آیا خیانت به همسر جرم است؟

خیانت به همسر در بسیاری از جوامع، از جمله ایران، عملی مذموم و خلاف اخلاق شناخته می شود. با این حال، باید توجه داشت که هر نوع «خیانت» عرفی یا عاطفی لزوماً از منظر قانونی «جرم» محسوب نمی شود و تنها مصادیق خاصی از آن، که در قانون مجازات اسلامی تصریح شده اند، دارای وصف کیفری و مجازات قانونی هستند. این تفکیک میان خیانت اخلاقی و جرم قانونی، اساسی ترین نکته برای درک ابعاد حقوقی این موضوع است.

در نظام حقوقی ایران، تعهد به وفاداری در روابط زناشویی اهمیت ویژه ای دارد و نقض آن می تواند پیامدهای حقوقی متعددی برای هر دو جنس، زن و مرد، به دنبال داشته باشد. این مقاله با هدف ارائه یک راهنمای جامع و دقیق، به بررسی جنبه های حقوقی و کیفری خیانت به همسر می پردازد. ما در این نوشتار، ضمن تفکیک مفاهیم عرفی و قانونی خیانت، انواع جرائم مرتبط با روابط خارج از زناشویی، مجازات های تعیین شده، نحوه اثبات آن ها در محاکم قضایی و تأثیرات آن بر حقوق مالی و غیرمالی زوجین را با استناد به قوانین موجود، به طور شفاف و کاربردی تشریح خواهیم کرد.

مفهوم حقوقی خیانت در قانون مجازات اسلامی

در عرف جامعه، خیانت به همسر می تواند طیف وسیعی از رفتارها، از ارتباطات عاطفی صرف تا روابط جنسی کامل را در بر گیرد. با این حال، از منظر قانون، تنها برخی از این رفتارها تحت عنوان رابطه نامشروع جرم انگاری شده اند. قانون گذار، با هدف حفظ بنیان خانواده و نظم اجتماعی، چارچوب مشخصی برای مشروعیت روابط بین زن و مرد تعریف کرده است و هرگونه تخطی از این چارچوب را با مجازات همراه می داند.

تعریف رابطه نامشروع از دیدگاه قانون

روابط نامشروع از دیدگاه قانون مجازات اسلامی به دو دسته کلی تقسیم می شوند که هر کدام تعریف و ارکان تحقق خاص خود را دارند و مجازات های متفاوتی برای آن ها در نظر گرفته شده است. این دسته بندی شامل جرم زنا و جرم روابط نامشروع دون زنا می شود.

جرم زنا

جرم زنا عبارت است از برقراری رابطه جنسی (دخول آلت تناسلی مرد در واژن یا مقعد زن) میان مرد و زنی که علقه زوجیت شرعی و قانونی بین آن ها وجود ندارد. برای تحقق این جرم، شرایطی نظیر بلوغ، عقل و اختیار طرفین ضروری است. قانون مجازات اسلامی در مواد متعدد به این جرم و مجازات های آن پرداخته است. یکی از مهم ترین تمایزات در جرم زنا، بحث احصان است.

• زنای محصنه: به زنایی گفته می شود که توسط فردی (زن یا مرد) صورت گیرد که دارای همسر دائم بوده و هر زمان که اراده کند، امکان برقراری رابطه زناشویی با همسر خود را داشته باشد. شرایط احصان برای زن و مرد متفاوت است؛ مثلاً برای زن، داشتن شوهر دائمی بالغ و امکان نزدیکی از طریق واژن لازم است.
• زنای غیرمحصنه: زنایی است که فاعل آن، شرایط احصان را نداشته باشد، مانند افراد مجرد یا کسانی که همسر دارند اما به دلیل مسافرت یا بیماری، امکان برقراری رابطه زناشویی با همسر خود را ندارند.

