آیا بعد از عقد میتوان مهریه را تغییر داد؟

خیر، تغییر مستقیم مهریه پس از عقد در سند ازدواج، مطابق رویه قضایی فعلی کشور، امکان پذیر نیست و توافقات بعدی برای افزایش یا کاهش آن، تحت عنوان مهریه اصلی، آثار حقوقی نخواهد داشت. با این حال، زوجین می توانند با بهره گیری از راه های حقوقی غیرمستقیم و تنظیم اسناد رسمی، تعهدات مالی مرتبط با مهریه را بازنگری کرده و به توافقات جدیدی دست یابند. این رویکرد نیازمند شناخت دقیق از تمایز میان تحلیل حقوقی و رویه قضایی جاری است تا از اقدامات بی اثر قانونی اجتناب شود.

مهریه، به عنوان یکی از مهم ترین حقوق مالی زوجه، جایگاه ویژه ای در نظام حقوقی اسلام و ایران دارد. این حق مالی که از لحظه انعقاد عقد نکاح بر ذمه زوج مستقر می شود، می تواند به اشکال مختلفی همچون وجه نقد، سکه، اموال غیرمنقول یا منافع تعیین گردد. با وجود اینکه مهریه یک تعهد مالی ثابت است که در سند رسمی ازدواج به ثبت می رسد، اما گاهی در طول زندگی مشترک، بنا به دلایلی، زوجین به فکر تغییر آن می افتند؛ خواه این تغییر به منظور افزایش میزان مهریه باشد، خواه به قصد کاهش آن. این تمایل به تغییر می تواند ناشی از عواملی نظیر دگرگونی شرایط اقتصادی، تحکیم روابط عاطفی، یا حل اختلافات احتمالی باشد.

پرسش اساسی که در این میان مطرح می شود، این است که آیا پس از عقد، امکان تغییر میزان مهریه وجود دارد؟ پاسخ به این سوال، ابعاد حقوقی پیچیده ای دارد و نیازمند بررسی دقیق رویه های قضایی و تحلیل مبانی قانونی است. در نگاه اول، ممکن است تصور شود که با توافق طرفین، هر تغییری در مهریه امکان پذیر است؛ اما نظام حقوقی ایران، به ویژه با صدور آرای وحدت رویه، محدودیت های مهمی در این خصوص اعمال کرده است. در ادامه این مقاله، به تفصیل به بررسی ماهیت مهریه، دلایل تمایل به تغییر آن، تفاوت میان تحلیل حقوقی و رویه قضایی، و سپس راه های قانونی و غیرمستقیم موجود برای تنظیم مجدد تعهدات مالی زوجین خواهیم پرداخت.

ماهیت حقوقی مهریه و دلایل تمایل به تغییر آن

درک صحیح از ماهیت حقوقی مهریه، پیش شرطی اساسی برای تحلیل امکان تغییر آن است. مهریه، که در متون فقهی و حقوقی با واژگانی چون صداق، صداقیه، کابین و فرض نیز شناخته می شود، مالی است که در زمان اجرای صیغه عقد نکاح، مرد به زن می پردازد یا متعهد به پرداخت آن در آینده می شود. این حق مالی، به محض جاری شدن عقد، به مالکیت زن درمی آید و او می تواند هرگونه دخل و تصرفی در آن نماید.

تعریف حقوقی و انواع مهریه

بر اساس ماده ۱۰۷۸ قانون مدنی، هر چیزی را که مالیت داشته و قابل تملک باشد، می توان مهریه قرار داد. این تعریف گسترده، امکان تعیین مهریه به صورت های مختلف را فراهم می آورد. انواع رایج مهریه عبارتند از:

• مهرالمسمی: مهریه ای است که میزان و نوع آن به صورت مشخص در زمان عقد نکاح توسط زوجین توافق و تعیین می شود. اغلب مهریه ها از این نوع هستند و در سند ازدواج درج می گردند.
• مهرالمثل: در صورتی که در عقد نکاح، مهریه تعیین نشده باشد یا عدم تعیین مهریه به جهتی باطل باشد، اما عقد نکاح صحیح باشد و بین زوجین نزدیکی واقع شده باشد، زن مستحق مهرالمثل خواهد بود. میزان مهرالمثل با توجه به وضعیت زن از حیث سن، زیبایی، تحصیلات، موقعیت خانوادگی و اجتماعی، و سایر زنان هم شأن او در خانواده، توسط کارشناس و دادگاه تعیین می شود.
• مهرالمتعه: این نوع مهریه در حالتی است که در عقد نکاح، مهریه تعیین نشده باشد و قبل از نزدیکی، زوج، زوجه را طلاق دهد. در این صورت، مرد باید مبلغی را به عنوان مهرالمتعه به زن بپردازد که با توجه به وضعیت مالی مرد (نه زن) توسط دادگاه تعیین می گردد.

