افزایش چک‌های برگشتی داروخانه‌ها / نامه‌نگاری با دو قوه درباره «تامین اجتماعی»

دکتر هادی احمدی در گفت وگو با شیمیشی: وی به کار حدود 16 هزار داروخانه در کشور اشاره کرد و درباره تعداد درخواست های این داروخانه ها از موسسات بیمه گفت: حدود 16 هزار داروخانه در کشور فعالیت می کنند و مجموعه مدارکی که ماهانه به موسسات بیمه ارائه می کنند. حدود 6.5 است همات در اسنادی که داروخانه های کشور به مؤسسات بیمه ارائه می کنند، «سهم پولی» و «سهم سازمان های بیمه گر» وجود دارد و در این بین سازمان هدفمندی مسئولیت پرداخت سهم داروخانه ها را بر عهده دارد.

وی از 3 قسمت بودن الزامات داروخانه ها خبر داد و گفت: «شیر خشک»، «پول فارکس» و «بخشی از تشکل های پایه» پاسخگوی نیاز داروخانه ها است و به طور کلی این 3 قسمت برای همه داروخانه ها است. هر ماه 6.5 همات است.

طبق قانون باید ظرف یک ماه پرداخت شود

عضوهیئت اجرایی انجمن داروسازان ایران با اشاره به اجرای طرح درور از تیر 1401 خاطرنشان کرد: با شروع اجرای طرح درویج مقرر شد مطالبات داروخانه ها بدون معطلی پرداخت شود. باز هم تکرار می کنم که بیمه ها مخالف داروخانه ها هستند. طبق ماده «ل» ماده 17 قانون بودجه سال 1401 و 1402 مؤسسات بیمه موظفند مطالبات مراکز درمانی و داروخانه ها را حداکثر ظرف مدت یک ماه از زمان دریافت مدارک پرداخت کنند. این در زمانی است که پول همیشه دیر است. به عنوان مثال بیش از 5 ماه از ابتدای امسال می گذرد.

داروسازان، افزایش قیمت دارو و سوء استفاده سازمان تامین اجتماعی

وی در خصوص اجرای طرح درور گفت: هر طرحی که روی کاغذ نوشته شود به نظر خوب است اما از نظر اجرا مشکل داریم. طرح دروار در 3 ماه اول اجرای خود به خوبی پیش رفت. اما پس از آن نیز تداوم اجرای این طرح به دلیل سوء نیت نهادهای بیمه گر مشکل ساز شد; یعنی شرکت های بیمه بار دیگر بد عهدی خود را آغاز کرده اند.

احمدی با بیان اینکه اجرای طرح دروار باعث افزایش 4 تا 5 برابری قیمت داروها شده است، خبر داد: البته قیمت دارو برای بیماران تغییری نکرده و از ابتدا مشخص شده است که این گرانی قیمت دارو توسط شرکت های بیمه جبران می شود و قیمت دارو برای بیماران تغییر نمی کند. اما به طور کلی با توجه به افزایش 4 تا 5 برابری قیمت داروها، تقاضای داروخانه ها نیز 4 تا 5 برابر شده است. به این ترتیب، نرخ ریالی تقاضای داروخانه ها برای یک ماه پس از اجرای طرح داروور، مانند پنج ماه قبل از اجرای طرح داروور است. حالا نزدیک به پنج ماه از امسال می گذرد اما بالاخره سازمان تامین اجتماعی مطالبات فروردین ماه داروخانه ها را داد. سازمان تامین اجتماعی نسبت به پرداخت مطالبات داروخانه ها بی تفاوت است اما با نهادهای بیمه ای مانند «نیروهای مسلح» و «بیمه سلامت» مشکلی ندارد. این زمانی است که تقریباً 70 درصد از مشتریان داروخانه تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی هستند.

