توضیحات دیوان عدالت اداری درباره استعفای رئیس سازمان سنجش

به گزارش خبر شیمیشی، پس از استعفای رئیس سازمان سنجش، روابط عمومی دیوان عدالت در اطلاعیه ای توضیحات خود را ارائه کرد.

بیانیه این بیانیه به شرح زیر است:

چند روزی است که دیوان عدالت به دلیل حمایت از اجرای قانون اساسی کشور که توافق ملی ملت بزرگ ایران است، مورد هجمه برخی رسانه ها قرار گرفته است.

1- بر اساس اصل 34 و 173 قانون اساسی هرکس حق دارد اقامه دعوی کند و مرجع تجدیدنظر نسبت به اعمال و تصمیمات واحدهای دولتی دادگاه اداری است. برای تساوی همه در برابر قانون، رعایت آرای قطعی دیوان بر عهده همه دستگاه های اجرایی است و این موضوع استثنایی ندارد.

2- در خصوص سوال مشکوک به تقلب در آزمون سراسری که جناب آقای پور عباس رئیس موسسه مستعفی دلیل استعفای خود را اعلام کردند در ماه های گذشته جلسات متعدد کارشناسان با حضور وزیر محترم برگزار شد. علوم، رئیس کمیسیون اصل 90 شورای اسلامی، رئیس سازمان سنجش و معاونین آنها و تعداد زیادی از کارشناسان و کارشناسان فنی اخذ و مبنای قانونی کار دادگاه و نهادها و سازمانها قرار گرفت. صلح مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت و تقریباً در همه موارد مواضع دیوان عدالت اداری توسط شرکت کنندگان بر اساس قانون به رسمیت شناخته شده است و به جز تکرار مواردی بدون مبنای قانونی، هیچ سند قانونی قابل قبولی ارائه نشده است. ارائه شده توسط ارزیابی سازمان برای اثبات ادعا

3- شورای اسلامی در تفسیر ماده 11 قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم در آزمون سراسری اعلام کرده است که شبهه در آزمون سراسری شامل پذیرفته شدگان و سالیان متمادی صرف مطالعه آنها نمی شود. یعنی طبق قانون از افرادی که در دانشگاه ها مشغول به تحصیل هستند و سال ها از تحصیلشان گذشته است و حتی فارغ التحصیلان به ظن تقلب در امتحان یا ظن تقلب در امتحان رسیدگی نمی شود. در غیر این صورت، مدارک تحصیلی یک فرد در هر زمانی قابل ابطال است.

از طرفی شورای محترم نگهبان در خصوص آخرین سوال دیوان عدالت با نامه شماره 102/39144 مورخ 09/08/1402 تشخیص قانون و حکم پرونده را یکی از آنها را اختیارات مقام قضایی که پرونده را انجام می دهد.

4- ضمناً در مورد ادعای ریاست محترم سازمان سنجش و آموزش کشور در متن استعفای ایشان مبنی بر عدم امکان تحقق این میزان بازگشت به آموزش و پرورش از سوی سازمان سنجش لازم است. کلاهبرداران این نکته در مورد وجود تقلب آنها ارائه نشده است. ثانیاً: چگونه ممکن است بیش از ده بار یک نفر با شرایط یکسان وارد دانشگاه ها شده و با مجوز آن سازمان طبق سؤال کلی مجلس کار و تحصیل کرده باشد؟

در خاتمه، پر واضح است که این گونه اقدامات و تضعیف قوه قضائیه، حتی اگر با نیت خیرخواهانه باشد، دلیل دیگری جز آشفتگی ذهنی برای مردم عزیز ایجاد نمی کند، لذا شایسته است. بارها به ایشان و وزارتخانه اش گزارش شده و باید از راه های قانونی پیگیری شود.

انتهای پیام