انواع اعدام در ایران
انواع اعدام در ایران
مجازات اعدام، به عنوان شدیدترین کیفر سالب حیات در نظام قضایی ایران، بر اساس قانون مجازات اسلامی و فقه شیعه، به سه دسته اصلی اعدام حدی، اعدام تعزیری و قصاص نفس تقسیم می شود. این دسته بندی، مجازات هایی را در بر می گیرد که برای جرایم خاصی نظیر قتل عمد، تجاوز، جرایم مرتبط با مواد مخدر، محاربه، افساد فی الارض و سایر جرایم سنگین در نظر گرفته شده اند.
اعدام در ایران، به واسطه مبانی قانونی، روش های اجرایی متنوع و ابعاد حقوق بشری گسترده، همواره موضوعی حساس و پیچیده بوده است. این مجازات نه تنها پیامدهای عمیقی بر افراد و خانواده های درگیر دارد، بلکه مورد توجه نهادهای بین المللی و مدافعان حقوق بشر قرار گرفته است. بررسی جامع این پدیده، نیازمند تحلیل دقیق جوانب قانونی، تاریخی، آماری و اجتماعی آن است.
مفهوم حقوقی اعدام در ایران و مبانی آن
اعدام در نظام حقوقی ایران به معنای سلب حیات فرد محکوم به عنوان مجازات قانونی است. این مجازات، ریشه های عمیقی در فقه شیعه دارد و در قانون مجازات اسلامی جمهوری اسلامی ایران، به تفصیل مورد اشاره و تبیین قرار گرفته است. مبانی قانونی این مجازات در مواد مختلف قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ و اصلاحات بعدی آن، به روشنی بیان شده است. این قوانین با الهام از اصول و احکام شرعی، چهار دسته کلی مجازات را شامل می شوند: حد، قصاص، دیه و تعزیر که اعدام در ذیل دسته های حد و قصاص به عنوان مجازاتی ثابت و در تعزیر به عنوان مجازاتی متغیر و مقرر توسط قانونگذار، قرار می گیرد.
تفاوت بنیادین بین اعدام و قصاص نفس در ماهیت حق و مبنای اجرای حکم نهفته است. قصاص نفس یک حق خصوصی برای اولیای دم مقتول است که جنبه تلافی جویانه دارد و امکان عفو، مصالحه یا دریافت دیه توسط اولیای دم را فراهم می آورد. در این حالت، دولت نقش تسهیل کننده اجرای حکم را ایفا می کند و آغازگر آن نیست. اما اعدام (اعم از حدی و تعزیری) یک حق عمومی جامعه یا حاکمیت محسوب می شود که جنبه بازدارندگی و عبرت آموزی دارد. اجرای این احکام عمدتاً به درخواست دادستان و در راستای حفظ نظم عمومی و امنیت اجتماعی صورت می گیرد و در برخی جرایم حدی، امکان عفو وجود ندارد. فهم این تمایز برای درک ساختار مجازات های سالب حیات در ایران ضروری است.
انواع اعدام بر اساس جرایم (تقسیم بندی قانونی)
در نظام حقوقی ایران، مجازات اعدام بر اساس نوع جرم به دو دسته اصلی جرایم حدی و تعزیری تقسیم می شود. قصاص نفس نیز، هرچند از نظر ماهوی متفاوت است، اما در عمل به سلب حیات محکوم منجر می شود و از این رو در بحث انواع اعدام مورد بررسی قرار می گیرد.
جرایم حدی مستوجب اعدام
جرایم حدی، آن دسته از جرایمی هستند که نوع و میزان مجازات آن ها به صراحت در شرع اسلام تعیین شده است و قاضی اختیاری در تغییر آن ها ندارد. برخی از این جرایم که مجازاتشان اعدام است، عبارتند از:
- زنا: بر اساس ماده ۲۲۴ قانون مجازات اسلامی، زنا در مواردی همچون زنای محصنه (یعنی زنای فرد متأهل با علم و آگاهی به ممنوعیت)، زنا با محارم نسبی، زنا با زن پدر، زنای مرد غیرمسلمان با زن مسلمان، و زنا به عنف و اکراه (تجاوز جنسی) مستوجب اعدام است. مجازات زنای محصنه به صورت رجم (سنگسار) پیش بینی شده که امروزه غالباً به صورت اعدام با روش های دیگر اجرا می شود.