جرم روابط نامشروع دون زنا

روابط نامشروع دون زنا به هرگونه اعمال منافی عفت (غیر از زنا) اطلاق می شود که میان زن و مردی که علقه زوجیت بین آن ها وجود ندارد، برقرار شود. این اعمال می توانند شامل تقبیل (بوسیدن)، مضاجعه (هم بستر شدن بدون دخول)، لمس و سایر ارتباطات فیزیکی یا حتی کلامی باشد که در عرف جامعه و از دیدگاه شرع، منافی عفت عمومی شناخته شوند.

محدوده ارتباطات کلامی یا عاطفی که می تواند منجر به جرم روابط نامشروع دون زنا شود، گاهی اوقات محل بحث است. با این حال، رویه قضایی نشان می دهد که صرف گفت وگوهای عادی یا پیامک های دوستانه، جرم محسوب نمی شود مگر آنکه محتوای آن ها به وضوح حاکی از تحریک جنسی، ابراز عشق و علاقه غیرمتعارف و آماده سازی برای برقراری روابط فیزیکی باشد. به عبارت دیگر، رابطه باید به حدی باشد که عرف جامعه آن را در شمار اعمال منافی عفت بداند و قصد ارتکاب اعمال خلاف عفت از سوی طرفین محرز شود.

تفاوت خیانت عرفی (عاطفی، فکری) با خیانت قانونی (جرم)

بسیار مهم است که میان مفهوم خیانت در معنای عرفی و اخلاقی آن با جرم خیانت در قانون مجازات اسلامی تمایز قائل شد. خیانت عاطفی، فکری یا حتی ارتباطات گسترده در فضای مجازی که فاقد هرگونه جنبه فیزیکی یا قصد ارتکاب اعمال منافی عفت باشد، اگرچه می تواند بنیان خانواده را متزلزل کرده و به لحاظ اخلاقی ناپسند تلقی شود، اما لزوماً عنوان مجرمانه ندارد. قانون تنها به آن دسته از روابطی ورود می کند که مصداق یکی از جرائم تعریف شده در قانون مجازات اسلامی، یعنی زنا یا روابط نامشروع دون زنا، باشد.

تمام مصادیق خیانت در روابط زناشویی، لزوماً جرم محسوب نمی شوند و تنها آن دسته از روابط که در قانون مجازات اسلامی به صراحت جرم انگاری شده اند، مجازات قانونی به دنبال دارند.

به عنوان مثال، تصور کنید مردی به صورت مداوم با زنی دیگر در فضای مجازی گفت وگوهای دوستانه و حتی صمیمانه دارد، اما این گفت وگوها هرگز از حد کلامی فراتر نرفته و حاوی محتوای تحریک آمیز یا برنامه ریزی برای ملاقات و ارتکاب عمل منافی عفت نیست. این رفتار از نظر عرف ممکن است خیانت تلقی شود، اما چون مصداق زنا یا روابط نامشروع دون زنا نیست، قابل پیگیری کیفری نخواهد بود. در مقابل، اگر همین گفت وگوها با تبادل تصاویر نامناسب، سکس چت و برنامه ریزی برای ملاقات جنسی همراه باشد، می تواند تحت عنوان روابط نامشروع دون زنا قرار گیرد.

مجازات قانونی خیانت به همسر (برای زن و مرد)

مجازات خیانت در قانون مجازات اسلامی، بسته به نوع جرم (زنا یا روابط نامشروع دون زنا) و شرایط خاص ارتکاب آن، متفاوت است. قانون گذار با توجه به شدت عمل و تأثیر آن بر نظم عمومی و اخلاق جامعه، مجازات های حدی یا تعزیری را برای مرتکبین در نظر گرفته است.

مجازات خیانت زن به شوهر

در نظام حقوقی ایران، خیانت زن به شوهر به دلیل نقض آشکار پیمان ازدواج و حقوق شوهر، با برخورد قاطع تری مواجه می شود، به ویژه اگر به حد زنا برسد.