علاوه بر انواع فوق، مهریه می تواند از نظر شیوه پرداخت نیز دسته بندی شود:

• مهریه عندالمطالبه: در این حالت، زن هر زمان که بخواهد می تواند تمام مهریه خود را مطالبه کند و مرد مکلف به پرداخت آن است، مگر اینکه اعسار خود را ثابت کند.
• مهریه عندالاستطاعه: در این نوع مهریه، زن زمانی می تواند مهریه خود را مطالبه کند که مرد توانایی مالی پرداخت آن را داشته باشد. اثبات توانایی مالی مرد بر عهده زن است.

زن به محض جاری شدن عقد، مالک تمام مهریه می شود. این مالکیت، شامل حق مطالبه مهریه، حق هبه یا صلح آن، و حتی حق توقف تمکین تا زمان دریافت مهریه (در صورت حال بودن مهریه و عدم نزدیکی) می شود. این امتیازات، مهریه را از سایر دیون عادی متمایز می سازد و به آن یک جنبه حمایتی برای زن می بخشد.

دلایل رایج برای تمایل به تغییر مهریه

با وجود تثبیت مهریه در زمان عقد، زوجین ممکن است پس از ازدواج، به دلایل مختلفی به فکر تغییر میزان آن بیفتند. این دلایل می توانند ریشه در تحولات زندگی مشترک، تغییر شرایط فردی یا اجتماعی، یا حتی درک عمیق تر از جایگاه حقوقی مهریه داشته باشند:

1. نارضایتی از میزان اولیه: گاهی اوقات در زمان عقد، یکی از طرفین (معمولاً زن) به دلیل جو عاطفی حاکم، میزان مهریه را بسیار کم یا نمادین تعیین می کند. پس از گذشت زمان و آشنایی بیشتر با واقعیت های حقوقی و اجتماعی، ممکن است احساس کند که این میزان، تضمین کافی برای حقوق وی نیست و خواستار افزایش آن شود. به همین ترتیب، ممکن است مردی در زمان عقد، مهریه گزافی را پذیرفته باشد که در طول زندگی مشترک، با تغییر شرایط مالی یا درک مسئولیت سنگین آن، از این تصمیم پشیمان شده و خواهان کاهش آن باشد.
2. تغییر شرایط اقتصادی و مالی زوجین: افزایش یا کاهش ناگهانی ثروت یکی از طرفین، یا بروز مشکلات اقتصادی و ورشکستگی، می تواند موجب شود که طرفین به فکر بازنگری در مهریه بیفتند. برای مثال، مردی که ورشکست شده است، ممکن است از همسرش بخواهد مهریه خود را کاهش دهد تا فشارهای مالی بر او کمتر شود.
3. قصد تحکیم روابط و اعتمادسازی: در برخی موارد، افزایش یا کاهش مهریه می تواند نشانه ای از اعتماد متقابل و تحکیم روابط زوجین باشد. زنی که مهریه خود را می بخشد، ممکن است قصد نشان دادن وفاداری و اعتماد به همسرش را داشته باشد؛ یا مردی که تعهد مالی اضافی را به نفع همسرش می پذیرد، به دنبال ایجاد اطمینان خاطر بیشتر در همسر خود باشد.
4. کاهش مشکلات احتمالی در آینده: با افزایش آگاهی حقوقی، برخی زوجین متوجه می شوند که میزان بالای مهریه می تواند در صورت بروز اختلافات، به یک چالش جدی تبدیل شود. لذا برای پیشگیری از مشکلات آتی، ممکن است به توافق برای کاهش آن تمایل پیدا کنند.
5. تغییر نوع مهریه: گاهی اوقات زوجین ممکن است بخواهند نوع مهریه را تغییر دهند؛ مثلاً مهریه از وجه نقد یا سکه به یک مال غیرمنقول مانند آپارتمان یا زمین تبدیل شود، یا برعکس. این تغییر می تواند به دلایل مدیریتی، سرمایه گذاری یا حتی سهولت در پرداخت باشد.

بررسی امکان تغییر مستقیم مهریه پس از عقد: تفاوت تحلیل حقوقی و رویه قضایی

یکی از مهمترین چالش ها در خصوص تغییر مهریه پس از عقد، تمایز قائل شدن میان تحلیل حقوقی محض و رویه قضایی جاری کشور است. این دو دیدگاه، نتایج متفاوتی را در پی دارند که آگاهی از آن ها برای هرگونه اقدام ضروری است.

تحلیل حقوقی امکان تغییر مهریه

از منظر نظری و تحلیل حقوقی، می توان استدلال کرد که تغییر مهریه پس از عقد امکان پذیر است. مهریه، هرچند در بستر عقد نکاح (که خود عقدی غیرمالی است) تعیین می شود، اما ماهیت یک تعهد و قرارداد مالی را داراست. بر این اساس، همان طور که دو اراده با توافق یکدیگر، قرارداد مالی مهریه را منعقد کرده اند، می توانند با توافق مجدد، شرایط و جزئیات آن را نیز تغییر دهند؛ خواه این تغییر به صورت افزایش مهریه باشد، خواه کاهش آن. این رویکرد، بر اصول کلی حاکم بر قراردادها در قانون مدنی استوار است که به طرفین اجازه می دهد با اراده آزاد خود، در حدود قانون، نسبت به ایجاد، تغییر یا فسخ تعهداتشان اقدام کنند.