- لواط: طبق ماده ۲۳۴ قانون مجازات اسلامی، لواط در صورت احصان (داشتن همسر و امکان کام جویی) برای فاعل یا مفعول، یا در صورت عنف و اکراه (اجبار و تجاوز) مستوجب اعدام است.
- ساب النبی: توهین به پیامبر اسلام (ص)، ائمه معصومین (ع) و حضرت فاطمه (س) بر اساس ماده ۲۶۲ قانون مجازات اسلامی، حکم ساب النبی دارد و مجازات آن اعدام است.
- محاربه: ماده ۲۷۹ قانون مجازات اسلامی، محاربه را به عنوان کشیدن سلاح به قصد جان، مال، ناموس مردم یا ارعاب آن ها تعریف می کند. مجازات محارب چهار گزینه دارد که قاضی در انتخاب آن ها مخیر است: اعدام، صلب (به صلیب کشیدن)، قطع دست راست و پای چپ، و نفی بلد (تبعید).
- بغی: بر اساس ماده ۲۸۷ قانون مجازات اسلامی، قیام مسلحانه علیه اساس نظام جمهوری اسلامی ایران، به ویژه برای رهبران و اعضای گروه های سازمان یافته، مستوجب اعدام است.
- افساد فی الارض: ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی، ارتکاب جرایمی نظیر جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد، اخلال شدید در نظام اقتصادی، نشر اکاذیب گسترده، دایر کردن مراکز فساد و فحشا، و توزیع مواد سمی و میکروبی را که به اخلال شدید در نظم عمومی، ناامنی یا خسارت عمده به کشور منجر شود، افساد فی الارض دانسته و مجازات آن را اعدام قرار داده است.
- سرقت حدی: سرقت حدی در مرتبه چهارم (پس از سه بار اجرای حد سرقت و تکرار آن)، مستوجب اعدام است (ماده ۲۷۸ قانون مجازات اسلامی).
- تکرار جرایم حدی: طبق ماده ۱۳۶ قانون مجازات اسلامی، اگر فردی سه بار یک جرم حدی را مرتکب شده و هر بار حد آن جرم بر او جاری شده باشد، در دفعه چهارم به مجازات اعدام محکوم می شود. این شامل جرایمی مانند قذف (نسبت دادن زنا یا لواط) و شرب خمر نیز می شود.
- ارتداد: هرچند ارتداد در قانون مجازات اسلامی به صراحت کدگذاری نشده است، اما در فقه و رویه قضایی، تغییر دین از اسلام به عنوان ارتداد شناخته شده و برای مردان مرتد فطری، مجازات اعدام پیش بینی شده است.
جرایم تعزیری مستوجب اعدام
جرایم تعزیری، مجازات هایی هستند که نوع و میزان آن ها توسط قانونگذار و بر اساس مصلحت جامعه تعیین می شود و در شرع به صراحت بیان نشده اند. در ایران، برخی از این جرایم به دلیل اهمیت و آسیب های اجتماعی بالایشان، مستوجب اعدام شناخته شده اند:
- جرایم مرتبط با مواد مخدر: قانون مبارزه با مواد مخدر، برای کشت، تولید، نگهداری، حمل، وارد کردن، خرید و فروش یا قاچاق انواع خاصی از مواد مخدر در مقادیر مشخص، مجازات اعدام را در نظر گرفته است. این دسته از جرایم، بالاترین سهم را در آمار اعدام های ایران دارند.
- جرایم اقتصادی کلان: بر اساس قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور، اخلال در نظام پولی و ارزی، احتکار مایحتاج عمومی، اخلال در نظام تولیدی و سایر اقدامات مشابه، در صورتی که به قصد مقابله با نظام و در حد افساد فی الارض تشخیص داده شود، می تواند به اعدام محکومیت یابد.
