جرم نشر اکاذیب در چه صورت محقق می شود

جرم نشر اکاذیب زمانی محقق می شود که فردی به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی، اخبار دروغ یا وقایع خلاف واقع را منتشر کند. تحقق این جرم مستلزم وجود ارکانی چون کذب بودن اظهارات، قصد مجرمانه و انتشار آن است که در ادامه به تفصیل بررسی خواهد شد.

در دنیای امروز که اطلاعات با سرعت سرسام آوری مبادله می شوند، مرز میان حقیقت و کذب گاهی مبهم به نظر می رسد. این وضعیت، به ویژه در فضای مجازی، می تواند زمینه ساز بروز آسیب های جدی به اشخاص حقیقی و حقوقی و حتی اذهان عمومی شود. در نظام حقوقی ایران، انتشار اطلاعات نادرست با قصد مشخص، تحت عنوان جرم نشر اکاذیب، جرم انگاری شده است. این جرم با هدف صیانت از آبرو، حیثیت و آرامش روانی جامعه، ابعاد گوناگونی دارد که شناخت آن ها برای هر شهروند، وکیل و فعال رسانه ای ضروری است. این مقاله با رویکردی تحلیلی و کاربردی، به تشریح دقیق شرایط و ارکان لازم برای تحقق جرم نشر اکاذیب می پردازد تا ابهامات حقوقی موجود در این زمینه را برطرف سازد و آگاهی مخاطبان را در مواجهه با چنین اتهاماتی افزایش دهد.

مفهوم و تعریف جرم نشر اکاذیب

برای درک چگونگی تحقق جرم نشر اکاذیب، ابتدا لازم است به تعریف دقیق این مفهوم در ادبیات حقوقی و لغوی پرداخته شود. این بخش، بنیاد درک سایر ابعاد این جرم را فراهم می آورد.

نشر اکاذیب: واژه شناسی و ابعاد حقوقی

واژه نشر در لغت به معنای پراکندن، پخش کردن و منتشر ساختن است. اکاذیب نیز جمع کلمه کذب بوده و به معنای دروغ ها، سخنان واهی و اخبار خلاف واقع به کار می رود. بنابراین، ترکیب نشر اکاذیب به مفهوم انتشار سخنان دروغ یا اخبار خلاف حقیقت است. از منظر حقوقی، این جرم زمانی محقق می شود که فردی با قصد مشخص، اقدام به پراکندن اطلاعاتی نماید که ماهیت کذب و خلاف واقع دارند و این اقدام منجر به ورود ضرر به دیگری یا تشویش اذهان عمومی گردد. این تعریف، مرزهای مفهومی این جرم را مشخص می کند و آن را از سایر جرایم مرتبط متمایز می سازد.

جایگاه نشر اکاذیب در قوانین ایران

قانون گذار ایران جرم نشر اکاذیب را در دو بستر اصلی قانونی مورد توجه قرار داده است:

1. ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات): این ماده به نشر اکاذیب در بستر سنتی و غیررایانه ای می پردازد و بیان می دارد: «هر کس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله نامه یا شکواییه یا مراسلات یا عرایض یا گزارش یا توزیع هر گونه اوراق چاپی یا خطی با امضا یا بدون امضا اکاذیبی اظهار کند یا با همان مقاصد اعمالی را بر خلاف حقیقت راساً یا به عنوان نقل قول به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی تصریحاً یا تلویحاً نسبت دهد، اعم از اینکه از طریق مزبور ضرر مادی یا معنوی به غیر وارد شود یا خیر، علاوه بر اعاده حیثیت در صورت امکان، باید به حبس از دو ماه تا دو سال یا شلاق تا ۷۴ ضربه محکوم شود.»
2. ماده ۱۸ قانون جرایم رایانه ای: با گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات، قانون گذار نشر اکاذیب در فضای مجازی را نیز جرم انگاری کرده است. این ماده مقرر می دارد: «هر کس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله سیستم رایانه یا مخابراتی اکاذیبی را منتشر کند یا در دسترس دیگران قرار دهد یا با همان مقاصد اعمالی را برخلاف حقیقت، رأساً یا به عنوان نقل قول به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقام های رسمی به طور صریح یا تلویحی نسبت دهد، اعم از اینکه از طریق یادشده به نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به دیگری وارد شود یا نشود، افزون بر اعاده حیثیت به حبس از ۹۱ روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون ریال تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.»

این دو ماده قانونی، چارچوب اصلی را برای پیگیری و مجازات مرتکبان جرم نشر اکاذیب در دو بستر حقیقی و مجازی فراهم می آورند.

مصادیق اکاذیب و شمول آن

اکاذیب یا اخبار دروغ، شامل هرگونه اظهارات، انتساب اعمال، وقایع یا مطالبی می شود که خلاف واقعیت بوده و قابلیت انتساب به شخص یا مقامات را نداشته باشد، اما به آن ها نسبت داده شده است. اهمیت ندارد که آنچه نسبت داده شده، الفاظی زشت یا توهین آمیز باشد، بلکه صرف خلاف واقع بودن آن برای تحقق این جنبه از جرم کفایت می کند. نکته حائز اهمیت این است که قربانی جرم نشر اکاذیب می تواند هم یک شخص حقیقی (مانند افراد عادی) و هم یک شخص حقوقی (مانند شرکت ها، سازمان ها و نهادهای دولتی) باشد. این جامعیت در شمول، دامنه حفاظتی این قانون را گسترده می سازد.