در صورت اثبات زنا

اگر خیانت زن به شوهر به شکل زنا (رابطه جنسی کامل) اثبات شود، مجازات آن به شرح زیر است:

• زنای محصنه: در صورتی که زن شرایط احصان (داشتن شوهر دائمی و امکان برقراری رابطه زناشویی با او) را داشته باشد، مجازات اصلی او رجم (سنگسار) است. در شرایطی که اجرای رجم امکان پذیر نباشد یا با موانع اجرایی مواجه شود، دادگاه می تواند حکم جایگزین اعدام را صادر کند.
• زنای غیرمحصنه: اگر زن شرایط احصان را نداشته باشد، مجازات او ۱۰۰ ضربه شلاق حدی خواهد بود.

در صورت اثبات روابط نامشروع دون زنا

چنانچه خیانت زن به شوهر در قالب اعمال منافی عفت غیر از زنا (مانند تقبیل، مضاجعه و…) اثبات شود، مجازات آن تعزیری است. مطابق ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی، این مجازات می تواند تا ۹۹ ضربه شلاق تعزیری باشد. میزان دقیق مجازات به تشخیص قاضی، شدت عمل و شرایط خاص وقوع جرم بستگی دارد. دادگاه می تواند با توجه به جهات مخففه (مانند ندامت، فقدان سابقه کیفری یا شرایط خاص خانوادگی) مجازات را تخفیف داده یا به مجازات جایگزین تبدیل کند.

وضعیت خیانت در دوران عقد (قبل از نزدیکی)

در مورد زنای زن شوهرداری که در دوره عقد است و هنوز وارد زندگی مشترک نشده و نزدیکی صورت نگرفته است (با این فرض که شرایط احصان برای وی فراهم نباشد)، مجازات زنای غیرمحصنه (۱۰۰ ضربه شلاق حدی) برای او اعمال می شود. قانون صرفاً به رفع رجم از مردان در این شرایط اشاره کرده و حکم زن را متفاوت می داند.

مجازات خیانت مرد به زن

خیانت مرد به زن نیز دارای پیامدهای حقوقی است، هرچند که در برخی ابعاد ممکن است با خیانت زن تفاوت هایی داشته باشد.

در صورت اثبات زنا

اگر خیانت مرد به همسرش به شکل زنا اثبات شود، مجازات آن مشابه زن است:

• زنای محصنه: در صورتی که مرد شرایط احصان (داشتن همسر دائمی و امکان برقراری رابطه زناشویی با او) را داشته باشد، مجازات اصلی او رجم (سنگسار) است. در صورت عدم امکان اجرای رجم، مجازات اعدام در نظر گرفته می شود.
• زنای غیرمحصنه: اگر مرد شرایط احصان را نداشته باشد، مجازات او ۱۰۰ ضربه شلاق حدی خواهد بود.

در صورت اثبات روابط نامشروع دون زنا

همانند زن، اگر خیانت مرد به همسرش در قالب روابط نامشروع دون زنا اثبات شود (مانند بوسیدن، هم بستر شدن بدون دخول با زنی که همسرش نیست)، مجازات تعزیری تا ۹۹ ضربه شلاق خواهد بود.

ازدواج مجدد مرد بدون اذن همسر اول

ازدواج مجدد مرد بدون کسب اجازه از همسر اول، اگرچه از نظر شرعی در شرایط خاصی مجاز دانسته شده است، اما از نظر قانونی و حقوقی می تواند برای مرد مسئولیت هایی ایجاد کند و حتی جنبه کیفری داشته باشد. مطابق ماده ۱۶ قانون حمایت خانواده، مردی که بدون اذن دادگاه یا رضایت همسر اول اقدام به ازدواج مجدد کند، مستوجب حبس تعزیری درجه شش (تا ۶ ماه حبس) خواهد بود. همچنین، این موضوع می تواند از مصادیق عسر و حرج برای زن اول محسوب شده و حق طلاق را برای وی ایجاد کند. لازم به ذکر است که این مورد با جرم خیانت در روابط نامشروع که فاقد صیغه عقد است، تفاوت دارد و مجازات آن متفاوت است.