- آدم ربایی: در صورتی که آدم ربایی با تجاوز جنسی، قتل یا آزار شدید همراه باشد، یا گروگان گیر قصد ضربه زدن به نظام را داشته باشد، حکم اعدام برای مرتکب صادر می شود.
- برخی جرایم نظامی: مواردی نظیر فرار از جنگ در شرایط خاص، همکاری با دشمن و خیانت در امانت نظامی در زمان جنگ، می تواند تحت عنوان محاربه یا افساد فی الارض، منجر به مجازات اعدام شود.
- جاسوسی و خیانت: در صورتی که جاسوسی یا خیانت به کشور در حدی باشد که مصداق محاربه یا افساد فی الارض تشخیص داده شود، مجازات اعدام برای آن در نظر گرفته می شود.
روش های اجرای اعدام در ایران
در ایران، روش های مختلفی برای اجرای حکم اعدام در طول تاریخ و بر اساس قوانین مورد استفاده قرار گرفته است. اگرچه شایع ترین روش در دوران معاصر حلق آویز کردن است، اما سایر روش ها نیز در قانون پیش بینی شده اند یا در گذشته به کار گرفته شده اند.
دار زدن (حلق آویز کردن)
دار زدن یا حلق آویز کردن، شایع ترین و اصلی ترین روش اجرای حکم اعدام در ایران در قرن ۲۱ محسوب می شود. این روش معمولاً در محوطه زندان ها و در برخی موارد خاص، در ملاء عام و با استفاده از جرثقیل انجام می پذیرد. جزئیات فنی اجرای این روش، از جمله نوع طناب دار و نحوه بستن آن، در مقایسه با استانداردهای بین المللی، اغلب منجر به مرگی تدریجی و رنج آور از طریق خفگی می شود. طناب های مورد استفاده در ایران معمولاً ضخیم و با چندین گره هستند و سقوط محکوم به گونه ای نیست که منجر به شکستن سریع گردن و مرگ فوری شود، بلکه فرآیند مرگ ممکن است ۱۰ تا ۲۰ دقیقه به طول انجامد.
اعدام های عمومی با استفاده از جرثقیل های متحرک انجام می شود. در این روش، محکوم معمولاً با چشم بند به محل اجرا آورده شده و به دار آویخته می شود. بسیاری از اعدام های معروف در ایران، از جمله موارد مربوط به جرایم سنگین جنایی و مواد مخدر، با این روش به اجرا درآمده اند.
سنگسار
سنگسار، مجازاتی سنتی است که برای برخی از جرایم حدی مانند زنای محصنه و لواط (در موارد خاص) در فقه شیعه پیش بینی شده و همچنان در قانون مجازات اسلامی ایران وجود دارد. با این حال، اجرای این روش در دهه های اخیر به شدت کاهش یافته و بسیار نادر شده است. نحوه اجرای آن شامل قرار دادن محکوم در گودال (زنان تا گردن و مردان تا کمر) و پرتاب سنگ به سمت آن هاست. اندازه سنگ ها باید به گونه ای باشد که به سرعت کشنده نباشد و محکوم رنج را تحمل کند. این روش از نظر حقوق بشری به شدت مورد انتقاد سازمان های بین المللی قرار گرفته است.
«سنگسار به دلیل زنا» هنوز «در قانون ایران پیش بینی شده است» و «چندین نفر هنوز در انتظار اجرای حکم اعدام با سنگسار هستند.»
تیرباران
تیرباران، به ویژه در سال های ابتدایی انقلاب اسلامی ۱۳۵۷، یکی از روش های رایج اعدام، به خصوص برای مقامات رژیم پهلوی و مخالفان سیاسی بود. موج های گسترده اعدام های دهه ۶۰ و اعدام های دسته جمعی تابستان ۱۳۶۷، عمدتاً با روش تیرباران انجام شد. اما در حال حاضر، این روش برای جرایم عادی تقریباً منسوخ شده و بسیار نادر است. موارد استفاده فعلی از تیرباران بیشتر به جرایم نظامی خاص محدود می شود.
