آیا میتوان حضانت را پس گرفت

آیا میتوان حضانت را پس گرفت

بله، حضانت فرزند را می توان در شرایط خاص و با احراز دلایل قانونی از والد دارای حضانت فعلی سلب و به والد دیگر یا اشخاص ثالث واجد شرایط اعطا کرد. این فرآیند حقوقی پیچیده و حساس است و دادگاه همواره مصلحت طفل را معیار اصلی تصمیم گیری خود قرار می دهد.

موضوع حضانت فرزندان پس از جدایی والدین، یکی از حساس ترین و پرچالش ترین مباحث حقوقی در دعاوی خانوادگی است که سرنوشت کودکان را تحت تأثیر قرار می دهد. در بسیاری از موارد، پس از تعیین حضانت اولیه، ممکن است شرایط زندگی والد صاحب حضانت تغییر کند یا رفتارهایی از او مشاهده شود که سلامت جسمی و روحی یا تربیت اخلاقی فرزند را به خطر اندازد. در چنین موقعیت هایی، والد دیگر یا حتی نزدیکان طفل می توانند با استناد به قوانین موجود، درخواست پس گرفتن حضانت فرزند را مطرح کنند. این مقاله با هدف ارائه راهنمایی جامع و تخصصی، تمامی ابعاد حقوقی، شرایط و مراحل مربوط به سلب حضانت از پدر یا مادر و چگونگی پس گرفتن حضانت را بر اساس قوانین جمهوری اسلامی ایران بررسی می کند تا مخاطبان با آگاهی کامل در این مسیر گام بردارند.

مفهوم حضانت در حقوق ایران و تفاوت های کلیدی

برای درک عمیق تر امکان پس گرفتن حضانت، ابتدا لازم است مفهوم دقیق حضانت را از منظر حقوقی مورد بررسی قرار دهیم و تمایز آن را با سایر مفاهیم مرتبط روشن سازیم.

حضانت چیست؟

حضانت در لغت به معنای نگهداری و پرورش است. در اصطلاح حقوقی ایران، به موجب ماده ۱۱۶۸ قانون مدنی، حضانت عبارت است از «نگاهداری اطفال هم حق و هم تکلیف ابوین است». این ماده تصریح می کند که نگهداری و تربیت فرزندان، وظیفه ای دوطرفه برای پدر و مادر است. اما زمانی که زندگی مشترک والدین به جدایی می انجامد، این تکلیف به یکی از والدین محول می شود. حضانت در واقع مجموعه ای از وظایف و حقوق است که به منظور حفظ و رشد جسمانی و تربیت اخلاقی طفل به یکی از والدین یا سرپرست قانونی او اعطا می شود. این مسئولیت شامل تأمین نیازهای اولیه مانند خوراک، پوشاک، مسکن، بهداشت و همچنین نظارت بر تحصیل و تربیت معنوی کودک است.

تفاوت حضانت با ولایت قهری و قیمومیت از نکات مهمی است که باید مورد توجه قرار گیرد. ولایت قهری به صورت ذاتی و قانونی برای پدر و جد پدری (پدربزرگ پدری) وجود دارد و شامل اختیارات گسترده تری نظیر اداره امور مالی و نمایندگی قانونی طفل است. قیمومیت نیز زمانی مطرح می شود که هیچ یک از والدین یا جد پدری برای اداره امور مالی و سرپرستی طفل واجد صلاحیت نباشند، که در این صورت دادگاه قیم تعیین می کند. در مقابل، حضانت عمدتاً بر نگهداری، تربیت و سرپرستی مستقیم و فیزیکی طفل تمرکز دارد و با ولایت و قیمومیت تفاوت ماهوی دارد؛ یعنی ممکن است حضانت با مادر باشد، در حالی که ولایت همچنان با پدر یا جد پدری است.