نحوه اثبات خیانت در دادگاه

اثبات خیانت در دادگاه، چه در قالب زنا و چه روابط نامشروع دون زنا، فرآیندی پیچیده و نیازمند ادله قوی است. در نظام حقوقی ایران، بر اساس اصل برائت، بار اثبات جرم بر عهده شاکی است. در جرائم منافی عفت، به دلیل حساسیت های شرعی و اجتماعی، قانون گذار شرایط سخت گیرانه تری برای اثبات جرم در نظر گرفته است.

ادله اثبات جرم بر اساس ماده ۱۶۰ قانون مجازات اسلامی

ماده ۱۶۰ قانون مجازات اسلامی، ادله اثبات جرم را شامل اقرار، شهادت، قسامه (در موارد خاص) و علم قاضی می داند.

اقرار

اقرار به معنای اعتراف صریح و بدون ابهام مرتکب به ارتکاب جرم است.

• شرایط صحت اقرار: اقرار باید با بلوغ، عقل، اختیار و قصد صورت گیرد و تحت اجبار یا اکراه نباشد.
• تعداد دفعات اقرار: برای اثبات جرم زنا، چهار بار اقرار از سوی مرتکب در چهار جلسه مختلف لازم است. اگر کمتر از چهار بار اقرار شود، حد ساقط شده و به مجازات تعزیری (۳۱ تا ۷۴ ضربه شلاق تعزیری درجه ۶) تبدیل می شود. برای روابط نامشروع دون زنا، یک بار اقرار نیز می تواند کافی باشد.

شهادت شهود

شهادت شهود نیز یکی از ادله اثبات جرم است، اما شرایط خاصی برای آن وجود دارد:

• تعداد و شرایط شهود برای زنا: برای اثبات زنا، شهادت چهار مرد عادل لازم است. شهادت زنان به تنهایی یا در کنار مردان (به جز در موارد خاصی برای زنای غیرمحصنه که ۲ مرد و ۴ زن کفایت می کند) پذیرفته نیست. شهود باید صحنه وقوع زنا را به طور مستقیم و کامل مشاهده کرده باشند.
• تعداد و شرایط شهود برای روابط نامشروع دون زنا: برای اثبات روابط نامشروع دون زنا، شهادت دو مرد عادل کافی است.
• اهمیت عدالت شهود: شهود باید دارای شرایط عدالت (عادل بودن) باشند؛ یعنی مرتکب گناه کبیره نشده و بر گناهان صغیره اصرار نورزیده باشند.

علم قاضی

علم قاضی یکی از مهم ترین و پرکاربردترین ادله اثبات در جرائم منافی عفت است. قاضی می تواند بر اساس مجموعه امارات و قرائن موجود در پرونده، به علم و یقین قضایی دست یابد.

• نقش امارات و قرائن: امارات و قرائن شامل دلایل و شواهدی هستند که به طور مستقیم جرم را اثبات نمی کنند، اما موجب علم قاضی می شوند. این موارد می توانند شامل:
  • پرینت پیامک ها و تماس های تلفنی (با دستور قضایی)
  • چت ها و محتوای شبکه های اجتماعی (اسکرین شات ها، فایل های ضبط شده)
  • تصاویر و فیلم ها (با رعایت قوانین مربوط به حریم خصوصی)
  • گزارشات پلیس و تحقیقات محلی
  • اظهارات مطلعین و هرگونه سند دیگری که دلالت بر وقوع جرم داشته باشد.
• اهمیت و حدود استناد به دلایل غیرمستقیم: علم قاضی یک دلیل قطعی نیست و باید بر مبنای مستندات و قراین محکم و معتبر حاصل شود. صرف ظن و گمان برای صدور حکم کافی نیست و قاضی باید از مجموع شواهد به یقین برسد.

اثبات خیانت در فضای مجازی

با گسترش استفاده از فضای مجازی، بخش قابل توجهی از ارتباطات میان افراد به این بستر منتقل شده است. خیانت در فضای مجازی، به ویژه از طریق چت، پیامک یا تبادل محتوا در شبکه های اجتماعی، می تواند از مصادیق روابط نامشروع دون زنا تلقی شود.