پرتاب از بلندی
پرتاب از بلندی، یک روش اعدام بسیار نادر و خاص است که در موارد معدودی، عمدتاً برای جرایم خاص جنسی مانند همجنس گرایی یا تجاوز جنسی، گزارش شده است. مستندات مربوط به این روش محدود است و عموماً در گزارش های سازمان های حقوق بشری به آن اشاره شده است. این روش نیز به دلیل ماهیت خشن و غیرانسانی آن، با انتقادات شدید بین المللی مواجه است.
سایر روش ها
بر اساس ماده ۱۴ آیین نامه نحوه اجرای احکام قصاص، رجم، قتل، صلب، اعدام و شلاق، قاضی صادرکننده رأی می تواند هر روش دیگری را برای اجرای اعدام مقرر کند، از جمله شلیک اسلحه آتشین یا اتصال الکتریسیته. با این حال، در عمل، این روش ها کمتر مشاهده شده اند و همانند پرتاب از بلندی، در زمره روش های بسیار نادر یا تئوریک قرار می گیرند.
فرآیند قضایی، شرایط و مراحل اجرای حکم اعدام
صدور و اجرای حکم اعدام در ایران، مستلزم طی مراحل دقیق و پیچیده ای در نظام قضایی است. این فرآیند از مرحله تعقیب کیفری آغاز شده و تا اجرای نهایی حکم ادامه می یابد.
مراجع قضایی و مراحل صدور حکم
رسیدگی به جرایم مستوجب اعدام در ایران، عمدتاً در صلاحیت دادگاه های انقلاب (برای جرایم امنیتی، مواد مخدر و اقتصادی کلان) و دادگاه های کیفری یک (برای قتل عمد، تجاوز و سایر جرایم سنگین) است. فرآیند صدور حکم شامل مراحل زیر است:
- تعقیب کیفری و دادسرا: پس از وقوع جرم، تحقیقات اولیه توسط ضابطان قضایی و سپس در دادسرا آغاز می شود. دادسرا پس از جمع آوری ادله و انجام تحقیقات لازم، در صورت احراز وقوع جرم و انتساب آن به متهم، کیفرخواست صادر کرده و پرونده را به دادگاه ذی صلاح ارسال می کند.
- محاکمه در دادگاه بدوی: دادگاه بدوی (کیفری یک یا انقلاب) به پرونده رسیدگی می کند. در این مرحله، متهم حق دفاع از خود را دارد و می تواند وکیل داشته باشد. پس از پایان جلسات رسیدگی، دادگاه رأی خود را صادر می کند.
- تجدیدنظر و تأیید دیوان عالی کشور: حکم اعدام صادره از دادگاه بدوی، قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان و سپس در دیوان عالی کشور است. دیوان عالی کشور به عنوان عالی ترین مرجع قضایی، مسئول بررسی مطابقت حکم با موازین قانونی و شرعی است و با تأیید نهایی آن، حکم قطعیت می یابد. بدون تأیید دیوان عالی کشور، هیچ حکم اعدامی قابل اجرا نیست.
شرایط اجرای حکم
پس از قطعیت حکم، اجرای آن منوط به وجود شرایط و فقدان موانع خاصی است که در آیین نامه نحوه اجرای احکام قصاص، رجم، قتل، صلب، اعدام و شلاق و همچنین قانون مجازات اسلامی تصریح شده است:
- قطعیت و ابلاغ حکم: حکم اعدام باید به صورت قطعی صادر و به محکوم علیه یا وکیل او ابلاغ شده باشد.
- عدم درخواست عفو: در صورتی که محکوم قبل از اجرای حکم، درخواست عفو کرده باشد، اجرای حکم تا زمان رسیدگی به درخواست عفو به تعویق می افتد (ماده ۴ آیین نامه).
