نظر مخاطبان درباره طرح «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول»

به گزارش شیمیشی، یکی از مهم ترین مشکلات حوزه مسکن در کشور، وجود حمل و نقل عادی است که مشکلاتی را در کشور ایجاد کرده است. از جمله این مشکلات می توان به عدم امکان شناسایی مالکان واقعی در کشور، عدم امکان تکمیل نقشه برداری زمین در کشور، پولشویی، کلاهبرداری و افزایش پرونده های قضایی در حوزه املاک و مستغلات اشاره کرد.

برای ساماندهی این موضوع، چند سال پیش طرحی برای ارتقای اعتبار سند رسمی ارائه شد که بعدها به طرح «الزام ثبت رسمی معاملات ملکی» تبدیل شد. این طرح طی چند سال در کمیسیون های مختلف مجلس بررسی و مطالعه شد و در نهایت به تصویب مجلس رسید. با توجه به ایرادات شورای نگهبان، چندین بار بین مجلس و شورای نگهبان تغییر یافت و در اواخر دی ماه سال گذشته مجلس بر آن تصمیم پافشاری و به شورای امنیت ارسال کرد.

از دی ماه سال گذشته تاکنون 25 جلسه کارشناسی در دبیرخانه کمیسیون حقوقی- قضایی هیات فوریت ها و 6 جلسه در داخل خود کمیسیون حقوقی- قضایی با حضور اعضای اصلی از جمله حجت الاسلام برگزار شده است. محسنی اعظی و سایر اعضا تا اینکه در 31 آبان ماه سال جاری این طرح به صحن اصلی کمیته تعیین تکلیف هیات وزیران ارسال و در دومین جلسه هفته گذشته ماده 1 این طرح مورد ارزیابی و تصویب قرار گرفت. . و کار روی این طرح در مجمع اضطراری ادامه دارد.

هدف از این طرح که با تصویب نهایی اجرا می شود ساماندهی حمل و نقل های عادی است و پس از تصویب آن، حمل و نقل عادی در کشور دیگر مورد پذیرش دستگاه ها نخواهد بود. همچنین ساماندهی مشاوران مسکن از دیگر مزیت هایی است که پس از تصویب طرح مذکور، مشاوران املاک جابجایی افراد را انجام نمی دهند و از طریق سامانه ثبت نام الکترونیکی و پس از آن انجام می شود. سند با درک ادارات عمومی و املاک ثبت خواهد شد. همچنین سهولت در تنظیم اسناد و تدوین اسناد رسمی از دیگر مزایای این طرح است.

گزارش در زیر آمده است ایده های ارتباطی شیمیشی برخی اخبار از طرح «الزام ثبت رسمی معاملات ملکی» منتشر شده است.

برخی از هواداران شیمیشی بر این باورند که این طرح زیربنای توسعه کشور است و باید 5 سال پیش تکمیل می شد. از سوی دیگر منتقدان این طرح معتقدند که شاهد قانون غلطی هستیم و دلیل اصلی بسیاری از پرونده های قضایی مشکلات مالی است نه اسناد عادی.

محمد یکی از حامیان طرح «الزام ثبت رسمی معاملات مسکن» نوشت: این لایه اساسی توسعه کشور است و باید 5 سال پیش تکمیل می شد، این کار را بکنیم و بعد به دنبال مشکلات دیگر باشیم. “

یکی دیگر از بینندگان نوشت: رفیق ای کاش زودتر تایید می شد.

برخی دیگر از بینندگان نیز تعجب کردند و ضمن استقبال از طرح مذکور پرسیدند: حالا اگر کسی بخواهد خانه بخرد باید چه کار کند، یعنی دیگر سراغ ملکی نمی رود؟

فردین نوشت: متاسفانه شاهد یک قانون نادرست هستیم. دلیل اصلی وجود بسیاری از پرونده ها در دادگاه مشکلات مالی است نه اسناد عادی. به جای حل مشکل، مشکل را از بین می برید.”