• بررسی چت ها، پیامک ها و محتوای شبکه های اجتماعی: ارسال پیام های عاشقانه، گفت وگوهای منافی عفت (سکس چت) و حتی تبادل تصاویر خلاف شئون، در صورت اثبات، می تواند به عنوان دلیل در دادگاه مطرح شود.
• امکان استعلام از اپراتورهای داخلی: پرینت پیامک ها و مکالمات تلفنی از طریق اپراتورهای داخلی (همراه اول، ایرانسل و…) تنها با دستور مقام قضایی امکان پذیر است. این اپراتورها معمولاً تا ۶ ماه اطلاعات را ذخیره می کنند.
• چالش ها در شبکه های اجتماعی خارجی: استعلام رسمی از سرورهای شبکه های اجتماعی خارجی مانند تلگرام، واتساپ و اینستاگرام به دلیل موقعیت جغرافیایی سرورها، عملاً امکان پذیر نیست. در این موارد، اسکرین شات ها و فایل های ضبط شده می توانند به عنوان اماره به علم قاضی کمک کنند، اما به تنهایی دلیل قطعی محسوب نمی شوند.
• نحوه ارائه و اعتبار اسکرین شات ها و فایل های ضبط شده: این مدارک باید به همراه سایر شواهد و قرائن ارائه شوند تا بتوانند در اقناع قاضی مؤثر واقع گردند. اصل بر این است که قاضی صحت و اصالت این دلایل را بررسی کرده و بر اساس مجموعه شواهد، حکم صادر کند.

نقش پزشکی قانونی در اثبات برخی مصادیق خیانت

در مواردی که ادعای رابطه جنسی (زنا) مطرح است و شاکی قصد اثبات آن را دارد، گزارش پزشکی قانونی می تواند نقش مهمی ایفا کند. پزشکی قانونی با معاینه فرد، می تواند شواهدی دال بر وقوع رابطه جنسی اخیر را تأیید یا رد کند. با این حال، باید توجه داشت که این گزارش تنها در صورت وجود رابطه فیزیکی و با رعایت مهلت های زمانی خاص (پیش از از بین رفتن آثار رابطه) قابل استناد است و برای اثبات هر نوع خیانت (به ویژه خیانت های عاطفی یا روابط دون زنا) الزامی نیست.

مدارک لازم برای طرح شکایت خیانت

برای طرح شکایت خیانت، شاکی باید مدارک مستدل و مؤثری را ارائه دهد. این مدارک ممکن است شامل موارد زیر باشد:

• کپی برابر اصل عقدنامه ازدواج.
• شناسنامه و کارت ملی شاکی.
• ادله اثبات جرم: (مانند شهادت شهود، اقرار متهم، پرینت مکالمات و پیامک ها با دستور قضایی، اسکرین شات ها و محتوای شبکه های اجتماعی، فیلم یا عکس، گزارش پلیس یا تحقیقات محلی، گزارش پزشکی قانونی در صورت لزوم).
• شکوائیه کتبی: حاوی شرح دقیق واقعه و درخواست رسیدگی قضایی.

پیامدهای حقوقی خیانت بر زندگی زناشویی و حقوق زوجین

اثبات قانونی جرم خیانت، علاوه بر مجازات کیفری برای فرد خاطی، می تواند پیامدهای حقوقی عمیقی بر جنبه های مختلف زندگی زناشویی و حقوق مالی و غیرمالی زوجین داشته باشد.

تاثیر بر طلاق

خیانت می تواند به عنوان دلیلی برای درخواست طلاق از سوی همسر، نقش مهمی ایفا کند.