- فقدان موانع موقت: موانعی مانند بارداری یا نفاس (دوران پس از زایمان) زنان تا دو سالگی طفل، مانع اجرای حکم است (ماده ۶ آیین نامه). همچنین، جنون یا بیماری شدید محکوم به تأیید پزشک قانونی که مانع از اجرای مجازات باشد، حکم را به تأخیر می اندازد (ماده ۵ آیین نامه).
- عدم جنون در زمان اجرا: محکوم نباید در زمان اجرای حکم دچار جنون یا بیماری روانی باشد که وی را از درک ماهیت عمل باز دارد.
تشریفات قبل از اجرا و زمان اجرای حکم
پیش از اجرای حکم اعدام، تشریفات خاصی باید رعایت شود تا حقوق محکوم تا حد امکان تضمین گردد:
- انتقال پرونده به اجرای احکام: پس از قطعیت، پرونده به واحد اجرای احکام کیفری ارسال می شود.
- حضور مقامات ذی ربط: در محل اجرای حکم، مقامات مختلفی باید حضور داشته باشند؛ از جمله قاضی صادرکننده رأی یا نماینده وی، رئیس اداره زندان، فرمانده نیروی انتظامی محل، پزشک قانونی معتمد، یکی از روحانیون برای انجام تشریفات دینی و در مورد قصاص نفس، اولیای دم مقتول.
- ملاقات با خانواده و وصیت: رئیس زندان موظف است قبل از اجرای حکم، ترتیب ملاقات محکوم با افراد مورد تقاضای وی را فراهم کند و محکوم حق دارد هرگونه مطلبی را که می خواهد اظهار نماید (ماده ۸ و ۹ آیین نامه).
- تذکرات دینی: روحانی حاضر در صحنه، مطالب دینی از قبیل توبه و وصیت را به محکوم یادآوری می کند.
- زمان اجرای حکم: بر اساس ماده ۱۵ آیین نامه، زمان اجرای حکم اعدام اصولاً «اول طلوع آفتاب» است، مگر اینکه دادگاه زمان خاصی را تعیین کرده باشد. در موارد قصاص نفس، اجرای حکم ممکن است برای فراهم آوردن فرصت عفو و دیه به تأخیر افتد.
ابعاد حقوق بشری، آمار و تاریخچه اعدام در ایران
اعدام در ایران، به دلیل نرخ بالای آن و ابهامات موجود در فرآیندهای قضایی، همواره مورد توجه و انتقاد سازمان های حقوق بشری بین المللی و داخلی بوده است. بررسی آمار، تاریخچه و واکنش ها به این مجازات، جنبه های مهمی از موضوع را آشکار می کند.
آمار اعدام در ایران
ایران، پس از چین، در رتبه دوم جهانی از نظر تعداد اعدام قرار دارد و بالاترین نسبت اعدام به جمعیت را در جهان داراست. این آمار، نگرانی های جدی را در سطح بین المللی برانگیخته است. آمارهای منتشر شده توسط سازمان های حقوق بشری، اغلب از ارقام رسمی بسیار بالاتر هستند، چرا که جمهوری اسلامی ایران شفافیت کافی در ارائه آمار اعدام ها ندارد و بسیاری از اعدام ها به صورت مخفیانه انجام می شوند.
روندهای آماری سال های اخیر نشان دهنده افزایش نگران کننده اعدام هاست. برای مثال:
- در سال ۲۰۲۳، ایران با اعدام دست کم ۸۵۳ نفر، مسئول ۷۴ درصد از کل اعدام های ثبت شده در جهان بود.
- در سال ۲۰۲۴، دست کم ۹۷۵ تن در ایران اعدام شدند که نسبت به سال قبل ۱۷ درصد افزایش داشته است. از این تعداد، تنها ۹۵ مورد (کمتر از ۱۰ درصد) به طور رسمی گزارش شد و ۸۸۰ مورد (۹۰ درصد) بدون اعلام رسمی انجام گرفتند.
- بیش از نیمی از اعدام های سال ۲۰۲۴ (۵۰۳ مورد معادل ۵۱.۶ درصد) به جرایم مرتبط با مواد مخدر اختصاص داشت که تنها ۳ درصد آن ها به طور رسمی اعلام شد. ۴۱۹ مورد (۴۳ درصد) نیز به اتهام قتل انجام شد.
