدور "حکم" را ندارد. این مقام قضایی، به عنوان نماینده دادستان، مسئولیت انجام تحقیقات مقدماتی، کشف جرم، تعقیب متهم و جمع آوری دلایل را بر عهده دارد و در این راستا، تنها می تواند انواع "قرارها" را صادر کند. این قرارها، تصمیماتی هستند که جنبه ماهوی و قطعی ندارند و پرونده را در مرحله دادسرا پیش می برند یا مختومه می کنند. وظایف دادیار شامل صدور قرارهایی نظیر منع تعقیب، موقوفی تعقیب، ترک تعقیب و جلب به دادرسی است.

در مقابل، "حکم"، رأی نهایی و ماهوی است که تکلیف قطعی دعوا را مشخص می کند و پس از قطعیت یافتن، قابلیت اجرا پیدا می کند. صلاحیت انحصاری صدور حکم در تمام انواع دادگاه ها، بر عهده قاضی دادگاه است. قاضی پس از بررسی جامع دلایل، شنیدن دفاعیات و طی مراحل دادرسی، حکم نهایی (اعم از برائت یا محکومیت) را صادر می کند. حتی در مواردی که دادیار به متهم پیشنهاد همکاری برای تخفیف مجازات می دهد، این پیشنهاد صرفاً می تواند به عنوان یکی از جهات تخفیف در نظر قاضی دادگاه مؤثر باشد و دادیار خود توانایی صدور حکم تخفیف را ندارد.

درک این تفاوت ها و مسئولیت های متمایز دادیار و قاضی، نه تنها برای دانشجویان و متخصصان حقوق، بلکه برای عموم شهروندانی که ممکن است با پرونده های قضایی مواجه شوند، از اهمیت حیاتی برخوردار است. این شناخت از ساختار و مراحل رسیدگی به پرونده های کیفری، از سردرگمی های حقوقی جلوگیری کرده و به افراد کمک می کند تا حقوق خود را بهتر بشناسند و در مواقع لزوم، با مشاوره حقوقی متخصص، بهترین تصمیمات را اتخاذ کنند. دادسرا و دادگاه، هر یک با نقش های مشخص خود، مکمل یکدیگر در تحقق عدالت کیفری در جامعه هستند.

سوالات متداول

دادیار می تواند حکم زندان صادر کند؟

خیر، دادیار صلاحیت صدور حکم زندان را ندارد. صدور حکم زندان (یا هر نوع مجازات دیگر) منحصراً در صلاحیت قاضی دادگاه است که پس از برگزاری جلسات محاکمه و بررسی دلایل، رأی نهایی و قطعی را صادر می کند. دادیار می تواند در مرحله تحقیقات مقدماتی، در صورت لزوم، قرار تأمین کیفری مانند قرار بازداشت موقت صادر کند که ماهیت حکم ندارد و موقتی است.

اگر دادیار قرار جلب به دادرسی صادر کند، آیا من محکوم شده ام؟

خیر، صدور قرار جلب به دادرسی به معنای محکومیت شما نیست. این قرار نشان دهنده این است که دادیار یا بازپرس پس از تحقیقات مقدماتی، دلایل کافی برای انتساب جرم به متهم را احراز کرده و پرونده را برای رسیدگی و محاکمه ماهوی به دادگاه ارجاع می دهد. در این مرحله، دادگاه باید به اتهامات رسیدگی کرده و قاضی نهایتاً حکم برائت یا محکومیت را صادر خواهد کرد.

آیا می توان به تصمیم دادیار اعتراض کرد؟

بله، قرارهای صادره از سوی دادیار، از جمله قرار منع تعقیب، قرار موقوفی تعقیب و قرار جلب به دادرسی، در اغلب موارد قابل اعتراض هستند. شاکی (و در برخی موارد متهم) می تواند ظرف مهلت قانونی (معمولاً ۱۰ روز) نسبت به این قرارها در مرجع بالاتر، که معمولاً دادستان یا دادگاه صالح است، اعتراض کند. مرجع رسیدگی کننده به اعتراض، قرار صادره را بررسی و در صورت لزوم آن را تأیید، نقض یا اصلاح می کند.

وظیفه اصلی بازپرس چیست و چه تفاوتی با دادیار دارد؟

وظیفه اصلی بازپرس، انجام تحقیقات مقدماتی جامع و کامل، کشف حقیقت، جمع آوری دلایل و صدور قرارهای تأمین کیفری و قرارهای نهایی دادسرا است. بازپرس مستقل تر عمل می کند و مستقیماً زیر نظر دادستان قرار دارد. دادیار نیز نماینده دادستان است و می تواند برخی وظایف بازپرس (به ارجاع دادستان) را انجام دهد، اما در عمل، بازپرس در رسیدگی به جرایم مهم تر و پیچیده تر نقش محوری تری ایفا می کند. هر دو مقام، صلاحیت صدور حکم را ندارند و تنها می توانند "قرار" صادر کنند.