هدف اصلی قانون گذار از جرم انگاری نشر اکاذیب، حفظ آرامش عمومی و صیانت از آبروی اشخاص در برابر اطلاعات نادرست و مخرب است.

ارکان تشکیل دهنده جرم نشر اکاذیب

هر جرمی در نظام حقوقی ایران برای تحقق و اعمال مجازات، نیازمند وجود سه رکن اساسی است: رکن قانونی، رکن مادی و رکن معنوی. جرم نشر اکاذیب نیز از این قاعده مستثنی نیست و بررسی دقیق این ارکان، کلید درک چگونگی وقوع آن است.

رکن قانونی: مبنای حقوقی جرم انگاری

رکن قانونی به این معناست که هیچ عملی جرم محسوب نمی شود و هیچ مجازاتی بر آن بار نمی گردد، مگر آنکه قبلاً در قانون به صراحت جرم انگاری شده و برای آن مجازات تعیین شده باشد. این اصل که به اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها معروف است، تضمین کننده حقوق شهروندی است. در خصوص جرم نشر اکاذیب، مستندات قانونی مشخصی وجود دارد که آن را جرم محسوب می کند:

• ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): این ماده، جرم نشر اکاذیب در بستر غیررایانه ای را تعریف و برای آن مجازات تعیین کرده است.
• ماده ۱۸ قانون جرایم رایانه ای: این ماده نیز به صرمت نشر اکاذیب را در فضای سایبری و با استفاده از سیستم های رایانه ای و مخابراتی جرم انگاری نموده است.

با وجود این مواد قانونی، رکن قانونی جرم نشر اکاذیب به طور کامل محقق شده و مبنای لازم برای پیگیری قضایی فراهم است.

رکن مادی: رفتار مجرمانه و ابزار ارتکاب

رکن مادی جرم به معنای رفتار فیزیکی یا ظاهری است که فرد مرتکب آن می شود. این رفتار باید عینی و قابل مشاهده باشد و تا زمانی که این عمل مادی به وقوع نپیوندد، جرمی محقق نشده است. در جرم نشر اکاذیب، رکن مادی شامل دو بخش اصلی است:

1. اظهار اکاذیب: این بخش به معنای بیان یا انتشار اخبار دروغین و خلاف واقع است. این اخبار لزوماً نباید عملی مجرمانه باشد، بلکه می تواند هرگونه واقعه، عمل یا خبری باشد که واقعیت ندارد.
2. انتساب اعمال خلاف حقیقت: در این حالت، فرد مرتکب، اعمالی را که خلاف حقیقت است، به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی نسبت می دهد. این انتساب می تواند به صورت مستقیم (فلانی چنین کاری کرده است) یا به عنوان نقل قول (فلانی گفته است که دیگری چنین کاری کرده است) باشد.

وسایل ارتکاب این جرم نیز در قانون مشخص شده اند. بر اساس ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی، وسایلی نظیر نامه، شکواییه، مراسلات، عرایض، گزارش، اوراق چاپی یا خطی (با امضا یا بدون امضا) می توانند ابزار انتشار اکاذیب باشند. در فضای مجازی نیز، بر اساس ماده ۱۸ قانون جرایم رایانه ای، انتشار از طریق سیستم های رایانه ای یا مخابراتی، اعم از وب سایت ها، شبکه های اجتماعی، پیامک ها و ایمیل ها، رکن مادی این جرم را محقق می سازد. مهم این است که اکاذیب منتشر شود؛ یعنی از حیطه شخصی مرتکب خارج شده و به اطلاع دیگران برسد. صرف نگارش کذب بدون انتشار، جرم محسوب نمی شود.

رکن معنوی: سوء نیت عام و خاص (قصد اضرار یا تشویش)

رکن معنوی یا روانی جرم، به عنصر ذهنی و درونی فرد مرتکب اشاره دارد. برای تحقق جرم، لازم است که مرتکب، قصد ارتکاب عمل مجرمانه را داشته باشد. در جرم نشر اکاذیب، رکن معنوی شامل دو سطح از قصد است:

1. سوء نیت عام (قصد فعل): به معنای قصد و اراده فرد برای انجام عمل مادی جرم، یعنی انتشار اکاذیب یا انتساب خلاف حقیقت. فرد باید آگاهانه و با اختیار کامل اقدام به این عمل کند. برای مثال، اگر کسی سهواً و بدون آگاهی مطلبی کذب را منتشر کند، این جنبه از سوء نیت محقق نشده است.
2. سوء نیت خاص (قصد نتیجه): علاوه بر قصد فعل، مرتکب باید قصد رسیدن به نتیجه خاصی را از انتشار اکاذیب داشته باشد. این نتیجه طبق قانون، اضرار به غیر (رساندن ضرر مادی یا معنوی به شخص دیگر) یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی است. عدم وجود این قصد، حتی با وجود انتشار اکاذیب، مانع از تحقق جرم نشر اکاذیب می شود.

