در نهی از منکر کسی حق برخورد فیزیکی در خیابان را ندارد/ دولت به سرعت پیامرسانهای داخلی را تقویت کند
شیمیشی/خوزستان رئیس دادستان کل کشور با بیان اینکه اقدامات زیادی در خصوص بی حجابی یا بدحجابی انجام شده اما همچنان وجود دارد و متوقف نشده است، گفت: بارها گفته ایم که بحث برخورد قانونی است. پایان آن خط و بالاتر از همه باید با هدایت و نهی از منکر عمل کرد. هیچ کس حق ندارد با کسی در خیابان تعامل فیزیکی داشته باشد.
در مراسم تکریم و معارفه دادستان عمومی و انقلاب مرکز خوزستان که امروز (30 شهریور) در شهر اهواز برگزار شد، حجت الاسلام والمسلمین محمد محدی آزاد زندگی شهدا : در آستانه میلاد پیامبر (ص) و هفته وحدت هستیم. خداوند متعال پیامبرانی را برای هدایت مردم مبعوث کرده است و آنها ابتدا دستور دفن فقرا را داده اند. کسي که بتواند جامعه را تشکيل دهد و توسعه دهد و تعاون را تقويت کند، بايد از نظر مادي، اخلاقي و فکري به جامعه کمک کند، پس بايد به همه وظايف خود عمل کنيم. با توجه به وظایفی که دین مبین اسلام برای ما تعیین کرده است، مسئولیت در نظام جمهوری اسلامی بسیار سنگین است.
به گزارش شیمیشی، وی همچنین گفت: هرکس باید به وظیفه خود عمل کند وگرنه به عذاب دنیا و آخرت می رسد. مردم از مسئولان و مسئولان از مردم توقع دارند. امروز انتظار مردم این است که افراد مسئول از جمله معلمان به وظایف خود عمل کنند، اما اگر برخی وظایف انجام نشود، مردم متضرر خواهند شد.
دادستان کل کشور گفت: پس از استقرار نظام جمهوری اسلامی ایران با توسعه کلینیک ها و مراکز درمانی و افزایش کادر درمانی به سمت ارتقای سلامت رفت. پیش از این بیشتر پزشکان کشور خارجی بودند اما اکنون پزشکان را به خارج از کشور هم می فرستیم.
محدی آزاد گفت: شش کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری در سطح علمی بالایی بودند و همگی تحصیلکرده کشور بودند که برای ما مایه مباهات است. این کشور در مراقبت های بهداشتی مستقل است و به برخی از کشورهای همسایه کمک می کند.
انجمن پزشکان موضوع جدول را اصلاح کنند
وی همچنین گفت: با وجود این تحولات و خدمات، کسانی هستند که ذائقه برخی را ترش می کنند و یکی از آن مسائل بحث زیر میز دکتر است. زیر میز در شأن جامعه پزشکی نیست، بنابراین مسئولان ناظر بر این حرفه باید به دنبال اصلاح این مشکلات باشند تا معدود افرادی که در دوران جنگ به مردم و رزمندگان خدمت کردند، زحمات این قشر را زیر سوال نبرند.
دادستان کل کشور گفت: دولت باید به طور جدی در این زمینه ورود کند اما قبل از ورود مراجع قضایی، مراجع ناظر بر این تجارت باید این موارد را پیگیری کنند. ما نباید همه چیز را قانونی کنیم و از عناصر دیگری که در اختیار داریم استفاده کنیم.
خبرنگاران خارجی باید با شرایطی که ما تعریف می کنیم در کشور کار کنند
وی گفت: موضوع دیگری که مردم از مسئولان انتظار دارند فضای مجازی است. 20 سال است که مقام معظم رهبری در این زمینه مطالب مفید و آینده نگر می فرمایند. موضوع هوش مصنوعی مورد بحث است و اگر دیر اقدام کنیم از دنیا عقب می مانیم و نمی توانیم با هم ارتباط برقرار کنیم.
محدی آزاد گفت: در زمان شهید رئیسی تدبیری اندیشیده شد و در مدت کوتاهی مهاجرت پیام رسان های داخلی تا 90 درصد افزایش یافت و این نشان می دهد که می توان چنین کاری کرد. ما دیدیم که آنها پیام رسان های داخلی اضافه کردند و بیش از 30 میلیون کاربر دریافت کردند. این پیک ها با پیک های خارجی رقابت می کنند و بیش از 50 درصد برای آنها ارسال می شود.