- دست کم ۳۱ نفر به اتهامات امنیتی از جمله محاربه، بغی و افساد فی الارض اعدام شدند.
- اعدام زنان در سال ۲۰۲۴ به بالاترین میزان در ۱۷ سال گذشته رسید و دست کم ۳۱ زن اعدام شدند.
- در میان اعدام شدگان، یک کودک-مجرم، چهار مورد اعدام در ملاء عام، و دست کم پنج نفر با بیماری های روحی یا معلولیت مشاهده شدند. همچنین، ۸۰ شهروند افغان در میان اعدام شدگان بودند.
- آمارها حاکی از افزایش مداوم تعداد اعدام هاست، به طوری که در مارس ۲۰۲۵، شمار اعدام ها نسبت به مارس ۲۰۲۴، رشدی معادل ۲۲۲ درصد داشت.
علاوه بر این، اعدام اقلیت های قومی و مذهبی (مانند بهائیان و دگرباشان جنسی)، و اعدام کودکان-مجرم (افرادی که در زمان ارتکاب جرم زیر ۱۸ سال بوده اند) نیز از دیگر مواردی است که همواره مورد انتقاد جدی مجامع بین المللی قرار گرفته است.
تاریخچه و موج های اعدام سیاسی
تاریخچه اعدام در ایران معاصر، به ویژه پس از انقلاب ۱۳۵۷، با موج های گسترده ای از اعدام های سیاسی همراه بوده است:
- اعدام های پس از انقلاب ۱۳۵۷: با وقوع انقلاب، موج اول اعدام ها مقامات رژیم پهلوی (نظامیان، سیاستمداران و کارمندان) را هدف قرار داد. این اعدام ها که عمدتاً در دادگاه های انقلابی و با اتهاماتی چون «فساد فی الارض» انجام می شدند، با هدف «پاکسازی جامعه از بقایای رژیم طاغوت» صورت گرفت.
- موج گسترده اعدام های دهه ۶۰: در سال ۱۳۶۰، موج دیگری از اعدام های گسترده زندانیان سیاسی و عقیدتی رخ داد که هزاران نفر از نیروهای انقلابی سابق و گروه های مخالف را در بر گرفت.
- اعدام های دسته جمعی تابستان ۱۳۶۷ (کشتار زندانیان سیاسی): این رویداد، بزرگترین موج اعدام سیاسی در تاریخ جمهوری اسلامی بود که طی آن هزاران زندانی سیاسی (اعضای سابق یا هواداران گروه های مخالف، کمونیست ها و دیگر مخالفان) به صورت مخفیانه اعدام شدند. این اعدام ها که بسیاری از آن ها در آستانه پایان محکومیتشان بودند، با اتهامات «محاربه» یا «ارتداد» صورت گرفت و از سوی منتقدان، استفاده از اتهامات مذهبی به دلایل سیاسی تلقی شد.
«بزرگ ترین جنایتی که در جمهوری اسلامی شده و در تاریخ، ما را محکوم می کند، به دست شما انجام شده و [نام] شما را در آینده، جزو جنایت کاران در تاریخ می نویسند!» – حسینعلی منتظری، خطاب به مسئولان «هیئت مرگ» در ۲۴ مرداد ۱۳۶۷.
علاوه بر این موج ها، اعدام رهبران ایل ها و قوم ها و همچنین کشتارهای غیرقانونی مخالفان برجسته رژیم تا اواخر دهه ۱۹۹۰ نیز گزارش شده است.
انتقادات به روند قضایی و نقض حقوق بشر
روند قضایی منجر به صدور و اجرای احکام اعدام در ایران، همواره با انتقادات جدی از سوی سازمان های حقوق بشری مواجه بوده است. این انتقادات شامل موارد زیر است:
- نقض حق دسترسی به وکیل: به ویژه در مراحل اولیه بازجویی، متهمان اغلب از دسترسی به وکیل محروم هستند.