اولویت های قانونی حضانت

قانون مدنی ایران در ماده ۱۱۶۹، اولویت های قانونی حضانت را به شرح زیر تعیین کرده است:

  1. حضانت فرزند تا هفت سالگی: اولویت حضانت فرزند، اعم از پسر و دختر، تا سن هفت سالگی با مادر است، مگر اینکه عدم صلاحیت مادر برای نگهداری طفل به اثبات برسد. این حکم نشان دهنده اهمیت نقش مادر در سال های اولیه زندگی کودک است.
  2. حضانت فرزند از هفت سالگی تا سن بلوغ: پس از هفت سالگی و تا زمان رسیدن فرزند به سن بلوغ شرعی، حضانت با پدر است. سن بلوغ شرعی برای پسران ۱۵ سال تمام قمری و برای دختران ۹ سال تمام قمری است.
  3. حضانت پس از بلوغ شرعی: با رسیدن فرزند به سن بلوغ شرعی، او مختار است که زندگی با پدر یا مادر را انتخاب کند. در این مرحله، دادگاه نظر فرزند را جویا می شود و معمولاً بر اساس انتخاب وی تصمیم گیری می کند.

با این حال، نکته حائز اهمیت این است که در تمامی مراحل و سنین ذکر شده، اصل «مصلحت طفل» بر سایر اولویت های قانونی ارجحیت دارد. به این معنا که حتی اگر قانون اولویت را به یکی از والدین داده باشد، در صورتی که دادگاه تشخیص دهد نگهداری فرزند توسط آن والد به مصلحت کودک نیست، می تواند حضانت را به والد دیگر یا حتی شخص ثالث (مانند پدربزرگ، مادربزرگ یا سایر اقوام نزدیک) بسپارد. این اصل، ستون فقرات تمامی تصمیم گیری های قضایی در زمینه حضانت است.

شرایط کلی سلب حضانت (ماده ۱۱۷۳ قانون مدنی)

ماده ۱۱۷۳ قانون مدنی، شرایط عمومی سلب حضانت را که می تواند از هر یک از والدین (پدر یا مادر) صورت گیرد، تشریح کرده است. این ماده در واقع دریچه ای برای تغییر وضعیت حضانت در صورت به خطر افتادن سلامت یا تربیت طفل است.

اصل مصلحت طفل به عنوان ملاک اصلی

همانطور که پیش تر اشاره شد، مصلحت طفل سنگ بنای تمامی تصمیمات دادگاه در مورد حضانت است. این اصل به معنای در نظر گرفتن بهترین منافع کودک، هم از نظر جسمی و هم از نظر روحی و تربیتی، در تمامی جوانب زندگی اوست. دادگاه در هر پرونده سلب حضانت، به دقت شرایط را بررسی می کند تا اطمینان حاصل شود که تغییر حضانت واقعاً به نفع کودک است. این اصل بر هرگونه حق و اولویت والدینی ارجحیت دارد و قاضی بر اساس آن و با کمک نظر کارشناسان، رأی صادر می کند. اثبات عدم رعایت مصلحت طفل توسط والد دارای حضانت، مهم ترین گام در مسیر پس گرفتن حضانت است.

مصادیق عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی (ماده ۱۱۷۳ ق.م.)

ماده ۱۱۷۳ قانون مدنی بیان می دارد: «هرگاه در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادری که طفل تحت حضانت اوست، صحت جسمانی و یا تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر باشد، محکمه می تواند به تقاضای اقربای طفل یا به تقاضای قیم او یا به تقاضای رئیس حوزه قضائی هر تصمیمی را که برای حضانت طفل مقتضی بداند اتخاذ کند.» این ماده برخی از مصادیق اصلی را برشمرده است که عبارتند از:

  1. اعتیاد زیان آور: اعتیاد به الکل، مواد مخدر، روان گردان یا قمار که تأثیر منفی بر توانایی والد در نگهداری و تربیت فرزند داشته باشد. منظور اعتیادی است که زندگی عادی فرد را مختل کرده و سلامت یا امنیت کودک را به خطر اندازد.
  2. اشتهار به فساد اخلاق و فحشا: رفتارها و روابط غیراخلاقی علنی و مداوم که به شهرت فرد لطمه وارد کرده و می تواند تأثیر مخربی بر تربیت اخلاقی و روانی کودک داشته باشد.
  3. ابتلا به بیماری های روانی: بیماری های روانی حاد و مزمن که با تشخیص پزشکی قانونی، فرد را از توانایی لازم برای نگهداری و سرپرستی صحیح کودک محروم می کند. این بیماری ها باید به حدی جدی باشند که مانع از ایفای وظایف حضانت شوند.
  4. سوءاستفاده از طفل یا اجبار او به مشاغل ضداخلاقی: هرگونه بهره کشی از کودک، اعم از سوءاستفاده جنسی، جسمی یا وادار کردن او به تکدی گری، قاچاق، فساد یا هرگونه فعالیت غیراخلاقی و غیرقانونی.
  5. تکرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف: آزار جسمی مکرر و شدید کودک که از حد تنبیهات معمول والدینی خارج باشد و به سلامت جسمی یا روحی او آسیب برساند.
  6. محکومیت به حبس طولانی مدت: در صورتی که والد دارای حضانت به دلیل ارتکاب جرمی، به حبس طولانی مدت محکوم شود و در نتیجه، امکان نگهداری و سرپرستی از فرزند را از دست بدهد.
  7. هر گونه رفتاری که صحت جسمانی یا تربیت اخلاقی طفل را به خطر اندازد: این بند شامل مصادیق غیرحصری است و دادگاه می تواند هر رفتار یا شرایط دیگری را که به طور جدی مصلحت طفل را تهدید می کند، به عنوان دلیل سلب حضانت در نظر بگیرد. به عنوان مثال، عدم توجه به تحصیل کودک، ترک او به حال خود، یا زندگی در محیطی که امنیت و سلامت کودک را تضمین نمی کند.

نحوه اثبات این شرایط در دادگاه

اثبات این شرایط در دادگاه بر عهده متقاضی پس گرفتن حضانت است. این اثبات می تواند از طریق ارائه دلایل و مدارک مختلفی صورت گیرد که شامل:

  • گواهی پزشکی قانونی (برای اثبات بیماری های روانی یا ضرب و جرح).
  • گزارش مددکاری اجتماعی یا اورژانس اجتماعی.
  • شهادت شهود آگاه به وضعیت والد دارای حضانت.
  • گزارش های نیروی انتظامی (در موارد اعتیاد یا فساد اخلاقی).
  • احکام قضایی (برای اثبات محکومیت به حبس یا جرائم دیگر).
  • استشهادیه محلی معتبر.
  • اسناد و مدارکی که نشان دهنده عدم تأمین نیازهای اولیه کودک باشد.

جمع آوری این مدارک و ارائه آن ها به دادگاه خانواده، گامی حیاتی در فرآیند سلب حضانت و پس گرفتن حضانت است. دادگاه با بررسی دقیق این مستندات و در نظر گرفتن تمامی جوانب، در نهایت با هدف تأمین مصلحت طفل، تصمیم مقتضی را اتخاذ می کند.

پس گرفتن حضانت از مادر

حضانت مادر تا سن هفت سالگی، یک اولویت قانونی است که در ماده ۱۱۶۹ قانون مدنی تصریح شده است. با این حال، حتی در این دوران نیز شرایطی وجود دارد که به موجب آن می توان حضانت را از مادر سلب کرد. این شرایط به دو دسته اختصاصی و عمومی تقسیم می شوند.

