۱۱ ماده لایحه برنامه هفتم توسعه درباره محیط زیست

به گزارش شیمیشی، به دلیل اینکه لایحه قانون برنامه هفتم توسعه در چارچوب بندهای مختلف، عموماً به نکات سیاستی کلی برنامه هفتم اشاره دارد و با توجه به اینکه عنوان خاصی برای حفاظت از محیط زیست در سیاست های عمومی وجود ندارد. . برنامه هفتم، بخشی از مصوبات مربوط به این موقعیت فرابخشی را می توان در مقالات مختلفی مشاهده کرد که می توان به آن اشاره کرد.

در قسمت دوم این برنامه که به اصلاح ساختار بودجه اختصاص دارد، در مواد 45 و 46 به موضوع ارزیابی اثرات زیست محیطی (EIA) و ارزیابی استراتژیک محیطی (SEA) اشاره شده است.

در اصل ۴۵ قانون اساسی آمده است: «کلیه طرح‌های جدید و پروژه‌های بزرگ عمرانی تولید، خدمات و ساخت دستگاه‌های مدیریتی بخش خصوصی و تعاونی و مؤسسات عمومی غیردولتی منطقه از جمله مناطق آزاد تجاری و صنعتی باید بر اساس آن باشد. شاخص ها، پارامترها و پارامترهای زیست محیطی. بیو مصوب شورای عالی حفاظت محیط زیست باید توسط مشاوران متخصص از نظر اثرات زیست محیطی ارزیابی شود. آیین نامه اجرایی این مصوبه حداکثر تا شش ماه پس از صدور این قانون با پیشنهاد سازمان حفاظت محیط زیست تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

همچنین در ماده 46 آمده است که دستگاه های مجری موظفند پروژه های کلان توسعه ای خود را بر اساس دستورالعمل سازمان حفاظت محیط زیست ارزیابی راهبردی کرده و گزارش آن را به سازمان محیط زیست ارسال کنند.

در فصل پنجم که به موضوعات مرتبط با انرژی می پردازد، ماده 84 بر پایبندی به استانداردهای زیست محیطی در تولید نفت و فرآورده های پالایشگاهی تاکید دارد. در این مقاله آمده است: «دولت به منظور افزایش کیفیت فرآورده های نفتی بر اساس استانداردها و الزامات قانونی داخلی و بین المللی، باید سازوکارهای لازم را برای ارتقای کیفیت فرآورده های تولیدی و کاهش فرآورده های سنگین ایجاد کند. به گونه ای که طبق برنامه مصوب دستورالعمل این ماده تا پایان برنامه فرآورده های نفتی تولیدی شرکت های پالایش نفت دارای استانداردهای زیست محیطی بر اساس قوانین و الزامات این حوزه در صورت عدم اجرای در این مرحله شرکت های پالایش نفت دو برابر هزینه های برنامه ریزی شده پرداخت می شوند. از بند (الف) ماده (1) قانون الحاق مواد معینی به قانون اصلاح بخشی از مقررات مالی دولت (2). فرمت این ماده توسط وزارت نفت و با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان امور مالیاتی کشور، سازمان برنامه و بودجه کشور و حفاظت محیط زیست و ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ قانون تهیه شده است. ، جمع آوری و به تصویب هیأت وزیران می رسد.. سازمان حفاظت محیط زیست موظف است حداکثر ظرف مدت دو ماه برنامه های اجرایی این نقطه را اعلام کند.

در بند مربوط به مدیریت منابع آب در ماده (127) استفاده از آب های غیر متعارف در صنعت برای کاهش مصرف آب و تامین نیازهای زیست محیطی به شرح زیر تاکید شده است: «وزارت نیرو موظف است مصرف آب را کاهش دهد. و ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون، آب مصرفی صنایع، معادن، پالایشگاه ها و نیروگاه ها تخصیص مجدد و طرح تامین آب جایگزین به طور جدی ابلاغ می شود. و تجارت در پایان برنامه مشخص شده قیمت آب حاصل از منابع آب توسط صنایع و معادن برابر با میانگین هزینه طرح های تامین آب جایگزین می باشد.از نظر تاسیس صنعتی منابع بدست آمده به حساب درآمد شرکت مدیریت منابع آب ایران به حساب خزانه داری کل کشور واریز می شود و با توجه به وصول درآمد با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه کشور برای اجرای پروژه های خود استفاده می شود. بخش آب توسط قوانین بودجه سالانه تصویب می شود.

شهرها و نواحی صنعتی و معادن مشمول این ماده در دریافت تسهیلات و مزایده استفاده از پساب به آنها اهمیت می دهند. »

ماده (132) به ممنوعیت رهاسازی آبهای کثیف و آلودگی منابع آب سطحی و زیرزمینی و دریافت هزینه نظافت و جریمه و نظافت اشاره دارد، در ماده (133)، جبران خسارت و اعاده وضعیت قبلی و تعیین مجازات تخلفات حریم رودخانه ها، مرداب ها و دریاها در ماده (141) رعایت حقوق زیست محیطی در حمل و نقل آب و در ماده (144) مدیریت یکپارچه آب و دریاچه های کشور مورد تاکید قرار گرفته است.

فصل دهم لایحه قانون برنامه هفتم توسعه تحت عنوان امنیت غذایی در مواد 145 و 152 به مواردی از قبیل اخذ وجوه قانونی برای دفاع و اجرای حقوق دولت در حمایت از کشور اشاره دارد. منابع طبیعی، آبی و بیولوژیکی و ممنوعیت انواع بهره برداری از جنگل ها و بالاخره فصل 19 مربوط به سیاست خارجی است و در این زمینه ماده 245 به مشارکت فعال وزارت امور خارجه در دیپلماسی رسمی کشور اشاره می کند. در مسائل بین المللی از جمله مسائل زیست محیطی.

انتهای پیام