البته، این توافق بعدی برای تغییر در قرارداد مهریه، تابع شرایط عمومی صحت قراردادها خواهد بود که در مواد ۱۹۰ به بعد قانون مدنی ذکر شده است. این شرایط شامل:

1. قصد و رضای طرفین: برای هرگونه افزایش یا کاهش مهریه، باید هر دو طرف (زوج و زوجه) دارای قصد انشا و رضایت کامل باشند. هرگونه اجبار، اکراه یا تهدید، توافق را باطل یا غیرنافذ خواهد کرد.
2. اهلیت طرفین: زوجین باید دارای اهلیت لازم برای معامله باشند؛ یعنی صغیر، مجنون و سفیه نباشند. به عبارتی، هر دو باید از رشد کافی برای انجام معاملات مالی برخوردار باشند.
3. موضوع معین که جهت آن مشروع باشد: موضوع توافق باید کاملاً مشخص و معین باشد. به عنوان مثال، اگر قصد افزایش مهریه باشد، باید میزان و نوع دقیق افزایش تعیین شود. همچنین، جهت و هدف از این توافق باید مشروع و قانونی باشد و مخالف نظم عمومی و اخلاق حسنه نباشد.

با این تفاسیر، از دیدگاه نظری حقوقی، توافق بر سر تغییر مهریه، با رعایت شرایط فوق، کاملاً معتبر و لازم الاجرا تلقی می شود. اما آنچه این تحلیل را در عمل با چالش مواجه می سازد، رویه قضایی و استناد آن به موازین فقهی است.

رویه قضایی و تحولات قانونی در زمینه تغییر مهریه

برخلاف تحلیل حقوقی که امکان تغییر مهریه را با توافق طرفین مجاز می داند، رویه قضایی کشور، به ویژه پس از سال ۱۳۸۸، نگرش متفاوتی در این خصوص اتخاذ کرده است. این تغییر رویکرد، عمدتاً متأثر از نظریه فقهای شورای نگهبان بوده و موجب محدودیت های جدی در خصوص تغییر مستقیم مهریه پس از عقد شده است.

وضعیت پیش از سال ۱۳۸۸:
تا پیش از این تاریخ، در برخی بخشنامه های ثبتی، امکان افزایش مهریه پس از عقد، با تنظیم اقرارنامه رسمی در دفاتر اسناد رسمی، به رسمیت شناخته شده بود. بند (ب) از قسمت ۱۵۱ بخشنامه های ثبتی مقرر می داشت: «چنانچه به علل مختلف، مرد در مقام افزایش مهریه زن برآید، این عمل باید به موجب اقرارنامه رسمی صورت گیرد که در دفاتر اسناد رسمی به ثبت برسد.» این بخشنامه، اگرچه مستقیماً مهریه درج شده در سند نکاحیه را تغییر نمی داد، اما تعهدی رسمی را برای زوج ایجاد می کرد که از نظر حقوقی قابل مطالبه بود.

رای وحدت رویه شماره ۴۸۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری (۱۵/۰۶/۱۳۸۸):
نقطه عطف در این زمینه، صدور رای وحدت رویه شماره ۴۸۸ از سوی هیات عمومی دیوان عدالت اداری در سال ۱۳۸۸ بود. این رای، که با استناد به نظریه فقهای محترم شورای نگهبان صادر شد، به طور کلی افزایش یا کاهش مهریه را تحت عنوان «تغییر مهریه» در سند ازدواج یا اسناد رسمی مستقل، ممنوع و فاقد آثار مهریه اصلی اعلام کرد. متن این رای به شرح زیر است:

به شرح نظريه شماره ۳۵۰۷۹ /۳۰ /۸۸ مورخ ۱۲ /۵/ ۱۳۸۸ فقهای محترم شورای نگهبان، (مهريه شرعی، همان است كه در ضمن عقد واقع شده است و ازدياد مهر بعد از عقد، شرعا صحيح نيست و ترتيب آثار مهريه بر آن، خلاف موازين شرع شناخته شد.) بنابراين جزء (ب) از قسمت ۱۵۱ بخشنامه ‎های ثبتی كه نتيجتا مبين امكان افزايش مهريه به شرط تنظيم سند رسمی است، مستندا به قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران و ماده ۴۱ قانون ديوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ ابطال می ‎شود.