شرایط اختصاصی سلب حضانت از مادر (ماده ۱۱۷۰ قانون مدنی)

ماده ۱۱۷۰ قانون مدنی به طور خاص دو مورد را برای سلب حضانت از مادر پیش بینی کرده است، حتی اگر فرزند زیر هفت سال باشد:

  1. جنون مادر: در صورتی که مادر دچار جنون شود و این وضعیت با تأیید پزشکی قانونی اثبات گردد، حضانت از او سلب و به پدر منتقل می شود. جنون باید به حدی باشد که توانایی مادر برای نگهداری و تربیت صحیح کودک را سلب کند.
  2. ازدواج مجدد مادر: اگر مادری که حضانت فرزند بر عهده اوست، مجدداً ازدواج کند، حضانت از او سلب و به پدر منتقل می گردد. فلسفه این قانون، این است که با ازدواج مجدد مادر، ممکن است توجه و تمرکز او به همسر جدید معطوف شود و در نتیجه، رسیدگی به امور فرزند دچار اختلال گردد یا حضور ناپدری جدید، محیط متفاوتی را برای طفل ایجاد کند. البته لازم به ذکر است که در این مورد نیز دادگاه می تواند با توجه به مصلحت طفل و شرایط خاص، تصمیم دیگری اتخاذ کند. به عنوان مثال، در برخی موارد، اگر ثابت شود که ناپدری رابطه خوبی با فرزند دارد و حضانت نزد مادر به مصلحت کودک است، دادگاه ممکن است از سلب حضانت خودداری کند یا راهکاری میانه در نظر بگیرد.

این دو شرط، از مهم ترین دلایلی هستند که پدر می تواند با استناد به آن ها، پیش از هفت سالگی فرزند نیز اقدام به پس گرفتن حضانت از مادر نماید.

سایر شرایط: اعمال ماده ۱۱۷۳ ق.م. در مورد مادر

علاوه بر موارد اختصاصی ماده ۱۱۷۰، تمامی مصادیق مندرج در ماده ۱۱۷۳ قانون مدنی (که در بخش قبلی تشریح شد) نیز در مورد مادر صادق است. به این معنا که اگر مادر دارای حضانت، دچار اعتیاد زیان آور، فساد اخلاقی و فحشا، بیماری های روانی شدید، سوءاستفاده از طفل، تکرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف، یا هرگونه رفتاری شود که صحت جسمانی یا تربیت اخلاقی طفل را به خطر اندازد، پدر یا سایر ذینفعان می توانند با اثبات این موارد، درخواست سلب حضانت از مادر و پس گرفتن حضانت را به دادگاه خانواده ارائه دهند.

آیا قبل از ۷ سالگی می توان حضانت را از مادر گرفت؟

بله، همانطور که از توضیحات بالا برمی آید، حتی قبل از رسیدن فرزند به سن هفت سالگی، در صورتی که یکی از شرایط اختصاصی (جنون یا ازدواج مجدد مادر) یا یکی از شرایط عمومی (ماده ۱۱۷۳) اثبات شود و دادگاه تشخیص دهد که مصلحت طفل در سلب حضانت از مادر است، می توان حضانت را از مادر گرفت. این موضوع نشان می دهد که اولویت قانونی مادر تا هفت سالگی، یک اولویت مطلق نیست و در صورت عدم صلاحیت، قابل تغییر است.

پس از ۷ سالگی و اولویت با پدر

مطابق ماده ۱۱۶۹ قانون مدنی، پس از سن هفت سالگی، حضانت فرزند به طور طبیعی به پدر منتقل می شود، مگر اینکه مادر بتواند عدم صلاحیت پدر را برای نگهداری از فرزند در دادگاه اثبات کند. بنابراین، در این مرحله، بار اثبات عدم صلاحیت بر عهده مادر است. اگر پدر پس از هفت سالگی حضانت را بر عهده بگیرد، مادر تنها در صورتی می تواند آن را پس بگیرد که ثابت کند پدر شرایط نگهداری صحیح از فرزند را ندارد و حضانت نزد او به مصلحت طفل نیست.