• حق طلاق برای زن در صورت اثبات خیانت مرد: اگر زن بتواند خیانت مرد (به ویژه ازدواج مجدد بدون اذن یا روابط نامشروع) را اثبات کند، این موضوع می تواند از مصادیق عسر و حرج وی محسوب شود و به او حق طلاق (با استناد به شروط ضمن عقد یا ماده ۱۱۲۹ و ۱۱۱۸ قانون مدنی) را بدهد.
• حق طلاق برای مرد در صورت اثبات خیانت زن: حق طلاق اصالتاً با مرد است و او می تواند بدون نیاز به اثبات خیانت، همسر خود را طلاق دهد. با این حال، اثبات خیانت زن می تواند روند طلاق را برای مرد ساده تر و کم هزینه تر کند؛ چرا که ممکن است در این شرایط، برخی از حقوق مالی زن (مانند شرط تنصیف دارایی) از بین برود.
• تسریع روند طلاق در صورت اثبات خیانت: اثبات خیانت می تواند در دادگاه به عنوان دلیلی محکم برای از بین رفتن عسر و حرج یا عدم تمکین محسوب شود و روند صدور حکم طلاق را تسریع بخشد.

تاثیر بر مهریه

مهریه یک حق شرعی و قانونی است که به محض وقوع عقد نکاح، زن مالک آن می شود.

آیا خیانت زن باعث عدم تعلق مهریه می شود؟ پاسخ قاطعانه این است که خیر، مهریه حق شرعی و قانونی زن است و حتی با اثبات خیانت وی، اصل مالکیت او نسبت به مهریه از بین نمی رود. دادگاه نمی تواند به دلیل خیانت زن، او را از مهریه اش محروم کند. تنها در مواردی مانند طلاق خلع، زن می تواند با توافق و برای جلب رضایت مرد به طلاق، بخشی یا تمام مهریه خود را ببخشد.

تاثیر بر نفقه

نفقه نیز حق قانونی زن است که در صورت تمکین وی از شوهر، بر عهده مرد قرار دارد.

اگر خیانت زن به اثبات برسد و این خیانت به حدی باشد که منجر به عدم تمکین خاص یا عام از سوی زن شود، مرد می تواند با اثبات عدم تمکین، از پرداخت نفقه خودداری کند. در واقع، ارتباط میان خیانت و نفقه، از طریق عدم تمکین زن به دلیل روابط نامشروع، برقرار می شود.

تاثیر بر حضانت فرزندان

در صورت طلاق، حضانت فرزندان بر اساس قانون و با در نظر گرفتن مصلحت طفل تعیین می شود.

خیانت والدین به تنهایی و خودکار منجر به سلب حضانت نمی شود. معیار اصلی در تعیین حضانت، مصلحت طفل است. با این حال، اگر اثبات شود که خیانت والدین به گونه ای است که اخلاق و تربیت فرزند را به خطر می اندازد یا والدین محیط نامناسبی برای رشد کودک فراهم کرده اند، دادگاه می تواند با توجه به مصلحت کودک، در خصوص حضانت تصمیم گیری مجدد کند.

تنصیف دارایی و اجرت المثل

شرط تنصیف دارایی (تقسیم نیمی از اموالی که مرد در طول زندگی مشترک به دست آورده) و اجرت المثل ایام زوجیت، حقوقی هستند که در صورت طلاق از سوی مرد و در نبود دلیل موجه، به زن تعلق می گیرد.

نقش اثبات خیانت در سلب این حقوق مالی مهم است. اگر مرد بتواند خیانت زن را به اثبات برساند، این موضوع می تواند به عنوان دلیلی موجه برای طلاق از سوی مرد تلقی شود و در نتیجه، شرط تنصیف دارایی یا پرداخت اجرت المثل به زن منتفی گردد.

مرجع رسیدگی به جرائم خیانت

رسیدگی به جرائم منافی عفت، به دلیل حساسیت های خاص خود، دارای تشریفات متفاوتی است و مراحل دادسرا در این گونه پرونده ها حذف شده است.

دادگاه کیفری یک

دادگاه کیفری یک، صلاحیت رسیدگی به جرائم سنگین تر از جمله جرائم زنا را دارد که مجازات های حدی نظیر رجم یا اعدام برای آن ها مقرر شده است. در صورتی که خیانت زن یا مرد به حد زنا برسد، پرونده مستقیماً در این دادگاه مطرح و بررسی می شود.