بنابراین، برای اینکه جرم نشر اکاذیب به طور کامل محقق شود، لازم است که فرد نه تنها عمداً اقدام به انتشار یا انتساب اخبار کذب کند، بلکه هدف او از این عمل، ضرر رساندن به دیگری یا ایجاد تشویش در جامعه باشد.

شرایط اختصاصی و الزامات تحقق جرم نشر اکاذیب

علاوه بر ارکان عمومی که برای هر جرمی لازم است، جرم نشر اکاذیب دارای شرایط اختصاصی و الزامات ویژه ای است که برای تحقق آن باید مورد توجه قرار گیرد. این شرایط، به ماهیت خاص این جرم اشاره دارد.

کذب بودن اظهارات یا انتساب: قلب حقیقت

اولین و اساسی ترین شرط تحقق جرم نشر اکاذیب، خلاف واقع بودن و کذب بودن اخبار، وقایع یا اعمال منتسب است. اگر آنچه منتشر یا نسبت داده شده، مطابق با حقیقت باشد، حتی اگر به نیت سوء و با قصد ضرررسانی صورت گیرد، جرم نشر اکاذیب محقق نخواهد شد. در حقیقت، قلب حقیقت و تحریف واقعیت، هسته مرکزی این جرم را تشکیل می دهد. بار اثبات کذب بودن اظهارات، بر عهده شاکی (مدعی) است و متهم می تواند در مقام دفاع، صحت اظهارات خود را اثبات کند که در این صورت، تبرئه خواهد شد. این موضوع اهمیت تحقیق و بررسی دقیق قبل از انتشار هرگونه اطلاعات را دوچندان می کند.

قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی/مقامات رسمی: عنصر روانی ویژه

همان طور که پیشتر اشاره شد، وجود سوء نیت خاص در مرتکب ضروری است. این به معنای آن است که صرف انتشار اکاذیب کفایت نمی کند، بلکه مرتکب باید با هدف مشخصی دست به این اقدام زده باشد. این اهداف طبق قانون عبارتند از:

• قصد اضرار به غیر: یعنی هدف مرتکب، وارد آوردن ضرر مادی یا معنوی به یک شخص حقیقی یا حقوقی خاص باشد.
• قصد تشویش اذهان عمومی: یعنی مرتکب با انتشار اخبار کذب، در پی ایجاد نگرانی، اضطراب، بدبینی یا هیجان کاذب در جامعه باشد.
• قصد تشویش اذهان مقامات رسمی: به معنای تلاش برای ایجاد شبهه یا تزلزل در اعتماد مقامات به یکدیگر یا به جامعه.

بنابراین، اگر انتشار اکاذیب سهوی باشد یا بدون هیچ یک از این مقاصد صورت گیرد، عنصر روانی ویژه جرم نشر اکاذیب محقق نشده و عمل مجرمانه قلمداد نمی شود.

انتشار و علنی شدن اکاذیب: ضرورت اطلاع رسانی

نشر اکاذیب زمانی جرم است که اطلاعات کذب از حیطه شخصی مرتکب خارج شده و به طریقی علنی شود و به اطلاع یک یا چند نفر دیگر برسد. صرف نگارش یک دروغ یا حتی ابراز شفاهی آن در خلوت، مصداق نشر نیست. ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی به وضوح ابزارهای انتشار را مشخص کرده است (نامه، شکواییه، مراسلات، اوراق چاپی و خطی و…) و ماده ۱۸ قانون جرایم رایانه ای نیز سیستم های رایانه ای و مخابراتی را اضافه نموده است. بنابراین، مهم است که عمل انتشار به گونه ای صورت گیرد که قابلیت دسترسی و آگاهی یافتن مخاطبان هدف را فراهم آورد. اگر شخصی مطلبی خلاف واقع را بنویسد اما آن را منتشر نکند، جرم نشر اکاذیب محقق نمی شود.

عدم لزوم ورود ضرر: جرم مطلق بودن

یکی از ویژگی های مهم جرم نشر اکاذیب، مطلق بودن آن است. این به معنای آن است که برای تحقق جرم، لازم نیست که حتماً ضرر مادی یا معنوی به شخص مورد اشاره وارد شده باشد. قانون گذار در هر دو ماده ۶۹۸ و ۱۸ به صراحت بیان می دارد: «اعم از اینکه از طریق مزبور ضرر مادی یا معنوی به غیر وارد شود یا خیر». این بدان معناست که صرف انتشار اکاذیب با قصد اضرار یا تشویش، برای مجرمانه شناختن عمل کافی است، حتی اگر نتیجه مورد نظر مرتکب (ورود ضرر یا تشویش) محقق نشود. این ویژگی، حمایت قانونی از افراد و جامعه را در برابر سوء استفاده از اطلاعات گسترش می دهد.