در این راستا، والدینی که به دنبال پس گرفتن حضانت فرزند از مادر هستند، باید مستندات کافی و محکمه پسندی را به دادگاه ارائه دهند تا اثبات کنند شرایط فعلی حضانت به مصلحت طفل نیست. نقش وکیل متخصص در جمع آوری و ارائه این مدارک بسیار حائز اهمیت است.

پس گرفتن حضانت از پدر

همانند مادر، حضانت پدر نیز می تواند تحت شرایط خاصی سلب شود، به ویژه پس از هفت سالگی که اولویت حضانت با پدر است. اگرچه قانونگذار تا قبل از بلوغ، اولویت حضانت را برای پسران و دختران بالای هفت سال با پدر قرار داده است، اما این اولویت نیز مطلق نیست و در صورت احراز عدم صلاحیت پدر یا به خطر افتادن مصلحت طفل، می توان حضانت را از پدر سلب کرد.

شرایط سلب حضانت از پدر

شرایط سلب حضانت از پدر عمدتاً بر اساس مصادیق ماده ۱۱۷۳ قانون مدنی است که شامل موارد عمومی عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی است. این شرایط عبارتند از:

  1. اعتیاد زیان آور: اعتیاد پدر به الکل، مواد مخدر یا قمار که به حدی باشد که توانایی او را در نگهداری و تربیت صحیح فرزند مختل کند و سلامت یا امنیت کودک را به خطر اندازد.
  2. اشتهار به فساد اخلاق و فحشا: رفتارهای غیراخلاقی و روابط نامشروع علنی و مکرر که بر تربیت اخلاقی و روانی کودک تأثیر منفی می گذارد و محیط نامناسبی برای رشد او فراهم می آورد.
  3. ابتلا به بیماری های روانی: بیماری های روانی که با تأیید پزشکی قانونی، مانع از ایفای وظایف حضانت توسط پدر شوند. این بیماری ها باید به گونه ای باشند که مراقبت و تربیت صحیح کودک را غیرممکن سازند.
  4. سوءاستفاده از طفل یا اجبار او به مشاغل ضداخلاقی: هرگونه بهره کشی جسمی، جنسی یا روانی از کودک، یا وادار کردن او به فعالیت های غیرقانونی مانند تکدی گری، قاچاق یا فساد.
  5. تکرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف: آزار جسمی و روحی مکرر کودک که فراتر از تنبیهات تربیتی معقول باشد و به سلامت او آسیب جدی وارد کند.
  6. ناتوانی مالی پدر و عدم تأمین نیازهای اولیه کودک: در صورتی که پدر، علیرغم داشتن توانایی مالی، به عمد از تأمین نیازهای اساسی کودک مانند خوراک، پوشاک، مسکن، بهداشت و تحصیل خودداری کند، یا به دلیل فقر شدید و بدون هیچ حمایتی نتواند این نیازها را برطرف کند و این امر منجر به عدم مواظبت صحیح از فرزند شود، می توان به استناد آن درخواست سلب حضانت را مطرح کرد. البته صرف ناتوانی مالی دلیل قطعی نیست مگر اینکه به سوءمواظبت بیانجامد.
  7. محکومیت به حبس طولانی مدت: چنانچه پدر به دلیل ارتکاب جرمی به حبس طولانی مدت محکوم شود و در نتیجه عملاً امکان نگهداری و سرپرستی از فرزند را نداشته باشد، حضانت از او سلب می گردد.

در تمامی موارد مربوط به سلب حضانت از پدر، اصلی ترین معیار دادگاه، تأمین مصلحت طفل است. این مصلحت بر هر اولویت قانونی دیگر ارجحیت دارد و دادگاه با بررسی دقیق تمامی جوانب، تصمیمی را اتخاذ می کند که بهترین آینده را برای کودک رقم بزند.