نتیجه گیری عملی:
با صدور این رای وحدت رویه، رویه قضایی کشور به صراحت اعلام کرد که مهریه شرعی، همان چیزی است که در زمان عقد نکاح و در سند ازدواج به ثبت رسیده است. بنابراین، هرگونه توافق بعدی زوجین برای افزایش یا کاهش مهریه، حتی اگر به صورت سند رسمی تنظیم شود، از نظر ماهیتی مهریه محسوب نمی شود و آثار حقوقی مهریه اصلی (مانند ممتاز بودن دین، امکان مطالبه از اموال زوج بدون اثبات توانایی مالی در مورد عندالمطالبه، و…) بر آن بار نخواهد شد. این بدان معناست که دفاتر اسناد رسمی و دفاتر ازدواج، اجازه ندارند مستقیماً در سند ازدواج، مهریه را تغییر دهند یا سند رسمی مستقلی را تحت عنوان افزایش مهریه یا کاهش مهریه با همان آثار حقوقی مهریه اصلی ثبت کنند.
این محدودیت، اگرچه به معنای ممنوعیت مطلق توافقات مالی میان زوجین نیست، اما بر لزوم تمایز میان تغییر مهریه و ایجاد تعهدات مالی جدید تاکید می کند که در بخش های بعدی به تفصیل به آن پرداخته خواهد شد.

راهکارهای حقوقی غیرمستقیم برای تغییر تعهدات مالی پس از عقد

همانطور که ذکر شد، با توجه به رای وحدت رویه دیوان عدالت اداری، تغییر مستقیم عنوان مهریه در سند ازدواج یا به واسطه سند رسمی مستقل با همان ماهیت و آثار قانونی، عملاً امکان پذیر نیست. با این حال، این ممنوعیت به معنای عدم امکان هرگونه توافق مالی میان زوجین پس از عقد نیست. زوجین می توانند با استفاده از عقود و ایقاعات قانونی دیگر، به صورت غیرمستقیم و با عنوان های حقوقی متفاوت، به اهداف مشابهی دست یابند. این راه حل ها، تعهدات مالی جدیدی را میان زوجین ایجاد می کنند که اگرچه دقیقاً مهریه نامیده نمی شوند و از برخی امتیازات خاص مهریه برخوردار نیستند، اما می توانند کارکرد مالی مشابهی داشته باشند.

برای افزایش تعهدات مالی (معادل افزایش مهریه)

چنانچه زوجین قصد دارند ارزش مالی تعهدات مرد نسبت به زن را افزایش دهند، می توانند از روش های زیر استفاده کنند:

عقد هبه (بخشش)

هبه، عقدی است که به موجب آن یک نفر (واهب) مالی را مجاناً به دیگری (متهب) تملیک می کند. در این مورد، زوج (واهب) می تواند مالی اعم از وجه نقد، سکه، ملک یا هر مال دیگری را به زوجه (متهب) هبه کند. برای صحت عقد هبه، علاوه بر ایجاب از سوی واهب (مرد) و قبول از سوی متهب (زن)، قبض (تحویل گرفتن مال مورد هبه توسط زن) نیز شرط است. هبه می تواند به صورت سند عادی یا رسمی تنظیم شود، اما تنظیم سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی، به دلیل ایجاد رسمیت و اثبات آسان تر، قویاً توصیه می شود.

نکات مهم:
یکی از ویژگی های خاص عقد هبه، امکان رجوع واهب (مرد) از هبه است، مگر در موارد زیر که رجوع امکان پذیر نیست:

1. در صورتی که متهب (زن) پدر، مادر یا اولاد واهب باشد.
2. در صورتی که هبه معوض باشد و عوض آن داده شده باشد (مثلاً مرد مالی را هبه کند و زن در ازای آن کار یا مالی به مرد ببخشد).
3. در صورتی که مال مورد هبه از ملکیت متهب خارج شده باشد (مثلاً زن آن را فروخته باشد).
4. در صورتی که در مال مورد هبه تغییری حاصل شده باشد (مثلاً زمین کشاورزی به مسکونی تبدیل شده باشد).
5. در صورتی که هبه به قصد قربت و صدقه باشد.

این ویژگی رجوع از هبه، آن را از مهریه اصلی متمایز می کند، زیرا مهریه به محض عقد، غیرقابل رجوع می شود.

عقد صلح (بلاعوض یا با عوض)

صلح یکی از منعطف ترین عقود در قانون مدنی ایران است که می تواند در مورد انواع معاملات و اختلافات به کار رود. صلح می تواند بلاعوض (مانند هبه) یا با عوض (مانند بیع یا اجاره) باشد. در بحث افزایش تعهدات مالی، زوج می تواند با عقد صلح، مالی یا مبلغی را به عنوان اضافه بر مهریه اصلی به زوجه صلح کند. این صلح می تواند به صورت بلاعوض انجام شود، یا اینکه در ازای آن، زوجه تعهدی را بپذیرد (مثلاً از دعوایی صرف نظر کند).

تفاوت صلح با هبه:
اصلی ترین تفاوت صلح با هبه در این است که عقد صلح، اصولاً غیرقابل فسخ و غیرقابل رجوع است، مگر در مواردی که خیارات قانونی برای آن در نظر گرفته شده باشد. این ویژگی، صلح را به گزینه ای مطمئن تر برای زوجه تبدیل می کند، زیرا برخلاف هبه، مرد به سادگی نمی تواند از تعهد مالی صلح شده رجوع کند. تنظیم سند رسمی صلح در دفاتر اسناد رسمی، ضروری است.

