۳۲۳ همت اموال یغما رفته به بیت‌المال بازگشت

به گزارش شیمیشی، معاون اول قوه قضائیه امروز 10 تیرماه در اولین روز از هفته قضایی در سخنانی پیش از خطبه های نماز جمعه، حمزه خلیلی معاون اول قوه قضاییه حجت الاسلام والمسلمین حمزه خلیلی. وی در سخنرانی پیش از خطبه های نماز جمعه به تشریح عملکرد یک سال گذشته دادگستری پرداخت. .

حجت الاسلام والمسلمین خلیلی با بیان اینکه امروز باید خودمان را در نظر بگیریم که چقدر افکار شهدا را می شناسیم، گفت: باید خودمان فکر کنیم که چقدر با آنها بودیم و کجا ایستادیم و کجا ایستادند. می خواهم بروم

وی با گرامیداشت یاد و خاطره شهید رییسی گفت: وی 30 سال در بخش های مختلف قضایی از جمله دادسرا، سازمان بازرسی و معاون اول فعالیت کرد و در نهایت به عنوان رئیس دادگستری و دادگستری مشغول به کار شد. منشأ برکات بسیاری شد. شهادت او دل مردم را غمگین کرد.

معاون اول قوه قضائیه بر ادامه راه شهید رئیسی تاکید کرد و گفت: اکنون زمان آن است که با انتخاب کاندیدای اصلح و احترام به نظام و انقلاب به وظیفه خود عمل کنیم. بدون حضور مردمی.”

وی همچنین با اشاره به آغاز هفته دادگستری تاکید کرد: این هفته زمان احیای اقدامات دادگستری و اعلام برنامه ها و دستاوردهای آن است.

معاون اول قوه قضاییه گفت: مردم محترم ایران می دانند که وظیفه قوه قضائیه رسیدگی به شکایات و دعاوی است. در مواردی که دستگاه قضایی نقشی ندارد. مسائل و مشکلات زندگی، اقتصادی، فرهنگی، خانوادگی و اجتماعی باعث ایجاد مشکلات و در نتیجه سرازیر شدن پرونده ها به دادگاه می شود.

وی ادامه داد: پدیده افزایش یا کاهش مشکلات موضوعی چند وجهی است که دستگاه قضایی را درگیر نمی کند اما ادارات تامین اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم گام های موثری برای کاهش پرونده ها برداشته اند.

معاون اول قوه قضائیه تاکید کرد: در دوره جدید قوه قضائیه سعی شده با تعویق رسیدگی منطقی و عقلانی برخورد شود که منجر به کاهش 10 درصدی میانگین زمان رسیدگی به پرونده ها شده است. منطقه کردستان دادگاه های بدوی و کاهش 30 درصدی در میانگین زمان رسیدگی در دادگاه های تجدیدنظر مشاهده شده است

وی همچنین با اشاره به کاهش 8 درصدی پرونده های در حال رسیدگی در یک سال گذشته گفت: در یک سال گذشته در حوزه صیانت از حقوق شهروندی، حمایت از بهره وری و سایر مسائل اجتماعی اقدامات مهمی در نهادهای قضایی دستگیر شده اند.

معاون اول قوه قضائیه با بیان اینکه 2 هزار و 953 هکتار اراضی از نظر حقوق عامه و دارایی های طبیعی به دولت بازگردانده شد، گفت: 33 هزار و 250 فقره حذف و تخریب اراضی ملی و مراتع و 245 هکتار است. شرایط آلودگی محیط زیست نیز آنلاین و موم شده است. این پرونده ها بخشی از اقداماتی بود که سال گذشته از طریق هیأت حقوقی دستگاه قضایی انجام شد.

حجت الاسلام والمسلمین خلیلی به اقدامات قوه قضائیه در زمینه صیانت از حقوق شهروندی و دفاع از آزادی های مشروع مورد تاکید رهبری اشاره کرد و گفت: این مهم در یک سال گذشته انجام شد. یکی از فعالیت هایی که توسط قوه قضاییه حمایت و نظارت جدی می شود. بنابراین، دستگاه قضایی موظف به حمایت از حقوق بشر و برخورد جدی و قانونی با متخلفین از قوانین و تعرض به حقوق دیگران و سلب آزادی های مشروع آنان است.

وی همچنین گفت: در زمینه حمایت از تولید، اجرای حکم سال و اقتصاد مقاومتی اقدامات ارزنده ای از سوی دستگاه قضایی در مدت یکسال انجام شده است. دادستانی کل کشور و سازمان بازرسی کل کشور بیش از 20 هزار پرونده اقتصادی و تولیدی را مورد بررسی قرار داده اند که در نتیجه آن تلاش ها هزار و 411 شرکت یا واحد تولیدی یا به کار بازگشته و یا از تعطیلی آنها جلوگیری شده است.

معاون اول دادگستری گفت: با هدف حمایت از تولید و تحقق شعار سال، حساب هایی که امکان رفع انسداد داشتند، به صورت قانونی حل و فصل شد و به کسانی که می توانستند، فرصت سفر به خارج از کشور داده شد. و می خواهند از تولید حمایت کنند به طوری که بیش از 10 هزار پرونده داشتیم که با هماهنگی دستگاه قضایی مشکلات آنها حل شد.

حجت الاسلام والمسلمین خلیلی گفت: دستگاه قضایی علاوه بر ردیابی منابع و منابع فساد و شناسایی منابع و شرح آنها، کمیته کاری را در اصلاح اجزای نظام اقتصادی یاری کرد. آنها مالی داشتند، برایشان سخت بود. به همین دلیل 690 پرونده جرایم اقتصادی تشکیل شده که برخی از آنها در حال رسیدگی و برخی دیگر در حال رسیدگی است و با این اقدام بسیاری از اموال به بیت المال بازگردانده شد.

وی گفت: با اقدامات قوه قضائیه برای مقابله با فساد، 323 فقره بهبودی مالی به بیت المال، 58 فقره موجودی بانکی توسط واحدهای اجرایی و 40 فقره از پرونده های دولتی وصول شده است. از برخی شرکت ها

معاون اول قوه قضائیه گفت: تلاش کارکنان دادگستری این است که مسالمت آمیز به مشکلات مشترک مردم خاتمه داده شود و این مهم بدون همکاری آحاد جامعه امکان پذیر نیست. در حال حاضر اکثر شهروندان در قالب حافظان صلح و اعضای شورای حل مشکل به ما کمک می کنند و میزان توافق به 42 درصد رسیده است و 80 درصد پرونده ها به صورت مسالمت آمیز در شورای حل منازعه به پایان می رسد. 443 مورد انتقام شامل مرگ والدین است.

به گزارش روابط عمومی وزارت دادگستری؛ وی بیان کرد: یکی از منابع اصلی درگیری ها وجود اسناد عادی در مذاکرات مردم بود و همین موضوع باعث شکل گیری شد. پرونده های قضایی زیادی وجود دارد. با تاکید رهبر معظم انقلاب در این زمینه، «قانون تنظیم سند رسمی دارایی های نامشهود» تهیه و در شورای تشخیص تصویب و ابلاغ شد. با اجرای دقیق این قانون شاهد خواهیم بود که نظم خوبی در معاملات مسکن برقرار می شود، نهاد سند زیرساخت ها و نیازها را ایجاد می کند.

انتهای پیام