آیا بعد از ۷ سالگی می توان حضانت را از پدر گرفت؟

بله، همانطور که ذکر شد، بعد از هفت سالگی، اولویت حضانت با پدر است. با این حال، اگر مادر یا سایر ذینفعان بتوانند یکی از شرایط عدم صلاحیت پدر را (مطابق ماده ۱۱۷۳ قانون مدنی) در دادگاه اثبات کنند، می توانند درخواست سلب حضانت از پدر و پس گرفتن حضانت را مطرح نمایند. در این موارد، بار اثبات عدم صلاحیت پدر بر عهده خواهان است و باید با ارائه مدارک مستدل، دادگاه را متقاعد کند که حضانت نزد پدر به مصلحت طفل نیست.

به عنوان مثال، اگر پدری که حضانت فرزندش را بر عهده دارد، به دلیل اعتیاد شدید به مواد مخدر، نتواند از فرزند خود به درستی مراقبت کند و این وضعیت به سلامت جسمی و روانی کودک لطمه وارد کند، مادر می تواند با ارائه گزارش های پزشکی قانونی و شهادت شهود، درخواست سلب حضانت را به دادگاه تقدیم نماید.

مراحل و فرآیند حقوقی پس گرفتن حضانت

فرآیند پس گرفتن حضانت یک فرآیند حقوقی دقیق و چند مرحله ای است که نیازمند آگاهی کامل از قوانین و رویه های قضایی است. طی کردن صحیح این مراحل، نقش مهمی در موفقیت پرونده دارد.

مرجع صالح برای رسیدگی: دادگاه خانواده

تمامی دعاوی مربوط به حضانت، از جمله درخواست سلب حضانت و اعطای حضانت مجدد، در صلاحیت اختصاصی دادگاه خانواده است. این دادگاه با حضور قضات متخصص در امور خانواده و با رویکردی متفاوت نسبت به سایر دعاوی حقوقی، به این پرونده ها رسیدگی می کند و همواره مصلحت طفل را در رأس تصمیمات خود قرار می دهد.

اقدامات اولیه و جمع آوری مدارک

اولین و مهم ترین گام در مسیر پس گرفتن حضانت، جمع آوری مستندات و شواهد کافی برای اثبات ادعای عدم صلاحیت والد دارای حضانت است. این مدارک باید به طور دقیق و کامل جمع آوری و تنظیم شوند:

  1. تهیه و تنظیم دادخواست: خواهان (فردی که درخواست پس گرفتن حضانت را دارد) باید دادخواستی با عنوان «درخواست سلب حضانت و اعطای حضانت» تنظیم کند. در این دادخواست، باید به طور واضح و مستدل، دلایل و مستندات عدم صلاحیت والد فعلی و ضرورت تغییر حضانت ذکر شود.
  2. مدارک لازم:
    • کپی شناسنامه و کارت ملی خواهان و خوانده.
    • کپی شناسنامه طفل.
    • سند ازدواج (عقدنامه) و سند طلاق (در صورت جدایی والدین).
    • دلایل اثبات عدم صلاحیت والد فعلی:
      • گواهی های پزشکی قانونی (در موارد جنون، بیماری های روانی یا ضرب و جرح).
      • گزارش های مددکاری اجتماعی یا اورژانس اجتماعی.
      • استشهادیه محلی از افراد مطلع (با ذکر جزئیات و دلایل).
      • تصاویر، فیلم ها یا سایر مستندات مربوط به رفتارهای مضر (در صورت وجود و امکان ارائه قانونی).
      • پرونده های کیفری یا حقوقی مربوط به والد (در موارد اعتیاد، فساد یا حبس).
      • اسناد مالی (در صورت عدم تأمین نفقه یا نیازهای اساسی کودک).
      • شهادت شهود.
  3. نقش وکیل متخصص: با توجه به پیچیدگی و حساسیت دعاوی حضانت، استفاده از خدمات وکیل متخصص در امور خانواده اکیداً توصیه می شود. وکیل می تواند در تنظیم صحیح دادخواست، جمع آوری مدارک لازم، پیگیری پرونده در مراحل مختلف دادرسی و ارائه دفاعیات حقوقی مؤثر، نقش حیاتی ایفا کند و شانس موفقیت پرونده را افزایش دهد.