آنها با رهبران دو مقام در مورد تامین اجتماعی مصاحبه کردند

عضو هیئت مدیره انجمن داروسازان ایران ادامه داد: متاسفانه سازمان تامین اجتماعی به وظایف خود عمل نکرده و برخلاف قوانین عمل می کند. در نامه ای که به رئیس جمهور و شورای اسلامی ارسال کردیم، تخلف از وظیفه سازمان تامین اجتماعی را اعلام کردیم و در این نامه علیرغم انتقاداتی که داشتیم، تداوم وضعیت موجود را منجر به عدم انجام وظیفه کردیم. از کار دارو

افزایش چک برگشتی داروخانه ها

پول دارو کجا خرج می شود؟

وی به سهم بازدهی بازرسی از داروخانه ها اشاره کرد و گفت: کل سهم بازدهی سهم داروخانه ها در سال 1402 1.5 همات بوده که در 4 ماهه امسال بیش از 3 همات است. افزایش تعداد چک های برگشتی داروخانه نشان دهنده عدم پرداخت مطالبات داروخانه از سوی سازمان تامین اجتماعی است. از سوی دیگر سازمان های «هدف کمک» و «برنامه و بودجه» که وظیفه تامین وام طرح درور را بر عهده دارند، وقتی این نهادها وام را می دهند و به حساب تامین اجتماعی می ریزند؛ ظاهراً نهاد تأمین اجتماعی وامی که دریافت می کند را برای امور دیگری مانند پرداخت مستمری و … هزینه می کند. اعتبار پرداختی سازمان ها در حوزه دارو با علامت «هدفمندی کمک ها» و «برنامه و بودجه» مشخص شود.

سهم سلامت در تولید ناخالص نیازمند توجه ویژه دولت است

میانجی با بیان اینکه نظر دولت در حوزه بهداشت و درمان باید نظر خاصی باشد، گفت: نظر دولت در حوزه سلامت نظر خاصی نیست و حوزه سلامت جزو وظایف اولویت دار نیست. نسبت سلامت به تولید ناخالص داخلی 4.5 درصد است که نشان می دهد سلامت جزو اولویت های دولت نیست. در این بین بر اساس سیاست های ابلاغی بهداشتی، سهم سلامت در تولید داخلی باید به گونه ای باشد که ایران نسبت به کشورهای منطقه حرف اول را بزند. در 10 سال گذشته، سهم سلامت از تولید ناخالص داخلی حدود 10 درصد کاهش یافته است. به عنوان مثال، در سال 2014، سهم سلامت در تولید ناخالص داخلی 5-8٪ بود که اکنون 4.5٪ است. درصد سلامت در تولید ناخالص داخلی آلمان و فرانسه 11.7 و 11.2 است. به طور متوسط، سهم سلامت کشورهای عضو اتحادیه اروپا حدود 10 درصد از تولید ناخالص داخلی است.

بار طرح دروار بر دوش داروخانه هاست

احمدی همچنین به طرح دارور اشاره کرد و گفت: طبق برنامه دروار، موسسات بیمه باید مخالف داروخانه ها باشند. همچنین تصمیم گرفته بودند مابه التفاوت ارز را به آخرین زنجیره یعنی بیمار پرداخت کنند. اما سوال اینجاست که چرا مابه التفاوت قیمت به بیمار پرداخت نمی شود؟ در پاسخ به این سوال باید گفت که اگر شرکت بیمه باید مابه التفاوت را پرداخت کند، بیمار باید آن را به موقع پرداخت کند، اما در داروخانه ها اینطور نیست. طرح دروار بر اساس داروخانه ها است و بار اجرای این طرح را داروخانه ها بر عهده دارند.