تعهدنامه رسمی به پرداخت مال یا مبلغ اضافی

زوج می تواند با مراجعه به دفاتر اسناد رسمی، یک تعهدنامه رسمی تنظیم کند و طی آن متعهد شود که مال یا مبلغ مشخصی را در آینده (یا حتی در حال) به زوجه بپردازد. این تعهدنامه، یک دین مستقل بر ذمه زوج ایجاد می کند که از نظر حقوقی کاملاً معتبر و قابل مطالبه است.

تفاوت آثار حقوقی این تعهد با مهریه اصلی:
نکته مهم این است که این تعهدنامه، ماهیت مهریه را ندارد. لذا، بدهی ناشی از این تعهد، از مزایای دیون ممتازه که مهریه از آن برخوردار است، بهره مند نخواهد شد. در صورت ورشکستگی مرد، مطالبات مهریه در اولویت بالاتری قرار می گیرند، در حالی که این تعهدات مالی جدید، در کنار سایر دیون عادی طبقه بندی می شوند. همچنین، برای مطالبه این مبلغ اضافی، زن باید دادخواست مطالبه وجه یا مطالبه دین را به دادگاه ارائه دهد، نه مطالبه مهریه.

افزودن شروط ضمن عقد جدید (به عنوان راهکار عملی و جایگزین)

یکی از کارآمدترین راه های غیرمستقیم برای ایجاد تضمین های مالی جدید به نفع زن، افزودن شروط مالی جدید ضمن عقد است. این شروط می توانند در قالب یک سند رسمی مستقل (پس از عقد اصلی) در دفاتر اسناد رسمی ثبت شوند. قانون مدنی، اصولاً به زوجین اجازه می دهد هر شرطی را که مخالف مقتضای ذات عقد نباشد، ضمن عقد بگنجانند.

مثال هایی از شروط مالی جدید:

1. شرط پرداخت مبلغی معین (مثلاً معادل تعدادی سکه) در صورت طلاق (اعم از ارادی یا غیرارادی).
2. شرط تملیک مال خاص (مانند یک آپارتمان یا خودرو) به زن در آینده مشخص (مثلاً پس از ۱۰ سال زندگی مشترک).
3. شرط تملیک نصف اموال موجود مرد به زن در صورت طلاق.

مزایای این روش:
این روش از مزایای متعددی برخوردار است: اولاً، کاملاً قانونی و عملی است و با محدودیت های رای وحدت رویه مواجه نمی شود. ثانیاً، انعطاف پذیری بالایی دارد و می توان شروط بسیار متنوعی را متناسب با نیاز زوجین تنظیم کرد. ثالثاً، می تواند تضمین های مالی قابل توجهی برای زن ایجاد کند که در شرایط خاص، مثلاً هنگام طلاق، قابل مطالبه باشد. تفاوت اصلی این شروط با مهریه این است که تحقق آن ها معمولاً منوط به وقوع رویدادهای خاص (مانند طلاق یا گذشت زمان) است، در حالی که مهریه عندالمطالبه از همان ابتدا قابل مطالبه است.

برای کاهش تعهدات مالی (معادل کاهش مهریه)

اگر زوجین به دنبال کاهش تعهدات مالی مرد نسبت به مهریه اصلی باشند، می توانند از روش های زیر استفاده کنند. در اینجا نقش زوجه (طلبکار) برجسته تر است.

ابرا ذمه (بخشیدن کامل یا جزئی از مهریه)

ابرا، یکی از ایقاعات (اعمال حقوقی یک جانبه) است که به موجب آن طلبکار (زوجه) از حق خود در مطالبه دین (مهریه) صرف نظر می کند و ذمه بدهکار (زوج) را بری می سازد. ابرا، نیاز به قبول زوج ندارد و به محض اعلام اراده زوجه با قصد و اهلیت کامل، محقق می شود و غیرقابل رجوع است.

شرایط صحت ابرا:

1. قصد ابراکننده: زوجه باید با قصد و اراده آزاد، قصد ابرا مهریه را داشته باشد.
2. اهلیت زوجه: زوجه باید از رشد کافی برخوردار باشد و صغیر، مجنون یا سفیه نباشد.

نکات کلیدی:
ابرا یک عمل حقوقی غیرقابل رجوع است. یعنی اگر زن تمام یا بخشی از مهریه خود را ابرا کند، دیگر نمی تواند از این تصمیم برگردد و آن را مطالبه کند. این ویژگی، ابرا را به روشی بسیار قطعی برای کاهش یا اسقاط مهریه تبدیل می کند. ابرا نیز بهتر است به صورت سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی ثبت شود تا از هرگونه انکار و تردید در آینده جلوگیری گردد.