روند دادرسی

پس از جمع آوری مدارک و تنظیم دادخواست، مراحل دادرسی به شرح زیر خواهد بود:

  1. ثبت دادخواست: دادخواست از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی ثبت و به دادگاه خانواده صالح ارسال می شود.
  2. تعیین وقت رسیدگی و ابلاغ: دادگاه پس از ثبت دادخواست، وقت رسیدگی تعیین کرده و به طرفین (خواهان و خوانده) ابلاغ می کند تا در جلسه دادگاه حاضر شوند.
  3. جلسه دادگاه: در جلسه دادگاه، طرفین دلایل و دفاعیات خود را مطرح می کنند. قاضی به اظهارات وکلای طرفین گوش داده و مدارک ارائه شده را بررسی می کند.
  4. ارجاع به کارشناسی: در بسیاری از پرونده های حضانت، دادگاه برای اطمینان از صحت ادعاها و تشخیص مصلحت طفل، پرونده را به کارشناسی ارجاع می دهد. این کارشناسی می تواند شامل:
    • پزشکی قانونی (برای بررسی سلامت روانی والد یا آثار ضرب و جرح بر کودک).
    • مددکاری اجتماعی (برای بررسی محیط زندگی طفل و وضعیت خانوادگی).
    • روانشناسی کودک (برای بررسی وضعیت روحی و روانی کودک و ترجیحات او در سنین بالاتر).
  5. صدور رأی: پس از تکمیل تحقیقات، بررسی مدارک و دریافت نظرات کارشناسان، دادگاه رأی بدوی خود را صادر می کند.
  6. امکان اعتراض: رأی صادره توسط دادگاه بدوی قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر و در صورت وجود شرایط خاص، قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است.

مدت زمان فرآیند

مدت زمان فرآیند سلب حضانت و پس گرفتن حضانت، بسته به پیچیدگی پرونده، حجم کار دادگاه، نیاز به ارجاع به کارشناسی و مراحل اعتراض، متفاوت است. این فرآیند معمولاً زمان بر است و ممکن است چندین ماه یا حتی بیشتر به طول انجامد. صبر و پیگیری مستمر در این مسیر از اهمیت بالایی برخوردار است.

نکات تکمیلی و سوالات متداول

در ادامه، به برخی نکات تکمیلی و سوالات رایج در زمینه پس گرفتن حضانت پاسخ داده می شود تا اطلاعات جامع تری در اختیار شما قرار گیرد:

آیا توافق بر حضانت در طلاق توافقی، مانع پس گرفتن آن است؟

خیر، توافقات مربوط به حضانت در طلاق توافقی یا هر توافق دیگری، مانع از تغییر حضانت در آینده نیست. هر زمان که مصلحت طفل به خطر افتد یا شرایط نگهداری والد دارای حضانت تغییر کند، والد دیگر یا سایر ذینفعان می توانند با ارائه دادخواست به دادگاه خانواده، درخواست سلب حضانت و پس گرفتن حضانت را مطرح کنند. دادگاه همواره مصلحت طفل را بر توافقات پیشین ترجیح می دهد.

آیا پس از بلوغ، طفل می تواند خودش حضانت را انتخاب کند؟

بله، با رسیدن فرزند به سن بلوغ شرعی (۹ سال تمام قمری برای دختر و ۱۵ سال تمام قمری برای پسر)، او حق دارد که زندگی با پدر یا مادر خود را انتخاب کند. در این مرحله، دادگاه نظر فرزند را جویا می شود و معمولاً بر اساس انتخاب وی تصمیم گیری می کند. این حق انتخاب برای فرزند، از اصول مهم حقوقی در ایران است.