کفایت اظهار یک کذب: وسعت شمول

برخلاف تصور اولیه که از واژه جمع اکاذیب ممکن است برداشت شود، برای تحقق جرم نشر اکاذیب نیازی به انتشار چند خبر یا واقعه دروغ نیست. حتی انتساب تنها یک مورد کذب یا یک خبر خلاف واقع نیز، در صورت وجود سایر شرایط، برای محقق شدن این جرم کافی است. قانون گذار با این رویکرد، دایره شمول این جرم را گسترده کرده تا بتواند از هرگونه آسیب ناشی از انتساب مطالب خلاف واقع، حتی در یک مورد، جلوگیری کند.

تمایز جرم نشر اکاذیب از جرایم مشابه (افترا و توهین)

در حقوق کیفری ایران، جرایمی وجود دارند که در نگاه اول ممکن است با جرم نشر اکاذیب شباهت هایی داشته باشند، اما در ارکان و شرایط، تفاوت های بنیادینی با آن دارند. تمایز میان نشر اکاذیب، توهین و افترا برای درک صحیح هر یک و پیگیری قانونی ضروری است.

تفاوت با جرم توهین: ماهیت الفاظ و هدف

جرم توهین، طبق قانون، عبارت است از هرگونه فحاشی، بکار بردن الفاظ رکیک یا انجام اعمال موهن که موجب کسر شأن و بی احترامی به شخص دیگری شود. تفاوت اصلی توهین با نشر اکاذیب در موارد زیر است:

• ماهیت عمل: در توهین، اصل بر بکار بردن الفاظ یا انجام رفتارهای تحقیرآمیز و رکیک است، فارغ از اینکه این الفاظ صحیح یا کذب باشند. اما در نشر اکاذیب، محور اصلی کذب بودن اطلاعات منتشر شده است.
• نیت: اگرچه در توهین نیز قصد تحقیر وجود دارد، اما در نشر اکاذیب، سوء نیت خاص (قصد اضرار یا تشویش) اهمیت ویژه ای دارد.
• موضوع: در توهین، موضوع، شخص و کرامت اوست؛ در حالی که در نشر اکاذیب، موضوع، اطلاعات کذب و تأثیر آن بر حیثیت فرد یا آرامش جامعه است.

برای مثال، اگر فردی به دیگری فحاشی کند، مرتکب توهین شده است؛ اما اگر خبری دروغ درباره فرد منتشر کند که به حیثیت او لطمه بزند، مرتکب نشر اکاذیب شده است.

تفاوت با جرم افترا: انتساب امر مجرمانه

جرم افترا که در ماده ۶۹۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) تعریف شده است، به معنای انتساب صریح یک امر مجرمانه به دیگری است، در حالی که نتواند صحت آن را ثابت کند. تفاوت های کلیدی افترا با نشر اکاذیب عبارتند از:

• موضوع انتساب: در افترا، آنچه به دیگری نسبت داده می شود، باید یک عمل مجرمانه (جرمی که در قانون پیش بینی شده) باشد. اما در نشر اکاذیب، آنچه نسبت داده می شود، لزوماً امر مجرمانه نیست و می تواند هر امر خلاف واقع باشد.
• بار اثبات: در افترا، مرتکب باید بتواند صحت امر مجرمانه انتسابی را ثابت کند، وگرنه مجرم شناخته می شود. در نشر اکاذیب، این شاکی است که باید کذب بودن اظهارات را اثبات کند.

به عنوان مثال، اگر کسی به دروغ بگوید که دیگری اختلاس کرده است (که اختلاس یک جرم است)، مرتکب افترا شده است. اما اگر به دروغ بگوید که دیگری ورشکست شده است (که ورشکستگی لزوماً جرم نیست بلکه یک وضعیت حقوقی است)، مرتکب نشر اکاذیب شده است.

برای روشن تر شدن تمایز این سه جرم، می توانیم آن ها را در قالب یک جدول مقایسه کنیم:

ویژگی	نشر اکاذیب	افترا	توهین
ماهیت رفتار	انتشار اخبار دروغ یا انتساب اعمال خلاف واقع	انتساب امر مجرمانه به دیگری	استفاده از الفاظ رکیک یا اعمال موهن
کذب بودن	ضروری است (خلاف واقع باشد)	عدم توانایی اثبات صحت (امر مجرمانه کذب)	ضروری نیست (لفظ یا عمل تحقیرآمیز است)
قصد ویژه	قصد اضرار یا تشویش اذهان عمومی/مقامات	قصد انتساب جرم و عدم اثبات آن	قصد تحقیر
موضوع آسیب	حیثیت فرد، آرامش عمومی/اعتبار مقامات	حیثیت فرد (از طریق انتساب جرم)	کرامت و شأن فرد

مجازات های پیش بینی شده برای جرم نشر اکاذیب

همان طور که پیشتر به مواد قانونی جرم نشر اکاذیب اشاره شد، قانون گذار برای این جرم، مجازات هایی را در نظر گرفته است که بسته به بستر ارتکاب جرم (عادی یا رایانه ای) و شرایط خاص، متفاوت خواهد بود.