صلح مهریه

زوجین می توانند در قالب عقد صلح، بر سر کاهش میزان مهریه به توافق برسند. این صلح می تواند به دو صورت باشد:

1. صلح بلاعوض: زوجه، بخشی از مهریه خود را بلاعوض و بدون دریافت هیچ چیزی، به زوج صلح می کند. این نوع صلح نیز مانند ابرا، غیرقابل رجوع است.
2. صلح با عوض: زوجه در ازای کاهش مهریه، عوضی را از زوج دریافت می کند. این عوض می تواند شامل هر چیزی باشد؛ مثلاً مرد در ازای کاهش مهریه، حق طلاق را به زن بدهد، یا مال دیگری را به او منتقل کند، یا حتی از دعوای دیگری صرف نظر کند.

صلح مهریه نیز باید به صورت رسمی و در دفاتر اسناد رسمی به ثبت برسد تا اعتبار قانونی داشته و قابل استناد باشد. انعطاف پذیری صلح، این امکان را فراهم می آورد که زوجین بتوانند با چانه زنی و توافق بر سر شرایط مختلف، به راه حلی جامع برای بازنگری در مهریه دست یابند.

هبه بخشی از مهریه به زوج

در صورتی که مهریه، عین معین (مانند یک واحد آپارتمان یا یک خودرو) باشد و نه کلی (مانند سکه یا وجه نقد)، زوجه می تواند بخشی از آن عین معین را به زوج هبه کند. برای مثال، اگر مهریه یک واحد آپارتمان باشد، زوجه می تواند سه دانگ از آن را به زوج هبه کند.

شرایط و نکات مربوط به رجوع از هبه در این حالت:
همانند هبه از سوی زوج به زوجه، در این حالت نیز امکان رجوع از هبه برای زوجه وجود دارد، مگر در مواردی که شرایط عدم رجوع از هبه محقق شود. برای مثال، اگر زوج (متهب) از اقارب زوجه (واهب) باشد یا در مال هبه شده تغییری ایجاد شده باشد، زوجه نمی تواند از هبه خود رجوع کند. این روش نیز باید با تنظیم سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی انجام شود.

نکات حیاتی و توصیه های حقوقی پیش از اقدام

هرگونه اقدام برای تغییر در تعهدات مالی مرتبط با مهریه، نیازمند آگاهی دقیق و رعایت نکات حقوقی مهمی است تا از بروز مشکلات آتی و بی اعتبار شدن توافقات جلوگیری شود. عدم رعایت این نکات می تواند منجر به صرف هزینه و زمان بیهوده و عدم تحقق اهداف مورد نظر گردد.

ضرورت توافق کامل و رضایت آزادانه

یکی از اساسی ترین اصول در تمامی اعمال حقوقی، وجود قصد و رضای آزاد و بدون اکراه از سوی طرفین است. هرگونه توافق مالی، اعم از هبه، صلح یا ابرا، که تحت اجبار، تهدید، اکراه یا فریب صورت گیرد، باطل یا غیرنافذ خواهد بود. به این معنی که اگر اثبات شود یکی از طرفین بدون اراده آزاد و تحت فشار این توافق را انجام داده، دادگاه می تواند آن را باطل اعلام کرده و اثری بر آن بار نکند. بنابراین، پیش از هرگونه اقدام، حصول اطمینان از رضایت قلبی و کامل هر دو طرف، بدون هیچ گونه فشار خارجی، حیاتی است.

اهمیت تنظیم سند رسمی

تمامی توافقات مربوط به تغییر تعهدات مالی پس از عقد، چه به قصد افزایش و چه به قصد کاهش، باید حتماً در دفاتر اسناد رسمی به ثبت برسند. اگرچه توافقات شفاهی یا اسناد عادی نیز ممکن است در برخی موارد دارای اعتبار باشند، اما سند رسمی:

1. قوت اثباتی بالایی دارد: در صورت بروز اختلاف، اثبات مفاد سند رسمی به مراتب آسان تر از اسناد عادی یا توافقات شفاهی است.
2. قطعی و لازم الاجراست: سند رسمی، خود به تنهایی یک سند لازم الاجرا محسوب می شود و در صورت عدم انجام تعهد، می توان مستقیماً از طریق اجرای ثبت برای وصول آن اقدام کرد، بدون نیاز به طرح دعوا در دادگاه (برای برخی از انواع تعهدات).
3. از جعل و انکار مصون تر است: اسناد رسمی تحت نظارت و با رعایت تشریفات قانونی تنظیم می شوند و امکان انکار یا تردید در اصالت آن ها بسیار کمتر است.

لذا مراجعه به دفاتر اسناد رسمی و ثبت دقیق و روشن جزئیات توافقات، یک اصل تخطی ناپذیر است.