وی بیان کرد: بارزترین مصداق حقوق عامه فضای مجازی است چرا که دین، تربیت کودکان و فرهنگ عمومی در این زمینه ساخته شده و همه در این زمینه مسئول هستند. از دولت و وزارت ارتباطات تقاضا داریم فوراً خبرنگاران داخلی را تقویت کنند و در صورت داشتن بودجه و نیاز، این نیازها را برآورده کنند.
دادستان کل کشور به همکاری دستگاه قضایی برای نظارت بین المللی بر فعالیت خبرنگاران خارجی و شبکه های اجتماعی در کشور اشاره و تصریح کرد: خبرنگاران خارجی باید با شرایطی که ما تعریف می کنیم در کشور فعالیت کنند. ما این را به عنوان حق مردم از دولت می خواهیم.
برخورد فیزیکی با افراد باحجاب در خیابان توجیه قانونی ندارد
وی همچنین گفت: موضوع دیگر حقوق عامه بحث حفظ جان عمومی است. برخی از حرکات، حیا مردم را آزار می دهد. در مورد بی حجابی یا بدحجابی اقدامات احتیاطی زیادی انجام شده است اما همچنان وجود دارد و متوقف نشده است. در این زمینه قانون وجود دارد و وظیفه فراز، اداره استفاضه و نهی از منکر، سازمان تبلیغات اسلامی، خطبه های نماز جمعه و… است. حذف نشده و در حال اجراست.
محدی آزاد گفت: دستگاه های فرهنگی نیز باید به وظیفه خود عمل کنند. برای همگان زمینه عمل فراهم شده است و هیچ محدودیتی برای فعالیت های فرهنگی منظم وجود ندارد و همه باید بتوانند دین ناب محمدی را گسترش دهند.
وی ادامه داد: بارها گفته ایم که بحث برخورد قانونی پایان خط است و باید قبل از هر چیز با ارشاد و پیشگیری از منکر انجام شود. هیچ کس حق ندارد با کسی در خیابان تعامل فیزیکی داشته باشد. اگر یکی گوش ندهد حق کتک خوردن را ندارد و فقط باید پرونده باز کند و مدارک را به دادستان بدهد و حتما تحت تعقیب قرار می گیرد. درگیری فیزیکی به هیچ وجه در خیابان های ملا و منظر توجیه قانونی ندارد، هرچند این اتفاق کمتر و کمتر می شود، زیرا ما با مجرمان برخورد می کنیم و همچنان به این کار ادامه می دهیم.
دادستان کل کشور گفت: سرپیچی از دستور پلیس جرم است و متهم تحت تعقیب قرار می گیرد. تا زمانی که کسی مرتکب جرم نشود، هیچکس حق ندارد در خیابان ها بدرفتاری کند.
وی همچنین به توصیه هایی برای دادستان جدید مرکز خوزستان اشاره کرد و گفت: دادستان نباید نسبت به جرائم و محرم تبعیض قائل شود. اگر فردی مرتکب جرمی شود و دلایل کافی وجود داشته باشد، باید با همه مجرمان، چه فامیل شناخته شده یا نداشته باشند، یکسان رفتار شود و تحت تعقیب قرار نگیرند، در غیر این صورت این امر باعث ایجاد بی اعتمادی به دستگاه قضایی می شود، اما نام و صدای ما این است. منصفانه
محدی آزاد گفت: ماده 14 قانون هفتم توسعه مربوط به استان های نفت و گاز است و قانون سهمیه بندی برای این استان ها در نظر گرفته شده است که باید با همکاری تیم جدید برای اجرای این سهمیه و سایر حقوق عمومی پیگیری شود. .
وی همچنین گفت: در کار قضایی و اعمال نظرات در پرونده ها باید نظر کتبی باشد و کاری شفاهی انجام نشود.
رئیس دادستان کل کشور گفت: از همه دادستان ها و بازپرسان درخواست می شود در مدیریت پرونده ها با دادستان کل استان خوزستان هماهنگی لازم را داشته باشند. پرونده های مهم نیز باید به رئیس دیوان بیایند و با هم مدیریت شوند.
انتهای پیام