مجازات نشر اکاذیب عادی (ماده 698 قانون مجازات اسلامی)

بر اساس ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)، مجازات جرم نشر اکاذیب عادی به شرح زیر است:

• حبس: از دو ماه تا دو سال.
• شلاق: تا ۷۴ ضربه.
• اعاده حیثیت: در صورت امکان.

تاثیر قانون کاهش مجازات حبس تعزیری: با تصویب «قانون کاهش مجازات حبس تعزیری» در سال ۱۳۹۹، مجازات بسیاری از جرایم تغییر کرد. طبق این قانون، حداقل مجازات حبس برای جرایمی که مجازات حبس آن ها کمتر از ۱۰ سال است، به یک چهارم کاهش می یابد و حداکثر نیز ممکن است تعدیل شود. در مورد نشر اکاذیب، عموماً این تغییرات به کاهش مجازات حبس و تبدیل آن به مجازات های جایگزین حبس منجر شده است. لازم است برای اطلاع از میزان دقیق مجازات در هر مورد خاص، به آخرین بخشنامه ها و رویه های قضایی مراجعه شود. اما به صورت کلی، حداقل مجازات حبس برای این جرم به سه ماه و حداکثر آن به یک سال و شش ماه کاهش یافته است.

اعاده حیثیت: علاوه بر مجازات های حبس و شلاق، دادگاه در صورت امکان، مکلف است اقداماتی را برای اعاده حیثیت و بازگرداندن اعتبار از دست رفته شاکی انجام دهد. این اقدامات می تواند شامل درج حکم دادگاه در روزنامه های کثیرالانتشار به هزینه محکوم علیه باشد.

مجازات نشر اکاذیب رایانه ای (ماده 18 قانون جرایم رایانه ای)

ماده ۱۸ قانون جرایم رایانه ای، مجازات شدیدتری را برای نشر اکاذیب در فضای مجازی پیش بینی کرده است، با توجه به گسترش و سرعت بالای انتشار اطلاعات در این بستر:

• حبس: از ۹۱ روز تا دو سال.
• جزای نقدی: از پنج میلیون (۵,۰۰۰,۰۰۰) ریال تا چهل میلیون (۴۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال.
• یا هر دو مجازات: دادگاه می تواند هر دو مجازات حبس و جزای نقدی را اعمال کند.
• اعاده حیثیت: در صورت امکان.

تشدید مجازات برای موارد خاص: قانون جرایم رایانه ای در برخی شرایط خاص، مجازات نشر اکاذیب رایانه ای را تشدید می کند. این شرایط شامل موارد زیر است:

• اگر مرتکب یا مرتکبان از کارمندان و کارکنان اداره ها و سازمان ها یا نهادهای دولتی یا وابسته به دولت یا از متصدیان قانونی شبکه های رایانه ای یا مخابراتی بوده و به سبب شغل خود مرتکب جرم شده باشند.
• اگر نشر اکاذیب به صورت سازمان یافته یا در سطحی گسترده ارتکاب یافته باشد.

در این موارد تشدید شده، مرتکب یا مرتکبان علاوه بر اعاده حیثیت، به ۱۶ ماه و یک روز تا دو سال حبس یا جزای نقدی بیش از ۲۶ میلیون ریال تا ۴۰ میلیون ریال یا هر دو مجازات حبس و جزای نقدی محکوم خواهند شد. این تشدید مجازات نشان دهنده حساسیت قانون گذار به سوء استفاده از موقعیت شغلی یا ماهیت گسترده و سازمان یافته جرم است.

جنبه های دادرسی: شکایت، دفاع و قابل گذشت بودن

پس از درک ماهیت، ارکان و مجازات های جرم نشر اکاذیب، آشنایی با جنبه های عملی دادرسی، از جمله نحوه طرح شکایت، راه های دفاع و وضعیت قابل گذشت بودن این جرم، اهمیت حیاتی پیدا می کند. این اطلاعات برای قربانیان، متهمان و حتی عموم مردم که قصد آگاهی بیشتر دارند، کاربردی است.

مرجع صالح جهت طرح شکایت: دادسراهای تخصصی و عمومی

برای طرح شکایت مربوط به جرم نشر اکاذیب، مرجع صالح قضایی، دادسرا است. تعیین دقیق دادسرای صالح بسته به نوع نشر اکاذیب و محل وقوع جرم متفاوت است:

1. دادسرای عمومی و انقلاب: در اکثر موارد، شکایت باید در دادسرای عمومی و انقلاب محل وقوع جرم مطرح شود. محل وقوع جرم می تواند محل نشر اکاذیب یا محل ورود ضرر به شاکی باشد.
2. دادسرای جرایم رایانه ای: در مواردی که نشر اکاذیب از طریق سیستم های رایانه ای و مخابراتی (فضای مجازی) صورت گرفته باشد، دادسرای جرایم رایانه ای مرجع صالح برای رسیدگی است. در حال حاضر، این دادسرا در تهران فعالیت می کند و در سایر شهرستان ها که دادسرای جرایم رایانه ای هنوز آغاز به کار نکرده است، دادسرای عمومی و انقلاب به پرونده های مربوطه رسیدگی خواهد کرد.
3. دادسرای ویژه مطبوعات: اگر نشر اکاذیب از طریق نشریات و رسانه های چاپی یا الکترونیکی دارای مجوز صورت گرفته باشد، مرجع صالح دادسرای ویژه مطبوعات خواهد بود.