اختلاف نظر با سازمانی که هدف آن یارانه پرداخت دارو است

وی ادامه داد: با وجود اینکه دیوان های داوری هیچ قراردادی با سازمان هدفمندسازی کمک ها ندارند، اما این سازمان مسئولیت اجرای بهینه طرح دروار و پرداخت مابه التفاوت وجوه را بر عهده گرفته است. گنجاندن سازمان هدفمندسازی کمک‌ها در طرح دروار باعث بی‌نظمی در اجرای طرح و پرداخت پول شد. نکته جالب این است که این پول ابتدا به حساب بیمه واریز می شود و سپس به حساب داروخانه واریز می شود. ودیعه کمک های سازمان به صورت نامنظم پرداخت می شود و مشخص نیست چه ماهی مطالبات را پرداخت کرده است. پس از اجرای طرح دروار، 90 درصد ریالی داروها به حساب موسسات بیمه واریز می شود و داروخانه ها می توانند با پیگیری های فراوان درخواست های خود را دریافت کنند.

مشکلات بودجه در حوزه پزشکی

عضوهیئت اجرایی انجمن داروسازان ایران با بیان اینکه با نگاه غیرکارشناسی به صنعت دارو مواجه هستیم، تاکید کرد: سازمان غذا و دارو با نظر کارشناسی خود بودجه لازم را برای حوزه دارویی اعلام خواهد کرد. بر اساس محاسبات کارشناسان سال گذشته 109 پول برای حوزه دارو مورد نیاز بود که تنها 69 پول تخصیص یافت و این پول به طور کامل پرداخت نشد. همچنین بر اساس نظر سازمان غذا و دارو بودجه لازم برای دارو در سال جاری 125 همات است. اگرچه امسال در حوزه دارو به 125 تخصیص بودجه نیاز است اما از این تعداد تنها 75 تخصیص تصویب شد و در نهایت در قانون بودجه به تصویب رسید. از سوی دیگر بر اساس قانون از دوازده بودجه تخصیصی باید ماهانه یکی پرداخت شود یعنی ماهانه 25/6 همت بودجه دارو پرداخت شود اما تاکنون تنها 10 همت پرداخت شده است.

وی با اشاره به اینکه صنعت داروسازی کشور 98 درصد داروهای مورد نیاز کشور را تولید می کند، گفت: مشکلات و نظرات باعث ایجاد مشکل در صنعت داروسازی شده است. طبق گفته وزیر بهداشت 300 دارو کمبود داریم. نه تنها نقدینگی تزریق نمی شود، بودجه تخصیصی نیز پرداخت نمی شود. به گفته پزشکان ما قانون داریم اما قانون را اجرا نمی کنیم. در این زمینه باید گفت که شرکت های بیمه در زمان تأخیر در پرداخت مطالبات طرفین قرارداد باید تأخیر پرداخت کنند، اما نه تنها تأخیر نمی کنند، بلکه تأخیر نیز می پردازند. از سوی دیگر، اگر داروخانه یا گروهی حق بیمه پرسنل خود را با یک روز تاخیر پرداخت کند، 12 درصد جریمه می شود. به طور کلی کمبود نقدینگی در فرآیند تولید و عرضه دارو مشکلات زیادی را به همراه دارد.

مشارکت افراد غیر وابسته در حوزه پزشکی

سرویس بهداشتی باید به وزارت بهداشت برگردد

احمدی همچنین در ادامه سخنان خود با بیان اینکه مداخله سازمان ها و گروه های غیر وابسته در حوزه دارو نیز مشکلات زیادی را ایجاد می کند، گفت: شورای عالی سیاسی در نامه ای به رئیس جمهور 6 مشکل اساسی دارو را ذکر کرد. که مداخله داروها . افراد و گروه های غیر وابسته یکی از آنها بودند. امیدواریم حکومت وحدت ملی به وزارت صحت اهمیت دهد و مسئولیت سکتور صحت را به وزارت صحت بازگرداند. دخالت های بی ربط این است که وزارت ارتباطات هم برای فروش دارو در اینترنت آیین نامه می نویسد و وزارت بهداشت هم در این زمینه آیین نامه ای تهیه کرده است، آئین نامه های وزارت ارتباطات را قبول دارند. در این میان وزیر بهداشت در آن زمان آیین نامه وزارت بهداشت را نپذیرفت و به آیین نامه سایر وزارتخانه ها اشاره کرد.

انتهای پیام