مشاوره با وکیل متخصص خانواده

پیچیدگی قوانین مربوط به مهریه و ظرافت های حقوقی مربوط به عقود و ایقاعاتی نظیر هبه، صلح و ابرا، لزوم دریافت مشاوره از یک وکیل متخصص خانواده را بیش از پیش نمایان می سازد. وکیل متخصص می تواند:

• حقوق و تعهدات را تبیین کند: با توجه به شرایط خاص هر زوج، بهترین راهکار حقوقی را پیشنهاد دهد.
• جلوگیری از تبعات ناخواسته: از انجام اقداماتی که ممکن است در آینده منجر به پشیمانی یا مشکلات حقوقی شود، پیشگیری کند.
• متن دقیق سند را تنظیم کند: با رعایت تمام نکات حقوقی، سند رسمی را به گونه ای تنظیم کند که اهداف زوجین به درستی محقق شود و جای ابهام باقی نماند.
• پیامدهای مالیاتی و ثبتی را گوشزد کند: به زوجین در خصوص هزینه های احتمالی و مالیات های مربوط به انتقال اموال مشاوره دهد.

هزینه اندک مشاوره حقوقی، در مقایسه با هزینه ها و مشکلات احتمالی ناشی از اقدامات نادرست، ناچیز است.

تفکیک حقوقی بین «مهریه» و «تعهدات مالی جدید»

لازم است زوجین کاملاً درک کنند که توافقات مالی جدیدی که پس از عقد و از طریق روش های غیرمستقیم صورت می گیرد (مانند هبه، صلح یا تعهدنامه)، از نظر حقوقی دقیقاً ماهیت مهریه را ندارد. این به معنای آن است که:

• عدم برخورداری از مزایای دیون ممتازه: مهریه در قانون، جزو دیون ممتازه محسوب می شود و در صورت ورشکستگی زوج یا توقیف اموال وی، نسبت به سایر دیون عادی در اولویت پرداخت قرار می گیرد. تعهدات مالی جدید فاقد این امتیاز هستند.
• عدم امکان استفاده از حکم جلب مهریه: برخی قوانین خاص (مانند قانون حمایت خانواده) شرایطی را برای جلب زوج در صورت عدم پرداخت مهریه تحت شرایط خاص پیش بینی کرده اند که این امکان برای تعهدات مالی جدید وجود ندارد.
• نحوه مطالبه متفاوت: مطالبه مهریه فرآیندهای خاص خود را در محاکم خانواده دارد، در حالی که تعهدات مالی جدید عموماً از طریق دادخواست مطالبه وجه یا الزام به ایفای تعهد در دادگاه های عمومی حقوقی یا در برخی موارد در محاکم خانواده (بسته به ماهیت دعوا) قابل پیگیری هستند.

این تمایز، اهمیت بالایی در تصمیم گیری و انتخاب روش مناسب برای زوجین دارد.

بررسی پیامدهای مالیاتی و ثبتی احتمالی

هرگونه انتقال مال، اعم از نقدی یا غیرمنقول، می تواند پیامدهای مالیاتی و هزینه های ثبتی خاص خود را داشته باشد. برای مثال، انتقال ملک از طریق صلح یا هبه، ممکن است مشمول مالیات نقل و انتقال ملک و هزینه های ثبت در دفاتر اسناد رسمی و اداره ثبت اسناد و املاک شود. همچنین، مبالغ کلان وجه نقد نیز ممکن است در آینده نیاز به شفاف سازی مالیاتی داشته باشند. مشاور حقوقی یا مالی می تواند در این زمینه راهنمایی های لازم را ارائه دهد تا زوجین با آگاهی کامل از تمامی جوانب اقدام کنند.

سوالات متداول

آیا می توان برای تغییر مهریه به دفترخانه ازدواج مراجعه کرد؟

خیر، دفاتر ازدواج و طلاق تنها مجری ثبت عقد و شروط ضمن آن هستند و صلاحیت تغییر مفاد سند نکاحیه را پس از ثبت ندارند. هرگونه تغییر در تعهدات مالی پس از عقد باید از طریق دفاتر اسناد رسمی و در قالب عقود مستقل انجام شود و ماهیت مهریه اصلی را نخواهد داشت.

آیا افزایش مهریه به صورت شفاهی اعتبار دارد؟

توافقات شفاهی در خصوص افزایش یا کاهش مهریه، به دلیل عدم ثبت رسمی، معمولاً فاقد اعتبار اثباتی در محاکم قضایی هستند. برای ایجاد آثار حقوقی و قابلیت استناد در دادگاه، حتماً باید این توافقات به صورت رسمی در دفاتر اسناد رسمی ثبت شوند.

اگر زن مهریه خود را ابرا کند، آیا بعداً می تواند آن را پس بگیرد؟

خیر. ابرا ذمه یک ایقاع (عمل حقوقی یک جانبه) و غیرقابل رجوع است. به محض اینکه زن مهریه خود را ابرا کند، حق مطالبه آن را برای همیشه از دست می دهد و نمی تواند از این تصمیم برگردد. این تفاوت اصلی ابرا با هبه است که در هبه (در برخی موارد) امکان رجوع وجود دارد.