یکی از شنوندگان شیمیشی از مشکین دشت کرج با انتقاد از طرح مذکور، در اظهار نظر خود گفت: از اعطای پروانه ساخت زمین موعود جلوگیری کردید، به خدا نه کسی زمین را می خرد و نه شما اجازه می دهید. “

احمد نیز معتقد است: «در تربت حیدریه زمین خانه ها وقف شده است. به خصوص زمین های مسکونی و کشاورزی در روستاها به دلیل اینکه قیمت هایی که صاحبان آن ها تعیین می کنند نه قدرت خرید است و نه دلیل خرید. مسکن های آنلاین ناتمام مانده و مسکن های جدید وعده داده شده توسط دولت آغاز نشده است. بسیاری زمین های کشاورزی را تقسیم کرده و به قیمت خودشان می فروشند. این بدان معنی است که آنها از افراد دیگر ثروتمندتر هستند. چرا کمک هزینه ها و سهام آنها حذف نمی شود؟ چرا آن دسته از افرادی که دارایی های زیادی اعم از رسمی یا غیررسمی دارند، از کمک هزینه ها و سهام عدالت حذف نمی شوند؟ با این قیمت ها در این شهر هیچکس برای شهدای شهر شهید شدن یا نبودن اهمیتی ندارد. کنترلی بر قیمت گذاری املاک کشاورزی و مسکونی در روستاهای تربت حیدریه وجود ندارد. قیمت به تشخیص صاحبخانه می باشد. هیچ کس در این شهر دنبال نمی کند. قیمت زمین های روستایی این شهرستان بر عهده کیست؟

یکی دیگر از مخاطبین خود را شهروند سرگردان معرفی کرد و گفت: اداره ثبت اسناد رسمی ملارد عمداً سندی با مکان اشتباه برای صاحبان خانه صادر کرده و شهرداری محل نیز بر اساس سند جعلی پروانه ساخت صادر کرده است. ارگانی نیست، چون زیر نظر دستگاه های دولتی است نمی توان جواب داد».

شهروند دیگری نوشته است: «ممکن است 5 تا 6 بار ملکی را خریده و فروخته باشند، البته طبق اظهارنامه و کد رهگیری هیچ کدام از این 5 یا 6 نفر نسبت به ملک مورد نظر، یعنی ملکی که فروخته شده است. اینکه آیا دریافت کد رهگیری برای این دسته از املاک کافی نیست و باید این ملک در سامانه ثبت اسناد ثبت شود و پس از آن فروشنده نهایی باید قدرت داشته باشد یا خیر، اشکالی ندارد. از همه وکلا مثلاً 6 نفر؟

صدیقه رضایی همچنین نوشت: «در شهرک ناز سورانی ملکی را به صورت قراردادی خریدم که متعلق به کشاورزان بود و در آنجا زندگی می کنم. دولت سال 1360 برای خودش سند یک صفحه ای صادر کرد و امثال من زیاد هستند، ما چه رسالتی داریم؟».

مسعود الی زاده در اظهار نظر خود این طرح را «لزوم ثبت رسمی معاملات مسکن» به عنوان طرحی جدید برای قراردادهای مستاجر خواند.

محمد همچنین نوشته است: «من تازه خانه ای خریدم که سند رسمی دارد و برای گرفتن سند رفتم، می گویند جزو اراضی ملی است. جالب اینجاست که کل خانه داخل پلان روستای هادی است و کاربری مسکونی دارد. من شعبه دارم، با خانه قدیمی چه کنم؟»

جواد در اظهار نظری گفت: چرا در مورد منازل و منازل چیزی گفته نشده، آیا می توان برای خانه های اوقاف سند رسمی گرفت؟

عبدالله همچنین نوشت: «اگر واقعاً می‌خواهید کار کنید، دست از قمار بردارید و دست قماربازان و این مستمری بگیران بی‌سواد و بی‌تجربه را که برای خود مغازه باز کرده‌اند و قربانی اقتصاد بیمار شده‌اند، جمع کنید. شما باید به کراز بیایید و با چشمان خود ببینید که در منطقه اوقاف چند ملک وجود دارد.

محمد برمود همچنین در اظهار نظر خود از شهرداری های کشور انتقاد کرد که ابتدا باید زیرساخت های لازم را ایجاد کنند و سپس به مردم مجوز ساخت بدهند. اعتقاد کمی به واگذاری زمین وجود دارد.

یک نفر دیگر نوشت: کار شهردار را کجا تمام کنند؟ شهرداری هزار مدل مانع ایجاد می کند، اگر راست می گویید عاقبت کار را برای خانه های قدیمی راحت کنید.

یکی از بازدیدکنندگان نوشت: دولت قصد خوبی برای صدور گواهینامه این خانه ها دارد.

