تصویب دستورالعمل فوق‌العاده سمت تخصصی حقوقی در هیئت وزیران

به گزارش شیمیشی، هیات وزیران در سومین جلسه مرداد ماه 1403 با پیشنهاد معاون حقوقی رئیس جمهور و با همکاری نهادهای اداری و خدماتی کشور، سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت دادگستری در ماده 138 الف قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند (ت) ماده (116) برنامه پنج ساله هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران دستورالعمل ویژه وضعیت حقوقی کارشناسی و حمایت قضایی و تصویب شد. مشوق ها .

این بخشنامه به امضای محمدرضا عارف معاون اول رئیس جمهور به کلیه دستگاه های اجرایی ابلاغ شده و دستگاه ها موظفند از قانون برنامه پنج ساله هفتم اقدامات لازم را برای اجرای این فوریت قانون انجام دهند.

بر اساس بند 1 این دستور، جایگاه فوق العاده مشاغل تخصصی حقوقی در پنج سطح از 5500 تا 9500 امتیاز تعریف شده است.

طبق ماده 3 این قانون، کارشناسان و مدیران حقوقی که اقدام آنها منجر به صدور رأی قطعی به نفع دولت در مراجع قضایی و شبه قضایی یا حفظ منافع و اموال عمومی و دولت و یا جلوگیری از ابطال شده است. مصوبات دولتی در نهادهای ذیربط به عنوان رئیس اداره مربوطه شناخته می شود و بسته به کار و فعالیت در هر مورد از 50 تا 100 درصد حقوق و دستمزد ماهانه به عنوان پشتوانه قانونی حقوق دریافت می کند. حداکثر سقف پرداختی تا سه ماه حقوق مستمر و مستمری ماهانه برای هر متخصص و مدیر حقوقی است.

بر اساس ماده 4 این دستور، هر ساله حداکثر 25 درصد از کارشناسان حقوقی که کارهای مهم و ارزنده ای از قبیل تدوین قوانین و مقررات، تحقیقات کاربردی، اصلاح قوانین و مقررات، رسیدگی به پرونده های داخلی و خارجی، اظهارنظر و ارائه قانون انجام می دهند. . نظریه های سند اموال دولتی و عمومی، حل اختلاف بین دستگاه های اداری، انعقاد قرارداد، نظارت بر اجرای اصول قانون اساسی و آموزش حقوقی و شهروندی با تصمیم رئیس دستگاه مربوطه. نوع و ارزش فعالیت، 50 تا 100 درصد حقوق و مزایای ماهانه یا مبلغ قرارداد ماهانه تشویق می شود. این مشوق می تواند 4 بار در سال اعمال شود.

انتهای پیام