دادگاه کیفری دو

دادگاه کیفری دو، صلاحیت رسیدگی به جرائم روابط نامشروع دون زنا را بر عهده دارد. این جرائم مستوجب مجازات های تعزیری (تا ۹۹ ضربه شلاق) هستند. پرونده های مربوط به این نوع خیانت نیز مستقیماً در این دادگاه رسیدگی می شوند.

حذف مرحله دادسرا در جرایم منافی عفت

مطابق ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری، به جرائم منافی عفت (چه زنا و چه روابط نامشروع دون زنا) به طور مستقیم در دادگاه صالح (کیفری یک یا دو) رسیدگی می شود و مرحله دادسرا (یعنی تحقیقات مقدماتی توسط بازپرس و صدور کیفرخواست) در این گونه پرونده ها حذف شده است. این اقدام با هدف حفظ آبروی افراد و جلوگیری از اشاعه فحشا صورت گرفته است.

عواقب حقوقی تهمت ناروا (افترا و قذف)

در صورتی که فردی همسر خود را به خیانت متهم کند اما نتواند ادعای خود را به اثبات برساند، ممکن است خود مورد پیگرد قانونی قرار گیرد و به مجازات تهمت ناروا (افترا یا قذف) محکوم شود. قانون برای حفظ آبرو و حیثیت افراد، مجازات هایی را برای این جرائم در نظر گرفته است.

• جرم افترا: اگر کسی بدون اثبات، همسر خود را به ارتکاب روابط نامشروع دون زنا متهم کند، مرتکب جرم افترا شده است. مجازات افترا مطابق ماده ۶۹۷ قانون مجازات اسلامی، حبس تعزیری از یک ماه تا یک سال یا تا ۷۴ ضربه شلاق است.
• جرم قذف: اگر کسی به همسر خود تهمت زنا بزند و نتواند آن را به اثبات برساند، مرتکب جرم قذف شده است. مجازات قذف، ۸۰ ضربه شلاق حدی است.

این مجازات ها نشان می دهد که طرح ادعای خیانت بدون مدارک و ادله کافی، می تواند عواقب جدی برای شاکی به دنبال داشته باشد و لزوم دقت و اطمینان از صحت ادعا پیش از طرح شکایت را یادآور می شود.

نتیجه گیری

خیانت به همسر، اگرچه در نگاه عرف و اخلاق عملی مذموم و ناپسند تلقی می شود، اما از منظر قانون تنها در مصادیق مشخصی (زنا و روابط نامشروع دون زنا) جرم انگاری شده است. مجازات این جرائم، بسته به نوع و شدت رابطه، شرایط احصان و ادله اثبات، می تواند از شلاق تعزیری تا مجازات های حدی نظیر رجم یا اعدام متغیر باشد. اثبات خیانت، فرآیندی پیچیده و حساس است که نیازمند ادله قوی مانند اقرار، شهادت شهود یا علم قاضی مبتنی بر قرائن و امارات محکم است.

پیامدهای حقوقی خیانت، فراتر از مجازات کیفری، بر ابعاد مختلف زندگی زناشویی تأثیر می گذارد. اثبات خیانت می تواند در پرونده های طلاق نقش کلیدی داشته و بر حقوقی چون حضانت فرزندان، نفقه، تنصیف دارایی و اجرت المثل مؤثر باشد. با این حال، لازم به ذکر است که مهریه، به عنوان یک حق شرعی و قانونی زن، حتی با اثبات خیانت از بین نمی رود. مرجع رسیدگی به این جرائم، مستقیماً دادگاه های کیفری یک و دو هستند و مرحله دادسرا در آن ها حذف شده است. در نهایت، طرح اتهام خیانت بدون دلایل کافی، می تواند مجازات هایی نظیر افترا یا قذف را برای مدعی به همراه داشته باشد. از این رو، مواجهه با این موضوع حساس، نیازمند آگاهی کامل از جوانب حقوقی و در بسیاری از موارد، مشاوره با وکیل متخصص است تا حقوق طرفین به درستی رعایت شود.