- محاکمات ناعادلانه و غیرشفاف: دادگاه های انقلاب به دلیل سرعت، عدم شفافیت و کوتاه بودن جلسات (گاهی تنها چند دقیقه یا چند ساعت)، مورد انتقاد قرار گرفته اند.
- اعترافات اجباری تحت شکنجه: گزارش های متعددی از اخذ اعترافات تحت فشار و شکنجه جسمی و روانی منتشر شده است.
- عدم استقلال و بی طرفی کامل قضات: منتقدان به تعصب برخی قضات و اتکا به «علم قاضی» بدون مدارک کافی اشاره کرده اند.
- اعدام افراد با بیماری های روحی یا معلولیت: مواردی از اعدام افراد دارای بیماری های روانی یا معلولیت جسمی گزارش شده است.
- اعدام در ملاء عام: اجرای اعدام در انظار عمومی، به دلیل اثرات روان شناختی منفی بر جامعه، به ویژه کودکان، مورد نکوهش قرار گرفته است.
- اعدام های فراقضایی و خودسرانه: مواردی که بدون حکم قضایی یا رعایت آیین دادرسی و حقوق متهم، افراد سلب حیات شده اند.
واکنش های داخلی و بین المللی
مجازات اعدام در ایران با واکنش های گسترده ای در داخل و خارج از کشور روبرو شده است:
- سازمان های حقوق بشری بین المللی: سازمان هایی مانند عفو بین الملل، سازمان ملل متحد و دیده بان حقوق بشر، به طور مداوم گزارش هایی درباره وضعیت اعدام در ایران منتشر کرده و خواستار توقف آن، به ویژه برای کودکان-مجرم و در پی محاکمات ناعادلانه، شده اند.
- کارزارهای داخلی: فعالان مدنی و حقوق بشری در ایران، کارزارهایی نظیر «لگام» (لغو گام به گام اعدام) و «سه شنبه های نه به اعدام» راه اندازی کرده اند که با مشارکت زندانیان و مردم، به مخالفت با اعدام می پردازند.
- شخصیت های منتقد: شخصیت های مذهبی و سیاسی، از جمله آیت الله منتظری در دهه ۶۰، به شدت از نحوه اجرای اعدام ها انتقاد کرده و هشدارهایی درباره پیامدهای آن داده اند.
نتیجه گیری
اعدام در ایران، به عنوان یکی از پیچیده ترین و حساس ترین موضوعات حقوقی و اجتماعی، نمایانگر تقاطع مبانی فقهی، قوانین مدون و رویه های قضایی است. تقسیم بندی آن به اعدام های حدی، تعزیری و قصاص نفس، هر یک با ویژگی ها، مبانی و شرایط خاص خود، نشان دهنده تنوع در دامنه و ماهیت جرایمی است که می تواند به سلب حیات منجر شود. از زنای محصنه و محاربه تا جرایم سنگین مواد مخدر و اخلال در نظام اقتصادی، مجازات اعدام دامنه وسیعی از تخلفات را پوشش می دهد.
بررسی آماری نشان می دهد که ایران در سطح جهانی، به ویژه در نسبت اعدام به جمعیت، جایگاه نگران کننده ای دارد. اعدام های سیاسی گسترده در دهه های گذشته و انتقادات مداوم نهادهای حقوق بشری درباره عدم شفافیت، محاکمات ناعادلانه و نقض حقوق متهمان، چالش های جدی را پیش روی نظام قضایی ایران قرار داده است. در حالی که قانون مجازات اسلامی، از جمله مواد مربوط به قصاص و حدود، بر مبنای فقه اسلامی استوار است، روش های اجرای حکم و فرآیندهای دادرسی، تحت نظارت و انتقاد مجامع بین المللی قرار دارد. چشم انداز آینده مجازات اعدام در ایران، همچنان نیازمند بررسی های عمیق تر، شفافیت بیشتر و توجه به استانداردهای حقوق بشری است تا از ابهامات کاسته شده و زمینه برای بهبود وضعیت فراهم شود.