مجید همچنین نوشت: اصل اخذ مالیات از کلیه معاملات خارج از دایره است.

احمد نوشت: «اکنون بیشتر ساخت و سازها در مجتمع های آپارتمانی است. مذاکره پیش فروش این واحدها که توسط دفاتر عادی تنظیم می شود و طبق این قانون اعتبار قانونی ندارد، تکلیف خریداران چیست؟ به گفته شما، استثمار مالک افزایش نمی یابد».

الیرضا نوشت: اگر سازمان ثبت احوال اسناد و مدارک مردم را به شهرداری ها ارسال نکند و شهرداری ها هم بهانه و اتهام از مردم نکنند، مردم از این طرح استقبال خواهند کرد.

عباس همچنین گفت: در فاز 6 اندیش بیش از ده سال است که پول زمین را گرفته اند اما زمین را به خریداران نمی دهند ابتدا به فاز 6 اندیش که متعلق به شهرداری است بروید. کارمندان.” خدا آن را دوست ندارد. مشتریان از 60 سال به بالا هستند. به امید خانه. پیر شدن ورثه بعد از فوتشان هم نمی توانند زمین را بگیرند، اگر می توانستند این کار را می کردند. افراد ساده بدون صحبت پولشان را می دهند.”

رضا اهل پردیس نیز در اظهار نظر خود گفت: در مرحله چهارم پردیس، وزارت راه 3 سال است که تمام میادین گلدارا را بسته است، ماشین های صنعتی شبانه روز کوه و دشت را می لرزاند، زراعت زمین فاجعه در اوج است. قیمت. عمران پردیس تمام زمین ها سند شده، من جزو چند صد نفری هستم که با قرارداد از مردم محل زمین خریدم، الان عمران پردیس زمین های ما را طلب می کند و بعد از فصل هیچکس سراغ ما نمی آید، باید ملک خود را بفروشیم یه روز دیگه از عمران میخریم.

حسین در کامنت خود نوشت: «با املاکی که به صورت قراردادی خرید و فروش می شود برخورد کنند. چون خریدار و فروشنده توسط خانه ها دیده می شود و بیشتر به خاطر کمیسیون یا علی مدد این کار را انجام می دهند.

علی همچنین نوشته است: «مجوز سند شهر آبیک قزوین برای شرح زمین مستلزم اظهار مالک اصلی زمین است. در صورتی که زمین مذکور در سال 1363 از شخص دوم خریداری شده است. مالک اصلی در ایران نمایندگی ندارد. برخی به رحمت خدا رفته اند و برخی در آمریکا زندگی می کنند، وظیفه من چیست؟»

یکی دیگر از سخنرانان پرسید: این تصمیم در مورد زمین هایی که در سال های گذشته خریداری شده و هنوز فاقد سند هستند، چطور؟

حسنقلی همچنین نوشت: این یعنی قانون جدید برای ما الگو باشد؟ این قانون نقض اصول عادی قانونی است. البته معتبرتر از اسناد عادی است.

بیننده دیگری نوشت: دستت را از مردم دور کن.

علی در اظهار نظر خود می گوید: «همه این توطئه ها زیر نظر ادارات ثبت اسناد و مدارک، برای سودجویی است. با کمک شهرداری و مالیات برای مدیریت ملک. در هیچ جای اسلام نگفته اند که ثبت اسناد معتبر است، کافی است طرفین با دو شاهد خرید و فروش کنند. این شرکت‌های مسکن را دولت به جان مردم انداخت وگرنه شرکت‌هایی مثل الان وجود نداشت.»

محمدرضا نوشت: خانه ای داریم که تاییدیه کارمند یا کارمند شهرداری دارد. ما در سال 1373 خرید کردیم. آستانه مبلغ زیادی برای سند می خواهد و ما باید دوباره این زمین را بخریم و همه ما حاشیه نشین و کارگر هستیم. پول نداریم دوباره بخریم آنچه باید انجام شود؟”

به نظر می رسد از نگاه مخاطبان، برنامه ای برای «الزام ثبت رسمی معاملات مسکن» وجود دارد و لازم است مسئولان اطلاعات بیشتری در این زمینه ارائه دهند؛ زیرا حتی اگر این طرح مفید باشد، مردم هنوز از مزایای آن اطلاعی ندارند. در حالی که بسیاری از افراد در انتقال اسناد عادی مشکل دارند.

انتهای پیام