نحوه راهاندازی مهدکودک در ادارات دولتی
رئیس سازمان ملی آموزش و پرورش کودکان نحوه راه اندازی مهدکودک در نهادهای دولتی را تشریح کرد و گفت: گاهی موسسات با خرید خدمات و مشارکت بخش خصوصی می توانند مهدکودک را راه اندازی کنند و یا به دلیل نکاتی به آنها دسترسی پیدا کنند. دارندگان مجوزهای ویژه برای تأسیس مهدکودک
مکتبی همتیفر در گفت وگو با شیمیشی. وی در خصوص ساخت مهدکودک در نهادهای دولتی گفت: یکی از قوانینی که اخیراً در مورد یکی از بزرگترین چالش های کشور تصویب شد، قانون حمایت از خانواده ها و جوانان بود. در این قانون بر اساس ماده ۲۲ آمده است که یکی از عواملی که می تواند فرزندآوری را تسهیل کند، ایجاد مرکز نگهداری از مادران شاغل است.
وی تربیت فرزندان مادران شاغل را امری مهم برای خانواده ها عنوان کرد و گفت: در ماده 3 مؤسسات موظف بودند با مشارکت بخش خصوصی یا با خرید خدمات از بخش خصوصی مهدکودک یا مهدکودک ایجاد کنند.
رئیس سازمان ملی آموزش و پرورش کودکان با بیان اینکه این نهاد بر اساس مصوبه مجلس و شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال های 1399 و 1403 موظف شد به عنوان متولی این موضوع عمل کند، ادامه داد: شکل کلی آن تهیه و منتشر شد، اما لازم بود برای این سؤال روشی تهیه شود و پس از سخنان شهید رئیسی در نیمه دوم سال 1402 که از حامیان آن سازمان بود، گفت: این موضوع باید انجام شود. با ساده سازی و تسریع، بلافاصله روش ویژه و راهنما تهیه شد تا ارگان های مورد نیاز این کار در این امر دخیل باشند.
همتی فر با بیان اینکه گاهی موسسات می توانند خدمات بخرند و در بخش خصوصی برای ساخت مهدکودک مشارکت کنند، گفت: در این روش موسسات مجوز نمی گیرند بلکه یا از مراکزی که مجوز سازمان را دارند خدمات ارائه می دهند یا . آنها مجوزی دریافت می کنند تا آنها را در محیط های استاندارد خود فعال کنند، مانند بیمارستان ها، که سابقه طولانی در راه اندازی مهدکودک برای شرکای خود دارند.
وی با بیان اینکه گاهی بخشی از موسسات بنا به دلایلی می خواهند مجوز خودشان را بگیرند، توضیح داد: این راه به عنوان راهی برای گرفتن مجوز قانونی باز شد. موسسات دولتی، غیردولتی، حاکمیتی یا عمومی غیردولتی می توانند با تعیین نماینده قانونی و درخواست، مجوز قانونی دریافت کرده و در چارچوب قانون مهدکودک تأسیس کنند.
وی از ایجاد شعب بر اساس مجوزهای قانونی توسط موسسات خبر داد و گفت: کار را آسان کردیم و اکنون حدود 1000 مجوز قانونی صادر شده است.
انتهای پیام