آیا مهریه را می توان به نرخ روز تغییر داد؟

خیر، مهریه پس از عقد به صورت مستقیم قابل تغییر به نرخ روز نیست. اما در زمان مطالبه مهریه، اگر مهریه وجه نقد باشد، دادگاه با توجه به شاخص تورم بانک مرکزی، میزان آن را بر اساس ارزش روز محاسبه و حکم به پرداخت آن صادر می کند. در مورد سکه، خود سکه به عنوان مال معین مورد مطالبه قرار می گیرد و ارزش آن در زمان پرداخت محاسبه می شود.

آیا امکان تبدیل مهریه عندالمطالبه به عندالاستطاعه (یا برعکس) بعد از عقد وجود دارد؟

تبدیل مستقیم نوع مهریه (از عندالمطالبه به عندالاستطاعه یا برعکس) در سند ازدواج، همانند تغییر میزان آن، مطابق رویه قضایی امکان پذیر نیست. با این حال، زوجین می توانند با توافق و تنظیم سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی، نحوه مطالبه یا پرداخت را تغییر دهند. برای مثال، زوج می تواند متعهد شود که علی رغم عندالاستطاعه بودن مهریه، آن را عندالمطالبه بپردازد و یا زوجه می تواند با صلح یا ابرا، مهریه عندالمطالبه را به نحوی تغییر دهد که امکان مطالبه فوری آن محدود شود. اما ماهیت اصلی مهریه در سند نکاحیه تغییری نمی کند و این توافقات، تعهدات جدیدی هستند.

تغییر شروط ضمن عقد چه مزایایی نسبت به تغییر مهریه دارد؟

تغییر شروط ضمن عقد (افزودن یا حذف شروط) کاملاً قانونی و عملی است و آثار حقوقی مستقلی ایجاد می کند، بدون آنکه با محدودیت های قانونی تغییر ماهیت مهریه مواجه شود. این روش انعطاف پذیری بیشتری دارد و می توان شروط مالی یا غیرمالی جدیدی را به توافقات زوجین اضافه کرد که اهداف مشابهی با تغییر مهریه (مانند تحکیم روابط، ایجاد تضمین مالی، یا تحدید مطالبه) را محقق سازد. این شروط می توانند در آینده قابل اجرا باشند و به عنوان یک ابزار حقوقی کارآمد عمل کنند.

آیا تغییر مهریه تاثیری بر حق طلاق یا حضانت فرزندان دارد؟

خیر، تغییرات در تعهدات مالی مرتبط با مهریه (از طریق روش های غیرمستقیم) هیچ تأثیری بر حق طلاق (که باید به صورت مستقل و با شرایط قانونی خود انجام شود) یا مسائل مربوط به حضانت فرزندان ندارد. این مسائل هر یک احکام حقوقی خاص خود را دارند و از یکدیگر مستقل هستند و نمی توان با تغییر مهریه، مستقیماً در این حقوق بنیادی دخالت کرد.

نتیجه گیری

مهریه، به عنوان یک حق مالی مهم برای زن، در زمان عقد نکاح تعیین و در سند رسمی ازدواج ثبت می شود. تمایل به تغییر مهریه (افزایش یا کاهش) پس از عقد، ممکن است به دلایل گوناگونی از جمله تغییر شرایط مالی یا تحکیم روابط ایجاد شود. با این حال، باید توجه داشت که طبق رویه قضایی کشور و رای وحدت رویه شماره ۴۸۸ دیوان عدالت اداری، تغییر مستقیم مهریه در سند ازدواج، پس از عقد، امکان پذیر نیست و هرگونه توافقی تحت عنوان افزایش یا کاهش مهریه، آثار قانونی مهریه اصلی را نخواهد داشت.

این محدودیت به معنای بن بست کامل نیست. زوجین می توانند از طریق راه حل های حقوقی غیرمستقیم، تعهدات مالی خود را بازنگری و تنظیم کنند. استفاده از عقودی چون هبه، صلح (بلاعوض یا با عوض)، یا تنظیم تعهدنامه رسمی برای افزایش تعهدات مالی، و یا بهره گیری از ابرا ذمه، صلح مهریه یا هبه بخشی از آن برای کاهش تعهدات، از جمله این راهکارها هستند. همچنین، افزودن شروط مالی جدید ضمن عقد نیز می تواند به عنوان یک جایگزین عملی و مؤثر مطرح شود.

در تمامی این موارد، رعایت اصول اساسی حقوقی از جمله رضایت کامل و آزادانه طرفین، تنظیم سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی و تفکیک ماهوی میان مهریه و تعهدات مالی جدید از اهمیت بسزایی برخوردار است. قویاً توصیه می شود پیش از هرگونه اقدام در این زمینه، با یک وکیل متخصص خانواده مشورت نمایید تا با درک دقیق جوانب حقوقی و پیامدهای احتمالی، بهترین تصمیم را اتخاذ کرده و از هرگونه اقدام اشتباه یا فاقد اثر قانونی جلوگیری شود. آگاهی حقوقی، کلید مدیریت صحیح مسائل مالی در زندگی مشترک است.