شاکی باید با مراجعه به یکی از این مراجع قضایی و تنظیم شکواییه، فرآیند پیگیری قانونی را آغاز کند.

نکات کلیدی در تنظیم شکواییه نشر اکاذیب

تنظیم یک شکواییه دقیق و مستدل، نقش حیاتی در موفقیت آمیز بودن فرآیند قضایی دارد. در شکایت از جرم نشر اکاذیب، باید به نکات زیر توجه داشت:

• ذکر دقیق مشخصات شاکی و مشتکی عنه: اطلاعات هویتی کامل و نشانی دقیق طرفین باید قید شود.
• شرح واقعه به صورت مستند: لازم است زمان، مکان و چگونگی انتشار اکاذیب به تفصیل و با ذکر جزئیات تشریح شود.
• ارائه مستندات: تمامی دلایل و مدارکی که کذب بودن اظهارات و قصد اضرار یا تشویش را ثابت می کند، باید ضمیمه شکواییه شود. این مدارک می تواند شامل اسکرین شات از صفحات مجازی، نامه ها، پیامک ها، شهادت شهود یا هر سند دیگری باشد.
• تعیین خواسته: شاکی باید به صراحت درخواست تعقیب کیفری و مجازات متهم و همچنین اعاده حیثیت (در صورت تمایل) را مطرح کند.

راه های دفاع متهم در پرونده نشر اکاذیب

متهم به نشر اکاذیب نیز حق دفاع دارد و می تواند با استناد به موارد زیر از خود دفاع کند:

1. اثبات صحت اظهارات: مهم ترین راه دفاع این است که متهم بتواند ثابت کند آنچه منتشر یا نسبت داده است، کذب نبوده و مطابق با واقعیت است.
2. اثبات عدم قصد اضرار یا تشویش: متهم می تواند با ارائه دلایل و شواهد، ثابت کند که در زمان انتشار اکاذیب، قصد اضرار به شاکی یا تشویش اذهان عمومی را نداشته است. برای مثال، ممکن است نشان دهد که اطلاعات را بدون آگاهی از کذب بودن آن یا بدون نیت سوء منتشر کرده است.
3. اثبات عدم انتساب یا عدم انتشار: متهم می تواند منکر انتساب مطلب به خود یا انتشار آن شود و با ارائه مدارک، ثابت کند که وی اقدام به این عمل نکرده است.

قابل گذشت بودن جرم نشر اکاذیب: تاثیر گذشت شاکی

جرم نشر اکاذیب، یک جرم قابل گذشت محسوب می شود. این بدان معناست که:

• لزوم شکایت شاکی خصوصی: پیگیری و تعقیب کیفری این جرم منوط به شکایت شاکی خصوصی است و بدون شکایت، مراجع قضایی نمی توانند به آن رسیدگی کنند.
• تاثیر گذشت شاکی: در صورت گذشت شاکی خصوصی در هر یک از مراحل تحقیقات مقدماتی، رسیدگی یا حتی اجرای حکم، پرونده متوقف شده و تعقیب کیفری مرتکب پایان می یابد. گذشت شاکی می تواند به صورت شفاهی یا کتبی باشد و باید به صورت رسمی در مرجع قضایی ثبت شود.

این ویژگی به طرفین دعوا اجازه می دهد که در صورت توافق، از ادامه روند قضایی صرف نظر کنند.

نمونه عملی: شکواییه و رأی دادگاه در پرونده نشر اکاذیب

برای درک بهتر فرآیند حقوقی و چگونگی طرح و رسیدگی به جرم نشر اکاذیب، ارائه نمونه های عملی از شکواییه و رأی دادگاه می تواند بسیار مفید باشد. این نمونه ها به مخاطب کمک می کنند تا با فرمت و محتوای مستندات قضایی آشنا شود.

نمونه شکواییه جرم نشر اکاذیب

یک نمونه شکواییه برای جرم نشر اکاذیب، که برای شفافیت و رعایت نکات حقوقی تنظیم شده است، به شرح زیر است:

عنوان: شکواییه به اتهام نشر اکاذیب

شاکی: [نام و نام خانوادگی، نام پدر، کد ملی، شماره شناسنامه، نشانی دقیق]
مشتکی عنه: [نام و نام خانوادگی، نام پدر، کد ملی، شماره شناسنامه، نشانی دقیق یا نام کاربری در فضای مجازی]
وکیل: [نام و نام خانوادگی وکیل (در صورت وجود)]
موضوع شکایت: نشر اکاذیب به قصد اضرار به غیر و تشویش اذهان عمومی (ماده ۶۹۸ ق.م.ا / ماده ۱۸ ق.ج.ر)
دلایل و مدارک:

• تصویر مصدق [نامه / شکواییه / مراسله / اوراق چاپی] مورخ [تاریخ]
• اسکرین شات از صفحه [وب سایت / کانال تلگرام / صفحه اینستاگرام] مشتکی عنه مورخ [تاریخ]
• شهادت شهود (در صورت وجود)
• سایر اسناد و مدارک (مانند پیامک، ایمیل و …)

شرح شکایت:
احتراماً به استحضار عالی می رساند، اینجانب [نام شاکی] به عنوان شاکی در این پرونده، اعلام می دارم که مشتکی عنه آقای/خانم [نام مشتکی عنه] در تاریخ [تاریخ دقیق یا بازه زمانی] با علم به کذب بودن اظهارات خود و با قصد اضرار به حیثیت و آبروی اینجانب و/یا تشویش اذهان عمومی، اقدام به انتشار مطالب خلاف واقع و کذبی نموده است.

مشتکی عنه به وسیله [وسیله انتشار را ذکر کنید، مثلاً انتشار در صفحه شخصی خود در اینستاگرام یا ارسال نامه کتبی به شرکت محل کار اینجانب] مطلبی با این مضمون [متن دقیق یا خلاصه محتوای کذب را ذکر کنید] را منتشر نموده است. این اظهارات در حالی صورت گرفته که [با ذکر دلیل، کذب بودن اظهارات را توضیح دهید، مثلاً اینجانب هرگز مرتکب عمل ادعایی نشده ام و مستندات آن را نیز ضمیمه کرده ام].

انتشار این اکاذیب، علاوه بر لطمه جدی به حیثیت و اعتبار اینجانب در جامعه، موجب [شرح ضرر مادی یا معنوی وارده به شاکی] گردیده است.
لذا، با استناد به ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) و/یا ماده ۱۸ قانون جرایم رایانه ای، تقاضای تعقیب کیفری و مجازات متهم و همچنین اعاده حیثیت اینجانب (در صورت امکان) را از محضر محترم قضایی استدعا دارم.

نام و نام خانوادگی شاکی/وکیل
تاریخ و امضاء

نمونه رأی دادگاه در خصوص نشر اکاذیب

در ادامه، یک نمونه خلاصه شده و شبیه سازی شده از رأی دادگاه ارائه می شود تا فرآیند استدلال قضایی در پرونده های نشر اکاذیب مشخص گردد. این نمونه ها صرفاً جهت اطلاع رسانی بوده و لزوماً منعکس کننده جزئیات تمامی پرونده ها نیستند.

رأی بدوی (خلاصه)

پرونده کلاسه: [شماره کلاسه]
شعبه: ۱۱۶۳ دادگاه کیفری ۲ تهران
خواهان: آقای/خانم [شاکی]
خوانده: آقای/خانم [مشتکی عنه]
موضوع: اتهام نشر اکاذیب (ماده ۶۹۸ ق.م.ا)

متن رأی:
در خصوص اتهام آقای/خانم [مشتکی عنه] فرزند [نام پدر]، دایر بر نشر اکاذیب موضوع شکایت آقای/خانم [شاکی] فرزند [نام پدر]، جمیع اوراق و محتویات پرونده مورد بررسی قرار گرفت. دادگاه با عنایت به ادله موجود شامل [اشاره به ادله شاکی مانند اسکرین شات ها، شهادت شهود] و دفاعیات متهم [اشاره به دفاعیات متهم مانند انکار قصد اضرار یا اثبات صحت اظهارات]، به شرح زیر مبادرت به صدور رأی می نماید:

الف) در صورت اثبات جرم: دادگاه با احراز ارکان سه گانه جرم نشر اکاذیب، شامل رکن قانونی (ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی)، رکن مادی (انتشار مطالب کذب و خلاف واقع در تاریخ [تاریخ] و از طریق [وسیله انتشار]) و رکن معنوی (قصد اضرار به شاکی یا تشویش اذهان عمومی)، و با توجه به مستندات و ادله موجود در پرونده که دلالت بر مجرمیت نامبرده دارد، مستنداً به ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی، حکم به محکومیت آقای/خانم [مشتکی عنه] به تحمل [میزان حبس و/یا شلاق] و اعاده حیثیت شاکی در [شیوه اعاده حیثیت] صادر و اعلام می گردد.

ب) در صورت برائت متهم: دادگاه با بررسی ادله شاکی و دفاعیات متهم، نظر به اینکه [دلایل برائت را ذکر کنید، مثلاً کذب بودن اظهارات شاکی به اثبات نرسیده است یا قصد اضرار در متهم احراز نگردید یا نشر اکاذیب صرفاً به صورت مکتوب محقق می شود و ادعای شاکی شفاهی بوده است و ادله مکتوب ارائه نگردیده است]، مستنداً به ماده [ماده قانونی مربوط به برائت، مثلاً ماده ۴ قانون آیین دادرسی کیفری یا اصل برائت] حکم بر برائت آقای/خانم [مشتکی عنه] از اتهام انتسابی صادر و اعلام می نماید.

رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه ۱۱۶۳ دادگاه کیفری ۲ تهران
امضاء و تاریخ

سوالات متداول

در این بخش، به برخی از پرسش های متداولی که ممکن است در خصوص جرم نشر اکاذیب مطرح شود، پاسخ داده می شود.

