بانک مرکزی برای اصلاح ناترازی‌ شبکه بانکی چه کرد؟

سید محمد نبی زاده در گفت وگو با شیمیشی، از دهه 80 در ایران ایجاد شد، از دهه 80 با این تصور که رقابت بین بانک در محل رفاه و مالی در کشور ایجاد شد. اما نظارت بر این بانک ها همزمان با گسترش بانک های خصوصی نتوانست پیشرفت کند. در حالی که در دنیا رایج است که خصوصی سازی بانک ها و نظارت بر آنها همزمان در حال پیشرفت است. این مهمترین نقطه ضعف ما بود.

وی ادامه داد: بانکداری خصوصی ادامه یافت و زمانی که وارد دهه 90 شدیم این بحران به دلایل مختلف خود را نشان داد. در سال های 1392 تا 1396 بانک مرکزی با این فرضیه که در صورت توقف پایه پولی، نقدینگی و در نتیجه تورم قابل کنترل است، سیاست ادعایی بهبود نقدینگی را در پیش گرفت. بنابراین در آن سال ها پایه پولی کنترل می شد، اما نرخ رشد نقدینگی کاهش پیدا نکرد. همچنین به نظر می رسید در آن سال ها ارقام تورم کاهش یافته اما نقدینگی در شبکه بانکی انباشته و رشد کرده است.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: پس از این اتفاق که در سال 1395 به دلیل خروج از برجام، اقتصاد ایران آن را بمباران نامید، در مسکن و به دلیل بحران باعث افزایش قیمت سهام و سایر دارایی ها شد.

کنترل تورم در سال های 92-96 نارضایتی بانک ها را افزایش داد.

نبی زاده ادامه داد: از یک سو از زمانی که تورم در سال های 1392 و 1396 کاهش یافت، سمت راست ترازنامه بانک ها یعنی دارایی های آنها رشد نکرد. تورم در اقتصاد باعث سمت تعادل بانک ها یعنی عدم تعادل می شود.

این بیانیه ممکن است از دو جهت زیر سؤال رود: سال جدید بانک‌ها و مؤسسات بانکی بیمار که تضاد بهداشتی ندارند، به‌ویژه به این دلیل که قوانین نظارت بانکی نداریم. اتفاقی که در شکستی که در دهه 80 افتاد، یک ضریب تاثیر بود که در دهه 90 ادامه یافت و روز به روز کار این بانک ها را مشخص کرد. البته از نظر قانون گذاری، قدرت بانک مرکزی در انحلال بانک های غیر فعال کاهش یافت.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: در دولت سیزدهم پول بیشتری نه به صورت انفرادی بلکه به صورت شبکه ای هزینه می شود. در کل شبکه بانکی شاهد کاهش ذخایر هستیم. این کمبود ذخایر که منجر به برداشت بیش از حد می شود دلایل سیاسی دارد. اتفاقی که منجر به تخلیه ذخایر و به دنبال آن اضافه برداشت و گسترش پایه پولی شد، بحث تک حساب خزانه برای افزایش شفافیت دولت در حساب های خود بود.

نبیزاد به شرح زیر ادامه داد: اما در مورد پرداخت وام بانکها به بانک مرکزی ، ذخایر نیز باید منتقل شود و همین امر باعث عدم ذخایر شد. دلیل دوم بحث سیاست کنترل ترازنامه و مجازات بانک ها برای افزایش نسبت ذخیره قانونی بود. هر دوی این مسائل باعث شد که شاهد کمبود ذخایر در شبکه باشیم که در نهایت منجر به ذخیره سازی بیش از حد شد. بنابراین اگر زیاده روی می شد، تبعات سیاسی داشت.

افزایش پایه پولی در 2 سال گذشته جای نگرانی ندارد

به وضوح این تصور غلط وجود دارد که پایه پولی بسیار مهم است، گفت: پایه پولی به تنهایی مهم نیست، بلکه مهم است که منجر به تورم کاذب شود. این تصور که اگر پایه پولی را کنترل نکنیم، نقدینگی را افزایش می‌دهند و تورم را بالا می‌برند و عکس آن را در سال 1391 که پایه پولی کنترل شد اما بررسی‌ها کنترل نشد، بررسی کردیم. کنترل نقدینگی برای ما مهم است. بنابراین گسترش پایه پولی و افزایش آن در دو سال اخیر جای نگرانی ندارد، زیرا نقدینگی کاهش یافته و این دروغ است که باعث تورم می شود.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: حتی اگر در پایه پولی انبساط وجود داشته باشد، بهتر است بانک مرکزی فعالانه این کار را انجام دهد و اجازه ندهد کمبود ذخایر در شبکه بانکی رخ دهد. انتهای زنجیره منجر به اضافه برداشت از بانک می شود. بهتر بود بانک مرکزی خط اعتباری محدودی برای طرح های عمرانی در نظر می گرفت که باعث افزایش پایه پولی و جلوگیری از افزایش بیش از حد آن می شد.

نبیزاد اظهار داشت كه نظارت بانكی باید تقویت شود و گفت: این می تواند از طریق سیاستهای محافظت كلان مانند كنترل ترازنامه ، معافیت و مشوق ها انجام شود. اکنون دولت دو فرصت دارد که باید از آنها استفاده کند. یکی از این فرصت ها ، افزایش در مرجع مرکزی بانک مرکزی است که در قانون جدید بانک مرکزی رخ داده است و می تواند اقدامات زیادی را در راه نظارت انجام دهد. گزینه دوم سیاست کنترل تعادل است.

وی تأکید کرد که بانک مرکزی باید به این سیاست توجه کند و یک سری اصلاحات را انجام دهد ، مانند ایجاد تفاوت بزرگی بین بانک های سالم و ناسالم از نظر توسعه ترازنامه ، و قادر به تشویق و تشویق بانک های سالم با چندین انگیزه است. استثنا باعث رشد بیشتر آنها می شود. در چند ماه آینده ، قانون جدید بانک مرکزی اجرا خواهد شد و همچنین با سیاست کنترل تعادل ، بانک مرکزی می تواند نقش خود را به عنوان یک سیاست محافظت کلان ایفا کند و در زمینه درگیری ها قدم بردارد.

این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: اگر بانک مرکزی بتواند خطوط اعتباری محدودی را توسعه دهد ، می تواند به راحتی مشکل سرمایه در گردش را در دو سال گذشته حل کند ، زیرا این شرکت ها در دو سال گذشته دچار مشکل مالی شده اند. این ذخایر در سیستم توزیع می شود و بودجه عمومی را تسهیل می کند و کسری را کاهش می دهد و ما را از اعتبار و نه در پشت توسعه کشور قرار می دهد.

انتهای پیام