از سوم تیر ماه ۵۹۰ هزار و ۱۴۹ سند رسمی مالکیت صادر شده است

صفدر کشورز در گفت وگو با شیمیشی، درباره آخرین اجرای قانون «الزام ثبت رسمی معاملات مسکن» اظهار کرد: با توجه به اینکه قانون الزام به ثبت رسمی معاملات مسکن از 12 تیرماه اجرایی شد. امسال زمان های مشخصی برای اجرای مفاد قانون در نظر گرفته شده است. به عنوان مثال برای واگذاری کلیه اموال غیرمنقول اعم از غیرمنقول اعم از منقول یا مفید برای مدت بیش از دو سال، انتظار می رود که هر واگذاری یک سال پس از شروع به کار سامانه مذکور در ماده 10 این قانون انجام شود. ثبت رسمی در دفاتر رسمی؛ ضمناً ادله و موارد مربوط به این اعمال حقوقی قابل استماع در مراجع قضایی نبوده و صحت ندارد و مورد پذیرش دستگاه های اجرایی نیست. تبصره تعریف شده در این زمینه، ماده 4 ماده 1 قانون فوق الذکر است که از این قاعده کلی مستثنی شده است و آن این بود که اسناد مالکیتی که از تاریخ تصویب این قانون صادر شده است، یعنی: از 3 جولای. علاوه بر این پس از حذف آنها، هرگونه انتقال باید رسمی شود. اگرچه سیستم مذکور در بند 10 راه اندازی نشده است.

وی همچنین گفت: برای اینکه بتوانیم به مردم اطلاع دهیم و بدانیم مدارک ثبتی صادره از تاریخ اجرای این قانون باید رسمی باشد. ما چندین کار انجام دادیم. از جمله اینکه رنگ این گونه اسناد را به سبز تغییر دادیم. اسنادی که سبز هستند به این معنی است که اگر تغییری ایجاد شود؛ باید رسمی باشد؛ جدای از این، در چارچوب اسناد منتشر شده، نیاز به حمل و نقل رسمی را نیز لحاظ کرده ایم.

معاون املاک و خدمات کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ادامه داد: برای اینکه مردم در انتقال رسمی این اسناد با مشکل مواجه نشوند، ایجاد و راه اندازی امکان تنظیم قراردادهای خصوصی شخصی نیز بوده است. به آنها وعده داده شده است. تبصره، گواهی بیع و تعهد بیع، موضوع ماده 2 این قانون را در تمامی دفاتر اسناد رسمی آغاز کرده ایم و هم اکنون دفاتر اسناد رسمی آماده عقد قراردادهای ویژه با مردم هستند و می توانند اسناد ویژه قرارداد خود را صادر کنند.

کساورز ادامه داد: یکی دیگر از اقداماتی که در این زمینه انجام شد بحث ساختمان و اتصال مشاوران مسکن به سامانه ثبت الکترونیک اسناد از طریق بستر نگارنده و ورود پیش نویس قرارداد و ارسال آن به دفاتر اسناد رسمی برای تنظیم سند بود. که امکانی برای همه مشاوران است املاکی که دارای مجوز دریافت هستند ارائه می شود و مشاوران املاک می توانند از طریق بستر کاتب وارد شده و پیش نویس هایی را که افراد درخواست کرده اند وارد سامانه کرده و آنها را جهت تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی راهنمایی کنند.

سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ادامه داد: از 24 مردادماه 6 هزار و 155 پیش نویس در مشاوران مسکن تهیه شده که از این تعداد 2 هزار و 930 پیش نویس مربوط به خرید است. و فروش و 3022 بستگی به اجاره دارد.

وی گفت: از زمان اجرای قوانین یعنی از سوم تیرماه امسال تاکنون 590 هزار و 149 سند ملکی صادر شده که از این تعداد 37 هزار و 899 مورد واگذاری شده است.

کساورز درباره مشکلات اجرای قانون «الزام ثبت رسمی معاملات ملکی» گفت: با توجه به اینکه اجرای این قانون و وظایف پیش بینی شده برای سایر نهادها در این قانون از جمله ماده 5 قانون. که موضوع امکان رسیدگی و پاسخگویی از سوی سازمان تامین اجتماعی تحقیق و تفحص آنلاین و همچنین ایجاد زیرساخت های لازم برای پاسخگویی آنلاین توسط سایر دستگاه های اجرایی و همچنین ارسال نظرات قضایی و تصمیمات کمیسیون ها و شوراها اعم از کمیسیون 99 و 100 شهرداری ها مستقیماً با مختصات جغرافیایی سازمان ثبت اسناد و املاک است و زیرساخت آن باید با تجهیزات ساخته شود. مدتی طول می کشد و قانون دستگاه های اجرایی و تامین اجتماعی را موظف کرده تا ظرف یک سال این شرایط را فراهم کنند و دستگاه های قضایی باید بلافاصله نظرات خود را با مختصات جغرافیایی به سازمان ثبت ارسال کنند.

وی بیان کرد: نکته مهم اطلاع رسانی و اطلاع رسانی به همه آحاد جامعه برای آگاهی از این موارد است که حمل و نقل عادی برای اسناد صادره از 12 تیر به بعد قابل قبول نیست و باید به صورت رسمی و سایر مدارک باشد. صادر شده قبل از 3 جولای، امکان انتقال عمومی و رسمی آنها یک سال پس از شروع سیستم وجود دارد.

معاون خدمات املاک و کاداستر سازمان ثبت مسکن کشور در ارزیابی اجرای قانون «الزام ثبت رسمی معاملات مسکن»، تصویب و اجرای این قانون را دو جنبه مثبت دانست. یکی اینکه در این قانون امکان صدور سند مالکیت برای املاکی که سند ندارند به ویژه زمین های کشاورزی وجود دارد. قبل از تصویب این قانون به دلیل قانون جلوگیری از تقسیم اراضی نمی توانستند با تصویب این قانون سندی زیر حدود صادر کنند، موانع آنها رفع شده و امکان صدور سند برای کلیه زمین های کشاورزی وجود دارد. که تا زمان تصویب این قانون به صورت قطعه زمین، مشروط بر اینکه متقاضی مالکیت زمین مجاور نداشته باشد، امکان استفاده کشاورزی وجود دارد. همچنین یکی دیگر از جنبه های مثبت این قانون جلوگیری از انتقال عادی اسناد است.

کشورز در پایان در طرح پیشنهادی مشاوران املاک گفت: با توجه به اینکه زیرساخت های لازم برای اتصال مشاوران املاک با سامانه ثبت الکترونیک اسناد و ارسال پیش نویس قرارداد از طریق بستر نگارش فراهم شده است، مشاوران املاکی که دارند. با استفاده از سامانه ثبت الکترونیکی که تاکنون متصل نشده اید، از این قابلیت استفاده کرده و از طریق اپلیکیشن پلتفرم کاتب با سامانه ارتباط برقرار کنید و بتوانید پیش نویس هایی را که مردم به آن مراجعه می کنند وارد کرده و برای رسیدگی بیشتر به دفاتر اسناد رسمی ارسال کنند. رویه ها

انتهای پیام