آیا پس گرفتن حضانت به معنای سلب حق ملاقات طرف مقابل است؟

خیر، سلب حضانت از یک والد، به معنای سلب حق ملاقات او نیست. حق ملاقات، حقی است که قانون برای والد فاقد حضانت پیش بینی کرده است تا ارتباط فرزند با هر دو والد حفظ شود. دادگاه معمولاً زمان و شرایط ملاقات را تعیین می کند. مگر در موارد بسیار خاص که ملاقات با والد فاقد حضانت، به طور جدی به سلامت جسمی یا روحی طفل آسیب برساند، در این صورت دادگاه ممکن است محدودیت هایی برای ملاقات اعمال کند یا آن را به حضور شخص ثالث مشروط سازد.

چه کسی باید عدم صلاحیت را اثبات کند؟

اثبات عدم صلاحیت والد دارای حضانت، بر عهده مدعی سلب حضانت (خواهان) است. به این معنا که فردی که درخواست پس گرفتن حضانت را دارد، باید با ارائه مدارک و شواهد معتبر، ادعای خود را در دادگاه اثبات کند.

آیا حضانت و ولایت یکی هستند؟

خیر، حضانت و ولایت دو مفهوم حقوقی مجزا هستند. حضانت همانطور که توضیح داده شد، ناظر بر نگهداری، تربیت و سرپرستی فیزیکی طفل است. اما ولایت قهری، حق و اختیاری است که قانونگذار به طور ذاتی برای پدر و جد پدری (پدربزرگ پدری) قائل شده است و شامل اداره امور مالی و نمایندگی قانونی طفل نیز می شود. ممکن است حضانت فرزند با مادر باشد، اما ولایت او همچنان با پدر یا جد پدری است.

در صورت اعطای حضانت به اقوام، آیا والدین می توانند آن را پس بگیرند؟

بله، در شرایطی که هیچ یک از والدین صلاحیت حضانت را نداشته باشند، دادگاه می تواند حضانت را به اقوام نزدیک طفل (مانند پدربزرگ یا مادربزرگ) بسپارد. اما در صورتی که یکی از والدین در آینده مجدداً صلاحیت خود را برای حضانت اثبات کند و دادگاه تشخیص دهد که حضانت توسط والد به مصلحت طفل است، می تواند حضانت را از اقوام پس گرفته و به والد برگرداند.

نتیجه گیری

مبحث پس گرفتن حضانت فرزند، یکی از پیچیده ترین و حساس ترین حوزه های حقوق خانواده است که با سرنوشت کودکان ارتباط مستقیم دارد. امکان سلب حضانت از پدر یا مادر و اعطای آن به دیگری، با وجود اولویت های قانونی، همواره با احراز شرایط خاص و تحت نظارت دقیق دادگاه خانواده میسر است. مصلحت طفل در تمامی مراحل این فرآیند، اصلی ترین و مهم ترین ملاک تصمیم گیری دادگاه خواهد بود و بر هرگونه حق یا توافق دیگری اولویت دارد. از این رو، هر یک از والدین که قصد پس گرفتن حضانت فرزند خود را دارند، باید با آگاهی کامل از قوانین، جمع آوری مستندات قوی و ارائه دلایل متقن، قدم در این مسیر بگذارند. با توجه به ابعاد حقوقی و عاطفی گسترده این موضوع، بهره مندی از مشاوره وکلای متخصص در امور خانواده، نقشی تعیین کننده در پیشبرد پرونده و حصول نتیجه مطلوب خواهد داشت. برای دریافت مشاوره حقوقی تخصصی در زمینه حضانت فرزندان، می توانید با کارشناسان ما تماس حاصل فرمایید.

دکمه بازگشت به بالا