آیا نشر اکاذیب شفاهی جرم است؟

خیر، طبق مواد ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی و ۱۸ قانون جرایم رایانه ای، برای تحقق جرم نشر اکاذیب، لازم است که اکاذیب به صورت مکتوب (نامه، شکواییه، اوراق چاپی و…) یا از طریق سیستم های رایانه ای و مخابراتی (پیامک، ایمیل، شبکه های اجتماعی) منتشر شود. بنابراین، صرف اظهارات شفاهی (به جز در موارد خاص که می تواند مشمول توهین یا افترا شود) مصداق جرم نشر اکاذیب نخواهد بود.

آیا برای تحقق جرم نشر اکاذیب حتماً باید ضرر مالی وارد شود؟

خیر، همان طور که در متن مقاله ذکر شد، جرم نشر اکاذیب یک جرم مطلق است و برای تحقق آن، لزومی به ورود ضرر مادی یا معنوی نیست. قانون گذار در هر دو ماده ۶۹۸ و ۱۸ تصریح کرده است: «اعم از اینکه از طریق مزبور ضرر مادی یا معنوی به غیر وارد شود یا خیر». صرف انتشار اکاذیب با قصد اضرار یا تشویش، برای تحقق جرم کافی است.

مدت زمان رسیدگی به پرونده نشر اکاذیب چقدر است؟

مدت زمان رسیدگی به پرونده های حقوقی و کیفری، از جمله نشر اکاذیب، بسته به عواملی نظیر حجم پرونده، تعداد طرفین، پیچیدگی موضوع، تراکم کاری دادسراها و دادگاه ها و نحوه همکاری طرفین در ارائه مدارک، متغیر است. ممکن است از چند ماه تا یک سال یا بیشتر به طول بینجامد.

چگونه می توان کذب بودن یک خبر را ثابت کرد؟

اثبات کذب بودن یک خبر یا اظهارات، بر عهده شاکی است. این امر می تواند از طریق ارائه مستندات معتبر، شهادت شهود، استعلام از مراجع رسمی، گزارش کارشناسی، یا هرگونه سند و مدرکی که خلاف واقع بودن اظهارات مشتکی عنه را نشان دهد، صورت گیرد. جمع آوری ادله قوی در این زمینه از اهمیت بالایی برخوردار است.

نقش وکیل در پرونده های نشر اکاذیب چیست؟

وکیل متخصص در امور کیفری می تواند نقش بسیار مهمی در پرونده های نشر اکاذیب ایفا کند. از جمله وظایف وکیل می توان به موارد زیر اشاره کرد:

• مشاوره حقوقی تخصصی به شاکی یا متهم
• کمک در تنظیم دقیق شکواییه یا لایحه دفاعیه
• جمع آوری و ارائه مستندات قانونی و ادله اثبات دعوا
• حضور در جلسات دادسرا و دادگاه و دفاع از موکل
• پیگیری مراحل مختلف پرونده و اجرای احکام

چه تفاوتی بین نشر اکاذیب و شایعه پراکنی وجود دارد؟

شایعه پراکنی به معنای انتشار اخبار تأیید نشده و بدون منبع مشخص است که می تواند صحت و کذب بودن آن مشخص نباشد و لزوماً قصد اضرار یا تشویش در آن محرز نیست. در حالی که در جرم نشر اکاذیب، عنصر کذب بودن اظهارات و قصد اضرار یا تشویش از ارکان اصلی است و باید به اثبات برسد. شایعه پراکنی ممکن است در برخی موارد مصداق نشر اکاذیب قرار گیرد، اما هر شایعه ای لزوماً جرم نشر اکاذیب نیست.

نتیجه گیری

جرم نشر اکاذیب، با توجه به گسترش روزافزون ابزارهای ارتباطی و اهمیت حفظ حیثیت افراد و آرامش جامعه، از جمله جرایم مهم در نظام حقوقی ایران محسوب می شود. تحقق این جرم مستلزم وجود ارکان قانونی (ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی و ماده ۱۸ قانون جرایم رایانه ای)، رکن مادی (انتشار یا انتساب اخبار کذب) و رکن معنوی (قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی) است. همچنین، کذب بودن اظهارات و انتشار آن ها از شرایط اختصاصی این جرم است. با وجود قابل گذشت بودن این جرم و عدم لزوم ورود ضرر برای تحقق آن، مجازات های پیش بینی شده برای آن، به ویژه در بستر فضای مجازی، می تواند قابل توجه باشد. شناخت دقیق ابعاد این جرم برای هر فردی که در فضای عمومی، چه حقیقی و چه مجازی، فعالیت می کند، ضروری است تا هم از حقوق خود در برابر این جرم دفاع کند و هم ناخواسته مرتکب آن نشود. در صورت مواجهه با چنین پرونده ای، همواره توصیه می شود برای پیگیری دقیق و تخصصی، با وکلای مجرب و متخصص در حوزه جرایم کیفری و رایانه ای مشورت نمایید.